تخريب لايه ازون و پروتكل مونترال
ازون مولكولى است مركب از سه اتم اكسيژن و ماده اى است ناپايدار كه معمولا در اتمسفر
ناياب است . قسمت عمده ازون موجود در جو زمين در لايه استراتوسفر (10 تا 50 كيلومترى
سطح زمين ) كه لايه ازون نيز خوانده مى شود، وجود دارد. مولكولهاى ازون موجود در اين
لايه تقريبا تمامى اشعه هاى ماوراء بنفش خورشيد (B -UV) را جذب مى كند و گياهان و
جانوران را از زيانهاى شيميايى چون كلر، برم و فلور كه توان واكنش بالايى دارند
آسيب پذير است . تا چندى پيش لايه اوزن نسبتا در برابر اين مواد شيميايى ايمن بود،
زيرا اين مواد به دليل سرعت واكنش پذيريشان عمر كمى در جو زمين داشتند و نمى
توانستند تا لايه ازون صعود كنند و بر آن به گونه اى مخرب تاثير بگذارند.
متاسفانه ، وقتى بشر موفق به توليد كلروفلروكربن ها (سى . اف . سى ) و هالونها
شد، اين سه ماده تركيبات شيميايى بسيار پايدارى مركب از كلر، فلور و برم
تشكيل دادند. در حقيقت پايدارى آنها تا به حدى بود كه بخشى از آن تا لايه ازون صعود
مى كرد. در اين لايه ، اين تركيبات در معرض اشعه ماوراى بنفش خورشيد شكسته شده و
به عناصر تشكيل دهنده خود، چون كلر و برم كه در تخريب
مولكول ازون نقش كاتاليزور را ايفا مى كنند، تجزيه مى شوند براى نمونه ، هر اتم
كلر قادر است قبل از نابوديش در لايه استراتوسفر حدود صد هزار
مولكول ازون را نابود كند. بنا به دلايل پيچيده ، تخريب لايه ازون در
فصل بهار شدت بيشترى دارد. تا سال 1995 ميزان تعداد مولكولهاى ازون بر فراز
اروپا و امريكاى شمالى حدود 10 درصد كمتر از اين ميزان در
سال 1975 بود و در برخى نقاط ديگر اين كاهش به حدود 20 تا 25 درصد بالغ مى
شد. هر ساله در لايه ازون موجود بر فراز قطب جنوب حفره اى عميق ايجاد مى شد كه اين
امر منجر به تابش اشعه هاى ماوراى بنفش خورشيد بر سطح زمين با شدت بيشترى مى
گشت . اشعه ماوراى بنفش ، سيستم دفاعى بدن را تضعيف مى كند، آب مرواريد و
سرطانهاى پوستى به بار مى آورد، رشد محصولات كشاورزى را كند مى كند و ارزيابى
فيتوپلانكتون ها در دريا مى كاهد و از اين رو زنجيره غذايى درياها را با
اخلال مواجه مى سازد. همزمان با افزايش آگاهى از خطرات تخريب لايه ازون در دهه
1970 امريكا، كانادا، سوئد و نروژ به صورت يك جانبه استفاده هاى غير ضرورى از
((سى . اف . سى )) را منع كردند. در سال 1985 يك توافق بين المللى در اين زمينه
ايجاد شد كه همان كنوانسيون وين بود. اين كنوانسيون يك كنوانسيون مقدماتى بود و هيچ
يك از امضا كنندگان آن را وادار به كاهش در مصرف ((سى . اف . سى )) و ديگر مواد
مخرب لايه ازون (ODS) نمى كرد. در سال 1987، 24 كشور صنعتى و جامعه اروپا
پروتكل مونترال را به امضا رساندند. كشورهاى امضا كننده اين
پروتكل موظف شدند تا سال 1999 مصرف حدود پنج نوع ((سى . اف . سى )) را تا
حدود 50 درصد كاهش دهند و همچنين مصرف سه نوع از هالون ها را كاملا متوقف سازند. در
خلال سالهاى 1987 تا 1995 بر قدرت و اعتبار
پروتكل مونترال به ويژه در لندن (1990) در كپنهاگ (1992) و در وين (1995)
افزوده شد. بر اساس اصلاحيه سال 1990 لندن ، كشورهاى توسعه يافته مقرر
كردند مصرف مواد مخرب لايه ازون (مثل هالونها،
متيل كلروفورم ، تتراكلريد كربن و تعداد بيشترى از 15 نوع ((سى . اف . سى )) را
تا سال 2000 به طور كامل متوقف كنند. همچنين بنابر اين اصلاحيه ، كشورهاى در
حال توسعه موظف شدند با استفاده از تسهيلات صندوق چند مليتى (MLF) كه به اين
منظور تاسيس شده بود، مصرف اين گونه مواد شيميايى را تا
سال 2010 كاملا از ميان بردارند در سال 1992 تاريخ مقرر شده براى كشورهاى
توسعه يافته به منظور منع كامل استفاده از مواد مخرب لايه ازون به
سال 1995 تغيير يافت و مقرر شد كه اين كشورها تا
سال 2030 مصرف ((اچ ، سى ، اف ، سى (HCFC))) را كه اثرات مخرب آن كمتر از
((سى . اف . سى )) است و به عنوان جايگزينى براى مواد برگزيده شده بود متوقف
سازند و استفاده از برميدمتيل را نيز كاملا منع نمايند. در
سال 1995 كشورهاى در حال توسعه نيز پذيرفتند كه از مصرف ((اچ . سى . اف .
سى )) و برميد متيل بكاهند. در اين سال پروتكل
مونترال گستره اى جهانى يافته و بيش از 155 كشور بدان پيوسته بودند.
نكات اصلى
تدوين رژيمهاى بين المللى به چهار مرحله تقسيم بندى مى شود:
1 - تعيين دستور كار.
2 - مذاكره و تصميم گيرى .
3 - اجرا
4 - گسترش طرحها و توافقنامه ها
هر يك از اين مراحل چهارگانه به نوبه خود پيچيده است و داراى ويژگيهايى است كه
مختص معضلات و مسايل زيست محيطى است .
