نظريه دوم
بنيانگذار نظريه خطر آفرينى گسترش سلاحهاى هسته اى ، اسكات ساگان (Saqan
Scott) است . در مباحثه اى كه چندى ميان ساگان و والتز صورت گرفت ، ساگان چنين
استدلال كرد كه والتز و ميرشيمر بيش از حد به مساله تكثير سلاحهاى هسته اى خوش
بين هستند. ساگان عقيده دارد كه نظريه ((سودمندى گسترش سلاحهاى هسته اى )) در
منطق نظريه بازدارندگى عقلانى ريشه دارد، بدين معنا كه اگر دو كشور مسلح به
سلاحهاى هسته اى باشند از جنگيدن مى پرهيزند، زيرا هر گونه جنگ
احتمال هزينه هاى و خسارتهاى جبران ناپذيرى بر آنها
تحميل خواهد كرد.نظريه ساگان يعنى نظريه ((خطر آفرينى گسترش سلاحهاى هسته
اى ))در نظريه سازمانى ريشه دارد. ساگان عقيده دارد كه تكثير بيشتر سلاحهاى هسته
اى نه تنها ثبات به ارمغان نمى آورد، بلكه ثبات جهانى موجود را نيز به مخاطره خواهد
افكند.
ساگان بر اين عقيده است كه اميد به ايجاد بازدارندگى نيرومند و
معقول بين كشورهايى كه در آينده به سلاحهاى هسته اى دست مى يابند، آن گونه كه
والتز و ديگران تصور مى كنند، ساده انديشى محض است . ساگان بهترين و مناسب
ترين راه براى افزايش ثبات صلح جهانى را كاهش نياز به سلاحهاى هسته اى و تقويت
پايه هاى رژيم جهانى منع تكثير سلاحهاى هسته اى و به ويژه پيمان ((NPT)) مى
داند.
نكات اصلى
- از مدتهاى پيش تا كنون بحثهاى گسترده و
جنجال برانگيزى در زمينه گسترش بيشتر سلاحهاى هسته اى صورت گرفته و مى
گيرد.
- كنث والتز عقيده دارد كه گسترش سلاحهاى هسته اى به ثبات بيشترى منجر مى شود،
زيرا به عقيده او سلاحهاى هسته اى بعنوان سد
خلل ناپذيرى در برابر تجاوزات احتمالى بالقوه
عمل كرده و دشمن را از اقدام به حمله باز مى دارند.
- اسكات ساگان با والتز هم عقيده نيست و چنين
استدلال مى كند كه گسترش سلاحهاى هسته اى ، امنيت جهانى را در معرض خطر قرار مى
دهد، زيرا احتمال جنگهاى هسته اى پيشگيرانه و رخ دادن خطاهاى غير عمدى اين نوع سلاحها
- كه خسارات جبران ناپذيرى مى تواند در بر داشته باشد - همواره به قوت خود
باقى است .
- ساگان و برخى ديگر بهترين راه براى افزايش ثبات را كاهش نياز به سلاحهاى
هسته اى مى دانند.
روند تكاملى رژيم جهانى منع تكثير سلاحهاى هسته اى
اقداماات آغازين در جهت كنترل سلاحهاى هسته اى (1945 تا 1970)
تلاشهاى جهانى براى مهار گسترش سلاحهاى هسته اى پس از پايان جنگ جهانى دوم
نضج گرفت . در ژانويه 1946 مجمع عمومى سازمان
ملل با تصويب قطعنامه اى ((كميسيون انرژى اتمى سازمان
ملل )) را بنا نهاد. هدف از تشكيل اين كميسيون ، ارايه راهكارهايى به منظور برچيدن
كامل سلاحهاى هسته اى و استفاده از انرژى هسته اى ، تحت نظارت و
كنترل بين المللى براى تحقق اهداف صلح آميز و غير نظامى بود. اولين كشورى كه در
14 ژوئن 1946 نسبت به اين عمل واكنش نشان داد، آمريكا بود كه براى
نيل به اهدافى كه در كميسيون مزبور پيش بينى شده بود، طرح خود را بنام ((طرح با
روخ )) به اين كميسيون ارايه داد. پس از آن ، اتحاد جماهير شوروى سابق نيز طرح
مشابهى پيشنهاد كرد. البته تفاوتهاى چشمگيرى ميان اين دو طرح مشهور بود، زيرا بر
خلاف ((طرح با روخ )) كه راهكارهايى را به منظور
اعمال نظارت بين المللى بر فعاليت هسته اى كشورها مطرح كرده بود، طرح پيشنهادى
رهبران شوروى برمبناى كنترل و تملك مواد و تاءسيسات هسته اى به صورت ملى استوار
بود.
به دليل وجود اختلافات بنيادين در طرحهاى پيشنهادى فوق ، هيچ يك از اين دو طرح به
اجرا در نيامد. آمريكا، با به بن بست رسيدن ((طرح با روخ )) بصورت يك جانبه
قانونى را در مجلس خود به تصويب رساندن كه بر اساس آن استفاده از انرژى اتمى
در زمينه دفاع ملى ، در انحصار دولت مركزى اين كشور قرار گرفت . اين قانون كه به
نامهاى قانون انرژى اتمى و نيز قانون مك ماهان (Mahan Mac) معروف گشت ، در
اوايل آگوست 1946 به تصويب رسيد و راه را براى
تشكيل كميسيون انرژى اتمى آمريكا (USAEC) هموار ساخت . بر اساس قانون ((مك ماهان
)) اين كميسيون تمامى مواد هسته اى شكاف پذير و تاءسيسات و تجهيزات هسته اى
آمريكا را در انحصار خويش گرفت و همچنين
تبادل هر گونه اطلاعات هسته اى با ساير كشورها را ممنوع ساخت . مساله
كنترل بين المللى انرژى اتمى به دنبال سخنرانى ((آيزنهاور))، رئيس جمهور وقت
آمريكا، تحت عنوان ((اتم براى صلح )) در هشتم دسامبر 1952 در مجمع عمومى سازمان
ملل مورد بازنگرى قرار گرفت . آگاهان امر تاءكيد داشتند كه طرح پيشنهادى
آيزنهاور،يك طرح خلع سلاح هسته اى نيست ، بلكه ابتكارى است براى سهيم كردن تمامى
ملل دنيا در منافع ارزشمند انرژى اتمى . البته در قسمتهايى از اين طرح به
مسايل امنيتى و كنترل تسليحات هسته اى پرداخته شده بود. به
دنبال مذاكرات صورت گرفته براى تعيين چگونگى اجراى طرح ((اتم براى صلح ))
آيزنهاور، كنفرانسى در خلال ماههاى سپتامبر و اكتبر
سال 1956 در مقر سازمان ملل در نيويورك برگزار شد كه بنام كنفرانس ارزيابى
جايگاه قانونى آژانس بين المللى انرژى اتمى (IAEA) مشهور گشت . متعاقب دستيابى
كشورهاى شركت كننده در اين كنفرانس به توافقهايى در زمينه جايگاه قانونى آژانس بين
المللى انرژى اتمى ، اين آژانس در 29 ژوئيه 1957، رسما آغاز به كار كرد. يكى ديگر
از مواردى كه طرح ((اتم براى صلح )) به گونه اى تلويحى آنرا عنوان كرده بود،
طرح منع كامل توليد مواد هسته اى شكاف پذير بود.
