ب . ضرورت و وجوب حكومت دينى 
امام خمينى (ره ) با تاءكيد بر اين كه احكام و قوانين اسلامى از جامعيت برخوردار است و تنها به عبارات و آداب و اعمال فردى منحصر نشده ، بلكه داراى قوانين اجتماعى و سياسى و حقوقى است ، بر اين نكته نيز تاءكيد نموده اند كه اسلام ، تنها، بيان كننده ى قوانين نيست ، بلكه در كنار اين قوانين ، نظام اجرايى و قوه ى مجريه اى هم قرار داده است ، زيرا به خوبى روشن است كه براى سعادت و اصلاح جامعه ، تنها وضع قانون كافى نيست و براى اين كه قانون ، اصلاح جامعه را ميسر و سعادت آن را تاءمين نمايد، بايد قوه ى مجريه اى در كنارش باشد تا آن را اجرا كند:
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست . براى اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت خداوند متعال ، در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعنى احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است ... رسول اكرم (ص ) كه خليفه تعيين مى كرد، فقط براى بيان عقايد و احكام نبود، بلكه هم چنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود كه بدون آن ، پيغمبر اكرم (ص )... رسالت خويش را به اتمام نمى رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص ) نيز به كس احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تاءمين شود. ⁽⁴²⁾
پس از آن جا كه رسول اكرم (ص ) در راءس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه ى مسلمين قرار داشت ، علاوه بر بيان و ابلاغ وحى و تفسير عقايد و احكام قوانين اسلام ، به اجراى احكام و برقرارى نظام اسلام همت گماشت و دولت اسلامى را به وجود آورد.
بر همين اساس بود كه اگر پيامبر (ص ) تعيين خليفه نمى كرد، رسالتش را تكميل نكرده بود. ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوه ى مجريه و اهميت آن در تحقيق رسالت و ايجاد نظام عادلانه ى اسلامى سبب شده است كه تعيين جانشين و خليفه مساوى با اتمام رسالت باشد.
با توجه به اين كه همه ى احكام و قوانين اسلام ، چه عبادى و چه سياسى و اجتماعى ، نسخ شدنى نيست و تا ابد در اين جهان هستى برقرار است ، قهرا به علت جاودانى و هميشگى بودن قوانين اسلامى ، برقرارى نظام و حكومت اسلامى را براى اجراى احكام الهى الزامى مى گردد. امام (ره ) با تكيه بر اين اصل كه ضرورت اجراى احكام الهى كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص ) را الزامى كرده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و دوام احكام الهى ، ضرورت تداوم حكومت اسلامى را اثبات مى نمايد، تشكيل حكومت اسلامى را در هر زمان براى اجراى احكام و قوانين الهى ، از ضروريات اسلام در ميان همه ى مسلمين قلمداد مى كنند.
در ادامه ، امام (ره ) با توسل و تكيه به علل عقلى و شرعى ، ضرورت و لزوم حكومت اسلامى را مورد توجه قرار داده است :
ما براى اينكه وحدت امت اسلام را تاءمين كنيم ، براى اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم ، راهى نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم . ⁽⁴³⁾
از آن جا كه امام (ره ) معتقد بودند هدف اسلام از تشكيل حكومت ، برپايى عدالت اجتماعى و پرورش انسان هايى متعال و با ايمان است ، تشكيل حكومت اسلامى در جامعه را نه تنها يك ضرورت ، بلكه لازمه اعتقاد به ولايت و جزئى از آن ، معرفى مى كردند. ⁽⁴⁴⁾
بنابراين مسئله ى تشكيل حكومت اسلامى را در نزد ايشان از بديهيات و ضروريات بود كه در اين زمينه ، احتجاجات مختلفى را عرضه كرده اند:
تاريخ اسلام ، مؤ يدى بر ضرورت تشكيل حكومت در چارچوب انديشه ى پيوند سياست و ديانت است ، زيرا خود پيامبر (ص ) دست به تشكيل حكومت و نظام سياسى بر محور ديانت زدند. امام (ره ) در احتجاج ضرورت تشكيل حكومت ، به اقدام پيامبر اكرم (ص ) در تاءسيس جامعه ى سياسى در مدينه اشاره كرده ، مى گويند:
شما اگر صدر اسلام را ملاحظه كنيد، مى بينيد كه اسلام از زمان پيغمبر - صلى الله عليه و آله و سلم - حكومت تشكيل داده است ، قواى نظامى و انتظامى داشته است . در سياستها دخالت مى كرده است و مسجد النبى مركز سياست اسلامى بوده است و ثقل قدرت اسلامى . ⁽⁴⁵⁾
در مرحله ى بعد، امام خمينى ره ماهيت و كيفيت قوانين اسلامى را دليلى بر وجوب و ضرورت تشكيل حكومت قلمداد كرده ، آن قوانين را زمينه اى براى تاءسيس حكومت معرفى مى كنند:
دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت ، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع ) است . ماهيت و كيفيت اين قوانين مى رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره ى سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است . ⁽⁴⁶⁾
بخش دوم : مواضع امام خمينى (ره ) در برابر نظام سياسى پهلوى و نهادهاى آن 
فصلاول : نهادهاى سياسى پهلوى و مواضع امام (ره )
در اين فصل بر آنيم تا عمده ترين نهادهاى سياسى دوره ى پهلوى دوم را در پرتو انديشه ها و مواضع امام خمينى (ره ) و با توجه به ماهيت هر يك از نهادها به بحث بگذاريم . اين نهادها به طور كلى عبارت اند از: سلطنت و دربار، قانون اساسى مشروطيت ، مجلس سنا و مجلس شوراى ملى ، سازمان هاى نظامى و امنيتى ، احزاب دولتى و مانند آن .
