به ترتيب ، در حالى كه امكان برخى پيشرفتهاى مثبت بخصوص در زمينه كشمكشهاى
آفريقايى از طريق سارمان وحدت آفريقا ( OAU ) و ديگر ابتكارات منطقه اى وجود دارد،
تعجبى نخواهد داشت كه در آينده قابل پيش بينى به
دليل شمارى از معضلات نو ظهور، اين قاره هم چنان شاهد خسارت مداوم و بى وقفه باشد.
از آنجا كه خط مشى و تعهد كشورهاى غربى در اين مورد و در
قبال ديگر بحرانهاى آفريقا متاءسفانه تحت الشاع محدوديتهاى مالى داخلى اين كشورها
قرار مى گيرد، انتظار مى رود كه واكنش به اين گونه چالش هاى امنيتى به گونه اى
روزافزون به تدابير و تمهيدات مؤ سسات آفريقايى واگذار شود.
به اين ترتيب بايد خاطرنشان ساخت كه ساختارهاى فعلى از پرداختن به حيطه و حوزه
ضرورتهاى امنيتى امروز عاجز مى باشد؛
مانند گرم شدن كره زمين ، بيمارى جنون گاوى (BSE) و درگيريهاى منطقه اى كه احتمالا
سلاحهاى كشتار جمعى وبطور فزاينده اى بازيگران غير دولتى
شامل مى گردد.
در حال حاضر حتى مؤ سسات امنيتى ديرينه اى همچون ناتو (NATO) چه از نظر حيطه
اختيارات و چه از لحاظ عضوپذيرى با چالش هايى در سطح بين المللى مواجه مى
باشند.
به اين ترتيب در سطوح جهانى در آرزوى نيل به (( مشاركت همه جانبه )) است بايد از
راه اصلاح منشور اصلى سازمان ، نحوه عضوپذيرى شوراى امنيت ، آژانس ها و عملكردهاى
مربوطه ، موجبات شوراى امنيت ، آژانس ها و عملكردهاى مربوطه ، موجبات اعتبار هر چه
بيشتر خود را فراهم آورد.
نتيجه گيرى
ناامنى و ملل در حال توسعه
در گذشته نگرش به مفهوم امنيت در كشورهاى توسعه يافته و
درحال توسعه متفاوت از يكديگر بود و شاخص كليدى ميان اين دو، نقش و ظرفيت خود
كشورها بود.
در كشورهاى پيشرفته ، كشور به عنوان منبع عمده امنيت و تهديد نگريسته مى شد؛
قدرت نظامى كشورها از مردم آن كشور در مقابل
تهديدات خارجى محافظت مى كرد؛
نيروى انتظامى (پليس ) مردم را در مقابل تهديدات داخلى مصون مى ساخت و برنامه هاى
امنيت اجتماعى از ايشان در برابر بيمارى ، بيكارى و مصيبت هاى وارده ، حمايت مى كرد.
كشورهاى در حال
توسعه و عقب افتاده داراى امكانات يا قابليت لازم براى فراهم آوردن اين حمايت همه جانبه
نيستند و بدتر اينكه خود كشور حداقل براى ساكنان آن به
دليل وجود رشوه خوارى ، ظلم و ديگر اشكال حاكميتهاى ناصواب ، غالبا به عنوان يك
منبع نا امنى بشمار مى رود.
اين نوع تقسيم بندى در حال حاضر با توجه به ملاحظات نيروهاى دفاعى و راهبردهاى
عمليات نظامى ايشان محدود شده است .
مساءله امنيت ديگر بر مهار دشمن متمركز نيست ، بلكه بسوى اين مفهوم سوق پيدا كرده است
كه هراسها و تهديدات مشتركى وجود دارند كه از راههاى نظامى
قابل برخورد نيست ؛
راههايى كه كشورها و مرزهاى عقيدتى ، سياسى و مذهبى را در مى نوردند.
مقوله هاى امنيتى به نحوى متناقض ، صورتى فردى و جهانى يافته اند.
تهديدهاى امنيتى به نحوى متناقض ، صورتى فردى - مانند فقر، موادمخدر،
مسايل بهداشتى ، تروريسم و مقوله هاى زيست محيطى - از سطح محلى و ملى فراتر رفته
و اهميت جهانى يافته اند.
اين همگرايى ميان كشورهاى توسعه يافته و در
حال توسعه كه به علت كم رنگ شدن روز افزون نقش كشورها در ميان ملتهاى پيشرفته
مى باشد، از عوامل زير ناشى شده است : عدول از مفهوم ((دولت رفاه )) و حتى
خصوصى سازى عاقلانه وظايف كه از لحاظ تاريخى به عنوان بخشى از هسته نظام ملت
- دولت محسوب مى گردند و همين طور ناچيز شمردن ارزش امنيت خارجى كشور با خاتمه
يافتن جنگ سرد.
بنابراين چنين نيست كه ماهيت نيازهاى امنيتى كه
ملل در حال توسعه با آن مواجه مى شوند به نحوه چشمگيرى تغيير كرده باشد، بلكه
در عوض تلفيقى از پايان رقابت ابر قدرتها، مداخلات حاشيه اى و افزايش آگاهى
افكار عمومى در سطح جهانى به ويژه از طريق
تحول رسانه هاى ارتباط جمعى ، به تعريفى دوباره از موضوعات امنيتى منجر گرديده
است .
به اين ترتيب ، مفهوم امنيت بسوى طيف وسيعى از
عوامل سياسى ، اجتماعى ، نظامى ، اقتصادى و فنى گسترش مى يابد، عواملى كه مى
توانند موجب عدم ثبات و يا پيشبرد تحولات گردند.
كشمكش و درگيرى ، مهاجرت ، بيمارى ، تروريسم و بيكارى همگى نمونه هايى از اين
گونه عوامل مى باشند.
در حالى كه اين تعريف دوباره ، نقش كشورها را كمرنگ تر مى كند، شيوه هاى سنتى -
يعنى در واقع تنها شيوه موجود - مقابله با بسيارى از اين گونه
مسايل ، متكى بر كشورها و يا سازمانهاى ميان كشورى همانند سازمان
ملل متحد باقى مى ماند.
تعدد سازمانهاى منطقه اى نيز حاكى از آن است كه پاسخ به نيازهاى امنيت فردى هنوز از
طريق سازمانهاى متكى به كشورهاى تعقيب مى شود.
در آينده بايد روش متعادلى ميان نيازهاى صلح و امنيت اتخاذ گردد، به طورى كه افراد،
جامعه ، منطقه و جهان را دربرگيرد.
همان گونه كه دبير كل سابق سازمان ملل ، پطروس غالى (BoutrosGhali Boutros)
در ((دستور كار صلح )) خود ژوئن 1992، بيان مى دارد: اين وظيفه رهبران امروزى
كشورهاست كه اين را درك نموده و در جهت يافتن توازن ميان نيازهاى حكومت مطلوب داخلى و
مقتضيات جهانى امروز اقدام نمايند، جهانى كه بطور روز افزون داراى وابستگى هاى
متقابل مى باشد.
|
