بحث علمى (درباره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان ، در اسلام )
رابطه نسب و خويشاوندى يعنى همان رابطه اى كه يك فرد از انسان را از جهت ولادت و
اشتراك در رحم به فرد ديگر مرتبط مى سازد،
اصل و ريشه رابطه طبيعى و تكوينى در پيدايش شعوب و
قبائل است ، و همين است كه صفات و خصال نوشته شده در خونها را با خون به هر جا كه
او برود مى برد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 491
مبداء آداب و رسوم و سنن قومى هم همين است ، اين رابطه است كه وقتى با ساير
عوامل و اسباب مؤ ثر مخلوط مى شود، آن آداب و رسوم را پديد مى آورد.
و مجتمعات بشرى چه مترقيش و چه عقب مانده اش يك نوع اعتنا به اين رابطه دارند، كه اين
اعتنا در بررسى سنن و قوانين اجتماعى فى الجمله مشهود است ، نظير قوانين نكاح وا رث و
امثال آن ، و اين جوامع در عين اينكه اين اعتنا را دارند، با اين همه همواره در اين رابطه يعنى
رابطه خويشاوندى دخل و تصرف نموده ، زمانى آن را توسعه مى دهند، و زمانى ديگر
تنگ مى كنند، تا ببينى مصلحتش كه خاص مجتمع او است چه اقتضا كند، همچنان كه در مباحث
گذشته از نظر شما گذشت ، و گفتيم غالب امتهاى سابق از يكسو اصلا براى زن قرابت
رسمى قائل نبودند، و از سوى ديگر براى پسرخوانده قرابت
قائل مى شدند، و فرزندى را كه از ديگرى متولد شده به خود ملحق مى كردند، همچنانكه
در اسلام نيز اين دخل و تصرفها را مى بينيم ، قرابت بين مسلمان و كافر محارب را از بين
برده ، شخص را كه كافر است فرزند پدرش نمى داند كه ارث پدر را به او نمى دهد،
و نيز پسر فرزندى را منحصر در بستر زناشوئى كرده ، فرزندى را كه از نطفه مردى
از راه زنا متولد شده فرزند آن مرد نمى داند، و از اين
قبيل تصرفات ديگر.
و از آنجايى كه اسلام برخلاف جوامعى كه بدان اشاره شد براى زنان قرابت
قائل است ، و بدان جهت كه آنانرا شركت تمام در
اموال و حريت كامل در اراده و عمل داده كه توضيح آن را در مباحث گذشته شنيدى ، در نتيجه
پسر و دختر خانواده در يك درجه از قرابت و رحم رسمى قرار گرفتند، و نيز پدر و مادر
و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دائى و خاله به يك جور و به يك درجه
خويشاوند شدند، و خود به خود رشته خويشاوندى و عمود نسب از ناحيه دختران و پسران
نيز به درجه اى مساوى ، پائين آمد يعنى همانطور كه پسر پسر، پسر انسان بود پسر
دختر نيز پسر انسان شد و همچنين هر چه پائين تر رود، يعنى نوه پسر انسان ، با نوه
دختر انسان به يك درجه با انسان مرتبط شدند، و همچنين در دختران يعنى دختر پسر و
دختر دختر آدمى به طور مساوى دو دختر آدمى شدند، و احكام نكاح و ارث نيز به همين
منوال جارى شد، (يعنى همانطور كه فرزندان طبقه
اول آدمى دختر و پسرش ارث مى برند، فرزندان طبقه دومش نيز ارث مى برند، و
همانطور كه ازدواج با دختر حرام شد، ازدواج با دختر دختر نيز حرام شد).
و ما در سابق گفتيم كه آيه تحريم كه مى فرمايد: ((حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ))
بر اين معنا دلالت دارد، و ليكن متاءسفانه دانشمندان اسلامى گذشته ما،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 492
در اين مساءله و نظاير آن كه مسائلى اجتماعى و حقوقى است كوتاهى كرده اند، و
خيال كرده اند صرفا مساءله اى لغوى است ، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت مى
كردند، و گاهى بر سر معناى لغوى نزاعشان شديد مى شد، عده اى معناى مثلا كلمه (ابن )
را توسعه مى دادند، و بعضى ديگر آنرا تنگ مى گرفتند، در حالى كه همه آن حرفها از
اصل خطا بود.
و لذا مى بينيم بعضى از آن علما گفته اند: آنچه ما از لغت در معناى بنوت (پسر بودن )
مى فهميم ، اين است كه بايد از نسل پسر ما متولد شده باشد، اگر پسرى از دختر ما و يا
از دخترزاده ما متولد شده باشد، از نظر لغت پسر ما نيست ، و از ناحيه دختر ما هر چه متولد
شود (چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان يعنى داماد ما مى شوند، نه به ما كه جد
آنها هستيم ، عرب جد امى را پدر و جد نمى داند، و دخترزادگان را فرزندان آن جد نمى
شمارد، و اما اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) درباره حسن و حسين (عليهما السلام
) فرمود: اين دو فرزند من امام امتند، چه قيام كنند و چه قيام نكنند، و نيز در مواردى ديگر
آن دو جناب را پسران خود خوانده ، از باب احترام و تشريف بوده ، نه اينكه به راستى
دخترزادگان آن جناب فرزندان او باشند، آنگاه همين آقا براى اثبات نظريه خود شعر
شاعر را آورده كه گفت :
(بنونا بنوا ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاءباعد)
(يعنى پسران ما تنها پسرزادگان مايند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غريبه و
بيگانه اند) نظير اين شعر بيت ديگر است كه گفته :
(و انما امهات الناس اوعية مستودعات و للانساب آباء)
(يعنى مادران براى نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند، و
نسل بشر تنها به پدران منسوبند).
و اين شخص طريق بحث را گم كرده ، خيال كرده ، بحث در مورد پدر فرزندى صرفا
بحثى لغوى است ، تا اگر عرب لفظ (ابن ) را براى معنايى وضع كرد كه
شامل پسر دختر هم بشود آنوقت نتيجه بحث طورى ديگر شود، غفلت كرده از اينكه آثار و
احكامى كه در مجتمعات مختلف بشرى نه تنها در عرب بر مساءله پدرى و فرزندى و
امثال آن مترتب مى شود، تابع لغات نيست بلكه تابع نوعى بنيه مجتمع و سننى داير
در آن است كه چه بسا اين احكام در اثر دگرگونى سنن و آداب دگرگون شود، در
حاليكه اصل لغت به حال خود باقى بماند، و اين خود كاشف آن است كه بحث يك بحث
اجتماعى است و يا به يك بحث اجتماعى منتهى مى شود، و صرفا بحثى لفظى و لغوى
نيست .
آن شعرى هم كه سروده تنها شعر است ، و شعر در بازار حقايق به يك پشيز نمى ارزد
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 493
چون شعر چيزى به جز يك آرايش خيالى و مشاطه گرى و همى نيست تا بشود به هر چه
شاعر گفته و هر ياوه سرايى كه به هم بافته تكيه نمود، آن هم در مساءله اى كه قرآن
كه ((قول فصل و ما هو بالهزل )) است ، در آن مداخله كرده .
و اما اينكه گفت پسران به پدران خود ملحقند، و به پدر مادرشان ملحق نمى شوند،
بنابر اينكه آن هم مساءله اى لفظى و لغوى نباشد از فروع نسب نيست ، تا نتيجه اش
اين باشد كه رابطه نسبى بين پسر و دختر با مادر قطع شود، بلكه از فروع قيمومت
مردان بر خانه و خانواده است ، چون هزينه زندگى و تربيت فرزندان با مرد است (از
اين رو دختر مادام كه در خانه پدر است تحت قيمومت پدر است ، و وقتى به خانه شوهر
رفت تحت قيمومت او قرار مى گيرد، و وقتى خود او تحت قيمومت شوهر است فرزندانى هم
كه مى آورد تحت قيمومت شوهر او خواهند بود، پس ملحق شدن فرزند به پدر از اين بابت
است ، نه اينكه با مادرش هيچ خويشاوندى و رابطه نسبى نداشته باشد).
و سخن كوتاه اينكه همانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دختر خود
منتقل مى كند مادر نيز منتقل مى كند، و يكى از آثار روشن اين
انتقال در قانون اسلام مساءله ارث و حرمت نكاح است ، (يعنى اگر من به جز يك نبيره
دخترى اولادى و وارثى نداشته باشم او ارث مرا مى برد و اگر او دختر باشد به من كه
جد مادرى او هستم محرم است )، بله در اين بين احكام و
مسائل ديگرى هست كه البته ملاك هاى خاصى دارد، مانند ملحق شدن فرزند، و مساءله نفقه
و مساءله سهم خويشاوندان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از خمس ، كه هر يك از اينها
تابع ملاك و معيار خاص به خودش است .
بحث علمى ديگر (پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاى محرم در شرع مقدس اسلام )
نكاح و ازدواج از سنتهاى اجتماعى است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت مى كند
در مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده داير بوده ، و اين خود به تنهايى
دليل بر اين است كه ازدواج امرى است فطرى ، (نه تحميلى از ناحيه عادت و يا
ضروريات زندگى و يا عوامل ديگر).
علاوه بر اين يكى از محكم ترين دليل ها بر فطرى بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان
جسم (دو جنس نر و ماده ) بشر به جهاز تناسل و توالد است ، كه توضيحش در اين تفسير
مكرر داده شد و علاقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوى خود يكسان است ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 494
هر چند كه زنان جهاز ديگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند، در جسمشان
جهاز شير دادن ، و در روحشان عواطف فطرى ملايم و اين بدان جهت است كه
تحمل مشقت اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چيز ديگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت و
علاقمندى به اولاد مى كشاند، و اين حكم تكوينى را به وى مى قبولاند كه انسان با
بقاى نسلش باقى است ، و باورش مى دهد كه زن براى مرد، و مرد براى زن مايه سكونت
و آرامش است ، و وادارش مى سازد كه بعد از احترام نهادن به
اصل مالكيت و اختصاص ، اصل وراثت را محترم بشمارد، و مساءله تاءسيس خانه و خانواده
را امرى مقدس بشمارد.
و مجتمعاتى كه اين اصول و اين احكام فطرى را تا حدودى محترم مى شمارند، چاره اى جز
اين ندارند، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى را به وجهى از وجوه بپذيرد، به اين معنا
كه پذيرفته اند كه نبايد مردان و زنان طورى با هم آميزش كنند كه انساب و شجره
دودمان آنها درهم و برهم شود، و خلاصه بايد طورى به هم درآميزند كه هر كس معلوم
شود پدرش كيست ، هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند به
وسائل طبى از مضرات زنا يعنى فساد بهداشت عمومى و تباهى نيروى توالد جلوگيرى
كند، و خلاصه كلام اين كه اگر جوامع بشرى ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظ
انساب است هر چند كه زنا، هم انساب را درهم و برهم مى كند، و هم انسانها را به بيمارى
هاى مقاربتى مبتلا مى سازد و گاهى نسل آدمى را قطع مى كند، و در اثر زنا مردان و
زنانى عقيم مى گردند.
اينها اصول معتبره اى است كه همه امت ها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود اجرا مى
كردند، حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص مى دادند، و يا بيشتر از يكى را هم تجويز
مى كردند، و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا چند مرد را
به چند زن ، بر حسب اختلافى كه در سنن امتها بوده ، چون به هر تقدير خاصيت نكاح را
كه همانا نوعى همزيستى و ملازمت بين زن و شوهر است محترم مى شمردند.
بنابراين پس فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين امورى است
كه فطرت بشر كه حكم به نكاح مى كند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره
در بين امت هاى مختلف و مجتمعات گوناگون ديده مى شود، حتى امتهايى كه در آميزش زن و
مردش آزادى كامل دارد، و ارتباطهاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى داند، از اين
عمل خود وحشت دارد، و مى بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده اند، كه در سايه آن ،
احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 495
و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد، و با اينكه فطرتش او را به داشتن حد
و مرزى در شهوترانى محكوم مى كند، در عين
حال طبع و شهوت او نمى گذارد نسبت به نكاح پاى بند باشد، و مثلا به خواهر و مادر
خود و يا به زن اجنبى و غيره دست درازى نكند، و يا زن به پدر و برادر و فرزند خود
طمع نبندد، به شهادت اينكه تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اين
قبيل را در امت هاى بسيار بزرگ و مترقى (و البته منحط از نظر اخلاقى ) ثبت كرده اخبار
امروز نيز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر مى دهد، آن هم زناى با خواهر
و برادر و پدر و دختر و از اين قبيل .
آرى طغيان شهوت ، سركش تر از آن است كه حكم فطرت و
عقل و يا رسوم و سنن اجتماعى بتواند آن را مهار كند، و آنهائى هم كه با مادران و خواهران
و دختران خود ازدواج نمى كنند، نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهائى مانعشان
شده ، بلكه از اين جهت است كه سنت قومى ، سنتى كه از نياكان به ارث برده اند چنين
اجازه اى به آنان نمى دهد.
قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است
و خواننده عزيز اگر بين قوانينى كه در اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع شده و
ساير قوانين و سننى كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه كند، و با ديد انصاف در آنها
دقت نمايد، خواهد ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است ، و نسبت به تمامى شؤ ون
احتياط در حفظ انساب و ساير مصالح بشرى و فطرى ، ضمانت بيشترى دارد، و نيز خواهد
ديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده ، برگشت همه اش به دو چيز
است : حفظ انساب ، يا بستن باب زنا.
پس از ميان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده ، يك طايفه به خاطر حفظ انساب به
طور مستقيم تحريم شده ، و آن ازدواج (يا هم خوابگى و يا زناى ) زنان شوهردار است ،
كه به همين ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن مى شود، چون اگر
زنى در يك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته ، فرزندى
كه به دنيا مى آيد معلوم نمى شود فرزند كدام شوهر است ، همچنان كه فلسفه عده طلاق
و اينكه زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد، روشن مى شود،
كه به خاطر درهم و برهم نشدن نطفه ها است .
و اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده يعنى همان چهارده صنفى كه در آيات
تحريم آمده ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است ، زيرا انسان از اين نظر كه
فردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است ، و اگر
ازدواج با اينها تحريم نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنها
نگه بدارد، با
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 496
اينكه مى دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده باعث مى شود نفس سركش در وراندازى
فلان زن كمال توجه را داشته باشد، و فكرش در اينكه چه مى شد من با او جمع مى
شدم تمركز پيدا مى كند، و همين تمركز فكر
ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را به هيجان درمى آورد، و انسان را وادار مى كند تا
آنچه را كه طبعش از آن لذت مى برد به دست آورد، و نفسش تاب و توان را در برابر آن
از دست مى دهد، و معلوم است كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه ، گوسفند بچراند، خطر
داخل شدن در آن برايش زياد است .
لذا واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى از زناى با اين طوايف اكتفا نكند، چون
همان طور كه گفتيم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه هاى نفسانى و حمله ور
شدن هم بعد از هم نمى گذارد انسان با يك نهى خود را حفظ كند، بلكه واجب بود اين
چهارده طايفه تا ابد تحريم شوند، و افراد جامعه براساس اين تربيت دينى بار
بيايند، تا نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر شود، و تا بطور كلى از اين آرزو كه
روزى فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد، تا با او ازدواج كنم ماءيوس گردند، و
علقه شهوتشان از اين طوائف مرده ، و ريشه كن گردد، و اصلا در دلى پيدا نشود، و همين
باعث شد كه مى بينيم بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند و
بارى كه در كارهاى زشت دارند هرگز به فكرشان نمى افتد كه با محارم خود زنا كنند،
مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند، آرى اگر آن منع ابدى نبود هيچ خانه اى از خانه
ها از زنا و فواحشى امثال آن خالى نمى ماند.
حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان
و باز به خاطر همين معنا است كه اسلام با ايجاب حجاب بر زنان باب زناى در غير محارم
را نيز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد، و اگر اين دو حكم نبود،
صرف نهى از زنا هيچ سودى نمى بخشيد، و نمى توانست بين مردان و زنان و بين
عمل شنيع زنا حائل شود.
بنابر آنچه گفته شد در اين جا يكى از دو امر حاكم است ، زيرا آن زنى كه ممكن است چشم
مرد به او طمع ببندد يا شوهردار است ، كه اسلام به كلى ازدواج با او را تحريم نموده
است ، و يا يكى از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان براى هميشه به يكبار، از كام
گرفتن با يكى از آنها نوميد است ، و اسلام پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيت
كرده ، و به چنين اعتقادى معتقد ساخته ، به طورى كه هرگز هوس آن را نمى كنند، و
تصورش را هم به خاطر نمى آورند.
مصدق اين جريان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى كنيم ، كه به دين مسيحيت
هستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزديك به زنا است ، و در عين
حال اختلاط زن و مرد را امرى مباح و پيش پا افتاده مى دانند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 497
و كار ايشان به جايى رسيده كه آنچنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتى در
بين هزار نفر يك نفر از اين درد خانمانسوز سالم يافت نمى شود، و در هزار نفر از مردان
آنان يك نفر پيدا نمى شود كه يقين داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است ، و
چيزى نمى گذرد كه مى بينيم اين بيمارى شدت مى يابد و مردان با محارم خود يعنى
خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز مى كنند، سپس به جوانان و مردان
سرايت مى كند، و... و سپس ، كار به جايى مى رسد كه طايفه زنان كه خداى سبحان آنان
را آفريد تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتى باشند تا
نسل بشر به وسيله آنها حفظ و زندگى او لذت بخش گردد، به صورت دامى درآيد كه
سياستمداران با اين دام به اغراض سياسى و اقتصادى و اجتماعى خود
نائل گردند، و وسيله اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهايى كه هم
زندگى اجتماعى را تباه مى كند، و هم زندگى فردى را تا آنجا كه امروز مى بينيم
زندگى بشر به صورت مشتى آرزوهاى خيالى درآمده و لهو و لعب به تمام معناى كلمه
شده است ، و وصله جامه پاره از خود جامه بيشتر گشته است .
اين بود آن پايه و اساسى كه اسلام تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آن
پى نهاده ، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است .
و به طورى كه توجه فرموديد تاءثير اين حكم در جلوگيرى از گسترش زنا و راه
يافتن آن در مجتمع خانوادگى كمتر از تاءثير حكم حجاب در منع از پيدايش زنا و
گسترش فساد در مجتمع مدنى نيست .
در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم : آيه شريفه ((و ربائبكم اللاتى فى
حجوركم )) از اشاره به اين حكمت خالى نيست ، و ممكن هم هست اشاره به اين حكمت را از جمله
اى كه در آخر آيات آمده است و فرموده ((يريد الله ان يخفف عنكم ، و خلق الانسان ضعيفا))
استفاده كرد، چون تحريم اين اصناف چهارده گانه از ناحيه خداى سبحان از آنجا كه
تحريمى است قطعى ، و بدون شرط، و مسلمانان براى هميشه ماءيوس از كام گيرى از
آنان شده اند، در حقيقت بار سنگين خويشتن دارى در برابر عشق و
ميل شهوانى و كام گيرى از آنان از دوششان افتاده ، چون همه اين خواهش هاى تند و ملايم
در صورت امكان تحقق آن است وقتى امكانش به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهشش
نيز در دل نمى آيد.
آرى انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نمى تواند در برابر خواهش هاى نفسى و دواعى
شهوانى آن طاقت بياورد، خداى تعالى هم فرموده : كه ((ان كيد كن عظيم ))
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 498
و اين از ناگوارترين و دشوارترين صبرها است ، كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت با
يك زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد، و
چشم و گوشش پر از اشارات لطيف و شيرينى حركات او باشد، و آنگاه بخواهد در
برابر وسوسه هاى درونى خود و هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند، و دعوت
شهوانى نفس خود را اجابت نكند، با اينكه گفته اند حاجت انسان در زندگى دو چيز است :
غذا و نكاح ، و بقيه حوايجش همه براى تاءمين اين دو حاجت است ، و گويا به همين نكته
اشاره فرموده است رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كه فرمود: (هر كس ازدواج كند
نصف دين خود را حفظ كرده ، از خدا بترسد در نصف ديگرش ).
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 499
آيات 29 - 30 ، سوره نساء
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكم بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَ لا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً(29)
|
وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِك عُدْوَناً وَ ظلْماً فَسوْف نُصلِيهِ نَاراً وَ كانَ ذَلِك عَلى اللَّهِ يَسِيراً(30)
|
هان ! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به
باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را
به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است . (29)
|
و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد،
و اين براى خدا آسان است . (30)
|
اين آيه شبه اتصالى به آيات قبل دارد، چون
مشتمل است بر نهى از خوردن مال به باطل ، و آيات سابق
مشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سخت گيرى و تعدى ، پس در حقيقت در اين
آيه از يك مساءله خصوصى به مساءله اى كلى
انتقال حاصل شده است .
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكم بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
|
معناى كلمه (اكل
) خوردن معروف است ، و آن اين است كه خوردنى را به وسيله كه لقمه گرفتن و جويدن
و بلعيدن مثلا داخل جوف كنيم ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 500
و چون معناى تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است ، لذا به اين اعتبار كلمه
(اكل ) را در مواردى كه تسلط و انفاذ در كار باشد نيز
استعمال مى شود مثلا مى گويند: ((اكلت النار الحطب ))، (آتش هيزم را خورد) كه در اين
تعبير، اعدام شدن هيزم به وسيله آتش و سوخته شدنش ، تشبيه شده به انفاذ خورنده ،
غذا را در جوف خود، و نيز مى گويند: ((اكل فلان
المال )) (فلانى مال را خورد) معنايش اين است كه در آن تصرف كرد، و بر آن مسلط شد،
و در اين تعبير عنايت در اين است كه مهم ترين غرض آدمى در هر تصرفى كه مى كند همان
خوردن است ، او مى خواهد به وسيله تصرف در اشيا در درجه
اول قوت خود و عايله خويش را تاءمين كند، چون شديدترين حاجت بشر در بقاى وجودش
همانا غذا خوردن است ، و به همين مناسبت است كه تصرفات او را خوردن مى نامند، البته
نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفى را خوردن مى خوانند تواءم با نوعى تسلط
باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آن
مال قطع سازد، مثلا آن مال را تملك نمايد، و يا تصرفى از اين
قبيل كند، گويا با چنين تصرفى سلطه خود را بر آن
مال انفاذ نموده ، در آن تصرف مى كند، همانطور كه خورنده غذا در آن تصرف نموده ، آن
را مى خورد.
كلمه ((باطل )) (هم در عقايد استعمال دارد، و هم اخلاق ، و هم
اعمال ) و در اعمال عبارت است از آن عملى كه غرض صحيح و عقلايى در آن نباشد.
و كلمه (تجارت ) بطورى كه راغب اصفهانى گفته ، به معناى تصرف در سرمايه به
منظور تحصيل سود است ، او اضافه كرده كه در لغت عرب جز در اين كلمه هيچ كلمه اى
نيست كه در آن حرف تا قبل از حرف جيم قرار گرفته باشد.
(خواننده عزيز متوجه باشد كه منظور راغب ماده اصلى كلمه است ، پس
خيال نكند كه در كلمه : (تجمل ) و نظاير آن تا و جيم پهلوى هم قرار گرفته ) ((مترجم
)).
پس آنطور كه راغب معنا كرده ، تجارت معنايى است كه با معامله و خريد و فروش منطبق مى
شود.
و اگر در آيه شريفه ، جمله ((لاتاكلوا اموالكم )) را مقيد كرده به قيد (بينكم )، كه بر
نوعى جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن
مال دلالت دارد، به اين منظور بوده كه اشاره و يا دلالت كند بر اينكه اكلى كه در آيه
از آن نهى شده خوردن بنحوى است كه دست بدست آن جمع بگردد، و از يكى بديگرى
منتقل شود، در نتيجه مجموع جمله ((لاتاكلوا اموالكم بينكم )) وقتى مقيد شود بقيد
(بالباطل ) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى شود، يعنى معاملاتى كه نه تنها مجتمع
را به سعادت و رستگاريش نمى رساند، بلكه ضرر هم مى رساند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 501
و جامعه را به فساد و هلاكت مى كشاند، و اين معاملات
باطل از نظر دين عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملات كتره اى كه طرفين و يا يك طرف
نمى داند چه مى دهد و چه مى گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست ، مانند
معامله با سنگريزه و هسته خرما، به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما را به طرف
اجناس فروشنده پرتاب كنم ، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلا پنجاه تومان ، آن جنس
مال من باشد و امثال اين معاملات كه اصطلاحا آن را غررى مى گويند.
و بنابراين استثنايى كه در جمله : ((الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )) وجود دارد
استثناء منقطع است ، (مثل اين مى ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر آن معامله
اى كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته اى جايز نيست ، و
نكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤ الى است كه ممكن است بشود، و يا جلوگيرى از
توهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردن
مال به باطل نهى كرد، و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت و
اموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى گشت ، به نظر
شرع باطل بود، جاى اين توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مى
شود، و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاك مى كند.
لذا پاسخ داد كه نه ، همه معاملات اينطور نيستند، بلكه يك نوع معامله وجود دارد كه نه
تنها آن مفاسد را ندارد، بلكه توانائى آن را دارد كه پراكندگى هاى جامعه را جمع و
جور كند، و جامعه را از نظر اقتصاد پاى برجا سازد، و استقامتش را حفظ نمايد، و آن
تجارتى است كه ناشى از رضايت طرفين و هم از نظر شرع مقدس صحيح باشد، و اين
است آن تجارتى كه حوايج جامعه را برآورده خواهد كرد.
و استثناء در آيه مورد بحث نظير استثناء در آيه زير است ،مى فرمايد: ((يوم لاينفع
مال و لابنون ، الا من اتى الله بقلب سليم ))، كه وقتى سودمند بودن در قيامت را به
كلى از مال و فرزندان نفى كرد، جاى اين بود كه كسى توهم كند پس در قيامت هيچ كس
رستگار نمى شود، چون بزرگترين چيزى كه انسان در دنيا با آن سر و كار دارد، و از آن
بهره مند مى شود، مال و اولاد است ، اگر اين دو آنطور كه خداى تعالى فرموده در قيامت
نفعى به ما نرسانند ديگر جز نوميدى و خسران براى ما چه مى ماند، لذا براى دفع اين
توهم فرمود: نه اينطور نيست ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 502
لقمه گرفتن و جويدن و بلعيدن مثلا داخل جوف كنيم ، كه در آخرت نافع باشد، آن هم
نه يك نفع و دو نفع بلكه همه منافع را تاءمين كند، و آن عبارت است از قلب سليم كه از
جنس مال و اولاد نيست .
البته منقطع بودن استثنا در اين آيه ، نظر ما است ، و اين با سياق آيه سازگارتر از آن
است كه بگوييم استثناى متصل است ، و همچنين اصلى و احترازى بودن قيد
(بالباطل ) نيز نظر ما است ، همچنانكه در آيه : ((و لاتاكلوا اموالكم بينكم
بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من
اموال الناس )) اين قيد اصلى و احترازى است .
بنابر نظريه ما آيه شريفه به معاملات صحيح و
اموال مشروعى كه از غير ناحيه معامله و تجارت به دست مى آيد، و ملك انسان و مباح براى
او مى شود، نظير بخشش ، و صلح و جعاله ، و مهر و ارث و
امثال آن تخصيص نمى خورد.
| 
