نام كتاب : حاكميت در اسلام
مؤلّف : آية اللّه سيّد محمّد مهدى موسوى خلخالى
فهرست مطالب
 قرآن مجيد:
 مقدّمه دفتر
 قرآن كريم :
 پيشگفتار
 بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
 حكومت و ابعاد آن
 الف حكومت قانونى
 ب حكومت استبدادى (ديكتاتورى )
 اوّل : تقسيم سه گانه مشهور
 1- حكومت جمهورى
 2- حكومت مشروطه
 3- حكومت استبدادى
 دوم : تقسيم پنجگانه
 1- حكومت فردى
 2- حكومت گروههاى خاص
 3- حكومت ملّى
 حكومت ملّى به مفهوم سياسى روز (ناسيوناليسم )
 اسلام و ناسيوناليسم (ملّى گرايى )
 ملّت در مفهوم قرآنى
 ملّت در لغت
 ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده )
 ملّيت كافران (ملّيت ناستوده )
 4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم )
 اسلام و حكومتهاى خودگرا
 5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى )
 اصول دموكراسى (مردم سالارى )
 بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى
 1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى :
 2 -دموكراسى غير مستقيم ، يا نيابى
 حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام ((اكثريّت ))
 اسلام و اشكالات فوق
 خطر دموكراسى
 قيد اسلامى
 اسلام و اكثريّت
 مرحله اوّل : نظرخواهى و مصلحت انديشى
 نتيجه :
 الف- شهرت فتوايى
 ب- شهرت روايى
 تفاوت شهرت و اكثريت
 اكثريت مورد نظر اسلام
 مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى
 بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم ع
  ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
 حكومت اسلامى (حكومت خدا)
 حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق
 شكل حكومت اسلامى
 سؤال :
 پاسخ :
 نتيجه آنكه :
 نظام حكومت اسلامى
 1- قوّه مقنّنه
 2- قوّه مجريّه
 3- قوّه قضائيّه
 تفصيل نظام : چهار قوه و دو شور
 1- زعامت سياسى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله
 2- حق شور در برابر حق اطاعت
 3- حق تصميم نهايى
 شروط حق اطاعت
 4- تنظيم كارها بر اساس توكّل بر خدا
 تتمه :
 برنامه حكومت اسلامى
 1- رابطه حكومت اسلامى با ولايت
 2- ولايت تكوينى ، ولايت تشريعى
 3- مراحل (ده گانه ) ولايت تشريعى
 4- ولايت در لغت
 5- ولايت در منابع اسلامى
 6- ولايت در اصطلاح فقهى
 7- تفكيك ميان حق و ولايت
 رابطه حكومت اسلامى با ولايت
 ولايت تكوينى و تشريعى
 ولايت امامان معصوم عليهم السّلام
 ولايت تكوينى زمينه اى براى ولايت تشريعى
 خلاصه آنكه :
 مراحل ده گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام
 الف- ولايت در لغت
 ب- ولايت در منابع اسلامى
 ج- ولايت در اصطلاح فقهى
 د- تفكيك ميان حق و ولايت
 1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
 2- آياتى از قرآن كريم
 3- ولايت تبليغ داراى دو جنبه است
 مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
 2- ولايت تفويض ياسلطه تشريع
 1- تعريف قضاء
 2- نياز جامعه به قوه قضائيه
 3- اختصاص ولايت قضاء به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام
 4- احاديث و حق اختصاص ، قرآن و حق اختصاص
 5- انتقال ولايت قضاء از طريق رسول اكرم ص و امامان ع به فقهاء جامع الشرائط
 3- ولايت قضا
 نياز جامعه به قوه قضائيه
 آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است ؟
 احاديث و حق اختصاص
 قرآن كريم و حق اختصاص
 حكم عقل و حق اختصاص
 4- ولايت اجراى حدود و تعزيرات
 1- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
 2- بررسى اين اطاعت
 3- آياتى از قرآن كريم
 4 -تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تصرّف
 5- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
 6- اوامر ولائى (حكومتى )
 5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
 فرمان خدا
 فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
 فرمان اولواالا مر
 اولواالا مر
 تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
 1- تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرّف
 2- انواع فرمان هاى صادره از معصوم
 3- آياتى از قرآن كريم
 6- ولايتِ اطاعت در اوامر عرفى
 تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف
 7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى
 ولايت تصرف در اموال و نفوس
 دليل اول : قرآن كريم
 نكته اوّل : آيا ولايت رسول خدا ص اختصاص به نفوس دارد ياشامل اموال نيز مى باشد؟
 نكته دوم : ولايت يا اولويت
 نكته سوم : محدوديت سلطه به عدم اضرا
 نكته چهارم : محدوديت سلطه به طريق مشروع
 نكته پنجم : ولايت محدود يا مطلق
 نكته ششم : ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامى
 دليل سوم : حكم عقل
 دليل چهارم : اتفاق كل (اجماع )
 8- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى
 احاديثى كه دلالت مى كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند
 9- ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى
 1- سيره رسول اكرم (ص )
 2- بيعت غدير
 3- جريان سقيفه ، يا تحريفى در نصب غدير
 4- آياتى از قرآن كريم
 گفتارى در شناخت اولواالا مر
 ولىّ امر در لغت
 ولىّ امر در نظر مفسّران اسلامى
 بررسى تفاسير فوق
 پاسخ چند سؤال
 گواهى احاديث
 ضرورت وجود ولىّ امر يا نايب او
 10- ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى
 ائمّه ايمان وأ ئمّه كفر
 تفكيك ميان وظايف امامت و وظايف ولايت امر
 نتيجه :
 1- حكومت اوصياء
 2- شرايط رهبرى پيغمبر و امام عليه السّلام
 3- سخنى با برادارن اهل سنت
 4 -حكومت امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه
 5 -ميلاد و غيبت مهدى عليه السّلام
 6- چگونگى حكومت امام زمان عليه السّلام پس از ظهور
 7- تاريخى از گذشته اسلام ، حكومتهاى نيمه اسلامى
 8- نقش ائمه اهل بيت در حكومتهاى گذشته
 9- ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
 10- سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام
 11- اشتباه نويسندگان
 12- شيعيان معترض و انقلابى
 حكومت اوصيا يا ولايت ائمه اهل بيت عليهم السّلام
 شرايط رهبرى پيغمبر و امام عليهما السّلام
 سخنى با برادران مسلمان اهل سنّت
 خلاصه
 حكومت امام زمان آخرين رهبر الهى
 ميلاد مهدى عليه السّلام
 غيبت حضرت مهدى عليه السّلام
 چگونگى حكومت امام زمان در زمان غيبت
 حكومت امام زمان پس از ظهور
 تاريخى از گذشته اسلام
 حكومتهاى نيمه اسلامى
 نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته
 ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
 سخنان على عليه السّلام
 سخنان ديگرى از على عليه السّلام
 اشتباه نويسندگان
 شيعيان معترض و انقلابى
 بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه :
 مقدّمه
 حكومت يا ولايت فقيه
 قسمت اوّل شناخت فقيه
 فقيه كيست ؟
 الف- قرآن
 ب- سنّت
 ج- اصل عملى
 توضيح :
 ارزش معنوى فقيه ، عدالت و تقوا
 مفاد حديث
 قسمت دوم شناخت ولايت
 1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح
 2- اقسام ولايت
 استقلال مطلق و استقلال محدود
 امّا ولايت غير استقلالى :
 لايت عامّه و خاصّه ، ولايت مطلقه و مقيّده
 ولايت عامه
 ولايت خاصه
 ولايت مطلقه و مقيّده
 اطلاق نسبت به اعلميت
 اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
 امتياز رهبرى
 اصل در ولايت
 خروج از اصل
 لزوم رسمى بودن حاكم اسلامى از نظر حاكم اصلى
 تشخيص رسمى بودن حاكم اسلامى
 احتمالات عقلى در انتقال امامت به مفهوم رهبرى
 در چه مسائلى بايد به فقيه رجوع كرد؟
 توضيح اصولى در زمينه مسائل ضرورى
 1- حجيّت فتواى فقيه
 2- ولايت فتوى در فقيه جايگزين ولايت تبليغ در امام عليه السّلام
 1- ولايت فقيه در فتوا
 ولايت فتوا
 حجيّت فتواى فقيه
 1- ولايت قضاء
 2- فرق ميان فتوى و قضاء
 3-اقسام قضاوت
 4- قاضى منصوب
 5- قاضى تحكيم
 6- قاضى امر به معروف
 7- نصب قاضى با كيست ؟ نصب خاص ، نصب عام
 8- فقاهت و قاضى منصوب
 9- استقلال قضائى در غيرفقيه
 10- نصب غيرفقيه از طرف فقيه
 11- وكالت در قضاء از طرف فقيه
 12- گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه
 13- قاضى اضطرارى
 2- ولايت قضا
 فرق ميان فتوا و قضا
 اقسام قضات
 الف- قاضى منصوب
 نصب قاضى با كيست ؟ و چرا قضاوت آزاد نيست ؟
 استدلال به قرآن كريم
 استدلال به حديث
 نصب قاضى چگونه انجام مى گيرد؟
 نصب خاص
 نصب عام
 مجتهد عادل .