از نگرانيهاى عمده اى كه در آن زمان موجبات نگرانى رهبران آمريكا را فراهم آورده بود،
اين بود كه اتحاد جماهير شوروى در شرف دستيابى به ميزان كافى مواد هسته اى شكاف
پذير براى ساخت چندين كلاهك هسته اى قرار داشت و در نتيجه هر لحظه بيم ان مى رفت
كه اين كشور به تهاجمى غافلگير كننده و وسيع دست زند و نيروهاى نظامى آمريكا را از
پاى درآورد. بهترين راه در آن زمان براى از ميان بردن اين خطر احتمالى ، محدود كردن
امكان دستيابى اتحاد جماهير شوروى به ميزان كافى مواد شكاف پذير بود. بنابراين
عمده ترين پيشنهاد مطرح شده در طرح ((آيزنهاور)) اين بود كه آمريكا و اتحاد جماهير
شوروى بايد حجم عمده اى از مواد هسته اى شكاف پذير خود را در اختيار آژانس بين المللى
انرژى اتمى - كه تاءسيس آن به تصويب رسيده بود - قرار دهند تا مورد كار بردهاى
صلح آميز و غير نظامى قرار گيرد. از جمله پيامدهاى اين طرح اين بود كه در صورت به
اجرا در آمدن از حجم مواد هسته اى شكاف پذيرى كه اتحادى جماهير شوروى در اختيار داشت
بميزان قابل توجهى كاسته مى شد. با اين وجود بسيارى از اهدافى را كه طرحهاى ((با
روخ )) و ((آيزنهاور)) براى آژانس بين المللى انرژى اتمى متصور شده بودند، جامه
عمل نپوشيد. اين آژانس ، از همان ابتداى امر نتوانست نقش خود را در كاهش حجم مواد هسته اى
آن وقت (آمريكا، شوروى و انگلستان )، بخوبى ايفا كند. به
دليل مخالفتهاى اتحاد جماهير شوروى و هند، آژانس بين المللى انرژى اتمى نتوانست تا
پيش از اواسط دهه 1960، نظام بازرسى جامع خود را كه بنام ((نظام حراست )) نيز
مشهور است و هدف از آن اطمينان يابى از كاربرد انرژى اتمى در جهت تحقق مقاصد غير
نظامى است به مرحله اجرا درآورد.
يكى از ابتدايى ترين نظامهاى حراستى توسط جامعه انرژى اتمى اروپا (اوراتوم )
اعمال شد. اين جامعه در اول ژانويه 1958 به عنوان شاخه اى از ((جامعه اروپا)) حيات
خويش را آغاز نمود. ((اوراتوم )) از بدو تاءسيس تاكنون ، سرگرم هماهنگ سازى
اقدامات كشورهاى عضو جامعه اروپا در جهت توسعه انرژى اتمى و
اعمال نظام حراست منطقه اى براى اطمينان يافتن از عدم كاربرد مواد هسته اى شكافت
پذير در مصارف نظامى بوده است . ((نظام حراستى اوراتوم )) بر هر گونه فعاليت
هسته اى نظامى و غير نظامى تمامى كشورهاى عضو جامعه اروپا نظارت مى نمايد، البته
به جز برنامه هاى هسته اى كشورهاى فرانسه و انگلستان كه ((اوراتوم )) هيچگونه
نظارتى بر آنها ندارد.
در اواخر دهه 1950 آمريكا طرح ديگرى را در جهت منع
كامل توليد مواد هسته اى شكافت پذير كه در ساخت كلاهكهاى هسته اى كاربرد دارند،
ارايه داد. اين طرح در واقع بخشى از مجموعه تدابير اين كشور به منظور توقف بخشيدن
به رقابت تسليحاتى هسته اى با اتحاد جماهير شوروى بود. اين طرح دربرگيرنده
پيشنهادهايى چون ((پيمان منع كامل آزمايشات هسته اى ))، توقف توليد مواد هسته اى و
همچنين تدوين راهكارهايى به منظور برچيدن زمان بندى شده سلاحهاى هسته اى ملى بود.
از آنجا كه در آن دوران تعداد سلاحهاى هسته اى و همچنين ميزان مواد هسته اى اتحاد جماهير
شوروى فزونى داشت ، اين كشور از طرحهاى پيشنهادى آمريكا،
استقبال چندانى به عمل نياورد.
مذاكرات بر سر امضاى ((پيمان منع كامل آزمايشات هسته اى ))، زمانى صورت گرفت
كه آمريكا، شوروى و انگلستان اعلام كرده بودند كه از
سال 1958 تا 1961 بطور موقت از انجام هر گونه آزمايش هسته اى خوددارى خواهند
ورزيد. قابل ذكر است كه در همان زمان كشورهاى مختلفى نيز اصرار داشتند كه اين سه
كشور دارنده سلاحهاى هسته اى (كه تا آن هنگام تنها كشورهاى دارنده سلاحها نيز بودند)
بايد در جهت خلع سلاح كامل هسته اى گام بردارند. به هر
حال ، اين مذاكرات به نتيجه اى نرسيد و علت اصلى اين امر، اختلافات موجود ميان اين
سه كشور در زمينه نحوه اثبات پايبندى به پيمانهاى منع آزمايشات هسته اى بود. به
بيان ديگر، اين سه كشور نتوانستند در زمينه تدوين نظام جامع و مشتركى در زمينه
بازرسى و كنترل تاءسيسات و تجهيزات هسته كه متضمن جلوگيرى از نقض مفاد
پيمانهاى منع آزمايشات هسته اى و به ويژه آزمايشهاى زيرزمينى بود، به توافق دست
يابند.
