سخن ناشر
پيچيدگيهاى روز افزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرآيندهاى نظامى ، محيط جنگهاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها و استراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيكى ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و...را در اين محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پى آمد تحولات فوق دانست ، سبب قرابت و همگرايى در حوزه مطالعات نظامى ، استراتژيكى و روابط بين الملل شده است . براى شناخت دقيق و عميق از عواممل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولتها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين رهگذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيكى نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثر هستند از درجه اول اهميت برخوردار است .
دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانشهاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن برسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و...در حوزه جنگ و امنيت برآنست كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقمندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيشتر با انديشه هاى بازيگران صحنه بين المللى اقدام به ترجمه و طرح نظريات و ديدگاههاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهيهاى علاقمندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه عمل پوشيم .
در تدوين برنامه و انتشار مجموعه فوق از كمكها و رايزنيهاى بسيارى از مديران و صاحبنظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - بخصوص ‍ آقايان على بختيارپور، على اكبر رمضانزاده - حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرپا محرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم در اينجا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين برنامه نهايت همكارى را مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم .
مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ
جواد زمان زاده
مقدمه
بنا به نظر يكى از تحليل گران امنيتى : ((جنگهاى آينده ازنظر محل وقوع ، تداوم و سلاحهاى بكار رفته غير قابل پيشبينى و بسيار ناجوانمردانه تر خواهند بود و بدين لحاظ هر يك از اجزاى نيروهاى مسلح و نظام تسليحاتى نيازمند انعطاف پذيرى مى باشند.)) با نزديك شدن به آستانه قرن بيست و يكم وبا وجود گذشت هفت سال از سقوط ديوار برلين ، شاهد ظهور يك دوره فترت هستيم ، چرا كه جهان پس از جنگ سرد با پيدايش ‍ اتفاق هستيم ، چراكه جهان پس از جنگ سرد با پيدايش اتفاق نظر بر سر مسايل نظامى - امنيتى در گستره بين المللى به حالت توازن رسيده است .
اين همگيرايى كه غالبا معطوف به تفكر استراتژيك آمريكا ومتحدان آن است ، بطور كلى بيانگر نكات زير مى باشد: # قابليت پيش بينى در جهان امروز، نسبت به دوره جنگ سرد، افزايش يافته است .
# موضوعات نظامى - امنيتى غير متعارف يك دستور كار جديد امنيتى و تهديدآميز را بويژه بر كشورهاى در حال توسعه تحميل مى كند .
# تهديدهاى نظامى - امنيتى به سبب پيشرفتهاى حاصله در امر ارتباطات و وابستگى هاى متقابل ، ماهيتى جهانى يافته است ، به گونه اى كه مداخله در مسايل فرامنطقه اى را دامن مى زند .
اين مقاله در راستاى ارايه تصويرى از جهان معاصر، توجه به ماهيت و دامنه چالش هاى امنيتى روز را مد نظر قرار داده است و بررسى چگونگى امكان بروز و انطباق موارد فوق را در سطوح جهانى ، منطقه اى و /ملى مورد بحث قرار خواهد داد .
درك جهان معاصر
حداقل شش واقعيت تغييرناپذير در مورد روند تحولات معاصر وجود دارد.
اگر چه تحليل گران بر سر تاءثيرات ناشى از اين واقعيت ها با يكديگر اختلاف نظر دارند .
1- نخستين روند، همان ((جهان شدن اقتصادى )) است كه به معناى شتاب بخشيدن به فعاليت هاى اقتصادى در فراسوى مرزهاى ملى است .
اين روند نه تنها در مورد كالاها، بلكه در خصوص خدمات نيز صادق است .
اما سوال عمده اين است كه آيا اين روند از ثبات كافى برخوردار است ؟
حتى اگر امكان حفظ وابستگى هاى متقابل ، با وجود فرهنگ هاى مختلف وجود داشته باشد و محيط زيست با وجود بارش باران راديو اكتيو و يا تجزيه موادآلى همانند اثر گلخانه اى تقاضا براى مواد خام همچنان به عنوان منبع تاءمين (رشد اقتصادى ) مطرح باشد .
به علاوه گفته مى شود كه تهديدهاى نه چندان آشكار باعث تحليل رفتن قدرت كشورها در ايجاد نظم در حال تكامل مى گردد.
نهادينه شدن معيارها، مكاتب ، نظريه ها و حتى پيشداورى هاى بين المللى وانحصارى شدن فرهنگ و اخبار بين المللى توسط بنگاههاى خبرى تمركز يافته اى چون سى .ان .ان (cnn)واسكاى نيوز (news sky)، حوزه هاى اختيارى وانتخاب سياسى كشورها را كاهش مى دهد .
براى مثال ، سلامت سياسى برنحوه تعامل اقتصاد تجارى با حكومت تاءثير دارد و سياست ها استخدامى و جذب نيروى هر بخش را تحت ، تاءثير قرار مى دهد .
به علاوه تحول فناورى به نحوه چشمگيرى سبب افزايش سرعت تعامل بين المللى شده و به همين نسبت موجب كاهش زمان سياست مذاكره و انتخاب گرديده است اين وابستگى متقابل از راههاى زير تقويت شده است
# پيشرفتهاى فناورى و ارتباطات : ما در دورانى زندگى مى كنيم كه شركتهاى چند مليتى دايم پاى خود را از مرزهاى بين المللى فراتر مى نهند.
بر اساس محاسبات علمى ، سرعت انتقال داده ها تا سال 2005 باضريب 45 افزايش پيدا خواهد كرد كه اين امر عمدتا به سبب پيشرفتهاى حاصله در مودم ها (modems) و ديگر فناوريهاى ارتباطى ، شبكه بين المللى رايانه (Internet) و بهرگيرى از ماهواره هاى جهانى است .
در اين موارد از خدمات جهان گستر استفاده بيشترى بعمل خواهد آمد: از نرم افزارهاى شهر بنگلور گرفته تابرنامه نويس هاى كشور چين .
# موضوعات عقيدتى نوين بين المللى : اين موضوعات اختلافات علايق ملى را ناديده مى گيرند، مسايلى چون موضوع فضاى سبز ومحيط زيست ، مشكلات بهداشتى ، قحطى هاى فراگير ومشكل پناهندگان .