 رابطه فقاهت و قاضى منصوب (قاضى رسمى )
 فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاهعقل
 فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاه شرع و فرمان امام ع به نصبقضات
 بررسى احاديث
 1- توقيع شريف از امام عصر عجّل اللّه فرجه به اسحاق بن يعقوب :
 راويان حديث چه كسانى هستند؟
 2- گفتار امام صادق عليه السّلام به عمربن حنظله
 3- سخن امام صادق عليه السّلام در روايت ابى خديجه
 نتيجه گفتار
 نظر مخالف
 بحث اول : استقلال قضايى غير فقيه
 بحث دوم : منصوب شدن غير فقيه از طرف فقيه
 بحث سوم : وكالت در قضاوت از طرف فقيه
 ضرورت مراجعه به قاضى غير مجتهد
 مرحله اوّل : احقاق حقوق
 مرحله دوم : اجراى حدود و تعزيرات (مجازات متخلفين )
 آيا غير فقيه مى تواند اجراى حدود كند؟
 ب- قاضى تحكيم
 ج- قاضى امر به معروف (قاضى عمومى )
 تربيت قضات و شرايط قاضى
 فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)
 بحث اوّل : امكان فقاهت نسبى
 بحث دوم : قضاوت و فقاهت نسبى
 3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات
 چه كسى مى تواند اجراى حدود كند؟
 4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه ، اوليّه و ثانويّه
 احكام اوّليه و ثانويّه
 احكام ثانويه مادامى است نه دايمى
 تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه
 تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى
 1- ولايت فقيه در موضوعات
 8- ثبوت نزد حاكم
 16- دليل شرعى
 5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم
 نكته اوّل : فقيه داراى عناوين متعددى است
 نكته دوم : فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
 بررسى بيشتر
 آثار حكم و حرمت نقض
 فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
 1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
 2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا
 3- جوازصدورفتواپيش ازاقامه دعواوعدم جوازصدورحكم پيش ازآن
 4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم
 نكته سوم : تشخيص موضوعات غير قضايى
 نوع اول : موضوعات قضايى
 نوع دوم : موضوعات مستنبطه
 نوع سوم : موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه
 مقتضاى اصل چيست ؟
 اقوال در مساءله
 دسته اوّل : احاديث خاص
 دسته دوّم : احاديث عام
 اشكال اول : اختصاص به مورد قضا
 اشكال دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيّه
 عموم تنزيل (جايگزينى )
 توجّه به چند نكته
 نكته اوّل : سخنى پيرامون علم حاكم
 نكته دوم : نقض حكم
 6- ولايت فقيه و تصرف در اموال ، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
 گفتار محقق نائينى قدّس سرّه
 احاديث و ولايت تصرف يا زعامت
 حديث اوّل :
 خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چه كسانى هستند
 الف- امامان معصوم (ع )
 ب- ناقلين حديث
 ج- فقها
 حدود خلافت فقها
 خليفه به معناى جانشين
 خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است
 احتمال تحديد خلافت به شؤونات علمى
 اُنس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت
 توجيه استدلال
 وارث كيست و ميراث چيست ؟
 دليل اوّل اينكه :
 حديث سوم
 توضيح و بررسى
 امين بر احكام با ولايت فتوا.
 امين بر امّت با ولايت زعامت .
 امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.
 امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم .
 ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى
 مجموع احتمالات
 ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى
 حديث چهارم
 مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء(ع )
 ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى
 مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا
 حديث پنجم
 روات حديث چه كسانى هستند؟
 مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى ، قضايى و امور ضرورى (حسبى )
 توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه
 چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم گيرى ايشان در امور
 توقيع شريف ، احتمالات و پاسخ
 1- احتمال حوادث شخصى
 2- احتمالمسائل فقهى
 گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع ) و بررسى توقيعشريف در اين زمينه
 حديث ششم
 حديث مقبوله و ولايت بر شؤون قضاوت
 حديث مقبوله و ولايت بر تصرّف در امور اجتماعى
 حديث هفتم
 گفتارى از فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
 7- ثبوت ولايت اذن براى فقيه
 8- وظيفه افراد، وظيفه فقيه
 7- ولايت فقيه در اذن (نظارت در امور اجتماعى )
 1- تقسيم كارها
 2- تعريف ولايت اذن
 3- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف
 4- رتبه ولايت اذن در مقايسه با ولايت تصرّف
 5- موضوع ولايت اذن
 وظيفه افراد
 حقّ اذن (نظارت ) با فقيه است
 1-دليل نقلى
 2- دليل عقلى
 8- بيان ديگر
 13- اصل عملى و وجوب حفظ نظم
 8- ولايت فقيه يا زعامت سياسى و مذهبى
 چه كسى بايد بر جامعه حاكم باشد؟
 گفتارى از مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه
 انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه
 بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت
 حاكميت فقيه و دليل عقل
 حدود اختيارات فقيه
 نتيجه گفتار در ولايت زعامت
 بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
 مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم
 اشكال : كيفيت نظم از شبهات موضوعى است
 پاسخ : حفظ نظم و نياز به حجت شرعى
 اشكال : تقابل احتمالات (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران )
 پاسخ : جمع احتمالات (انتخاب فقيه به وسيله اكثريت وشور باسياستمداران )
 ولايت اكثريت ، به معناى سلطه انتخابى است ، نه سلطه حكومت
 فقيه و ولايت امر
 گفتار فخر رازى
 فقيه و ولايت امر نيابى
 انتخاب افقه در احكام يا در سياست
 افقه كيست ؟
 فقيه و فرماندهى جهاد
 9- ولايت فقيه يا امامت عام (رهبرى مكتبى )
 4- فرق ميان ولايت حسبه و ولايت اذن
 10- ولايت فقيه در امور حِسبيّه
 ولايت حسبه و امور حسبيّه چيست ؟
 1- قرآن كريم (كتاب )
 2- سنّت
 3- اجماع (اتفاق )
 4- حكم عقل به وجوب حفظ نظم
 آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاست ؟
 ثبوت ولايت حسبه براى غير فقيه در صورت اضطرار
 فرق ميان منصب ولائى و ولايت حسبه
 بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى
 ب -رابطه قانون تكوينى و تشريعى ، انسان و تخلف از قانون
 ج- قانون در اسلام يا احكام الهى
 1- تدوين قانون اساسى در جهان و ايران
 مفهوم قانون
 رابطه قانون تكوين و تشريع
 تاريخ قانون اساسى در جهان
 تاريخ قانون اساسى در ايران
 5- مقايسه قوانين اسلامى با قوانين موضوعه
 ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى ورابطه آن باولايت فقيه
 اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى
 پيدايش قوانين موضوعه بشرى
 سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى
 اعلاميه فرانسه در سال 1789 م در باره حقوق بشر
 متن اعلاميه
 اعلاميه جهانى سازمان ملل متّحد درسال 1948 م درباره حقوق بشر
 متن اعلاميه سازمان ملل متّحد در باره حقوق بشر
 مقدّمه
 ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
 خلاصه گفتار در ولايت فقيه و حدود اختيارات او
 1- ولايت فقيه و اصل عدم
 7- ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى
 8- ولايت يا استبداد فقيه
 ولايت فقيه در قانون اساسى (انتقاد و پاسخ )
 ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام
 ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امام ومشكل تعدّد فقها
 مشكل تعدّد فقها و گفتارى از شيخ انصارى قدّس سرّه
 مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات
 تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى )
 نكته قابل توجّه
 تزاحم در تصرّفات خارجى
 تصرّفات قطعى
 تصرّفات غير قطعى
 دليل اوّل
 دليل دوّم : (اختلال نظم )
 تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد
 ولايت فقيه وحقّ حاكميّت ملّت
 آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يانوعى حاكميّت وسرپرستى است ؟
 آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟
 بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
 1- ولايت فقيه بر صغير
 2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
 7- ولايت فقيه بر ميّت
 8- ولايت فقيه بر مقتول
 9- ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر
 10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
 ولايت عام
 ولايت خاص
 3- ولايت فقيه بر مُغمى عَلَيه و مست
 4- ولايت فقيه بر مُفَلَّس (ورشكسته )
 5- ولايت فقيه بر غايب
 موارد ولايت فقيه بر غايب
 الف : ولايت بر اداى ديون غايب
 ب : ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب
 ج : ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب
 د: ولايت فقيه بر وديعه غايب
 ه‍ : ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب
 و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب
 6- ولايت فقيه بر ممتنع
 الف- ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات
 ب -ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى
 ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر
 د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه ، مانند خمس و زكات
 ه‍- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت
 و -ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن
 ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار
 ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء
 ط -ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم
 ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين
 ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط
 بخش ششم : مفهوم جمهورى اسلامى
 1- دموكراسى
 حقوق اقليّتها
 2- جمهورى
 3- حكومت اسلامى
 اصول جمهوريّت
 مفهوم انتخاب در جهان امروز
 مفهوم بيعت در اسلام
 پذيرش فقهاى منصوب
 بيعت با امام يا امامت جمهورى
 بيعت با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ياتشكيل حكومت اسلامى
 عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى
 اثر انتخاب و بيعت
 اسلام و شورا (تبادل نظر)
 حدود مشورت
 فلسفه محدوديّت شور
 تصميم نهايى با كيست ؟
 وظيفه مُنتخَب : تصميم يا شور
 1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريّه )
 2- جمهوريّت درمرحله حكم (قوّه مقننه )
 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات )
 مقدّمه
 طليعه نهضت
 خشم ملّت
 بهايى كه ملت پرداخت
 شيوه حكومت در اسلام
 ولايت فقيه عادل
 اقتصاد وسيله است نه هدف
 زن در قانون اساسى
 ارتش مكتبى
 قضا در قانون اساسى
 وسايل ارتباط جمعى
 نمايندگان
 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
 فصل اوّل اصول كلى
 اصل اوّل
 اصل دوم
 اصلسوم
 اصل چهارم
 اصل پنجم
 اصل ششم
 اصل هفتم
 اصل هشتم
 اصل نهم
 اصل دهم
 اصل يازدهم
 اصل دوازدهم
 اصل سيزدهم
 اصل چهاردهم
 فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
 اصل پانزدهم
 اصل شانزدهم
 اصل هفدهم
 اصل هجدهم
 فصل سوم حقوق ملّت
 اصل نوزدهم
 اصل بيستم
 اصل بيست ويكم
 اصل بيست و دوم
 اصل بيست و سوم
 اصل بيست و چهارم
 اصل بيست و پنجم
 اصل بيست و ششم
 اصل بيست و هفتم
 اصل بيست و هشتم
 اصل بيست و نهم
 اصل سى ام
 اصل سى و يكم
 اصل سى و دوم
 اصل سى و سوم
 اصل سى و چهارم
 اصل سى و پنجم
 اصل سى و ششم
 اصل سى و هفتم
 اصل سى و هشتم
 اصل سى و نهم
 اصل چهلم
 اصل چهل و يكم
 اصل چهل و دوم
 فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
 اصل چهل و سوم
 اصل چهل و چهارم
 اصل چهل و پنجم
 اصل چهل و ششم
 اصل چهل و هفتم
 اصل چهل و هشتم
 اصل چهل و نهم
 اصل پنجاهم
 اصل پنجاه و يكم
 اصل پنجاه و دوم
 اصل پنجاه و سوم
 اصل پنجاه و چهارم
 اصل پنجاه و پنجم
 فصل پنجم حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن
 اصل پنجاه و ششم
 اصل پنجاه و هفتم
 اصل پنجاه و هشتم
 اصل پنجاه و نهم
 اصل شصتم
 اصل شصت و يكم
 فصل ششم قوّه مقنّنه
 مبحث اوّل : مجلس شوراى اسلامى
 اصل شصت و دوم
 اصل شصت و سوم
 اصل شصت و چهارم
 اصل شصت و پنجم
 اصل شصت و ششم
 اصل شصت و هفتم
 اصل شصت و هشتم
 اصل شصت و نهم
 اصل هفتادم
 مبحث دوم : اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى
 اصل هفتاد و يكم
 اصل هفتاد و دوم
 اصل هفتاد و سوم
 اصل هفتاد و چهارم
 اصل هفتاد و پنجم
 اصل هفتاد و ششم
 اصل هفتاد و هفتم
 اصل هفتاد و هشتم
 اصل هفتاد و نهم
 اصل هشتادم
 اصل هشتاد و يكم
 اصل هشتاد و دوم
 اصل هشتاد و سوم
 اصل هشتاد و چهارم
 اصل هشتاد و پنجم
 اصل هشتاد و ششم
 اصل هشتاد و هفتم
 اصل هشتاد و هشتم
 اصل هشتاد و نهم
 اصل نودم
 اصل نود و يكم
 اصل نود و دوم
 اصل نود و سوم
 اصل نود و چهارم
 اصل نود و پنجم
 اصل نود و ششم
 اصل نود و هفتم
 اصل نود و هشتم
 اصل نود و نهم
 فصل هفتم شوراها
 اصل يكصدم
 اصل يكصد و يكم
 اصل يكصد و دوم
 اصل يكصد و سوم
 اصل يكصد و چهارم
 اصل يكصد و پنجم
 اصل يكصد و ششم
 فصل هشتم رهبر يا شوراى رهبرى
 اصل يكصد و هفتم
 اصل يكصد و هشتم
 اصل يكصد و نُهم
 اصل يكصد و دهم
 اصل يكصد و يازدهم
 اصل يكصد و دوازدهم
 فصل نهم: قوه مُجريّه
 مبحث اول رياست جمهورى و وزراء
 اصل يكصد و سيزدهم
 اصل يكصد و چهاردهم
 اصل يكصد و پانزدهم
 اصل يكصد و شانزدهم
 اصل يكصد و هفدهم
 اصل يكصد و هجدهم
 اصل يكصد و نوزدهم
 اصل يكصد و بيستم
 اصل يكصد و بيست و يكم
 اصل يكصد و بيست و دوم
 اصل يكصد و بيست و سوم
 اصل يكصد و بيست و چهارم
 اصل يكصد و بيست و پنجم
 اصل يكصد و بيست و ششم
 اصل يكصد و بيست و هفتم
 اصليكصد و بيست و هشتم
 اصل يكصد و بيست و نهم
 اصل يكصد و سى ام
 اصل يكصد و سى و يكم
 اصل يكصد و سى و دوم
 اصل يكصد و سى و سوم
 اصل يكصد و سى و چهارم
 اصل يكصد و سى و پنجم
 اصل يكصد و سى و ششم
 اصل يكصد و سى و هفتم
 اصل يكصد و سى و هشتم
 اصل يكصد و سى و نهم
 اصل يكصد و چهلم
 اصل يكصد و چهل و يكم
 اصل يكصد و چهل و دوم
 مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
 اصل يكصد و چهل و سوم
 اصل يكصد و چهل و چهارم
 اصل يكصد و چهل و پنجم
 اصل يكصد و چهل و ششم
 اصل يكصد و چهل و هفتم
 اصل يكصد و چهل و هشتم
 اصل يكصد و چهل و نهم
 اصل يكصد و پنجاهم
 اصل يكصد و پنجاه و يكم
 فصل دهم سياست خارجى
 اصل يكصد و پنجاه و دوم
 اصل يكصد و پنجاه و سوم
 اصل يكصد و پنجاه و چهارم
 اصل يكصد و پنجاه و پنجم
 فصل يازدهم قوّه قضائيّه
 اصل يكصد و پنجاه و ششم
 اصل يكصد و پنجاه و هفتم
 اصليكصد و پنجاه و هشتم
 اصل يكصد و پنجاه و نهم
 اصل يكصد و شصتم
 اصل يكصد و شصت و يكم
 اصل يكصد و شصت و دوم
 اصل يكصد و شصت و سوم
 اصل يكصد و شصت و چهارم
 اصل يكصد و شصت و پنجم
 اصل يكصد و شصت و ششم
 اصل يكصد و شصت و هفتم
 اصل يكصد و شصت و هشتم
 اصل يكصد و شصت و نهم
 اصل يكصد و هفتادم
 اصل يكصد و هفتاد و يكم
 اصل يكصد و هفتاد و دوم
 اصل يكصد و هفتاد و سوم
 اصل يكصد و هفتاد و چهارم
 فصل دوازدهم صدا و سيما
 اصل يكصد و هفتاد و پنجم
 فصل سيزدهم شوراى عالى امنيّت ملّى
 اصل يكصد و هفتاد و ششم
 فصل چهاردهم بازنگرى در قانون اساسى
 اصل يكصد و هفتاد و هفتم
قرآن مجيد:
(وَما كانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاَّئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَّاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ).توبه / 122.
((شايسته نيست مؤمنان همگى (به سوى ميدان جهاد) كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از آنان ، طايفه اى كوچ نمى كند (وطايفه اى در مدينه بماند) تا در دين (و معارف و احكام اسلام ) آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را بيم دهند؟ شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند)).
مقدّمه دفتر
قرآن كريم :
(...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)⁽¹⁾ .
((هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان مسلّط نساخته است )) .
بى شك ، دين مقدّس اسلام كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان مى باشد داراى حكومت است كه در اصطلاح ، ((حكومت اسلامى )) ناميده مى شود؛ زيرا سعادت در دنياكه زمينه ساز سعادت آخرت است نياز به تنظيم حيات اجتماعى دارد و تنظيم حيات اجتماعى بدون نظام ، ممكن نيست و نظام هم بى حكومت ، سامان نمى يابد .
مساءله ((ولايت فقيه )) كه امروزه در سطحى گسترده مطرح مى باشد بر پايه حكومت اسلامى استوار است . بى هيچ بحث و گفت و گويى و در طور تاريخ فقاهت شيعه ، همواره اين موضوع مدّ نظر فقها بوده و جايگاه خاص خود را داشته است .
اما از آنجا كه در عصر كنونى حكومت اسلامى به دست فقيهى بزرگ و مرجعى آگاه ؛ يعنى حضرت امام خمينى رحمه اللّه برقرار گرديد و يكى از اصول مسلّم و مهم قانونى آن ((ولايت مطلقه فقيه )) به شمار آمد؛ دشمنان ، كج انديشان و غير متخصّصان ، آن را زير سؤال برده و از آن تفسيرهاى ناروايى نمودند. از اين رو، دانشمندان و فرزانگان به تبيين آن پرداخته و به اشكال ها و توهّمات برخى از ناآگاهان و يا غرض ورزان ، پاسخى مناسب داده اند .
كتاب حاضر يكى از نوشته هاى ارزشمندى است كه مؤلف بزرگوار آن در زمينه فوق به رشته تحرير درآورده كه به علاقه مندان عرضه مى شود.
اين دفتر، پس از ويرايش و اصلاحاتى چند، اثر فوق را چاپ نموده و در اختيار پژوهشگران قرار مى دهد، بدان اميد كه چراغى فروزان ، فرا رويشان باشد؛ ان شاء اللّه .
در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا داريم هرگونه انتقاد و يا پيشنهادى دارند، به آدرس قم : صندوق پستى ((749)) دفتر انتشارات اسلامى ، بخش تحقيق و بررسى فارسى ، ارسال دارند. با تشكر.
دفتر انتشارات اسلامى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
پيشگفتار
حمد و سپاس خدايى را كه جهان هستى را آفريد و هر موجودى را به سوى كمالش به ولايت تكوينى ، هدايت فرمود: ( قالَ رَبُّنَا الَّذ ى اَعْطى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ).⁽²⁾
آنگاه پيامبران و رهبرانى را فرستاد كه با هدايت تشريعى ، هدايت تكوينى را تكميل نموده و بشر را به طريق مستقيم و نيل به اوج كمال ، راهنمايى كرده ، تا با رهايى از سلطه طاغوت ، به حبل اللّه المتين متوسل گردند و تحت لواى حكومت الهى ، سعادت دو جهان را دريابند.
