5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى )
در جهان امروز، بهترين حكومتها را حكومت دموكراسى مى دانند و بيشتر يا همه كشورهاى جهان مدعى هستند كه نوعى از دموكراسى را دارا مى باشند، ولى غالباً ادعايى بيش نيست .
در تعريف آن گفته اند: حكومت دموكراسى عبارت است از حكومت مردم بر مردم ؛ بدين معنا كه قدرت حاكمه و مقننه را مردم تعيين مى كنند و چون عموم ملت غالباً در يك امر اتفاق نظر ندارند، ناچار بايد اكثريت ملت را تا حد نصف بعلاوه يك در نظر گرفت ، ولى بهر حال هياءت حاكمه و يا مقننه ، ريشه مردمى دارند. و بدين سبب گفته شده است كه :
((در دموكراسى ملت از يك لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگرى فرمانبردار است ، ملت نمى تواند فرمانروا باشد مگر به وسيله آراء خودش كه عبارت از اراده او مى باشد، پس اراده ملت خود ملت است ، بدين جهت قوانينى كه حق راءى دادن را برقرار مى كند در اين نوع حكومت ، اساس كار و در واقع قوانين اساسى مى باشند)).⁽³⁵⁾
بنابراين ، در حكومت دموكراسى (جمهورى ) بسيار ضرورى است كه بدانيم آرا چگونه بايد تنظيم شود، به چه ترتيب و به وسيله چه اشخاصى راءى گيرى به عمل آمده ، به چه كسانى و در چه موضوعى راءى داده شود، ملّت وقتى حاكم است كه زمامداران انتخابى هرچه را كه او مى خواهد انجام دهند.
طرفداران ((حكومت جمهورى دموكراسى )) مى گويند: افراد ملّت براى انتخاب اشخاص كه يك قسمت از قدرت خود را به آنان واگذار مى كنند، شايستگى كامل دارند، مثلاً ملّت ، يك فرمانده شايسته را به خوبى مى تواند از طريق فتوحاتش بشناسد، هرچند خود او نتواند وارد ميدان جنگ شود و يا يك قاضى عادل را از اعمالش بشناسد، هرچند خود نتواند قضاوت نمايد و يا يك مدير و مدبّر و سياست مدار را بشناسد هرچند خود، سياستمدار نباشد؛⁽³⁶⁾ همچنانكه يك طبيب خوب را مى توان شناخت هرچند خود شخص نتواند طبابت نمايد ولى اين معنا در انتخاب و تصويب قانون براى عموم افراد، ممكن نيست .
اصول دموكراسى (مردم سالارى )
اصول دموكراسى را سه چيز گفته اند: ((آزادى ، برابرى و برادرى )). و بدينگونه آن را شرح و توضيح مى دهند : حكومت دموكراسى ، حكومتى است ملّى بر اساس خواست و اراده همه انسانهاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازات طبقاتى و برابرى انسانها در قوانين كشورى و توزيع عادلانه قدرت و سرمايه هاى عمومى و بالا خره دخالت اراده مردم در تركيب پارلمانى كه نتيجه آن دخالت اراده ملّت در وضع قوانين و نظم اقتصادى ، و روشهاى سياسى و نظامى است .
اثر بارز آن شكوفايى شخصيّتها و رهايى از تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى ، آزادى و بارورى فعال قابليتها و سجاياى مثبت آدمى است .
البته مطالب فوق الذكر بسيار جالب و دلپذير است ، ولى تاكنون متاءسفانه در عالم الفاظ و مفاهيم ذهنى باقى مانده و هنوز در هيچ كشورى از كشورهاى داراى دموكراسى عينيّت خارجى پيدا نكرده است ، جز اينكه با اين الفاظ مردم را سرگرم نموده و فريب داده اند، و در همه جا غالباً نابرابريها و سلب آزاديها به اشكال مختلف ديده مى شود.
بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى
حكومتهاى دموكراسى بر دو نوع است :
1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى :
كه از آن تعبير به ((دموكراسى محض )) نيز مى شود.
((دموكراسى مستقيم )) عبارت است از اينكه مردم بدون واسطه ، خودشان رئيس جمهور را انتخاب كنند و نيز از طريق همه پرسى ، قوانين را تصويب نمايند نه از طريق مجلس و بالا خره خود ملّت مستقيماً در وضع قانون و قدرت اجرايى دخالت كنند و نقش مجلس در اين نوع از دموكراسى فقط اين است كه قوانين را تدوين نموده و در معرض آراى عموم قرار دهد. و شايد به نظر برسد كه اين نوع ، بهترين شكل دموكراسى است .
نارسايى : اين نوع دموكراسى علاوه بر آنكه در شهرها و در كشورهاى وسيع از لحاظ تصويب قوانين ، كار مشكلى است ؛ زيرا عموم مردم را در جريان يكايك از مواد قوانين اعمّ از قوانين اساسى و قوانين عادى گذاردن ، كار دشوارى است نارسايى مهمترى كه در بر دارد، اين است كه مردم عادى چگونه مى توانند خوب و بد قوانين را از جنبه هاى مختلف سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و غيره تشخيص ‍ دهند تا بدان راءى موافق و يا مخالف بدهند و ما به خوبى مى بينيم كه مردم با كمترين تبليغاتى له و يا عليه ، تغيير عقيده داده گاهى موافق و گاهى مخالف مى شوند، بلكه بررسى قوانين اختصاص به اهل فن و از جنبه هاى مختلف احتياج به تخصّص دارد.⁽³⁷⁾
البته اين اشكال در انتخاب وكلاى مجلس و يا رئيس جمهور و يا هر مقام ديگرى وارد نيست ؛ زيرا مردم به خوبى مى توانند از طريق تجربه و سوابق ، افراد را شناسايى كنند، گرچه خود نتوانند فعاليتهاى آنها را انجام دهند، البته بايد در انتخاب افراد، باكمال هوشيارى و بصيرت واردشوند و از غيرطريق تبليغات ،اشخاص شايسته را شناسايى نمايند.