به هر ترتيب ، در سال 1963 ((پيمان منع محدود آزمايشات هسته اى )) - كه انجام هر
گونه آزمايش هسته اى را در جو، فضاى خارجى اطراف جو و زير آب منع مى كرد - به
امضاى اين سه كشور رسيد. امضاى اين پيمان حاكى از آن بود كه سه كشور امضا كننده آن
مجاز بودند تنها به انجام آزمايشات هسته اى زيرزمينى مبادرت ورزند. همچنين از
اواخر1950 به اين سو، توجه به اتخاذ تدابيرى چند در زمينه جلوگيرى از
انتقال مواد و تاءسيسات هسته اى به برخى نواحى جغرافيايى و طبيعى خاص ، رشد
فزاينده اى داشته است .
((پيمان قطب جنوب )) در زمره اولين نتايج اين توجيهات است . براساس اين پيمان
انجام هر گونه آزمايش هسته اى در اين ناحيه و دفن زباله هاى هسته اى در آن ممنوع گشت .
اين پيمان در حكم الگويى ارزنده براى تدابير بعدى بود، زيرا با جلوگيرى از
استقرار سلاحهاى هسته اى در برخى نواحى خاص و با ارايه خط مشى هاى روشنى در
زمينه بهره بردارى صلح آميز از منابع طبيعى ، سعى در جلوگيرى از گسترش سلاحهاى
هسته اى داشت . اولين منطقه جغرافيايى پرجمعيت كه در زمره مناطق عارى از سلاحهاى هسته
اى جاى گرفت ، آمريكاى لاتين بود. اين امر با امضاى پيمان جلوگيرى از گسترش
سلاحهاى هسته اى به آمريكاى لاتين (تلاتلوكلو) در
سال 1967 محقق شد.
در خلال سالهاى 1958 تا 1968 نگاهها به طور عمده به سوى خطرات بالقوه اى
معطوف مى شد كه دستيابى تعداد بيشترى از كشورها به سلاح هسته اى را
بدنبال داشت . در سال 1961 مجمع عمومى سازمان
ملل قطعنامه اى را با عنوان ((قطنامه ايرلند)) به تصويب رساندن كه خواستار اتخاذ
تدابيرى در زمينه محدود سازى گسترش سلاحهاى هسته اى به ديگر كشورها بود و از
دولتها مى خواست كه از انتقال فناورى ساخت سلاحهاى هسته اى و يا دستيابى به آن
خوددارى كنند. همچنين ، متعاقب تصويب ((قطعنامه 2028)) در مجمع عمومى سازمان
ملل در سال 1965 حياتى تازه به كالبد مذكرات
بعمل آمده در زمينه تدوين پيمان منع تكثير سلاحهاى هسته اى دميده شد و سر انجام آمريكا و
اتحاد جماهير شوروى در 11 مارس 1968 پيش نويس مشتركى از پيمان ((NPT)) را به
سازمان ملل متحد ارايه دادند. اين طرح پيش نويس به
دنبال انجام برخى اصلاحيه ها در 12 ژوئن 1968 به تصويب سازمان
ملل رسيده و در اول ژودئيه همان سال نيز به امضاى بسيارى از كشورهاى عضو سازمان
ملل رسيد و سرانجام در پنجم مارس 1970 جايگاهى قانونى و الزام آور يافت .
از جمله مباحثى كه در خلال مذاكرات انجام شده در زمينه تدوين پيمان ((NPT)) نمود
بيشترى داشت ، تعيين رابطه ميان اطمينان امنيتى هسته اى كشورهايى كه تا
اول ژانويه 1967 موفق به ساخت سلاح هسته اى شده بودند و كشورهاى فاقد اين
سلاحها بود. نگرانى عمده كشورهايى كه از سلاح هسته اى بى بهره بودند، از آنجا
ريشه مى گرفت كه با امضاى پيمان ((NPT))، اين كشورها از دستيابى به سلاح
هسته اى منع مى شدند و از آن بيم داشتند كه مبادا روزى از سوى كشورهايى كه سلاح
هسته اى دارند، مورد تهديد و يا حمله هسته اى واقعى قرار گيرند. به منظور كاهش اين
گونه نگرانيها برحق ، سه كشور آمريكا، شوروى و انگلستان ،
در 19 ژوئن 1968 ((قطعنامه 255)) شوراى امنيت سازمان
ملل را به تصويب رساندند. اين قطعنامه حاوى اطمينان بخشيهاى امنيتى مثبتى بود، بدين
مضمون كه در صورت رويداد تهاجمى هسته اى به كشورهايى كه از سلاح هسته اى بى
بهره اند، شوراى امنيت و بخصوص كشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى عضو اين شورا
موظف بودند بى درنگ به تعهدات مندرج در منشور سازمان
ملل عمل كرده و از كشورهايى كه مورد تهاجم واقع شده اند حمايت كنند. به هر
حال ، كشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى اين تعهدات را چندان جدى نگرفته اند و اين امر
به عنوان يكى از مسايل جنجال برانگيز و حل نشده پيمان ((NPT)) باقى مانده است .
بر اساس اقدامات انجام گرفته در زمينه كنترل
سلاحهاى هسته اى از سال 1970 تا كنون شاهد شكوفايى هر چه بيشتر رژيم جهانى منع
تكثير سلاحهاى هسته اى بوده ايم و يكى از دلايل اصلى اين امر، قانونى شدن جايگاه
پيمان ((NPT)) بوده است . در ماه مارس 1971 آژانس بين المللى انرژى اتمى مذاكره در
زمينه سند حراستى را كه در اصطلاح ((بخشنامه اطلاعات شماره 153)) خوانده مى شد،
به انجام رساند. در واقع اين سند حراستى الگويى بود براى تمامى موافقتنامه هاى
نظارتى - حراستى كه آژانس بين المللى انرژى اتمى با كشورهاى امضا كننده پيمان
((NPT)) به امضا مى رساند. علاوه بر اين ، در زمينه انجام هر چه بهتر و ايمن تر داد
و ستد بين المللى هسته اى نيز تدابيرى اتخاذ شد.در
سال 1971 ((كميته زنگر)) خط مشى هايى را در اين زمينه ترسيم نمود كه براساس
آن هر گونه داد و ستد تجهيزات و موادى كه از آنها براى
عمل آورى و يا توليد مواد هسته اى شكاف پذير استفاده مى شود، بايد با نظارت و
حراست آژانس بين المللى انرژى اتمى صورت پذيرد.