الف . سلطنت و دربار  
با وقوع انقلاب مشروطيت در ايران ، انتظار مى رفت نظام مشروطه ى سلطنتى در جامعه ى ايرانى استقرار يابد؛ ولى ريشه هاى استبداد قوى تر از آن بود كه با انقلاب مشروطيت خشك گردد و بار ديگر جوانه نزند. پس از گذشت مدت زمانى اندك ، با وجود ايجاد نهادهاى سياسى جديد در جامعه ، از ميان غبار مشروطيت ، حاكم خودكامه اى برخاست كه به هيچ يك از اصول مشروطيت وقعى ننهاد و تا آن جا پيش رفت كه نظامى سلطنتى مبتنى بر استبداد فردى برقرار كرد. رضا خان بعد از تحكيم پايه هاى قدرت نظامى و سياسى خود، با حفظ ظواهر نهادهاى قانونى مشروطه ، نظام سياسى ايران را از مشروطه ى سلطنتى به نظام ديكتاتورى فردى مبدل كرد. بنابراين مقوله ى سلطنت در ساختار نظام سياسى ايران در عصر پهلوى جايگاه ويژه اى را به خود اختصاص داده است . در اين دوره ، رضا خان با بلعيدن بخشى از ثروت زمين داران و متلاشى كردن نيروهاى اقتصادى - اجتماعى ايلات و قبايل ، به نهاد سلطنت جايگاه مادى مستقلى بخشيد، به طورى كه رضا خان در پايان سلطنت خود در 1320 ه ش به يكى از بزرگ ترين و ثروتمندترين اشخاص جامعه مبدل شده بود و در بانك ملى ، موجودى هاى او از يك ميليون ريال در سال 1309 ه ش به 680 ميليون ريال در 1320 ه ش رسيد. او در ايران املاك وسيعى شامل 3 ميليون جريب از زمين هاى كشاورزى را تحت اختيار خود در آورده بود. ⁽⁴⁷⁾
با هجوم ارتش هاى متفقين ، ديكتاتورى سلطنتى شبه مدرن رضا خان از ميان رفت و اين پادشاه مستبد سقوط كرد، اما بنيان و اساس استبداد باز هم دست نخورده باقى ماند.
محمد رضا شاه با موافقت متفقين ، به تخت سلطنتى نشست . ⁽⁴⁸⁾ از زمان سقوط رضا خان تا كودتاى 28 مرداد 1332 ه ش ، در صحنه ى سياسى كشور، يك دوره ى دوازده ساله ى آزادى و دموكراسى را شاهديم . در اين دوره ، شاه و سلطنت محلى از اعراب نداشت و تصميم گيرى با ديگران بود. با شكست نهضت ضد استعمارى مردم ايران و وقوع كودتاى ه ش ، محمد رضا شاه بار ديگر سلطنت استبدادى و ديكتاتورى را بر كشور حكمفرما كرد كه 25 سال طول كشيد. بعد از كودتا، محمد رضا شاه روز به روز به تحكيم و تثبيت پايه هاى حكومت خويش اقدام كرد و همانند حكومت هاى استبدادى گذشته ، ولى نعمت و حاكم مطلق شد، به طورى كه دستورهاى وى براى تمام رعايا و امر لازم الاجرا بود. اگر چه در اين دوره ، مانند ساير دولت هاى دموكراتيك داراى هيئت دولت و مجلس قانون گذارى بود؛ ولى نخست وزير و وزيران و هم چنين مجلس قدرت چندانى نداشتند و تنها فرمان بردار او امر همايونى بودند. وزارت دربار زير نظر مستقيم شاه اداره مى شد و هيچ ارتباطى هم با وزارتخانه هاى كابينه ى نخست وزيران نداشت . در اين وزارتخانه كسانى كار مى كردند كه در خدمت شخص شاه و خانواده ى سلطنتى بودند. رياست اين نهاد بر عهده ى فردى بود كه وزير دربار خوانده مى شد و از طرف شاه به اين مقام گماشته مى شد. وزير دربار بر تمامى كاركنان دربار نظارت كامل داشت . وفادارى نسبت به شاه و سلطنت و جلب اعتماد شخص شاه ، مهم ترين شرايط براى احراز پست ها در وزارت دربار بود. ⁽⁴⁹⁾
اين وزارتخانه ، از واحدهاى مختلفى تشكيل يافته بود كه براى نمونه مى توان به اين بخش ها اشاره كرد:
- رييس دفتر ويژه ى سلطنتى
- رييس بازرسى شاهنشاهى
- رييس دفتر اطلاعات شاه
- رييس دفتر ويژه ى ملكه
- پزشك مخصوص شاه . ⁽⁵⁰⁾
در هر كدام از بخش هاى وزارت ، دربار، چند كارمند، منشى و دفتر دار، مشغول به كار بود. هر كدام از بخش هاى ياد شده ، در حقيقت ، ارتباط شاه با بخش هاى سياسى ، اقتصادى و نظامى جامعه را برقرار مى نمود.
