ج ) ديدگاه اسلام
در مورد ديدگاه اسلام درباره مسائلى كه تك سرپرستى براى فرزندان طلاق به همراه دارد، چند نكته را بايد خاطرنشان كرد: اولا، همان گونه كه پيشتر اشاره شد، اصولا تك سرپرستى الگويى نيست كه از ديدگاه اسلام قابل توصيه باشد و رواج اين الگو در جوامع غربى در واقع ، برخاسته از يك سرى ارزش هاى فردگرايانه و متناسب با اوضاع اقتصادى و فرهنگى آن جامعه هاست كه از منظر دينى مورد ارزيابى مثبتى قرار نمى گيرد. جايگاه والاى ازدواج در اسلام اقتضا دارد به جز در موارد ضرورى اصلا طلاقى رخ ندهد و اگر طلاق هم صورت بگيرد، پس از وقوع آن ، زمينه بازسازى خانواده هاى از هم گسيخته در قالب رجوع به همسر سابق يا ازدواج مجدد با همسرى جديد، به سرعت فراهم گردد. بديهى است ازدواج مجدد و تشكيل خانواده ناتنى مشكلات خاص خود را براى فرزندان در پى خواهد داشت ، اما دست كم به جهت تاثيرات مثبتى كه بر كاهش مشكلات مالى ، عاطفى و جنسى خود والدين و افزايش ‍ سلامت روانى آنان بر جاى مى گذارد، قابليت و توانايى آنان را در توجه به نيازهاى فرزندان ، رسيدگى به مشكلات ، حمايت ، مراقبت ، كنترل و نظارت بر رفتار آنها به نحو مطلوبى افزايش مى دهد.
نكته دوم آن است كه اسلام از نظر حقوقى ، تامين نيازهاى اقتصادى و مالى فرزندان طلاق را به گونه اى مناسب تضمين كرده است . الگوى اسلامى حضانت فرزندان كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت ، مسئوليت هاى والدين و به ويژه پدر را در سرپرستى فرزندان به خوبى مشخص كرده است كه در نتيجه ، امكان سوء استفاده هاى قانونى و به ويژه فرار پدران از انجام وظايف پدرى آن گونه كه در كشورهاى غربى به چشم مى خورد، تا حد زياد از ميان مى رود. از اين گذشته ، فرزندان به طور كلى ، جزء افراد واجب النفقه پدر و جد پدرى و احيانا مادر محسوب شده اند و وقوع طلاق هيچ گونه تاثيرى در اين قاعده كلى ندارد؛ بنابراين ، به نظر نمى رسد در يك نظام اسلامى طلاق به خودى خود و بدون دخالت عوامل ديگر بتواند به مشكلات اقتصادى ويژه اى براى فرزندان منجر گردد.
سومين نكته در خور توجه آن است كه تناسب جنسيت كودك با جنسيت سرپرست وى كه مورد تاكيد تعدادى از صاحب نظران قرار گرفته ، در الگوى اسلامى حضانت مراعات گرديده است . بر طبق نظر مشهور فقهاى شيعه ، حق حضانت دختر تا هفت سالگى به مادر تعلق دارد و اين به دليل نقش مهمى است كه مادر در رشد شخصيت دختر و تامين نيازهاى او ايفا مى كند؛ اما نسبت به پسر، بسيارى از فقها معتقدند حق حضانت وى فقط تا دو سالگى به مادرش تعلق دارد و پس از آن به پدر منتقل مى شود. البته بعضى فقها تفاوت بين دختر و پسر در مسئله حضانت را انكار كرده اند كه اين فتواى اخير با نظر آن دسته از روان شناسان كه براى عامل جنس ، نقش ‍ چندانى در واكنش كودك به طلاق قائل نيستند، همخوانى خواهد داشت . به هر تقدير، تداوم حق مادر، مشروط به آن است كه وى به ازدواج مجدد اقدام نكند و اين شرط نيز احتمالا به اين سبب منظور شده كه قابليت مادر براى ايفاى نقش مادرى در قبال فرزندان ازدواج سابق پس از ازدواج مجدد، به شكل قابل ملاحظه اى كاهش مى يابد.
