سخن ناشر
پيشگفتار
مقدمه
ضميمه 1 نهادگرايى ليبرال و واقع گرايى ، دوتحليل متفاوت از رژيم هاى بين المللى
اصول مشترك
اصول غير مشترك
نهادگرايان ليبرال :
واقع گرايان :
نكات اصلى
ماهيت رژيم ها
مفهوم سازى رژيم ها
تعريف رژيم ها
طبقه بندى رژيم ها
ضميمه 2 - تعريف رژيم ها
نمونه اى از يك رژيم :
چهار ويژگى مشخص يك رژيم :
ضميمه 3- تيپ شناسى رژيم ها
انتظارات و نظرات مشترك
جهانى شدن و رژيم هاى بين الملل ى
رژيم هاى امنيتى
رژيم هاى زيست محيطى
رژيم هاى ارتباطاتى
رژيم هاى اقتصادى
نكات اصلى
رويكرد نهاد گرايى ليبرال
موانع ايجاد رژيم ها
تسهيلات ايجاد رژيم ها
ضميمه 4 - بازى ((معماى زندانيان ))
شرح معما:
رويكرد واقع گرايى
رژيم ها و قدرت
رژيم ها و همكارى
ضميمه 5 - اختلاف زوج جوان و شرايط مطلوب پارتو
اختلاف زوج جوان
شرايط مطلوب پارتو
نكات اصلى
نتيجه گيرى
ضميمه 6 - مفاهيم اصلى
پرسش ها
معرفى برخى از عناوين مجموعه مطالعات نظامى - استراتژيك
سخن ناشر 
پيچيدگى هاى روز افزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرآيندهاى نظامى ، محيط جنگ هاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها و استراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيك ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و...را در اين محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پى آمد تحولات فوق دانست ، سبب قرابت و همگرايى در حوزه مطالعات نظامى ، استراتژيك و روابط بين الملل شده است
براى شناخت دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين رهگذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثر هستند از درجه اول اهميت برخوردار است
* دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و.. در حوزه جنگ و امنيت بر آنست كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساءله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقمندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيشتر با انديشه هاى بازيگران صحنه بين المللى اقدام به ترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقمندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه عمل پوشيم
در تدوين برنامه و انتشار مجموعه فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران و صاحبنظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - بخصوص آقايان على بختيار پور، على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرضا محرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم در اينجا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين برنامه نهايت همكارى را مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم .
مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ
جواد زمان زاده
پيشگفتار 
((نهاد گرايان ليبرال ))و ((واقع گرايان )) درباره ى نقش و اهميت رژيم ها و حدود فعاليت هاى قانونمدار در نظام بين الملل ، نظرات گوناگونى را ارايه كرده اند. هر دو مكتب ياد شده اذعان مى دارند، اگر چه ساختار حاكم بر نظام بين الملل به نوعى متاثر از آنارشيسم بوده و فاقد يك حاكم مطلق و قدرت برتر است ، اين نظام هيچ گاه با بى قانونى محض مواجه نبوده است . در دهه 1970 يعنى زمانى كه توانايى آمريكا در حمايت از رژيم هاى اقتصادى پس از جنگ جنگ جهانى دوم ، ترديد بسيارى از صاحبنظران را بر انگيخته بود، اهميت ((رژيم هاى بين الملل ى ))آشكارا مورد توجه همگان قرار گرفت . اما مشخصه هاى اصلى اين گونه رژيم ها چه هستند؟
با اين كه جواب مشخص و استوارى براى اين سوال وجود ندارد، اما مى كوشيم تا با تعاريف ، توضيحات و مثالهاى متعدد، تا اندازه اى از پيچيدگى مشخصه هاى مذكور بكاهيم . سوال بعدى اين است كه رژيم هاى بين الملل ى در چه شرايطى شكل مى گيرند؟ نهادگرايان ليبرال و واقع گرايان با تاكيد بر ((اقتصاد خرد))(microeconomics)و ((نظربه بازى ))(gametheory )براى تحليل رژيم ها از ابزارمشابهى استفاده مى كنند، اماهر يك به نتايج كاملا متفاوتى مى رسند. به همين دليل سوال مذكور همچنان مورد بحث و گفتگو باقى مانده است .
مقدمه 
از جمله ابعاد مهم ((جهانى شدن ))،تشكيل ((رژيم هاى بين الملل ى ))است كه در آنها فعاليت هاى قانونمند درنظام بين الملل ى نضج مى گيرد.اگر چه فعاليت هاى بين الملل ى قانومدار،ظهور كشورهاى مدرن را سرعت مى بخشند،تنها در فضاى قرن بيستم مى توان رژيم هاى مذكور را يك پديده جهانى دانست ،يعنى زمانى كه موسسات و قوانين مختلف و پيچيده حاكم بر كشورها،بتوانند تمامى روابط بين الملل ى را در سراسر جهان تنظيم وطراحى كنند. در دنياى امروز،تبادلات و معاملات بين الملل ى بدون وجود رژيم ها امكانپذير نيستند.، گرچه قوانين حاكم بر اين رژيم ها نيز محدوديت چندانى بر كشورها تحميل نمى كند.در حقيقت بسيارى از رژيم ها،آنچنان در نظام بين الملل ى تثبيت شده اند كه تقريبابديهى و انكارناپذير به نظر مى آيند.براى مثال ،قرار دادن يك نامه در صندوق پست و اطمينان از اينكه آن نامه مى تواند حتى از قطب شمال به كشور زيمبابوه سفر كند،براى بيشتر مردم تعجب آور نيست و يا دور از ذهن به نظر نمى آيد كه سوار بر هواپيما شويم و انتظار داشته باشيم آزادانه در هر نقطه از جهان فرود آييم .اما زمانى كه اتفقاق ناگوارى همچون سقوط هواپيماى مسافربرى كره جنوبى در سال 1983با آتش هوايى روسيه كه در اثر آن دويست و شصت و نه نفر جان باختند رخ دهد،توجه ما به اين نكته معطوف مى گردد كه روابط بين الملل ى در عمل برمبناى رژيم هاى پيچيده اى شكل مى گيرد كه نتيجه مذاكرات و سياستگذارى كشورهاست .
در نگاه اول ،اينكه منظور كشورها از ايجاد رژيم هاى بين الملل ى اين بوده است كه براى مثال نامه هاى پستى به راحتى در سراسر جهان به دست گيرندگان خود برسند و يا اينكه هواپيماها به سلامت به نقاط دور و نزديك جهان سفر كنند،امرى عادى و بديهى به نظر مى رسد.در واقع فوايد و مزاياى اين گونه رژيم ها آنچنان واضح و آشكارند كه روابط بين الملل امروز بدون آنها قابل تصور نخواهدبود. اما همين پديده عادى و بديهى رژيم هاى
بين الملل ى ، زمانى غافلگير كننده مى شوند كه در مى يابيم ايجاد و تشكيل آنها با چه جنجال و كشمكش هايى همراه بوده است .،چه بسيار تنش ها و خطراتى كه از سوى اين رژيم ها به روابط بين الملل تحميل مى گردند و چه تلاشهاى فراوانى كه در راه ايجاد رژيم هاى مختلف با شكست مواجه شده اند .اين بدان علت است كه فايده و ثمره رژيم ها در ابعاد مختلف ،از مواردى چون كنترل تسليحاتى تا توسعه رفاه اقتصادى جهان ،آنچنان بديهى و روشن است كه مشكلات موجود در طراحى و ايجاد آن را با تعجب و شگفتى توام مى سازد. متاسفانه بسيارى از مشكلات ياد شده ،همچنان بدون پاسخ مانده اند.اگر چه معدودند كسانى كه اهميت رژيم ها را در نظام بين الملل ى امروز ناديده مى گيرند،اما صاحبنظران روابط بين الملل در خصوص علت و چگونگى تشكيل رژيم ها عميقابا يكديگر اختلاف دارند.
در وادى ادبيات سياسى جهان ،مفهوم ((رژيم ))به نسبت جديد است و سابقه آن به دهه 1970باز مى گردد.،اما محققان روابط بين الملل ،از زمان شكل گيرى ((نظام كشورها))،به قوانين حاكم بر مناسبات ميان كشورها،علاقمند بوده اند.بنابراين بايد دانست در واقع ماهيت امروزى ((رژيم ها))ادامه جريانى است كه سالها قبل در سنت اروپايى وحداقل از زمان حقوقدان معروف هلندى هوگوگروتيس 1645-1583,hugogrotius)آغاز شده است .،كسى كه امروز به عنوان پدر ((حقوق بين الملل ))شناخته مى شود.با وجود پيشينه طولانى حقوق بين الملل ،اهميت و اعتبار اين موضوع در علم حقوق كه به جستجوى مبانى نظرى و فلسفى مى پردازد،همواره با نقد و سوالات بسيارى همراه بوده است . يكى از مكاتب مهم فكرى ،بر اين باور است كه يك رژيم حقوقى تنها در ساختارهاى تمركز يافته اى كه توسط كشورها ايجاد شده اند،قابل تمكين و اجراست .گذشته از اينكه اين باور تا چه اندازه درست است ،بى گمان در مى يابيم كه وجود رژيم هاى حقوقى متعدد در سطح روابط بين الملل ،به معناى ثبات ((قانون ))در آنارشيسم و ساختارهاى تمركز نايافته نظام بين الملل امروز است .در واقع گاهى اين نگرش غالب مى شود كه نظام بين الملل اصولاهنجار گسيخته و فاقد معيار و قوانين مشترك است .از آنجا كه آنارشيسم بيش از آنكه به يك نظام فاقد ساختار متمركز وقانونمدارمرتبط،به بى نظمى و هرج و مرج شباهت دارد،نگرش مذكور تقويت مى يابد.اما پس از سال 1919 كه مطالعات نهادينى در خصوص روابط بين الملل آغاز شد،اهميت بحث برانگيز ((قوانين ))در نظام آنارشيسم بين الملل باغفلت و بى توجهى بسيارى مواجه گشت .به دنبال ضايعه اسف بار جنگ جهانى اول ،اين نظريه كه اكنون كشورها بر اساس حقوق بين الملل به ايجاد يك نظم جهانى تمايل دارند،با اقبال عمومى همراه گشت .گر چه اين خوشبينى در آن زمان هم فاقد دلايل و توجيهات نظرى كافى بود.به هر حال با نقض شديد حقوق بين الملل در دهه 1930 نظريه مورد بحث نيز به دست فراموشى سپرده شد،تا جايى كه گاه از آن به عنوان رويكردى ايده آليستى (آرمانگرايانه )ياد مى شد.پس از جنگ جهانى دوم تنها معدودى بر اين باور باقى ماندند كه حقوق بين الملل مى تواند باعث ايجاد نظم بين الملل گردد،به ويژه آنكه در آن زمان نظريه پردازان روابط بين الملل به شدت سرگرم تحليل فرايند انتقال نظام چند قطبى بودند.در دهه 1970 يك سلسله پيشرفت هاى جهانى -كه پس از اين خواهد آمد-نظريه پردازان بين الملل را ترغيب كرد تا با نگاهى مجدد به نظريه هاى مربوط به حقوق بين الملل ،نقش و اهميت قوانين در نظام بين الملل را مورد توجه قرار دهند.اين نسل جديد از نظريه پردازان كه اغلب آمريكايى بودند،در وهله اول اصرار داشتند روابط بين الملل را به عنوان يكى از شاخه هاى علوم اجتماعى توسعه دهند.بدين سبب مطالعات و تحقيقات گسترده اى كه امروز از مباحث مربوط به آمريكا بسيار فراتر رفته و در موضوع و محتوى بسيار پيچيده و متنوع شده است ،وارد ادبيات سياسى روابط بين الملل گرديد.به عبارت ساده تر،صاحبنظران رژيم هاى بين الملل ى از دو مكتب فكرى ((ليبراليسم ))و((واقع گرايى ))برخاسته اند.
تصور مى شود در گذشته ،نگرش ((واقع گرايى ))نسبت به حقوق بين الملل ،با ترديد و بى ميلى توام بوده است .در حالى كه در ارودگاه ((ليبراليسم ))نظريه پردازان رژيم ها كه با عنوان ((ليبرال هاى نهاد گرا))معرفى مى شوند،فرضيه هاى ((واقع گرايان نوين ))را پذيرفته اند و علوم اجتماعى از قلمرو ((ليبراليسم سنتى ))پا فراتر نهاده باشند.به رغم فرضيه هاى مشترك بين اين دو،تلقى نهادگرايان ليبرال از رژيم هاى بين الملل با نگرش واقع گرايان نسبت به اين مقوله به كلى متفاوت است . (به ضميمه 1 رجوع شود.)
((نهادگرايى ليبرال ))رژيم هاى بين الملل را از آن جهت مهم مى شمارد كه كشورها مى توانند در پرتوى آن موانع ((مشاركت ))كشورها را كه معلول ساختار آنارشيست نظام بين الملل است ،از سر راه خود بردارند.اما در مقابل ،واقع گرايان به دنبال راهى هستند كه كشورها بتوانند ضمن برخوردارى از حاكميت خود و ((هماهنگى ))با ديگر كشورها،فعاليت رژيم ها را در كنترل و اختيار گيرند تا سود و ضرر حاصل از اين فعاليت به تساوى ،ميان اعضا توزيع گررد.تنها پس از اينكه اين دو رويكرد مختلف مورد مطالعه و بررسى قرار گيرند،در خواهيم يافت كه مفاهيم ((مشاركت ))و((هماهنگى ))چقدر مى توانند در مقوله ((همكارى ))از يكديگر فاصله داشته باشند.چرا نظريه پردازان روابط بين الملل در دهه 1970،بحث مربوط به تشكيل رژيم ها را از سر گرفته اند؟دليل اول عموميت يافتن اين باور در غرب است كه آمريكا در طول جنگ جهانى دوم و پس از آن ،نقش يك ((هژمونى ))به معناى ((رهبر))است و چنين تصور مى شود كه كشور آمريكا به واسطه بهره مندى از قدرت بيشتر توانسته است اين نقش ‍ را در نظام بين الملل بر عهده گيرد.
در طول اين دوران ،آمريكا توانست با استفاده از موقعيت برترى جويانه خود ،رژيم هاى اقتصادى پيچيده و متعددى را در غرب پايه ريزى كند،به طورى كه پس از جنگ جهانى دوم ،رژيم هاى مذكور در شكوفايى اقتصادى و رفاه اين منطقه از جهان نقش بسزايى داشته اند.اما در دهه 1970،ابتدا به علت شكست سياسى آمريكا در ويتنام ،قابليت اين كشور در حفظ موقعيت برتر خود با ترديد مواجه شد.تعجب آور نيست كه اين رخدادها،نظريه تشكيل رژيم ها را با تمايل و اقبال بيشترى مواجه مى ساخت .
هر دو مكتب نهادگرايى ليبرال و واقع گرايى نسبت به اين رخدادها واكنش نشان داده اند،اما با شيوه هايى كاملامتفاوت .نهادگرايان ليبرال اين احتمال را مطرح مى كنند كه در اين شرايط - كه نياز به رژيم هاى بين الملل ى بيش از پيش احساس مى شود- فقدان قدرت برترى چون آمريكا، طراحى و ايجادرژيم هاى بين الملل ى را با مشكلات عديده اى مواجه مى سازد. اما در مقابل ، واقع گرايان چنين استدلال مى كنند كه اگر آمريكا موقعيت خود را از دست بدهد، توازن قدرت جهانى دستخوش تغيير خواهد شد و ضوابط ليبرال حاكم بر رژيم ها كه توسط ايالات متحده تبيين و طراحى شده است ، توسط كشورهاى حهان سوم كه خواهان رژيم هايى جديد با اصول و هنجارهايى متفاوتند، به شدت با چالش مواجه خواهد شد. اگر چه دو مكتب ياد شده از دو زاويه متفاوت به اين مقوله مى نگرند، هر دو در اين نكته اتفاق نظر دارند كه همچنان بايد شناخت و ادراكات نظرى خود را نسبت به موضوع ((رژيم ها)) شفاف و دقيق تر نمايند.
ضميمه 1 نهادگرايى ليبرال و واقع گرايى ، دوتحليل متفاوت از رژيم هاى بين المللى
اصول مشترك  
1-كشورها در يك نظام آنارشيسم بين الملل به سر مى برند.
2-كشورها، بازيگران منطقى و وحدت طلب صحنه بين الملل اند.
3-كشورها به عنوان واحدهاى تشكيل دهنده رژيم ها مطرح مى باشند.
4-در نظام بين الملل ، رژيم ها بر اساس ((همكارى ميان كشورها)) بنيان شده اند.
5-رژيم ها باعث ارتقاى نظم جهانى اند.
اصول غير مشترك  
نهادگرايان ليبرال : 
1-رژيم ها كشورها را به ((مشاركت )) با يكديگر وا مى دارند.
2-رژيم ها باعث افزايش ((مصالح عمومى )) مى گردند.
3-رژيم ها زمانى به رشد و شكوفايى مى رسند كه توسط يك قدرت هژمونى حمايت شوند.
واقع گرايان : 
1-رژيم ها ك شورها را در ((هماهنگى )) با يكديگر يارى مى دهند.
2-رژيم ها منافعى نابرابر براى كشورها به همراه دارند.
3-((قدرت مشخصه اصلى ايجاد و بقاى يك رژيم است .
4-كيفيت نظم جهانى به اصول و هنجارهاى رژيم هاى بين الملل ى وابسته است .
نكات اصلى  
O ((رژيم ها)) از مشخصه هاى مهم فرايند جهانى شدن به حساب مى آيند.
O امروز شمار زيادى از ((رژيم هاى جهانى )) در حال تشكيل اند.
O اصطلاح ((رژيم )) به عنوان يك رويكرد جامعه شناختى جديد به نظر مى رسد، اما ريشه در تفكر سنتى حقوق بين الملل دارد.
O تضعيف موقعيت هژمونى آمريكا، دانشمندان علوم اجتماعى را برانگيخته است تا به بررسى نظرى ((رژيم ها)) بپردازند.
O ((نهادگرايان ليبرال )) و ((واقع گرايان )) در تحليل ((رژيم ها)) به دو رويكرد كاملا متفاوت استناد مى كنند.
ماهيت رژيم ها  
پيش از آنكه رژيم ها را از راه رويكردهاى نظرى نهادگرايان ليبرال و واقع گرايان مورد مطالعه قرار دهيم ، لازم است مفهوم سازى مشترك اين دو مكتب از رژيم هاى بين الملل ى را به دقت مورد بررسى قرار داده ، نمونه هايى از موضوعات سياست جهانى را كه بدست رژيم ها اداره مى شوند معرفس كنيم .
مفهوم سازى رژيم ها 
در ابتدا ممكن است رژيم را مجموعه اى از رفتارهاى قانونمند تعريف كنيم .، اما حقيقت اين است كه نظريه پردازان روابط بين الملل ، مفهوم سازى هاى پيچيده ترى را در اين خصوص ارايه داده اند كه مواردى چون تعريف و تيپ شناسى رژيم ها را شامل مى گردد.
تعريف رژيم ها 
تعريف متنوعى كه در اين باب ارايه شده اغلب در ماهيت با يكديگر شباهت دارند. تعريفى كه بيش از همه به كار مى رود، اول بار توسط ((استفان كراسنر)) ((krasner stefhen)) در دهه 1980 استفاده گرديد و به نحو موازى پيچيدگى هاى ((پديده رژيم ها)) را ساده كرد.((به ضميمه 2 رجوع كنيد))
بر اساس تعريف كراسنر، رژيم فراتر از يك سرى قوانين و مقررات است و به نوعى نشانگر نهادگرايى متكامل مى باشد. در واقع نظريه پردازان رژيم ها به اين علت كه براى توصيف سازمان هاى بين الملل ى ، كارى جز معرفى اصلاحات جديد انجام نداده اند مورد انتقاد قرار گرفته اند. اين نظريه پردازان ، معتقدند كه رويكرد رژيم ها نه تنها ((سازمانهاى بين الملل ى )) را تحت پوشش قرار مى دهد، بلكه فراتر از آن ، بسيارى ديگر از پديده هاى بين الملل ى را نيز در بر مى گيرد. از طريق يك تيپ شناسى ساده از رژيم ها مى توان به معرفى شاخص هاى اصلى نظريه رژيم ها پرداخت .
طبقه بندى رژيم ها  
در سال 1995 ((لوى )) (levy) با ارايه يك جدول طبقه بندى ساده اما مفيد، تيپ شناسى رژيم ها را از دو جهت افقى و عمودى مورد بررسى قرار داد. حهت عمودى نشانگر رسميت يك رژيم است . امكان دارد يك رژيم بر اساس يك قرارداد رسمى و يا در پى ظهور يك سازمان بين الملل ى ، ايجاد شده باشد. از طرفى اين نيز قابل تصور است كه هيچ معاهده رسمى يا قراردادى در تشكيل رژيم دخالت نداشته باشد. به لحاظ تاريخى ، توافقنامه هاى غير رسمى ميان كشورها بر اساس اولويت بندى استوار است . سپس محور افقى مشخص مى كند كه كشورها بر اساس ارتباط مستقيم يا غير مستقيم خود نسبت به توافقنامه ها، تا چه اندازه رفتار خود را محدود شده مى بينند. بنابراين اگر مجموعه اى از كشورها فاقد يك توافقنامه رسمى باشند و پايبندى به يك مجموعه قوانين مشترك ميان آنان وچود نداشته باشد، به سادگى مى توان نتيجه گرفت كه هيچ رژيمى در اين مجموعه وجود ندارد. به عبارت ديگر، حتى در صورت نبود يك مجموعه قوانين رسمى ، گاه قوانين غير رسمى و انتظارات مشترك از سوى كشورها پذيرفته و اجرا مى گردند كه به ((رژيم هاى تلويحى يا ضمنى )) موسومند.در مقابل ، مى توان به شرايطى اشاره كرد كه رژيم ها به رغم مجموعه قوانين مشخص و رسمى مورد توافق برخى از كشورها، به اين قوانين پايبند و مقيد نباشند كه در اين صورت با عنوان ((رژيم هاى متروك يا فراموش شده )) معرفى مى گردند. گذشته از اين دو رژيم ، مى توان به ((رژيم هاى تمام عيار)) اشاره كرد كه انتظار مى رود اعضاى آن در مقابل همه قوانين معرفى شده ، به طور رسمى احساس تعهد و مسووليت نمايند ((به ضميمه 3 رجوع شود)) در قسمت هاى بعدى با نمونه هايى از انواع رژيم ها ((سه نوع مذكور)) آشنا خواهيم شد.
ضميمه 2 - تعريف رژيم ها 
بنا به تعريف كراسنر در سال 1993، رژيم ها عبارتند از يك سلسله اصول ، هنجارها، قوانين و فرايندهاى تصميم گيرى كه ((بطور مستقيم يا غير مستقيم )) مطابق با خواست مشترك اعضا، در محدوده اى مشخص از روابط بين الملل متمركز شده اند .
نمونه اى از يك رژيم : 
با توجه به پيچيدگى تعريف فوق ، بايد اين مقوله را تا حد امكان ساده و ملموس كرد. كراسنربا تشريح ((موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت )) ((گات )) به عنوان نمونه اى از يك رژيم بين الملل ى ، اين كار را انجام داده است . امضا كنندگان ((گات )) در سال 1947 صرفا تصور مى كردند ايجاد يك سازمان بين الملل ى ويژه به منظور تنظيم و كنترل تجارت بين الملل ى ، بسيار لازم و ضرورى است . اما از آنجايى كه تشكيل چنين سازمانى در آن زمان غيرممكن مى نمود، گات به عنوان جايگزين سازمان مذكور پا به عرصه تجارت بين الملل نهاد با انتخاب مدير كل و ايجاد دبيرخانه ، مقرر شد تا اقدامات اوليه به منظور مذاكره و رايزنى اعضاى گات براى توسعه تجارت بين الملل فراهم آيد. در سال 1994 پس از اجلاس اروگوئه اعضا موافقت كردند تا به طور رسمى با ايجاد يك ((سازمان تجارت جهانى )) - همانطور كه در ابتدا انتظار مى رفت - قدمى فراتر از حد ((گات )) بردارند. با اينكه تحقيق كراسنر درباره گات قبل از تحولات مذكور بوده است ، اما منعكس كننده توصيف مناسبى از يك رژيم بين الملل ى است .
چهار ويژگى مشخص يك رژيم : 
1- ((اصول )) يك رژيم بر اساس مجموعه اى از نظريات مشخص ، مطابق با شرايط جهانى تبيين مى گردد. براى مثال ، گات بر اصول ليبرال استوار است كه رفاه جهانى را در گروى توسعه بى قيد و شرط تجارت آزاد ترسيم مى كند.
2- ((معبارها))، معرف هنجارهاى عمومى در رفتار، حقوق و تعهدات كشورها ((اعضا)) هستند. بنابراين در مورد ((گات )) معبار اصلى اين است كه تعرفه ها يا ديگر محدوديت هاى گمركى بايد به حداقل كاهش پيدا كنند، به عبارت واضح تر، معيارها و اصول از مشخصه هاى اصلى يك رژيم اند و تغيير اين دو بدون تحول در ماهيت رژيم ،امكان پذير نيست .
3- ((قوانين ))، در سطحى پايين تر نسبت به اصول و معيارها قرار دارند و در واقع براى حل و فصل مشكلات احتمالى ميان اين دو، مورد استفاده قرار مى گيرند. براى مثال ، كشورهاى جهان سوم ((همواره )) به دنبال قوانينى بوده اند كه كشورهاى مترقى را از كشورهاى توسعه نيافته متمايز كرده است .
4- ((فرايندهاى تصميم گيرى )) مبين رفتارهاى رژيم است . نظام راى گيرى ، به عنوان يك رفتار، با ادغام يك رژيم در رژيم هاى ديگر و يا توسعه يافتن آن تغيير خواهد كرد. براى مثال ، قوانين و فرايندهاى تصميم گيرى حاكم بر گات ، تحولات و تغييرات مهمى را در تاريخچه اين رژيم پشت سر گذاشته اند. آخرين همايش با هدف تغيير برخى از قوانين و فرايندهاى تصميم گيرى منعقد گرديد.
(5-4:1985 krasner)
ضميمه 3- تيپ شناسى رژيم ها 
انتظارات و نظرات مشترك  

كم	زياد	رسميت
فاقد رژيم	رژيم هاى تلويحى	كم
رژيم هاى متروك	رژيم هاى تمام عيار	زياد

البته اين جدول تنها راه طبقه بندى رژيم ها نيست ، بلكه راه هاى ديگر نيز قابل تصور است . براى مثال ، مى توان رژيم ها را از نظر جغرافيايى تقسيم بندى نمود كه عبارتند از: رژيم هاى دوجانبه ، منطقه اى و جهانى .
( 1995 lery from adapted)
جهانى شدن و رژيم هاى بين الملل ى  
در خلال قرنهاى نوزدهم و بيستم ، توسعه فناورى به گونه اى بوده است كه شمار بيشترى از مردم سراسر جهان موفق به ايجاد ارتباط نزديك تر با يكديگر شده اند، به طورى كه در بسيارى از ابعاد، ارتباطات جهانى آنى و سهل الوصول است . از طرفى ، جهانى شدن همه ابعاد سياست جهانى مطلوب به نظر نمى رسد. با توسعه فناورى ، مردم نقاط دور و نزديك جهان و يا حداقل كشورهاى ثروتمند مى توانند يكديگر را ببينند يا صداى همديگر را بشنوند و حتى كالاهاى مناطق مختلف جهان را از فروشگاههاى خود تهيه كنند، اما همراه با پيشرفتهاى تكنولوژى سلاحهايى به ميدان آمده است كه مى تواند باعث تخريب و تباهى جهان شود و با آلودگى جو كره زمين به مواد شيميايى خطرناك و پايدار، تهديدى جدى عليه ساكنين اين سياره به حساب آيد. بنابراين ، احساس و استنباط ما از دنيا هم هيجان انگيز است و هم هراسناك . در هر صورت اگر قرار است از خطرات ناشى از جهانى شدن حذر كنيم و از مواهب آن برخوردار گرديم ، بايد فرايندى صحيح براى اين پديده طراحى كنيم . به طور يقين هيچ كس اين مهم را ساده نمى انگارند، حتى منفى گرايانى هستند كه تحقق اين امر را محال مى دانند. اما نظريه پردازان رژيم ها در اين زمينه به ديدگاههاى مثبتى رسيده اند. اينان معتقدند، بقاى ملل جهان بستگى به اين دارد كه تا چه اندازه قادر خواهيم بود فعاليت هاى حهانى را با استفاده موثر از رژيم ها تنظيم و مديريت نماييم و همانطور كه خواهيم گفت ، نمونه هاى متعددى وحود دارد كه كشورها توانسته اند دامنه وسيعى از فعاليت هاى حهانى را به واسطه رژيم ها كنترل و هدايت كنند.
رژيم هاى امنيتى  
با اينكه تحقق ((رژيم هاى امنيتى )) (regimes security)- به عنوان يك راهكار اصلى براى رهايى از تنگناهاى امنيتى - بيشتر در قرن بيستم قابل تصور است ، اما در گذشته نيز نمونه هايى از اين پديده وجود داشته است . براى مثال ((كنسرت اروپا)) متشكل از كشورهاى محافظه كار و اروپايى پس از ناپلئون ، توافق نمودند در آينده با هرگونه خشونت و انقلاب مقابله كنند.در همين حال ، آن سوى آتلانتيك ، آمريكا و انگلستان در سال 1817 طى توافقنامه اى با عنوان ((راش بگات )) (bagat rush) درياچه هاى پنجگانه (lakes great the) را ((در قاره آمريكا)) غير نظامى اعلام كردند. اما مادامى كه رژيم هاى متروك در اروپا، تنها اندكى پس از تشكيل رو به اضمحلال مى نهادند، رژيم هاى تمام عيار در آمريكاى شمالى روز به روز مستحكم تر مى شدند، تا جايى كه مرز طولانى كانادا و آمريكا به طور كامل از كنترل قواى نظامى خارج شد. با اين همه ، به نظر مى آيد تكثير و فراوانى رژيم هاى امنيتى تمام عيار اغلب در قرن بيستم ، به خصوص پس از پايان جنگ سرد آغاز شد. اما كسانى نيز وجود دارند كه اهميت و كارايى اين رژيم ها را با ترديد و ابهام مواجه سازند. براى مثال ، جرويس بيان داشت :"رژيم هاى امنيتى همانند ((مذاكرات كاهش سلاحهاى استراتژيك 1و2)) در سالهاى 1972 و 1979 كه براى كنترل رقابت هاى تسليحاتى آمريكا و شوروى سابق طراحى شده بود، در عمل به رژيم هايى متروك و فراموش شده مبدل گشته اند."
(1983 jervis)
يعنى با وجود مذاكرات طولانى و توافقنامه هاى متعدد، در عمل گامى براى كاهش رقابت هاى تسليحاتى ميان دو ابر قدرت برداشته نشد، چرا كه هر يك انتظار داشت ابتدا ديگرى رشد و توسعه فناورى سلاحهاى جديد را متوقف سازد
رژيم هاى زيست محيطى  
از زمانى كه دانشمندان از آسيب هاى فراوانى كه به محيط زيست جهانى وارد آمده آگاهى يافته اند، احساس نياز به تشكيل ((رژيم هاى زيست محيطى )) رو به فزونى نهاده است . با وجود رژيم هاى زيست محيطى متعدد و متنوعى كه براى حمايت از محيط زيست جهانى تشكيل شده اند، همچنان موضوعاتى چون آلودگى هاى نفتى ، افزايش دماى زمين و نازك شدن لايه ازون ، افكار بسيارى از مردم جهان را به خود مشغول داشته است . براى مثال ، معاده هاى بين الملل ى براى محافظت از گونه هاى گياهى و جانورى در حال انقراض ، به دهه 1970 بر مى گردد. همچنين از سال 1993 يك توافقنامه جامع در خصوص ((تنوع زيست شناختى )) به اجرا در آمده است . همچنين از نيمه دهه 1980 تلاش هايى براى كاهش ‍ ميزان مواد خطرناك در آبها صورت گرفت . براى نمونه ، در سال 1993 ((توافقنامه باسل )) (convention basle) با هدف منع تردد كشتى هاى آلاينده اى كه از سوى كشورهاى پيشرفته در آبهاى كشورهاى توسعه نيافته در رفت و آمد بودند، منعقد گرديد.
با وجود قراردادها و توافقنامه هاى متعددى كه براى حفاظت از محيط زيست جهانى انجام پذيرفته است ، گمان نمى رود تعداد قابل توجهى از آنها به ((قراردادهاى تمام عيار)) تبديل شوند. بلكه اين احتمال نگران كننده وچود دارد كه بسيارى از قراردادهاى ياد شده به رژيم هاى متروك و فراموش شده منتهى گردند. حتى نمى توان اميدوار بود كه قراردادهاى مهم و موثر نيز بتوانند در حل مشكلات اصلى زيست محيطى موفق شوند.براى مثال ، تلاش هاى مربوط به حفاظت از لايه ازون عملا از سال 1977 آغاز شد؛ يعنى زمانى كه بر اساس برنامه هاى زيست محيطى سازمان ملل ، يك كميته هماهنگ كننده در مورد لايه ازون آغاز به كار كرد. با توجه به شواهد متعدد و غير قابل انكارى كه آلودگى را مشكل اصلى لايه ازون معرفى مى كرد، كشورهاى مسوول توافق نمودند تا با امضاى ((پروتكل مونترال )) (protocol montreal) در سال 1989، اقدامات بسيارى براى محافظت از اين لايه صورت پذيرد. با وجود اجراى سريع مفاد اين پروتكل ، تحقيقات علمى در سال 1996 حاكى از آن بود كه وضعيت لايه ازون به طور دايم رو به وخامت است . بر اساس ‍ اين تحقيقات ، اقدامات اوليه پروتكل مذكور ناكافى به نظر مى رسيدند و قوانينى كه در اين رژيم گنجانده شده بود مى بايست بسط و توسعه مى يافت . طرفداران محيط زيست حتى شاهد اتفاقات ناراحت كننده ترى نيز بوده اند ؛ در جريان كنفرانس سال 1995 كه درباره تغييرات جوى در برلين برگزار شد، با وجود نگرانى شديد شركت كنندگان از افزايش تدريجى دماى كره زمين ، در نهايت هيچ يك از راه حل هاى ارايه شده مورد توافق اعضا قرار نگرفت و اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت .
رژيم هاى ارتباطاتى  
تا پيش از قرن نوزدهم ميلادى ، حمل و نقل دريايى و خدمات پستى از مهمترين وظايفى بودند كه در حيطه ارتباطات بين الملل ، توسط رژيم ها تنظيم و اداره مى شدند. اما با پيشرفت هاى تكنولوژيكى و پيدايش فناورى هاى جديد،رژيم هاى مذكور به ناچار تا حد تنظيم و برنامه ريزى ترددهاى هوايى و ارتباطات از راه دور نيز گسترش ‍ يافتند. تا جايى كه در شرايط حاضر، شبكه وسيع ((رژيم هاى ارتباطاتى )) (regimes) communication به عنوان يك عامل زيربنايى ، اقتصاد بين الملل امروز را قوام و استحكام مى بخشد. در حقيقت بدون وجود اين عامل زيربنايى ، تجارت بين الملل ، سرمايه گذارى خارجى و نظام جهانى پول ، قابل تصور نيست .
نياز به ايجاد رژيم هايى كه بتوانند ترددهاى دريايى را كنترل نمايند به قرن شانزدهم باز مى گردد، يعنى زمانى كه فناورى هاى جديد در دانش كشتى سازى سبب گرديد تا در قرون بعدى ، ((تجارت بين الملل )) تا حد غير قابل باورى توسعه يابد. در واقع رونق و توسعه تجارت بين الملل ، بيش از هر چيز مرهون يك ((رژيم تلويحى )) است كه علاوه بر ديگر موارد، آزادى كشتيرانى در آبهاى بين الملل ى و عبور امن از قلمرو دريايى كشورهاى ساحلى را تضمين مى كرد. امروز نيز حجم اصلى تجارت بين الملل ، از طريق دريا جابه جا مى شود و ظوابط كلى كشتيرانى از آن زمان تا كنون همچنان باقى است . برخى از قوانين حاكم بر ظوابط مذكور تا حدودى تغيير يافته اند. براى مثال ، در سومين كنفرانس سازمان ملل در مورد قوانين در يايى كه مصوبات آن از سال 1973 تا 1982 قابل اجرا بود افزايش ‍ عرض آبهاى ساحلى از 83/4 كيلومتر به 32/19 كيلومتر تصويب گرديد.
با وجود اين قانون جديد، به اصل كلى ((عبور امن از آب هاى ساحلى )) خللى وارد نشد. در قرن هاى نوزدهم و بيستم ميلادى ، سازمانهايى با هدف مديريت و تقويت هاى رژيم هاى ارتباطاتى بين الملل ى ، به وجود آمدند. در سال 1863 كشورهاى مهم صنعتى توافق نمودند براى تسهيل ارتباطات پستى به يك نظام استاندارد رو آورند. با تشكيل ((اتحاديه جهانى پست )) در سال 1865، اين توافق به طور رسمى تحقق يافت . همچنين در سال 1865، ((اتحاديه بين الملل ى تلگراف )) به منظور تنظيم و كنترل ارتباطات تلگرافى ايجاد شد و با رشدى سريع در سال 1932 به ((اتحاديه ارتباطات بين الملل ى )) ارتقا يافت تا بتواند همگام با پيشرفت هاى پيچيده تكنولوژيكى ، تكافوى نيازهاى ارتباطاتى امروز را بنمايد.در خاتمه اين مبحث لازم است از سازمان هايى كه رژيم هاى مربوط به هوانوردى و كشتيرانى را اداره مى نمايند ذكرى به ميان آيد. براى مثال ، سازمان ((بين الملل ى كشتيرانى )) و ((سازمان بين الملل ى هوانوردى غير نظامى )) از جمله آژانس هاى تخصصى سازمان ملل هستند كه با تدوين توافقنامه ها و قوانين مختلف رژيم هاى مربوط به حمل و نقل بين الملل ى را حمايت و پشتيبانى مى كنند.
رژيم هاى اقتصادى  
اغلب چنين تصور مى شود كه رژيم ها بيش از هر جايى ديگر در زمينه هاى اقتصادى قدرت و قوام يافته اند. اما چنانكه پيش از اين نيز گفته شد، ((رژيم هاى اقتصادى )) بدون تاثير زير بنايى رژيم هاى ارتباطاتى ، فاقد كارايى اند. در واقع اين دو گونه رژيم به نحو اجتناب ناپذيرى به يكديگر مرتبط اند. در طول دهه گذشته ، يعنى زمانى كه رژيم هاى حاكم بر اقتصاد بين الملل ى ، بيش از هر زمان ديگر به ثبات و پايدارى رسيده اند، اصول برخاسته از اين رژيم ها كه اغلب ليبراليستى اند، آغازگر تاثيراتى بر رژيم هاى ارتباطاتى بوده اند. در نتيجه اين تاثيرات ، رقابت براى تاسيس شركت هاى خدمات پستى ، اطلاع رسانى و خطوط هوايى به طور دايم رو به افزايش است . اين تحولات به سهم خود باعث ايجاد تغييراتى در ظوابط اصلى و اوليه رژيم هاى مذكور خواهند شد، به طورى كه كشورها بر خلاف گذشته ، ديگر در تبيين قوانين حاكم بر اين گونه فعاليت ها نقش ‍ چندانى نخواهند داشت .
با اين كه حتى مرورى هر چند اجمالى بر رژيم هاى اقتصادى پيچيده اى كه پس از جنگ جهانى ايجاد شده اند در اين مبحث خلاصه نمى گنجند، اما مى توان گفت كه برايند آن ، تلاش هايى بوده است كه امروز بوسيله آمريكا، براى ايجاد رژيم هاى مبتنى بر اصول ليبراليسم به ثمر رسيده اند.
بيش از همه ، آمريكا مترصد ايجاد ((رژيم بازرگانى )) مبتنى بر اصول تجارت آزاد بوده است . همانطور كه امروز شاهديم ، گات براى تامين اين هدف پا به عرصه تجارت نهاد. از طرفى آمريكا به خوبى دريافته است كه يك تجارت بين الملل ى مطلوب ،مستلزم ثبات اقتصادى كشورها، و نظام پولى پايدار است . به همين لحاظ پس از سال 1945 شمار قابل توجهى از سازمان هاى بين الملل ى مانند ((صندوق بين الملل ى پول )) و ((بانك بين الملل ى ترميم و توسعه )) با هدف شكوفايى هر چه بيشتر تجارت بين الملل پايه ريزى شدند. در اواخر دهه 1960 با پيدايش ضعف هايى در بنيه اقتصادى آمريكا، احتمال مى رفت رژيم هايى ((اقتصادى )) كه به دست اين كشور طراحى و ايجاد شده بودند نيز فرو ريزند، اما در سال هاى پيشين ، رژيم هاى اقتصادى مذكور ((پس از سال 1945)) به نحو قابل ملاحظه اى انعطاف پذير و پايدار باقى ماندند.
نكات اصلى  
O نظريه رژيم ها با تلاش دانشمندان علوم اجتماعى در دهه 1970 معرفى گرديد. هدف آنان تبيين و ايجاد رفتارهاى قانونمند در نظام آنارشيسم بين الملل بوده است .
O اصول ، معيارها، قوانين و فرايندهاى تصميم گيرى از مشخصه هاى اصلى رژيم ها به حساب مى آيند.
O رژيم ها بر اساس رسميت و تعهداتى كه اعضا در قبال آنهااحساس ‍ مى كند به سه گروه تقسيم مى شوند كه عبارتند از ((رژيم هاى تمام عيار))، ((رژيم هاى ضمنى يا تلويحى )) و ((رژيم هاى متروك يا فراموش شده )).
O امروز رژيم ها فعاليت هاى مختلفى را در سطح روابط بين الملل كنترل و مديريت مى كند.
رويكرد نهاد گرايى ليبرال  
هر دو گروه نهادگرايان ليبرال و واقع گرايان اذعان دارند ((رژيم ها)) به عنوان بخشى از اصلى ترين مشخصه هاى روابط بين الملل عصر حاضر مطرح هستند ؛ اين دو مكتب همچنين مبانى نظرى خود را از اين نقطه مشترك آغاز مى كنند كه تشكيل رژيم هاى مختلف ، در واقع پاسخى است از سوى دولت هاى منطقى به ساختار آنارشيست بين الملل در زمان حاضر. اما با وجود اين شروع مشترك هر يك از دو مكتب مذكور مبانى نظرى كاملا متفاوتى نسبت به رژيم ها ارايه مى دهد. نهادگرايان ليبرال رژيم ها را از آن جهت لازم مى بينند كه بنوانند بر مشكلات ناشى از آنارشيسم بين الملل غلبه نمايند. آنها فراتر از روابط بين الملل امروز به دنبال فهم اين نكته اند كه چرا آنارشيسم مانع از مشاركت ميان كشورها مى گردد و اين موانع از چه راه هايى قابل حل خواهند بود.
موانع ايجاد رژيم ها  
نهاد گرايان ليبرال براى رسيدن به اين دريافت نظرى كه چرا ساختار آنارشيسم بين الملل مانع از ايجاد رژيم ها مى شود به ((اقتصاد خرد)) و ((نظريه بازى )) روى آورده اند. اقتصاد خرد رفتار واحدهاى اقتصادى را كه در شرايط رقابت كامل ((به لحاظ تئوريك )) در بازارهاى جهانى فعاليت مى كنند، مورد مطالعه قرار مى دهد. بنا به نظريه نهاد گرايان ليبرال ، نقطه اشتراك بازارهاى اقتصادى ((جهانى )) و نظام بين الملل در اين است كه هر دو بر خاسته از ساختار آنارشيسم حاضر مى باشند. اما نكته افتراق اين دو، آنجاست كه نهاد گرايان ليبرال ، نظام آنارشيسم بين الملل را مشكل ساز و بحران زا مى بينند، اما به نظر اقتصاد دانان خرد، نبود موسسه هاى تمركز يافته ((آنارشيسم ))، در نظام فعلى بين الملل سرمايه اصلى بازارها به حساب مى آيند ؛ به عبارت ديگر، فارغ از دخالت هاى خارجى موسسات بين الملل ى ، واحدهاى اقتصادى به طور عمده استراتژى هاى رقابت گرايى و منفعت جويانه را دنبال مى كنند و كالاها بر مبناى قيمتى كه بنا به نظر اقتصاددانان خرد، بهترين است خريد و فروش مى شوند و بدين ترتيب بهترين درآمد ممكن ، براى تمام واحدهايى كه در نظام بازار فعاليت مى كند حاصل خواهد شد.
اما اين نگرش مطلوب نسبت به بازارهاى اقتصادى ، از ديد نهادگرايان ليبرال ، انگيزش بسيار ناچيزى به حساب مى آيد. در واقع رويكرد اقتصاد خرد، زمانى به خوبى آشكار مى شود كه صحبت از ((شكست بازار)) به ميان مى آيد. اگر چه اقتصاددانان خرد در اين نكته تاكيد دارند كه يك بازار مستقل و آزاد، موثرترين ساز و كارها را براى توليد كالاهاى اقتصادى فراهم مى سازد، اين را نيز مى پذيرند كه اگر بازارها به ايجاد ((مصالح عمومى )) نظير راه ها و بيمارستان ها روى آورند، ديگر موثر و كارا نخواهد بود. در واقع مى توان گفت در برخى شرايط، رقابت آزاد و نامحدود، به توليد كالاهايى منجر مى شود كه ما آنها را ((مضرات عمومى )) مى ناميم ، در اين مورد آلودگى از بارزترين مثال هاست . اقتصاددانان خرد معتقدند ((نتايج نيمه مطلوب )) مانند كم منفعت بودن مصالح عمومى با ايجاد مضرات عمومى ، ناشى از بى منطقى واحدهاى فعاليت كننده در بازارها نيست ؛ بلكه نتايج مطلوب در شرايطى ظاهر مى گردند كه بازيگران اقتصادى به جاى رقابت ، نياز به مشاركت با يكديگر پيدا مى كنند. در اين شرايط، بازار كه در ماهيت رقابت آفرين است ديگر به عنوان يك سازوكار مناسب و موثر به حساب نمى آيد.
بنابر اين زمانى كه بازار با شكست روبرو مى شود، اقتصاد دانان خرد مى پذيرند كه به جاى ((بازار)) بايد به دنبال يك سازوكار جايگزين باشند ؛ سازوكارى كه بتواند به جاى رقابت ، مشاركت ميان كشورها را تقويت كند. يكى از سازوكارهاى جايگزين كه اغلب با اكراه مطرح مى شود، دخالت كشورهاست ؛ به اين معنا كه در موقع لزوم ، كشورها مى توانند با دخالت در بازارها، واحدهاى اقتصادى را به جاى رقابت ، به مشاركت با يكديگر ترغيب نمايند. براى مثال ، در صورت آلوده شدن رودخانه ها توسط آلاينده هاى صنعتى ، يك كشور مى تواند با تصويب قانونى ، تمامى واحدهاى اقتصادى مربوط را وادار نمايد تا براى تبديل ضايعات صنعتى به مواد بى ضرر، چاره اى بينديشند. بنابراين اقتصاددانان خرد براى غلبه بر معضل شكست به تغييرات ساختارى رو مى آورند، يعنى ساختار آنارشيستى بازار، فرايند ((جايگزينى كشور)) را به عنوان هرم فعاليت هاى اقتصادى ، ممكن مى سازد.
البته ناگفته نماند، در نطام بين الملل ى فعلى هيچ كشورى قادر نخواهد بود با تحميل قوانين خود بر ديگر كشورهاى مستقل ، آنان را به تبعيت از يك سياست مشترك وادار كند. در نتيجه ، حداقل از ديد اقتصاددانان خرد تعجب آور نيست كه در زمان حاضر شمار بسيارى از مشكلات جهانى به دليل ناتوانى كشورهاى مستقر در مشاركت و تلاش جمعى براى رفع آنها، همچنان معطل مانده اند. بنا به نظر نهادگرايان ليبرال مواردى چون آلودگى جهانى ، كاهش منابع ، رقابت هاى تسليحاتى و موانع بازرگانى از جمله مشكلاتى هستند كه از شكست بازار نشاءت مى گيرند. در اين هنگام است كه كشورها به جاى مشاركت ، ترجيح مى دهند با يكديگر رقابت نمايند. از طرفى وجود رژيم ها نمونه اى از مشاركت كشورهاست كه در دوران آنارشيسم به طور قطعى مانعى براى همكارى نيست ؛ بلكه صرفا تحقق آن را مشكل مى سازد. اقتصاددانان خرد با استفاده از نظريه بازى در تلاش براى توضيح علت هستند.
با وجود استراتژى هاى ((رقابت )) و ((مشاركت )) در كنار هم ، شرايط بسيار پيچيده تر از زمانى است كه يك بازار رقابتى خالص ‍ داشته باشيم . براى مثال ، اگر راننده يك خودرو در سر چهارراه توقف نكند، احتمال وقوع تصادف بستگى به اين دارد كه آيا راننده ديگرى كه از جهت مخالف به چهارراه نزديك مى شود، توقف خواهد كرد يا خير. خوشبختانه بيشتر رانندگان در اين گونه موارد از استراتژى احتياط و همكارى استفاده مى كنند ؛ لذا تصادف در تقاطع ها كمتر اتفاق مى افتد. در چنين مواردى ، يعنى ((تعامل استراتژيك )) (interaction strategic) نتيجه ، بستگى به تصميماتى دارد كه از سوى بازيگران مستقل اتخاذ خواهد شد. به عبارت ديگر هيچ يك از بازيگران به تنهايى نتيجه را بر ديگران تحميل نمى كند. نظريه بازى به عنوان شاخه اى از رياضيات ، زمينه وسيعى را براى مطالعه تعامل استراتژيكى فراهم آورده است ، به طورى كه نهادگرايان ليبرال - كه معمولا از رياضيات اجتناب مى كنند - با استفاده از برخى داده هاى اين نظريه تلاش مى كنند تا شناخت نظرى خود را نسبت به عواملى كه فرايند مشاركت در آنارشيسم را دشوار مى سازند، افزايش دهند. نظريه پردازى نسبت به هر موقعيت مستلزم تحليل موشكافانه از عناصر اصلى آن موقعيت است . و در اين ميان نظريه بازى كاملترين راه است . با اين توضيح كه تعامل ميان دو كشور محور اصلى مطالعه است ؛ به طورى كه هر كدام مجبور به انتخاب يكى از دو استراتژى همكارى يا رقابت اند. بنابراين ، چهار نتيجه احتمالى از اين تعامل ناشى مى گردد. استراتژى ها بر اساس محاسبات منطقى انتخاب خواهند شد. طرفداران نظريه بازى معتقدند بازيگران منطقى ابتدا نتايج را ارزيابى مى كنند، اولويت ها را طبقه بندى مى نمايند و بهترين راه حل را بر مى گزينند. اين سه ، از عناصر اصلى يك راه حل منطقى به حساب مى آيند.
دانشمندان علوم اجتماعى دريافته اند كه مى توان يك مدل ساده بازى منطقى بين دو بازيگر را به بسيارى از موقعيت هاى اجتماعى مختلف تعميم داد. چنين تصور مى شود كه از راه منطقى ، شناخت دقيق عناصر اصلى موقعت هاى مختلف كه در دنياى واقعيت بسيار پيچيده به نظر مى آيند، به راحتى ميسر خواهد بود. با حذف جزييات يك موقعيت ، شناختن محركه هاى اصلى آن به مراتب ساده تر خواهد شد. براى مثال ، همه احتمالات مربوط به شكست بازار از بازى ((معماى زندانيان )) ((ضميمه 4)) قابل الگوبردارى است .
نهادگرايان ليبرال با استفاده از منطق موجود در معماى زندانيان در پى پاسخ اين سوالند كه چرا بسيارى از نتايج غير منطقى در روابط بين الملل از راه دلايل منطقى قابل توجيه است ؛ دلايلى كه صيد دريايى بى رويه كشورها را توجيه مى كند، آلوده كردن جو زمين را اجتناب ناپذير مى نمايد، فروش اسلحه به كشورهاى متخاصم را منطقى جلوه مى دهد و اتخاذ سياست هاى مخالف با رشد تجارت جهانى را لازم معرفى مى كند. همه اين نمونه ها به نوعى ، جريان شكست بازار را بازگو مى كنند ؛ يعنى زمانى كه كشورها مجبورند به جاى استفاده از استراتژى مشاركت همواره با يكديگر به رقابت برخيزند. آنها از همكارى با يكديگر اجتناب مى كنند چرا كه مطمئن اند ديگر اعضاى نظام آنارشيسم ، در پى راهكارهاى رقابت جويانه اند. براى مثال ، اگر كشورى - با دانستن اين نكته كه كشورهاى همسايه بر خلاف تعهد خود، به صيد بى رويه از آبهاى مشترك مشغولند - صنايع شيلات خود را به سهميه مقرر شده محدود كند، كارى خلاف منطق انجام داده است . در نتيجه كشورها نتايج مطلوب پارتو (pareto) ⁽¹⁾ را رها مى كنند و با استفاده از محاسبات منطقى در تعاملات استراتژيك به ((نتايج نيمه مطلوب )) بسنده مى نمايند. اگر شرح معماى زندانيان به طور كامل منطبق بر وضعيت فعلى نظام بين الملل باشد، مى توان دريافت كه نه تنها آنارشيسم مانع بروز مشاركت مى شود، بلكه كشورها به خوبى از مواهب مشاركت آگاهند. آنها تنها به اين دليل از استراتژى هاى همكارى جويانه طفره مى روند كه معتقدند كشورهاى ديگر نيز به اين موضوع اهميتى نمى دهند. معماى زندانيان در واقع معرف سازوكارى است كه در آن همه اعضا متقاعد شده اند كه كم كارى است كه در آن همه اعضا متقاعد شده اند كه كم خطرترين راه ، مشاركت نكردن با ديگران است . نهادگرايان ليبرال عقيده دارند ايجاد رژيم ها سازوكارى است كه مشاركت ميان كشورها را تضمين مى كند.