اين شرايط سبب مى گردد كه گروههاى تك موضوعى ، همچون گروه صلح سبز به منزله اهرمى عمده در روابط بين المللى ظاهر مى گردند ؛
همانند رويداد برنت اسپار (spar brent) در سال 1995 در درياى شمال .
# بازگشت به ليبرالسيم اقتصادى : به عنوان عرف اقتصادى غالب در برخى مواقع تحت فشار والزام صورت مى پذيرد .
بنابراين در شرايطى كه محدوديتهاى جغرافيايى ، مكانى و زمانى ديگر مانعى به شمار نمى آيند، قابليت انتقال آگاهى روز به روز بيشتر مى گردد.
امروز در حدود 800 مليون نفر از مردم جهان براى بر قرارى ارتباط و تبادل اطلاعات از تلفن استفاده مى كنند.
پيشرفته سريع فناورى ، فرصتهايى استثنايى را براى كشورهاى در حال ظهور فراهم مى آورد تا مراحل از قبل تعريف شده توسعه فناورى را بصورت جهشى طى نمايند .
از طريق فراگير شدن فناورى اطلاعات ، تسهيلات لازم در تمامى موارد از تجارت ، سرمايه گذارى ، آموزش و پرورش ، تحقيقات وتوسعه گرفته تا سياستهاى هماهنگ فراهم مى گردد .
ارتباطات به همين نقطه ختم نمى گردد؛ امروزه مسافرت به هر يك از شهرهاى كره زمين بيش از 24 ساعت بطول نمى انجامد .
شگفت آور اينكه به موازات فراگير شدن ارتباطات - به نسبتى كه افراد بيشترى از جهان خارج خود، آگاهى مى يابند -برميزان انتظارات بين المللى نيز افزوده مى شود .
برآورده ساختن چنين انتظاراتى چالش هايى را براى كشورهاى در حال توسعه به دنبال دارد.
2- ((رشد انبوه جمعيت )) كه ما بر لبه خطرناك آن ايستاده ايم .
جمعيت جهان در سال 1995 در حدود 7/5 مليارد نفر بود، در حاليكه تا سال 2020 با يك نرخ رشد 36 درصد به 7 7 ميليارد نفر خواهدرسيد .
آمريكا با افزايش 20 درصدى به 315 ميليون نفر، برزيل با 34 درصد افزايش به 215 ميليون نفر، هندوستان با 40 درصد افزايش به 3 1 ميليارد نفر، اندونزى با رشد 32 درصدى به 255 ميليون نفر و چين با افزايش 200 ميليونى به 4 1 ميليارد نفر خواهد رسيد .
انتظار مى رود كه جمعيت كنونى آفريقاى جنوبى با 54 درصد افزايش رشد تا سال 2026 از 46 ميليون به 65 ميليون نفر بالغ گردد .
3 - آمريكا، ژاپن و اروپا همگى از جمعيتى سالمند برخوردارند .
از هم اكنون تاسال 2030 ميلادى ، جمعيت شاغل يعنى جمعيت سنى 20 تا 64 سال نسبت به سالخوردگان بالاى 65 سال ،افت خواهد داشت .
در آمريكا اين نسبت از 5 به 1 با،تغيير 3 به 1، در ژاپن از 5 به 1 با تغير 2 به 1 و در آلمان از 4 به 1 با تغيير 2 به 1 كاهش خواهد يافت .
ميزان كم حقوق بازنشستگى و هزينه هاى درمانى گزاف و از طرفى افزايش ‍ مالياتها و كسر بودجه و كاهش ميزان رشد اقتصادى ، فشار مضاعفى را بر اين جوامع وارد مى سازد .
4 - واگرايى فزاينده اى ميان پيشرفته ترين و عقب مانده ترين اقتصادها وجود دارد .
با ظهور فناوريهاى جديد عدم ثبات سياسى در بسيارى از مناطق فقيرتر جهان به ويژه آفريقا، اين وضعيت وخيم تر مى گردد.
در برخى كشورها شكاف فزاينده اى ميان ظرفيت اسمى كشور ( بطور، مثال روسيه و زراد خانه هاى هسته اى و توان نظامى آن ) و واقعيت بهره بردارى از اين ظرفيت ( به عنوان نمونه ، زباله هاى هسته اى و ممانعت از گسترش ‍ فناوريهاى مربوطه ) وجود دارد.
5 - در ارتباط باموارد گفته شده فوق ، بايد خاطرنشان ساخت كه وابستگى هاى بيشتر بين المللى و ظهور نقش آفرينان غير دولتى سبب كاهش عملكرد دولتها و حتى در برخى نواحى جهان تا فروپاشى آنها پيش ‍ رفته است .
اين مساءله بويژه در مورد تعدادى از ملتهاى آفريقايى صدق مى كند .
در اين كشورها، وظايفى كه معمولا به دولتهانسبت داده مى شود، از قبيل خدمات اساسى ، امنيت و جمع آورى ماليات ، به بخشهاى مستقل و خصوصى واگذار مى گردد .
6 - به طور كلى از زمان پايان جنگ سرد و بويژه در ارتباط با بخش دفاعى - امنيتى شاهد افت هزينه هاى دفاعى - البته نه در سطح منطقه اى -مى باشيم .
بر اساس گزارش سال 1995 مؤ سسه تحقيقات صلح بين المللى استكهلم (SIprIs)، كاهش بودجه نظامى جهان در سال 1994 نيز ادامه يافت كه سبب عمده اين كاهش ، سقوط سطوح هزينه ها در كشورهاى صنعتى بود.
بار كاهش بودجه هاى نظامى روسيه و ناتو بر خريدهاى تداركاتى سنگينى مى كند، اين كاهش هزينه ها عمدتا بوسيله آمريكا هدايت مى شود .
البته كاهش هزينه هاى دفاعى در كشورهاى صنعتى و اتحاد جماهير شوروى سابق نبايد موجب كتمان اين حقيقت گردد كه هزينه هاى نظامى در مناطقى چون خاورميانه يا جنوب آسيا داراى روند صعودى است و با اينكه از سطح بسيار بالايى برخوردار است .
در اين مناطق گرايش بسوى هزينه هاى بيشتر كاملا محسوب است .

	1985	1993
امريكا	2/339	3/ 297
آسيا -حوزه اقيانوس آرام	99	7/144
اروپا	9/231	7/201
منطقه خاورميانه	9/100	9/57
نيمكره غربى	8/28	1/26
بخش صحراى آفريقا	8/9	8/8
كل جهان	4/967	823

تعجب آور نيست كه در حال حاضر مجموع فروش تسليحاتى در سراسر جهان (2/30 مليارد دلارى در سال 1996) كمتر از نصف ميزان فروش ‍ اواخر دهه 1980 يعنى زمان اوج جنگ سرد باشد .
جدول 2 - فروش تسليحاتى جهان
(( ارقام به ميليارد دلارى ))

	1987	1995
آمريكا	8/20	3/13
اتحاد جماهير شوروى / روسيه	1/29	3
انگلستان	4/6	8/4
فرانسه	7/3	8/3
چين	7/2	6/0
آلمان	9/1	4/1
ديگر كشورها	14	3/3
مجموع	6/78	2/30

منبع : مؤ سسه مطالعات استراتژيك ، نشريه تايمز مالى ؛ 10 اكتبر 1996 .
اين چنين ارقامى بيانگر كل ماجراى كاهش در هزينه هاى سرمايه نيست .
در حالى كه بودجه هاى دفاعى كاهش مى يابند بار اين كاهش ، بيش از آن كه متوجه كاركنان و مخارج عملياتى باشد بر دوش خريداران تجهيزات و وسايل نظامى سنگينى مى كند.
در سال 1990، هزينه هاى مربوط به كاركنان و عمليات (oللّهp ) 55 از بودجه دفاعى آمريكا را تشكيل مى داد كه در سال 1997 اين هزينه ها به 63 افزايش يافته بود.
آفريقاى جنوبى نيز كاهش مشابهى را تجربه كرده است .
بودجه نظامى اين كشور از ميزان 5/4 درصد توليد ناخالص داخلى (GDP) در سال 90-1989 (4/23 ميليارد راند در سال 1997) به 6/1 درصد در سال 98-1997 (6/9 ميليارد راند) تنزيل يافته است و در همين دوره نسبت سرمايه تحقيقاتى بودجه مربوط به هزينه هاى كاركنان و عمليات از 43 درصد در سال 90-1989 به 14 درصد در سال 98-1997 كاهش ‍ يافته است .
جدول 3- مقايسه بودجه دفاعى آفريقاى جنوبى :
در سال هاى 90-1989 و 98-1997
((شرايط اسمى - ميليارد راند))

90-1989		98-1997
(18%)879/1	كاركنان	(45%)269/4
(39%)018/4	عمليات	(41%)958/3
(43%)367/4	سرمايه	(14%)352/1
264/10	جمع كل	579/9

جدول 4- مقايسه بودجه دفاعى آفريقاى جنوبى :
در سالهاى 90 - 1989 و 98 - 1997
(شرايط واقعى - ميليارد راند)

90-1989		98-1997
(16%)278/4	كاركنان	(45%)269/4
(39%)147/9	عمليات	(41%)958/3
(43%)942/9	سرمايه	(14%)352/1
367/23	جمع كل	579/9

شگفت اينكه چنين كاهش هايى در هزينه هاى دفاعى را مى توان به عنوان يك تهديدها تلقى نمود.بطور قطع ، از آنجا كه بودجه هاى دفاعى نسبتاسنگين در ملتهاى فقير در تعارض با بودجه هاى مربوط به هزينه هاى اجتماعى قرار مى گردد، نقش دولت در اين كشورها ضعيف تر و فقر جامعه شديدتر مى گردد. براى مثال ، اتحاد جماهير شوروى سابق كه گفته مى شد بيش از 60 درصد توليد ناخالص ملى خود را صرف هزينه هاى نظامى مى نموده است ، نمونه مناسبى بر اين مدعا است . اگر چه كاهش هزينه هاى دفاعى بايد به عنوان يكى از آثار مثبت پايان جنگ سرد مغتنم شمرده شود، اما روشن است كه اين امر الزامى موجب پيشرفت اوضاع امنيتى نگرديده است .
بلكه چه بسا باعث وخيم تر شدن اوضاع امنيتى بسيارى از كشورها نيز شده باشد. شايد به اين علت كه كاهش هزينه هاى دفاعى يك پديده همگون جهانى نبوده است و اينكه قدرتهاى بزرگ ، ديگر توانايى ( يا آمادگى ) دخالت جهت ارايه كمك وآموزش به شيوه گذشته را ندارند .
توضيحات در مورد گرايشها
تحليل هاى پيچيده اجتماعى ، سياسى و اقتصادى سعى بر آن دارند تا به توضيح نتايج پيشرفتهاى مذكور و تغيرات حاصل از آنها بر جوامع بپردازد، خواه اين جامعه اروپاى شرقى ، اتحاد جماهيرشوروى سابق ويا چين باشد. بدين ترتيب مشاهده مى شود كه پايان جنگ سرد با ظهور شمارى از الگوها ياديدگاهاى جهانى همراه بوده است كه عبارتند از .
نظريه ((پايان تاريخ )) فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyuma) كه بر اساس آن پايان جنگ سرد مظهر پيروزى يك رويه اقتصادى ، فرد گرايى رقابتى بر رويه اى ديگر يعنى سوسياليسم يا كمونيسم دولت مداراست .
# نظريه ((تجديد حيات واقع گرايى )) كه توسط ساموئل هانتينگون
(Huntington Samuel) در قالب ((رويارويى تمدنها)) تبليغ گرديد.
او معتقد است كه اجزاى سازنده نظام كنونى جهان - ملت و موسسات چند مليتى - در يك اقتصاد جهانى ، اهميت خود را از دست مى دهند.
اين اقتصاد با تكيه بر نظامهاى اطلاع رسانى ، دولتها را از قدرت نظارتى و انحصار تقريبى اطلاعات استراتژيك آنها در گذشته محروم مى سازد.
بر اساس نظريه ((پايان دولتهاى ملى )) از كينيچى اهما (Kenichiohmae )، ظهور اقتصادهاى منطقه اى نيز نتيجه متشابهى را در پى دارد.
بهر تقدير به زعم هانتينگون با توجه به اينكه افول امپراتورى هاى بزرگ پيشين همانند اتحاد جماهير شوروى بطور بالقوه با آشوبهاى بزرگ همراه است ، اما ديگر كشورها بازيگران اصلى نظام جهانى نيستند، بلكه اين بازيگران ، پيوندها هستند كه وى نام ((تمدن )) بر آنها گذاشته است .
او به نحوى غير قابل اجتناب سبب تعديل اثرات نفاق افكنانه تفاوتهاى فرهنگى مى گردد.
اما نقطه ضعف اين نظريه از آنجا مشخص مى شود كه اغلب فرهنگها بندرت نظامهاى اقتصادى محور را به چالش مى طلبند، بلكه به يكباره ارزش هاى مادى را رد مى كنند.
اين نكته حتى در مورد نمونه هايى از تجديد حيات اسلام همچون ايران تحت رهبرى ((آيت ا... خمينى )) صدق مى كند.
نمونه هايى كه ظاهرابه بهترين نحو با مباحث مطرح شده توسط هانتينگون مطابقت دارد .
# نظريه سوم مبتنى بر اين مطلب است كه وابستگى متقابل جهانى ، كشورها را بسوى اتكا بر موسسات جهانى بين المللى سوق مى دهد.
اين اتكا به منظور يارى طلبيدن در جهت بازداشتن ، كنترل ، اداره و حل درگيريها صورت مى پذيرد.
با توجه به اين واقعيت كه امروزه اغلب جنگها بجاى آنكه ميان كشورها بوقوع بپيوندد بصورت داخلى رخ مى دهد، چنين نيازى تا حدى مرتفع گرديده است .
روشن است كه ايفاى حقيقى نقش جهانى جهت نظامهاى سازمانى امروز - از جمله سازمان ملل متحد - نيازمند بررسى دقيق و تعريف دوباره ماهيت ، خصوصيت ، عملكرد و قدرت بالقوه تشكيلات مربوط به آنها مى باشد.
# آخرين الگوى توسعه انسانى با نيازهاى بهم وابسته دهكده جهانى معاصر مرتبط است .
براى نمونه عواقب نامطلوب يا تبعات فرامرزى و فرامنطقه اى رشد سريع جمعيت ، مهاجرت ، تخريب محيط زيست و قحطى ، بيماريهايى چون ايدز و مالاريا، فروپاشى اقتصادى و جنگ داخلى همه دست هم مى دهند تا از انزواى كشورها كاسته و آنان را بيشتر نگران ماهيت جهانى تهديدهاى به ظاهر متمركز نمايند.
اين روند با ظهور ارتباطات جهانى تشديد گرديده است ، ارتباطاتى كه به نوبه خود به بدنام كردن سياستهاى كشورهاى مطرود كمك نموده اند ( آنچه كه رژيم سابق مبتنى بر تبعيض نژادى آفريقاى جنوبى به خوبى آن را تجربه كرد) و مهمتر اينكه اين روند مناطق و حتى قاره ها را با همين ديد وسيع مورد ملاحظه قرارى مى دهد.
اما اينكه پايان جنگ سرد و اتفاقات و وقايع جارى را به عنوان نمادهايى از گرايشهاى منحصر بفرد در روابط بين المللى ارزيابى كنيم ، ممكن است مبالغه آميز باشد.
به نظر مى رسد كه امروزه جهان گامهاى بى سابقه اى را بسوى يك منطقه تجارى تازه آزاد سده بر مى دارد، به اين علت بايد خاطر نشان ساخت كه گرايش بسوى (( جهانى سازد)) موضوع تازه اى نيست .
همچنين ساير نيروهاى جديد در تعادل سياسى و اقتصادى مانند فراملى گرايى و زوال دايمى و آشكار قدرت كشورها - به نفع مؤ سسات و سازمانهاى بين المللى - نيز از همين دست مى باشند.
راههاى دشوار تجارت جهانى دير زمانى است كه از طريق امپراتوريهاى سلطنتى و حداقل از زمان ماركوپولو به بعد، سرنوشت اقتصادى ملتها را تحت تاءثير قرار داده است .
زير سوال بردن ( كشورها و همينطور اقتدارشان ) امرى فراگير شده است .
اگر چه اقتدار ملى در برخى از مناطق از طريق جريان سرمايه هاى فرامليتى و سياستهاى كلان اقتصادى از بين رفته است ، اما كاهش تجديد تجاوزهاى خارجى در سطح جهان باعث تقويت اين اقتدار شده است .
ديگر تهديدهاى فراملى از قبيل بيمارى و بنيادگرايى مذهبى نيز از زمان بروز مرگ سياه و جنگهاى صليبى بطور گسترده شايع بوده اند.
به بيان دقيق تر، مى توان درباره دنياى در حال تكاملى كه برخى اوقات تبديل به رقابت مى گردد، صحبت نمود.
دنيايى كه كماكان بطور دوره اى از الگوهاى ملى گرايى ، منطقه گرايى وجهان گرايى تبعيت مى كند.
به اين گرايشات كه در قالب مخالفت باملت - دولت بروز مى كنند مى توان به عنوان اولين سنگ بنا در بين المللى نگريست .
گفته مى شود كه اين امر خصوصا در مورد آفريقا كه در حال مواجهه با چالشى معروف به ((كشورهاى دچار اختلال )) است صديق مى كند.
به بيان ساده تراينها كشورهايى هستند كه ديگر عملكردهاى عادى و مورد انتظار از كشورهاى مستقل را ندارند، عملكردهايى همچون جمع آورى ماليات ، برقرارى امنيت و ساير موارد.
كشورهاى ليبريا، سودان ، زئير و احتمالا نيجريه در اين دسته بندى قرار مى گيرند.
دستور كار جديد امنيتى
بر اساس مطلب ذكر شده ، در اواخر قرن بيستم شاهد جهشى در اهميت (به جاى ((اضطرار)) كه همواره وجود داشته است ) به موضوعات امنيتى به اصطلاح غير متعارف مى باشيم .
اين موضوعات هم بر ماهيت نهادهاى فعلى و هم بر طرز تفكر مشتركى كه سياستگذاران ، اهل علم ، نظاميان و عامه مردم نسبت به اين مساءله دارند،تاءثير مى گذارد.
در اين موارد نقطه چالش نه تنها شناسايى موضوعات امنيتى آينده ، بلكه اقدام به معرفى آنها در سطوح مناسب مى باشد.
از اين نظر، ملاحظات مربوط به امنيت جهان همچنان در ارتباط با يكديگر خواهند بود و ظاهرا در برخى مناطق اين مساءله كماكان دشوار و بغرنج است ، چرا كه تحليل گران اموار استراتژيك و دفاعى به تحليل كور خود در مورد جهانى ادامه مى دهند كه ديگر آشكارا ميان دو اردوگاه ( شرق و غرب ) تقسيم نشده است .
در دورانى كه صرفا روش كلاسيك مبتنى بر تهديد در خصوص برنامه ريزى دفاعى و امنيتى ديگر كار ساز نيست ، سوالاتى جديد در مورد بكارگيرى نيروى نظامى مطرح مى شود.
اين تهديدها را مى توان به ظروف به هم پيوسته اى شامل ناامنى هاى ارضى ، اقتصادى ، سياسى و محيطى دسته بندى كرد.
تهديدهاى ارضى
اين مورد، شامل تهديد تهاجم خارجى است كه از اهميت بين المللى آن كاسته شده است ، هر چند كه هنوز درگيريهاى پراكنده اى مشاهده مى شود ( همچون مشكلات مرزى ميان اكوادور، پرو، بليز و گواتمالا و همينطور ونزوئلا و گويان ).
در ارتباط بااين نوع تهديد مى توان تخلفات و تجاوزات به حق حاكميت كشورها در خصوص ماهيگيرى و همچنين مساءله مهاجرت غير قانونى را ذكر كرد.
همانطور كه در بالا اشاره گرديد، گرايشات جهانى مبتنى بر كاهش ‍ هزينه هاى نظامى منجر به ايجاد معضلات امنيتى مى گردد، شگفت اينكه افزايش هزينه هاى نيز به تنهايى مى تواند مشكلاتى را به سبب فشار اقتصادى و عدم توازن منطقه اى حاصل از اين امر ايجاد نمايد.
هر چند كه اين مورد در بردارنده مفاهيم آشكارى براى حق حاكميت سياسى است .
تهديدهاى اقتصادى
در اين مورد، آزار دهنده ترين و شايع ترين مورد همانا فقر است كه مشكلات رشد اقتصادى نيز به آن مرتبط مى باشد ( مانند بدهى ، دستيابى به سرمايه گذارى ، امنيت غذايى و غيره ).
براى بسيارى از كشورهاى كوچك ، جهانى سازى اقتصاد و حجم معاملات مالى بين المللى ( كه به بيش از 30 ميليون دلار آمريكا در هر دقيقه در بازار سهام نيويورك بالغ مى شود ) فرصتهايى را در اختيار مجرمين اقتصادى ( به اصطلاح تروريستهاى اقتصادى ) قرار مى دهد، در اين زمان است كه كوچكترين تكان در نظام ( اقتصادى موجود به ايجاد موج و حتى تلاطم مى انجامد.
از اين گذشته ، اين امر به مسايل بزرگتر حاشيه اى براى برخى كشورهاى درگير با معضل امنيتى منجر مى گردد (بخصوص كشورهايى كه از نظر محل جغرافيايى دور از بازارهاى اقتصادى قرار مى گرفته اند).
حفاظت از دارايى هاى فكرى و معنوى ، يك معضل جديد امنيتى وابسته به جهانى سازى است .
رشد جمعيت (كه با مهاجرت و گرايشات شهرنشينى مرتبط است ) داراى ملاحظات امنيتى است چنانكه جمعيتهاى پير نيز يكى از اين ملاحظات به حساب مى آيند.
جمعيت كشورهايى كه نرخ تولد مازاد بر 3/2 درصد در سال دارند، ظرف 20 سال آينده دو برابر خواهد شد و با مشكلات آموزش و پرورش ، مسكن ،
رفاه و استخدام مواجه خواهند گشت .
مساءله بيمارى و بهداشت نيز در همين ظرف قرار دارد، همانند تهديد بيمارى همه گير ايدز، مالاريا و برخى بيماريهاى قابل انتقال بوسيله آب .
تهديدهاى سياسى
جنايت بين المللى ، رشد رشوه خوارى و فساد بهره بردارى غير مجاز، قاچاق موادمخدر و اسلحه به عنوان تهديدهايى محتمل بشمار مى روند، به ويژه كه بازيگران غير دولتى به نسبت كشورهاى كوچكتر در برخى موارد از قدرت بيشترى برخوردارند.
براساس محاسبه سرويس ملى اطلاعات جنايى انگلستان ، ارزش پول نامشروعى كه در سال 1993 در سطح جهان مبادله شده به تنهايى بالغ بر 500 ميليارد دلار آمريكاست و بنابر برآورد سازمان ملل ، اين مقدار بيش از 1 تريليارد دلار آمريكا مى باشد.
كشورهايى كه در مقابله با مبادله پولهاى نامشروع توفيقى نداشته اند احتمالا از عدم سرمايه گذارى در رنج هستند ؛
اگر چه بسيارى از كشورها در معماى ((نياز به فراهم آوردن آزادى (براى به كار انداختن كسب و كار) و تشديد نظارتها)) گرفتار مانده اند.
مثالهاى بيشتر در اين مورد عبارتند از: تجارت كوكائين در شهر نيويورك آمريكا كه درآمد سالانه آن معادل يك ميليارد دلار است و همچنين طور درآمد قاچاق در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در سال 1996 كه به تنهايى تقريبا معادل 5/17 ميليارد راند بوده است .
فقدان دمكراسى مى تواند راه حلهاى خشونت آميز را جذاب و قابل قبول بنماياند.
به هر حال اثر بخشى دموكراسى در كشورهاى در حال توسعه ، به ويژه در مواجهه با مشكلات اقتصادى ، هنوز در برخى كشورها بدون جواب باقى مانده است .
تهديدهاى زيست محيطى
اين بحث ، آلودگى فرامرزى ، گرم شدن كره زمين و ضايعات هسته اى را در بر مى گيرد و همچنين شامل تاثيرات و تالاشهاى احتمالى در كاهش منابع طبيعى به ويژه منابع آب مى گردد.
ايجاد يك چهارچوب جديد
مى توان گفت دامنه مسايل مورد توجه امنيتى معاصر بصورت ((چند لايه )) است كه در سطوح جهانى - بين المللى ، منطقه اى - قاره اى و محلى - ملى داراى وجوه اشتراك مى باشند.
به اين ترتيب واضح است كه تعيين دقيق خاستگاه تهديدها، به ويژه فقر، غير ممكن مى نمايد.
اما اين امكان وجود دارد كه براى هر يك از تهديدها يك چارچوب مشخصى قايل شد كه احتمال بروز اين تهديدها درآن بيشتر باشد.

تهديدها چگونه آشكار مى شوند؟
ماهيت در حال تغيير درگيرى و تكثير بالقوه سلاحهاى كشتار جمعى به دست بازيگران خود سر ( دولتها و يا نقش آفرينان غير دولتى ) به همراه فشارهاى فزاينده بر هزينه هاى دفاعى ، حاكى از تحول و دگرگونى ماهيت عمليات نظامى ، تجهيزات و تداركات دفاعى و نيز همكاريهاى آينده امنيتى است .
البته تنشهاى پيرامون اين موضوعات نه تنها ميان كشورها، بلكه در داخل آنها نيز مى تواند ظهور يابد.
عوامل قومى چه در يوگسلاوى و اتحاد جماهير شوروى سابق يا در منطقه درياچه هاى بزرگ آفريقا به عنوان تاءثيرات ياعلل اختلافهاى سياسى باقى خواهند ماند.
عوامل مذهبى نيز نقش خود را ايفا خواهند كرد، هر چند كه تمايز و تشخيص ميان بنيادگرايى مذهبى و نا آرامى ها و اقدامات صرفا جنايى مشكلى روز افرون است .
نقش بازيگران غير دولتى و كشورهاى ضعيف ( يا دچار اختلال ) در چنين دستور كار امنيتى پيچده اى ، نظامهاى نظارت و مديريت را پيچيده مى سازد.
در اين مورد چنين بنظر مى رسد كه در آينده ، مشغله ذهنى بازيگران بزرگ بين المللى عمدتا از نگرانى هايشان در روابط اقتصادى تاءثيرمى پذيرد.
همانگونه كه مجله تايمز در سال 1996 به اين مطلب اشاره مى كند: به اين ترتيب مى توان بطور طعنه آميز گفت كه پيامد واقعى فروپاشى كمونيسم ، نقطه پايان سياست است بطوريكه مسايل امنيتى پيشين در كام مقتضيات توليد ناخالص داخلى ( CDP ) فرو رفته است .
بروز تغيرات مذكور در ماهيت درگيريهاى امنيتى كه ملتهاى توسعه يافته با آن مواجه هستند در مقابل يك زمينه قبلى بوجود آمده است .
اين زمينه نه تنها در مواجهه با كاهش هزينه هاى دفاعى ، بلكه در قبال فشارهاى فزاينده انسان دوستانه بر اين كشورها ( كشورهاى غربى ) براى مداخله و قبول مسئوليتهاى جهانى به گونه اى ديگر پديد آمده است .
به اين ترتيب انتظار عمومى از اين تغيرات (( موفقيت و بقا )) مى باشد.
در اين حالت تنها موفقيت نيروهاى نظامى در ماءموريت هاى محوله مورد انتظار است و تلفات نظامى بخصوص در آمريكا ديگر قابل قبول نيست .
( مانند مرگ 18 نفر از كماندوها در سومالى در تاريخ اكتبر 1993 ) و همچنين است استراتژى (( نابود سازى )) ملتها با هدف برقرارى صلح .
نظاميان غربى بر اين اعتقادند كه با جهانى بى ثبات تر و پر مخاطره تر مواجه هستند.
در چنين جهانى از آنها انتظار مى رود كه با بهره گيرى از تجهيزات كمتر و پايگاه هاى خارجى معدودتر، به ايفاى نقشى پررنگ تر بپردازند.
متفكران نظامى غرب ( به ويژه آمريكا ) پيش بينى مى كنند كه امروزه به طرح حداقل چهارچوب (( سناريوى ماءموريت )) نياز است : 1 - (( عمليات نظامى بدون جنگ ( OOTW ) مانند آنچه كه در كشورهاى هائيتى ، بوسنى ، سومالى انجام گرفت و همين طور نقش هاى نظارتى مانند جلوگيرى از توزيع مواد مخدر.
2 - اعزام فورى نيروى نظامى
3 - شركت در درگيريهاى عمده منطقه اى ( دراين حال آمريكا كماكان زير ساختهاى نيروهاى نظامى خود را بر اساس نياز به شركت همزمان در دو درگيرى عمده منطقه اى بنا مى گذارد ).
4 - نبرد با كليه رقباى هم تراز در هر جاى ممكن .
با اين وجود در زمانى كه كماكان ساختار نيروهاى مسلح بطور عمده بر مبناى جنگ ميان كشورها توجه مى شود، جنگ به گونه اى روز افزون ماهيتى درون كشورى به خود مى گيرد، درگيريهايى كه درآنها، حضور قدرتهاى غربى ( تنها قدرتهايى كه در حال حاضر ظرفيت افزايش عمليات نظامى حفظ صلح را دارا هستند )، بطورى جدى زير سوال است .
در سال 1993، تعداد 28 درگيرى عمده مسلحانه ( با تلفات بالغ بر 1000 نفر ) بوقوع پيوست در حالى كه هيچ يك از آنها ماهيت بين كشورى نداشت .
درگيريهاى داخل كشورها عموما نامتعارف ، نامشخص و نامنظم هستند و از مشخصات ماهو جدايى طلبان ، افراط گرايان مذهبى ، تندروها، ترروها، تروريست ها، شورشى ها و جانيان سازماندهى شده ، تبعيت مى كنند، بدون آنكه مانند جنگهاى ميان كشورى ، داراى ساختار نظام مند و مشخصى باشند.
همانطور كه سناتور آمريكايى ، جان مك كين (Cain MC John) در سال 1982 در لبنان خاطرنشان مى سازد.
پرسش اساسى اين است كه منافع ايالات متحده در لبنان چيست ؟
گفته مى شود كه حضور ما در آنجا به منظور حفظ صلح است .
سؤ ال من اين است كه كدام صلح ؟
مى گويند كه ما به منظور كمك به دولت در آنجا حضور داريم .
پرسش من اين است كه كدام دولت ؟
گفته مى شود كه حضور ما در آنجا به سبب ايجاد ثبات در منطقه است .
سؤ ال من اين است كه حضور آمريكا ( در لبنان ) چگونه مى تواند موجب ثبات منطقه گردد؟
حال تجربه جديدترى از كشورهاى آلبانى را موارد ملاحظه قرار مى دهيم :
چندى پيش ، اروپا به جنوب شرقى خود چشم دوخت تا به جستجوى تمدنى محو شده در منجلاب بپردازد.
آلبانى ديگر يك جامعه سازمان يافته نبود بلكه آشوب و ناآرامى آن را فراگرفته بود.
شرارتى كه نيروهاى مسلح ديگر كشورها، صرفا در تلاش براى محدود ساختن آن بودند.
در عوض يك هفته ، آنچه كه به عنوان شورش خودجوش در برخى از شهرهاى جنوبى برپا شده بود، سراسر آلبانى را شبيه به صحنه هاى فيلمهاى ديوانه وار (Max Mad) نمود: رد و بدل نمودن نارنجكها و تفنگهاى خودكار در دست بچه ها، غارت اموال عمومى و رگبار گلوله هاى ؛ يعنى فروپاشى تمام عيار اقتدار غير نظاميان .
افراد خارجى بطور دسته جمعى در حال فرار بودند.
عده زيادى از آنها با بال گردان به كشتيهاى جنگى مستقر در درياى آدرياتيك انتقال يافتند.
به نظر مى رسيد كه به يكباره كشور پر بركت آلبانى به كشور هرج و مرج و اغتشاش تبديل شده است .
براى جلوگيرى از اين گونه موارد، قدرتهاى منطقه اى براى تحكيم رهبريت سياسى و نظامى و تامين بودجه و نيروى انسانى به ناچار بايد مسئوليتهاى بيشترى را بپذيرند و چالش ها و تغييراتى متناسب با ماهيت خريدهاى تسليحاتى ، تجهيزات نظامى ، ساختار و ويژگيهاى نيروهاى مسلح بوجود خواهند آمد.
تغييرات ايجاد شده در خريدهاى تسليحاتى
در حال حاضر در دولتهاى غربى و كشورهاى هم پيمانشان ، دوگرايش عمده بين المللى درمورد هزينه هاى دفاعى وجود دارد كه هزينه هاى تلفيقى و همكاريهاى روزافزون بين المللى را شامل مى گردد. از آنجايى كه شركت بوئينگ در سال 1996 شركت مك دانل داگلاس را به قيمت 3/13 خريدارى كرد، در حال حاضر تنها پنج شركت آمريكايى سازنده اصلى موشك و هواپيما در آمريكا وجود دارد، در حاليكه اين تعداد در اروپا به ده شركت بالغ مى شود.
پروژه اروپايى (( جنگنده اروپايى 2000 )) ( باشركت كشورهاى انگلستان ، آلمان ، ايتاليا و اسپانيا ) و پروژه مشترك آمريكا و ناتو، يعنى سيستم دفاع هوايى گسترش يافته ميان برد بالستيك كه با هدف توسعه يك سيستم متحرك در مقابل حملات هوايى و موشكى دشمن پيش بينى شده است را مى توان نمونه هايى از گرايشات گروهى و مشترك براى دستيابى به سيستم هاى دفاعى به حساب آورد كه به رغم مشكلات مربوط به مقتضيات متعارف ملى ، هزينه هاى سرسام آور و تاءخير در تحويل ، همچنان در حال جريان هستند.
تجهيزات
با توجه به گستردگى وظايفى كه از ارتش هاى امروزين انتظار مى رود و همچنين دامنه نا معلوم تهديدها، به نوعى (( اهرم فناورى )) نياز است تا در هر جاى ممكن از فناورى تجارى ((موجود)) در جهت موارد زير بهره گرفت : تغيير تجهيزات تك ماءموريتى به تجهيزات چند ماءموريتى ، افزايش ‍ طول عمر تجهيزات به 50 سال ( و تنها يك دوره اصلاح و توسعه 8 ساله ) و كاهش تعداد انواع سلاحهاى مورد استفاده .
به اين ترتيب فناورى دفاعى آينده به موارد ذيل نيازمند است .
# ارتفاع اصول فرماندهى ، ارتباطات ، كنترل ، ارتباطات رايانه اى و اطلاعات (C4I)
# استفاده از وسايل نقليه بدون سرنشين در مناطق پر مخاطره .
# كاهش هزينه هاى آموزش از طريق حداكثر استفاده از شبيه سازهاى رايانه اى .
# قابليت تحرك .
# تنوع مهارت در كليه شاخصهاى عملياتى .
# صرفه اقتصادى و قابليت پذيرش بار مالى .
# قابليت دوام و بقا.
# افزايش توان نابود سازى آتش سلاحها با بهرگيرى از دقت و ظرافت بيشتر و استفاده از جنگ افزارهاى تخصصى .
تغييرات نيروهاى مسلح
جهان پس از جنگ سرد از لحاظ ابعاد و ساختار نيروهاى مسلح ، تغييرات شگرفى به خود ديده است .
اين تغييرات در ((ناتو)) (NATO) و كشورهاى عضو (( پيمان ورشو )) سابق مشهودتر مى باشد.
بين سالهاى 1990 تا 1998، شاهد 30 درصد كاهش پيش بينى شده در نيروهاى غير زمينى غير آمريكايى ناتو، 20 درصد در نيروى هوايى و 10 درصد در قابليتهاى نيروى دريايى خواهيم بود، به همين ترتيب نيروهاى آمريكايى مستقر در اروپا نيز باكاهشى برابر 70 درصد، 70 درصد و 45 درصد، مواجه خواهند شد.
درحالى كه مجموع نيروهاى مسلح آمريكا به ميزان 60 درصد، 65 درصد و 30 درصد كاهش خواهند داشت .
بررسى موشكافانه ((بيل كلينتون )) در سال 1993 منجر به كاهش افراد نيروهاى مسلح آمريكا از 6/1 به 4/1 ميليون نفر خواهد شد.
اين كاهش به تغييرات چشمگيرى در تجهيزات كشورهاى ناتو منتهى خواهد گرديد.
براى مثال ، ناوگان نيروى دريايى آمريكا از مجموع 565 فروند كشتى درسال 1988 به 435 فروند در سال 1993 كاهش يافته است و تاسال 2003 كاهش بيشترى را تا ميزان پيش بينى شده 333 فروند كشتى خواهند داشت .
در اين مورد همچنين مى توان به آفريقاى جنوبى اشاره كرد كه در اين زمينه دچار تغييرات چشمگيرى گرديده است .
بدنبال انتقال سياسى صورت گرفته در سال 1994، نيروهاى دفاعى سابق آفريقاى جنوبى ( SADF ) به استعداد 11000 نفر، با نيروهاى كشورهاى ترانسكى ، بوتسوانا، وندا و سيسكى ( به عنوان كشورهاى TBVC به استعداد 12000 نفر از نيروى دفاعى )، شاحه هاى نظامى كنگره ملى
آفريقا ( ANC معادل 26000 نفر )، كنگره پان آفريقا ( PAC معادل 26000 نفر ) ادغام گرديدند.
ساختار نيرو در نيرو در نيروى جديد دفاعى ملى آفريقاى جنوبى (SANDF) از مارس 1997 به 95545 نفر تقليل يافته است كه از اين تعداد 21119 نفر غير نظامى هستند.
انتظار مى رود كه با سپرى شدن قرن حاضر، آفريقاى جنوبى با احتساب غير نظاميان ، نيرويى بالغ بر 60000 نفر در اختيار داشته باشد.
اين گونه كاهشها به چه معناست ؟
ارتشبد سرپيتر اينج (Inge Peter Sir) رئيس ستاد دفاع انگلستان بر اساس تجربيات خود در اين زمينه اظهار مى دارد كه در آينده ، نيروهاى مسلح علاوه بر وظايف ديگر بايد موارد زير را مورد ملاحظه قرار دهند.
# استخدام و بكارگيرى افراد با كفايت
# در اختيار گرفتن تجهيزات جديد با فناورى پيشرفته
# آموزش مهارتهاى اصلى به افراد و ايجاد توانمندى در آنها براى انجام عمليات مركب و مشترك .
# افزايش استقامت و توانايى افراد براى انجام عمليات هم زمان .
# آگاه باشيد كه براى عمليات نظامى چند مليتى بايد بهاى آموزش ، پشتيبانى هاى تداركاتى و دكترين نظامى پرداخت گردد.
# (( براى جنگ سازماندهى كنيد و سازگارى لازم براى صلح را نيز دارا باشيد ))، در حالى كه قابليت نبرد در يك جنگ تمام عيار را به عنوان هدف اوليه حفظ مى كنيد.
# مراقب باشيد كه (( صفات و شخصيت انسانى )) (آميزه اى از خصيصه هاى عاطفى ، عقلانى و اخلاقى منحصر به نيروهاى مسلح ) را با عامل مديريت و يا قرار داد جايگزين نسازيد.
به احتمال زياد امروزه ملاحظات ارتشبد پيتراينج در مورد اكثر نيروهاى مسلح صادق است .
تاءثيرات اين موارد آفريقا
اين بدون اظهار نظر در خصوص ارتباط موارد فوق با آفريقا كامل نخواهد بود.
اگر چه توصيف ساده انگارانه بخش صحراى آفريقا به عنوان هويتى واحد (كه البته چنين نيست ) خطراتى را در بر دارد، ليكن بسيارى از ناامنيهاى فوق الذكر آشكار اين هويت واحد را بيش از هر قاره ديگر تحت تاءثير قرار مى دهد.
براى مثال ، نرخ افزايش جمعيت را در نظر بگيريد كه به سبب آن اين قاره خود را به دام فقر مى اندازد.
بر اساس گزارشات سازمان ملل نرخ افزايش جمعيت در قاره سالانه 7/2 درصد است .
اين نرخ رشد در مقابل افزايش 5/1 درصدى جمعيت جهان و تنها با3/( درصد رشد جمعيت در ملتهاى پيشرفته قرار دارد.
نتيجه آنكه رشد شهرهاى آفريقا سريعتر از هر منطقه ديگر در جهان است .
هر چند كه استخدام رسمى نخواهد توانست پا به پاى 5 تا 10 درصد نرخ متوسط رشد در جمعيتى كه در سن كار هستند پيش برود.
اين معضل علاوه بر كاهش بودجه هاى خدمات اجتماعى مى تواند به افزايش قابل پيش بينى جنايت ، بى خانمانى ، از هم پاشيدگى كانونهاى خانوادگى و حتى افزايش بيشتر بيماريهاى اجتماعى همچون ايدز بينجامد.
در حال حاضر بيش از 13 ميليون نفر در بخش صحراى آفريقا با ويروس ‍HIV ( ايدز ) زندگى مى كنند كه اين تعداد 3/2 از مجموع مبتلايان دنيا به اين اين بيمارى را تشكيل مى دهد.
از اين گذشته ، 50 درصد بيماريهاى عفونى جديدى كه امروزه در سطح جهان يافت مى شود در اين منطقه وجود دارد.
در گزارش آزمايشهاى بالينى نشان دهنده شيوع 30 درصدى ويروس HIV در زنان آفريقاى جنوبى است .