فهرست مطالب
 مقدمه
پيشگفتار
بخش اول : معرفى نظام سياسى پهلوى و نظام سياسى مطلوب از ديدگاه امام خمينى (ره
)
فصل اول : ماهيت و اهداف نظام سياسى پهلوى
الف . ساخت سياسى وابسته
ب . اهداف نظام سياسى پهلوى
فصل دوم : نظام سياسى مطلوب از ديدگاه امام خمينى (ره )
الف . نگرش امام خمينى (ره ) به سياست و حكومت
ب . ضرورت و وجوب حكومت دينى
بخش دوم : مواضع امام خمينى (ره ) در برابر نظام سياسى پهلوى و نهادهاى آن
فصل اول : نهادهاى سياسى پهلوى و مواضع امام (ره )
الف . سلطنت و دربار
1. مقوله ى سلطنت ، نظام سلطنتى پهلوى و مواضع امام خمينى (ره )
2. دربار رژيم سلطنتى پهلوى و مواضع امام خمينى (ره )
ب . قانون اساسى مشروطه و مواضع امام خمينى (ره )
ج . مجالس ، انتخابات و مواضع امام خمينى (ره )
1. عدم آزادى مردم در گزينش و انتخابات نمايندگان مجالس
2. غير قانونى بودن انتخابات و عدم رسميت قانونى مجالس
د. سازمان هاى نظامى و امنيتى و مواضع امام (ره )
1. تحكيم استبداد داخلى
2. وابستگى نيروهاى نظامى و امنيتى به اجانب و قدرت هاى استعمارى
3. ساواك سازمانى براى اختناق
4. ساواك سازمانى براى سلب امنيت مردم
5. ساواك و انحراف افكار عمومى
6. اعمال شكنجه از سوى ساواك
ه . احزاب دولتى و نظام تك حزبى رژيم پهلوى و مواضع امام (ره )
و. نهاد دولت و مواضع امام خمينى در برابر آن
1. عدم مشروعيت و مقبوليت مردمى دولت ها
2. نا كارآمدى دولت
فصل دوم : فرهنگ و مواضع امام خمينى (ره ) درباره ى سياست هاى
فرهنگى رژيم شاه
الف . ديدگاه هاى فكرى و فرهنگى امام (ره )
1. اولويت دادن به مسائل فرهنگى و نقش آموزش و پرورش در اصلاح
كشور
2. توليد فرهنگ جهت دار
3. پروراندن روحيه ى عزت نفس ، كرامت و خود باورى
ب . مواضع امام خمينى (ره ) در قبال
سياست هاى فرهنگى رژيم پهلوى
1 - اضمحلال فرهنگ جامعه و وابستگى علمى - فرهنگى
2. ترويج فساد و ابتذالو به انحراف كشاندن
نسل جوان
فصل سوم : اقتصاد و مواضع امام خمينى درباره ى سياست هاى اقتصادى
رژيم شاه
الف . نگرش هاى اقتصادى امام (ره )
1. مبانى ارزشى انديشه ها و مواضع اقتصادى امام (ره )
2. نفى نظام سرمايه دارى
3. عدالت اجتماعى و اقتصادى
ب . مواضع امام خمينى (ره ) در برابر سياست هاى اقتصادى رژيم پهلوى
1. وابستگى اقتصادى
2. غارت اموال و ثروت هاى ملى
بخش سوم : تبيين مراحل تحول و تطور مواضع امام خمينى (ره ) در برابر نظام
سياسى پهلوى
فصل اول : ويژگى هاى مواضع امام (ره ) در برابر نظام سياسى پهلوى
الف . محوريت اسلام و ايمان به نيروى مردمى
ب . سازش ناپذيرى ، استقلال خواهى و عدالت خواهى
ج . اداى تكليف و رد ضرورت جنگ مسلحانه
فصل دوم : مواضع امام (ره ) از آغاز زندگى سياسى تا شروع نهضت (
دوران تلاشبراى اصلاح و ارشاد)
الف . موضع گيرى در برابر رژيم سلطنتى پهلوى و استبداد رضا خانى
ب . موضع گيرى در برابر دين زدايى از سياست و طرد روحانيان
ج . پيشنهادهاى اصلاحى امام (ره )
د. كشف الاسرار و مسئله ى حكومت
فصل سوم : مواضع امام (ره ) در دوران رويارويى با رژيم تا شكوفايى
نهضت (ازمهر 1341 تا آبان 1343)
الف . غائله ى انجمن هاى ايالتى و ولايتى و مواضع امام (ره )
ب . مواضع امام خمينى (ره ) در قبال روابط رژيم پهلوى
واسراييل
ج . مواضع امام (ره ) در قبال برگزارى رفراندوم
د. فاجعه ى مدرسه ى فيضيه و مواضع امام (ره )
ه . مواضع امام (ره ) نسبت به قيام 15 خرداد 1342
و. مواضع امام (ره ) در زمينه ى كاپيتولاسيون
فصل چهارم : مواضع امام (ره ) در دوران تبعيد از ايران
الف . طرح نظريه ى ولايت فقيه به منزله ى الگوى جايگزين نظام
سياسى پهلوى
ب . مواضع امام خمينى (ره ) در برابر برگزارى جشن هاى سلطنتى و
2500 ساله
ج . موضع گيرى امام (ره ) در قبال
تغيير مبداء تاريخ رسمى كشور
فصل پنجم : مواضع امام (ره ) در دوران براندازى (از دى 1356 تا بهمن
1357)
الف . مواضع امام (ره ) در دوران اوج گيرى نهضت يا انقلاب اسلامى
ب . شهادت حاج آقا مصطفى خمينى (فرزند امام (ره ) ) و مواضع امام (ره )
ج . چاپ مقاله عليه حضرت امام (ره )
د. قيام 19 دى 1356 قم و مواضع امام (ره )
ه . نگاهى اجمالى به مواضع امام (ره )
درسال 1357
و. فاجعه ى سينما ركس آبادان و موضع امام (ره )
ز. فاجعه ى 17 شهريور 1357 و مواضع امام (ره )
ح . مواضع امام (ره ) در پاريس نسبت به عملكرد رژيم پهلوى
ط. خروج شاه از ايران و موضع امام (ره )
ى . اعلام حكومت نظامى و اقدام امام (ره ) در سرنگونى رژيم پهلوى
نتيجه گيرى
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
شناخت كامل و همه جانبه ى چهره ى ممتاز امام خمينى (ره )، بدون بررسى ابعاد گوناگون
شخصيت ، انديشه ها، مواضع و عملكرد ايشان در
مراحل مختلف حيات اجتماعى سياسى ممكن نيست . به رغم پژوهش هاى نسبتا زيادى كه در اين
حوزه انجام يافته و نيز در حال انجام است ، هنوز پژوهش هاى فراوان ديگرى درباره ى
رويكردهاى سياسى و فكرى امام خمينى (ره ) مى توان صورت داد. به منزله ى يكى از
اين زمينه هاى پژوهشى ، مى توان به بررسى دقيق تاريخى مواضع امام خمينى (ره ) و
روند تحول يا تطور آن اشاره كرد.
حركت امام خمينى (ره ) از اصلاح و ارشاد زمامداران وقت و مقابله با جريان هاى ضد شيعى
آغاز شد و با قدرت ادامه يافت ؛ اما در پى آشكار شدن ماهيت اصلاح ناپذير حكومت
پهلوى و نهادهاى شكل دهنده آن ، به تدريج از حالت مبارزه ى آرام خارج گرديد و آشكارا
در مقابل نظام سياسى مبتنى بر دين و تمهيد مقدمات علمى آن گسترش دادن اسلام سياسى
و بسيج كردن مردم مسلمان ايران ، رژيم پهلوى را از پاى در آورد و نظام جمهورى اسلامى
را جايگزين آن ساخت .
در اين كتاب تلاش شده است با تكيه بر منابع اصلى ، اين جنبه از رويكرد امام خمينى (ره
) به نظام سياسى پهلوى و نهادهاى آن ، با توجه به نبود اثرى جامع در اين حوزه ،
ارزيابى شود و دريچه اى به سوى پژوهش هاى گسترده تر در اين عرصه گشوده
گردد.
در پايان ، ضمن ارج نهادن به زحمات مؤ لف محترم ، از معاون محترم پژوهشى ، جناب
آقاى غلامرضا خواجه سروى و مسئول محترم بخش تحقيق ، جناب آقاى اكبر اشرفى و نيز
مدير و كارشناس محترم گروه تاريخ ، آقايان دكتر غلامرضا ملائى توانى و مسعود
بيات ، آقاى محمد صادق كوشكى ارزياب نهايى اثر و همه ى دست اندركاران چاپ و
انتشار اثر حاضر در معاونت انتشارات ، قدردانى مى شود.