2- دموكراسى غير مستقيم ، يا نيابى
((دموكراسى نيابى )) عبارت است از اينكه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب كنند و آن نمايندگان به نام آنان اعمال حكومت مى كنند؛⁽³⁸⁾ حقّ تصويب قانون و احياناً حق انتخاب رئيس جمهور را دارا مى باشند و نمايندگان حقّ نظارت بر كارهاى دولت و هياءت حاكمه و تنظيم بودجه مملكت و غير ذلك از امور كشور را نيز احياناً خواهند داشت ، البته نحوه انتخاب وكلا و حدود اختيارات ايشان بستگى به قانون اساسى آن كشور دارد، ولى در اين جهت كه (قوه مقننه ) در اختيار مجلس است ، همه مشترك هستند.
در اين شكل از دموكراسى ، احياناً در امور مهم از قبيل تصويب قانون اساسى و انتخاب رئيس جمهور مستقيماً به آراى عمومى ملّت مراجعه مى شود و وكلاى مجلس تنها حقّ تصويب قانون عادى را خواهند داشت و اما قانون اساسى را بعد از تنظيم به وسيله مجلس مؤسسان يا خبرگان يا شوراهاى ديگر به ملّت عرضه خواهند نمود.
نارسايى : اين شكل از دموكراسى گرچه از مشكلات نوع اوّل به دور مى باشد، ولى نارسايى ديگرى در آن وجود دارد و آن وجود يك نوع ديكتاتورى در وكلاى مجلس است ؛ زيرا مردم گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولى پس از انتخاب ، اختيار تام با وكلاست و آزادى از مردم سلب خواهد شد؛ زيرا مردم ناچارند كه مصوّبات مجلس را هر چه باشد قبول كنند، چون خود اختيار وضع قانون را به وكلا داده اند و در حقيقت گروه خاصّى به صورت دسته جمعى ، ديكتاتورى خواهند داشت و مردم هم حقّ اعتراض ندارند و از اين جهت از ديكتاتورى تحميلى بدتر است ؛ زيرا بر عليه ديكتاتور تحميلى مى توان اعتراض كرد ولى به ديكتاتور انتخابى اعتراض كردن ، خلاف قانون است .
البته اين نارسايى ، مقتضاى طبع وكالت دادن به غير و واگذارى حقّ تصميم گيرى به ديگرى است و اين غير از مساءله خيانت وكلاست ، كه در اين صورت ، حقّ عزل وكيل ، بلكه سقوط وكلا از وكالت به حال خود باقى است .
از اين روى ، بايد مردم در اصل انتخاب وكيل بسيار دقت كنند و شايسته ترين افراد را از لحاظ ايمان و تقوا به مجلس بفرستند و جنبه هاى عاطفى و حزبى و وعده هاى توخالى و تبليغات فريبنده را بكلّى از خود دور نگه دارند.
حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام ((اكثريّت ))
بديهى است ، در ميان افراد هر ملّتى كه در انتخاب قوه مجريه و يا قوه مقننه آزاد باشند، اختلاف نظرهاى بسيارى به وجود خواهد آمد و متقابلاً كانديداى رياست جمهورى و يا وكالت مجلس براى جلب اكثريّت ، آزادى تبليغ دارند.
از آنجا كه تاكنون ديده نشده تمام افراد ملّت در انتخاب يك فرد، يا تصويب يك قانون ، اتفاق نظر داشته باشند، و بالا خره افرادى هرچند كم ، مخالف پيدا مى شود؛ سؤال اين است اختلاف نظرها را چگونه و با چه وسيله اى مى توان حلّ كرد؟
چنانچه گفتيم روشى را كه جهان امروز در حكومتهاى دموكراسى راه حل اين مشكل دانسته ، ((آراى اكثريّت )) است و آن را تا حدّ نصف به علاوه يك ، توسعه داده اند.
سؤال ديگرى كه در اينجا مطرح مى شود اينست كه : آيا اين روش فى نفسه روش صحيحى است يا خير؟
سومين سؤال آنكه : اسلام چه ارزشى براى اكثريّت قايل مى باشد؟
از سؤال اوّل مى توان چنين پاسخ دادكه : اكثريّت (به معناى جمع اعداد) منهاى منطق ، استدلال و بينش صحيح ، داراى هيچ گونه ارزش عقلى و يا علمى و يا تجربى نيست ؛ زيرا ارزشها از ديدگاه عقل و علم بستگى به واقعيتها و شناخت حقايق دارد. و تجربه نشان داده است كه چگونه تبليغات دروغين و فريبنده سياستمداران براى جلب اكثريّت در مردم اثر مى گذارد و بسيار ديده شده كه يك فرد آرا و نظريات خود را به خورد مردم داده و در زير پوشش بيان شيرين و يا قلم شيوا توانسته است باطلى را به صورت حق و اوهامى را به صورت حقايق نشان دهد و افكار مردم را دزديده و بر كانون مغزى ايشان حكومت كند، تا آنجا كه آنان را به خونخوارى و ستم و تجاوز به ديگران تشويق نمايد.
و بر همين پايه و اساس بود كه فرعون ها و فرعون منشها در دنيا حكومت كردند و تا آنجا اوج گرفتند كه دعوى خدا يگانى يا خدايى نموده و ( اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى ) گفتند و مردم ساده لوح و ناآگاه باور كرده به پرستش آنان پرداختند و تا انبياى الهى ، همانند ابراهيم بت شكن و موساى معجزه آفرين عليهما السّلام بر عليه آنان قيام ننمودند؛ افكار عمومى از دست آن طاغوتيان نجات نيافت و قرنها ادامه داشت و تا اسلام طلوع نكرد، كاخ كسراها در ايران و قيصرها در روم فرو نريخت .