اما متعاقب گسترش برنامه هاى ساخت نيروگاههاى هسته اى در سر تا سر دنيا، افزايش
داد و ستد هسته اى كشورها با كشورهايى كه پيمان ((NPT)) را به تصويب نرسانده
بودند و همچنين آزمايش هسته اى صلح آميز هند در
سال 1947 برخى كشورهاى عرضه كننده مواد و تجيهزات هسته اى به اتفاق ، به اين
نتيجه رسيدند كه لزوم ترسيم خط مشى هاى دقيق تر در زمينه دادوستد هسته اى اجتناب
ناپذير است . به همين منظور ((گروه كشورهاى عرضه كننده مواد و تجهيزات هسته اى ))
كه در سال 1975 و در راستاى يافتن راه حلى براى مقابله با تحولات هسته اى نوين
جهانى تشكيل شده بود به اين نتيجه رسيد كه سخت گيرى و نظارت بيشترى بايد در
زمينه عرضه و فروش مواد و تاءسيسات هسته اى راهبردى مانند تكنولوژى
عمل آورى مجدد مواد هسته اى ، اعمال گردد.
در نخستين اجلاس ويژه سازمان ملل در زمينه خلع سلاح (1-UNSSOD) كه در
سال 1978 برگزار شد، فرانسه ، چين ، آمريكا، شوروى و انگلستان با صدور بيانه
هاى يك جانبه اى در زمينه آنچه كه در اصطلاح ((اطمينان بخشيهاى امنيتى منفى )) خوانده
مى شود، رويكرد خويش را در مورد به كارگيرى واقعى و يا تهديد به كارگيرى
سلاحهاى هسته اى عليه كشورهايى كه از چنين سلاحهايى برخوردار نيستند، اعلام داشتند.
البته ، كشورهاى فوق با در نظر گرفتن دكترين هسته اى و ترتيب و آرايش امنيتى
يكديگر چنين بيانيه هايى را صادر كردند و بيانيه هاى فوق - به استثناى بيانيه
دولت چين - همگى مشروط بودند و در شرايط خاصى مصداق مى يافتند. چين با صراحت
اعلام كرده بود كه به تجاوز هسته اى عليه هيچ كشورى دست نخواهد زد، حتى كشورهايى
كه داراى سلاحهاى هسته اى نيستند و از تهديد به حمله هسته اى عليه كشورهاى فوق
خوددارى خواهد كرد. در سال 1987 هفت كشور صادر كننده فناورى ساخت موشكهاى دوربرد
در زمينه اتخاذ خط مشى هاى صادراتى يكسان در مورد فروش موشكهاى بالستيك و
كروزى كه قادر به حمل كلاهكهاى هسته اى هستند به توافقهايى دست يافتند و مجموعه
اين تدابير را ((رژيم كنترل فناورى موشكى )) نام نهادند. هدف از معرفى چنين رژيمى
جلوگيرى از تكثير بيشتر سلاحهاى هسته اى از طريق محدود سازى گسترش فناورى
ساخت موشكهاى دوربردى كه قادر به حمل كلاهكهاى هسته اى بودند و نياز به
حمل اين كلاهكها از طريق هواپيماهاى داراى خلبان را مرتفع مى ساخت .
از جمله مفاد ذكر شده در پيمان ((NPT)) اين بود كه هر پنج
سال يك بار مى بايست كنفرانسى به منظور ارزيابى اجراى اين پيمان و دستاوردهاى ان
برگزار گردد. از سال 1975 كه سال تصويب اين پيمان است ، پنج كنفرانس
بازنگرى و ارزيابى به ترتيب در سالهاى 1975، 1980، 1985، 1990، 1995
برگزار شده است . البته كنفرانس بازنگرى كه در
سال 1995 برگزار شده است . ويژگى خاصى داشت ، زيرا در بند ((2-X)) پيمان
((NPT)) قيد شده بود كه ((پس از آنكه 25
سال از عمر اين پيمان سپرى شد، بايد كنفرانسى
تشكيل شود و در زمينه اينكه آيا كنفرانس بايد براى مدت نامعلومى و يا براى دوره يا
دورهاى مشخصى تمديد شود، تصميمات لازم اتخاذ گردد)). از اين رو كنفرانس بازنگرى
سال 1995 كه از 17 آوريل تا 12 ماه مى در مقر سازمان
ملل در نيويورك برگزار شد، در پى دو هدف مجزا بود، يكى ارزيابى و بازنگرى
نحوه اجراى پيمان ((NPT)) و ديگر تصميم گيرى بر سر تمديد آن .
بسيارى كنفرانس بازنگرى و تمديد سال 1995 را موفقيت آميز مى دانند. بر اساس
تصميمات اتخاذ شده از سوى 183 كشور شركت كننده در اين كنفرانس ، پيمان ((NPT))
جاودانه و برقرار آن براى مدت نامعلومى تمديد شد. علاوه بر اين ، تدابير جديد در
راستاى پرمايه كردن كنفرانس هاى آتى بازنگرى پيمان ((NPT)) اتخاذ شد و نيز
راهكارهايى به منظور ممانعت از تكثير سلاحهاى هسته اى و خلع سلاح كشورهاى دارنده اين
گونه سلاحها، ارايه گشت . اعضاى شركت كننده در كنفرانس
سال 1995 تصميم گرفتند كه روال برگزارى هر پنج
سال يكبار كنفرانس هاى بازنگرى ، همچنان ادامه يابد و نيز براى نتيجه بخشى بيشتر
اين كنفرانس ها، تصميم بر آن شد تا در امر بهينه سازى
مراحل مقدماتى كه قبل از برگزارى اين كنفرانس ها انجام مى شود، عنايت بيشترى به
عمل آيد.، از ديگر تصميمات اتخاذ شده در كنفرانس بازنگرى
سال 1995 مى توان به موارد زيرا اشاره كرد:
1 - تصويب نهايى پيمان منع كامل آزمايشات هسته اى حداكثر تا
سال 1996.
2 - انجام مذاكرات فورى در زمينه تشكيل كنوانسيون منع
كامل توليد مواد هسته اى شكاف پذير.
3 - كشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى بايد در جهت كاهش سلاحهاى هسته اى در سر تا سر
جهان و در نهايت برچيدن كامل اين گونه سلاحها، دست به اقداماتى نظام يافته بزنند.
4 - انجام تلاشهاى گسترده تر در جهت منع تكثير سلاحهاى هسته اى .
5 - دستيابى به توافق بر سر ايجاد مناطق متعدد عارى از سلاحهاى هسته اى و نيز
اطمينان بخشى امنيتى بيشتر به كشورهايى كه داراى سلاحهاى هسته اى نيستند (از سوى
كشورهاى دارنده اين سلاحها).
6 - تقويت شيوه هاى نظارتى و حراستى آژانس بين المللى انرژى اتمى و ارزيابى
بهتر پايبندى كشورها به پيمان ((NPT)).
7 - افزايش تبادل اطلاعات و علوم هسته اى و استفاده هر چه بيشتر از انرژى هسته اى
براى تحقق اهداف صلح آميز.