رژيمى كه به منظور مقابله با تخريب لايه ازون تدوين شد، به زعم بسيارى ، يكى از
رژيمهاى كار آمد و با ارزش بين المللى در زمينه محيط زيست است . ويژگيها و
پيچيدگيهاى مراحل چهار گانه فوق به خوبى در تدوين اين رژيم نمودار است . اين
رژيم همچنين روابط تنگاتنگ موجود ميان دو مرحله اجرا و گسترش و بسط طرحها و
توافقنامه ها را به خوبى نشان داد و اهميت بالقوه نهادهاى بين المللى را به خوبى
ثابت كرد.
كنفرانس ريو و عواقب آن
همان گونه كه پيشتر اشاره شد، مجمع عمومى سازمان
ملل در سال 1989 تصميم گرفت . به منظور شناساندن و پيشرفت توسعه پايدار در
سال 1992 در شهر ريودوژانيرى برزيل ((اجلاس عالى زمين )) را با نام كنفرانس
محيط زيست و توسعه سازمان ملل برگزار نمايد.
آماده سازى شرايط براى برگزارى كنفرانس ريو
دستور كار اجلاس ريو به سرعت تدوين شد. در اواخر دهه 1980 نگرانيهاى بين المللى
از افزايش گازهاى گلخانه اى مانند دى اكسيد كربن ، متان ، اكسيدهاى نيترات ((سى . اف
. سى )) به شدت در حال گسترش بود، زيرا اين گازها بر
تعادل كلى انرژى زمين تاثير مى گذارند و به گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوا
دامن مى زنند. در سال 1988 و به منظور ارزيابى و بررسى خطرات تغييرات آب و هوا،
هياتى بين المللى مركب از دانشمندان ، به نام هيات بين المللى بررسى تغييرات آب و
هوا با همكارى يونپ و سازمان جهانى هواشناسى
تشكيل شد. كشورهاى شركت كننده در دومين كنفرانس جهانى آب و هوا كه در نوامبر 1990 در
شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارشهاى انتشار يافته هيات فوق در آن
سال ، به اين نتيجه رسيدند كه ايجاد كنوانسيونى بين المللى براى مقابله با
معضل تغييرات آب و هوا بسيار حياتى است . سه ماه پس از آن مذاكرات شروع شد و
كشورهاى مذاكره كننده مصمم شدند كنوانسيون مقدماتى تغييرات آب و هوا را
تشكيل دهند و آنرا در كنفرانس ريو به تصويب رسانند. همچنين نگرانيهاى بين المللى
گسترده اى در زمينه نابودى منابع طبيعى و انقراض
نسل بسيارى از گونه هاى گياهى - جانورى مشاهده مى شد. يونپ در
خلال سالهاى 1988 تا 1990 گروهى از متخصصان امر را گردهم آورد تا اين
معضل را بررسى كنند و در ژوئن 1991 مذاكرات براى
تشكيل كنوانسيونى در زمينه تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و به تصويب رساندن
آن در كنفرانس ريو آغاز شد. علاوه بر اين بسيارى از كشورهاى صنعتى در صدد ايجاد
كنوانسيونى بين المللى در زمينه جنگلدارى استوايى ، بر آمدند. اما كشورهايى چون مالزى
و برزيل كه داراى جنگلهاى استوايى وسيعى هستند، با اين امر مخالفت ورزيدند و ادعا
كردند كه چگونگى استفاده از منابع جنگلى حق طبيعى و قانونى آنهاست ، همان گونه كه
كشورهاى صنعتى قرنها پيش چنين حقى را براى خود متصور بودند. از اين رو، كشورهاى
غربى به منظور جلب حمايت كشورهاى افريقايى با بيابانزايى كردند.
معضل بيابانزايى گريبان گير بسيارى از كشورهاى افريقايى بود و يونپ نيز از
اواسط دهه 1970 براى مقابله با آن تلاش كرده بود. با اين
حال بسيارى از كشورهاى توسعه يافته در كارايى و ارزش كنوانسيون خاص در زمينه
بيابانزايى ترديد داشتند و معضل بيابانزايى را
معضل استفاده ناپايدار از زمين مى دانستند. بدين سبب تلاشهاى انجام گرفته در جهت
تشكيل كنوانسيون جنگلدارى بى نتيجه ماند و تلاشگران به مجموعه اى از
((اصول جنگلدارى )) قناعت كردند. اما مذاكرات به منظور
تشكيل كنوانسيون بيابانزايى ادامه يافت . علاوه بر تلاش براى
تشكيل كنوانسيون هاى فوق الذكر، اقدامات بين المللى به منظور دستيابى به توافق
بر سر مفهوم توسعه پايدار و اهداف نهفته در اين مفهوم نيز چشمگير بود. مذاكرات به
طور عمده بر سر ارايه دو سند اصلى براى تصويب در كنفرانس ريو بود. سند
اول ، بيانيه اى از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو
تغيير نام داد و سند دوم ، دستور العمل هاى لازم براى اجراى طرح توسعه پايدار بود
كه در كنفرانس ريو به نام دستور العمل 21 ملقب شد.
كنفرانس ريو
كنفرانس ريو از جمله بزرگترين نشست هاى عالى بين المللى است كه تاكنون برگزار
شده است . حدود 150 كشور و در يك مرحله از اين كنفرانس حدود 135 رئيس كشور حضور
داشتند. حدود 4500 نفر از نمايندگان دولتها، بيش از 10000 خبرنگار، فيلمبردار، و
نمايندگان 1500 سازمان غير دولتى نيز در اين اجلاس حضور به هم رسانده بودند.
سازمانهاى غير دولتى نيز به موازات كنفرانس ريو و در حاشيه آن ، كنفرانس مشابهى
تشكيل دادند و البته از حق شركت در اجلاس رسمى اين كنفرانس بى بهره نبودند.