بدين سبب است كه رسولان الهى و متفكران جهان ، به تنهايى و يك تنه در برابر انبوه جمعيّتهاى گمراه قيام كردند و هرگز خود را بر جامعه تطبيق ننموده ، بلكه جامعه را دگرگون نموده و از نو ساختند.
علاوه : آنكه دادن حقّ تقدم به اكثريّت ناآگاه در مقابل اقليّت ممتاز و آگاه يك نوع حكومت ديكتاتورى است نه آزادى ؛ زيرا در اين صورت حكومت بر پايه نوعى زور و قدرت پايه گذارى شده ، نه بر پايه حق و عدالت ، و پيروى از يك نوع جهل و نادانى است ، نه واقع گرايى و حقيقت يابى ، با اين وصف آيا دادن حقّ تقدم به نصف به علاوه يك بر نصف ديگر منتهى به حكومت يك فرد بر جامعه نيست ؟
ديگر آنكه : پيروى از اكثريت نادان ، موجب توقف ، ركود و عقب افتادگى جامعه گرديده و امكان پيشروى به وجود نمى آورد؛ زيرا برنامه هاى انقلابى و سازنده كه هميشه از يك واحد شروع مى شود بر خلاف عادات و اخلاق و عقايد اكثريّت اين قبيل ملّتهاست .
بنابراين ، چگونه مى توان ملّتهاى عقب افتاده را به پيش برد، در حالتى كه تبعيت از اكثريّت در اين گونه ملّتها عكس مطلوب را نتيجه مى دهد.
در حقيقت حكومت بر پايه اين نوع اكثريّت (اكثريّت منهاى منطق ) كه حكومت دموكراسى بر اساس آن پايه گذارى شده و حق را آن مى داند كه خواست اكثريّت مردم ملاك باشد و كارى به فطرت ، عقل ، علم و اخلاق ندارد، تا آنجا كه شنيده مى شود در برخى از كشورهاى دموكراتيك ، روى همين اصل عمل لواط را تجويز كردندحكومت ، زور و قدرت مى باشد كه از طريق اكثريّت عددى به دست مى آيد و داشتن يك نوع وسيله براى مسلط شدن بر اقليّت است و غالباً اقلّيتها ناراضى خواهند ماند و لذا براى به دست آوردن قدرت كوشش مى كنند كه اكثريّت عددى را به دست بياورند.
اين نوع حكومت كه نامش حكومت مردم بر مردم است (دموكراسى ) اگر بر موازين صحيح اسلام ، منطبق نشود، حكومت قدرت و زور و فدا كردن اقليّتها براى اكثريّتهاى عددى است و هرگز نمى تواند دليل بر حقانيّت باشد، بلكه بر نفوذ و قدرت دلالت دارد و حق آن است كه با دليل ثابت شود. و اتكاى به اكثريّت و ديگر هيچ ، ما را از منطق عقل و علم باز مى دارد.
از همه اينها گذشته آيا پيروى از اكثريّت منهاى حقيقت يابى ، راه سلطه را از آن جهت كه اكثريت است براى تبليغات تو خالى باز نمى كند و احياناً موجب سلطه اجانب بر كشور نمى شود؟ مانند ايران قبل از انقلاب كه اكثريت مجلس شوراى ملى و سنا را ناآگاهان و يا خائنين به كشور تشكيل مى دادند.
خلاصه :
اشكالات فوق بر حكومت دموكراسى (منهاى اسلام ) خلاصه مى شود در:
1- عدم كفايت آگاهى عموم ، براى تصويب قوانين (از طريق همه پرسى ) در دموكراسى مستقيم .
2- خطر ديكتاتورى دسته جمعى در وكلاى مجلس در دموكراسى غيرمستقيم .
3- احتمال سوء اثر تبليغات در پديد آوردن اكثريّت ناآگاه ؛ زيرا به دست آوردن اكثريّت آزاد كار بسيار دشوارى است و شايد تاكنون ملّتها نتوانسته اند به اين آرزو جامه عمل بپوشانند و غالباً اقليّتها به نام ((دموكراسى ))، ديكتاتورى مى كنند و با دسته بنديهاى سياسى و تبليغات و فريب دادن مردم ، پايه هاى حكومت ديكتاتورى و دموكراسى نما را تحكيم نموده اند.
4- بازگشت حق تقدم اكثريّت عددى از آن جهت كه اكثريّت است به اقليّتى كه در نتيجه اعمال قدرت و زور از طريق اكثريّت و سلب آزادى از اقليّت و محروميّت آن ، به وجود آمده است .
5- ركود جامعه و توقف آن در يك حالت جمود اخلاقى و فرهنگى و ايجاد سنن نامطلوب در ملّيتهاى عقب افتاده .
6- باز شدن راه سلطه اجانب بر كشور از طريق اكثريّت ناآگاه و يا خائن .
7- ظلم به افراد دانشمند و آگاه كه راءى ايشان با افراد ناآگاه و بى تجربه و بى سواد يكسان به حساب خواهد آمد و اين بزرگترين خطر را در بر خواهد داشت و تكثير عدد بدينوسيله اين اشكال را بر طرف نخواهد كرد در حالى كه راءى يك دانشمند آگاه مى تواند ارزش راءى ملّتى را داشته باشد.⁽³⁹⁾ 8- لزوم عمل به خواست اكثريّت هرچند بر خلاف مصلحت باشد مانند خواسته شرابخوارى ، قماربازى و آزادى فحشا و امثال آن ، با اينكه با منطق عقل به هيچ وجه سازگار نيست ولذا اسلام مصلحت را در نظر مى گيرد نه خواست اكثريّت را و عموماً اكثريّت ناآگاه در قرآن كريم مورد مذمّت قرار گرفته است .