درود فراوان به روان پاك خاتم انبياء محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله كه الهامات غيبى او براى نشر حقايق و گسترش عدالت اجتماعى و جلوگيرى از هرگونه فساد و رذايل اخلاقى بهترين دستور بوده و براى ارتقاء به مقام والاى انسانيّت ، كاملترين و آخرين برنامه مى باشد؛ چنانچه مى فرمايد: ( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الا خِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).⁽³⁾
و نيز فرمود: ( اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ...).⁽⁴⁾
و نيز مى فرمايد: ( فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اءنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْ سْلام ...).⁽⁵⁾
سلام بى حد و تحيات وافر بر اهل بيت عصمت و طهارت و رهبران مقرّب الهى كه مفتخر به حق حاكميت و ولايت مطلقه از مقام قدس ربوبى گشته تا با اجراى حدود و سنن الهى ، جوامع مختلف بشرى را از نابودى و سقوط نجات داده و براى حيات ابدى و سعادت سرمدى ، آماده و مهيا گردانند.
روشن است كه در تمام ادوار گذشته ، حكومتهاى گوناگون با شكلهاى متفاوت در اين جهان به وجود آمده كه با توجه به هدف اصلى آنها، به دو گروه تقسيم مى شوند:
1- حكومتهاى برانگيخته از هواها و اميال و قدرت طلبيهاى فردى و گروهى و طبقاتى كه عموماً آنها را حكومتهايى غير الهى و دنيايى مى توان ناميد كه غالباً هدفى جز كسب منافع شخصى و حكومت بر محرومان و مستضعفان نداشته اند و با كوبيدن و درهم شكستن شخصيتهاى مخالف ، ميدان جولان شهوات و اميال نفسانى خود را وسيع تر ساخته تا بتوانند در دوران حيات ، بدون مزاحمت ديگران ، سير انحطاطى و آلوده به فساد خود را ادامه دهند.
ترديدى نيست كه اين قبيل حكومتها هيچ گاه نمى توانند جامعه انسانى را به كمال مطلوب خود رسانده ودرتهذيب اخلاق ونشر اصول وحقايق انسانيت ، قدمى مثبت بردارند.
2- حكومتهاى منبعث از فرمان و احكام الهى كه پيامبران سازمان دهنده آن بودند.
از اين دو دسته ، بر حكومتهاى نوع اول (غير الهى ) بايد خط بطلان كشيد؛ زيرا چنين حكومتهايى با توجّه به اسناد محقَّق تاريخى ، اساس و شالوده وجوديشان بر مبادى مادى و اميال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و هدفى جز خودپرستى نداشته اند و طبعاً نمى توانسته اند فطرت حقيقت جوى انسانى را قانع ساخته و راه سعادت واقعى را براى انسان روشن سازند. از علل واقعى و درونى چنين نقصى در حكومتهاى غير الهى مى توان اين خصيصه را شناخت كه عمدتاً روشهاى سياسى مدنى و كاربردى اين حكومتها و اهداف مورد توجّه آنان زاييده فكر انسانى و آميخته با شهوات و تخيّلات باطل بوده است و لذا سازمان هاى حكومتى مُبتنى بر اين خطوط عملى و فكرى ، قادر به انتخاب راه صحيح و صواب و وصول به واقعيّات و اعمال عدل و انصاف نبوده اند.
طبيعى است با وجود چنين مشخّصه اى كه حكومتهاى غير الهى از آن برخوردارند، تنها اميد به سوى حكومتهاى الهى است و تنها اين حكومتها هستند كه مى توانند بر مبناى حقِّ با الهام از وحى الهى ، جارى كننده عدالت و سازمان دهنده نظامى متين و راستين در عالم باشند. ولى متاءسفانه هيچيك از حكومتهاى الهى نتوانست و يا مقدّر نبود كه جهانى شود، بلكه اكثراً شرايط تشكيل حكومت براى انبيا ميسّر نمى شد و صرفاً به رهبرى عقايد مردم بسنده كردند. هرچند به آسانى از عهده چنين نقشى نيز برنمى آمدند چه آنكه بسيارى از آنان توسّط طاغوتهاى زمان ، كشته يا ناچار به ترك وطن اصلى مى گرديدند و يا در محدوديتهاى سختى بسر مى بردند.
از ميان انبياى برگزيده خداوند، تنها رسول اكرم حضرت محمّدبن عبداللّه صلّى اللّه عليه و آله كه دين او جامع جميع اديان و حاوى احكام جزئى و كلى است ، با تقدير الهى توانست حكومت حقيقى را در زمين استوار كرده و اساس چنين حكومتى را در حجاز پى ريزى نمايد و بدين ترتيب ، رهبرى مزدوج الهى سياسى تحقق پذيرفت .
ولى اين درخشش تابناك ، دولتى مستعجل بود كه با رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با وجود نصوص متعدد در چگونگى ادامه حكومت و مساءله رهبرى حكومت اسلامى اگرچه از بُعد صورت و ظاهر، توسعه و گسترش يافت ، ولى به لحاظ فقدان رهبرى منصوب از جانب خدا از لحاظ محتوا و مضمون رو به اضمحلال نهاد و معنويت والايى را كه دوران حاكميت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به آن بخشيده بود از دست داد.
با انحراف از طريق الهى ، حكومت اسلامى ، آرام آرام وجهه و مضمونى طاغوتى يافت ، بدانگونه كه حكومتهاى اموى و عباسى جز پاره اى ظواهر عوام فريب ، هيچ نشانه اى از حكومت الهى دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را در خود نداشتند. ثمره چنين انحرافى علاوه بر شيوع بى عدالتى هاى اجتماعى نشاءت گرفته از سلطنت و حكومت به شيوه طاغوت ، موجب آن شد كه جامعه مسلمين ، وحدت و يكپارچگى خود را از دست داده و به جوامع و حكومتهاى متعدد تقسيم شد و منافع فردى و عشيره اى و ديگر مصالح سياسى و دنيايى ، مرزهاى نفاق باطنى و جدايى جغرافيايى را بين مسلمين ايجاد كرد و در نتيجه زمينه را براى سيطره و تسلّط استعمار در قرون گذشته و سلطه جويان و صاحبان زور و سلاح هاى مرگبار آماده و هموار ساخت و بدين ترتيب نه تنها معنويت والاى اسلامى و احكام حقّه الهيه متروك و تحريف شد، بلكه منابع سرشار مادى كه خداوند براى زندگى مرفّه مسلمين در سرزمين هاى آنان ذخيره ساخته بود به بازار دشمنان دين ، سرازير گرديد و به يغما رفت و زمامداران جوامع مسلمين كه بايد مدافع منافع آنان باشند به مزدوران خودباخته بيگانگان ، تبديل شدند.
با وجود چنين انحراف تاءسف بارى ، در تمامى دوران پس از غيبت حضرت صاحب الا مر عليه السّلام علماى شيعه نه تنها با تمامى قدرت كوشيدند تا سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام را حفظ و احيا كنند بلكه در كوران ناعدالتيها و سيطره هاى طاغوتى و انحرافات ناهنجار، تنها قدرتى بودند كه در برابر حكومتهاى جائر، مقاومت ورزيده و كوشيدند تا با اعتصام به ريسمان الهى و با احساس مسؤوليتى كه كتاب و سنت به عهده آنان گذاشته بود، از اضمحلال كامل سنن و احكام اسلام و درهم پاشيدن انسجام امّت مسلمان ، جلوگيرى كنند و با نثار قربانى هاى فراوان راه و روش پيامبران را ادامه دهند.
روشن است كه پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله رهبرى مسلمين به استناد نصوص محكم و تاءكيد وحى به عهده حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام و سپس ائمه معصومين عليهم السّلام گذارده شده بود. انحراف حكومت اسلامى از مسير حقّه خود توسط ايادى مخالفين ، اين حكم محكم الهى را ظاهراً به محاق تعطيل كشيد، ولى دوام اين رهبرى در چهارچوب حيات شيعه تاكنون همچنان به قوّت خود باقى مانده و جامعه شيعه چه آشكارا و چه نهان ، گردن اطاعت بر اين فرمان نهاده است . با آغاز غيبت صغراى حضرت بقية اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب ، رهبرى امّت را به نوّاب خاصّ خود كه چهار تن بودند و به ((نوّاب اربعه )) شهرت يافتند واگذار نمود و سپس در غيبت كبرى به دستور و توقيع همان امام غايب عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف اين رهبرى به ((نوّاب عام )) يعنى ((فقهاى جامع الشرايط)) سپرده شد تا بدينوسيله نظام امامت و مآلاً ولايت ، هرچند در چهره نيابت ، باقى بماند.⁽⁶⁾
بنابر اين فقهاى جامع الشرايط بايد به عنوان نايب الامام ، رهبرى امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولايت فقيه جايگزين ولايت امام عليه السّلام در امور تشريعى و حكومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مكتب اسلام و به اصالت انسانى اسلامى خود باقى بماند.
بايد توجه داشت ، انتقال ولايت از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه ، نه از جهت بُعد وظايف شخصى امام ⁽⁷⁾ و نه از جنبه ولايت عصمت اوست ، بلكه صرفاً از بُعد رهبرى و زمامدارى است . يعنى زعامت و اداره امور و قيام به عدل و حفظ نظم و امنيت كشور اسلامى طبق كتاب و سنّت رسول اللّه و تعاليم ائمه هدى عليهم السّلام مى باشد. و انتقال چنين سمتى از سوى امام عليه السّلام به ديگرى ، امرى ممكن و اساساً ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولايت الهيّه است كه تعطيل بردار نيست ؛ زيرا نياز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدير، يك امر واضح و روشن است . هيچ انسان متفكرى منكر اين حقيقت نيست كه هيچ جامعه اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هيچ لشكرى بدون فرمانده و هيچ امّتى بدون امام نمى تواند دوام بياورد. نظام عالم چه در قلمرو تكوين و چه در حوزه تشريع و لزوماً همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى ، به مدير و گرداننده و نظام دهنده اى خبير و آگاه نيازمند است و اين امر بديهى ، مورد اتفاق همه ملل دنيا بوده و هست .