مركز اسناد انقلاب اسلامى
پيشگفتار
سلسله ى پهلوى كه از ابتدا قرن چهاردهم هجرى شمسى با حمايت قدرت هاى خارجى ، از
جمله با كمك و مداخله ى پنهان و آشكار انگلستان ، بر ايران
تحميل گرديد، از همان آغاز استقرار حاكميت نظام سياسى خود بر مردم ايران ، با اعتراض
توده هاى مردمى و روحانيون متعهد از قبيل شهيد مدرس رو به رو شد. بعد از بركنارى
رضا خان ، جامعه ى ايران در دهه هاى بيست و سى ، شاهد تحولات پيچيده سياسى بود.
در اين دوره ، به علت فقدان مشروعيت و مقبوليت مردمى رژيم حاكم ، در سطح جامعه سه
نوع گفتمان و انديشه ى سياسى در رويارويى با نظام سياسى پهلوى پديد آمد كه
عبارت بودند از: انديشه هاى چپ و ماركسيستى ، انديشه ى ملى گرايانه و انديشه ى
دينى و اسلام خواهى . بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملى دكتر مصدق و
سركوب جبهه ى ملى و حزب توده ، رژيم پهلوى بار ديگر توانست با حمايت خارجى
(امريكا) نظام مشروطه ى سلطنتى تبديل نمايد و قدرت شاه را در چارچوب نظام سياسى
كاملا متمركز تحكيم بخشد.
بدين ترتيب در اواخر دهه ى سى ، انديشه هاى ملى گرايانه و چپ ماركسيستى اثر
وجودى خود را از دست دادند و ديگر قادر به تبيين تضادهاى نظام پهلوى با آرمان ها،
انتظارات و احساسات دينى و ملى مردم نبودند.
در آغاز دهه ى چهل و پس از رحلت آيت الله بروجردى ، شاه تحت عنوان نوسازى كشور،
تلاش جدى و تمام عيارى را در جنگ با مبانى و ارزش هاى ملى و اسلامى جامعه به كار
بست . همه ى ظواهر نيز نشان مى داد كه ديگر هيچ نوع مقاومت و مخالفتى با يكه تازى
رژيم پهلوى وجود ندارد.
اين بار لازم بود نيروى جديدى بر اساس شناخت موقعيت حساس و تعيين كننده ى جغرافياى
سياسى ايران ، استعداد انباشته ى انسانى و الهى و آرمان ها و اهداف بزرگ مبتنى بر آن
پايه ، پا به ميدان بگذارد و با آگاهى از تاريخ محنت بار صد و پنجاه ساله ى اخير
ايران ، سلطه ى بيگانگان و غارتگران بر آن ، خيانت ، فساد و خودكامگى خاندان پهلوى
و هزار فاميل وابسته به آن ، فقر و عقب ماندگى علمى ، صنعتى و اخلاقى
تحميل شده بر ملت بزرگ و ريشه دار ايران ، مبارزه اى جديد را شروع كند و نهضتى را
براى مقابله با رژيم پهلوى پى ريزى نمايد.
اين نيرو، نيروى مذهبى و دينى بود. امام خمينى (ره ) در چنين فضايى رهبرى نهضت عظيم
مردم ايران را به دست گرفت . ايشان كه بيش از
چهل سال متوالى با تيزبينى و آينده نگرى ،
مسائل سياسى و اعتقادى جامعه ى ايران را تعقيب مى نمود، در حالى كه كوله بارى از
تجربه هاى مبارزات علماى پيشين و حوادث سياسى را بر دوش مى كشيد، در يكى از
حساس ترين اوضاع تاريخى ايران و جهان اسلام ، پا به عرصه ى مبارزات سياسى در
ايران گذاشت .
امام (ره ) به نجات ايران از چنگال رژيم فاسدى كه عقب ماندگى ، انحطاط و فقر
اقتصادى ، اخلاقى و علمى را بر آن تحميل كرده بود، مى انديشيد و راه بيگانه ى نجات
را بازگشت به اسلام و ايجاد نظام سياسى اسلام در كشور و حكومت ارزش هاى الهى
تشخيص داده بود. امام (ره )، از همان آغاز مبارزه ى دينى و سياسى خود، با
توكل به منبع لايزال الهى و با اعتماد به نيروى توده هاى مسلمان در برابر حاكميت
پهلوى و نهادهاى آن ، نگرشى انتقادى نسبت به وضعيت نامساعد سياسى ، دينى ،
فرهنگى و اقتصادى جامعه اتخاذ نمود. محور اصلى مواضع و پايه ى اصلى مبارزات امام
(ره ) اين بود كه ايشان سياست محدود كردن دين و احكام الهى آن به قلمرو زندگى
خصوصى و فردى را مطرود اعلام نمود و تغيير وضعيت و فراهم آوردن زمينه ى تحقق
آرمان هاى دينى و اسلامى در تمام ابعاد زندگى مردم را خواستار گرديد. ايشان مى
خواست اسلام ، احكام و قوانين فطرى آن را به منزله ى دين ، احكام و قوانينى آسمانى
مطرح كند كه داراى رسالتى جهانى براى تشكيل حكومت است .
در چارچوب مواضع امام (ره )، نظام سياسى پهلوى و نهادهاى آن ، هم به
دليل ماهيت سلطنتى و استبدادى آن و هم به علت تضاد عملكرد آن نظام و نهادهاى آن ، با
معيارها و قوانين نجات بخش اسلام مورد نقد قرار گرفت . ايشان در اعلام مواضع خود،
سياست را هم نشين ديانت نمودند و هر دو را با سيماى عرفانى خويش آميختند و آن را
راهنماى عمل خود قرار دادند كه در اين پژوهش سعى مى شود جلوه هايى از آن به نمايش
گذاشته شود.
شيوه ى پژوهش در اين اثر عمدتا بر اساس روش كتابخانه اى و اسنادى است و در اين
ميان سعى شده است در حد امكان ، از منابع مكتوب چون كتب ، مجله ها، مقالات ، آثار و
سخنرانى ها استفاده گردد. براى تبيين موضوع ، اين كتاب در سه بخش سازماندهى شده
است : در فصل اول از بخش اول ، با عنوان ماهيت نظام سياسى پهلوى ، كوشش بر اين است
تا تصويرى گذرا از ساخت سياسى وابسته و عملكرد ضد دينى نظام سياسى پهلوى
عرضه شود. اين فصل به همراه فصل بعد كه در آن انديشه هاى سياسى امام (ره )
درباره ى ماهيت نظام سياسى مطمح نظر ايشان بررسى مى شود، در حقيقت مقدمه اى براى
بخش دوم تلقى مى شود كه در آن به بررسى مواضع امام خمينى (ره ) در برابر
نهادهاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى رژيم پهلوى و عملكرد آنها پرداخته شده است .
بالاخره در بخش سوم ، تلاش شده است ضمن تقسيم بندى مواضع امام (ره ) به ترتيب
تاريخى از زمان آغاز مبارزه و نهضت اسلامى تا پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن ماه
1357 و تكيه بر مباحث فصول پيش ، با توجه به
مراحل تحول و تطور مواضع امام (ره ) و ويژگى هاى هر مرحله ، تصويرى از مواضع
ايشان ارائه دهيم .
اميد است مباحث عرضه شده در اين كتاب ، بتواند گامى در جهت شناساندن بعدى از ابعادى
مبارزاتى ، دينى و سياسى شخصيت امام (ره ) بر دارد.
بخش اول : معرفى نظام سياسى پهلوى و نظام سياسى مطلوب از ديدگاه امام خمينى (ره
)
فصل اول : ماهيت و اهداف نظام سياسى پهلوى
در اين فصل تلاش خواهد شد ماهيت نظام سياسى پهلوى از دو زاويه ى وابستگى به غرب
، كه منجر به پايمال شدن استقلال سياسى اقتصادى و فرهنگى كشور شد و نيز به
حاشيه راندن دين و حذف آن از صحنه ى اجتماع ارزيابى شود تا از رهگذر آن بتوان
مواضع امام خمينى (ره ) را بهتر تبيين كرد.
الف . ساخت سياسى وابسته
به دنبال قيام مردم ايران و پيروزى انقلاب مشروطه ، تغييراتى در ساختار سياسى
جامعه به وجود آمد و نظام سياسى كشور از پادشاهى مطلقه به مشروطه سلطنتى تغيير
يافت . بر طبق قانون اساسى ، پادشاه مقامى غير
مسئول بود. با اين كه انقلاب مشروطه مركز سنتى قدرت استبدادى را در هم كوبيد و
نهادهاى سياسى جديدى را تاسيس كرد، به
دليل ريشه هاى تاريخى و ذهنى استبداد سلطنتى ، نتوانست به مثابه ى جايگزينى كار
آمد و قانونى براى آن عمل كند.