اسلام و اشكالات فوق
اين اشكالات در روش دموكراسى مطلق (دموكراسى منهاى اسلام ) به وجود مى آيد. و امّا اسلام تمام اين مشكلات را پيش بينى مى كند و دموكراسى اسلامى ، دموكراسى مكتبى است كه از خطرات فوق الذكر در امان خواهد بود و لذا جمهورى در ايران به نام ((جمهورى اسلامى )) نامگذارى شد و انتخابات آن و تصويب قانون اساسى از طريق همه پرسى ، بر مبناى مكتب اسلام صورت گرفته و مى گيرد.
خطر دموكراسى
براى اصول دموكراسى كه عبارت است از تقواى رهبر و ملت در برابر قانون و روح مساوات عمومى ممكن است دو موقعيّت خطرناك به وجود آيد.
الف : موقعى كه روح مساوات در ميان مردم ضعيف شود و مردم گرايش به امتيازطلبى پيدا كنند.
ب : موقعى كه روح مساوات را به حدّ افراط برسانند و هركس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان كه كشور را اداره مى كنند مساوى باشد، در اين موقع ملّت نمى خواهد اختياراتى را كه به رجال داده شده محترم بشمارد و نمى خواهد اطاعت كند، وقتى روح مساوات به حدّ افراط برسد، ملّت تصميم مى گيرد تمام كارها را خودش انجام دهد، مى خواهد به جاى قوه مقننه مشاوره كند؛ زيرا اختيار قانونگذارى را با خود مى داند و خود را منشاء قدرت قوه مقننه مى بيند.
و نيز مى خواهد ((قضات )) را از حقوقشان محروم كند؛ زيرا احساس مى كند كه خود قدرت قضاوت را به آنان داده است و مى خواهد به جاى قوه مجريه و زمامداران ، قوانين را اجرا كند و امور را حلّ و فصل نمايد. در چنين وضعيتى كه عكس العمل مفهوم افراطى حكومت مردمى است ديگر تقوايى در حكومت دموكراسى (جمهورى ) باقى نمى ماند و فضيلتى وجود نخواهد داشت ، اگر اين طور بشود ملّت به زمامداران ، وقعى نخواهد گذاشت ، براى پدران اهميّت و احترامى قايل نخواهند شد، شوهران را شايسته تكريم و در خور اطاعت نمى بينند، همه لجام گسيختگى را دوست خواهند داشت ، زحمت فرماندهى و فرمانبردارى هر دو توليد خستگى مى نمايد، زنان و كودكان و مستخدمين ديگر از هيچ كس اطاعت نخواهند كرد، اخلاق و علاقه به انتظام و بالا خره پرهيزكارى و تقوا از بين خواهد رفت .⁽⁴⁰⁾
قيد اسلامى
اين معايب از تصوّر افراطى حكومت مردم بر مردم ناشى مى شود، ولى اگر به مفهوم حكومت جمهورى اسلامى بنگريم ، آن را از اين معايب به دور خواهيم ديد؛ زيرا در اين تصوّر، حكومت خدا نيز وجود دارد كه مردم هيچ گاه به خود اجازه نمى دهند در برابر خدا، خود را يكسان و مساوى ببينند. از اين روى مى توان گفت كه فايده ((قيد اسلامى )) در جمهورى اسلامى ، در حقيقت جلوگيرى از مفهوم افراطى در حكومت دموكراسى مى باشد و اين امتيازى براى جمهورى اسلامى ، نسبت به جمهورى دموكراسى يا جمهورى مطلق است ، كه آن را از خطر افراط مصون مى دارد.
اسلام و اكثريّت
نظر اسلام درباره اكثريّت را بايد در دو مرحله جستجو كرد.
1- در مورد نظرخواهى و مصلحت انديشى .
2- در مورد منافع و مصالح عمومى .
مرحله اوّل : نظرخواهى و مصلحت انديشى
((اسلام )) براى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است و ديگر هيچ ، هرگز ارزشى قايل نيست ، بلكه اكثريّتهاى نادان و بى تقوا و بى انديشه و غيرمسؤول را در قرآن كريم مورد مذمّت قرار داده و خطاب به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده است :
( وَ اِنْ تُطِعْ اءكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصوُنَ).⁽⁴¹⁾
((اگر از اكثريت مردم روى زمين پيروى كنى ، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، (زيرا) آنان پيروى نمى كنند مگر از گمان (بى اساسى ) و (انديشه اى ) جز حدس و تخمين در كار ندارند)).
از اين آيه چنين بر مى آيد كه اكثر مردم روى زمين منهاى راهنمايى خدا نمى توانند به حقيقت برسند و شناخت كافى ندارند و لذا پيروى از آنها خطرناك و موجب گمراهى است .
بلكه معيار صحيح ، پيروى از حقيقت مى باشد كه آن راه خداست .
و از اين روى به دنبال آيه فوق مى فرمايد:
( اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ).⁽⁴²⁾
((پروردگار تو بهتر مى داند كه چه كسانى گمراه و چه كسانى هدايت شده اند)).
بنابر اين ، راه حق و عدالت همان راهى است كه پروردگار جهان اراده كرده و هر كس كه در اين راه قدم بر دارد، شايسته گزينش است و حقّ تقدّم با اوست ، چه اكثريّت و چه اقليّت ، حتى يك فرد در برابر همه ، آنچنان كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابر مشركان يك تنه قيام كرد و همچنين همه رهبران الهى كه اكثراً چنين بودند.