نكته چهارم در اين خصوص به نقش حمايتى خويشاوندان ، اجتماع بزرگ تر و در نهايت به دولت ارتباط مى يابد. بدون شك ، الگوى مطلوب روابط خويشاوندى و تاكيد بر هنجارهايى مانند همدردى (مواسات ) اهل ايمان با يكديگر، نقش انكار ناپذيرى در كاهش ‍ مشكلات گوناگون پس از طلاق ، به ويژه براى فرزندان دارد؛ همان گونه كه دولت اسلامى نيز با ايفاى وظايف گسترده و نقش مهمى كه در قبال مردم و رفع مشكلات عام و خاص آنان بر عهده دارد، مى تواند فرزندان طلاق را از حمايت هاى اساسى خود بهره مند سازد.
اما پنجمين و شايد مهم ترين نكته ، رويكرد اخلاقى اسلام است كه در بحث الگوهاى حضانت نيز به آن اشاره شد. به طور كلى در ادبيات علوم اجتماعى ، عنصر اخلاق چه در مقام نظريه پردازى و چه در مقام ارائه رهنمود، جايگاه مناسب خود را كسب نكرده است ، ولى اهميت اين عنصر به حدى است كه گاهى صاحب نظران علوم اجتماعى ناگزير مى شوند هرچند به صورت غير مستقيم ، بر نقش ‍ منحصر به فرد آن تاكيد كنند. به طور خاص ، در بحث كنونى ملاحظه مى كنيم كه چگونه روان شناسان ، جامعه شناسان و مشاوران خانواده پس از توصيه هاى متنوعى كه براى كاهش مشكلات همسران و فرزندان طلاق ارائه مى دهند، با اين واقعيت انكارناپذير روبه رو مى شوند كه هيچ راه حل اساسى و قابل اطمينانى براى مشكلات ياد شده ، به جز توافق ، همدلى و همكارى زن و شوهر طلاق گرفته وجود ندارد و ناگفته پيداست كه تنها با برخوردارى دو زوج از سطح بالايى از پايبندى به موازين اخلاقى ، مى توان چنين انتظارى را از آنان داشت . اسلام نيز به عنوان يك دين اخلاق مدار، اهتمام فراوانى به شكوفا كردن و پرورش وجدان اخلاقى آحاد جامعه از خود نشان داده است و تاكيدى كه در چندين آيه قرآن بر طلاق تواءم با نيكوكارى يا طلاق زيبا صورت گرفته ، يكى از شواهد اين مدعا است . پايبندى عمومى به موازين اخلاقى ، گذشته از آنكه احتمال طلاق را تا حد بسيار زيادى كاهش مى دهد، به وضعيتى منجر مى گردد كه در آن ، اقدام به طلاق - در مواردى كه ضرورت اقتضا مى كند - به جاى آنكه نفرت انگيز و خصومت آميز باشد، مسالمت آميز و تا حدودى خالى از تنش خواهد بود. ⁽¹⁰¹⁾ تنها در اين صورت است كه مى توانيم شاهد طلاق هايى با حداقل پيامدهاى منفى باشيم .
2 - 7. خانواده هاى ناتنى
همان گونه كه افزايش ميزان طلاق افزايش فرزندان طلاق را در پى دارد، افزايش ميزان ازدواج مجدد موجب افزايش فرزندان ناتنى خواهد شد در آمريكا 80% از افراد طلاق گرفته به ازدواج مجدد اقدام مى كنند كه بيش از 60% از اين ازدواج هاى مجدد، مشتمل بر كودكان زير 18 سال است . (Grusec and Lytton, 1988:427) برآوردها از آن حكايت دارد كه بيش از 10 ميليون كودك آمريكاى در خانواده هاى ناتنى زندگى مى كنند. (Ward and Stone, 1988:304)
خانواده هاى ناتنى ويژگى ها و مسائل خاص خود را دارند. از ويژگى هاى جالب توجه اين نوع خانواده ، پيچيدگى شبكه ارتباطى اعضاى آن با يكديگر و با خويشاوندان است . كودكى كه در خانواده ناتنى زندگى مى كند، چنانچه پدر و مادر طبيعى او هر دو، ازدواج مجدد كرده باشند، ممكن است داراى هشت پدر بزرگ و مادربزرگ (چهار اصلى و چهار ناتنى ) باشد. پيچيدگى روابط اعضا در خانواده هاى ناتنى را مى توان با محاسبه تعداد روابط محتمل بين اعضا و تعداد تركيبات احتمالى اعضا و مقايسه اعداد حاصله با تعداد روابط و تركيبات احتمالى در خانواده هاى معمولى دريافت . در يك خانواده هسته اى متشكل از پدر و مادر و دو فرزند و چهار پدر بزرگ و مادربزرگ ، 28 رابطه دو نفره و 247 تركيب گوناگون تصور مى شود؛ اما ازدواج مجدد يكى از اين والدين با همسر جديدى كه صاحب سه فرزند است ، تعداد روابط احتمالى دو نفره را به 136 و تعداد تركيبات احتمالى را به 131054 مورد مى رساند. (Robinson, 1990:132)