كنفرانس ريو بحث روز محافل شد. بيانيه ريو، دستور
العمل 21 و بيانيه اصول جنگلدارى به تصويب رسيد و كنوانسيونهاى تغييرات آب و هوا
و تنوع گونه هاى گياهى - جانورى به ترتيب توسط 154 و 150 كشور به امضا
رسيد. كنوانسيون بيابانزايى براى تصويب رسيدن در كنفرانس ريو به موقع به
دبير خانه كنفرانس نرسيد و بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسيد. با اين وجود اين
كنوانسيون نيز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى زمين تلقى مى شود.
توافقهاى صورت گرفته در كنفرانس محيط زيست و توسعه
سازمانملل (كنفرانس ريو)
بيانيه ريو: اين بيانيه مشتمل بر 27 اصل كلى براى تعيين وظايف دولتها در
قبال توسعه و محيط زيست است . اين اصول به مسايلى چون وظايف كشورها و همكاريهاى
بين المللى براى محافظت از محيط زيست ، نقش و حقوق شهروندان ، زنان و ساكنان بومى
در اين رابطه مى پردازد. براى مثال ، اصل هفتم وظايف مشترك ، اما متفاوت كشورهاى
توسعه يافته و كشورهاى در حال توسعه در
قبال محيط زيست را بيان مى كند. اصل 10 بيان مى دارد كه بهترين راه براى مقابله با
معضلات زيست محيطى ، مشاركت آحاد مردم ، آموزش عمومى و اطلاع رسانى درست است .
اصل 15 ضرورت اتخاذ رويكردهاى پيشگيرانه را گوشزد مى كند و مى گويد كه
فقدان شواهد علمى معتبر نبايد مانع از اجراى اقدامات مفيد براى جلوگيرى از تخريب محيط
زيست شود. دستور العمل 21: سندى است 400 صفحه اى
شامل 40بخش و هدف از آن ارايه راهكارهايى براى توسعه پايدار است . در اين 40 بخش
موضوعات گسترده اى چون تشويق توسعه پايدار شهرى ، مقابله با
معضل نابودى جنگلها، توسعه تجهيزات حفاظت از محيط زيست ، اداره اكوسيستم هاى حساس
كوهستانى و اداره آبهاى خطرناك مورد بررسى قرار مى گيرد. همچنين چندين بخش اين
سند به تبيين و تقويت نقش ((گروههاى عمده )) يعنى مقامات محلى ، زنان ، جوانان ،
اتحاديه هاى كارگرى ، دانشمندان ، صنعت و تجارت و كشاورزان مى پردازد. هشت بخش
آخر آن نيز درباره موانع موجود بر سر راه اجراى تعهدات است ، موانعى چون ارايه
مكانيزم هاى صحيح مالى و برقرارى ترتيبات نهادين . بخش تسهيلات جهانى محيط
زيست نيز موظف به ارايه كمكهاى مالى براى كمك به دستور
العمل 21 مى باشد. هدف از تشكيل كميسيون توسعه پايدار ارتقاى سطح كيفى فعاليتها
و بررسى پيشرفتهاى حاصل شده در زمينه اجراى مفاد
دستورالعمل 21 و هماهنگ سازى فعاليتهاى نهادهاى مختلف سازمان
ملل در اين زمينه است .
كنوانسيون مقدماتى در زمينه تغييرات آب و هوايى : اين كنوانسيون توسط 153 كشور
به امضا رسيد و طى 18 ماه يعنى در 21 مارس 1994 به مرحله اجرا درآمد. اين كنوانسيون
مقدماتى بوده و به منظور تعيين اصول ، اهداف نهادها و راهكارهايى كه در آينده نياز به
گسترش بيشترى دارد تشكيل شد. هدف از اين كنوانسيون كه در بند دوم آن مذكور است ،
ثابت نگه داشتن پراكندگى گازهاى گلخانه اى در جو زمين ، در سطحى است كه
تغييرات خطرناكى در آب و هوا ايجاد نشود. دستيابى به چنين سطحى بايد در طى مدت
زمان مناسبى صورت گيرد تا اكوسيستم با تغييرات آب و هوا سازگارى طبيعى يافته
و فرآيند توليد محصولات غذايى با خطر مواجه نشود و توسعه اقتصادى نيز به
شكل پايدارى ادامه يابد از آنجا كه كشورهاى توسعه يافته بيشتر از ساير كشورها در
تخريب لايه ازون نقش داشته اند، بايد به عنوان اولين اقدام يا به صورت انفرادى و
يا به صورت جمعى ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را به سطح اين ميزان در
سال 1990 تقليل دهند. به هر حال اين مطلب هيچ گونه الزام قانونى ندارد مهمترين
تعهدات قانونى و الزام آور كنوانسيون مقدماتى تغييرات آب و هوا ارايه گزارشهاى
منظم از سوى كشورها درباره ميزان توليد گازهاى گلخانه اى و سياستها و اقدامات اين
كشوره در جهت كاهش توليد اين گازها بود. اين گزارشها پس از دريافت در سطح بين
المللى مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. هدف از اين ارزيابى بين المللى ،
برگزارى مذاكرات به منظور افزايش تعهدات كشورها و نيز تدوين و اجراى طرحهاى
ملى است .
كنوانسيون تنوع گونه هاى گياهى - جانورى : اين كنوانسيون را نيز 155 كشور امضا
كردند و در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا گرديد. هدف اين كنوانسيون مقدماتى حفظ تنوع
زيست شناختى كره زمين است . اين امر با حفاظت از گونه هاى گياهى - جانورى ، اكو
سيستم ها، منابع و همچنين كنترل استفاده از منابع ژنتيك و تجهيزات زيست شناختى صورت
مى پذيرد. كشورهاى امضا كننده موظف شدند تنوع گونه هاى گياهى - جانورى را حفظ
نموده ، گزارشهاى منظمى در اين زمينه ارايه دهند كه اين گزارشها نيز به صورت بين
المللى مورد بررسى قرار مى گيرد اصول تبيين قلمروشان بسيار
جنجال برانگيز، مبهم و مشروط بود اين اصول ، حقوقى را براى كشورها تعيين نموده
بود، اما به اين شرط كه نتايج حاصل از اين منابع ميان كشورها به صورت عادلانه و
مساوى تقسيم شود. اصول جنگلدارى : پس از آنكه كشورهاى غربى موفق به ايجاد
كنوانسيون جنگلدارى نشدند به اين اصول تن در دادند. اين
اصول براى مديريت و حفاظت منابع جنگلى وضع شده اند و در عين
حال نحوه استفاده كشورها از جنگلهايشان را حق مسلم آنها مى دانند. كنوانسيون مقابله با
بيابانزايى : اين كنوانسيون در ژوئن 1994 به امضا رسيد، ولى بسيارى آنرا از نتايج
كنفرانس ريو مى دانند. هدف اين كنوانسيون تقويت همكاريهاى بين المللى براى مقابله با
معضلاتى چون تخريب زمين در نواحى باير، نيمه باير، خشك و نيمه خشك كه ناشى از
عوامل متعددى چون تغييرات آب و هوايى و فعاليتهاى بشرى است . اين كنوانسيون
راهكارهاى مفيدى را براى مديريت زمينهاى كم
محصول به كشورهايى كه چنين زمينهايى دارند و نيز به كشورهاى حمايت كننده مالى
ارايه مى دهد و هدف از آن ارايه چارچوبى براى همكارى كشاورزان ، سازمانهاى غير
دولتى حفاظت از محيط زيست ، دولتها، سازمانهاى بين المللى ، نهادهايى كه هزينه مالى
طرحها را تامين مى كنند و كشورهاى حمايت كننده مالى است و البته اين كنوانسيون هيچ
گونه الزام قانونى ندارد.
تدوين و اجراى كنوانسيون هاى كنفرانس ريو
بسيارى ، كنفرانس ريو را كه در سال 1992 برگزار شد موفقيت آميز مى دانند. البته
نتايج مثبت و عينى اين كنفرانس را تنها مى توان با توجه به چگونگى اجرا و توسعه
بيشتر موافقتنامه ها و كنوانسيون هاى امضا شده در آن ارزيابى كرد. شايان ذكر است كه
كنوانسيون هاى تغييرات آب و هوا و تنوع گونه هاى زيست شناختى ، كنوانسيون هاى
مقدماتى بودند يعنى در اين كنوانسيون ها، اهداف
اصول ، هنجارها و همچنين راههاى هماهنگ سازى اقدامات بين المللى چون بررسى منظم
تعهدات و در صورت لزوم تقويت و افزايش آنها، ترسيم شد. با اين وجود تعهدات
ابتدايى كشورهاى امضا كننده اين كنوانسيون ها اندك و پشتوانه اجرايى اين تعهدات نيز
ضعيف بود. از سوى ديگر، براى آنكه اين كنوانسيون ها براى ارايه در كنفرانس ريو به
موقع حاضر شود، لازم مى نمود كه موضوعات مورد اختلاف و پيچيده در آنها به نوعى
حذف شوند. از اين رو، حتى پيش از تصويب مقدماتى اين كنوانسيون ها در كنفرانس ريو،
بسيارى از قوانين ، نهادها و راهكارهاى متصور شده در آنها حذف شد. حتى بعد از موافقت
بر سر كنوانسيون تنوع گونه هاى گياهى - جانورى در ريو نيز بسيارى از
مسايل و بندهاى مطرح شده در آن مبهم و نامشخص بود از اين رو كميسيون هاى مذاكرات بين
المللى (INC) كه مسوول برگزارى مذاكرات تكميلى در زمينه توافقات به
عمل آمده در كنفرانس ريو بودند، براى رفع اين ابهامات تا پيش از الزام آور شدن آنها،
تشكيل جلسه دادند. پيمانهاى بين المللى قبل از آنكه الزام آور شوند بايد به تصويب
حداقل تعدا كشورها (كه طرف پيمان نيز محسوب مى شوند) برسند و اين تعداد
حداقل ، در پيمانهاى مختلف متفاوت است و در هر پيمانى جداگانه ذكر مى شود. براى
مثال ، براى آنكه كنوانسيون تغييرات آب و هوا الزام آور شود بايد
حداقل به تصويب 50 كشور مى رسيد. تصويب يك پيمان بين المللى به معناى آن است
كه اين پيمان بايد از تصويب نمايندگان مجلس كشورى كه آنرا امضا كرده بگذرد تا آن
كشور بر اساس قانون ملزم به اجراى تعهدات خود در
قبال آن پيمان گردد. معمولا تصويب يك پيمان بين المللى با
حداقل تعداد كشورهاى مذكور در آن ، مدتهاى مديدى به
طول مى انجامد (براى نمونه ، قانون درياهاى سازمان
ملل كه در سال 1982 امضا شد 12 سال بعد، يعنى در
سال 1994 به تصويب نهايى رسيد) خوشبختانه هر سه كنوانسيون امضا شده در
كنفرانس ريو به نسبت سريع - يعنى در خلال دو
سال به تصويب رسيد اولين كنفرانس طرفهاى موافقتنامه در
سال 1995 برگزار شد كه تا آن زمان اكثر كشورهاى عضو سازمان
ملل (بيش از 125 كشور) طرفهاى قانونى كنوانسيون هايى بودند كه در ريو به امضا
رسيده بود. با توجه به مدت زمان لازم براى تصويب ساير پيمانهاى بين المللى كه
معمولا مدت مديدى به طول مى انجامد، سرعت
عمل كشورها در تصويب كنوانسيون هاى پيمان ريو بسيار چشمگير بود و اين امر تا حد
زيادى مرهون تلاش بى وقفه كشورهاى شركت كننده بود. در اولين كنفرانس طرفهاى
كنوانسيون تغييرات آب و هوا كه در مارس 1995 در شهر برلين آلمان
تشكيل شد تصميم بر آن شد كه هر چه زودتر مذاكراتى در زمينه ايجاد تعهدات الزام
آورتر براى كشورهاى صنعتى به منظور كاهش توليد گازهاى گلخانه اى توسط اين
كشورها، صورت پذيرد. در سال 1995 كشورهاى پيشرفته صنعتى و كشورهاى عضو
اتحاديه اروپا متهد شدند تا سال 2000 ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را به
سطح ميزان توليد اين گازها در سال 1990
تقليل دهند. برخى كشورها چون آلمان و هلند اعلام كرده بودند كه ميزان توليد گازهاى
گلخانه اى را از اين ميزان نيز بيشتر تقليل مى دهند. اما تا
سال 1996 پيشرفت چندانى در اين زمينه حاصل نشد. پر واضح بود براى اينكه
كشورها حتى بتوانند ميزان توليد اين گازها را در سطح
سال 1990 ثابت نگه دارند نياز به اتخاذ تدابير بيشترى داشتند و متاسفانه مجاب
ساختن كشورهاى صنعتى به پذيرفتن تعهدات بيشتر و الزام آورتر دور نماى نويد
بخشى نداشت . ائتلاف كشورهاى جزيره اى كم وسعت (AOSIS) كه به
دليل موقعيت جغرافيايى شان در معرض خطرات جدى آب گرفتگى بواسطه بالا آمدن
سطح آب درياها بودند، خواستار موافقت ساير كشورها با 20 درصد كاهش توليد
گازهاى گلخانه اى تا سال 2005 توسط كشورهاى صنعتى بودند. اما كشورهاى عضو
اوپك و متحدانشان در گروه كشورهاى در حال توسعه به شدت با اين تلاشها مخالفت
ورزيدند، زيرا از آن واهمه داشتند كه اين امر منجر به كاهش تقاضاى خريد نفت از سوى
كشورهاى صنعتى گردد. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاى اروپاى غربى
با كاهش توليد گازهاى گلخانه اى به ميزان 5 تا 10 درصد تا
سال 2010 موافق بودند، اما امريكا، كانادا، ژاپن ، استراليا و برخى ديگر از كشورهاى
توسعه يافته چندان تمايلى به كاهش اين گازها از خود نشان نمى دادند. بسيارى از
كشورهاى كمونيست اروپاى شرقى و اعضاى اتحاد جماهير شوروى سابق از پذيرش هر
گونه تعهد يا تعهداتى كه مانع از رشد اقتصادى آنها مى شد، خوددارى مى كردند.
اين كشورها استدلال مى كردند كه چرا بايد آنها در زمره كشورهاى توسعه يافته محسوب
شوند در حاليكه كشورهاى ثروتمندى چون مالزى و كره جنوبى از جمله كشورهاى در
حال توسعه محسوب مى شوند. (تعهدات كشورهاى توسعه يافته در مقايسه با تعهدات
كشورهاى در حال توسعه ، در زمينه كاهش توليد گازهاى گلخانه اى بسيار بيشتر
بود). مباحث فوق نشان مى دهد كه اجراى عدالت و در نظر گرفتن حقوق و شرايط كشورها
در مذاكرات جهانى تا چه حد پيچيده و دشوار است . اختلاف شرايط در ميان كشورهاى در
حال توسعه و كشورهاى توسعه يافته ، دست كمى از اختلاف شرايط كشورهاى اين دو
گروه با يكديگر ندارد. حتى در ميان كشورهاى توسعه يافته غربى نيز، كشورهاى
اروپاى جنوبى ادعا مى كنند كه در مقايسه با ساير كشورهاى پيشرفته ، فقير محسوب
مى شوند و نبايد ملزم به ثابت نگه داشتن يا كاهش ميزان توليد گازهاى گلخانه اى
خود شوند. ژاپن و برخى ديگر از كشورها نيز چنين
استدلال كرده اند كه تدابيرى را براى استفاده بهينه از انرژى اتخاذ كرده اند، لذا
نبايد مشمول همان ميزان كاهش توليدى شوند كه امريكا ملزم به پايبندى بدان است
همچنين نخبگان كشورهاى در حال توسعه به سبك مردم كشورهاى توسعه يافته زندگى
مى كنند و از امكانات رفاهى همانندى بهره مى برند و تعداد اين نخبگان در كشورهايى
چون برزيل ، هند و چين بسيار بيشتر از جمعيت كشورهاى متوسط يا كوچك توسعه يافته
است . بنابراين بى شك بسيارى بر اين عقيده اند كه اين گروه از نخبگان را نيز بايد
واداشت كه روال زندگى خود را طورى تنظيم كنند كه به محيط زيست آسيب نرسانند و
تغييرات آب و هوا را موجب نگردند. به هر حال هر گونه تلاش براى تنظيم تعهدات
جداگانه براى كشورهاى مختلف با توجه به شرايط خاص آنها و به منظور برقرارى
مساوات بى ثمر خواهد ماند. از اين رو هم مصلحتهاى سياسى و هم موانع موجود بر سر راه
برقرارى مساوات در زمينه كشورهاى مختلف ايجاب مى كند كه در موافقتنامه هاى بين
المللى در زمينه جلوگيرى از تغييرات آب و هوا به تمايز ميان كشورهاى جنوب و
كشورهاى شمال بسنده كرد. گزارشهاى واصله از سوى كشورهاى تصويب كننده
كنوانسيون تغييرات آب و هوا در زمينه ميزان توليد ملى گاز گلخانه اى اين كشورها و
اقدامات آغازين آنها براى كاهش اين ميزان از سوى هياتهاى بين المللى مرتبط بررسى
مى شد. اين روند به اجراى اقداماتى در زمينه محدود سازى توليد گازهاى گلخانه اى
كمك بسيارى نمود اين گزارشها همچنين كمك شايانى به افزايش آگاهى از نواقص و
كاستى ها و موفقيتهاى حاصل شده كرد و نقش مهمى در بكارگيرى امكانات لازم و
اعمال فشارهاى ممكن در جهت دستيابى به موفقيتها و پيشرفتهاى بيشتر ايفا نمود. با اين
وجود چالشهاى موجود در زمينه تقويت همكاريهاى بين المللى به منظور جلوگيرى از
تغييرات آب و هوايى بسيار زياد است و نبايد انتظار داشت كه در آينده اى نزديك در اين
زمينه تحولات بنيادين صورت گيرد. حتى كار آمد نمودن كنوانسيون تغييرات آب و هوا
نيز خود چالش بزرگى است و ثمرات آن در دراز مدت به بار خواهد نشست . كنوانسيون
تنوع گونه هاى گياهى - جانورى نيز تا حدى به سرعت آغاز به كار كرد، اما اختلافات
اساسى در زمينه اهداف و اولويتهاى اين كنوانسيون باقى ماند. در زمينه حفظ منابع طبيعى
و حفظ تنوع گونه هاى حيات وحش كه بدان وابسته است ، پيشرفت چندانى
حاصل نشد در حاليكه بسيارى از كشورهاى توسعه يافته آنرا اصلى ترين هدف اين
كنوانسيون مى دانستند. بسيارى از كشورهاى در
حال توسعه در صدد تحقق اهداف گسترده ترى بودند. اهدافى چون نظارت بر
انتقال فناورى و اختصاص بودچه براى ايجاد بانكهاى ژن و حفاظت از منابع طبيعى ، كسب
سهمى از منافع اقتصادى حاصل از تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و به خصوص
فناوريهاى پيشرفته در اين زمينه و وضع حقوق قانونى در زمينه منابع ژنتيك موجود در
قلمرو كشورها و فرآورده هاى حاصل از اين منابع . بحث درباره اين
مسايل به بن بست رسيد و از اين رو در سال 1995 تصميم بر آن شد كه پروتكلى در
زمينه امنيت زيست شناختى و به خصوص نقل و
انتقال ارگانيسم هايى كه از طريق مهندسى ژنتيك توليد شده اند ايجاد گردد. البته
موفقيت يا شكست اين پروتكل تاثيرى بر جلوگيرى از نابودى گونه هاى مختلف
جانورى - گياهى و منابع طبيعى نخواهد داشت . هدف اصلى از امضاى كنوانسيون مبارزه با
بيابانزايى كه در سال 1996 به تصويب رسيد، ترغيب كشورهاى پيشرفته به
اعطاى كمكهاى مالى و حمايت از كشورهاى در حال توسعه - واقع شده در مناطق خشك - در
زمينه مقابله با نابودى زمين بود.
دستور العمل 21: تقويت توسعه پايدار
در كنفرانس ريو، چند نهاد به منظور رسيدگى و ترغيب اجراى دستور
العمل 21 و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترين اين نهادها مى توان به كميسيون توسعه
پايدار (CSD) و تسهيلات جهانى در زمينه محيط زيست (GEF) اشاره كرد كه با يونپ
(برنامه محيط زيست سازمان ملل ) و برنامه توسعه سازمان
ملل (UNDP) و ديگر سازمانهاى وابسته به سازمان
ملل همكارى داشتند. بى ترديد هيچ كس توقع نداشت كه اين نهادها به طور مستقيم به
اجراى دستور العمل 21 بپردازند و يا ديگران را به اين امر وادارند، بلكه اميد آن مى
رفت كه اين نهادها فرايند موثر و گسترده بين المللى و كشورى را به منظور تحقق
اهداف متصور شده در دستور العمل 21 تقويت كنند. كميسيون توسعه پايدار مركب از
نمايندگان 53 كشور است كه براى دوره هاى سه ساله انتخاب مى شوند و گزينش به
نحوى است كه از تمامى نواحى جغرافيايى مختلف ، نمايندگانى در اين كميسيون حاضر
باشند. اين كميسيون در سال 1993 آغاز به كاركرد و از آنزمان تاكنون هر ساله نشستى
براى بررسى پيشرفتهاى انجام شده در زمينه جوانب مختلف دستور
العمل 21 داشته است . حضور وزراى كشورهاى مختلف در اجلاس اين كميسيون چشمگير بوده
و موجب افزايش اعتبار سياسى آن شده است . همچنينسازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط
زيست نيز اجازه دارند در اجلاس شركت نمايند كه اين امر، اجلاس كميسيون توسعه پايدار
را به نوعى اجلاس نيمه عالى زمين تبديل كرده است . همدلى و همكارى ميان سازمانهاى
غير دولتى حفاظت از محيط زيست و كشورهاى دلسوز محيط زيست نيز اجازه دارند در اجلاس
شركت نمايند كه اين امر، اجلاس كميسيون توسعه پايدار را به نوعى اجلاس نيمه
عالى زمين تبديل كرده است . همدلى و همكارى ميان سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط
زيست و كشورهاى دلسوز محيط زيست شرايط را فراهم آوردهاست تا دستور
العمل متنوع زيست محيطى در اين كميسيون تنظيم و پيگيرى شود. به طور كلى هدف از
تشكيل اين كميسيون ، تقويت توسعه پايدار از سه طريق بوده است . نقش نخست آن در
زمينه تقويت همكارى ميان نهادهاى بين المللى در زمينه گسترش توسعه پايدار تحين
برانگيز، اما چندان كار ساز نبوده است . اما نقش دوم اين كميسيون در زمينه بررسى
گزارشهاى كشورهاى مختلف در رابطه با جوانب متعدد مثبت بوده است . البته نبايد اهميت
ترغيب كشورهاى مختلف به بررسى اقداماتشان و ارايه سياستهاى كار آمد و لحاظ كردن
آنها را در گزارشهاى ملى ناچيز انگاشت . كميسيون توسعه پايدار، تريبون آزادى است
كه در آن از كشورها درباره سياستها و تطابق ادعاهايشان با واقعيت ((باز خواست )) مى
شود. البته حضور سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست در اين كميسيون نيز
براهميت اين روند افزوده است . نقش سوم كميسيون توسعه پايدار، پيگيرى طرحهاى نيمه
تمام مطرح شده در كنفرانس ريو و تدوين رژيمهايى براى مقابله با معضلات جديد زيست
محيطى است . براى مثال ، متعاثب بحث و تبادل نظر در زمينه
معضل نابودى جنگلها در اين كميسيون هياتى بين المللى به منظور بررسى اين
معضل تشكيل شد. فعاليتها و تحقيقات اين هيات نتيجه داد و در
سال 1996 توافقى در زمينه آغاز مذاكرات بين المللى به منظور
تشكيل كنوانسيون جنگلدارى به عمل آمد.