پايدارى نظام اسلامى در جامعه ، تنها با اتكاى به اصل امامت و ولايت ميسر است ؛ زيرا نظام امامت و ولايت در اسلام مآلاً به نظام و حاكميت الهى بازمى گردد و نه حكومت بشرى و ترديدى وجود ندارد كه نظام الهى ، نظامى است اَتمّ و حكومت خدايى ، حكومتى است اصلح و افضل .
ولايت فقيه ، تحقق دهنده اين نظام و حكومت او در مرحله جعل و تشريع در سلسله طولى ولايت الهيه قرار دارد؛ زيرا ولايت فقيه ، متكى به ولايت امام و ولايت امام عليه السّلام متكى بر ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ولايت پيامبر موقوف و منتهى به ((ولايت اللّه )) است : ( اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ... )⁽⁸⁾ و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چيزى جز اجراى احكام الهى نيست . پس با توجه به اين نكات ، ولايت در مرحله جعل و تشريع و در مرحله اجرا و تطبيق ، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولايت در زمان غيبت مستلزم تعطيل امامت به معناى رهبرى و مآلاً نفى ولايت رسول و خداوند است . طبيعى است كه هيچ مسلمان موحّدى به اين باور گردن نمى نهد و چنين نفيى را نفى ضرورت تلقى مى كند.
قرآن كريم درباره حاكميت اسلام و نفى هرگونه سلطه اجنبى مى فرمايد: ( ... وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً).⁽⁹⁾
لازم به توضيح است كه اگر چه اجراى ولايت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حكومت در جامعه به ((وجود شرايط و عدم موانع )) نيازمند است ولى در اصل تشريع آن هيچگونه ترديدى روا نيست . لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرايط بايد زعامت اسلامى را تحت لواى ولايت به دست گرفت و تمامى مسلمين ⁽¹⁰⁾ بر اين معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شيعه براى احراز چنين زعامتى كه خود مسئوليتى بيش نيست هيچكس در زمان غيبت شايسته تر از ((فقيه جامع الشرايط)) آگاه به مسايل سياسى و اجتماعى نمى باشد. زيرا او نزديكترين فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم عليه السّلام ) مى باشد و به حكم عقل چنين فردى اولويّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طريق انتخاب عمومى وظيفه عقلى و الهى عموم مسلمين است .
بر پايه اين حقيقت ، مسلّم است كه همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت هاى مناسب از مقام ولايت خود و از طريق صدور احكام و يا فتاواى اوليه يا ثانويه استفاده نموده اند و بويژه در جامعه شيعى از اين اصل به دفعات در پيكار عليه ظلم و استكبار و عليه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى عدالتى بهره گرفته اند و جامعه شيعه و احياناً امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده اند و وجود چنين ولايتى كه به معناى ولايت سرپرستى ومسؤوليّت حفظجامعه مسلمين واسلام عزيزاست ، نبايدموردتشكيك قرارگيرد.
ما در اين نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولايت معصومين عليهم السّلام بحث كرده و سپس درباره نحوه انتقال به ((فقهاى جامع الشرايط)) و وجوه آن سخن گفته ايم . اميد ما اين است كه اين پژوهش ناچيز و هديه ناقابل مورد قبول و عنايت حضرت بقية اللّه الاعظم ارواح العالمين له الفداء قرار گيرد، و ما را قابليّت بهره مندى از فيوضات دائمه امامت و ولايت مقدسه خود عنايت فرمايد. آمين يا رب العالمين . ( ...يا اَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجَيةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقينَ).⁽¹¹⁾
محمّد مهدى الموسوى الخلخالى
1400 ه‍ . ق برابر با 1359 ه‍ . ش
اين نوشتار، شامل عناوين ذيل است :
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
بخش دوّم : حكومت اسلامى ، حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم عليه السّلام
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه
بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
بخش ششم : مفهوم جمهورى اسلامى
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
1- ابعاد حكومتها
قوه مقننه ، قوه مجريّه و قوه قضائيّه
2- اقسام حكومتها
حكومت فردى ، حكومت گروهى ، حكومت ملّى و حكومت دموكراسى (اكثريّت )
3- تقسيم ديگر
حكومت جمهورى ، مشروطه و استبداد
4- اشكالات و نواقص حكومت دموكراسى
5- در جستجوى حكومت بى نقص
حكومت و ابعاد آن
حكومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزى ، حكومت به مجموعه مركب از قدرت هاى سه گانه تشريع ، تنفيذ و قضا گفته مى شود.
بُعد اوّل تشريع قانون : نظام اجتماع بستگى به وجود قانونى دارد كه در سايه آن همه يكسان و عادلانه بتوانند به زندگى آرام خود ادامه دهند⁽¹²⁾ و از هرج و مرج در امان باشند و ضرورت اين معنا، بشر را به وضع قانون و الهيّون را به قبول دعوت انبيا وادار كرد.
بُعد دوم قوه مجريه : طبيعى است كه بسيارى از مردم از آنجا كه قانون قيد است و عمل به آن برخلاف غرايز نفسانى آنها مى باشد، آماده عمل به قانون نيستند و از اين روى قوه ديگرى لازم است كه مردم را وادار به اجراى قانون كند و به آن حكومت ، واداره كننده امور كشور گفته مى شود.⁽¹³⁾ بُعد سوم قوه قضائيه : در مورد عمل به قانون ممكن است اختلافاتى به وجود آيد و يا افرادى مرتكب خلاف شوند، از اين روى ، جامعه نياز به قوه قضائيه يعنى نيروى تشخيص و تنبيه خلاف كار پيدا مى كند تا حريم عدالت اجتماعى محفوظ بماند و خطاكار به كيفر اعمال خود برسد.⁽¹⁴⁾
براى توضيح بيشتر درباره قواى سه گانه از لحاظ تفكيك آنها از يكديگر و در عين حال وجود رابطه ميان آنها مى گوييم : قدرت حاكمه در هر كشورى در اختيار عده معدودى قرار مى گيرد كه نسبت آنها به ساير افراد كشور بسيار كم است ، اين گروه به سه دسته تقسيم مى شوند:
1- قانونگذاران (مجلس شورا يا مؤسسان ).
2- مجريان قانون (دولت ).
3- بررسى كنندگان اختلافات ناشى از اجراى مقررات (قضات ).
در جوامع امروز جهان ، بر اصل تفكيك قواى مزبور از يكديگر شديدا تكيه مى شود، به گونه اى كه هيچ يك از اين قوا حقّ مداخله در شؤون ديگرى را ندارد و هركدام بايد مستقلاً عمل كند؛ زيرا تداخل قدرتهاى سه گانه در يكديگر، موجب استبداد قوه مزبور و سلب آزادى از ديگران خواهد شد، چه آنكه اگر اختيار قانونگذارى در دست قوه مجريه (دولت ) باشد، خوف آن مى رود كه قوانين بى رحمانه اى تصويب كند و ستمگرانه به مورد اجرا بگذارد و همچنين است اگر قدرت قضايى به دست قوه مقننه افتد بيم آن مى رود كه قاضى به دلخواه خود قضاوت نموده و طبق آن ، بى رحمانه اجرا كند، پس قوه مجريه بايد بكلّى از دو قوه مقننه و قضائيه جدا باشد. و همچنين دو قوه مقننه و قضائيه بايد از يكديگر جدا باشند؛ زيرا در صورت اتحاد اين خطر وجود دارد كه قاضى به ميل و اراده خود، قانون وضع نموده و بر طبق آن قضاوت كند.
البته اين تفكيك ميان قواى سه گانه تا حدّى صحيح است ، ولى احياناً تداخل آن در بعضى موارد ديده مى شود، مانند آنكه ارتش (كه از قواى اجرائيه به شمار مى آيد) دادگاه نظامى تشكيل مى دهد، بنابر اين قوه قضائيه و مجريه در دست يك گروه قرار گرفته است . و يا اينكه دولت جايگزين قوه مقننه مى شود مانند تصويب نامه هايى كه در غياب مجلس به وسيله دولت صادر و به مورد اجرا گذاشته مى شود و امثال آن از مواردى كه در كتب حقوق سياسى ذكر شده است .⁽¹⁵⁾
ولى ناگفته نماند كه لزوم تفكيك قواى سه گانه از يكديگر به مفهومى كه گفته شدهيچ گونه منافاتى با لزوم روابط و همبستگى آنها با هم ندارد، بدين معنا كه قوه مجريه (دولت ) بايد از قوه مقننه (مجلس ) كسب اعتماد نموده تا مورد اطمينان مجلس قرار گيرد كه از عهده اجراى قوانين مصوّبه در خواهد آمد همچنانكه معمول دولتهاى مشروطه يا جمهورى است بنابراين ، قوه مجريه نوعى همبستگى با قوه مقنّنه خواهد داشت .
اقسام حكومتها
حكومتها را از لحاظ خضوع در برابر قانون ، مى توان به دو قسمت تقسيم كرد:
الف - حكومت قانونى
منظور ما از حكومت قانونى ، عبارت است از پاى بند بودن به قانون ؛ بدين معنا كه تمام قدرتهاى دولت ، نسبت به قانون خاضع باشند و قانون را حاكم بر قدرت بدانند.