يكى از مسائل خاصى كه خانواده ناتنى با آن روبه رو است ، تصورات كليشه اى و نگرش هاى منفى رايجى است كه نسبت به اين نوع خانواده وجود دارد. داستان ها يا افسانه هايى كه در آنها مادر خوانده در چهره اى شرير و سنگدل و پدرخوانده به صورت فردى بيرحم و تجاوزگر، تصوير مى شوند، تا حدودى بيانگر اين نگرش هاى فرهنگى اند كه باعث بدنامى خانواده ناتنى گرديده اند. از سوى ديگر، فقدان هنجارهاى مشخص در مورد نقش هر يك از اعضاى خانواده ناتنى و جنبه آرمانى يافتن خانواده طبيعى موجب گرديده جامعه همان انتظارهايى را از خانواده ناتنى داشته باشد كه از خانواده طبيعى دارد و در عين حال ، به دليل همان كليشه ها و ابهام هاى فرهنگى ، خانواده هاى ناتنى كمك لازم را براى انطباق يافتن با انتشارات جامعه دريافت نكنند. (Ibid:112-113)
در نتيجه اين امور و احتمالا امورى ديگر، فرزندان پس از ازدواج مجدد والدين و تشكيل خانواده ناتنى ، افزون بر مشكلات ناشى از طلاق ، با مسائل و مشكلات ديگرى نيز روبه رو مى شوند و طبيعى است كه در اين بحث نيز عواملى مانند سن و جنس فرزندان و وضعيت آنان پيش از ازدواج مجدد در واكنش آنان به ازدواج مجدد تاثير گذارند. در اين قسمت ، ابتدا به مهم ترين اين مشكلات و سپس به مهم ترين متغيرهاى تاثير گذار اشاره مى كنيم .
الف ) مشكلات فرزندان طلاق در خانواده هاى ناتنى
- تشديد تعارض هاى وفادارى
پيش از اين اشاره شد كه طلاق باعث ايجاد تعارض هاى وفادارى در فرزند نسبت به پدر و مادر طلاق گرفته مى شود. ازدواج مجدد پدر يا مادرى كه سرپرستى فرزندان را بر عهده دارد، به ويژه در صورتى كه همسر جديد از ارتباط همسر سابق با فرزندان خود جلوگيرى كند، اين تعارض ها را افزايش مى دهد. (Ibid:152) كودكان احساس مى كنند همسر جديد مى خواهد جاى پدر يا مادر آنها را بگيرد و چنانچه او را بپذيرند، در واقع به پدر يا مادر اصلى خود خيانت كرده اند؛ در نتيجه ، براى نشان دادن وفادارى و پيوند عاطفى خود با پدر / مادر اصلى معمولا پدرخوانده يا مادرخوانده را رد مى كنند و به گونه اى رفتار مى نمايند كه او احساس نكند به خانواده آنها تعلق دارد. (تايبر، 1372:215)
- نگرانى از سست شدن رابطه با پدر يا مادر باقى مانده
طلاق و جدا شدن والدين از يكديگر باعث مى شود كودكان احساس كنند يكى از والدين را از دست داده اند. هنگامى كه مسئله ازدواج مجدد مطرح مى شود، اين احساس در كودكان پديد مى آيد كه با قبول پدر خوانده يا مادرخوانده ، پدر يا مادر باقى مانده را نيز از دست خواهند داد. معمولا در خانواده هاى تك سرپرست ، صميميت خاصى بين فرزندان و پدر يا مادر به وجود مى آيد. از آنجا كه ازدواج مجدد، شخص ديگرى را وارد اين حلقه محكم همبستگى مى كند، كودكان احساس مى كنند ديگر جايى در خانه ندارند؛ زيرا اين فرد جديت ، محبت و توجه در يا مادر را به خود جلب خواهد كرد. در نتيجه ، رقابت ها و كشمكش هاى احيانا شديدى بين فرزندان و پدر / مادر خوانده ، به ويژه در آغاز زندگى جديد، بروى مى كند. (تايبر، 1372: 216)
- سوء استفاده جنسى