بعد از جنگ جهانى اول ، تغييراتى در نظام سياسى جهان و ايران به وجود آمد. بروز
انقلاب اكتبر 1917 ميلادى در روسيه ، دخالت نظامى قدرت هاى بيگانه در ايران ،
فقدان دولت نيرومند مركزى ، نبود امنيت و بروز نابسامانى در دستگاه هاى ادارى و مالى ،
موجوديت سياسى ايران را به مخاطره انداخت . اين
مسائل ، زمينه را براى مداخلت يك جانبه ى انگليس فراهم نمود. انگلستان ، در قالب
سياست جديد استعمارى خود براى برقرارى امنيت و ايجاد قدرتى متمركز براى حفظ
منافع استعمارى خود و تسهيل اجراى برنامه هاى اقتصادى ، سياسى و فرهنگى اش سعى
كرد فردى مقتدر و حامى سياست هاى خود را روى كار آورد.
تلاش اوليه ى انگلستان براى انعقاد قرارداد 1919 ميلادى ، با واكنش يك پارچه ى همه
ى نيروهاى سياسى و مردم رو به رو شد و طرد گرديد؛ بنابراين چاره اى جز
توسل به كودتا باقى نماند؛ از اين روى در سوم اسفند 1299 ه ش ، واحدهايى از
نيروهاى قزاق به فرماندهى رضا خان مير پنج و با هدايت سيد ضياء الدين طباطبايى
به سوى تهران پيشروى نمودند و تقريبا بدون خون ريزى آن را به تصرف در
آوردند.
پس از اعلام حكومت نظامى در تهران در هفتم اسفند 1299 ه ش ، احمد شاه با صدور اعلاميه
اى ، موافقت خود را با حكومت كودتا كنندگان اعلام نمود و به رضا خان لقب سردار سپه
داد و سيد ضياء الدين طباطبايى را به نخست وزيرى منصوب كرد.
رضا خان بلافاصله با بهره گيرى از مقام و عنوان فرماندهى نيروى قزاق مستقر در
تهران ، براى قبضه ى قدرت سياسى دست به كار شد. بى اعتنايى او به مقامات
كشورى ، به زودى در اختلافاتش با مسعود خان كيهان ، وزير جنگ و تلاشش براى
تصدى مقام وزارت جنگ آشكار شد. او، سرانجام در ارديبهشت ماه 1300 ه ش ، به وزارت
جنگ منصوب گرديد.
در مرحله ى بعد، رضا خان با تكيه بر نفوذ خود در ارتش و حمايت انگليسى ها تلاش كرد
به هر طريق ممكن بر كابينه ى دولت مسلط گردد. او اين كار را با بيرون راندن سيد
ضياء الدين طباطبايى از ايران بعد از 93 روز نخست وزيرى عملى كرد. در دوره ى نخست
وزيران بعدى ، شخص وزير جنگ نيرومندترين چهره ى كابينه ها شد تا جايى كه
بالاخره خود رضا خان رياست كابينه را به دست گرفت . در واقع رضا خان حتى
قبل از تغيير سلطنت نيز به ديكتاتور شباهت داشت ؛ كابينه ها را به طور كلى تحت اختيار
خود در آورده بود، به شخص شاه هم تسلط داشت و ارتش را به صورت ابزارى براى
پيشبرد اهداف خود به كار مى گرفت .
در آخرين مرحله ، رضا خان سعى كرد جايگزين احمد شاه قاجار شود و سلسله ى قاجاريه
را منقرض نمايد. براى دست يابى به اين اهداف ، او در
سال 1302 ه ش ، انتخابات نمايندگان دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى را؛ اكثر مراكز،
به دست امرى ارتش و گروه هاى متنفذ سپرد.
رضا خان بعد از تحت اختيار در آوردن كابينه ى وزرا و ارتش ، سرانجام توانست در نهم
آبان 1304 ه ش ، با كمك طرفدارانش در مجلس كه برخى با ارعاب و برخى با
تبليغات او در زمينه ى ايجاد امنيت به وى گرويده بودند، ماده ى واحده اى را به تصويب
رساند كه طبق آن انقراض سلطنت قاجار اعلام شد و تا تعيين تكليف قطعى از سوى مجلس
مؤ سسان ، قدرت موقت به شخص او واگذار گرديد.
در 21 آذر همان سال ، مجلس مؤ سسان كه در وضعيت خاص و طبق
ميل رضا خان تشكيل يافته بود، با تفسير مواد 36، 37 و 40 متمم قانون اساسى ، رضا
خان را وارث تاج و تخت نمود. به موجب اين تفسير و اصلاح متمم قانون اساسى ، سلطنت
دائمى ايران به رضا خان پهلوى و اعقاب وى واگذار گرديد. (1)
بدين ترتيب در سال 1304 ه ش ، نظام سلطنتى پهلوى
تشكيل شد و رضا شاه در ايران قدرت را به دست گرفت و در 14 ارديبهشت 1305 ه ش
به نام رضا شاه پهلوى در تهران تاج گذارى كرد. با استقرار رضا خان در راءس
قدرت ، زمينه براى استيلاى استبداد مطلقه در ايران فراهم شد. اندك زمانى بعد، بار
ديگر مردم از آزادى هاى قانونى محروم شدند و نقش دولت و مجلس به
حداقل كاهش يافت ، زيرا عالى ترين مقام تصميم گيرنده شخص شاه بود. از آن پس ،
ديگر هيچ شخصيت مقتدر و برجسته اى به نخست وزيرى منصوب نشد و اراده ى ديكتاتورى
بر امور كشور حاكم شد و به قول هدايت :
در دوره ى پهلوى هيچ كس اختيار نداشت . تمام امور مى بايست به عرض برسد و آنچه
فرمايش مى رود، رفتار كنند. (2)
رضا شاه ، بعد از رسيدن به سلطنت ، نظام سياسى و ادارى كشور را به شخص خود
وابسته كرد. قدرت در دست شاه و دربار متمركز گرديد. رضا شاه بعد از وابسته كردن
ارتش ، نظام ادارى ، آموزشى ، قضايى و دربار، به ويژه پس از
سال 1312 ه ش ، تلاش كرد همه ى نيروهاى سياسى و مخالفان داخلى را يا وادار به
اطاعت از خود كند يا از ميان بردارد و راه را براى برقرارى نظامى كاملا استبدادى هموار
كند، زيرا:
پليس تاءمينات شاه (رضا خان ) همگان را مرعوب ساخته بود. ناراضيان و مخالفين ،
زندانى يا تبعيد مى شدند. حتى نزديكان شاه نيز از خشم و غضب او بيمناك بودند. شاه
به نحو فزاينده اى از مردم فاصله گرفت و گروهى از چاپلوسان دربارى كه جز
برآوردن خواسته هايش و پنهان داشتن واقعيت ، كار ديگرى نداشتند، او را دوره
كردند. (3)
در دوره ى حاكميت استبداد رضا شاهى ، نقش سنت كه در تاريخ معاصر ايران يكى از مهم
ترين عوامل محدود كننده خودكامگى قدرت هاى حكومتى بود، كاهش يافت ، به طورى كه
ديگر عامل تهديد كننده ى حكومت نبود.
رژيم پهلوى براى ادامه حاكميت استبدادى و رسيدن به اهداف نظام حكومتى خود، روحانيون
و علماى مخالف را سركوب كرد و شعائر مذهبى را زير پا نهاد. اين حكومت استبدادى حتى
به حيطه هاى سنتى و شخصى مردم جامعه نيز دست انداخت . سياست كشف حجاب و برنامه
ى متحدالشكل كردن لباس مردان مؤ يد اين مطلب است .
دوره ى سلطنت رضا شاه به يكى از ادوار اختناق ، استبداد و سركوب در تاريخ ايران
مبدل شد. اگر رضا شاه به يكى از دولت مردانى كه
سال ها به وى خدمت كرده بود خشم مى گرفت ، او مى فهميد كه زمان مرگش فرا رسيده
است . رضا شاه حتى مخالفان بالقوه ى احتمالى خود را نيز از نظر دور نمى داشت . او
تيمور تاش ، داور، سردار اسعد، نصرت الدوله ى فيروز، احزاب ، گروه ها و روزنامه
هاى مستقل را از بين برد:
سينه زن هاى پاى علم جمهورى و تغيير سلطنت يكى يكى پاداش خدمت مى يابند؛
نصرت الدوله ، تيمور تاش ، سردار اسعد و تدين . از براى هيچ كس امنيت نيست .