نتيجه :
از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم كه از ديدگاه اسلام در مرحله نظرخواهى و خير انديشى براى ملّت نمى توان به آراى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است منهاى استدلال صحيح اعتماد كرد و چون پايه تقدّم بر اصل استدلال است ، هركدام از دو گروه كه سخن منطقى داشت ، حقّ تقدّم با اوست هرچند در اقليّت باشد.
البته ما نمى توانيم ارزش اكثريّت را دراسلام بطور كلى نفى كنيم ؛ زيرا علاوه بر اين كه در پاره اى از كشورهاى اسلامى و حكومتهاى مشروطه و جمهورى ها ادّعاى اِعمال اين روش را دارند، در جمهورى اسلامى ايران هم پس از انقلاب در چند مورد مانند تغيير رژيم ، انتخاب وكلاى مجلس خبرگان ، تصويب قانون اساسى ، انتخاب رئيس جمهور و انتخاب وكلاى مجلس شوراى اسلامى و با رعايت اصل اكثريّت به صورت محدود نظير مصوّبات شوراى انقلاب ، يا قوانين مصوّبه در مجلس شوراى اسلامى ، همه و همه از طريق آراى اكثريّت تصويب شده و مى شود.
علاوه بر اينها نيز مى بينيم كه روش فقها در شناخت احكام فقهى اسلام براى تشخيص واقعيات در بسيارى از موارد اين است كه حقّ تقدّم را به ((شهرت فتوايى و يا شهرت روايى )) مى دهند و اين همان معناى ((اكثريّت )) است .
الف - شهرت فتوايى
ارزش اكثريّت در فقه اسلامى به معناى تقدّم شهرت فتوايى بدين ترتيب است كه اگر در فهم و استنباط حكمى از احكام اسلام ، اختلاف نظرى ميان فقها پيش آمد و ادلّه طرفين يكسان بود، در آنجا كه يك طرف مورد توجه بيشتر علما باشد، ترجيح داده مى شود و به اصطلاح ، فتواى مشهور را بر غير مشهور مقدّم مى دارند و اين همان تقدّم اكثريّت بر اقليّت و تقدّم ظنّ قوى بر ظنّ ضعيف است .⁽⁴³⁾
ب - شهرت روايى
((شهرت روايى )) در حديث به دو معناست :
1- شهرت در نقل حديث : بدين معنا كه راويان ، حديثى را بيشتر از حديث ديگر نقل نموده باشندكه در اين صورت ، حديث مشهور بر حديث غيرمشهور مقدّم مى شود.⁽⁴⁴⁾
2- شهرت در عمل ؛ يعنى اكثر علما به حديثى عمل كرده باشند و اثر آن تقويت آن حديث خواهد بود هرچند از لحاظ سند، ضعيف باشد و شهرت و مشهور همان اكثريّت است .
در دو صورت فوق ، حديث مشهور بر غير مشهور در فقه حقّ تقدّم دارد.
تفاوت شهرت و اكثريت
البته بايد توجه كرد: شهرت فتوايى ، يا حديث از نظر روايى يا عملى ، با اكثريّت مورد نظر در دموكراسى داراى اين تفاوت است كه اكثريت دموكراتيك تا نصف به علاوه يك توسعه دارد، ولى شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اى كه بايد اماره واقع به شمار آيد و قول اقليّت ، به عنوان قول نادر و حديث ، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گيرد، ولى به هر حال مساءله اكثريّت مطرح است .
و بر همين اساس است كه در برخى از موارد مهم ، سطح اكثريّت دموكراسى را نيز بالا مى برند، تا اينكه اگر دو ثلث مجلس راءى ندهند قانون تصويب نمى شود؛ زيرا هر چه عدد افراد موافق بيشتر شود اطمينان به درستى آن قانون بيشتر خواهد بود.
اكثريت مورد نظر اسلام
به هر حال ، اسلام براى اكثريّت مكتبى و اسلامى ارزش قايل است ؛ يعنى اگر جامعه اسلامى در چهارچوب اسلام و بر مبناى اصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظر دهى ها و نظر خواهى ها بشود و اختلاف در راه يابى به حقايق و حق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد، اكثريّت را بر اقليّت ترجيح مى دهد؛ زيرا اكثريّت در اين صورت ، نزديكترين راه به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مى كند.
بنابر اين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقى و فضايل انسانى و آگاهى ، تقوا و احساس مسؤوليت ، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى كرد؛ زيرا در اين حال ، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سود جويى . و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى كشور و ملّت مسلمان قرار مى گيرند و به سخن يكديگر گوش فرا مى دهند و همديگر را درك نموده و قول احسن و سخن بهتر را خواهند پذيرفت . چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: ( اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).⁽⁴⁵⁾
((آنان (مؤمنان ) كسانى هستند كه به سخن گوش فرا مى دهند و بهترين آن را (انتخاب ) و پيروى مى كنند)).
بدين ترتيب اكثريّت اسلامى ، نزديكترين راه به واقعيات و شناخت حقيقت است . و جز اين راهى نيست ، مگر آنكه اقليّت با منطقى قويتر پيش بيايد كه در اين صورت اكثريّت را به سوى خود جلب خواهد نمود و باز اكثريّت و منطق با هم تواءم خواهند شد و در نتيجه : ايده اسلامى كه انتخاب احسن است ، تواءم با اكثريّت به وجود خواهد آمد.
يك نمونه :
يكى از نمونه هايى كه مى توان براى مثال ذكر كرد داستان ((جنگ احد)) است .