هرچند آمارهاى دقيقى در رابطه با سوى استفاده جنسى از كودكان در خانواده هاى ناتنى وجود ندارد، به ويژه با توجه به اينكه اين مشكل به خانواده هاى ناتنى اختصاص ندارد و معمولا تحقيقات انجام شده آمارهاى اين مسئله را به طور كلى و بدون تفكيك منعكس ‍ مى كنند؛ اما برآوردها از ميزان قابل توجه وقوع اين گونه مشكلات براى كودكان در خانواده هاى ناتنى حكايت مى كند. به نظر مى رسد، در آن دسته از خانواده هاى ناتنى كه فرزند خوانده ها از دوران خردسالى در كنار فرزندان رشد مى كنند و به سن بلوغ مى رسند، احتمال اين نوع سوء استفاده ها تا حدودى كمتر باشد؛ اما آن دسته از خانواده هاى ناتنى كه در هنگام نوجوانى فرزندان تشكيل مى شوند، به ويژه در مواردى كه دختر خوانده در كنار پدرخوانده يا خواهر خوانده در كنار برادر خوانده زندگى مى كند، خطرهاى بيشترى از اين جهت آنها را تهديد مى كند. بر طبق تحقيقى كه در آمريكا صورت گرفته ، وجود پدر خوانده در خانواده ، خطر سوء استفاده جنسى او از دختر خوانده را شش يا هفت برابر افزايش مى دهد. (Robinson, 1990:140, 149)
- ساير مشكلات
فرزند خوانده ها با مسائل ديگرى نيز روبه رو مى شوند كه تا حدودى با مشكلات فرزندان طلاق در خانواده هاى تك سرپرست مشابهت دارند؛ از جمله مى توان به احتمال بيشتر گرايش به مواد مخدر يا الكل ، ترك زود هنگام منزل ، فرار از مدرسه ، توليد فرزندان نامشروع و طلاق در زندگى آينده آنان و نيز كاهش احتمال موفقيت آموزشى و شغلى اشاره كرد. (Shepard, 1999:308)
ب ) متغيرهاى تاثير گذار
- سن فرزندان
از نظر شواهد تجربى ، تاثير عامل سن در مشكلات فرزند خوانده ها، قابل انكار نيست و معمولا نوجوانان - چه دختر و چه پسر - در مقايسه با كودكان خردسال ، انطباق با شرايط خانواده ناتنى را دشوارتر مى يابند؛ افزون بر اينكه مشكلات مربوط به بزهكارى يا بزهديدگى اغلب در دوران بلوغ و پس از آن بروز مى كند. در مقابل ، هرچه كودكان خردسال تر باشند، انطباق بيشترى را با خانواده ناتنى نشان مى دهند و احتمال بيشترى دارد كه پدر خوانده يا مادرخوانده را بپذيرند، ضمن آنكه زمينه بزهكارى ، بزهديدگى در آنها بسيار كمتر است . واكنش منفى نوجوانان به تشكيل خانواده ناتنى تا حدودى از اين امر ناشى است كه نقش آنها در خانواده تك سرپرست پيامبر از ازدواج مجدد پدر يا مادر متوقف يا تضعيف مى شود، ضمن آنكه آزادى عمل آنها نسبتا كاهش مى يابد. (Robinson, 1990:134, 176)
- جنس فرزندان
در خانواده هاى مشتمل بر پدر خوانده ، پسرها معمولا انطباق پذيرى بهترى دارند؛ يعنى از يك سو با پدر خوانده اى كه با آنها رابطه اى گرم برقرار كند و از فشارهاى ناشى از وضعيت طلاق رهايى بخشد، بهتر كنار مى آيند و از سوى ديگر به دليل امنيت اقتصادى بيشترى كه حاصل شده و آمدن كسى كه در مسئوليت هاى خانه مشاركت دارد و نيز به دليل خروج از تنهايى ، اصطكاك مادر و پسرها كاهش ‍ مى يابد. بر حسب برخى تحقيقات ، كمتر از دو سال پس از ازدواج مجدد، پسرهايى كه در اين نوع خانواده زندگى مى كنند، با آن هايى كه با والدين اصلى خود زندگى مى كنند، تقريبا در وضعيت مشابهى قرار مى گيرند؛ اما دخترها انطباق پذيرى كمترى دارند؛ زيرا پدر خوانده رابطه نزديكى را كه بسيارى از دختران با مادران خود در خانواده هاى تك سرپرست برقرار مى كنند، به هم مى زند. در خانواده هاى مشتمل بر مادر خوانده ، فرزندان نوعا نسبت به ازدواج مجدد پدر خود واكنش منفى نشان مى دهند، ولى دختران به طور خاص در كنار آمدن با مادرخوانده دشوارى هاى بيشترى دارند. منشاء اين امر در مواردى آن است كه دختر احساس مى كند رابطه اش ‍ با پدر مورد تهديد قرار گرفته است و افزون بر آن ، احتمال بيشترى دارد كه مادر اصلى با فرزندان خود پس از طلاق تماس داشته باشد و لذا دختر ممكن است از نظر تعهد به مادر اصلى و مادر خوانده دچار تعارض شود. (Berk, 1994:582-583)