(4)
در اين دوره ، رضا شاه تصميم گير اصلى بود و قدرت تنها در دست وى متمركز شده
بود. هر چند نظاميان در سراسر كشور اعتبار و قدرت فراوانى داشتند، در مجموع تنها،
ابزارى در خدمت شاه بودند. فرد هاليدى در اين باره مى نويسد:
فقط شاه (رضا شاه ) بود كه عملا و به صورت مظهر ارتش و نيروهاى نظامى را
كنترل مى كرد؛ نه بالعكس ... او از طريق تبديل خود به پادشاه و ديكتاتور بلامنازع ،
ميان خود و ارتش فاصله اى ايجاد كرد. (5)
در سال هاى پايانى سلطنت وى ، خفقان و سكوت قبرستان بر جامعه حاكم شده بود.
نيروهاى اجتماعى سركوب يا پنهان شده بودند؛ ولى با اين كه مخالفت آشكارى وجود
نداشت ، قلب هاى مردم مالامال از تنفر بود، به طورى كه وابسته مطبوعاتى انگليس در
تهران مى نويسد:
اكثريت وسيع مردم از شاه متنفرند و از هر گونه تغييرى
استقبال خواهند كرد. (6)
متفقين پس از اشغال ايران ، رضا شاه را اخراج كردند و فرزندش ، محمد رضا شاه را به
سلطنت رساندند تا وى نيز مانند پدرش ، سلطنت خود را مديون بيگانگان باشد. در دهه
ى بيست ، ميدان رقابت سه نيروى دربار، مجلس و دولت بود. دربار و نيروهاى وابسته
به آن جز ارتش ، منابع اصلى قدرت خود را از دست داده بودند؛ اما پس از مدتى ، شاه
جديد توانست با در اختيار گرفتن ارتش و گسترش آن ، موقعيت
متزلزل خود را بيهوده بخشد.
در دهه ى بيست ، بعضى از حوادث سياسى ، از جمله غائله ى آذربايجان و كردستان كه
خود حاصل سياست هاى غلط رضا شاه بود، موقعيت ارتش و نياز به نوسازى آن را نمايان
ساخت . شاه هم در سايه ى افزايش تعداد نيروهاى ارتش و خريد تجهيزات نظامى ،
موقعيت خود را مستحكم ساخت . از 1326 ه ش به بعد، دربار در سطح گسترده ترى وارد
گود سياست شد و خواست تا قدرت را كاملا به دست گيرد. تا اين زمان ، شاه خود را
پادشاه مشروطه نشان مى داد و فقط از پشت صحنه ، ارتش را هدايت مى كرد، اما از اين به
بعد، آشكارا در عزل و نصب ها مداخله مى نمود. ترور ناموفق شاه در 1327 ه ش ، براى
سركوب مخالفان ، تعطيل كردن روزنامه هاى مستقل ، تبعيد آيت الله كاشانى و
انحلال حزب توده ، بهانه اى به دست شاه داد.
شاه ، در سال بعد (1328 ه ش )، با تشكيل مجلس مؤ سسان و تغيير قانون اساسى
براى گرفتن حق انحلال مجلس ، قدرت خود را به رخ همه كشيد. ظاهرا دربار، قدرت را
به طور كامل در دست گرفته بود، اما مسئله نفت ، اوضاع را تغيير داد. نفت از
مسائل جنجال برانگيز دهه ى بيست بود. بحث قرار داد 1933 ميلادى در مجلس چهاردهم
مطرح شد و تقى زاده ، وزير دارايى رضا شاه در زمان انعقاد قرار داد اعلام كرد كه مجبور
به امضاى قرارداد بوده است . (7)
در جريان انعقاد قرارداد الحاقى بين دولت ايران و شركت نفت ايران و انگليس در تيرماه
1326 ه ش ، تقى زاده در يكى از جلسات نمايندگان مجلس شوراى ملى ، درباره ى عدم
دخالت خود در عقد قرارداد 1933 ميلادى (1312 ه ش ) و بى تقصير بودنش گفت :
بنده در اين كار ابدا هيچ گونه دخالتى نداشته ام ، جز آن كه امضاى بنده پاى آن
ورقه است و آن امضا چه مال من است و چه من امتناع مى كردم و
مال كسى ديگر بود - و لابد حتما يكى فورا امضا مى كرد - هيچ گونه تغييرى را در آن
چه واقع شد و به هر حال مى شد، موجب نمى شد. (8)
افكار عمومى ، افشاگرى تقى زاده را دليلى بر غير قانونى بودن قرارداد 1312 ه ش
دانست و مجلس از تصويب قرارداد الحاقى امتناع كرد و كميسيون نفت مجلس در
سال 1329 ه ش ، آن قرارداد را ملغى اعلام كرد و سرانجام لايحه ى پيشنهادى كميسيون
نفت درباره ى ملى كردن نفت شمال و جنوب ايران ، در 24 اسفند به وسيله مجلس شوراى
ملى و در 29 اسفند در مجلس سنا تصويب شد (9) و بدين سان ملت ايران در ملى كردن
صنعت نفت به پيروزى رسيد.
كابينه ى حسين علاء، به علت ناتوانى در حل بحران نفت و فشار دولت انگلستان كناره
گيرى كرد و دكتر محمد مصدق به نخست وزيرى برگزيده شد. دكتر مصدق كوشيد دست
انگليس را از صنعت نفت ايران كوتاه كند تا اين كه به
دنبال مخالفت شاه يا پيشنهاد تصدى وى در وزارت جنگ ، از نخست وزيرى استعفا كرد. شاه
بلافاصله فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را صادر كرد. قوام مخالفان خود را
تهديد كرد و گفت : در مسائل مذهبى از ريا و سالوس منزجر است و ديانت را از
سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايى جلوگيرى خواهم
كرد.(10) اين موضع گيرى كه حمله ى مستقيمى بود به آيت الله كاشانى ، شخص
آيت الله كاشانى و مردم را به پاسخ وا داشت .
آيت الله كاشانى مردم را طى اعلاميه اى به مبارزه و جهاد فرا خواند:
بر عموم برادران مسلمان من لازم است كه در اين جهاد اكبر، كمر همت محكم بربسته و
براى آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمارگران ثابت كنند كه تلاش آنها در به
دست آوردن قدرت و سيطره ى گذشته محال است . (11)
بدين ترتيب ، مردم مسلمان ايران ، با رهبرى و پيشگامى آيت الله كاشانى و مليون در راه
مبارزه با استبداد داخلى و استعمار خارجى به خيابان ها ريختند و قيام سى ام تير 1331 ه
ش را به ثمر رساندند و شاه را مجبور كردند تا ضمن بركنارى قوام السلطنه از قدرت
، نخست وزيرى را به دكتر مصدق واگذار نمايد.
دكتر مصدق دوره ى دوم نخست وزيرى را از سى ام تير 1331 ه ش آغاز كرد كه اين دوره
با كودتاى 28 مرداد 1332 ه ش پايان پذيرفت . در اين فاصله ى زمانى ، وحدت
نيروهاى جبهه ى ملى - مذهبى به رويارويى مبدل شد و با بروز اختلاف بين جناح آيت الله
كاشانى و دكتر مصدق بر سر تمديد اختيارات دولت مصدق ، توان نهضت ملى
تحليل رفت .
در چنين اوضاعى بود كه امريكا و انگليس با به كار گيرى سازمان هاى سيا و اينتليجنت
سرويس ، دربار ايران و دارودسته ى زاهدى ، تلاش فراوانى در
داخل كشور براى آماده كردن وضعيت اجراى كودتاى بر ضد دولت قانونى دكتر مصدق
صورت دادند. سفارت امريكا در تهران ، به سرپرستى هندرسن ، سفير امريكا و كرميت
روزولت ، ماءمور سيا به مركز عمليات تبديل شده بود (12) و با برنامه ريزى در
ارتش و بسيج اوباش براى ايجاد آشوب و هرج و مرج ، طرح كودتا را در 28 مرداد
1332 ه ش به مرحله ى اجرا در آوردند و بعد از ساقط كردن دولت قانونى وقت ، مصدق
را به سه سال زندان محكوم نمودند.
زاهدى ، پس از كودتا، نخست وزير شد و قدرت را به دست گرفت . وى از ابتدا در صدد
حل قضيه ى نفت بر آمد تا اين كه بعد از يك
سال مذاكره ، قرارداد كنسرسيوم را به تصويب رساند. شاه نيز، با استفاده از موقعيت
جديد و با حمايت قدرت هاى خارجى و به ويژه امريكا، در صدد تقويت پايه هاى قدرت
نظام سياسى پهلوى برآمد و سلطه ى خود را بر تمام نهادهاى نظامى ، امنيتى ، سياسى
و اقتصادى جامعه گسترش داد.
بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 ه ش ، به تدريج ، استبداد و اختناق تمام ابعاد زندگى
مردم جامعه را فرا گرفت . احزاب ، انجمن ها و گروه هاى سياسى
تعطيل گرديدند و بازداشت همه جانبه ى مظنونان به فعاليت هاى سياسى شروع شد.
اصول قانون اساسى ناديده گرفته شد و حقوق مردم
پايمال گرديد. (13)
در فاصله ى سال هاى 1332 تا 1340 ه ش ، جامعه ى ايران وارد مرحله اى شد كه در آن
، نظام سلطنتى پهلوى از پادشاهى محافظه كار به ديكتاتورى فردى تغيير ماهيت داد و
در مدت كوتاهى ، تمامى احزاب سياسى تعطيل شد و بعضى از اعضاى
فعال جبهه ى ملى و طرفدار مصدق دستگير و روانه ى زندان شدند. حزب توده نيز با
فرار و دستگيرى رهبران سياسى و كليه ى اعضاى كادر نظامى آن ، به طور
كامل از داخل ايران برچيده شد.
زمينه براى شاه فراهم گرديد تا ابتكار عمل را در دست بگيرد و براى مدتى طولانى در
صحنه ى سياسى يكه تاز باشد.
دليل روى كار آمدن على امينى ، موقعيت نامتعادل اقتصادى داخلى و فشارهاى امريكا به
رهبرى دموكرات ها (كندى ) بود. برنامه ى اصلاحات اراضى ، بيش از آن كه اصلاح
اجتماعى ضرورى براى جوابگويى به نيازهاى ملى باشد، برنامه اى سراسرى براى
تثبيت موقعيت متحدان امريكا و مقابله با كمونيسم بود كه به وسيله ى دولت كندى طرح
ريزى شده بود. (14)
شاه با اعلام برنامه ى اصلاحات ارضى و در پى آن سركوب ، كشتار و دستگيرى
مخالفان ، بار ديگر جو ظلم و اختناق را بر صحنه ى سياسى ايران مسلط ساخت و موقعيت
خود را تثبيت نمود.
با تثبيت موقعيت شاه و اجراى انقلاب سفيد، جريان تسلط استبداد و محو آزادى هاى سياسى
روندى شتاب آلود يافت . انتخابات مجلس ، از 1342 ه ش به بعد، كاملا
كنترل شده بود؛ به طورى كه ماجراى مجلس دوره ى رضا خان تكرار شد و جز عروسكان
بى اراده ، كسى به مجلس راه نيافت . نظام سلطنتى پهلوى حتى از باز كردن دريچه هاى
بى ضرر براى گروه هاى روشن فكر جامعه هراس داشت . همين امر سبب شد تا جامعه ،
آماده ى انفجار باشد. همان طور كه الكسى دوتوكويل گفته است :
دشوارترين زمان براى يك حكومت خودكامه هنگامى است كه مى خواهد دست به اصلاحات
بزند. در واقع ، انقلاب ، زمانى رخ مى دهد كه باب هر گونه مصالحه بين مردم و حكومت
، به دليل فقدان هر نوع مشروعيتى براى حكومت مسدود باشد. (15)
ب . اهداف نظام سياسى پهلوى
هر متفكرى ، با اندكى مطالعه در متون اسلامى به خوبى مى تواند به اين مسئله پى
ببرد كه دين اسلام ، در ذات خود، با هر نوع وابستگى جوامع و ممالك اسلامى به قدرت
هاى بيگانه و شرك آلود مخالف است و هر گونه تسلط و استيلاى اقتصادى ، سياسى و
نظامى قدرت هاى استكبارى بر جوامع اسلامى را مردود و مطرود مى داند: لن
يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا.
از سوى ديگر، دين اسلام در اصل و اساس خود، با نظام استبدادى و رژيم هاى شاهنشاهى و
سلطنتى مخالف است . در طول تاريخ ، رژيم ها و نظام هاى سلطنتى و استبدادى ، به
دليل ماهيت طاغوتى خود و ظلم و ستمى كه روا مى داشته اند، هميشه در معرض حمله ى اسلام
شيعى بوده اند.
حكومت پهلوى نيز، به دليل كسب مشروعيت و مقبوليت از سوى قدرت هاى استكبارى و
وابستگى به آنها، به خصوص انگليس و آمريكا و ماهيت ضد مردمى ، استبدادى و ظالمانه
ى خود با فرهنگ و ايدئولوژى اسلامى كاملا در تضاد بود.
اما در اين بخش ، مسئله ى اساسى بررسى مبانى و ريشه هاى فكرى نظريه پردازان و
ايدئولوژى سازان نظام سياسى پهلوى در زمينه ى دين ستيزى و اسلام زدايى در سطح
جامعه است تا بدين طريق ، عمق اهداف حكومت پهلوى در دست زدن به اين
اعمال و اقدامات روشن گردد.
از مجموعه ى حوادث و رويدادهاى تاريخ معاصر ايران مى توان به اين نتيجه ى مهم دست
يافت كه سياست دين زدايى و اسلام ستيزى نظام پهلوى نتيجه ى برخورد سنت با تجدد
و نو گرايى بود.
رژيم پهلوى ، بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 ه ش با دست زدن به اعمالى از
قبيل فشارهاى سياسى ، ايجاد اختناق و سركوب حركت هاى اعتراض آميز مردم و با متمركز
ساختن قدرت در دست محمد رضا پهلوى به حكومتى مطلقه
مبدل شد و به علت نداشتن پايگاه و پشتوانه مردمى ، به قدرت هاى خارجى به خصوص
امريكا متكى گرديد و به تدريج به نظام سياسى وابسته به يك فرد
تنزل يافت . نخبگان فكرى و سياست مداران ايرانى و امريكايى ، به
دنبال بروز تغييرات سياسى در ايران ، به اين نتيجه رسيدند كه براى جلوگيرى از
بروز انقلابات سياسى در ايران ، بايد يك سلسله اصلاحات نو گرايانه و متجددانه
در متن جامعه ى ايرانى براى تحكيم و تثبيت رژيم پهلوى و جلوگيرى از ناپايدارى و
تزلزل آن صورت گيرد.
در اين زمينه ، مشكل اصلى ، مسئله ى طرح ريزى
مدل يا مدل هاى استقرار تغييرات و اصلاحات نو گرايانه در جامعه ى ايرانى بود. در
همين زمينه است كه نظريه ى سياست مدارانى چون هانتينگتون به منزله ى راه چاره
پذيرفته شد. هانتينگتون معتقد است كه نظام هاى سياسى ، سنتى ساده و وابسته به
قدرت متمركز يك فرد حاكم ، ناپايدارترين نظام سياسى هستند و نمى توانند خود را با
فرا گرد تجدد و نو گرايى مطابقت دهند. بنابراين بهترين مسير براى اجراى اصلاحات
نو گرايانه و متجددانه در اين نوع نظام هاى سياسى ، اقتباس و تقليد است . (16)
هانتينگتون به سران نظام هاى سنتى و ساده ى وابسته به حاكم توصيه مى كند، براى
اين كه اين نظام ها در مسير نوسازى و تجدد، به اهداف خود برسند، بايد مصالح ،
رسوم و نهادهاى سنتى دينى ريشه دار جوامع خود را دگرگون يا نابود سازند. (17)
همين سياست بود كه مبانى فكرى حاكمان نظام سياسى پهلوى را در اجراى سياست اسلام
ستيزى تشكيل مى داد و راهنماى عمل آنها در اجراى اصلاحات قرار گرفت .
مجموعه ى فعاليت هايى كه با عنوان نوسازى در ساختار سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى
و اجتماعى ايران شكل گرفت ، به تدريج پيامدهايى به
دنبال خود آورد كه از جمله ى آنها، تضعيف جايگاه معنويات و ارزش هاى سنتى جامعه و
تشديد ناسازگارى تجدد با سنت و باورهاى دينى بود.
روند توسعه ى يك بعدى و معنويت گريزى عصر پهلوى دوم ، موجب ايجاد فاصله ى عميق
ميان سه حوزه ى اصلى اقتصاد، سياست و فرهنگ گرديد. در نتيجه ، يك پارچگى
فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى و اجتماعى در كشور از ميان رفت و به
دليل نبود فضا و بستر لازم فرهنگى ، در عمل ، توفيقى در راه پيشرفت كشور
حاصل نشد (18) و شكاف هاى عميقى به وجود آمد.
يكى از نتايج اصلى اقدامات شبه مدرنيستى رژيم پهلوى در ايران ، بر هم خوردن
رابطه ى تعادلى بين قدرت سياسى يا نظام سياسى با قدرت اجتماعى بود. قدرت
اجتماعى ، عبارت است از قدرت حاصل از ارزش هاى مشترك اجتماعى و ايده
آل هاى جامعه كه به اعتبار نفوذ معنوى و عشق مردم ، اطاعت و تبعيت اجتماع را جلب مى نمايد.