1. مقوله ى سلطنت ، نظام سلطنتى پهلوى و مواضع امام خمينى (ره )
با بررسى ديدگاه هاى امام خمينى (ره ) در خصوص مقوله ى سلطنت و نظام سلطنتى مى توان اذعان كرد كه ايشان با نفس مقوله ى سلطنت و نظام سلطنتى مخالف بودند. امام (ره ) معتقد بودند كه سلطنت نه تنها هيچ مبناى دينى و شرعى ندارد، بلكه دين اسلام ، در اصل ، براى مبارزه با آن آمده است :
اين مواد قانون اساسى و متمم آن ، كه مربوط به سلطنت و ولايت عهدى و امثال آن است ، كجا از اسلام است ؟ اين ها همه ضد اسلامى است ؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است . سلطنت و ولايت عهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده ، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است . ⁽⁵¹⁾
از نظر امام (ره )، رسول اكرم (ص ) و امامان معصوم (ع ) در مسير مبارزه با نظام سلطنتى و ريشه كنى آن و استقرار نظامى اسلامى تلاش كرده اند، ولى معاندين و دشمنان اسلام نخواستند و نگذاشتند كه نظام اسلامى به شكلى كامل شكل بگيرد. اينان اساس حكومت را تغيير دادند و بار ديگر آن را به نظام سلطنتى مبدل كردند:
سلطنت و ولايت عهدى ، همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهدا (ع ) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرموده و شهيد شد. ⁽⁵²⁾
پس از رحلت رسول اكرم (ص )، معاندين و بنى اميه نگذاشتند حكومت اسلام با ولايت على بن ابى طالب (ع ) مستقر شود. نگذاشتند حكومتى كه خداى تبارك و تعالى و رسول اكرم (ص ) مى پسنديدند، وجود خارجى پيدا كند. در نتيجه ، اساس حكومت را دگرگون كردند. حكومت كاملا وارونه و سلطنتى شد و به صورت رژيم شاهنشاهان ايران و امپراتوران روم و فراعنه ى مصر در آمد و در ادوار بعد غالبا به همان شكل غير اسلامى ادامه پيدا كرد تا حال كه مى بينيم . ⁽⁵³⁾
از منظر امام خمينى (ره )، نظام سلطنتى پهلوى به علت اين كه از ابتداى تاسيس ، با تكيه بر كودتايى نظامى به قدرت رسيده و قدرت خود را با توسل به قوه ى زور و اجبار تثبيت كرده بود و در اين راه از پشتيبانى و حمايت دولت بيگانه ى انگليس برخوردار بود و مردم هيچ نقشى در پيروزى كودتا نداشتند، نه تنها مشروعيت دينى و مردمى نداشت ، بلكه فاقد مشروعيت سياسى نيز بود. با استناد به اين دلايل ، امام (ره ) تاءكيد داشت كه نظام سلطنتى پهلوى ، نظامى غير مشروع و تحميلى است :
بيش از پنجاه سال است كه دولتهاى خارجى ، پدر شاه و شاه را در ايران بر ما تحميل كرده اند. ⁽⁵⁴⁾
از اول دولت انگليس پدر اين شاه را بر ما تحميل كرده و بعد هم كه او خيانت به آنها كرد او را اخراج كردند. متفقين - كه يكى شان انگلستان بود - محمد رضا شاه را بر ما تحميل كردند. ⁽⁵⁵⁾
امام (ره ) علاوه بر اين كه نظام سلطنتى پهلوى را به علت نقش ، مداخله و مشاركت قدرت هاى بيگانه و خارجى در شكل گيرى آن ، فاقد مشروعيت سياسى مى دانست ، آن نظام را از اصل و اساس ، رژيمى غير قانونى معرفى مى كرد:
اين سلطنت پهلوى از اول كه پايه گذارى شد برخلاف قوانين بود. آنهايى كه در سن من هستند مى دانند و ديده اند كه مجلس مؤ سسان كه تاءسيس شد، با سرنيزه تاءسيس شد. ملت هيچ دخالت نداشت در مجلس ‍ مؤ سسان . مجلس مؤ سسان را با زور سرنيزه تاءسيس كردند، و با زور وكلاى آن را وادار كردند به اينكه به رضا شاه راءى سلطنت بدهند. پس اين سلطنت از اول يك امر باطلى بود. ⁽⁵⁶⁾
به عبارت ديگر، از آن جا كه نه تشكيل مجلس مؤ سسان و نه نحوه ى انتخاب نمايندگان آن مجلس ، بر اساس قانون اساسى مشروطيت بوده است ، امام (ره ) اقدام مجلس مؤ سسان را در تاءسيس نظام سلطنتى پهلوى ، غير قانونى مى دانست .
از نظر امام (ره )، چون رژيم سلطنتى پهلوى ، تاءسيس و تثبيت نظام خود را از اراده ى سياسى مردم ايران كه بايد مظهر حاكميت مى بودند، اخذ نكرده بود، چه در عصر پهلوى اول و چه در عصر پهلوى دوم ، خود را موظف به پاسخگويى به خواسته هاى مشروع مردم نمى دانست و اهميتى هم به لزوم تاءمين نيازهاى اساسى ، اجتماعى و اقتصادى آنها نمى داد:

ملت ايران ، با رژيم سلطنتى مخالف است ، زيرا رژيمى است تحميلى كه هرگز متكى به آراى ملت نبوده و از اين جهت به شكل بنيادى ، مخالف با اراده و خواست مردم است ، و خود را موظف به تاءمين هدفها و خواسته هاى مردم نمى داند و حكومت چنين رژيمى ، حكومت طاغوتى است . ⁽⁵⁷⁾
پس به خوبى مشخص مى گردد كه امام (ره )، نظام سلطنتى پهلوى را فاقد مشروعيت مردمى نيز معرفى مى كرد و به دليل اين كه براى آن رژيم ، جايگاه مردمى نيز قابل نبود، در برابر آن نظام موضع گيرى مى كرد.
2. دربار رژيم سلطنتى پهلوى و مواضع امام خمينى (ره )
امام خمينى (ره ) با الهام گرفتن از تعاليم دينى و الهى ، همان طور كه نفس ‍ سلطنت و رژيم هاى سلطنتى را متضاد احكام و قوانين اسلامى و مخالف حاكميت ارزش هاى الهى معرفى مى كردند و در مقابل آن موضع گيرى مى كردند، تشكيل دربار در رژيم هاى سلطنتى را هم گامى براى كمك به هيئت حاكم سلطنتى براى تسلط بيشتر و بهتر بر ابعاد مختلف اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى و فرهنگى زندگى مردم جامعه قلمداد مى كردند.