ب - حكومت استبدادى (ديكتاتورى )
حكومت استبدادى عبارت است از سلطه فوق قانون يعنى سلطه اى كه در برابر قانون خاضع نيست ، بلكه متكى به اراده شخص يا يك گروه معين است و اين نوع حكومت بدترين حكومتها است ؛ زيرا دولت و ملت زير سلطه ، به گونه اى وسيله و ابزار كار براى نيل به شهوات آن فرد يا گروه در خواهد آمد و حقوق ملّت ناديده خواهد ماند و نيروى مادى و فكرى آن در استخدام قدرت استبدادى درخواهد آمد و هر چه زودتر چنين قدرتهايى بايد سرنگون شوند تا ملّت مستضعف به آزادى فطرى و خدادادى خود برسد، همچنانكه اين مهمّ به وسيله پيروزى انقلاب اسلامى در ايران عملى شد و ضرورت تاريخى است كه همه حكومتهاى استبدادى به هر شكل و هر اسمى دير يا زود، گرفتار خواهند شد.
حكومتها از لحاظ منشاء قدرت و مركز سلطه ، به گونه هاى ديگر نيز تقسيم مى شوند:
اوّل : تقسيم سه گانه مشهور
1- حكومت جمهورى
حكومت جمهورى حكومتى است كه تمام ملّت يا قسمتى از آن ، زمام امور را به دست بگيرند و از طرف خود يك فرد را به عنوان رئيس جمهور براى اجراى قوانين و افرادى را براى تاءسيس ‍ قوانين به عنوان وكلاى مجلس شورا انتخاب كنند و ريشه و اساس قدرت هميشه در دست همه ملّت و يا اكثر آن خواهد بود.
2- حكومت مشروطه
حكومت مشروطه حكومتى است كه حاكم يك نفر باشد، ولى تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن كه از طريق مجلس به تصويب رسيده باشد. شرط در اينجا به معناى قيد است و از اين روى ، سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه قرار دارد؛ همان سلطنتى كه بدون قيد و شرط است كه همان مفهوم ((استبداد)) را در بر خواهد داشت . سلطنت مشروطه را نيز به دو نوع تقسيم كرده اند: ((مشروطه پارلمانى )) و ((غير پارلمانى )) كه در نوع اوّل بايد وزرا از اشخاصى كه مورد اعتماد اكثريت پارلمان (مجلس ) هستند انتخاب شوند، ولى در نوع دوم ، چنين شرطى وجود ندارد.⁽¹⁶⁾
3- حكومت استبدادى
حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند بدون قانون ؛ هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.
دوم : تقسيم پنجگانه
1- حكومت فردى .
2- حكومت گروههاى خاص .
3- حكومت ملّى .
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم ).
5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى ).
1- حكومت فردى
((حكومت فردى )) عبارت است از حكومت يك فرد بر ملت كه خود، قانون وضع كند و قدرت اجرا و قضا نيز در دست او باشد و چنين حكومتى را حكومت ديكتاتورى نيز مى گويند و به گونه اى نيز حكومت استبدادى است . ولى استبداد در جعل قانون و اجراى آن نه استبداد فوق قانون .
هنگامى كه فردى ، نيرومند مى شود و حكومت يك كشور را در دست مى گيرد و به ميل و اراده خود، آن كشور را اداره مى كند، به آن مرد، ((ديكتاتور)) مى گويند، حكومت او را نيز ((حكومت ديكتاتورى )) مى نامند، حكومت ديكتاتورى مقابل ((حكومت دموكراسى )) است . ديكتاتورها معمولاً ارتش را با خود همراه مى كنند و در غير اين صورت نمى توانند اختيار حكومت را در دست بگيرند. اغلب مردم در كشورهاى ديكتاتورى ، از ديكتاتور خود بسيار مى ترسند و از او تنفر دارند.⁽¹⁷⁾
2- حكومت گروههاى خاص
حكومت اقليت عبارت است از حكومت گروه خاصّى بر ملّت ؛ مانند:
الف- قدرت طلبان اشرافى كه بر اساس قدرت اقتصادى يا سياسى يا نظامى يا موقعيت اجتماعى ، حكومت را در اختيار گيرند (اريستوكراسى ).
ب- زورمندان جامعه به هر شكل و صورتى كه بتوانند زورگويى كنند.
ج- حكومت سلطنتى ميراثى (سلطنتى مطلقه ).
د- حكومت ثروتمندان .
ه‍- و بالا خره حكومت هر گروهى كه براى خود امتيازى قايل شود.
اين نوع حكومتها نيز محكوم است ؛ زيرا بر اساس ترجيح طبقاتى ، پايه گذارى شده و مردم در آن سهمى ندارند و لذا موجب نفرت و عصيان ملّت قرار مى گيرد.
3- حكومت ملّى
منظور ما از ((حكومت ملّى )) عبارت است از حكومت تمام ملّت ، بدين معنا كه همه ملّت مشتركاً و به طور آزاد، فرد يا گروه خاصى را براى حكومت بر خود برگزينند و از انتقال نيروى ملّى كه به اين صورت انجام شود، بايد ماءيوس بود؛ زيرا براى پيامبران نيز چنين حكومتى ميسّر نشد و هيچ گاه از وجود مخالف ، كشور آنان خالى نبود و چنين حكومتى همان است كه افلاطون بدان ((مدينه فاضله )) نام داده است .
بنابراين ، ((حكومت ملّى )) در تعبير ما با ((حكومت ملّى گرايى ))، (ناسيوناليسم ) و با حكومت ملّى به معنا و مفهوم ((دموكراسى )) كاملاً فرق دارد؛ چنانچه توضيح خواهيم داد.
گويا كه ما در تقسيم حكومتها به چهار نوع فوق الذكر (حكومت فردى ، گروهى ، ملى و دموكراسى ) تا حدّى از اصطلاح سياسى در تقسيم حكومتهاى روز، خارج شديم ؛ زيرا حكومت ملّى در اصطلاح سياسى روز به معنا ومفهوم ديگرى است كه خواهد آمد.
تقسيم رباعى مزبور، تنها بر اساس يك تصور ذهنى است كه احتمالات آن بيش از چهار صورت نيست ؛ زيرا تصورات عقلى حكومت بشرى چنين است كه قدرت حاكم بر جامعه يا يك فرد است يا بيشتر و در فرض دوم يا كلّ جامعه اند، يا گروه و قسمتى از آن و در فرض اخير آن گروه حاكم يا اقليّت اند يا اكثريّت و در مجموع ، چهار نوع حكومت ، صورت ذهنى پيدا خواهد كرد و امّا خط مشى اقليّتها يا اكثريّتها چيست و چگونه است بحث جداگانه اى است كه بايد در مكتبهاى سياسى از آن سخن گفت .
حكومت ملّى به مفهوم سياسى روز (ناسيوناليسم )
حكومت ملّى يا (ملّى گرايى ) در اصطلاح سياسى امروز به معناى حكومتهايى است كه عمدتا بر اساس چهار وحدت نسبى خاك (سرزمين يا زادگاه ) زبان ، نژاد و فرهنگ تشكيل مى شود و بر مبناى جامعيّت يك يا چند عامل ياد شده ، تمركز قدرت سياسى به وجود مى آيد كه در جهان امروز به لغت فرانسه از آن تعبير به ((ناسيوناليسم )) (ملّى گرايى ) مى شود كه به معناى نوعى روال حكومتى است و ريشه تاريخى آن به ((ناسيوناليسم )) غربى و انقلاب فرانسه و پى درآمد آن انقلابهاى ديگر غربى مانند ناسيوناليسم ژرمن مبتنى بر اعتقاد برترى نژاد مزبور و نبوغ ذاتى آن ، منتهى مى گردد.
((ناسيوناليسم ))، از واژه (ناسيون ) به معناى ((ملّت )) مشتق است و مفهوم ملّى گرايى متعصب و دشمنى با ساير ملل را در بردارد، بنابر اين ، با ميهن پرستى و دفاع از حقّ حاكميّت ملّى ، فرق روشنى دارد؛ زيرا مفهوم حقّ حاكميّت ملّى عبارت است از ضد استبداد فردى و يا گروهى ، ولى مفهوم ((ناسيوناليسم )) به معنى برتر شمردن و والا دانستن همه خصايل و ويژگى هاى ملت خود بر ملّتهاى ديگر است .
يكى از شاخه هاى فاسد ملّى گرايى ⁽¹⁸⁾ ((صهيونيسم )) جهانى است ، كه عبارت است از يك جريان ناسيوناليستى متعصّب متعلّق به بورژوازى (سرمايه دارى ) قوم يهود مبتنى بر عقايد دينى بنى اسرائيل كه در اواخر قرن نوزده در اروپا به وجود آمد و اكنون به ايدئولوژى (مكتب ) رسمى دولت تجاوزگر اسرائيل بدل شده است ، اين نام ، مشتق از ((صهيون )) محلى در نزديكى شهر ((اورشليم )) است كه براى يهوديان نيز داراى تقدس مى باشد. در سال (1897 م ) جمعيتى به نام ((سازمان جهانى صهيونيسم )) به وجود آمد كه هدف خود را انتقال تمام يهوديان جهان به فلسطين اعلام كرد.⁽¹⁹⁾
مفهوم ((ناسيوناليسم )) (ملّى گرايى كه عمدتا) بر چهار عامل تعيين كننده استوار است : خاك ، زبان ، نژاد و فرهنگ ، نه تنها شامل ايجاد حكومت ملّى است ، بلكه متضمن اعتقاد برترى ملّى و كسب تفوق و سيادت ملّى بر ساير ملّتها نيز مى باشد و نيز اين حق را به ملّت خود مى دهد كه اگر احساس اختناق و فساد و فشار و بى لياقتى از دولت خود كنند، مى توانند آن را بركنار سازند و مردم آنگاه از دولت خود اطاعت مى كنند كه مجرى خواسته هاى ملّى و تحقق بخش غرور و افتخارات ملّى آنها باشد.
اين طرز تفكّر بر پايه حدّ اعلاى احساس وفادارى به چهار عامل مذكور پى ريزى شده است كه سبب مى شود هر فردى بستگى عميق و پابرجايى به وطن و آداب و رسوم ملّى و اقتدار حكومت ملّى خود پيدا نمايد.
اين طرز تفكر اگرچه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادى به مفهوم واقعى اين واژه (ناسيوناليسم ) در اروپا پديد آمد و زندگى خصوصى و عمومى افراد را تحت تاءثير قرار داد، ولى بعدها عموميّت يافت و باعث اشاعه آن در شرق و حتّى بلاد مسلمين گرديد و در حقيقت سبب تفكيك جامعه امّت اسلامى شد و هركدام از عرب ، عجم ، ترك ، كرد و امثال آن مايل به ناسيوناليسم (مليّت ) خود شدند و بدين ترتيب راهى براى استعمارگران تفرقه انداز باز شد تا بتوانند اسلام را از جامعيّت ملّتهاى مختلف دور سازند.
اسلام و ناسيوناليسم (ملّى گرايى )
از آنجا كه آيين اسلام هر گونه تعصبات نژادى ، زادگاهى ، زبان ، رنگ و غيره را نفى مى كند و متكى بر يك اصل كلّى و جامع جامعيت فرهنگ اسلامى و حاكميت اللّه مى باشد، حكومتهاى ملّى گرايى را به معناى غربى آن و نه به معناى وطن دوستى و دفاع از حقّ حاكميّت ملّى كه به معناى آزادى در مقابل ديكتاتورى است ، محكوم مى كند و شعوب و قبايل را تنها به عنوان معرف و شناسايى ارج مى نهد، نه به عنوان انگيزه برترى خواهى و تفوق طلبى ، كه در ملّى گرايى به مفهوم غربى اش وجود دارد؛ زيرا مفهوم غربى آن سبب استضعاف ساير ملّتها و به بند كشيدن آنها از طريق تفوق اقتصادى ، سياسى و غيره مى باشد و يا لااقل رو در روى يكديگر قرار گرفتن و منشاء اختلاف و ستيز شدن است كه چنين روشى به حكم عقل و وجدان ، محكوم و غيرقابل قبول مى باشد. چنانچه قرآن كريم مى فرمايد:
( يا اَيُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقاكُمْ ...).⁽²⁰⁾
((اى مردم ! ما همه شما را از يك مرد و زنى آفريديم و شما را ملّتها و قبيله هاى مختلف گردانيديم تا (با قرب و بعد نژادى ) يكديگر را بشناسيد و بدانيد كه (اصل و نسب نژادى مايه افتخار نيست بلكه ) بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شما مى باشد)).
در مكتب اسلام ، ملّيت تنها براى معرفى و شناسايى است ، نه براى تفوق طلبى ، البته اسلام عموم ملّتها را در خود فرامى گيرد و به آداب و رسوم آنها تا آنجا كه بر خلاف آيين دين نباشد احترام مى گذارد و از اين جهت اسلام ، دين شامل و فراگير و جهانى است .
ملّت در مفهوم قرآنى
در قرآن كريم ضمن آياتى از گرايش ، به (ملّت پيامبران ) ستايش شده و از پيروى ملّت كافران نكوهش به عمل آمده است ، مراد و منظور از مليّت قرآنى چيست ، و كدام شكل آن مطلوب و كدام شكل آن از ديدگاه اسلام نامطلوب است .
ملّت در لغت
در تشخيص مفهوم قرآنى ((ملّت )) بايد از لغت استفاده نمود و در لغت ، ((ملّت )) به معناى شريعت و دين آمده است . در كتاب ((اقرب الموارد)) در تفسير ((ملّت )) چنين مى گويد: ((اَلْمِلَّةُ) بِالْكَسْرِ: لدّينُ. قيلَ : اَلْمِلَّةُ وَالطَّريقَةُ سواء، وَ هِىَ اسمٌ مِن اَمْلَيتُ الْكِتابَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلى اُصُولِ الشَّرائِعَ بِاعْتِبارِ اَنَّها يُمْليها النَّبىُّ، وَ قَدْ تُطلَقُ عَلَى الْباطِلِ كَالْكُفْرُ مِلَّةٌ واحِدَةٌ وَ لا تضاف إ لَى اللّه و لا اِلى اَّحادِ الاُْمَّة )).
از سخن اين لغوى و همچنين ديگران چنين برمى آيد كه اصل و ريشه ((ملّت )) از ((املاء)) به معناى ((القاء)) و بازگو نمودن يك مكتب و يا فكر و اعتقاد است ، همانگونه كه پيامبران ، دين و آيين خود را به مردم القا مى كنند و از اين رو كلمه ملّت تنها به رسولان الهى اضافه مى شود، نه به خدا و نه به مردم ؛ مثلاً گفته مى شود ((ملّت محمّد)) ولى گفته نمى شود ((ملّت اللّه )) و يا ملّت فلان شخص . ((مفردات راغب )) نيز در اين زمينه گفتار بالا را تقريباً بازگو مى كند.
بنابر اين ، اگر ملّيت (دين ) بر اصل توحيد پايه گذارى شده باشد، مورد ستايش است و اگر بر پايه كفر، تاءسيس شده ، ناستوده است .
ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده )
در قرآن كريم از پيروى ((ملّيت پيامبران الهى )) ستايش شده است . مانند:
قوله تعالى : ( وَ قالوُا كُونُوا هُوداً اَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابْراهيمَ حَني فاً⁽²¹⁾ وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ).⁽²²⁾
((يهود و نصارا) به مسلمانان گفتند كه به ملّيت ما درآييد تا راه راست يافته و طريق حق پوييد (اى پيامبر! در جواب آنان ) بگو : بلكه ملّت (ستوده ) ابراهيم را كه طرفدار حق است (و از هر انحرافى در امان و از هر عيبى منزه است ) پيروى مى كنم و او از مشركين نبود)).
و نيز مى فرمايد:
( وَ مَنْ اَحْسَنُ ديناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ للّهِِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَني فاً...).⁽²³⁾
((كدام دين بهتر از آن است كه مردم خود را تسليم حكم خدا نموده و سر زير بار فرمان حق آورند و هم نيكوكار باشند و از ملّت ابراهيم حنيف پيروى كنند)).
و نيز مى فرمايد:
( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَّبائى اِبْراهيمَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ...).⁽²⁴⁾
((يوسف به هم زندانيان خود گفت :) من از ملّت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب (كه دين توحيد و خداپرستى است ) پيروى كردم )).
ملّيت كافران (ملّيت ناستوده )
در قرآن كريم نوعى از ملّيت را نكوهش مى كند، به عنوان نمونه از قول جناب يوسف نقل مى كند كه گفت :
( ...اِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُمْ بِالاْ خِرَةِ هُمْ كافِروُنَ).⁽²⁵⁾
((من ترك كردم ملّت قومى را كه ايمان به خدا نياوردند و به آخرت ، كافر بودند)).
و نيز در مقام نكوهش يهود و نصارا مى فرمايد:
( وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَالنَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...).⁽²⁶⁾
((اى محمّد صلّى اللّه عليه و آله !) يهوديان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر آنكه تو از ملّت آنان پيروى كنى )).
از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم : ((ملّيت )) كه در قرآن كريم ، موضوع دو حكم مخالف (تحسين و تقبيح ) قرار گرفته است ، به معنا و مفهوم كنونى آن يعنى جامع مكانى ،نژادى ،زبانى ، كه منافع گسترش جويى و نفوذطلبى مادى ، اقتصادى و سياسى گروه خاصّى از مردم را در بر داشته باشد نيست ، بلكه به معنا و مفهوم عقيده و چگونگى جهان بينى و فرهنگ و شيوه رفتار متكى بر آن مى باشد كه اگر بر پايه خداشناسى استوار بود، ستوده و اگر بر پايه ضد خدا و كفر استوار بود، مورد نكوهش است .
پس مليّت به معناى ناسيوناليسم (ملّى گرايى ) به هر شكل و نوع آن در اسلام محكوم است ، ولى به معناى آيين و مكتب ، اگر الهى بود مطلوب و اگر غير الهى بود نامطلوب است .
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم )
از حكومت ملّى گرايى كه بگذريم به حكومت طبقه گرايى مى رسيم كه به يك جهت از ملّى گرايى كلّى تر و جامع تر است و آن عبارت است از احياى شعور جمعى طبقه زحمتكشان مزد بگير، در مقابل سرمايه داران مزد بده كه از آن تعبير به (سوسياليسم ) مى شود و در تعريف آن گفته اند : ((سوسياليسم تئورى يا سياستى است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد مانند سرمايه ، زمين ، كارخانه و غيره به طور كلى و اداره آنها به نفع عموم است ))⁽²⁷⁾ .
نقش احياى شعور طبقه كارگر (پرولتاريا) از لحاظ جبر تاريخى در عقيده ماركسيسم اين است كه با اكثريت يافتن آن در جامعه از راه انقلاب ، قدرت سياسى را به دست خواهد گرفت و مالكيت وسايل توليد را اجتماعى خواهد نمود و بدين ترتيب جامعه بدون طبقه و سوسياليستى را به وجود مى آورد.⁽²⁸⁾ كه حاكميت با طبقه كارگر است .