اين قبيل پيشنهادات مطرح شده ، در تقويت رژيم جهانى منع تكثير سلاح هسته اى تاءثير
به سزايى خواهد داشت ، اما همانگونه كه در جريان كنفرانس
سال 1995 بازنگرى پيمان ((NPT)) مشخص شد، موارد بسيارى هنوز
حل نشده باقى مانده كه ممكن است تبعات ناخوشايندى در آينده به
دنبال داشته باشد. برخى از اين موارد عبارتند از:
1 - براى دومين بار پياپى ، كنفرانس بازنگرى بدون صدور بيانيه نهايى به كار
خود پايان داد كه خود اين مطلب كارايى اين كنفرانس ها و چنين كنفرانس هايى را در آينده
كه در راستاى هر چه كار آمدتر كردن پيمان ((NPT))برگزار مى شود، در هاله از
ابهام فرو مى برد.
2 - كنفرانس سال 1995 هيچ توجه نظام مندى به مساله نحوه اثبات پايبندى كشورها به
تعهداتشان در قبال پيمان ((PT))، معطوف نداشت . در حالى كه در
خلال سالهاى 1990 تا 1995 دو كشور عراق و كره شمالى ، تعهدات خود در مورد عدم
تكثير سلاحهاى هسته اى را زير پا گذارده بودند.
3 - اين كنفرانس ممكن بود با رويكردى كه نسبت به جهان
شمول بودن پيمان ((NPT)) اتخاذ كرد، معضلات مناطق خاور ميانه و جنوب آسيا را
حادتر كرده و اين مناطق را دستخوش تنش سازد. در اين كنفرانس ، اصرار بسيارى وجود
داشت كه تمامى كشورها و از جمله رژيم صهيونيستى ، هند و پاكستان كه داراى تاءسيسات
هسته اى بسيار پيشرفته اى هستند نيز به جمع كشورهاى امضا كننده پيمان ((NPT))
ملحق شوند. براى مثال ، مصر و ساير كشورهاى عربى به شدت نارضايتى خود را نسبت
به عدم پذيرش پيمان ((NPT)) از سوى رژيم صهيونيستى ، چه در
خلال كنفرانس و چه قبل از آن ، بيان داشتند. به هر
حال قطعنامه اى در زمينه ساختار هسته اى خاور ميانه به تصويب رسيد، اما اعتراض مصر
و ديگر كشورهاى عربى حل نشده باقى ماند.
4 - در نهايت اينكه نمى توان انتظار داشت كه كشورهاى امضا كننده دو سند، در زمينه
اصول و اهداف ترسيم شده در جهت منع تكثير سلاح هسته اى و نيز آينده روند بازنگرى
پيمان ((NPT))، نسبت به اين اسناد چندان پايبندى از خود نشان دهند و در راستاى اجراى
آن گام بردارند. دليل اصلى اين امر اين است كه اين اسناد تنها از جنبه سياسى الزام
آورند نه از جنبه حقوقى .
نكات اصلى
- روند تكاملى رژيم جهانى منع تكثير سلاحهاى هسته اى از پايان جنگ جهانى دوم آغاز
شد. در اين دوره آمريكا ((طرح با روخ )) را پيشنهاد كرد از سوى مجمع عمومى سازمان
ملل رد شد.
- آژانس بين المللى انرژى اتمى ، يك نظام بين المللى بازرسى و ((اوراتوم )) نيز يك
نظام منطقه اى بازرسى تشكيل داد.
- از اواخر دهه 1950 تا كنون ، تلاش براى منع
كامل توليد مواد هسته اى شكافت پذير و امضاى جهانى پيمان منع
كامل آزمايشات هسته اى بى ثمر مانده است . با وجود اين تلاشهاى فوق نتايجى چون
امضاى موافقتنامه هاى متعدد در زمينه تشكيل مناطق عارى از سلاحهاى هسته اى را - اولين آنها
منطقه قطب جنوب بود - در بر داشت .
- تمامى تلاشهاى جهانى در زمينه منع تكثير سلاحهاى هسته اى
حول پيمان ((NPT)) محوريت يافته است .
- كشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى ، تدابير اطمينان بخش منفى و مثبتى اتخاذ نموده اند
تا از دل مشغوليهاى كشورهايى كه داراى سلاح هسته اى نيستند و پيمان ((NPT)) را
نيز به امضا رسانده اند، كاسته شود. با اين
حال ، چنين اقداماتى كفايت نمى كند.
- در سال 1987 هفت كشور عرضه كننده مواد و تجهيزات هسته اى ، رژيم
كنترل فناورى موشكى را به امضا رساندند. هدف از اين اقدام ، محدود ساختن گسترش
فناورى ساخت موشكهاى دوربردى بود كه قادر به
حمل كلاهكهاى هسته اى بودند.
- از سال 1970 به اين سو، هر پنج سال يك بار، كنفرانسى به منظور بازنگرى و
ارزيابى نحوه اجراى پيمان ((NPT)) برگزار شده است ، اما كنفرانس بازنگرى
سال 1995 دو سالت داشت ، يكى ارزيابى و بازنگرى پيمان ((NPT)) بود و
ديگرى بر سر تمديد و يا عدم تمديد اين پيمان .
- در 11 مارس 1995 پيمان ((NPT)) براى مدت نامعلومى تمديد شد. گرچه اين امر
نقش مهمى در تقويت اين پيمان ايفا نموده است ، هنوز براى رسيدن به
كمال مطلوب كه همانا برچيدن كامل سلاحهاى هسته اى است ، بايد از چندين مرحله دشوار
گذشت .