بنابراين با تكيه بر اين انديشه ، در مقابل تشكيل دربار، سازمان ها و بخش هاى تابع آن موضع گيرى مى نمودند:
حكومت اسلام ، سلطنتى هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراطورى . در اين نوع حكومت ها، حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى كنند... به همين جهت در حكومت اسلامى ، برخلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهى و امپراطورى ، اثرى از كاخ ‌هاى بزرگ ، عمارات كذايى ، خدم و حشم ، دفتر وليعهد و ديگر لوازم سلطنت كه نصف يا بسيارى بودجه ى مملكت را از بين مى برد، نيست . ⁽⁵⁸⁾
امام (ره ) تاءسيس وزارت دربار را در عصر پهلوى ، زمينه ساز بسيارى از مفاسد مالى ، اقتصادى و اخلاقى مى دانست و معتقد بود كه درباريان با برگزارى جشن هاى پر خرج ، خريد كاخ ‌ها و منازل مجلل و گران قيمت ايجاد قمار خانه ها و انواع و اقسام مراكز فساد و فحشا از محل درآمدهاى ملى ، ميلياردها ريال از منابع مالى كشور را حيف و ميل مى كنند و با اين كار، هم مردم و به خصوص نسل جوان جامعه را به سوى فساد و تباهى سوق مى دهند و هم كشور را با كسرى بودجه مواجه ساخته ، به طرف قرض ‍ خواهى مى كشانند:
بسيارى از اين مفاسد از همان هياءت حاكمه و خانواده ى حاكم مستبد و هوسران سرچشمه مى گيرد. اين حكام هستند كه اماكن فساد درست مى كنند؛ مراكز فحشا و ميگسارى مى سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سينما مى كنند. اگر اين تشريفات پرخرج سلطنتى و اين ريخت و پاش ها و اختلاس ها نبود، بودجه ى مملكت كسر نمى آورد تا در برابر امريكا و انگليس خاضع شوند و تقاضاى قرض و كمك كنند. ⁽⁵⁹⁾
فساد مالى نه تنها خود محمد رضا شاه ، بلكه به تدريج دربار و ساير ارگان هاى نظامى ، امنيتى و دولتى را در بر گرفت . خاندان پهلوى و درباريان وابسته به آن ، هر روز به بهانه اى ثروت ها و اموال جامعه را غارت كرده ، به جيب خود مى ريختند. امام (ره ) در برابر غارت اموال ملى و منافع ملى و منابع كشور به وسيله خانواده ى سلطنتى و درباريان وابسته به آن ، ضمن خائن معرفى كردن آنها، اين چنين موضع گيرى مى كند:
حالا كه چندين بيليون پول را از ايران خارج كرده اند... آنكه مربوط به شاه و مربوط به كسانى كه از دار و دسته شاه بود، اين خائنها بردند. از هشتصد ميليون هر كدامشان دويست ميليون ، سيصد ميليون دلار، دويست ميليون دلار، پانصد ميليون دلار، چقدر دلار بردند... از نظامى گرفته است تا دربارى گرفته تا وزرا گرفته تا اجزاى سازمان امنيت گرفته - همين هايى كه همه حول و حوش خودش بودند و اين ملت را غارت كردند. ⁽⁶⁰⁾
ب . قانون اساسى مشروطه و مواضع امام خمينى (ره ) 
امام خمينى (ره ) در زمينه ى وجوب استقرار و حاكميت قانون در جوامع بشرى ، معتقد بود كه به حكم عقل و خرد خدادادى ، لازمه ى انسجام و پايدارى هر اجتماعى از انسان ها برقرارى قانون است :
از احكام روشن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمى تواند بكند، آن است كه در ميانه ى بشر، قانون و حكومت لازم است و عائله ى بشر نيازمند به تشكيلات و نظام نامه ها و ولايت و حكومت هاى اساسى است . ⁽⁶¹⁾
نكته ى مهم در آراى سياسى ايشان درباره ى وضع قوانين در جوامع بشرى ، اعتقاد به عدم شايستگى و توانايى انسان براى وضع قوانين مناسب بود. امام (ره ) با تكيه بر دلايل شرعى و عقلى ، انسان و عقل بشرى را فاقد صلاحيت لازم براى وضع قوانين معرفى مى كند:
غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده ، هيچ حكمى را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد. حكم گذاران هم بشرى هستند مثل خود او. شهوت و غضب دارند. شيطنت و خدعه دارند. جمله ى كلام آن ، آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بسيار هستند و از چنين بشرى كسى توقع ندارد كه احكامش به مصالح عامه باشد و خود را بر ديگران ترجيح ندهد و منافع ديگران را پايمال نكند. علاوه اين ها كه قانون گذارى مى كنند نيز، چون ديگران احاطه به همه ى جهات و خصوصيات ندارند و از خطا كارى و غلط اندازى و اشتباه ماءمون نيستند؛ چه بسا حكمى كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح كشور باشد. ⁽⁶²⁾
امام (ره ) بعد از رد صلاحيت انسان در وضع قوانين جامع و كافى براى اداره ى زندگى در جوامع بشرى مى نويسد:
اگر بخواهيم آياتى كه عموما حكم را مخصوص به خدا كرده و خصوصا آن جاها كه يكان يكان قوانين را به قانون خدايى منحصر كرده ، بشمريم ، سخن طولانى و دامنه دار مى شود... قانون هاى او (خداوند) ناچار همه اش ‍ بر پايه ى عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در قانون هاى آسمانى ، جنبه هاى منافع شخصى و نظرهاى خصوصى و عوامل گوناگون اين عالم به هيچ وجه دخالت ندارد، زيرا خدا از همه ى اين ها مقدس و بركنار است . اين قانون كه از جنبه هاى عمومى ممالك جهان گرفته تا خصوصيات عائله ى اشخاص و از زندگانى اجتماعى تمام بشر تا زندگانى شخصى انسانى كه تنها در يك غار زندگى مى كند و از قبل از قرار نطفه ى آدمى در رحم تا پس از رفتن در تنگناى قبر هزارها قانون گذاشته ، عبارت است از دين خدا كه همان دين اسلام است . ⁽⁶³⁾
ايشان در جاى ديگرى تشريع قانون را مختص خداوند دانسته ، به حكم عقل انسانى ، صلاحيت انسان در وضع قانون را رد مى كنند:
جمله كلام آن كه ، بشر چنين حقى ندارد و هر قانونى كه وضع كند، جز سياه مشقى نيست و به حكم خرد، احكام هيچ كس بر هيچ كس نافذ نيست ؛ مگر حكم خداى جهان كه چون همه ى جهان مخلوق و مملوك او است ، عقل ، حكم او را بر همه كس نافذ و لازم الاطاعه مى داند... بايد بدانيد كه قانون گذار بايد كسى باشد كه از نفع بردن و شهوت رانى و هواهاى نفسانى و ستمكارى بركنار باشد و درباره ى او احتمال اين گونه چيزها ندهيم و آن ، غير خداى عادل نيست . پس قانون گذار غير خدا نبايد باشد. ⁽⁶⁴⁾
از موضع گيرى امام (ره ) درباره ى قوانين اساسى در كتاب كشف الاسرار، چنين بر مى آيد كه ايشان ، دين را قانون بزرگ خداوند مى دانستند كه براى اداره ى امور جوامع بشرى و چرخاندن چرخ ‌هاى زندگى ملل آمده است و آن را تنها قانون رسمى و لازم الاطاعه معرفى مى كردند.