ما، در اينجا از درستى و يا نادرستى اين مكتب مبتنى بر جبر تاريخى سخنى نداريم و در اينكه مردود و نادرست شناخته شده است بحثى نيست ، بلكه بررسى ما از آن جهت است كه چنين حكومتى مبتنى بر پايه شعور طبقه خاص ، قطع نظر از علّت وجودى آن جبرى يا اختيارى آيا مى تواند حكومت صحيح و شاملى باشد يا نه ؟
بديهى است كه در مفهوم اين نوع حكومت نيز نوعى خودگرايى وجود دارد نه خودگرايى ملّى بلكه خودگرايى طبقه اى و اين نيز شكلى از اشكال تفوق طلبى و برترى جويى بر ساير طبقات جامعه به شمار مى آيد كه بالا خره منتهى به استبداد فردى يا حزبى خواهد شد همچنانكه در كشورهاى سوسياليستى شرقى به خوبى مشاهده مى گردد.
هر چند علاقه مندان به روش سوسياليستى آن را به گونه اى جالب و فريبنده تعريف كرده و مى گويند ((سوسياليسم ، مسلكى اقتصادى و سياسى است كه هدفش رفاه و توزيع عادلانه كار و زحمت و محصول ثروت ميان طبقات و افراد يك جامعه مى باشد)) اما اين جملات بسيار زيبا تنها رؤيايى بيش نيست ؛ زيرا اولاً : به دست آمدن اين هدف را تنها با نابودى مالكيت شخصى مى دانند كه آن نه تنها بر خلاف فطرت انسانى است بلكه سبب ظلم به عموم طبقات حتّى كارگران خواهد شد؛ زيرا چنين روشى به معناى تهديد و كنترل شديد طبقه كارگر بلكه عموم طبقات بوده و مانع از پيشرفت در زندگى و بهره بردارى از نعمتهاى خدادادى است كه غريزه ، انسان را به سوى آن دعوت مى كند.
ثانياً: قرار گرفتن كلّ نيروى اقتصادى در دست گروه و يا حزب خاصّ دولتى ، خود به معناى تشكيل سرمايه دارى عظيمى است كه خطر آن نسبت به ملّت كمتر از خطر سرمايه دارى فردى نيست ؛ زيرا تمامى نيروهاى سياسى ، فرهنگى ، نظامى و غيره به دنبال نيروى اقتصادى به دست دولت خواهد افتاد كه خود زمينه اى خطرناك براى ديكتاتورى حزبى و يا گروهى خواهد بود و ملّت بايد تسليم محض ‍ باشد؛ چون هيچ گونه نيرويى در دست ندارد و تشكيل شوراها دردى را دوا نمى كند.
اسلام و حكومتهاى خودگرا
اسلام كلّيه حكومتهايى كه بر اساس نوعى ازخودكامه گيهاى بشرى اعمّ ازخودگرايى ملّى ⁽²⁹⁾ يا خودگرايى طبقه اى ؛ چه طبقه كارگر⁽³⁰⁾ و چه طبقه سرمايه دار⁽³¹⁾ را محكوم مى كند؛ زيرا همه اينها بر اساس ابعاد وابسته به نوعى مادى گرايى ، نژادى و يا اقتصادى پى ريزى شده است و در هيچ كدام از سه نوع حكومتهاى فوق الذكر، بُعد معنوى وجود ندارد و از اين روى ، اختلافها، جنگها و مبارزات تسليحاتى در جهان امروز رو به افزايش و تزايد است و حكومتهاى شرقى و غربى پيوسته در پى آنند كه يكديگر را محو و نابود كنند.
امّا اسلام همه اين خودگراييها و وابستگيها را نفى نموده و تنها خداگرايى و وابستگى به حق مطلق و خير مطلق را مى پذيرد؛ زيرا اسلام ((حقّ حاكميت )) را تنها براى خدا مى داند، بنابر اين ، امتياز حكومت اسلامى اين است كه فراگيرنده تمامى مليّتها و طبقه هاست و برنامه آن در برگيرنده تمامى ابعاد زندگانى بشرى اعمّاز مادى و معنوى ، دنيوى و اخروى است .
اسلام مى گويد: هيچ طبقه اى نبايد مغرور شايستگى خود گردد و لياقت و امتيازات را منحصر به خود بشمارد، يعنى اگر مالك و بازرگان به عقل و فكر و تدبير خود متكى است و در آباد كردن زمين يا به جريان انداختن سرمايه و پيدا كردن بازار مصرف براى كالا و فروش آن ، فكر و نيرو و سرمايه صرف مى كند. كارگر و برزگر و كليه زحمتكشان ديگر هم با نيروى عضلات خود، در توليد ثروت سهمى بزرگ دارد تا او كار و فعاليت نكند، كدام زمين آباد خواهد شد و يا كدام كارخانه به كار مى افتد، پس هر دو طبقه چه سرمايه دار و چه كارگر در حدود خود براى اداره شؤون جامعه به صورت معقول و مشروع ضرورى و لازم لاينفك هستند. و بايد هر دو تابع قانون عدالت باشند و از تجاوز به يكديگر پرهيز نمايند. به عقيده ما براى تاءمين چنين عدالتى جز دين مقدس اسلام ، وسيله ديگرى نداريم ؛ زيرا اولاً اسلام پايه هر روش را بر اصول خداشناسى پى ريزى نموده و عموم افراد ملّت را حتّى در زمينه روابط اقتصادى بر پايه رابطه با خدا و نظارت دقيق الهى ، رهبرى مى كند تا نتوانند به يكديگر حتّى به صورت مثقال ذرّه اى ظلم بكنند.
وثانيا اسلام جامعترين ، عادلانه ترين ، و نزديكترين قانون ها به وجدان و فطرت است كه اين خود كتاب جداگانه اى مى خواهد تا حدود و برنامه اقتصاد اسلامى مشخص شود.
((اسلام )) در ظرف خود، كليه مظروفها را در بر مى گيرد؛ زيرا در عين نفى مطلق ، همه را با اثبات نسبى مى پذيرد؛ احترام به ملّيت ، آرى ولى در حدّ قانون و عدم اضرار به غير؛ زندگى خوب براى همه آرى ، ولى در حدود معقول و عدم اضرار به غير؛ حقوق كارگر آرى ، ولى نه در حدّ طغيان و اخلال عمومى ؛ حقّ سرمايه آرى ، ولى نه در حدّ استثمار و اضرار به ديگران و همچنين كليه امور اجتماعى كه در حدّ نسبى قرار گيرد.
بنابر اين ، تعبير بهتر اين است كه بگوييم : در اسلام نفى و اثبات ، هر دو نسبى است ، نه نفى مطلق و نه اثبات مطلق و اين همان معناى ميانه روى و عدالت است كه از آن تعبير به ((امّت وسط)) شده است ، با اينكه اسلام خير امّتهاست : ( كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ...).⁽³²⁾
((شما نيكوترين امّتى هستيد كه ميان مردم آمديد)). ((امّت وسط)) نيز هست :
( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ...).⁽³³⁾
((و اين چنين شما (مسلمين ) را امّت ميانه رو و معتدل قرار داديم تا گواه (و سرمشق ) مردم باشيد)).
روشن است كه چنين امّت و حكومتى به طور قطع روزى ، تمامى جهان را فرا خواهد گرفت ؛ زيرا بشر پس از تجربه كليه خودگراييها چه شخصى و چه ملّى و چه طبقه اى ، خسته و ماءيوس خواهد شد، چه آنكه تمامى سيستمهاى ذكر شده بر پايه نوعى خودگرايى و خودبينى استوار است و تا وقتى كه بشر از وابستگى و خودخواهيها بيرون نرفته باشد، به سعادت نخواهد رسيد.
بشر، آنگاه به سعادت و خوشى مى رسد كه خود را از هر قيد و بند مادى رها كرده و به سوى خالق بشتابد و او را حاكم بر عموم خلق بداند نه بدان معنا كه رياضت كش و تارك دنيا شود، نه ، بلكه بدين معنا كه زندگى را براى خود و نيز براى همه بخواهد و مقياس و ميزان را در اين زمينه خدا، امر خدا، راه خدا و حاكميت خدا قرار دهد تا بتواند به مقصد حقيقى برسد.
از اين روى مسلمانان با اتكاى به وعده هاى صريح قرآن ، در انتظار چنين حكومتى بر كلّ جهان مى باشند؛ زيرا ((حكومت ))، همچون ساير موجودات جهان ، بايد سير تكاملى خود را طى كند و بشر با تجربه اى كه در طول تاريخ به دست مى آورد، بالا خره ناچار خود را با اين سير تكاملى تطبيق مى دهد. و به عبارت روشنتر بشر به روزى خواهد رسيد كه خود را از حكومت همنوع خود رها نموده و تحت حكومت اللّه درآورد؛ زيرا حكومت بشر بر بشر به هر شكل و سيستمى بالا خره خسته كننده و طاقت فرسا و به نوعى تواءم با ظلم و ستم مى باشد.
قرآن كريم در اين زمينه چنين مى گويد:
( هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ).⁽³⁴⁾
((اوست خدايى كه رسولش محمد صلّى اللّه عليه و آله را به هدايت خلق و (ابلاغ ) دين حق فرستاد تا آن را هرچند كافران خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند)).
مسلمانان وظيفه دارند كه در اين راه كوشا باشند و زمينه را براى تشكيل حكومت اسلامى در تمام گيتى فراهم نمايند و اين جز با مبارزات و اتحاد كلمه ميسر نيست .
آرى ، مسلمين بايد عامل محرك سير تكاملى حكومت اسلامى باشند و تنها اكتفا به انتظار فرج ننمايند؛ زيرا پيشرفت تكامل در اين جهان با اسباب و وسايل مناسب صورت مى گيرد و بدون سبب و بيرون از نظام علت و معلول ، چيزى به وقوع نخواهد پيوست و امر غيبى و تصرفات الهى ، نبايد در محاسبات بشر مقياس عمل قرار گيرد، پس در راه اسلام و نشر و حاكميت آن بايد كوشيد، ابتدا با نشر معارف و انديشه هاى پاك اسلام و سپس با كوشش و عمل در راه پيشرفت آن .