- وضعيت پيشين فرزندان در خانواده تك سرپرست
وضعيت فرزند در خانواده تك سرپرست ، نقش تعيين كننده اى در چگونگى واكنش او به ازدواج مجدد پدر يا مادر دارد و حتى برخى صاحب نظران ، تفاوت هاى ناشى از سن و جنس فرزندان را كه در دو بند قبل به آنها اشاره شد، به همين عامل ارجاع داده اند. مضمون فرضيه اولدر شاو ⁽¹⁰²⁾ در اين خصوص آن است كه فرزندانى كه در خانواده تك سرپرست بيشتر آسيب ديده اند، واكنش ‍ بهترى نسبت به خانواده ناتنى نشان مى دهند و آنانى كه در خانواده تك سرپرست وضعيت بهترى داشته اند، واكنش چندان مثبتى به ازدواج مجدد پدر يا مادر خود نشان نمى دهند. بر پايه اين فرضيه ، به دليل آنكه در جوامع غربى معمولا پسران پس از جدايى والدين ، مدل نقش (پدر) را از دست مى دهند، نسبت به جايگزين او، يعنى پدرخوانده ، واكنش بهترى بروز مى دهند؛ اما واكنش منفى دختران به اين دليل است كه آنها در خانواده تك سرپرست معمولا رابطه خوبى با مادران برقرار مى كنند و از اين رو، ورود پدرخوانده را تهديدى براى اين رابطه تلقى مى نمايند. به همين سان ، تاثير متغير سن ، اين گونه تبيين مى شود كه معمولا نوجوان ها در خانواده هاى تك سرپرست سازگارى بيشترى دارند و بهتر از كودكان خردسال به تقاضاهاى مادر در مورد كسب استقلال و اعتماد به نفس پاسخ مى دهند. در نتيجه ، ازدواج مجدد مادر استقلال آنها را تا حدودى از بين مى برد. (Grusec and Lytton, 1988:429)
ج ) ديدگاه اسلام
در مباحث قبل اشاره شد كه اسلام در نظام اجتماعى مطلوب خود، ازدواج مجدد افراد طلاق گرفته را بر الگوى تك سرپرستى ترجيح مى دهد و از سوى ديگر، بخشى از پيامدهاى منفى طلاق را اجتناب ناپذير تلقى مى كند. از اينجا مى توان نتيجه گرفت كه در ارزيابى كلى قانون گذار اسلام ، ازدواج مجدد همسران طلاق گرفته پيامدهاى منفى كمترى براى آنان و فرزندانشان در مقايسه با الگوى تك سرپرستى دارد. مقايسه پيامدهاى طلاق براى فرزندان در فرض تك سرپرستى با پيامدهاى آن در فرض تشكيل خانواده ناتنى ، اين نتيجه گيرى را تاييد مى كند. مشكلات مالى خانواده هاى تك سرپرست به عنوان يكى از معضلات اين نوع خانواده ها، پس ‍ از ازدواج مجدد تا حد زيادى مرتفع مى گردد؛ همان گونه كه وجود جايگزين پدر در خانواده هاى ناتنى مشكل اختلال در فرايند جامعه پذيرى را تا حدودى كاهش مى دهد. البته اين در صورتى است كه حضانت فرزندان طلاق در دست مادر باشد، آن گونه كه در كشورهاى غربى رواج دارد؛ اما در الگوى اسلامى كه حضانت فرزندان را در نهايت بر عهده پدر قرار مى دهد، احتمال بروز اين مشكلات به مراتب كاهش مى يابد. از نظر مشكلات عاطفى نيز فرزندان خانواده هاى ناتنى در مجموع ، وضعيت بهترى نسبت به فرزندان خانواده هاى تك سرپرست دارند. كودكان خردسال خيلى زود با پدرخوانده يا مادرخوانده انس مى گيرند و غم جدايى از پدر يا مادر اصلى را فراموش مى كنند. كودكان بزرگ تر نيز گرچه به طور كامل از عوارض روانى طلاق رها نمى شوند؛ اما بسيارى از آنان پس از گذشت دو سال از ازدواج مجدد، با شرايط خانواده ناتنى انطباق مناسب را مى يابند.