امام (ره ) بعد از معرفى دين خدا به منزله ى مجموعه ى قوانين براى اصلاح و تنظيم امور جوامع ، مسئله ى چگونگى اجراى احكام و برقرارى قوانين الهى در متن جامعه را بررسى مى كند. ايشان در اين زمينه معتقد بودند براى اين كه قانون مايه ى اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه ى اجراييه و مجرى نياز دارد؛ لذا پس از تشريع قانون ، بايد قوه ى مجريه اى به وجود آيد:
خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعنى احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است ... به همين جهت ، اسلام همان طور كه قانون گذارى كرده قوه مجريه هم قرار داده است . ⁽⁶⁵⁾
بدين ترتيب امام (ره ) لزوم تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت را براى برقرارى اجراى قوانين الهى ثابت مى كنند. ايشان فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه ى سلطنتى و جمهورى را اين گونه بيان مى كنند:
فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است ؛ در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذارى مى پردازند، در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس ‍ اسلام ، يگانه قدرت مقننه است . ⁽⁶⁶⁾
قانون اساسى مشروطه ى ايران با 51 اصل در سال 1324 ق به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد كه پس از مدتى 101 اصل به عنوان متمم بدان افزوده شد.
امام (ره ) دو نوع موضع گيرى در قبال قانون اساسى كشور عصر پهلوى اتخاذ كرده است . در يك مقطع طولانى كه از زمان تاءليف كشف الاسرار بروز و تا اواسط دهه ى چهل ادامه يافته است ، ايشان ضمن وارد كردن ايراداتى به ماهيت و محتواى قانون اساسى ايران ، به قانون ياد شده استناد مى كند و آن را عاملى براى كاستن از فشار استبداد سلطنتى و مشروط نمودن حيطه ى اقتدار رژيم و وسيله اى براى انتقاد از دستگاه حاكم قلمداد مى نمايد.
از ديدگاه امام (ره )، يكى از معايب اصلى قانون اساسى مشروطه ، بى توجهى و بى اعتنايى آن به لزوم وضع قانون اساسى بر اساس احكام و قوانين اسلامى و در چارچوب معيارهاى دينى بود كه نه تنها با احكام و قوانين تشريعى اسلام و ارزش هاى دينى و نيازهاى واقعى مردم تضاد داشت ، بلكه منجر به اقتباسى نادرست از مجموعه ى قوانين بعضى از كشورهاى اروپايى شد:
وقتى كه مى خواستند در اوائل مشروطه ، قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه ى حقوقى بلژيكى ها را از سفارت بلژيك فرض ‍ كردند و چند نفرى كه من اين جا نمى خواهم اسم ببرم ، قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص آن را از مجموعه هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند و براى گول زدن ملت ، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. ⁽⁶⁷⁾
يكى ديگر از ايراداتى كه امام (ره ) به قانون اساسى مشروطه وارد مى كرد، اين بود كه رضا خان و محمد رضا شاه در اصول آن دست برده تغييراتى به نفع خود در مواد قانونى آن ايجاد كرده بودند. چه ، ايشان رژيم پهلوى را نظامى كودتايى مى دانستند كه به زور سرنيزه و اجبار، مجلس مؤ سسان را تاءسيس كرده ، در قانون اساسى مشروطه تغييراتى را به نفع خود انجام داده است :
مرحله اى بود كه پس از كودتاى رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسى اضافه شد. در آن وقت رضا شاه كودتا كرد و به دنبال او قضايايى واقع شد و بالاخره به اين منتهى گرديد كه رضا شاه با قدرت سرنيزه و قلدرى ، قانون اساسى را تغيير دهد و يك مجلس مؤ سسان با زور و قلدرى تاءسيس كرد و ملت به هيچ وجه با او موافق نبود. در مجلسى كه ملت هيچ گونه دخالتى در آن نداشت ، موادى از قانون اساسى را تغيير داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوى را تصويب نمود. ⁽⁶⁸⁾
از اين رو امام (ره ) معتقد بود كه در عصر حاكميت پهلوى اول و پهلوى دوم ، قانون اساسى مشروطه در ايران اجرا نگرديده است و سران سلسله ى پهلوى قانون اساسى مشروطه را نقض كرده اند و مشروطيت در ايران ، هيچ گونه معناى واقعى پيدا نكرده است :
به حكم عقل و قانون اساسى ، هر قانونى برخلاف قوانين اسلام باشد در اين مملكت قانونيت ندارد. از اين جهت و جهات ديگر مى گوييم اين مملكت تاكنون به مملكت مشروطه شناخته نشده ، زيرا هم مجلس ‍ برخلاف قانون است و هم انتخابات و هم قوانين آن . لكن با همه وصف ، مجتهدين با همين آش شله قلم كار هم ، مخالفت را جايز نمى دانند. ⁽⁶⁹⁾
با در نظر گرفتن اين معايب بود كه امام (ره )، در كتاب كشف الاسرار تشكيل مجلس مؤ سسانى متشكل از مجتهدين واجد الشرايط را براى وضع قانونى بر اساس دين اسلام و احكام الهى ضرورى مى داند:
همان طور كه يك مجلس شورا تشكيل مى شود از يك عده اشخاص ‍ معلوم الحال و قوانين اروپايى يا خود درارى را بر يك مملكت كه هيچ چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست ، تحميل مى كنند و همه ى شماها كوركورانه آن را مقدس مى شمريد... اگر مجلس شوراى اين مملكت ، از فقهاى دين دار تشكيل شود يا نظارت آنها باشد، چنانچه قانون هم همين را مى گويد به كجاى عالم برخورد مى كند.