(19)
بروز تضاد بين ارزش هاى حاكم بر قدرت سياسى و ارزش هاى حاكم بر قدرت اجتماعى
، موجب دو قطب در جامعه گرديد و اين دو قدرت را در برابر هم قرار داد. نظام سياسى
پهلوى نيز به علت نداشتن پايگاه مردمى و وابستگى به قدرت هاى خارجى ، با طرح
انديشه هاى خيالى و به دور از چارچوب واقعيات جامعه ى ايرانى ، باعث ايجاد توسعه
ى نامتعادل شد كه لايه هاى اجتماعى را تفكيك نمود و سنت ها و ارزش هاى دينى و مذهبى و
ملى را يكسره نفى كرد.
حكومت پهلوى كه فكر مى كرد با اجراى درخواست هاى غرب به توسعه خواهد رسيد،
تلاش كرد تا مدل و راه پيموده شده كشورهاى اروپايى و غربى را تقليد كرده ، در
ايران پياده كند و رمز نيل به پيشرفت غرب را در سنت ستيزى و پشت پا زدن به ارزش
هاى دينى و ملى جامعه قلمداد مى كرد؛ بر همين اساس اين رژيم به اقداماتى به منظور
زدودن شعائر و ارزش هاى دينى در جامعه و به حاشيه راندن دين از امور سياسى و
اقتصادى اجتماعى و فرهنگى دست زد.
يكى از اهداف اصلى رژيم پهلوى در زمينه ى سياست اسلام زدايى ، تلاش براى تبليغ
و تلقين جدايى دين از صحنه سياست ، لزوم استقلال
مسائل و امور سياسى از دين بود؛ از اين روى با
توسل به رسانه هاى گروهى ، تبليغات وسيعى در سطح جامعه راه انداخته ، سعى در
جا انداختن اين مسئله در ميان مردم و حتى علما و روحانيون دينى كرد. اين تبليغات به گونه
اى مؤ ثر بود كه حتى بسيارى از علما و رهبران دينى هم باورشان آمده بود كه روحانيون
نبايد در سياست دخالت كنند و بايد فقط به
مسائل شرعى بپردازند. (20)
با اين تبليغات زمينه را براى تدوين قوانين و لوايح غير دينى و مردمى آماده كردند و
به بهانه هاى واهى ، اجراى احكام و قوانين قضايى و جزايى و عبادى اسلام را مسكوت و
در مقابل معترضين به اين سياست ها، سعى كردند تصويرى خشن ، غير منطقى و متحجرانه
از اسلام عرضه كرده ، اعمال غير اسلامى و غير انسانى خود را توجيه نمايند.
يكى ديگر از اهداف رژيم پهلوى در اجراى سياست دين ستيزى و اسلام زدايى ، مبارزه با
روحانيون و علماى دينى بود. دولت هاى استعمارى نيز، نظام پهلوى را در مبارزه با
روحانيون حمايت و پشتيبانى مى كردند و علت آن هم اين بود كه بيگانگان استعمار پيشه
، از زمان جنگ هاى ايران و روس به اين نتيجه رسيده بودند كه روحانيون به شدت ضد
بيگانه اند و هميشه در آرمان ها و مبارزات ضد بيگانه در صف
اول قرار دارند. (21) آنها مى دانستند تا زمانى كه روحانيون مبارز در صحنه باشند،
استعمارگران و بيگانگان نخواهند توانست در كشور به منافع و اهداف خود برسند و به
همين منظور رژيم پهلوى را در اين سياست تشويق و حمايت مى كردند. حكومت پهلوى هم ، از
زمان رضا خان و مبارزات مرحوم مدرس ، به اين مسئله پى برده بود كه روحانيون متعهد و
مبارز تنها تهديد جدى عليه سلطنت بوده و هستند. به اين علت ، رضا خان هم براى
تمركز بخشيدن به قدرت استبدادى و ديكتاتورى خود، با هر گونه مخالفتى مبارزه مى
كرد و به سرعت در صدد از بين بردن قدرت سياسى علما و مجتهدين برآمد و محمد رضا
هم همين روش را ادامه داد. (22)
استعمار جديد و عوامل دست نشانده ى آنها در كشورهاى اسلامى ، به خوبى دريافته
بودند كه روحانيون كه در سايه ى تعاليم نجات بخش اسلام ، مانع اصلى استقرار و
استمرار استبداد، چپاول ، غارتگرى و وابستگى بوده و هستند. به اين
دليل به مبارزه اى گسترده و همه جانبه با روحانيت دست زده ، تلاش كردند تا با انتشار
آرا و افكار و ايسم هاى مادى گرايانه و غربى ، نكوهش آيين و سنت ها و باورهاى اسلامى
، بدگويى از مراجع و علماى بزرگ و متحجر نشان دادن روحانيت براى جدايى مردم و
توده هاى مردمى از روحانيت و به انزوا كشانيدن علما و روحانيون ، سياست اسلام زدايى
خود را تكميل نمايند. رژيم پهلوى و حاميان آن فكر مى كردند كه اگر در سياست گذارى
ها و برنامه ريزى هاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى ، روحانيون و اعتراض و سازش
ناپذيرى آنان را ناديده بگيرند و به اذهان مردم جامعه تلقين نمايند كه دين و احكام و
قوانين اسلامى هيچ ارتباطى با نيازهاى جامعه ندارند و به اين
دليل بايد كنار گذاشته شوند، مبارزات روحانيون راه به جايى نخواهد برد.
فصل دوم : نظام سياسى مطلوب از ديدگاه امام خمينى (ره )
با توجه به آن چه در فصل
اول گفته شد، در اين فصل مى كوشيم با نگاهى به ديدگاه هاى امام خمينى (ره ) در باب
سياست و حكومت و ضرورت برپايى و اقامه حكومت دينى ، نظام سياسى مطلوب را از
ديدگاه ايشان بررسى كنيم .
الف . نگرش امام خمينى (ره ) به سياست و حكومت
بديهى است كه انسان قادر نيست به طور كاملا عينى و بدون هيچ گونه پيش فرضى
جهان اطراف را ببيند و بر اين اساس ، تعريفى از آن بيان كند، بنابراين براى دست
يابى به نگرش امام (ره ) به سياست ، بايد
عوامل و عناصرى را كه در رهيافت ايشان نسبت به سياست تاءثير گذار بوده اند، باز
شناخت .
امام (ره )، هرگز سياست را به علم قدرت ، علم زير سلطه در آوردن و يا علم به
اطاعت واداشتن افراد جامعه كه منظور استناد انديشمندان سياسى غرب بوده و رژيم هاى غير
مردمى نيز عملا چنين سياستى را دنبال مى كنند، تعريف نمى كرد. ايشان چنين نگرشى را
به سياست ، نادرست تلقى كرده ، آن را ملازم با نيرنگ و فريب مى دانستند. امام (ره ) در
بيان خاطره اى از زندان در سال 1342 ه ش در زمينه ى اين گونه طرز تلقى دست
اندركاران نظام سياسى پهلوى از سياست مى گويد:
آن مردك (يكى از مقامات دولتى ايران ) وقتى كه آمد (در زندان ) پيش من ، من بودم و
آقاى قمى (23) سلمه الله كه اكنون هم گرفتارند گفت : سياست عبارت از
بدذاتى ، دروغگويى و... خلاصه پدر سوختگى است . و اين را بگذاريد براى ما!