اينها به معنى ناديده گرفتن مشكلات فرزند خوانده ها، به ويژه نوجوانان به طور خاص دختران نيست ؛ مشكلاتى كه اسلام براى كاهش ‍ آنها استفاده از روش هاى اخلاقى و تربيتى ، حمايت هاى خويشاوندى و محدوديت هايى در روابط جنسى را توصيه كرده است . بدون شك ، تحقق عملى ارزش ها و راهبردهاى اسلامى به صورت همه جانبه ، موجب كاهش چشمگير بسيارى از مشكلات ياد شده خواهد گرديد.
چكيده
تعريف طلاق ، جايگاه حقوقى طلاق در گذشته و حال ، گزارشى از آمار طلاق در دوران معاصر و تبيين علل افزايش بى سابقه آن ، الگوهاى حضانت فرزندان پس از طلاق و پيامدهاى طلاق براى همسران و فرزندان به تفكيك موارد تجرد يا تك سرپرستى خانواده و موارد ازدواج مجدد و تشكيل خانواده ناتنى ، محورهايى بودند كه در اين فصل به بررسى آنها پرداخته شد.
از متون دينى اسلام مى توان چهارچوب جامعى استخراج كرد كه براى پيشگيرى از وقوع طلاق و كاهش عوارض آن ، موثرترين راهكارها را در اختيار مى گذارد. به نظر مى رسد اين چهارچوب اسلامى بيش از هر چيز بر محور اخلاق استوار است و در مرحله بعد، ضمانت هاى حقوقى و حمايت هاى اجتماعى براى كاهش عوارض طلاق در اين چهارچوب در نظر گرفته شده است . پيامدهاى منفى طلاق تا حدودى جنبه طبيعى و اجتناب ناپذير دارند؛ اما اين چهارچوب اسلامى چنانچه از منظرى جامع نگريسته شود؛ يعنى با در نظر گرفتن مجموعه مصالح فردى و اجتماعى مورد توجه قرار گيرد، در مقايسه با نظام هاى حقوقى بديل ، موفق ترين و كم ضررترين راهكارها را ارائه داده است .
نتيجه گيرى
خانواده مطلوب ، خانواده موجود
جامعه شناسى دانشى است نظرى كه با استفاده از روش تجربى به توصيف و تبيين كنش ها و نهادهاى اجتماعى مى پردازد. نتايج كاربردى اين رشته علمى در سياست ها و راهبردهايى تجلى مى يابد كه به منظور بهبود اوضاع اجتماعى از سوى كارشناسان ارائه مى شوند. از سوى ديگر، اسلام در بردارنده برنامه جامعى در ابعاد گوناگون حيات بشر براى تامين سعادت فردى و اجتماعى است . از آنجا كه اين برنامه صرفا معطوف به آخرت نيست ، و در مورد بسيارى از امور دنيوى نيز به دليل تاثيرگذارى آنها در سعادت اخروى انسان ، دستورالعمل هايى ارائه مى دهد، قهرا نقاط تلاقى بى شمارى بين اين برنامه جامع دينى و برنامه هاى مستفاد از علوم تجربى و به طور خاص ، جامعه شناسى پديد مى آيد؛ به اين ترتيب ، زمينه مناسبى براى مقايسه ديدگاه هاى علمى و ديدگاه اسلام و يا گفتگوى علم و دين به وجود مى آيد كه اين گفتگو نه به حوزه هاى الهيات بلكه به حوزه علوم تجربى تعلق دارد.