چه شد كه از مجلس مؤ سسان كه با زور سر نيزه تشكيل شد و همه ديدند اكنون هم حكمش نافذ و درست است ولى اگر اين مجلس از اشخاص ‍ مطلع صحيح العمل تشكيل شود بر طبق قانون هاى خدايى باشد، عيب پيدا مى كند؟
اين ها نيست جز اين كه با قانون خدايى طرف هستيد و مى خواهيد از قانون هاى اروپايى پيروى كنيد و اين از بدبختى هاى بزرگ ما است و مخالف با حكم عقل است . ⁽⁷⁰⁾
امام (ره ) علاوه بر موضع گيرى در برابر معايب قانون اساسى مشروطه و بر ملا نمودن دخالت ها و دست اندازى هاى صاحبان قدرت نظام سياسى پهلوى در متن قانون اساسى و تغيير آن به نفع خود، در آغاز دهه ى چهل در مقابل استبداد و خودكامگى رژيم و قانون گذارى دولت در غياب مجلس ، قانون اساسى را از آن جايى كه ميراث مجاهدات علما مى دانستند و براى جلوگيرى از ديكتاتورى هاى رژيم بهترين قرارداد بود، مورد استناد قرار مى دادند. البته حضرت امام قانون اساسى را به عنوان اصل اوليه قبول نداشتند و تشريع را مخصوص خداوند مى دانستند؛ ولى از باب قاعده ى الزام چون رژيم خود را تابع قانون اساسى مى دانست و ثانيا بودن قانون اساسى از نبودن آن بهتر بود به آن استناد مى كردند.
ايشان بر اين نظر بودند كه اگر ما، قانون اساسى مشروطه را ميثاق ملى در نظر بگيريم و آن را ميزان و محل استناد خود در برابر اقدامات و عملكرد مجموعه ى نهادهاى نظام سلطنتى پهلوى قرار دهيم ، در آن صورت ، مشروعيت قانونى رژيم پهلوى زير سؤ ال مى رود.
با اين ترتيب ، امام (ره ) در طول مبارزات سياسى خودشان به دفعات به قانون ياد شده استناد مى نمودند و بر همان اساس از دستگاه هاى مختلف نظام سياسى پهلوى انتقاد مى كردند.
به طور مثال لايحه ى انتخابات انجمن هاى ايالتى و ولايتى ، سلب آزادى بيان و مطبوعات ، عدم نظارت فقها بر قوانين و مصوبات مجلس يا مجلسين ، تبعيد ايشان از ايران ، محكوميت زندانيان سياسى ، عضويت اجبارى در حزب فرمايشى رستاخيز، سلب آزادى ها اساسى و دخالت شاه در مديريت كشور را از جمله موارد نقض قانون اساسى بر مى شمارند و به صراحت شاه و دستگاه حاكم را به اجراى قانون و عدم نقض آن دعوت مى نمايند:
اين قانون اساسى ماست ... به قانون اساسى عمل كنيد، اگر ما حرفى زديم . ⁽⁷¹⁾
بنابراين يكى از ابزارهاى مهم و كار ساز امام (ره ) در مبارزه با رژيم پهلوى تمسك به لزوم عمل به قانون اساسى بوده است ، زيرا امام (ره ) معتقد بودند كه رژيم پهلوى اساس قانون اساسى مشروطه را هم نقض كرده است و به همين علت با استناد به قانون اساسى مشروطه ، سلطنت پهلوى را غير قانونى مى دانستند. در سال 1356 ه ش كه نهضت دينى و سياسى مردم ايران به رهبرى ايشان و روحانيون مبارز به انقلاب تبديل شد و سراسر ايران را فرا گرفت ، اركان مختلف نظام سياسى پهلوى و نهادهاى آن ، از مجلسين گرفته تا دولت هاى ناموفق آن و حتى شخص شاه ، با بحران هاى همه جانبه مواجه شدند.
رژيم پهلوى براى مهار بحران هاى همه جانبه ، وعده ى بازگشت به قانون اساسى را سر داد. درست در هنگامى كه اين رژيم براى عمل به قانون اساسى سوگند مى خورد، امام (ره ) به شدت با آن مخالفت نمودند و تمسك به اين شعار را تلاشى براى تداوم رژيم شاهنشاهى و حفظ محمد رضا شاه دانستند:
باز شاه به دو وسيله براى نجات خودش متوسل شد. يكى به وسيله فريب ، يكى به وسيله سرنيزه . وسيله فريب اين بود كه در نطقى كه كرد التزام داد، تعهد داد به ملت كه اين اشتباهاتى كه كرده است ديگر همچو اشتباهاتى نمى شود، و از اين به بعد، ديگر به قانون اساسى به همه ى معنا عمل مى شود. ⁽⁷²⁾
بدين ترتيب امام خمينى (ره ) زمينه ى سرنگونى رژيم سلطنتى را مناسب يافتند و كليه ى انقلابيون را از پذيرش يا طرح قانون اساسى منع كردند و در يك موضع گيرى ، بنياد حكومت پهلوى و مؤ لفه هاى آن از جمله قانون اساسى را انكار كردند تا تشبثات رژيم پهلوى براى حفظ شاه و نظام سلطنتى پهلوى را بر ملا كرده و خنثى نمايند.
ج . مجالس ، انتخابات و مواضع امام خمينى (ره ) 
سابقه ى تاريخى مجلس به شكل جديد در ايران ، به انقلاب مشروطه باز مى گردد.
اهميت مجلس بدان پايه بود كه همه ى رهبران مشروطه در تاءسيس آن ، اشتراك عقيده داشتند، يعنى برپايى نهادى مردمى كه بتواند قدرت دربار و شاه را محدود كرده ، بر عملكرد سياسى ، نظامى ، فرهنگى و اقتصادى هيئت حاكم نظارت كند.