نتيجه گيرى
از سال 1945 تا كنون ، هم ماهيت فزاينده تكثير سلاحهاى هسته اى دچار تغييراتى
بنيادين شده و هم اوضاع و احوال جهانى . در اواخر جنگ جهانى دوم تنها آمريكا قادر به
ساخت سلاحهاى هسته اى بود، اما اكنون فناورى ساخت اين گونه سلاحها به كشورهاى
متعددى گسترش يافته است . همچنين در خلال اين دوره ، تحولاتى ژرف در ساختار
سياسى جهان به وقوع پيوسته است كه بارزترين و مهمترين اين تحولات ، فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى سابق است . به دليل پيدايش چنين تحولاتى ،
معضل تكثير سلاحهاى هسته اى ، بعدى جهان شمول يافته است . با اين وجود، درك عميق ،
صحيح و خردمندانه ابعاد و پيچيدگيهاى اين معضل ، يكى از دشوارترين چالشهايى است
كه فراروى بشريت قرار دارد. از دير باز تا كنون ، همواره آگاهان و صاحب نظران امور
هسته اى سعى مى كرده اند تا علل تلاش كشورها براى دستيابى به سلاحهاى هسته اى
را در انگيزه اين كشورها جستجو كنند، اما با عنايت به نمونه هاى مطرح شده در بخشى كه
از پيش روى شما گذشت ، در مى يابيد كه تعيين انگيزه ، قابليتها و نيات هسته اى
كشورها بسيار دشوار است ، زيرا عوامل مختلفى در اين امر ايفاى نقش مى كنند. علاوه بر
اين ، رخداد جنگهاى متعددى ميان قومى و نيز فروپاشى تعدادى از كشورها پس از پايان
يافتن جنگ سرد، حكايتگر آن است كه ديگر، دولتها تنها بازنگران عرصه تكثير
سلاحهاى هسته اى نيستند، بلكه عوامل غير كشورى بسيارى نيز در اين زمينه به ايفاى نقش
مى پردازند. از اين رو بعيد نيست كه روزى اين
عوامل نيز در پى دستيابى به سلاحهاى هسته اى باشند.
دستيابى طرفهاى درگير در جنگهاى قومى به سلاحهاى هسته اى عواقب و خيم بسيارى
به دنبال دارد؛ حال خواه انگيزه آنها ارعاب ، بازدارندگى يا كسب برترى رزمى باشد،
خواه جامه عمل پوشاندن به اهداف استراتژيكى كه ريشه در اغراض سياسى دارد. همچنين
، رويدادهاى اخير جهانى نشان مى دهد كه بايد در نگرشهاى موجود نسبت به تروريسم
هسته اى تغييراتى ايجاد كرد، زيرا اين عوامل غير كشورى دست به استفاده واقعى از
سلاحهاى هسته اى نمى زنند و انگيزه انها از دستيابى به سلاحهاى هسته اى نمى زنند و
انگيزه آنها از دستيابى به سلاحهاى هسته اى نمى زنند و انگيزه آنها از دستيابى به
سلاحهاى هسته اى نمى زنند و انگيزه آنها از دستيابى به سلاحهاى هسته اى تحقيق اهداف
سياسى است . براى كاهش خطرات ناشى از تكثير سلاحهاى هسته اى چه بايد كرد؟
برخى از تحليلگران عقيده دارند از آنجا كه نمى توان مانع از تكثير سلاحهاى هسته اى
شد، بهترين است كه با فراهم آوردن شرايط لازم ، گسترش تدريجى اين سلاحها به
كشورهاى مختلف فراهم آيد، گسترش تدريجى اين سلاحها به كشورهاى فراهم آيد، زيرا
به تصور آنها، اين سلاحها در حكم بازدارنده هاى اطمينان بخشى هستند كه مانع از
تجاوز كشورها به يكديگر شده و از اين رو باعث برقرارى ثبات جهانى مى شوند. نقص
بنيادين اين تحليل ، ساده انگارى بيش از حد ان است .
علاوه بر اين ، با دستيابى كشورهاى بيشترى به سلاحهاى هسته اى چه شرايطى پيش
خواهد آمد؟ آيا رابطه بازدارندگى ، بين كشورهاى متعددى كه به اين گونه تسليحات
دست مى يابند، برقرار خواهد شد؟ بسيارى بر اين عقيده اند كه گسترش بى رويه
سلاحهاى هسته اى بشر را با معضلات متعدد، خطرناك و پيچيده ترى مواجه خواهد ساخت .
زيرا با گسترش اين سلاحها احتمال رويداد جنگ هسته اى نيز افزايش مى يابد، چه اين
جنگ خود خواسته باشد و چه ناخواسته و تصادفى .
يكى ديگر از راهكارهاى نوينى كه به منظور جلوگيرى از تكثير سلاحهاى هسته اى
ترسيم شده و هم اكنون از تكثير سلاحهاى هسته اى ترسيم شده و هم اكنون نيز در دستور
كار ((سازمان ناتو)) قرار دارد، ((دفاعى جمعى ))و يا ((استراتژى ضد تكثير))
است . اين استراتژى بر اتخاذ تدابير دفاعى در
قبال تهديدهاى هسته اى بالقوه تاكيد مى كند. البته ، هنوز بر سر اينكه ايا استفاده
دفاعى از موشكهاى بالستيك نيز بايد در جرگه اين تدابير قرار گيرد يا خير،
توافقى حاصل نشده است . اتخاذ تدابير دفاعى براى سازگارى با
معضل تكثير سلاحهاى هسته اى عاقلانه به نظر مى رسد، اما چاره نهايى كار نيست .
جامعترين راه حل براى مقابله با تكثير سلاحهاى هسته اى تقويت و نهادينه كردن هر چه
بيشتر رژيم جهانى منع تكثير سلاحهاى هسته اى است كه در
حال حاضر بارزترين نمود آن پيمان ((NPT)) است . امروز اين رژيم ، منع دستيابى
كشورها به سلاح هسته اى ، منع استفاده از اين گونه سلاحهاى و در نهايت برچيدن
كامل آنها را سرلوحه برنامه هاى خويش قرار داده است . از بين سه هدف فوق الذكر،
برچيدن كامل سلاحهاى هسته اى راهى است كه به
سرمنزل مقصود منتهى مى شود و به عبارت ديگر، بهترين راه براى جلوگيرى از تكثير
سلاحهاى هسته اى است ، اما پيمودن آن با دشواريهاى بسيارى همراه است .
اطلاعات تكميلى
تاسيسات هسته اى راكتورهاى هسته اى
در قسمت مركزى هر راكتور هسته اى محفظه اى وجود دارد كه ماده شكافت پذير (سوخت ) در
درون آن جاى مى گيرد. به دليل رخداد واكنشهاى زنجيره اى منظم و مداوم اين ماده در درون
محفظه ، انرژى توليد مى شود.
البته نوع ماده شكافت پذير بكار رفته در درون محفظه با توجه به نوع راكتور مورد
نظر، متفاوت است ولى به طور عمده اورانيم طبيعى (اوانيم داراى 7/0 درصد اورانيم 235
((235-U)) شكاف پذير) يا اورانيم غنى شده (در اين اورانيم درصد اورانيم 235، از 7/0
درصد به حدود 3/0 افزايش يافته باشد) است . راكتورهاى هسته اى داراى خصوصيات و
تجهيزات زير نيز هستند:
1 - وسيله براى تنظيم واكنش زنجيره اى ، مانند ميله هاى
كنترل كه وظيفه جذب نوترون ها را بر عهده دارند.