از اين گذشته ، امكان استخراج گزاره هاى فراوان از متون دينى كه از امور واقعى حكايت دارند و بالقوه فرضيه هايى آزمون پذير را در اختيار ما مى گذارند، زمينه ديگرى براى مقايسه ديدگاه هاى علم و دين فراهم مى كند. بر پايه اين مبناى نظرى ، در اين كتاب به بررسى تطبيقى ديدگاه هاى جامعه شناسى خانواده و ديدگاه اسلام در مورد جنبه هاى گوناگون نهاد خانواده و روابط خانوادگى پرداختيم . در اين بحث پايانى در نظر داريم مجموعه مباحث اسلامى مطرح شده را به طور خلاصه و در قالب يك چهارچوب منسجم ارائه دهيم .
در نظام ارزشى اسلام ، سعادت انسان به عنوان غايت آفرينش او، در بندگى و قرب به خداوند تجلى مى يابد؛ از اين رو، عبوديت و بندگى خدا هدف غايى در نظام مطلوب اسلام است كه اين هدف در خرده نظام هاى مطلوب اسلام (خانواده ، اقتصاد، سياست و...) نيز نمايان مى گردد. افزون بر آن ، هر يك از اين خرده نظام ها اهداف خاص خود را نيز دنبال مى كنند كه در راستاى تحقق آن هدف غايى مقرر گرديده اند. هدف غايى همچنين از يك سو در پاره اى مبانى ارزشى و از سوى ديگر در روش هايى كه اسلام براى نيل به اهداف مقرر معرفى كرده است ، بازتاب مى يابد. در ضمن ، پاره اى مفروضات هستى شناختى در نظامهاى مطلوب اسلام در نظر گرفته شده اند كه خود نيز در مبانى ارزشى و در روش ها تاثير گذارند. بر اين اساس ، به مدلى كلى مطابق شكل آتى دست مى يابيم كه مى تواند تمامى نكات ريز و درشت مطرح شده در اسلام درباره نظام هاى مطلوب را در خود جاى دهد.

با عنايت به اين مدل ، در خصوص نظام مطلوب خانواده در اسلام با مجموعه اى از اهداف ثانوى روبه رو مى شويم كه در راستاى نيل انسان ها به بندگى خداوند مقرر گرديده اند و مهم ترين آنها از اين قرارند: آرامش درونى همسران از راه تامين نيازهاى جنسى ، عاطفى و اقتصادى ، توليد مثل ، مراقبت و تربيت صحيح فرزندان ، مشروعيت و جلوگيرى از انحرافات اجتماعى . در ضمن ، تفاوت هاى طبيعى بين زن و مرد از مفروضات اساسى نظام خانواده در اسلام است كه اهميت و چگونگى تاثيرگذارى آن بارها در مباحث پيشين گوشزد شد.
نظام اسلامى خانواده همچنين بر برخى مبانى ارزشى مبتنى است كه تمايزهاى جنسيتى از مهم ترين آنه به شمار مى رود. اسلام بر پايه تفاوت هاى جنسى طبيعى و با در نظر گرفتن اهداف اصلى و فرعى خانواده ، تمايزهايى را بين زن و مرد در ناحيه نقش ها و وظايف قائل شده است كه اين تمايزها در موارد متعددى همچون تقسيم كار خانگى و اجتماعى ، سرپرستى شوهر، نقش خاص پدر و جد پدرى در ازدواج دختر و همچنين در حضانت پس از طلاق به چشم مى خورند. نگرش اصالت جمعى ، جنبه ديگرى از مبانى ارزشى پذيرفته شده در ديدگاه اسلام را نشان مى دهد كه نفى الگوهاى فردگرايانه ، مانند زندگى در تجرد يا خانواده بدون فرزند، از آثار پذيرش اين مبناست .