قانون اساسى مشروطه ، ضمن موافقت با رژيم سلطنتى مشروطه ، تفكيك قواى سه گانه را پذيرفته ، شاه را هم در چارچوب قانون ، موظف به حفظ آن كرده بود. بر اساس قانون اساسى مشروطه ، قوه ى مقننه و قانون گذارى ايران از دو مجلس سنا و مجلس شوراى ملى تشكيل مى شد.
مجلس از زمان پايه گذارى در سال 1285 ه ش ، هميشه خاستگاه عمده ى تلاش هاى تقريبا همه ى گروه هاى سياسى براى تاءثير گذارى بر دولت بوده است . مجلس هر گاه بر اثر عدم تمركز قدرت ، فرصتى به دست مى آورد، منشا تصميم گيرى ها و قوانين مؤ ثرى مى گرديد. بر همين اساس است كه در زمان هاى معينى ، قدرت تصميم گيرى قابل ملاحظه اى را به دست آورده بود.
از مجلس دوره ى ششم تا سيزدهم كه رضا شاه نتيجه ى انتخابات و مجموعه ى مجلس را از پيش تعيين مى كرد، مجلس نقش مهر را براى شاه بازى مى كرد و انتخابات هر دوره بدون هيچ مخالفتى برگزار مى گرديد. ⁽⁷³⁾
مجلس شوراى ملى در مسئله ملى كردن صنعت نفت ، قدرت واقعى خود را نشان داد، به طورى كه مهم ترين تاءييد رسمى را از مبارزات مردمى به عمل آورد.
پس از كودتاى 28 مرداد 1332 ه ش ، شاه كوشيد قدرت سلطنتى خود را تثبيت نمايد و با اعمال نفوذ در انتخابات ، تحميل وكلاى هواخواه رژيم سلطنتى و راه هاى ديگر، مجلس را زير نفوذ رژيم پهلوى در آورد.
دوره ى هجدهم مجلس شورا و دوره ى دوم مجلس سنا، با اعضايى يك دست و انتصابى ⁽⁷⁴⁾ كه ياد آور مجالس دوره ى رضا شاهى بود به رياست سردار فاخر حكمت و تقى زاده كار خود را آغاز كرد.
نمايندگان اين دوره ، در زمينه ى مهم ترين مسئله سه دوره ى پيشين مجلس ، يعنى نفت ، موافقت نامه نفت و واگذارى استخراج و محل فروش آن به كنسرسيوم بين المللى را تصويب كردند و پس از آن ، به الغاى تمام لوايح مصوب دكتر محمد مصدق با توجيه مخالفت آنها با قانون اساسى پرداختند. ⁽⁷⁵⁾
دوره ى نوزدهم مجلس در خرداد 1335 ه ش افتتاح شد. از تحولات اين دوره ، افزايش طول دوره ها از دو سال به چهار سال و تصويب قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور بود.
دوره ى نوزدهم مجلس در خرداد 1339 ه ش به پايان رسيد و مبارزات انتخاباتى مجلس بيستم بين حزب مليون به رهبرى نخست وزير وقت ، دكتر اقبال و حزب مردم به رهبرى اسدالله علم شروع شد. اولين انتخاباتى كه با حضور دو حزب دولتى برگزار شد، عملا بدترين نوع انتخابات در تاريخ ايران از آب درآمد. ⁽⁷⁶⁾
اسدالله علم خود در خاطرات محرمانه اش به انتخابات مجلس شوراى ملى اشاره كرده ، مى گويد:
دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلى و انجمن شهر، آزادى را از مردم سلب كرده و اراده ى خود را تحميل و نامزدهاى خود را از صندوق بيرون مى آورد. ⁽⁷⁷⁾
اين انتخابات كه با حضور دو حزب دولتى برگزار شده بود، به دنبال نارضايتى مردم و فشارهاى موجود، با اعلام شاه ، باطل گرديد و مجلس پس ‍ از استعفاى دولت اقبال و نخست وزيرى شريف امامى برگزار گرديد. مجلس در دوم اسفند 1339 ه ش افتتاح شد؛ ولى عمر اين مجلس كوتاه بود، زيرا به دنبال استعفاى كابينه ى شريف امامى ، مجلس بيستم نيز به فرمان شاه منحل گرديد. على امينى در ارديبهشت 1340 ه ش به نخست وزيرى منصوب شد. مهم ترين شرط وى براى قبول اين سمت ، ظاهرا انحلال مجلس بود. شاه نيز فورا اين موضوع را به مرحله ى اجرا در آورد و براى بيش از دو سال فرمان هاى قوه ى مجريه جاى قوه ى مقننه را گرفت . ⁽⁷⁸⁾
انتخابات مجلس بيستم و يكم در شهريور 1342 ه ش به نحوى صورت گرفت كه ديگر هيچ جناح يا گروه ، مخالف يا متخاصمى در آن حضور نداشت .
از سال 1342 ه ش ، محمد رضا شاه مجلسى را ايجاد كرد كه خود آن را كاملا در اختيار داشت . مجالس بعد از دوره ى بيست و يكم ، همان نقشى را براى محمد رضا ايفا كرد كه مجالس دوره هاى ششم تا سيزدهم براى رضا خان ايفا نمودند؛ فقط اهداف متفاوت دو ديكتاتور سلطنتى ، سبب شد كه دو مجلس با چهره هاى متفاوت ليكن هر دو مطيع به وجود آيد. در هر دو دوره ، نمايندگان بايد حامى برنامه هاى شاه مى بودند. ⁽⁷⁹⁾
پس از 15 خرداد 1342 ه ش ، شاه كنترل شخصى خود را بر جامعه حاكم ساخت و توانست انتخابات مجلس را به طور مستقيم كنترل نمايد، به گونه اى كه اين نهاد به او وفادارى كامل داشته باشد. محصول نمايندگان اين دوره از مجلس شوراى ملى و سنا، عبارت بود از تصويب قوانينى به منظور وابستگى كشور به قدرت هاى استعمارى ، از جمله قانون كاپيتولاسيون به نفع امريكايى هاى مقيم ايران ، هم چنين قانون لزوم تغيير در قانون اساسى به نفع شاهنشاه و تغيير اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسى درباره ى نيابت سلطنت به وسيله ى مجلس مؤ سسان . در حقيقت وفادارى مجلس به شاه و رژيم سلطنتى پهلوى ، به سنتى مبدل شد كه در دوره هاى بعدى مجلس نيز ادامه يافت .
از سال 1342 ه ش به بعد، چهار دوره انتخابات برگزار شد كه عبارت بودند از: دوره هاى بيست و يكم ، بيست و دوم ، بيست و سوم و بيست و چهارم . مجالس ياد شده به قدرى مطيع و بى سر و صدا بودند كه در طول سه دوره ى اول فقط يك بار دولت سيزده ساله ى هويدا مورد استيضاح قرار گرفت و در طول اين دوران ، رؤ ساى دو مجلس ، بدون تغيير در پست هاى خود باقى ماندند. ⁽⁸⁰⁾
در انتخابات مجلس بيست و دوم كه در سال 1346 ه ش برگزار شد، تقريبا تمام افراد موجود در فهرست مصوب انتخاب شدند. درباره ى افراد منتخب ، واكنش هاى متفاوتى نشان داده شد؛ از جمله دو تن از استانداران ، شخصا به شاه اعتراض كردند كه علم كردن اين تعداد افراد ناشناخته در بخش هايشان مشكلاتى را پديد خواهد آورد. اكثر نمايندگان انتخاب شده ، تحت حمايت باندهايى از قدرت سياسى رسمى بودند كه قادر به تقلب در انتخابات بودند. اين باندها از آن چنان نفوذى در آن زمان برخوردار بودند كه توانايى سفارش نامزدهاى خود به شخص شاه را هم داشتند. ⁽⁸¹⁾
شاه نيز موفق شد مجلس جديدى را روى كار بياورد كه علاوه بر حمايت از برنامه هايش ، فاقد افراد مستقل يا داراى استعداد پديد آوردن استقلال براى خود باشد. ⁽⁸²⁾
انتخابات دوره ى بيست و چهارم مجلس ، اسف بارتر از دوره هاى بيست و دوم و بيست و سوم بود. در اين انتخابات كه در واقع اولين انتخاباتى بود كه با حضور حزب رستاخيز برگزار مى شد، 900 نامزد حزبى معرفى شدند. دولت وقت تا جايى كه ممكن بود، ثبت نام و راءى گيرى را اجبارى كرد، حتى هويدا چندين بار اعلام نمود كه عدم ثبت نام و راءى گيرى ، ايجاد زيان به حزب جديد محسوب خواهد شد و آنان كه شناسنامه هايشان عارى از اين نقش باشد، از خدمات اساسى مانند اجازه ى خروج محروم خواهند بود. ⁽⁸³⁾
در انتخابات مجلس بيست و چهارم ، چهره هاى جديدى پديد آمدند كه از حزب رستاخيز ملى و اصلاحيه هاى شاه حمايت كردند. شاه به طرز مؤ ثرى تمام پايگاه هاى مستقلى را كه براى نمايندگان در نتيجه ى طولانى شدن مدت زمان عضويتشان در مجلس به وجود آمده بود، در هم شكست و تاءكيد نمود كه او تنها منبع قدرت و نفوذ در سطح ملى است . ⁽⁸⁴⁾
1. عدم آزادى مردم در گزينش و انتخابات نمايندگان مجالس
امام خمينى (ره ) معتقد بودند كه مردم نه تنها در گزينش و انتخابات نمايندگان واقعى خود براى تصدى پست نمايندگى در مجالس ، آزادى و استقلال عملى ندارند بلكه به نظر ايشان ، رژيم آنها را مجبور مى كرد كه به نمايندگان گزينشى و از پيش انتخاب شده ى نظام حاكم راءى دهند. ايشان در اين زمينه مى فرمايند:
بيايند ببينند كدام يك از اين مجالس ... كه حق ملت است كه سرنوشت خودشان را به وسيله اين مجالس تعيين كنند، مجلس ، شوراى ملى به اصطلاح و مجلس سنا، بيايند ببينند كه از زمانى كه اين سلسله روى كار آمده است ، و من از همان اول زمان بودم و ديدم ؛ يعنى من از آن وقت درك كردم آن وقت را... و اين وكلا هم در مجالس دارند كار انجام مى دهند، ببينند كه آيا در تمام آن دوره هايى كه اين دو نفر به قدرت رسيده اند، كدام روز ما يك انتخاب صحيح ، آزاد، كه مردم خودشان بروند در صندوق راءيشان را بيندازند ⁽⁸⁵⁾ داشته ايم .
انتخابات كه در واقع نشانگر مشاركت مردم در زندگى سياسى جامعه ى خود است ، بايد در محيطى آزاد صورت بگيرد تا باعث ايجاد علاقه ى مستقيم مردم به حكومت و در نتيجه نزديكى مردم به نظام سياسى گردد؛ اما از ديدگاه امام (ره ) نظام سياسى پهلوى به علت دخالت در جريان انتخابات و تلاش براى تغيير مسير انتخابات طبق خواسته ى خود، هم انتخابات را از مسير درست و واقعى اش خارج مى كرد و هم آزادى انتخاب را از مردم جامعه سلب مى نمود:
از اساس دموكراسى اين است كه مردم آزاد باشند در اين آراى خودشان ، در (انتخاب ) وكلاى خودشان كه به مجلس بفرستند؛ سرنوشت يك مملكتى به دست وكلا و اينها هست و بايد خود مردم سرنوشت شان در دست خودشان باشد. ⁽⁸⁶⁾
از سوى ديگر، امام (ره ) معتقد بودند كه رژيم پهلوى نه تنها با عدم ايجاد محيطى آزاد براى برگزارى انتخابات و اعمال فشار و زور و تهديد در جريان انتخابات حقوق مردم را در انتخابات مختلف زير پا گذاشته است ، بلكه از آن جا كه قانون اساسى اين حقوق را به مردم داده است ، رژيم با سلسله اقدامات خود، در واقع قانون اساسى را نيز نقض كرده است و با دست خود، مشروعيت قانونى خودش را سلب نموده است .