راست هم مى گفت . اگر سياست عبارت از اينها است ، مخصوص آنها مى باشد. اسلام كه
سياست دارد، مسلمانان كه داراى سياست مى باشند، ائمه ى هدى ، عليهم السلام ، كه
ساسة العباد هستند، غير اين معنايى است كه او مى گفت . (24)
از سوى ديگر امام (ره ) دين را مجموعه دستوراتى نمى دانستند كه صرفا به رابطه ى
بين انسان و خدا نظر داشته و هدفى جز سعادت اخروى ندارد. همچنين ضمن رد و طرد
گرايش ها و نگرش هاى صوفى مابآنه و ماديگرانه كه دستورات عبادى و عرفانى
اسلام و معجزات و امور غيبى را نيز تفسيرهايى كرده اند، حقيقت اسلام را غير از اين دو
تفسير نمى دانستند ايشان پس از نفى اين دو نگرش رايج از دين و سياست كه سبب جدا
انگارى آن دو مقوله از هم شده است ، بر اين نكته تاءكيد مى كرد كه دين و سياست دو
مقوله ى جدا از هم نيستند؛ بلكه سياست جزيى از اسلام است براى هدايت جامعه به طرف
مصالح آن جامعه و اداره ى امور مملكت :
اين سياست يك جزء ناقصى از ستايشى است كه در اسلام براى انبياء و براى اولياء
ثابت است . آنها مى خواهند ملت را... هدايت كنند راه ببرند در همه مصالحى كه از براى
انسان متصور است ، از براى جامعه متصور است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و
راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد... و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزى
كه صلاحشان هست ... صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست . ديگران اين سياست را
نمى توانند اداره كنند. (25)
در اين نگرش به سياست ، هدايت انسان از خاك تا خدا و رهبرى و هدايت وى به سوى دست
يابى به همه ى مصالح مادى و معنوى را در بر مى گيرد. ايشان اكثر احكام اسلامى را
معطوف به جميع شئون جامعه معرفى مى كرد و آنها را داراى موضع گيرى سياسى و
فراهم كننده ى زمينه براى تحقق اهداف و آرمان هاى دينى و الهى مى دانست :
بسيارى از احكام عبادى اسلام منشاء خدمات اجتماعى و سياسى است . عبادتهاى اسلامى
اصولا تواءم با سياست و تدبير جامعه است . مثلا نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عين
معنويت و آثار اخلاقى و اعتقادى ، حائز آثار سياسى است . اسلام اينگونه اجتماعات را
فراهم كرده تا از آنها استفاده دينى بشود. (26)
بالاخره بايد گفت كه نگرش امام (ره ) به سياست ، ماهيتى دينى دارد. سياست و ديانت در
بينش ايشان تفكيك ناپذيرند و اين دين است كه سياست را معنا مى كند و سياست ، حقيقتى
است براى اداره ى امور جامعه :
سياست خدعه نيست ، سياست يك حقيقتى است ، سياست يك چيزى است كه مملكت را اداره مى
كند؛ خدعه و فريب نيست ؛ اينها همه اش خطاست . (27)
نگاه امام (ره ) به مسئله ى حكومت نيز، به همان نسبت با نگرش هاى مصطلح و جارى تفاوت
داشت . حكومت ، در لغت به معناى فرمان روايى و داورى است ؛ اما به معناى خاص ، عبارت
است از سازمانى كه مردم يك محدوده ى جغرافيايى خاص براى تعيين وظايف و حقوق افراد،
گروه ها، سازمان هاى دولتى و خصوصى و غيره به وجود مى آورند. (28)
اين سازمان ، با وضع مقررات و قوانين ، در رفع نيازها، تامين منافع ، از بين بردن
اصطكاك ها و به طور كلى ، برآوردن مقتضاى زندگى عمومى اتباع خود كوشش مى
نمايد.
نظام حاكم ، حكومت ، گردانندگان آن هيئت حاكمه و جامعه ى حكومت شونده
، ملت ناميده مى شود.
حكومت با توجه به معناى عام و وسيع آن ، داراى انواع متعددى است . استبدادى ، مشروطه ى
سلطنتى و جمهورى از جمله ى آنهاست .
از نظر امام (ره )، حكومت مد نظر اسلام و ايشان ، با انواع حكومت هاى ديگر از جمله مشروطه
ى سلطنتى و جمهورى ، تفاوت هاى عمده اى دارد كه از آن جمله مى توان به تفاوت در نوع
و نحوه ى قانون گذارى و تشريع قوانين اشاره كرد. در حكومت هاى مشروطه ى سلطنتى و
جمهورى ، نمايندگان شاه يا مردم قانون گذارى مى كنند، در حالى كه قدرت مقننه و
تشريع قانون در اسلام ، به خداوند متعال اختصاص يافته است و به جز خداوند، هيچ
كس حق قانون گذارى ندارد. از اينجاست كه حكومت در اسلام ، به معناى حكومت قانون است .
قانونى كه فرمان و حكم خداست و بر همه ى افراد جامعه ى اسلامى ، بلا استثنا، حاكميت
تام دارد.
بارى ، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم
فرمايى دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودى به
رسول اكرم (ص ) و ولادت داده شده ، از طرف خداوند است . حضرت
رسول اكرم (ص )، هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده اند، به پيروى از
قانون الهى بوده است ؛ قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت
كنند. (29)
از ديدگاه امام خمينى (ره )، وجود حكومت امرى قهرى است و جامعه ى بدون حكومت وجود عينى
ندارد. ايشان با اعتقاد به جامعيت دين و احكام و قوانين اعتقادى ، به مسئله ى حكومت از منظر
دين و شريعت اسلامى نگاه مى كردند. از ديدگاه ايشان از آن جا كه خداوند، خالق و به
وجود آورنده ى موجودات است و بر تمامى اسرار، ابعاد وجودى و نيازهاى روحى و مادى
آنان داناست ، مقنن و احكام براى تنظيم امور آنان نيز هست . احكامى كه خداوند براى بشر
وضع كرد، تابع مصالح و مفاسد انسان و نيز ضامن سعادت اوست . مقصود خداوند از
وضع قوانين ، صرفا قانون نبوده ، بلكه وضع فرموده است تا بين افراد جامعه اجرا
شود. اجرا كردن اين قوانين به حكومت نياز دارد:
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست . براى اينكه قانون مايه اصلاح و
سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت ، خداوند
متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعنى احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و
اداره مستقر كرده است . (30)
بر اين اساس ، در نگرش امام (ره ) از آن جا كه مسلمانان جامعه اسلامى ، مجموعه ى قوانين
اسلام را كه در قرآن و سنت گرد آمده است ، با جان و
دل پذيرفته اند، حكومت مبتنى بر قانون الهى هم در چنين جامعه اى به طور طبيعى و
قهرى پذيرفته شده است .
بنابراين حكومت اسلام ، به اين معنا، نه تنها تحميلى نيست ، عين آراى اكثريت مردم نيز هست
، زيرا اين كه مردم مسلمان جامعيت آن را به طور
كامل پذيرفته و به آن اعتقاد قلبى پيدا كرده اند، حكومتش هم بر اساس اعتقادات و
باورهاى پذيرفته شده ى دينى مردم طرح ريزى شده است .
امام خمينى (ره ) در زمينه ى مسئله حكومت و نظام سياسى ، هميشه از منظر خاص اسلامى سخن
مى گفت كه در اساس با رويكردهاى متداول در غرب به امر حكومت و قدرت سياسى ، هيچ
گونه هم خوانى نداشت . امام (ره ) مايل به طرح ديدگاهى تازه در كنار ساير ديدگاه ها
بود، به همين دليل حاكميت اسلام در ايران را نه ادامه ى جنبش هاى سياسى - اجتماعى عصر
حاضر، بلكه مبتنى بر نهضت انبيا مى دانست :
ما كه نهضت كرديم ، براى اسلام نهضت كرديم ؛ جمهورى جمهورى اسلامى است ...
نهضت براى اسلام ، همان دنباله نهضت انبياست . (31)
بنابراين نظريه ى ولايت فقيه امام (ره ) در جهت تحقق آرمان هاى بزرگ اسلامى طرح
ريزى شده است .
امام خمينى (ره ) قدرت سياسى را جريانى واحد مى شمرد كه ريشه در كانون اصلى هستى
، يعنى قدرت لايزال الله دارد و بايد از آن به مثابه ابزارى كارآمد براى
نيل به آرمان هاى متعالى اسلامى و الهى استفاده كرد. به اين علت ، قدرت سياسى براى
امام (ره ) مهم بود. بحث التزام شاه به قانون اساسى يا تمسك به راه
حل هاى معتدل به شرط آن كه امام (ره ) از هدف سرنگون كردن شاه و تاءسيس حكومت تازه
منصرف گردد، به صراحت در طى مراحل مختلف مواضع امام (ره ) نفى گرديد. امام (ره )
تنها به راه حل سامان مند شدن امور جامعه ى ايران را كسب قدرت سياسى و تاءسيس
حكومت اسلامى معرفى مى كرد. حتى امام (ره ) زوال ستم ابر قدرت ها را منوط به تحكيم و
گسترش ميزان قدرت سياسى اسلام مى دانست .
در انديشه ى سياسى امام خمينى (ره ) حكومت دينى بر پايه ى نظريه ى ولايت فقيه طرح
ريزى شده بود. از نظر ايشان ، تاءسيس و استقرار نظام حكومتى مطلوب بر اساس
نظريه ى ولايت فقيه ، مظهر و نشانه ى پيوستگى ديانت و سياست است ؛ اما نظام
سياسى مد نظر ايشان با وجود متكى بودن به
اصل ولايت فقيه ، از نهادها و تاءسيسات مدرن (نظام پارلمانى ، مشاركت مردمى از طريق
انتخابات و بسيج همگانى ، نظام شورايى و سازمان هاى مختلف تخصصى و عقلايى
سياسى ) نيز برخوردار بود. ايشان نظريه ى ولايت فقيه را در سطحى محدود
براى نخستين بار در كتاب كشف الاسرار مطرح كردند و در مرحله ى بعد اين نظريه را
پس از سى سال در كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى به طور مشروح تبيين نمودند.