2 - يك مدراتور كه ماده شكافت پذير موجود در محفظه مركزى را احاطه كرده است . اين
راكتور با كاهش سرعت نوترون هاى سريعتر، امكان برخورد آنها با هسته و آغاز فرايند
شكاف و از اين رو تمديد واكنش زنجير وار را فراهم مى آورد.
3 - وسيله اى براى انتقال حرارت حاصل از فرايند شكافت و واكنش زنجيروار به خارج از
محفظه داخلى راكتور. از اين حرارت توليد شده مى توان براى چرخش توربين هاى
توليد كننده الكتريسته بهره جست .
از راكتورهاى هسته اى مى توان براى تحقق چهار هدف عمده استفاده كرد:
1 - توليد برق
2 - به حركت در آوردن موتور شناورهاى دريايى به ويژه زيردرياييها
3 - آزمايش مواد و تحقيق و استفاده هاى آزمايشى
4 - توليد پلوتونيم كه در ساخت بمب هاى هسته اى كاربرد دارد.
در حال حاضر پنج نوع مختلف راكتور هسته اى وجود دارد كه عبارتند از:
1 - راكتورهاى آب سبك (LWR): در اين راكتورها كه متداولترين نوع راكتور در سطح
جهان هستند از آب معمولى هم به عنوان مدراتور و هم خنك كننده استفاده مى شود.
2 - راكتورهاى آب سنگين (HWR): در اين راكتورها از آب سنگين هم به عنوان مدراتور و
هم خنك كننده استفاده مى شود و آمريكا به طور عمده از اين دسته راكتورها براى تهيه
پلوتونيم كه در ساخت بمب هاى هسته اى كاربرد دارد، استفاده مى كند.
3 - راكتورهايى كه با گاز خنك مى شوند (GCR): مدراتور اين راكتورها گرافيت ، خنك
كننده آنها گاز دى اكسيدكربن و سوخت مصرفى آنها اورانيم طبيعى است كه در درون
پوششى بنام مگناكس (اكسيد منيزيم ) قرار دارد.
4 - راكتورهايى كه دماى بسيارى زياد توليد مى كنند (HTGR): مدراتور اين
قبيل راكتورها گرافيت ، خنك كننده آنها گاز هليم و سوخت مصرفى آنها اورانيم 93
غنى شده اورانيوم 235 است .
5 - راكتورهاى زاياى سريع (FBR): سوخت اين راكتورها اورانيم 93
غنى شده يا پلوتونيم است . اين دسته از راكتورها به ميزانى بيشتر از سوخت
مصرفيشان ماده شكاف پذير توليد مى كنند (به همين
دليل به نام راكتورهاى ((زايا)) معروفند). آنها مدراتور ندارند و ماده خنك كننده آنها نيز
بيشتر يك فلز مايع مانند سديم مايع مى باشد.
فناورى غنى سازى :
براى بهره جويى از اورانيم در برخى از راكتورها و نيز ساخت سلاحها، ابتدا بايد آن را
غنى كرد. اين گفته بدان معناست كه قبل از آن كه بتوان از اورانيم به عنوان سوخت
استفاده كرد، بايد از راههاى فيزيكى و نه شيميايى ، تراكم اورانيم 235 را در آن
افزايش داد.
براى غنى سازى اورانيم شش راه وجود دارد:
1 - انتشار گازى : در اين فرايند، اورانيم به حالت گاز در آمده از درون يك مجراى مشبك
نيكل عبور داده مى شود. بدين ترتيب مولكول هاى گازى اورانيم 235 كه در مقايسه با
اورانيم 238 از حجم كمترى برخوردارند با سرعت بيشترى از روزنه هاى مجرا مى
گذرند.
2 - نيروى گريز از مركز گازى : در اين فرايند گاز هگزا فلوريد اورانيم با استفاده
از نيروى گريز از مركز از درون چندين دستگاه گريز از مركز يا سيلندرهايى كه با
سرعت زياد در حال گردش هستند، عبور داده مى شوند.
3 - بكرنوزل يا جدا سازى ايروديناميك : (Nozzle Beker) در اين فرايند مخلوطى از
گاز هگزا فلوريد اورانيم و هيدروژن يا هليم از درون دهانه اى عبور داده مى شود و نيروى
گريز از مركز توليد شده بدان واسطه باعث جدا سازى اورانيم 235 از اورانيم 238
مى گردد.
4 - غنى سازى ليزرى : در اين فرايند از اشعه ليزر براى تفكيك دو نوع اورانيم
استفاده مى شود. اين فرايند، پيشرفته ترين راه براى غنى سازى اورانيم است .
5 - جدا سازى ايزوتوپ از طريق الكترو مغناطيسى (EMIS): در اين روش جريان شديدى
از يون هاى كم انرژى از درون يك ميدان مغناطيسى كه با اهنرباهاى بزرگ الكتريكى
توليد شده است ، عبور داده مى شود و در نتيجه ايزوتوپ هاى سبكتر اورانيم از
ايزوتوپ هاى سنگينتر جدا مى شوند.
6 - جدا سازى شيميايى : در اين روش يون هاى دو ايزوتوپ اورانيم از موانع شيميايى
عبور داده مى شوند و از آنجا كه سرعت عبور آنها بواسطه جرمشان متفاوت است از يكديگر
جدا مى شوند.
فناورى پردازش مجدد: تجهيزات عمل آورى مجدد با استفاده از راههاى شيميايى ،
پلوتونيم را از ساير مواد شكافت پذير كه در بازمانده سوخت مصرف شده در راكتور
وجود دارد، جدا مى سازد.
فناورى سلاحهاى هسته اى
براى دستيابى به دو ماده شكافت پذيرى كه در ساخت سلاحهاى هسته اى كاربرد دارند،
بايد راههاى جداگانه اى پيمود. 3/99
اورانيم موجود در طبيعت ، اورانيم 238 است و تنها 7/0
آن اورانيم 235 مى باشد. از اين دو نوع ايزو توپ اورانيم ، تنها از اورانيم 235 مى
توان در ساخت سلاحهاى هسته اى سود جست (خصوصيات شيميايى اين دو نوع ايزوتوپ ،
يكسان اما جرم اتميشان متفاوت است ). براى فراهم ساختن اورانيم 235 مورد نياز، اورانيم
طبيعى را از طريق فرايندى بنام غنى سازى ، غنى مى كنند در اين فرايند، درصد اورانيم
235 به 90
مثبت نمونه بالغ مى گردد: زمانى كه حجم اورانيم 235 غنى شده براى ساخت بمب هسته
اى كافى باشد (كه اين ميزان از طرف آژانس بين المللى انرژى اتمى 25 كيلوگرم
تعيين شده است و البته كمتر از آن نيز كفايت مى كند) مى توان يك بمب هسته اى توليد
كرد.