در مورد روش هاى نظام خانواده ، با مجموعه گسترده اى از توصيه هاى وجوبى و استحبابى در اسلام روبه رو مى شويم كه به آسانى به روش هاى تحكيم خانواده و يا كاهش آسيب هاى فروپاشى خانواده باز مى گردند. عنصر بسيار بارز در اين مجموعه روش ها، تقويت (( ايمان )) و (( اخلاق )) است . ايمان و اخلاق در مراحل مختلف حيات خانواده ، ابتدا معيارى براى همسرگزينى ، سپس ‍ عامل تضمين كننده روابط سالم زن و شوهر و در مرحله بعد، پايه اى براى تربيت فرزندان و در نهايت ، عاملى در جهت به حداقل رساندن آسيب هاى احتمالى است .
از اين مورد كه بگذريم ، مخالفت با الگوهاى ضد خانواده ، همچون روابط آزاد جنسى ، همخانگى و همجنس گرايى و تاكيد بر روش هايى مانند تقدس بخشيدن به سنت ازدواج ، افزايش آگاهى هاى زناشويى ، تشويق واقع نگرى و اجتناب از گرايش هاى رومانتيك ، كاهش معقول سن ازدواج ، ارضاى صحيح نيازهاى جنسى و عاطفى ، تقويت محبت متقابل زوجين ، تقويت مناسبات خويشاوندى با حفظ حريم ها، حمايت هاى اجتماعى و حكومتى از خانواده ، نظارت اجتماعى و حكومتى بر خانواده و روش هاى ديگرى كه در فصول كتاب به بررسى آنها پرداختيم ، در مجموع مى توانند اهداف خانواده مطلوب اسلامى را تحقق بخشند؛ اما هدف غايى نظام ارزشى اسلام يعنى بندگى خداوند و قرب الهى به عنوان يك هدف جمعى ، ⁽¹⁰³⁾ زمانى به طور كامل تحقق مى يابد كه افزون بر نظام خانواده ، ديگر نظام هاى اسلامى (اقتصاد، سياست و...) نيز به طور هماهنگ با يكديگر به اهداف خود دست يافته باشند.
با اين همه ، ميان اين نظام مطلوب و وضعيت موجود خانواده حتى در جامعه اى اسلامى مانند ايران ، فاصله قابل توجهى وجود دارد و در پاره اى موارد، حركت هايى در جهت مخالفت با جهت گيرى اسلام نيز مشاهده مى شود. در ناحيه مبانى ارزشى خانواده ، مسئله تمايزهاى جنسيتى امروزه با چالش هايى روبه رو است . عده اى طرفدارى از حقوق زنان را در قالب نفى تمايزهاى جنسيتى در زمينه حقوق ، نقش ها و مسئوليت ها تعريف مى كنند و بر اين اساس ، در جهت حذف اين تمايزها مى كوشند. به نظر مى رسد جوامع غربى پيشگام در تحقق اين انديشه ، تجربه هاى آموزنده اى براى ساير جوامع اندوخته باشند كه اين تجربه ها تا حدودى مى تواند سرانجام اين مسير را به ويژه از حيث پيامدهاى منفى آن براى نهاد خانواده ، پيشاپيش مشخص كند.
در ناحيه روش ها نيز مشكلات متعددى وجود دارد. به نظر مى رسد تا رسيدن افراد جامعه به سطح اعتقادى و اخلاقى مطلوب ، راهى بس دراز در پيش است و تلاش هايى كه در جهت رشد دينى و اخلاقى جامعه صورت مى گيرد، به هيچ روى پاسخگوى نيازهاى موجود در اين زمينه نيست . همچنين روند رو به رشد رفع محدوديت هاى ارتباط بين مردان و زنان و گسترش روابط آزاد جنسى ، تهديدى جدى براى نهاد خانواده است كه هيچ گونه چاره انديشى معقول و حساب شده اى در مورد آن مشاهده نمى شود. در مورد روش هاى ديگر مانند افزايش آگاهى هاى زناشويى ، تشويق واقع نگرى ، تقويت كاركردهاى خانواده در زمينه ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى ، تقويت عوامل كنترل اجتماعى و حكومتى و سياست هاى حمايت از خانواده نيز فراز و نشيب هايى به چشم مى خورد كه اميد مى رود در جهت رفع كاستى ها و پيش برد اين روش ها، سرمايه گذارى بيشترى از سوى دست اندركاران صورت گيرد.
ربنا لاتؤ اخذنا ان نسينا اءو اءخطاءنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته و على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ى و اعف عنا واغفرلنا و ارحمنا اءنت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين