آينده اسف بار منابع طبيعى : روايتى آموزنده
هر گونه بررسى در زمينه تغييرات جهانى محيط زيست بايد دو موضوع
عوامل به وجود آورنده اين تغييرات و همچنين راههاى مقابله با آنها را مورد تاكيد قرار دهد.
در عمل ثابت شده است كه چگونگى واكنشهاى بين المللى در
قبال معضلات زيست محيطى به ميزان درك از ماهيت اين معضلات و نيز فعاليتهاى بشرى
كه بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
اين واكنشها با توجه به شرايط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با اين
حال ، نقش و اهميت فرايندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سياسى در پيدايش معضلات
بين المللى محيط زيست هيچ گاه نبايد فراموش شود اين فرايندها و ساختارها فعاليتهاى
عوامل دخيل در بهره جويى بى رويه از محيط زيست يا تخريب آن را
شكل مى دهند يا محدود مى سازند و از اين رو بايد پيش از ترسيم راههاى مقابله با
معضلات زيست محيطى و پذيرش هر گونه مسووليتى در
قبال آن ، شرايطى را كه در آن ، فرايندهاى فوق الذكر فعالند مورد موشكافى قرار
داد.
در سال 1986 گرت هاردين پيشنهاد ارزشمندى در زمينه توضيح اين امر كه چرا جوامع
بشرى با اينكه مى دانند كه در حال بهره جويى بيش از حد از منابع طبيعى هستند و با
اينكه آگاهند كه اين مساله منافع درازمدتشان را تهديد مى كند، دست از اين گونه اقدامات
زيانبار خويش بر نمى دارند. اين پيشنهاد معروف ، ((آينده اسف بار منابع طبيعى )) لقب
گرفت . اين پيشنهاد، يكى از راههايى را كه به ايجاد معضلات زيست محيطى منجر مى
شود بررسى كرده ، به چند شيوه براى مقابله با آن اشاره مى كند. اين پيشنهاد به
معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمينه مقابله با معضلات زيست محيطى بين المللى
نيز مى پردازد.
اجازه دهيد نظر پيشنهادى هاردين را با استفاده از يك
مثال يا روايت فرضى بهره بردارى از منابع شيلاتى مشترك بسط دهيم . به طور
خلاصه اين پيشنهاد بيان مى دارد كه چگونه ممكن است فعاليتها و اقدامات خردمندانه
فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جويى هاى فاجعه آميزى از
منابع طبيعى مشترك تبديل شود ((آينده اسف بار منابع طبيعى )) بيانگر آن است كه
فرايند كاهش بى رويه منابع طبيعى تا نابودى
كامل اين منابع ادامه مى يابد، حتى اگر هر يك از سازمانها و
عوامل دخيل در اين امر از آن آگاهى كامل داشته باشند و نيت سويى را نيز در سر نپرورانند
و تنها به حقوق ديرينه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده كنند. اكتفا به
اقدامات يك جانبه كشورها يا سازمانهايى كه نگران آينده محيط زيست مى باشند. در مقابله
با اين معضل راهگشا نيست و رفع معضل ، همكارى تمامى اين كشورها يا سازمانها را مى
طلبد، چرا كه اگر ساير كشورها يا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور
خودسرانه به بهره جويى بى رويه از منابع طبيعى ادامه دهند،
معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اكثر معضلات زيست محيطى جوامع
صنعتى ، ساختارى اين چنين دارند. صاحبان و مديران يك كارخانه سعى مى كنند محصولات
خود را با نازلترين قيمت به بازار عرضه كنند، حتى اگر اين امر عواقب زيانبار زيست
محيطى چون دفع آلاينده هاى تصفيه نشده به رودخانه ها يا هوا را به
دنبال داشته باشد. از اين رو سود حاصل از توليد ارزان به صاحبان و مديران كارخانه
تعلق مى گيرد، در حاليكه اين اشخاص سهمى از هزينه هاى مقابله با آلودگى محيط
زيست كه ناشى از فعاليتهاى ايشان و ديگران است را
متقبل نمى شوند بدين سبب است كه برخى دولتها با نيروگاههاى موجود در قلمرو خود
كه گاز اكسيد سولفور توليد مى كنند برخورد جدى نمى كنند، زيرا بادگاز توليد
شده را كه عامل اصلى ريزش بارانهاى اسيدى است به كشورهاى همسايه
منتقل مى كند. از سوى ديگر، اين دولتها خسارات وارده به جنگلها را كه
عامل آن بارانها اسيدى است در هزينه هاى توليد نيروى خويش نمى گنجانند.
روايت آينده از اسف بار منابع طبيعى
دريا يا درياچه بزرگى را در نظر بگيريد كه منبع غذايى و در آمد قشر ماهيگير منطقه
است . هر ماهيگيرى مى خواهد براى بهبود وضعيت معيشتى اش ، به ميزان مصرف خود و
فروش مازاد آن ، ماهى صيد كند. قرنها بود كه اين
روال به خوبى ادامه داشت ، زيرا نه جمعيت چندانى وجود داشت و نه تجهيزات آنچنانى .
تجهيزات ماهيگيرى چندان پيشرفته نبود تا به صيد بيش از حد ماهى بينجامد اما به
تدريج با بهبود شرايط زندگانى ، جمعيت زياد شد و بدين سبب هم بر تعداد ماهيگيرى
نيز پيشرفته تر شد. در سالهاى اخير ماهيگيرى در درياها و درياچه ها به حدى رسيده
كه از ميزان ماهيها به شدت كاسته شده است و ديگر چرخه حيات و نابودى ماهيها جوابگو
نيست
على رغم اين امر، تك تك ماهيگيران نه تنها از ميزان صيد خود نكاسته اند، بلكه آن را
افزايش هم داده اند مشكل اصلى در اينجاست كه سود صيد ماهى به ميزان بيش از حد مجاز،
به آن تعداد صيادانى تعلق مى گيرد كه دست به چنين اقدامى زده اند، در صورتيكه در
صد اندكى از عواقب و هزينه هاى ناشى از كاهش غير متعارف ماهيها متوجه آنها مى شود،
زيرا اين ميزان ميان تمامى صيادان ، حتى آنهايى كه نقشى در اين زمينه نداشته اند،
تقسيم مى شود. حتى ماهيگيرهايى كه نسبت به محيط زيست اندكى ترحم دارند نيز از اين
قاعده مستثنى نيستند. آنها مى دانند كه پس از مرگشان ديگران نيز چنين رويه اى در پيش
مى گيرند. آينده اسف بار محيط زيست روايتى است از اين حقيقت تلخ كه فرايند صيد
فزاينده ماهيها بى وقفه و بدون كاهش ادامه مى يابد تا جايى كه ديگر نه ماهى باقى
مى ماند و نه قشر ماهيگيرى كه به اين ماهيها وابسته باشد.
پيش گيرى از بهره جويى بى رويه ا منابع طبيعى
آينده اسف بار منابع طبيعى حكايت از اين حقيقت تلخ دارد كه منابع طبيعى موجود در معرض
بهره جويى بى رويه و نابودى قرار دارند. سه راه براى مقابله با اين بهره جويى
هاى بى رويه وجود دارد:
1 - يك راه قديمى اين است كه از طبيعت بهره جويى كن و در صورت نابودى آن به جايى
بكر عزيمت كن از ديرباز اين راه را بسيارى از جوامع كشاورزى در جنگلهاى حاره اى ،
گاوچرانان در آفريقا و نيز شركتهاى چوب برى پيموده اند. ديگر پيمودن اين راه ميسر
نيست ، زيرا چرخه بازگشت طبيعت به حالت اول يا بسيار كند صورت مى گيرد و يا در
بعضى حالات اين چرخه اصلا بازگشت پذير نيست و همچنين ، چون گذشته
محل كوچ به وفور يافت نمى شود.
راه دوم خصوص سازى است هاردين (ارايه دهنده پيشنهاد آينده اسف بار منابع طبيعى ) خود
به اين نتيجه مى رسد كه تنها راه مقابله با بهره جويى بى رويه منابع طبيعى را
تغيير در نحوه مالكيت آنها مى داند و اين گونه
استدلال مى كند كه علت اصلى بهره جويى بى رويه از محيط زيست اين است كه همگى
خود را مالك آن مى دانند و هيچ شخص يا گروهى اختيار اداره منابع به صورت پايدار را
ندارد و يا اين اقدام منفعتى را براى او به دنبال ندارد. براى
مثال ، اگر مالكيت چراگاهها به دامداران واگذار شود، هر يك از اين دامداران كه اكنون
مرتع دار هم شده اند، سعى مى كنند از چراگاههاى خود به صورت پايدار استفاده كنند از
اين رو تبعات ناشى از چراى بيش از حد گريبان گير شخص ايشان خواهد بود و هر يك
از اين دامداران اختيار چگونگى اداره چراگاههاى خود و نحوه استفاده از آنرا خواهند داشت .
خصوصى سازى منابع جهانى مشترك مى تواند نقش مهمى در استفاده بهينه و پايدار از
اين منابع داشته باشند. براى مثال ، قانون بين المللى درياها كه در
سال 1982 به تصويب رسيد، مالكيت موثر بسيارى از منابع موجود در اقيانوسها به
كشورهاى ساحلى اين اقيانوسها واگذار شد. از سوى ديگر اين كشورها موظف شدند منابع
موجود در مناطق اقتصادى ويژه كه تا 200 مايل از
ساحل امتداد مى يافت را به صورت پايدار اداره كنند. اما شايان ذكر است در صورتى
رويكرد خصوصى سازى مفيد فايده مى باشد. كه مالكان جديد در دراز مدت علاقه اى
به حفاظت و اداره منابع تحت كنترل خويش داشته باشند و همچنين از شناخت و توان لازم
براى ايفاى اين مهم بهره مند باشند. متاسفانه در
عمل مشاهده شده است كه اين مالكان جديد داراى چنين ويژگيهايى نيستند براى نمونه ،
بدون وضع قوانينى خاص ، چگونه مى توان مطمئن بود كه مالكان جنگلهاى خصوصى
شده ، جنگلهاى تحت كنترل خويش را به گونه اى پايدار اداره مى كنند و در آمد
حاصل از قطع بى رويه درختان و فروش آنها را در جايى ديگر سرمايه گذارى نمى
كنند علاوه بر اين ، اين رويكرد در مقابله با معضلاتى چون آلودگى درياها يا هوا و
مساله ماهى هاى مهاجر كه مالكيت پذير نيستند بى فايده است . راه سوم ، ايجاد سيستم هاى
نظارتى و حفاظتى براى جلوگيرى از اقدامات مخرب زيست محطيى است . تفاوت اين
رويكرد با رويكرد خصوصى سازى اين است كه در اين رويكرد براى مقابله با معضلات
زيست محيطى امكان دسترسى و بهره جويى از منابع طبيعى همگانى محدود مى شود اما
تغييرى در نحوه مالكيت و اداره اين منابع ايجاد نمى گردد. رويكرد سوم ، در
عمل براى مقابله با بسيارى از معضلات زيست محيطى كاربر دارد اما پرواضح است كه
وضع هر گونه هنجار، قاعده يا قانونى براى مقابله با معضلات زيست محيطى
جنجال برانگيز است ، چرا كه مستلزم اعمال محدوديتهاى بيشترى در قواعد ديرينه و سنتى
استفاده از منابع طبيعى است براى مثال ، در مقابله با ماهيگيرى به ميزان بيش از حد مجاز،
ثابت شده است كه بسيارى از ماهيگيران وجود مشكلى به نام ماهيگيرى بى رويه را انكار
مى كنند و بعضى نيز ميزان تعيين شده از سوى مقامات به عنوان حد نهايى صيد را نمى
پذيرند علاوه بر اين ، چگونگى تخصيص سهميه هاى ماهيگيرى و تقسيم مسووليتهاى
ناشى از وضع ماليات يا اجراى قوانين ماين اين ماهيگيران بحث انگيز است . بى شك امكان
توزيع ناعادلانه منافع و هزينه هاى ناشى از اجراى هر گونه سياست يا قانون زيست
محيطى وجود دارد و اين امر به مشكلاتى چون عدم پايبندى احتمالى در آينده و همچنين به
بحث در مورد اينكه كدام قانون يا خط مشى بايد اجرا شود، منجر مى گردد. چنين چالشها و
اختلاف نظرهايى معمولا در تمامى راههاى تدوين شده براى مقابله با معضلات محيط زيست
و اداره منابع طبيعى مشترك وجود دارد. با اين
حال ، اگر مرجع قدرتمندى وجود داشته باشد كه بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كند و
آنها را به مرحله اجرا در آورد، امكان از ميان رفتن اين اختلاف نظرها و اداره پايدار محيط
زيست افزايش مى يابد. بنابراين اكثريت بر اين عقيده انده اداره منابع طبيعى ملى يا
منطقه اى و وضع قوانين مربوطه توسط دولت بهترين راه براى مقابله با معضلات
زيست محيطى است . اما در دنيا هيچ دولت واحدى از توان يا اختيارات لازم جهت اجرا و وضع
قوانين در زمينه بهره بردارى از منابع جهانى مشترك برخوردار نيست در دنيا بيش از
180 كشور مستقل وجود دارد كه هر يك از توانى نسبى براى وضع قوانين و اجراى آنها
برخوردار است و هيچ يك از اين كشورها را نمى توان به پيروى از قوانين بين المللى كه
خود امضاء نكرده و به تصويب نرسانده اند وادار كرد. از اين رو هاردين و بسيارى ديگر
دورنماى چندان درخشاى را براى تدوين نظامهاى موثر در جهت اداره مشترك و بين المللى
منابع طبيعى متصور نشده اند.
نگاهى به تجارت تاريخى در اين زمينه نشان مى دهد كه نگرانى هاردين و ديگران تا
حدى بى پايه و مبالغه آميز است . آستروم و ديگران اثبات كرده اند كه جوامع بسيارى
براى اداره مشترك منابع طبيعى همگانى (چون چراگاه هاى مشترك و غيره ) نظامهايى را
وضع كرده اند كه البته اين نظامها نيز براى مدت مديدى كارايى داشته اند.
تدوين چنين نظامهايى مستلزم ايجاد نهادهاى مشترك است . اين نهادها معمولا در قالب مجموعه
اصول ، هنجارها و قوانين مورد توافق و همچنين تفاهم مشترك ، سازمانها و فرايندهاى
مشاوره و مواردى از اين دست ، قرار مى گيرد و هدف از آنها نظارت بر بهره بردارى از
منابع زيست محيطى مشترك است . آستروم و همكارانش شرايط لازم براى
تشكيل موفقيت آميز چنين نهادهايى را در ميان جوامع محلى يا منطقه اى در صورت فقدان يك
مرجع قدرتمند مركزى مورد بررسى قرار داده و دريافتند كه اين شرايط، شباهتهاى
بسيارى با شرايط لازم براى تشكيل رژيمهاى بين المللى دارد.
بنابراين ، براى مقابله با بهره جويى هاى بى رويه از منابع طبيعى جهانى و تخريب
آنها، با استفاده از راه حل سوم ، بايد رژيمهاى زيست محيطى بين المللى كارآمدى ايجاد
كرد. البته ، وجود تمايز ميان حوزه هاى ملى و بين المللى سياست ، يكى از چالشهاى
موجود است . موانع موجود بر سر راه تدوين رژيمهاى بين المللى محيط زيست بسيار
بيشتر از مشكلات تدوين نظامهاى منطقه اى زيست محيطى است زيرا وجود اختلافها و
ناهمگونيهاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى در ميان كشورهاى استفاده كننده از منابع مشترك
جهانى بسيار چشمگيرتر از ناهمگونيهاى موجود ميان مجموعه جوامع يك منطقه است كه از
منابع آن منطقه استفاده مى كنند و علت اين امر نيز آن است كه برقرارى ارتباط و تفاهم
مشترك و اعتماد متقابل و همسو كردن منافع تمامى اين كشورها با يكديگر امرى است بس
دشوار.
رژيمها و دستور العمل هاى بنيادين
اكثر سياستهاى بين المللى تدوين شده براى مقابله با معضلات زيست محيطى جهانى
حول محور تدوين و اجراى رژيمهاى زيست محيطى بين المللى استوار شده است در اين
گفتار، رژيم زيست محيطى به نهادى اجتماعى بين المللى گفته مى شود كه كم و بيش
داراى اصول ، هنجارها، قوانين ، راهكارها و برنامه هاى مورد توافق است كه فعاليتها،
خواستها و توقعات عوامل يا كشورها را در يك حوزه زيست محيطى خاص
كنترل مى كنند و شكل مى دهند. توجه داشته باشيد كه هيچ نكته اى در اين تعريف مقدماتى
وجود ندارد كه بيانگر آن باشد كه الزاما كشورها يا پيمانها نقش عمده و اساسى ايفا مى
كنند. همچنين بر اساس تعريف فوق اين احتمال وجود دارد كه رژيمها كه نهادهايى اجتماعى
محسوب مى شوند در حيطه مرزهاى بين المللى يا كشورى نمى گنجد. از اين منظر،
رژيمهاى زيست محيطى چارچوب ارزشمندى براى
تعامل ميان عوامل كشورى و بين المللى و همچنين
تعامل ميان قدرت ، منافع ، شناخت و آگاهى و ارزشها به دست مى دهند. يك رژيم زيست
محيطى خاص بايد زمينه را براى ايجاد و اجراى سياستهاى لازم براى مقابله با يك
معضل زيست محيطى بين المللى خاص هموار سازد. اين زمينه سازى مى تواند
مشتمل بر سازماندهى نحوه واگذارى مناسب منابع طبيعى و افزايش توان و آگاهى كشورها
براى مقابله با معضلات زيست محيطى باشد. البته به زعم بسيارى ، چارچوبهاى ارايه
شده از سوى رژيمهاى زيست محيطى جهت بررسى راههاى مقابله با معضلات جهانى محيط
زيست ، بسيار دست و پاگير و اصلاح طلبانه است ممكن است اين رژيمها به فعاليتها و
اقدامات گروههاى منطقه اى كه به طور مستقيم و آشكارا با اين رژيمها ارتباط ندارند،
توجه كافى نكنند. همچنين ، رژيمهاى زيست محيطى معمولا در حيطه معضلاتى پديدار مى
گردند كه عوامل و كشورهاى قدرتمند جهانى ، همكارى بين المللى را بسيار سودمند يا
حياتى تلقى مى كنند. براى نمونه ، اهتمام بين المللى نسبت به معضلات زيست محيطى
جهانى يا منطقه اى به مراتب بيشتر از اين اهتمام و توجه نسبت به معضلات زيست محيطى
كشورى يا محلى - چون تخريب زمين يا آلوده سازى منابع آب شيرين كه به طور عمده بر
قشر فقير كشورهاى در حال توسعه اثر گذار است - مى باشد. در خاتمه اين بحث نشان
مى سازد كه هدف عمده از تدوين و وضع رژيمهاى زيست محيطى
شكل دادن و محدود كردن فعاليتهاى كشورهاى دنيا به منظور مقابله با معضلات زيست
محيطى خاص است . اين رژيمها، نمى توانند در ساختارها و فرايندهاى سياسى ، اجتماعى
و اقتصادى كه بوجود آورنده الگوهاى جهانى توسعه ، تخصيص و توزيع منابع طبيعى
و تخريب محيط زيست هستند تغييرى ايجاد كنند. از اين رو تكيه و تاكيد بر رژيمهاى
زيست محيطى ، مطلوب كسانى نيست كه خواهان
دستورالعمل هاى مشخص براى تغيير اين ساختارها و فرآيندها مى باشند. با اين
حال گستره اين دستر العمل ها از حيطه معضلات خاص زيست محيطى بسيار فراتر مى رود.
نكات اصلى
هر يك از رويكردهاى موجود در نظريه روابط بين
الملل ، شناخت ارزشمندى نسبت به سياستهاى بين المللى ترسيم شده در زمينه محيط زيست
به دست مى دهد. همچنين مسايل زيست محيطى چالشهاى عمده اى در زمينه نقش و اهميت كشورها و
نظريه حق حاكميت ، رابطه ميان حوزه هاى بين المللى و كشورى فعاليت سياسى و رابطه
ميان شناخت و آگاهى ، ارزشها قدرت و منابع ايجاد كرده است . نظر پيشنهادى هاردين
يعنى آينده اسف بار منابع طبيعى الگوى آموزنده اى است براى بيان اين حقيقت كه چگونه
منابع طبيعى آماج بهره جويى هاى بى رويه مى گردند. اين نظريه ، خصوصى سازى
را در برخى شرايط راه مناسبى براى مقابله با چنين بهره جويى هاى بى رويه اى از
منابع جهانى مشترك مى داند اما، رويكردهايى از اين دست كاربردى محدود داشته و گاهى
نيز زيانبارند. اداره منابع جهانى مشترك بصورت اشتراكى كاربرد و مقبوليت بسيار
بيشترى دارد. با نگاهى به گذشته در مى يابيم كه حتى بدون وجود مرجع قدرتمند
مركزى ، امكان پيدايش نظامهاى اداره مشترك منابع طبيعى در سطوح كشورى ، منطقه اى و
بين المللى وجود دارد، البته در سطح بين المللى اين امر با دشواريهايى روبروست .
اكثر سياستهاى بين المللى محيط زيست حول محور تدوين و ايجاد رژيمهاى بين المللى
استوار گرديده است با اين وجود نبايد از برخى
عوامل موثر در محيط زيست كه به طور غير مستقيم با رژيمهاى ذاتا ((اصلاح طلب ))
بوده و ممكن است نتوانند دگرگونى لازم را در زمينه فرايندهاى زير بنايى اقتصادى -
اجتماعى كه به وجود آورنده معضلات زيست محيطى هستند ايجاد نمايند.
تدوين و اجراى رژيمهاى زيست محيطى
تا اوايل دهه 1990 حداقل 120 توافقنامه چند جانبه و همچنين صدها توافقنامه دو جانبه
در زمينه محيط زيست به امضا رسيده بود. البته برخى از اين توافقنامه ها بيش از
((ورق پاره اى بى ارزش )) نبودند و برخى نيز كارايى چندانى نداشتند و قادر
نبودند بهبودى در زمينه معضلى كه بدان پرداخته اند، ايجاد كنند و با اين وجود، مطالعه
و بررسى برخى از اين توافقنامه ها نشان مى دهد كه اغلب رژيمهاى زيست محيطى واقعا
مثمر بوده اند و عملكرد كشورها را در راستاى اهداف خود دگرگون نموده و تا حدودى به
رفع معضلاتى كه بدان خاطر وضع شده بودند، كمك كرده اند. در اين رابطه
پروتكل مونترال براى حفاظت از لايه ازون نمونه بارز آن است . چنين رژيمهايى پويا و
انعطاف پذيرند، يعنى با متحول شدن اوضاع بين المللى و بر اساس مقتضيات و
فرصتهاى متغير، تغيير و تحول مى يابند.
مراحل تدوين و شكل گيرى رژيمهاى بين المللى
فرايند تدوين رژيم به چند مرحله تقسيم بندى مى شود كه عبارتند از: تعيين دستور
كار، مذاكره و تصميم گيرى ، اجرا و توسعه طرحها. اين
مراحل معمولا محل اشتراك و تعامل با يكديگر دارند و اين امر هنگامى كه رژيم تدوين شده ،
پويا باشد نمود بيشترى پيدا مى كند. به هر
حال بررسى تك تك اين مراحل آموزنده است . البته نكات كلى مطرح شده تمامى رژيمها
را در بر مى گيرد، ولى هدف از اين مبحث بسط نكاتى است كه به رژيمهاى زيست محيطى
مربوط مى شوند. مرحله تعيين دستور كار مشتمل بر فرايندهاى زير است :
1 - شناسايى معضل
2 - راهيابى آن به عرصه سياسى .
3 - شكل دهى و آماده سازى آن براى بحث و تبادل نظر سياستمداران مرتبط
4 - اولويت يابى در دستور كار اجلاس بين المللى به منظور آغاز فرايندهاى مذاكره و
اتخاذ تصميم
در مورد مسايل زيست محيطى گذر از مرحله اول يعنى شناسايى
معضل نيز اغلب دشوار است . بدون وجود نظارت و ارزيابى دقيق علمى ، شناسايى
معضلاتى چون آلودگى ، كاهش تعداد ماهى ها، از ميان رفتن تنوع گونه هاى گياهى -
جانورى و تغييرات آب و هوايى چنان به طول مى انجاد كه ديگر امكان پيشگيرى از عواقب
زيانبار آنها يا شايد حتى فاجعه از دست مى رود.
اين امر، اهميت شناخت و آگاهى از وجود معضلات را بيش از پيش آشكار مى سازد.
از كشفيات علمى در راستاى تلاش جهت راهيابى
معضل به عرصه سياست و آماده سازى شرايط جهت آغاز بحث و بررسى در مورد آن و يا
اتخاذ تصميمى براى مقابله با آن بهره بردارى مى شود. البته اين راه نيز بسيار
ناهموار است ، زيرا نمى توان با قاطعيت از يك پيشنهاد يا فرضيه علمى جانبدارى كرد.
گروههاى بسيارى هستند كه سعى در انكار يا كم رنگ كردن برخى معضلات زيست محيطى
دارند. اين امر كه چگونه يك معضل زيست محيطى در دستور كار اجلاس بين المللى قرار مى
گيرد به عوامل متعدد و گاه ناشناخته اى بستگى دارد. معمولا سازمانهاى غير دولتى حفاظت
از محيط زيست ضمن همدلى با گروههاى علمى ، دبيرخانه هاى بين المللى و دولتهاى
دلسوز محيط زيست ، نقش مهمى در تعيين محتواى اجلاس بين المللى دارند. حوادث يا
كشفيات تكان دهنده و چشمگير، در بسيج نگرانيهاى عمومى و معطوف ساختن توجهات
سياستمدران نقش با اهميتى ايفا مى كنند، براى
مثال ، تلاش براى پيشگيرى از آلودگى درياها به وسيله نفت خام با درز اخبار مربوط
به نشت نفت از كشتيهاى نفت كش شدت گرفت . بسيج افكار عمومى در انگليس و مجاب
ساختن دولت اين كشور براى برداشتن گامهاى جدى بين المللى به منظور جلوگيرى از
آلودگى درياى شمال هنگامى به اوج خود رسيد مردم دريافتند كه
نسل فك هاى اين منطقه در معرض انقراض قرار گرفته است . همچنين در دهه 1970 يونپ
به منظور تشويق و تحريك اقدامات بين المللى
معضل بيابانزايى را با استفاده از انگاره هايى كه نشانگر پيشروى شنهاى روان به
سمت زمينهاى كشاورزى بود، به تصوير كشيد. مرحله مذاكره و توافق بر سر تعهدات از
هنگامى كه موضوعى در دستور كار اجلاس بين المللى قرار مى گيرد شروع مى شود و
تا اتخاذ تصميمات بين المللى در زمينه قوانين و سياستهاى لازم براى
حل و فصل يك معضل يا مقابله با آن ادامه مى يابد. گزينش تعهدات ، سياستها و اقدامات
در اين مرحله صورت مى پذيرد براى مقابله با يك
معضل زيست محيطى چند راه محتمل است . راههايى كه از طريق سياستهاى اصلى ترسيم شده
براى مقابله با يك معضل زيست محيطى تنظيم ، بررسى و ارزيابى مى شود از جمله
بخشهاى اساسى سياستها زيست محيطى بوده و يكى از جنبه هاى مهم رابطه ميان سياست ،
علم و ((شناخت و آگاهى )) است . ممكن است برخى رويكردها براى مقابله با يك
معضل زيست محيطى از برخى ديگر كارآمدتر باشند.در زمينه معضلات محيط زيست ،
مجموعه هاى منطقه اى از متخصصانى كه فهم و برداشت يكسان و مشتركى از يك
معضل دارند و بر اساس شناخت و آگاهى بنيانگذارى شده اند، بسيار موفق و كارآمد
عمل كرده اند به اين مجموعه هاى منطقه اى ((جوامع اپيستميك )) نيز مى گويند. علاوه بر
اين سياستهاى مختلف به طرق گوناگون هزينه ها و منافع را ميان گروههاى اجتماعى و
كشورهاى مختلف تقسيم بندى مى كنند و اين امر تاثيرى عميق بر فرايند سياستگذارى و
اتخاذ تصميمات نهايى بر جاى مى گذارد. مشخصا با افزايش
عوامل و كشورهاى دخيل در سياستگذارى كه هر يك به
دنبال تحقق منافع خويش اند، دستيابى به توافق نهايى نيز بسيار دشوارتر مى
گردد. از اين رو مشكلات متعددى در زمينه تصميم گيرى بر سر اينكه دستيابى به چه
منافعى بايد سر لوحه كار قرار گيرد و اينكه
دخيل كردن كدام يك از گروهها ذينفع لازم يا مطلوب است به وجود مى آيد. بى ترديد،
رسيدن به يك توافق كار آمد نيازمند رهبرى تواناست . وقتى كشورها يا مجموعه
كشورهايى چون امريكا و اتحاديه اروپا در نقش رهبرى ظاهر مى شوند،
احتمال دستيابى به توافق افزايش مى يابد. براى نمونه نقش امريكا در ايجاد
كنوانسيون بين المللى شكار نهنگ و محدوديت شكار اين حيوان بسيار حياتى بود. هر
مذاكره اى رهبر خاص خود را مى طلبد كه خواهان ايجاد توافق بوده و تمام سعى خود را
به كار مى بندد تا از طريق راهكارهايى چون ديپلماسى
فعال ، گسترش و نشر اطلاعات علمى مربوطه و يا
اعمال تحريمهاى (رسمى يا غير رسمى ) عليه كشورهاى متخلف به اهداف مورد نظر دست
يابد بدين ترتيب كشورهايى كه مايل به امضاى توافقنامه يا پايبندى به تعهدات
متصور شده براى ساير كشورها نيستند، سر تسليم فرود مى آورند. همچنين برخى
كشورها (كه تعدادشان اغلب كم هم نيست ) حاضر به همكارى و امضاى توافقنامه هايى كه
لزوم پايبندى به آنها چندان هزينه اى در بر ندارد، مى باشند، ولى خود تلاش چندانى
در زمينه جلب همكارى ساير كشورها بارى به امضا رساندن رژيمها و موافقتنامه هاى بين
المللى ندارند.
پرواضح است كشورهيى كه جايگاه رهبرى را
اشغال مى كنند سعى دارند تعهدات ذكر شده در اين موافقت نامه ها را به گونه اى
شكل دهند كه متضمن منافع آنهاباشند ماهيت اكثر
مسايل زيست محيطى به گونه اى است كه اين كشورهاى نمى توانند توافقنامه هاى زيست
محيطى را بر ساير كشورها تحميل كنند و منافع اين كشورها را به كلى ناديده بگيرند و
تنها در فكر خويش باشند. معمولا آندسته از توافقات چند جانبه زيست محيطى استوار
باقى مى مانند كه در آنها منافع تمامى طرفهاى ذينفع تامين شده باشد. علاوه بر اين ،
در حيطه هر يك از معضلات خاص زيست محيطى كشورهايى وجود دارند كه از امتياز حق و تو
بهره مندند و بدون توافق و مشاركت اين دسته از كشورها نمى توان به رژيم زيست
محيطى پايدار و تزلزل ناپذير در زمينه آن
معضل خاص نايل گشت . براى نمونه در زمينه مذاكرات براى ايجاد كنوانسيون هايى در
جهت حفظ جنگلها و تنوع گونه هاى گياهى و جانورى دنيا، كشورهاى در
حال توسعه اى چون برزيل ، مالزى ... (كه حجم عمده جنگلهاى بارانى استوايى در اين
كشورها واقع است ) از امتياز حق و تو بهره مندند كه البته اين كشورها در
اوايل دهه 1990 از اين امتياز خود در مذاكرات مربوطه به بهترين نحو استفاده كردند.
مرحله بعدى در تدوين رژيمهاى زيست محيطى مرحله اجرا نام دارد. در اين مرحله تمامى
سياستهاى ترسيم شده و تصميمات اتخاذ شده براى مقابله با يك
معضل زيست محيطى جامه عمل مى پوشد. اين مرحله ممكن است
مراحل زير را در برگيرد:
1 - همگن سازى تعهدات بين المللى با قوانين ملى و محلى .
2 - عينيت بخشى و توسعه برنامه هاى مورد توافق .
3 - انجام تمامى اقدامات لازم به منظور ايجاد تغييرات مناسب در عملكردهاى اجتماعى و
اقتصادى دولتها. اين مرحله نيز چون مراحل پيشين داراى پيچيدگيهاى خاص خود است
تجربه ثابت كرده است كه توافق بر سر مفاد تعهدات و چگونگى اجراى اين تعهدات
به منظور ايجاد اثرات مطلوب در عملكرد داخلى كشورها دو موضوع بسيار متفاوتند. ممكن
است كشورهايى كه متعهد شده اند تصميمات اتخاذ شده را به مرحله اجرا در آوردن چندان
اين امر را جدى نگيرند و يا امكانات لازم را در اختيار نداشته باشند و حتى تصميمات
اتخاذ شده و نحوه اجراى آنها را به دلخواه تعبير كنند. برخى كشورها به تعهدات
قانونى خود بسيار پايبندند ولى برخى ديگر چنين نيستند. بى شك ، كشورهايى كه
بواسطه تغييرات به وجود آمده در برخى سياستهاى زيست محيطى منافعشان به خطر
افتاده است تلاش مى كنند تا تغييراتى در اين سياستها و نحوه اجراى آنها بودجود آورند.
پايبندى يا عدم پايبندى به برخى تعهدات زيست محيطى تا حد زيادى به ماهيت اين
تعهدات نيز بستگى دارد. براى مثال ، دولتها تلاش زيادى از خود براى اجراى
موافقتنامه هايى كه بر آنها تحميل شده است به خرج نمى دهند و از اين رو است كه تاكيد
مى شود كه اين گونه موافقتنامه ها بايد عادلانه و
معقول و قانونى بوده و در آنها حقوق تك تك كشورهاى ذينفع در نظر گرفته شده
باشد. همچنين ايجاد سيستم هاى نظارتى براى بررسى اجراى موافقتنامه ها و نحوه
پايبندى كشورها به آنها بسيار حايز اهميت است ، زيرا اين تصور از سوى برخى
كشورها كه ساير كشورها به اين موافقتنامه ها پايبند نيستند تا حدود زيادى آنها را نسبت
به اجراى مفاد موافقتنامه دلسرد مى كند علاوه بر اين ،
تشكيل سيستمهاى بين المللى به منظور ارزيابى پيشرفت كشورها در اجراى تعهداتشان
سودمند است ، زيرا اين موضوع تعهدات كشورها را مدام گوشزد مى سازد و همچنين در
يافتن راههايى براى مقابله به موقع با هر نوع
معضل نوظهور و تسهيل اين روند ارزشمند است . در نهايت اينكه ، تخصيص كمكهاى بين
المللى به كشورها هم توان اين كشورها را در اجراى تعهداتشان افزايش مى دهد و هم
علاقه آنها را. آخرين مرحله در تدوين رژيمهاى زيست محيطى انعطاف پذير كردن اين
رژيمهاست زيرا در غير اين صورت كارايى آنها از بين مى رود تدوين اين رژيمها بايد
به گونه اى باشد كه امكان تعديل ، بازبينى و تقويت نهادها و تعهدات متصور شده در
آن به منظور سازگارى اين نهادها و تعهدات با شرايط در
حال تغيير چون افزايش شناخت و آگاهى در زمينه معضلات زيست محيطى و سياستهاى
ترسيم شده براى مقابله با آنها و همچنين پيدايش چالشها يا موقعيتهاى جديد سياسى -
اقتصادى وجود داشته باشد حداقل از دهه 1970 تا كنون ، قابليت رژيمهاى بين المللى
در زمينه سازگارى با شرايط نوين از مشخصه هاى حياتى توافقات كارآمد به حساب
آمده است و هدف از ايجاد كنوانسيون هاى ((مقدماتى )) نيز
تسهيل اين امر است .
تدوين و اجراى رژيم ازون
پروتكل مونترال كه در سال 1987 به امضاء رسيد، سنگ بناى تلاشهاى بين المللى
براى مبارزه با تخريب لايه ازون بود. اين
پروتكل يكى از موفقيت آميزترين رژيمهاى زيست محيطى بين المللى است . تا پيش از
امضاى آن ، مصرف و توليد مواد اصلى مخرب لايه ازون به شدت در
حال افزايش بود. در اواسط دهه 1990 اين روند مخرب آهنگ بسيار كندترى داشت و در
بعضى نقاط متوقف شده بود و بسيارى از كشورهاى توسعه يافته هر گونه مصرف
((سى . اف . سى )) و هالونها (دو ماده اصلى مخرب لايه ازون ) را منع كردند. با اين
وجود تخريب لايه ازون تا دهه اول قرن بيست و يكم ادامه مى يابد، اما پس از آن انتظار
مى رود كه تا سال 2060 وضعيت لايه ازون همانند وضعيت آن در سالهاى
قبل از دهه 1970 گردد.
مرحله تعيين دستور كار اجلاس مربوط به معضل لايه ازون در
اوايل دهه 1970 آغاز شد. در سال 1974، رولند و مولينا دو دانشمند امريكايى با انتشار
مقاله اى چنين استدلال كردند كه ((سى . اف . سى )) رها شده در جو زمين ، لايه ازون را
تخريب مى كند. همزمانى انتشار اين مقاله با بحثهاى گسترده آن سالها درباره خطرات
ناشى از گازهاى متصاعد شده از اگزوز هواپيماهاى بلند پرواز سريع السير براى
لايه هاى فوقانى جو زمين ، باعث شد كه فرضيه رولند و مولينا به سرعت مورد توجه
عموم قرار گيرد. ((سى . اف . سى )) در سال 1928 توليد شد. در آن سالها از آن
به عنوان مايع خنگ كننده در يخچالها استفاده مى شد، اما از دهه 1960 تاكنون بر
كاربرد اين مواد در مواردى چون تصفيه كننده هاى هوا، مايع
حلال براى تميز كردن وسايل الكترونيكى ، مواد ضدعفونى كننده و اسپرى ها به شدت
افزوده شده است . از هالونها نيز براى مهار حريق و آتش نشانى استفاده مى شد. جنبشهاى
زيست محيطى و سازمان حفاظت از محيط زيست امريكا اعلام كردند كه بايد از استفاده هاى غير
ضرورى از ((سى . اف . سى )) مانند استفاده از ان در اسپرى ها، جلوگيرى به
عمل آيد. شركت دوپونت و بسيارى ديگر از شركتهاى معتبر شيميايى توليد كننده ((سى
. اف . سى )) با اين اقدام مخالفت ورزيدند و
قبل از اعمال هرگونه محدوديتى در استفاده از اين مواد خواستار مدارك مستند علمى شدند كه
ثابت كندمشكل حاد و جدى است و واقعا وجود دارد. به
دنبال انتشار گزارش آكادمى علوم امريكا در سال 1976 مبنى بر مخرب بودن اين سازمان
حفاظت از محيط زيست امريكا برگشت و در سال 1978 قانونى در جهت محدودسازى استفاده
از ((سى . اف . سى )) به تصويب رسيد. اين اقدامات يك جانبه امريكا، به طور موقت
توليد ((سى . اف . سى )) را كاهش داد، چرا كه در اواسط دهه 1970 امريكا حدود 50
درصد از مصرف جهانى اين ماده را به خود اختصاص داده بود. اين مساله به تدريج
بعدى بين المللى يافت و كانادا، سوئد و نروژ نيز دست به اقدامات پيشگيرانه مشابهى
زدند. يونپ نيز با همكارى سازمان جهانى هواشناسى ، برنامه تحقيقاتى جامعى براى
بررسى خطرات تخريب لايه ازون تنظيم كرد، با اين
حال كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه از توليد كنندگان و مصرف كنندگان
اصلى اين مواد به حساب مى آمدند، تمايل چندانى به كاهش ميزان توليدى و مصرفى خود
نداشتند. دولتهاى اين كشورها نيز با شركتهاى شيميايى عمده همزبان شده بودند كه
مدارك علمى لازم كه دال بر خطر آفرين بودن اين مواد باشد موجود نيست . به تدريج اين
كشورها تسليم فشارهاى بين المللى شدند و در
سال 1980 يونپ مذاكراتى را با شركت كشورهاى عمده صنعتى و اتحديه اروپا به
منظور دستيابى به كنوانسيونى بين المللى براى حفاظت از لايه ازون ترتيب داد. بدين
ترتيب ، مذاكرات و تصميم گيريهاى بين المللى در زمينه حفاظت از لايه ازون آغاز شد.
در نيمه آغازين دهه 1980 پيشرفتها به كندى صورت مى گرفت در
خلال نخستين دوره زمامدارى ريگان ، امريكا تمايل چندانى به تدوين توافقات زيست
محيطى و به خصوص تحت فشار قرار دادن ژاپن و اتحاديه اروپا براى حفاظت از لايه
ازون از خود نشان نمى داد. يونپ تحت رهبرى قدرتمندانه مصطفى تولبا نقشى حياتى در
تشكيل اجلاس زيست محيطى ايفا مى كرد. در ماه مارس 1985 كنوانسيون وين به منظور
حفاظت از لايه ازون به امضا رسيد با اين وجود اين كنوانسيون مقدماتى بود و بر اساس
آن امضا كنندگان موظف شدند بر اين اصل كه مقابله با تخريب لايه ازون نيازمند
اقداماتى بين المللى است صحه بگذارند، تحقيقات دامنه دارترى در اين زمينه انجام دهند
و اطلاعات موجود در اين باره را رد و بدل كنند و هر از چندى اجلاسى را به منظور
بررسى و ارزيابى كارايى و كفايت تعهدات متصور شده برگزار نمايند.
دو ماه از امضا كنوانسيون وين نگذشته بود كه دانشمندان مركز مطالعات قطب جنوب
انگلستان ، حفره اى عميق در لايه ازون بر فراز قطب جنوب رصد كردند. اثر گذارى
سياسى اين يافته ، نقش حوادث واقعه را در تسريع و تحريك ترسيم سياستهاى بين
المللى براى مبارزه با تخريب محيط زيست به خوبى نشان داد. همه جا سخن از تابش
اشعه ماوراى بنفش بر روى كره زمين بود، اما اعلام ناگهانى پيدايش حفره اى در لايه
ازون كه از سوى ماهواره هاى ناسا نيز تاييد شده بود تاثيرى به مراتب بيشتر از
آگاهى از تخريب يك تا دو درصدى سالانه اين لايه داشت . همچنين تحقيقات به
عمل آمده در سال 1987 تاثير مخرب كلر را بر لايه ازون به اثبات رساند (اين
تحقيقات با استفاده از پرواز يك هواپيما از درون حفره پديدار شده در لايه ازون و سنجش
غلظت مولكولهاى ازون و پراكندگى اتم هاى كلر انجام گرفت ) پس از اين تحقيقات ،
شركت دوپونت و ساير شركتهاى عمده توليد كننده ((سى . اف . سى )) به
اعمال محدوديتهاى بين المللى در زمينه توليد و استفاده از ((سى . اف . سى )) و ديگر
مواد مخرب لايه ازون تن در دادند. از اين رو، اين شركتها به جاى مقابله با وضع اين
محدوديتها، بر آن شدند تا در تدوين موافقتنامه هاى بين المللى در اين زمينه
اعمال نفوذ كنند.
آنها دريافته بودند كه اعمال محدوديتهاى بين المللى در زمينه ((سى . اف . سى ))
بازار ديگر انواع جايگزين اين مواد را رونق خواهد بخشيد و همچنين مى دانستند كه در
مقايسه با رقباى ضعيف تر خويش از جايگاه و شرايط مساعدترى براى توليد مواد
جايگزين برخوردارند. در اين دوران ، احزاب سبز و جنبشهاى زيست محيطى در كشورهاى
اروپاى غربى در حال كسب پايگاههاى نيرومندترى بودند، كشورهايى كه پيشتر با
اعمال محدوديت در زمينه مواد مخرب لايه ازون مخالفت مى كردند، تغيير عقيده دادند. براى
نمونه ، مارگارت تاچر نخست وزير وقت انگلستان ، از مخالفتهاى خود دست كشيد و
كشورش را به عنوان يكى از كشورهاى پيشرو در زمينه منع توليد مواد مخرب لايه ازون
معرفى كرد. بر اساس پروتكل سال 1987
مونترال ، كشورهاى امضاء كننده متعهد شدند تا
سال 1999 از مصرف ((سى . اف . سى )) به ميزان 50 درصد بكاهند دو
سال پس از آن نيز كشورهاى توسعه يافته غربى سرگرم تدوين توافقنامنه اى به
منظور منع كامل استفاده از اين مواد بودند. به هر
حال قبل از منع كامل مواد مخخرب لايه ازون لازم بود كه علاوه بر كشورهاى توسعه
يافته غربى ، كشورهاى بلوك شرق (كه در آن زمان جزو
ملل در حال توسعه محسوب مى شدند) و كشورهاى در
حال توسعه نيز به موافقتنامه هاى بين المللى در اين زمينه بپيوندند. تا اواخر دهه
1980 مصرف و توليد انواع ((سى . اف . سى )) در اين كشورها به سرعت افزايش
يافته بود، اما اين ميزان در مقايسه با ميزان مصرف و توليد در كشورهاى توسعه
يافته بسيار اندك مى نمود. بدون توافق كشورهايى چون روسيه ، چين و هند امكان
دستيابى به موافقتنامه اى پايدار در اين زمينه غير
محتمل بود در اواخر دهه 1980 اتحاد جماهير شوروى و متحدانش حاضر به پذيرش
محدوديتهايى در زمينه توليد و استفاده از مواد مخرب لايه ازون شدند، اما كشورهاى در
حال توسعه اعمال محدوديت در توليد و مصرف انواع ((سى . اف . سى )) و هالونها را
منوط به اين شرط مى دانستند كه كشورهاى صنعتى ضرر و زيان ناشى از
اعمال اين محدوديتها را جبران نمايند. پس از بحث و بررسى بسيار اين شرط در
سال 1990 از سوى كشورهاى صنعتى پذيرفته شد. بدين منظور صندوقى چند مليتى
تاسيس شد و كشورهاى در حال توسعه توافق كردند كه تا
سال 2010 هر گونه توليد و مصرف ((سى . اف . سى )) و هالونها را متوقف سازند.
از اين مرحله به بعد دو فرآيند اجراى مفاد مذكور در
پروتكل مونترال و توسعه و بررسى اين مفاد به موازات هم پيش رفت . بر خلاف
تصور بسيارى ، اجراى تعهدات مندرج در اين
پروتكل بسيار آسان و كم هزينه بود. شركتهاى توليد كننده ((سى . اف . سى )) به
سرعت سرگرم ايجاد جايگزينى براى مواد شدند و پايبندى كشورهاى امضا كننده اين
پروتكل را زير نظر گرفتند. به منظور يافتن جايگزينهايى براى مواد شيميايى
مخرب لايه ازون هيات فناورى و ارزيابى اقتصادى بنا نهاده شد كه در يافتن مواد
جايگزين و ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از آنها عملكرد موثرى داشت . همچنين يافته
هاى هيات بين المللى ارزيابى علمى و هيات اثرات زيست محيطى ، ضرورت پايبندى
كامل تمام كشورهاى امضا كننده پروتكل مونترال را به تعهدات خود بيش از پيش مورد
تاكيد قرار داد. يونپ با همكارى و هميارى كشورهاى دلسوز محيط زيست و سازمانهاى
زيست محيطى غير دولتى نقشى حياتى در ايجاد توافقهاى لازم الاجراى بين المللى بازى
مى كرد. در سالهاى 1992 و 1995 بر تعداد مواد شيميايى
مشمول پروتكل مونترال افزوده شد و مهلت نهايى حذف
كامل تمام انواع ((سى . اف . سى )) و هالونها براى كشورهاى صنعتى به ترتيب به
سالهاى 1994 و 1995 تغيير يافت . اجراى طرح حذف
كامل استفاده از مواد مخرب لايه ازون در كشورهاى توسعه يافته غربى با موفقيت و به
موقع صورت گرفت . با اين حال يكى از معضلات چشمگير موجود در اواسط دهه 1990
خريد و فروش انواع غير قانونى ((سى . اف . سى )) در بازار سياه بود. همچنين
پيدايش تحولات و تغييرات بنيادين در شرايط سياسى ، اجتماعى و اقتصادى كشورهاى
بلوك شرق باعث شد كه بسيارى از اين كشورها تعهدات خود را كه بر اساس
پروتكل مونترال ملزم به اجراى آن بودند، ناديده بگيرند.
ارگان هايى كه بر اساس پروتكل
مونترال موظف به رسيدگى و ارزيابى چگونگى اجراى تعهدات توسط كشورهاى
امضاءكننده بودند در سال 1995 سعى كردند با همسو كردن اقدامات بين المللى
((متخلفان )) را كه به طور عمده ، اوكراين ، بلاروس و بلغارستان بودند، هر چه
سريعتر وادار به پايبندى به تعهداتشان سازد. از اين رو، نوعى سياست ((تطميع و
تهديد)) در قبال اين مختلفان اتخاذ شد و حتى پيشنهاد اعطاى مشروط كمكهاى مالى بين
المللى به اين كشورها نيز مطرح شد. بدين ترتيب ، بحرانى كه مى رفت بنيانهاى
پروتكل مونترال را سست كند مرتفع شد و نهادهاى مختلف اين
پروتكل نقش حياتى در اين زمينه ايفا نمودند. فعاليت صندوق چند مليتى به اختلافات
زيادى ميان كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى تامين كننده مالى اين صندوق دامن مى زد.
با اين وجود مشكلات اوليه اى كه بر سر اين راه بود رفع گرديد و تا اواسط دهه
1990 طرح هاى بسيارى كه به منظور آماده سازى شرايط براى حذف
كامل مواد شيميايى مخرب لايه ازون در كشورهاى در
حال توسعه افتتاح شده بود، جريان داشت . حتى در موارد بسيارى اين كشورها پيش از
اتمام مهلت قانونى خود در شرف حذف كامل استفاده از اين مواد بودند. علاوه بر اين در
اواسط دهه 1990 راهكارهايى به منظور ارزيابى و بررسى نحوه اجراى طرحهاى
سرمايه گذارى شده از سوى صندوق چند مليتى تدوين شد و هدف آن اطمينان از عدم
استفاده از مواد مخرب لايه ازون بود.
|