در تفسير آيه : ( وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ). ⁽⁴⁶⁾
((ياد كن (اى محمّد!) گاهى را كه (از مدينه ) خارج شدى تا آنكه براى مؤمنين جايگاه (جنگ و) كشتار (با كفّار) را آماده كنى و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را مى شنود و انديشه آنان را مى داند)). چنين آمده است : ((هنگامى كه كفّار به مدينه حمله كردند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اصحاب و ياران خود را جمع نموده و با آنان مشورت كرد كه چگونه با مهاجمين روبرو شوند، يكى از حاضرين به نام ((عبداللّه بن اُبى )) گفت : ((يا رسول اللّه ! بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم و جنگ را در داخل كوچه و خيابانهاى شهر بكشيم ، تا همه افراد از پير و جوان ، زن و مرد، از بالاى بامها و درب خانه ها و سر كوچه ها شركت كنند و از همه وسايل حتى سنگ و چوب استفاده كنيم ؛ چون چنين كنيم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهيم كرد و او را از پاى در خواهيم آورد، ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر آنكه بر دشمن پيروز شديم و بر عكس چون از شهر خارج شديم و سنگرهاى خود را از دست داديم ، دشمن بر ما غالب شد)).⁽⁴⁷⁾ و برخى نوشته اند كه ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز به اين راءى تمايل داشت و يا آنكه اصرار مى ورزيد))،⁽⁴⁸⁾ ولى ((سعد بن معاذ)) و پيروانش (طايفه اوس ) كه اكثريّت جلسه را تشكيل مى دادند با اين راءى مخالفت نموده و چنين گفتند : ((يا رسول اللّه ! اگر به سراغ دشمن مهاجم نرويم و در شهر بمانيم آنان گمان مى كنند كه ما ترسيده ايم ،⁽⁴⁹⁾ عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است و جراءت كشتار ما را نداشته و حال آنكه ما مشرك بوديم و بتها را مى پرستيديم ، اكنون چگونه مى توانند در ما طمعى داشته باشند در حالتى كه تو در ميان ما هستى ، نه هرگز ما در شهر باقى نخواهيم ماند، ما بايد از شهر خارج شويم ، و با دشمن جنگ كنيم ، هركس كه كشته شد شهيد خواهد بود و هركس زنده ماند در راه خدا جهاد كرده است .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين راءى را پذيرفت و لباس رزم در بر كرد و آماده جنگ شد))⁽⁵⁰⁾ ، ولى در اين هنگام مسلمانان دچار ترديد شدند و چنين احتمال دادند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به باقى ماندن در شهر مدينه و جنگ خيابانى در شهر متكى بر مصلحتى از طريق وحى تمايل دارد كه ايشان از آن آگاه نيستند، لذا مجدداً پيشنهاد كردند كه يا رسول اللّه ! ما تابع نظر شما هستيم هر چه مى خواهى عمل كن ، ولى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه : ((رسولان را نشايد كه چون لباس رزم بپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ نمايند)) و لذا پيامبر اكرم فرمان خروج را صادر كرد.⁽⁵¹⁾
((عبداللّه بن اُبى )) با گروه اندكى از طايفه خزرج كه از او پيروى كرده بودند در شهر مدينه باقى ماندند و يا به قولى از شهر خارج شده و مجدداً برگشتند و امّا گروه قريش با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شهر بيرون رفتند و پايدار باقى ماندند تا پيروز شدند و گفته اند: ((گروه همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هفتصد نفر بودند و افرادى كه نظريه عبداللّه بن اُبى را پسنديدند حدود سيصد نفر بودند))، ولى به هر حال رسول خدا، بر مبناى اكثريّت تصميم گرفت و از شهر مدينه خارج شد و جنگ اُحد به وجود آمد و در پايان ، مسلمين پيروز شدند.
نتيجه :
از جريان فوق چنين به دست مى آيد كه مشورت اسلامى بر مبناى استدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى گيرد و در جايى كه مشاركت و حضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، بايد راءى اكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ اُحد راءى اكثريت مورد پذيرش قرار گرفته و جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چون عمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين ترى همراه شد.
بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلاً: اسلامى و مكتبى باشد و ثانياً: متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است ؛ زيرا تجمع آرا، احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويتر باشد كه حقّ تقدّم با اوست .
مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى
دومين مرحله از مراحل ارزيابى اكثريّت در اسلام عبارت است از : ارزيابى آن در زمينه منافع و مصالح عمومى .
شكى نيست كه در زندگى اجتماعى ، تزاحم و اصطكاك در منافع ، يك امر اجتناب ناپذير است و در آن افراد نيرومند و ناتوان ، مستعد و عقب افتاده زندگى مى كنند و افراد نيرومند هميشه مى خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابر اين ، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمى و مسلّم است .
قانونى كه در اين زمينه پيروى مى شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و پيروى از اين قانون حتى در انجام وظايف دينى (عبادات ) نيز مسلّم است .
روى اين حساب ، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمى به وجود آمد بايد منافع اكثريّت را بر مبناى اهميت مقدّم داشت ؛ زيرا رعايت حال اكثريّت ، اهمّ از رعايت اقليّت است .
به عنوان مثال : چنانچه ارزانى ارزاق به نفع اكثريّت ملّت باشد بايد آن را به قيمت نازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّى باشد، اين مطلب يك امر عقلى و شرعى است . و براى نمونه به سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته است توجه مى كنيم .
امام عليه السّلام به مالك اشتر چنين مى فرمايد:
ُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِى الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَى الرَّعِيَّةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامَّةِ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةَِ اَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ، وَاَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْ اَهْلِ الْخاصَّةِ، وَاِنَّما عَمُودُ الدّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ)).⁽⁵²⁾
((اى مالك ! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده ، خشنودى خواص (و اقليّتها) را پايمال مى كند ولى خشم خواص (و اقليّتها) با رضايت و خشنودى عامّه جبران مى گردد. (اى مالك ! بدان ) سنگين ترين بار بر دوش زمامدار هنگام گشايش و كمترين كمك رسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديش ترين فرد هنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترين انسان در برابر بخشش و سخت پذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كم صبرترين فرد هنگام گرفتارى و بلا همانا خواص (و اقليّتهاى راحت طلب ) مى باشند.