برخلاف اورانيم ، پلوتونيم در طبيعت يافت نمى شود، بنابراين براى ساخت آن ،
اورانيم طبيعى و يا اورانيم كم غنى شده (بين 2 تا 3 درصد) را در يك راكتور هسته اى در
معرض اشعه قرار مى دهند كه ماحصل ، علاوه بر چند ماده ديگر، پلوتونيم است . پس
پلوتونيم 239 نتيجه فرايند واكنش هسته اى
كنترل شده مى باشد. جدا سازى پلوتونيم از اورانيم از طريق فرايند
عمل آورى مجدد كه فرايندى شيميايى است صورت مى گيرد، زيرا ويژگيهاى شيميايى
اين دو متفاوت است . پلوتونيم 239 بسيارى مقرون بصرفه تر از اورانيم است ، زيرا
با شش تا هشت كيلوگرم از ان مى توان يك بمب هسته اى ساخت .
عدم پايبندى عراق به پيمان منع تكثير سلاحهاى هسته اى
متعاقب جنگ خليج فارس در سال 1991 آشكار شد كه عراق برنامه هاى هسته اى مخفى و
گسترده اى در دست اجرا داشته و آژانس بين المللى انرژى اتمى را نيز در جريان امر
قرار نداده است . عراق كه جز و كشورهاى امضا كننده پيمان منع تكثير سلاحهاى هسته اى
است ، تا آن زمان تنها بخش اندكى از برنامه هاى هسته اى خود را به آژانس بين المللى
انرژى اتمى اعلام كرده بود و از اين رو اين برنامه ها تحت بازرسى كارشناسان آژانس
قرار داشت . اين كشور هيچ گاه از برنامه هاى اعلام شده به آژانس بين المللى انرژى
اتمى در جهت مقاصد نظامى و ساخت سلاحهاى هسته اى استفاده نكرده بود و آژانس نيز به
همين سبب دليلى براى نگرانى از عدم پايبندى عراق در دست نداشت .
نكته اصلى اينجاست كه اگر جنگ خليج فارس به وقوع نمى پيوست ، عراق همچنان در
جهت پيشبرد هر چه بيشتر برنامه هاى هسته اى نظامى خويش گام بر مى داشت . پس از اين
جنگ و فاش شدن برنامه هاى هسته اى گسترده و مخفى عراق ، كميته ويژه سازمان
ملل براى خلع سلاح عراق (آنسكام ) تشكيل شد تا به همراه آژانس بين المللى انرژى
اتمى به كنه برنامه هاى هسته اى عراق پى ببرد، سلاحهاى كشتار جمعى را نابود
سازد و به منظور اطمينان يابى از پايبندى عراق در آينده ، برنامه هاى نظارتى بلند
مدتى را تدوين نمايد. همچنين ، آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز تغييراتى بنيادين
در نحوه نظارت و بازرسى خويش ايجاد كرد تا ديگر اين گونه فريب نخورد و
بتواند به راحتى به وجود برنامه هاى هسته اى اعلام نشده پى ببرد.
نظريه والتز
1 - سلاحهاى هسته اى زياد تكثير نشده اند، بلكه به كشورهاى ديگر گسترش يافته
اند. منظور آنست كه تنها كشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى به تكثير اين سلاحها و
افزايش زرادخانه هاى هسته اى خود پرداخته اند نه ساير كشورها.
2 - گسترش سلاحهاى هسته اى به ساير كشورها روند بسيار كندى داشته است . اين
كندى روند، بسيار اهميت دارد، زيرا پيدايش تغييرات ناگهانى در اوضاع و
احوال جهانى ، ثبات جهانى را متزلزل مى سازد.
3 - گسترش تدريجى سلاحهاى هسته اى ، هم از عدم گسترش اين سلاحها و هم از گسترش
سريع اين گونه سلاحها، بهتر است .
4 - كشورهاى جديدى كه به سلاحهاى هسته اى دست مى يابند، محدويتهاى بوجود آمده به
واسطه دستيابى به اين گونه سلاحها را به خوبى در مى يابند و از اين رو محتاطانه
و سنجيده عمل مى كنند و عجولانه از اين سلاحها استفاده نمى كنند.
5 - احتمال وقوع جنگ كاهش مى يابد، زيرا قابليتهاى بازدارندگى و دفاعى كشورها
افزايش چشمگيرى مى يابد و وجود سلاحهاى هسته اى خود عاملى است در جهت پيشگيرى از
جنگ .
نظريه ساگان
1 - سازمان نظامى حرفه اى به دليل تعصبات مشترك ، عقايد انعطاف ناپذير و منافع
خويش ، رفتارهاى سازمانى از خود بروز مى دهند كه موانع بازدارنده را بى اثر كرده و
به جنگهاى خود خواسته يا ناخواسته و تصادفى منجر مى شود.
2 - از آنجايى كه حكومت كشورهاى دارنده سلاح اتمى در آينده ممكن است به دست نظاميان و
يا دولتهاى غير نظامى ناتوان اداره شود، اين كشورها از ساختكارهاى مثبت محدود كننده
نظارت غير نظامى ، محروم خواهند ماند و چه بسا تعصبات نظامى براى استفاده از سلاح
اتمى به ويژه در مورد موقعيتهاى بحرانى ، نقش ترغيب كننده ايفا كند.
كنفرانس سال 1995 - بازنگرى و تمديد پيمان ((NPT))
بر اساس مصوبات اين كنفرانس ، پيمان ((NPT)) به مدت نامعلومى و براى هميشه
تمديد شد. علاوه بر آن ، در اين كنفرانس همچنين دو سند ديگر به تصويب رسيد و
قطعنامه اى نيز صادر شد كه در برگيرنده
اصول و اهداف خاصى در زمينه عدم تكثير و خلع سلاح هسته اى بود و همچنين راهكارهاى
جديدى براى تقويت روند بازنگرى پيمان ((NPT)) ارايه شد، مبنى بر اينكه در
راستاى استقرار صلح خاور ميانه ، اين منطقه به منطقه اى عارى از سلاحهاى هسته و ديگر
سلاحهاى كشتار جمعى تبديل گردد. به هر حال ، كشورهاى شركت كننده در كنفرانس
نتوانستند به توافق جامعى در زمينه نحوه بازنگرى پيمان ((NPT)) دست يابند و اين
كنفرانس نيز مانند كنفرانس هاى بازنگرى سالهاى 1980 و 1990 در 12 ماه مى ، بدون
صدور بيانيه نهايى به كار خود پايان داد.
|