پس از كنفرانس ريو، كنفرانس هاى بين المللى متعددى برگزار شد. كنفرانس جمعيت و
توسعه (مصر 1994)، كنفرانس توسعه اجتماعى (كپنهاگ 1995)، كنفرانس نقش و حقوق
زنان (پكن 1995)، كنفرانس توسعه شهرى (استانبول 1996) اختلاف نظر در مورد نقش
و اهميت اين كنفرانس ها وجود دارد، اما اين حقيقت را نيز نمى توان انكار كرد كه چنين كنفرانس
هايى در افزايش آگاهى و نگرانى سياسى بسيار مفيد بوده و همچنين نقش مهمى در زمينه
گسترش شبكه هاى بين المللى كارشناسان محيط زيست ، سازمانهاى غير دولتى حفاظت از
محيط زيست و ساير گروههاى ذيربط داشته اند. بخش تسهيلات جهانى محيط زيست در
كنفرانس ريو به عنوان مكانيسم مالى تامين بودجه براى اجراى كنوانسيون هاى تغييرات
آب و هوا و تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و اجراى دستور
العمل 21 تشكيل شد. اين بخش متعهد شده بود كه به علت تسلط
كامل كشورهاى غربى پيشرفته بر اين تسهيلات جهانى ، تغييراتى در ساختار خود
ايجاد كند. اين امر در سال 1994 محقق شد. بر اساس اين تغييرات ساختارى ، بخش
تسهيلات جهانى محيط زيست از آن پس توسط شورايى اداره مى شد
شامل نمايندگانى از كشورهاى توسعه يافته و در
حال توسعه . اتخاذ تصميم در شورا بر اساس اجماع بود و اگر اين اجماع به دست
نمى آمد، تصميمات بر اساس راى اكثريت هر يك از دو گروه فوق گرفته مى شد. از
ويژگيهاى ديگر بخش تسهيلات جهانى نوين محيط زيست ، كسب شناخت بيشتر و
قانونمندتر شدن آن بود، زيرا سازمانهاى غير دولتى محيط زيست اجازه حضور در
اجلاس و بررسى اسناد به امضا رسيده را داشتند.
سرمايه بخش تسهيلات جهانى محيط زيست از چند ميليارد دلار متجاوز نيست (از
سال 1994 تا 1997 سرمايه آن به 3 ميليارد دلار بالغ مى شد) البته اين سرمايه
مقايسه با ميزان مبادلات اقتصادى بين المللى بسيار ناچيز و حتى صفر محسوب مى شود و
به هيچ وجه جوابگوى نيازهاى گسترده مالى براى گسترش توسعه پايدار نيست . با
اين وجود، حتى كمكهاى مالى ناچيز تسهيلات جهانى محيط زيست به كشورهاى در
حال توسعه و نيز كشورهاى كمونيست سابق در پيشبرد طرحهاى ملى اين كشورها به
منظور گسترش توسعه پايدار بسيار مثمر ثمر بوده است . چنين كمكهايى در ((افزايش
ظرفيت و توان )) اين كشورها كه از دانش فنى و توان مالى چندان خوبى بهره مند
نيستند، بسيار حايز اهميت است . البته تسهيلات جهانى محيط زيست به اعطاى كمكهاى
مالى براى اجراى طرحهاى بزرگ و عظيم چندان اشتياقى از خود نشان نمى دهد كه اين امر
منجر به بروز اختلافات دايمى ميان كشورهاى دريافت كننده كمكهاى مالى و كشورهاى
اعطا كننده اين كمكها گشته است . با نگاهى كلى دريافتيم كه نهادهاى ايجاد شده در
كنفرانس ريو به منظور اجراى دستور العمل 21 چندان عملكرد مثبتى نداشته اند. اما روشن
است كه اين نهادها در فرايندهاى اجتماعى و اقتصادى كه
شكل دهنده الگوهاى توسعه مى باشند، بى تاثير هم نبوده اند.
مفاهيم بنيادين مطرح در زمينه مسايل بين المللى محيط زيست
آينده اسف بار منابع مشترك : بهره جويى بى رويه از منابع طبيعى در دسترس توسط
انسانهايى كه ((معقولانه )) در پى دستيابى به منافع شخصى يا گروهى خود مى
باشند.
اجرا: اجراى تمصميات و سياستهاى اتخاذ شده .
بهره جويى بى رويه : بهره جويى ناپايدار از منابع طبيعى . توسعه پايدار:
توسعه اجتماعى و اقتصادى كه نيازهاى جوامع كنونى را بر طرف مى سازد، اما خللى در
توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازهايشان وارد نمى سازد، برنامه هايى كه در آنها
تعادلى شايسته ميان توسعه اقتصادى ، توسعه اجتماعى و حفاظت از محيط زيست لحاظ
شده است . البته مفهوم توسعه پايدار بحث انگيز بوده است ، زيرا تفاهمى بر سر معنى
دقيق آن ميان گروههاى مختلف با نگرشهاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و زيست محيطى
گوناگون بر قرار نشده است .
تعيين دستور كار: فرايندى كه بواسطه آن معضلى شناخته مى شود، پا به عرصه
سياست مى گذارد، به منظور بحث و تبادل نظر بر سر آن توسط جوامع سياسى تنظيم
مى شود و در نهايت در صحنه اجلاس بين المللى چنان اهميتى مى يابد كه مذاكره و اتخاذ
تصميم در زمينه آن آغاز مى شود. جوامع اپيستميك : مجموعه هاى منطقه اى كارشناسان محيط
زيست كه در زمينه يك معضل يا مساله خاص و راههاى مقابله با آن وحدت نظر دارند. رژيم
زيست محيطى : رژيمى بين المللى كه به معضل يا معضلات محيط زيست مى پردازد.
كنوانسيون مقدماتى : كنوانسيون بين المللى كه ايجادگر
اصول هنجارها، اهداف ، سازمانها و راهكارها به منظور رايزنى ، تصميم گيرى و باز
بينى است . اين كنوانسيون به گونه اى تنظيم شده است كه امكان گسترش ، كاهش يا
بررسى قوانين با تعهدات مندرج در آن وجود داشته باشد.
منابع جهانى مشترك : منابعى كه در دسترس جامعه بين المللى است و هيچ يك از اين جوامع
حق هيچ گونه كنترلى را در زمينه آنها ندارد، منابعى چون اقيانوسها، جو، بستر درياهاى
عميق و قطب جنوب .
نهادهاى بين المللى : مجموعه اى از اصول ، ناهنجارها، قوانين درك مشترك ، سازمانها، و
رايزنيها و راهكارهاى تصميم گيرى كه اقدامات و فعاليتهاى صورت گرفته در يك
زمينه خاص را تشكيل مى دهند. نظارت و حفاظت مشترك : نوعى سيستم نظارت و حفاظت كه
اشتراكى است و در آن هيچ مقام ، دولت مركزى يا مرجعى به عنوان محور اصلى وجود
ندارد.
نكات اصلى
در كنفرانس ريو سه كنوانسيون به امضا رسيد كه هدف از آنها كاهش تغييرات آب و هوا،
حفظ تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و مقابله با بيابانزايى بود. تمامى اين سه
كنوانسيون مقدماتى بودند كه مى بايست در آينده گسترش يابند و تقويت شوند. آنها
نسبتا به سرعت به تصويب رسيدند اما چنين به نظر مى رسد كه در
سال 1996 گسترش رژيمهاى حفظ تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و مقابله با
بيابانزايى به نوعى با توقف رو به رو بوده اند.
مذاكرات انجام شده در زمينه توسعه بيشتر كنوانسيون كاهش تغييرات آب و هواى ثابت
كرد كه موانع بسيارى بر سر راه تلاش براى جلوگيرى و محدود سازى اين تغييرات
كه ناشى از عملكرد بشر است وجود دارد و همچنين ثابت كرد كه تنظيم آيين نامه جامعى
براى تقسيم عادلانه مسووليتها و وظايف ميان كشورهاى مختلف بس دشوار و حتى ناشدنى
است . با اين حال ، موفقيتهاى اندكى در زمينه توسعه و اجراى رژيم كاهش تغييرات آب و
هوا حاصل شده است و از نمودهاى بارز اين موفقيت ايجاد سيستم هاى بازبينى و بررسى
به منظور گسترش عملكردهاى زيست محيطى بهينه است .
نهادهاى ايجاد شده در راستاى اجراى هر چه بهتر دستور
العمل 21 شرايطى را فراهم آوردند تا كشورها گزارشهاى ملى خود را درباره
اقداماتشان به منظور گسترش توسعه پايدار ارايه دهند. همچنين اين نهادها، جايگاهى
هستند براى ارزيابى و بررسى طرحها، جايى كه گروههاى غير دولتى مختلف ،
نمايندگان دولتها و دبيرخانه هاى بين المللى مى توانند در آن حضور به هم رسانند و
در محتواى موافقتنامه هاى امضا شده اعمال نفوذ كنند به هر
حال تاثير اين نهادها بر الگوهاى ملى توسعه اندك بوده است .
نتيجه گيرى
معضلات زيست محيطى در اواخر قرن بيستم نگاههاى بين المللى را به خود معطوف داشت .
بسيارى از معضلات زيست محيطى ، بين المللى يا جهانى هستند و مقابله با آنها نيازمند
تلاشهاى سياسى بين المللى است . اواخر دهه 1960 آگاهى از اين معضلات و نگرانى در
مورد آنها به شدت افزايش يافت . از دهه 1970 تاكنون ، موافقتنامه هاى بسيارى به
امضا رسيده و نهادها و رژيمهاى بين المللى متعددى براى حفاظت از محيط زيست و نظارت
بر آن تشكيل شده اند. اغلب تلاشهاى سياسى بين المللى براى حفاظت از محيط زيست
حول محور تنظيم و اجراى اين رژيمها كه فرآيندها و
عوامل متعددى در تنظيم آنها دخالت دارند، استوار بوده است . اگر چه نظريات مختلف
روابط بين الملل بينشهاى ارزشمندى در زمينه ويژگيها و نتايج چنين رژيمهايى به دست
مى دهد، اما شايان ذكر است كه اين رژيمها نيز سخت بنيان نظريات روابط بين
الملل را متزلزل و متاثر از خود ساخته اند. اين رژيمها،
مسايل بنيادين در رابطه با اهميت و نقش كشورها در تدوين سياستهاى زيست محيطى ،
رابطه ميان قدرت و شناخت ، تمايز ميان حوزه هاى بين المللى و ملى و همچنين فعاليتهاى
سياسى ايجاد كرده اند.
با نگاهى اجمالى به تاريخ محيط زيست در مى يابيم كه با وجود آنكه اكثر فعاليتهاى
صورت گرفته براى حفاظت از محيط زيست با شكست مواجه شده اند، برخى نهادهاى
مثمرثمر نيز در زمينه جلوگيرى از نابودى ((منابع جهانى مشترك ))
تشكيل شده اند. علاوه بر اين ، نهادهاى ايجاد شده به منظور حفاظت بين المللى از محيط
زيست ديگر در قالب رژيمهاى مجزايى عمل نمى كنند كه به مشكلات محدود و ناچيز
بپردازند. بلكه اين رژيمها تشكيل دهنده مجموعه اى از نهادهاى به هم پيوسته و در
تعاملند كه به فعاليتها و انتظارات كشورهاى مختلف در مورد
مسايل متفاوت زيست محيطى نظم مى بخشند. عمده ترين چالشى كه در زمينه اقدامات زيست
محيطى وجود دارد شكل دهى الگوهاى توسعه پايدار است ، الگوهايى كه بتوانند تنوع
گونه هاى گياهى - جانورى را حفظ نمايد و مانع از تغييرات شديد آب و هوا گردد.
كنفرانس ريو و موافقتنامه هاى امضا شده در آن چارچوبى است براى تقويت همكاريهاى بين
المللى در اين زمينه ها اما براى رسيدن به مقصد نهايى راهى پر پيچ و خم ، طولانى و
ناهموار پيش روست .
|