و اما پايه دين و تشكيل دهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفين ، همانا توده ملّت مسلمان اند، پس بايد ايشان را مقدّم دارى و تمايلت به سوى آنان باشد)).
اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه توصيه مى كند كه نماينده اش (مالك اشتر) از حق و عدالت پيروى كند در عين حال مى فرمايد: ((رضايت عامّه مردم را در نظر بگيرد)).
((وَ اَجْمَعَها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ)) با جمع ميان اين دومطلب رعايت حق ورعايت اكثريّت و توده مردم به اين نتيجه مى رسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالح خصوصى و اقليّتها به ملاك اهميت آن است ؛ زيرا شكل دهنده هر جامعه اى همانا توده ملّت آن جامعه اند و اقليّتها بايد پيرو اكثريّت باشند و در سطح عموم ايشان نيز بر خوردار خواهند شد.
اين بود سخنى درباره ارزيابى اكثريّت از ديدگاه اسلام ، اكنون به اصل سخن و بررسى حكومتها باز گرديم .
نتيجه :
از بررسى حكومتهاى بشرى فوق الذكر به اين فرايند مى رسيم كه همه آنها به هر اسم و عنوانى بالا خره داراى نواقصى است گرچه نواقص آن نسبى باشد، خواه آنكه به صورت ديكتاتورى و يا قانونى شكل گرفته و يا آنكه به گونه حكومت فردى و قبيله اى و يا ملّى و يا دموكراسى تحقق يابد؛ زيرا همه اين حكومتها داراى نارساييها و نقاط ضعفى است كه بدان اجمالاً اشاره شد. حتى آنكه تبديل حكومت استبدادى به مشروطه سلطنتى و يا جمهورى منهاى اسلام باز دردى را دوا نمى كند؛ زيرا هر حكومتى منهاى حكومت خدا، خالى از نقص نيست . بنابر اين ، بايد در جستجوى حكومت ديگرى بود كه از اين عيوب مبرّا باشد و اين چنين حكومتى را نمى توان در حكومتهاى بشرى به دست آورد؛ زيرا فرآورده هاى بشرِ ناقص ، ناقص است و هيچ گاه بشر به حدّ كمال عارى از نقص ، نخواهد رسيد و كمال او هميشه نسبى بوده و خواهد بود و كامل بدون نقص خداست و حكومت خدا بهترين و سالمترين حكومتها خواهد بود. اكنون به بررسى حكومت خدا (حكومت اسلامى ) مى پردازيم .
بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
قرآن كريم :
1- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ
2- اءلا لَهُ الْحُكْم وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبين
3- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِاءَمَرَ اءَن لاتَعْبُدوُا إ لاّ إِيّاه
4- لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُولى وَالا خِرَةُ وَلَهُ الْحُكْم
5- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
6- روش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليه السّلام
حكومت اسلامى (حكومت خدا)
در بخش اوّل اين نوشتار درباره اقسام حكومتهاى بشرى سخن به ميان آمد و دانستيم كه حكومت بشر بر بشر، به هر شكل و صورتى چه از فرد يا اكثريّت منشاء گيرد، داراى نواقص و نارساييهايى است كه انسانِ ديروز و امروز، دچار عوارض آن بوده و هست و از اين روى حكومتهاى بشرى هيچ گاه خالى از جورطلبى و افراط و تفريط و خونريزيها و كشور گشايى هاى ظالمانه و تجاوز به حقوق ملّتهاى مستضعف نبوده و نيست و تجربه نشان داده است كه براى خاموش كردن آتش اين شهوتها و خودخواهى ها و جلوگيرى از تجاوزات ناروا هيچ راهى وجود ندارد جز آنكه بشر ابتدا خود را با نيروى ايمان مجهز كند و سپس وارد زندگانى اجتماعى شده و در راءس يا ذيل قدرت قرار گيرد كه تنها در اين حال است كه انسان مى تواند قدرت خود را سايه قدرت خدا، نه پديده خود و خلق را بندگان خدا نه برده خود پندارد.
در حكومتهاى بشرى كه اجمالاً مورد بررسى قرارگرفت منشاء قدرت خود انسان است . خواه فرد يا افراد، اقليّت يا اكثريّت ، استبدادى يا دموكراسى و بالا خره قدرتى است تواءم با نادانى ، غرور، خودخواهى ، نارساييهاى زيربنايى . و يا روبنايى ، ولى حكومت اسلام از قدرتى منشأ مى گيرد كه از تمامى عوارض و نارساييها به دور است چه آنكه منشاء قدرت در اين حكومت ، قدرت الهى و نيروى فوق بشرى است كه در تمامى ابعاد دولت اسلامى : مقننه ، قضائيه ، اجرائيه ، جلوه گر است و بر درون و برون تمامى افراد جامعه اسلامى احاطه كامل دارد.
موضوع سخن ما در اين بخش نوشتار بُعد الهى حكومت اسلامى و شناخت كادر رهبرى آن مى باشد و در ((بخش ششم )) از بُعد مردمى اش تحت عنوان مفهوم جمهورى اسلامى سخن خواهيم گفت .
بى شكّ، حكومت اسلامى در مرحله پياده شدن در سطح جامعه ، داراى دو جنبه الهى و مردمى است كه در حقيقت تركيبى از دو نيروى خدايى و مردمى به وجود مى آيد، بدين معنا كه چون مردم حقّ حاكميت خدا را پذيرفتند حكومت اسلامى به مرحله فعليت مى رسد و از عالم تشريع و طرح ذهنى به عينيّت خارجى قدم مى نهد و در اين زمان است كه دو نيروى خدايى و مردمى ، با يكديگر تلاقى نموده و حكومت اسلامى داراى دو بُعد الهى و خلقى مى شود.
حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق
بديهى است كه حفظ نظام بشر، بستگى به پيروى از قانون و تشكيل حكومت عادله اى دارد كه همگان به طور يكسان از آن بهره مند گردند و در تفكر اسلامى حقّ حاكميّت و سلطه مطلقه ، مخصوص ذات اقدس خداست ؛ زيرا چنين حقّى فقط نسبت به خالق جهان ثابت و طبيعى است و اما افراد بشر هيچ كدام حقّ حاكميّت بر ديگران را ندارند؛ زيرا همه يكسان و افراد يك نوع و با هم برابرند. و هدف اصلى پيامبران نيز اين بود كه بشر را از عبوديّت و سلطه زورگويان و قدرت طلبان رهايى بخشند و همگان را تحت حكومت ((لا اله الاّ اللّه )) درآورند. پيامبران در اين ميدان با فرعونهاى زمان خود مبارزه سختى را آغاز كردند و بزرگترين انقلابهاى آسمانى را بر عليه طاغوتهاى زمان به وجود آوردند.
بدين ترتيب آزادى را به بشر بازگرداندند و نعمت خدايى را كه قدرت طلبان از مستضعفين سلب نموده ، به ايشان رد نمودند و فقط حكومت ((اللّه )) را ثابت نموده و جامعه توحيدى كه به مفهوم خداپرستى و آزادى است تشكيل داده و بساط حكومت باطل را برچيدند.
حكومت در اسلام بر پايه ايمان به خدا و ماوراء الطبيعه پى ريزى شده و اسلام ، حقّ حاكميّت را مخصوص به ذات لايزال ربوبى مى داند كه به وسيله پيامبران و قوانين الهى به مرحله اجرا درمى آيد.
اسلام ، جهان را تنها يك مادّه بى اراده نمى داند، بلكه به ((دليل نظم )) براى اين جهان ، خالقى با اراده و قدرت مى انديشد كه ماده اين عالم را خلق نموده و با اراده خود تحت نظام عليّت آن را سير داده و تحولات گوناگون بخشيده و به سر حدّ كمال مى رساند و بر اين اساس است كه جهان در هيچ آنى از وجود خالقى محيط بى نياز نيست و به صورت مستمر، محتاج به فيض الهى است .
در مكتب اسلام براى اين جهان آغازى و پايانى است و براى پيدايش انسان و جهان هدفى ، هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمال مطلوب است و آن بجز از طريق ايمان و عمل امكان پذير نيست . كه فرمود:
( ... لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى ).⁽⁵³⁾
((انسان جز با سعى و كوشش خود به جايى نخواهد رسيد)).
و نيز فرموده است :
( وَ مَنْ اَرادَ الاْ خِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاؤُلئِكَ كانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً).⁽⁵⁴⁾
((كسانى كه بخواهند به زندگانى جاويد و سعادتمند آخرت برسند و در اين راه سعى و كوشش مقتضى و مناسب انجام دهند و كار خود را بر پايه ايمان استوار كنند، كوشش اين چنين افراد مورد ستايش قرار مى گيرد)).
بنابراين ، سعى و كوششى مى تواند سعادتبخش باشد كه در راه سازندگى و اصلاح فرد و جامعه و در راه انسان دوستى و خداپرستى و كمك به بيچارگان و مستضعفين جهان قرار گيرد و پيمودن چنين راهى جز با از خود گذشتگى و تحمّل بار سنگين مسؤوليت انسانى و خدايى ميسّر نيست .
و انسان آنگاه احساس مسؤوليت واقعى مى كند كه خود را مخلوق خداى محيط و آگاه بداند و حكومت او را حتى در هر سخنى و نفَسى بپذيرد و وجود خدا را در هر حال با خود همراه ببيند، فقط چنين انسانى مى تواند خوب زندگى كند و محيط را براى خوب زيستن ديگران آماده كند.
براين اساس ، سرچشمه تمام سلطه ها سلطه تكوينى و تشريعى ذات لايزال ((اللّه )) است و بشر بدون دغدغه و وسوسه مى تواند آن را بپذيرد و در برابر اراده و حقّ حاكميّت ((اللّه )) تسليم شود و بدين ترتيب ، بشر مى تواند با كمال امنيت و آسودگى زيست كند، چه آنكه مردم را بر مردم سلطه اى نيست و زمامداران الهى با كمترين فرد، يكسان زندگى مى كنند و همه با هم به سوى يك هدف كه آن پياده كردن حكومت ((اللّه )) و سعادت بشر است ، پيش مى روند.
قرآن در اين باره چنين مى فرمايد:
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِِ...).⁽⁵⁵⁾
((فرمان جز خدا را نخواهد بود)).
( ...اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبينَ).⁽⁵⁶⁾
((آگاه باشيد كه حكم خلق با خداست و او زودتر از هر محاسبى به حساب خلق رسيدگى تواند كرد)).
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِ اَمَرَ اَنْ لاتَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...).⁽⁵⁷⁾
((تنها حكم فرماى عالم وجود، خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد)).
( ... لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُْولى وَ الاْ خِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ الَيْه تُرْجَعُونَ).⁽⁵⁸⁾
((ستايش در اوّل و آخر عالم مخصوص اوست و هم حكم و سلطنت جهان با او و هم بازگشت اهل عالم به سوى اوست )).