در انديشه ى سياسى امام (ره )، ولى فقيه يا حاكم اسلامى موظف است كه از نظام و
تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم
استفاده كند. (32) ولى فقيه از ديدگاه امام (ره ) كسى است كه علاوه بر دارا بودن
شرايطى چون آگاهى از قانون الهى و وارستگى از گناه و خطا، وظايف
سنگينى بر عهده دارد. وى در پاى بندى به قانون خدا، با ساير شهروندان هيچ
تفاوتى ندارد. حتى از او التزام و پاى بندى بيشترى خواسته شده تا در پاى بندى
به قانون الگوى ديگران باشد.
حاكم اسلامى ، سلطان نيست تا سلطنت را از پدر به ارث ببرد، بلكه انتخاب او بر
اساس لياقت و شايستگى است . اطاعت از ولى فقيه ، مشروط بر آن است كه او
شرايط لازم را دارا باشد. وظايف رهبرى را به خوبى انجام دهد. فقدان هر يك از شرايط
لازم ، ولى فقيه را از حاكميت ساقط مى كند. در اين صورت او به حكم
عقل و شرع ، مجاز به ادامه ى حكومت و تصرف در شئون جامعه نيست . ارتكاب يك گناه ، او
را از عدالت ساقط كرده ، از ولايت منعزل مى كند. (33)
ولى فقيه در پيش گاه خدا و مردم ، مسئول است . مردم مراقب و ناظر بر رفتار و عملكرد
اويند. مردم موظف به نصيحت او هستند. وظيفه دارند امر به معروف و نهى از منكر نمايند و
در صورت تخلف از قوانين ، او را ارشاد و هدايت كنند. مردم نه تنها مجاز به اطاعت از او
در موارد تخلف از قوانين الهى نيستند و حق همكارى و مشاركت با او را در اين زمينه ندارند،
بلكه مسئول و موظف به جلوگيرى از رفتار نادرست حاكم نيز هستند.
در يك نتيجه گيرى مى توان گفت كه در انديشه ى امام (ره )، محور و معيار ولايت و
حكومت حاكم و اطاعت و پاى بندى مردم قانون خداست .
در انديشه ى سياسى امام (ره )، حاكم اسلامى ، ضمن الهام گيرى از قوانين و احكام متعالى
اسلام را بايد داراى شرايط ويژه اى باشد. وى بايد
قبل از همه ، مراحلى از كمال معنوى را طى كرده باشد. در زمان حضور امام معصوم ،
عصمت و در زمان غيبت او عدالت ، از شرايط لازم و ضرورى حاكم است ؛
عدالتى در سطح بالا كه بتواند حاكم را در مسند قدرت از ارتكاب هر گناه و سوء
استفاده اى باز دارد. كنترلى از درون كه درجه ى اطمينان آن ، از هر نوع
كنترل و مراقبت بيرونى بيشتر است .
علم به قانون يا فقاهت به معناى قدرت استنباط قوانين الهى از منابع شناخته
شده است ، شرط ضرورى ديگرى است كه حاكم نظام اسلامى كه نقش مجرى قوانين الهى
را دارد، بايد واجد آن باشد. (34)
حاكم اسلامى وظيفه دارد مصالح واقعى مردم را كه معيار و مبناى قوانين الهى است ، مد نظر
داشته باشد، هر چند با خواست مردم هماهنگى نداشته باشد. در
اصل وظيفه ى اطاعت از مردم از حاكم ، منوط به برخوردارى حاكم از شرايط ضرورى
رهبرى است . به عبارت ديگر، مشروعيت حاكم يا ولى فقيه ، در گرو دارا بودن شرايطى
است كه از جانب خداوند براى ولى و حاكم حقيقى مشخص شده است .
حاكم فقط مجراى قوانين الهى است . قوانينى كه بر مبناى مصالح و مفاسد حقيقى استوار
است و با هدف تاءمين سعادت دنيوى و اخروى بشر وضع شده ، تنها مرجع رسمى و
مشروع در حيات بشرى است . امام (ره ) در اين باره مى گويد:
اسلام ، حكومتش حكومت قانون است ، يعنى قانون الهى ، قانون قرآن و سنت است . و
حكومت ، حكومت تابع قانون است . (35)
امام (ره ) ولايت و حكومت بر جامعه ى مسلمين را حق فقيه عادلى مى داند كه عقايد و احكام ،
نظام هاى اسلام را در جامعه صيانت نمايد و ضمن پاسدارى از ارزش هاى الهى ، در مسير
اقامه ى قسط و عدل الهى حركت نمايد:
بنابراين امر ولايت به فقيه عادل باز مى گردد و او كسى است كه براى ولايت بر
مسلمانان شايسته است ، زيرا واجب است كه والى ، منصف به صفات فقه و عدالت باشد.
بنابراين ، ايجاد حكومت و تشكيل بناى دولت اسلامى بر فقهاى
عادل ، واجب كفايى است . پس اگر يكى از آنان موفق به
تشكيل حكومت شده ، بر ديگران اتباع از او لازم و واجب است . (36)
از نظر امام (ره )، ولايت فقيهان همان ولايتى است كه از جانب خداوند به نبى اكرم (ص )
واگذار شده ، از اهم احكام الهى است و بر تمامى احكام الهى تقدم دارد. حكومت يكى از احكام
اوليه و بر تمام احكام فرعى حتى نماز، روزه و حج مقدم است . حكومت مى تواند
قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، هنگامى كه آن قراردادها مخالف مصالح
كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو نمايد. حكومت مى تواند از هر امرى - چه عبادى و چه
غير عبادى - كه جريان آن مخالف مصالح است ، مادام كه چنين است ، جلوگيرى كند. اين از
اختيارات حكومت است . (37)
ولى فقيه قادر است در وراى امور ثانويه و احكام اوليه و قانون بشرى ، در راستاى
امور عمومى و مصلحت جامعه اسلامى به تبيين ماليات ، تحديد مالكيت ، تاءديب شوهر
متخلف ، اجراى طلاق و... بپردازد. (38)
از نظر امام (ره ) ساخت سياسى حكومت دينى و اسلامى نسبت به ساير نظام هاى سياسى
برترى دارد. ايشان علت اين امر را جامعيت و كمال قوانين و احكام دين اسلام و نظام سياسى
منبعث از آن معرفى مى كرد. ايشان در پاسخ به تهمت ها يا حساسيت هايى كه معطوف به
ضديت حكومت اسلامى مد نظر ايشان با تمدن و دموكراسى بود، اين گونه موضع گيرى
كرده اند:
رژيمى كه به جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست ، رژيم عادلانه اى است كه شبيه آن
رژيم در دموكراسى غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسى مطلوب ما با
دموكراسيهايى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى اى كه ما مى خواهيم به
وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسى اسلام ، كاملتر از دموكراسى غرب است .
(39)
امام (ره ) در حقيقت ، نظام اسلامى را همان نظام دموكراسى حقيقى به شمار مى آوردند كه
با نظام هاى دموكراسى غربى تفاوت هاى فاحشى دارد. از جمله اين تفاوت ها مى توان
به بعد انسان سازى و معنويت طلبى حكومت اسلامى در كنار تاءمين مصالح مادى افراد
اشاره كرد. ايشان در اين زمينه اظهار مى دارند:
حكومت اسلامى ، حكومتى نمونه است و با حكومت هاى ديگر فرق دارد، چون حكومت هاى خوب
ديگر، فقط به دنبال مصالح مادى مردم هستند و سعى مى كنند خراب كارى نكنند، اما حكومت
اسلامى شعار اصليش انسان سازى است . (40)
ايشان يكى از مهم ترين امتيازات چنين نظامى را در بستر سازى براى ترقى و
بالندگى ابعاد مختلف زندگى بشرى مى دانستند كه زمينه را براى تحقق دموكراسى
حقيقى در جهان آماده مى كند. زيرا در انديشه ى سياسى امام (ره )، دموكراسى غربى حاكم
بر جوامع بشرى ، نظامى دروغين و فريبكارانه بود كه با دموكراسى حقيقى تضاد داشت
و مساوى با ديكتاتورى و نظام هاى استبدادى شمرده مى شد:
هيچ فرق اساسى ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتورى و دموكراسى نيست ، مگر در
فريبندگى الفاظ و حيله گرى قانون گذارها، آرى شهوت ران ها و استفاده چى ها فرق
مى كنند. (41)
|
