ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود
داشتهاست
حال اگر اين شخص به اصطلاح دانشمند بگويد
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه
بر جو آن روز حاكم بوده ، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در
پى براى جنگ از سوى ديگر بود در روايات هم اشاره اى به اين ضرورت بود.
در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در
اول اسلام بين مردم معمول بوده ، و به نام نكاح متعه ، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت
داشته ، ديگر نمى توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ،
از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت ، و چنين صلاحيتى در
آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جو از متعه برداشته شده ، در دلالت
آيه بدون دليل تاءويل كرده ، گيرم كه حكم اباحه متعه به
دليل آيه نبوده ، بلكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) به خاطر مصلحتى كه
ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت كه در
زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده ،
يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين
پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر اطراق كرده
بودند؟.
و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن ، كه در
اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده ، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده ،
اگر جنگ بوده ، اگر غربت بوده ، و اگر هر
عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است
در عهد رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و
اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.
آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر
است ، يا در عهد رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه
اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده ، و
حكومت هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى ، كه ايادى استعمارگران و
فراعنه سرزمين هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و
يا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 480
و از سوى ديگر همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن
مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج
مى كنند؟ و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين دعوتها
مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر
و در بلاد و نفوس گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به
درد خور اجتماع ، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى
جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.
و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب
فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه
زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است ، كه نمى گذارد در
محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا
مشغول تحصيل علم در غربت است ، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى
مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام با اينكه كمتر و در مقايسه با
امروز قابل تحمل تر بوده ،باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر،
و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.
آيات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد
مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و
حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤ منون كه مى فرمايد: ((و الذين هم لفروجهم
حافظون ...)) حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نيست ، پس
همين آيات مانع از حلال بودن متعه است ، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله ((فما
استمتعتم به منهن )) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه
بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات مؤ منون متعه اى را كه قبلا
حلال بوده و در آن هيچ شكى نيست تحريم مى كند
اشكال مكى بودن آيات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.
و در پاسخ از اين سؤ ال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه
حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آيا
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى
قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنين پاسخى بدهى ، براى اينكه حجيت
كلام رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با
خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده .
و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در مدينه ، آيات سوره
مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ
رسول خدا (صلى الله عليه و آله )
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه : 481
دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه
آيات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه
كسى گفته و نه مى توان گفت .
و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم
عقد نكاح است ، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى
است ، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤ منون با تجويز
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤ منون نيز
دليل بر جواز تمتع است ، نه دليل بر حرمت آن ، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه
نيز نوعى زوجه است .
و به بيانى ديگر آيات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرمايد: ((و الذين هم
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...)) قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و
دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند
بر اينكه اين آيات محكم است ، و نسخ نشده و در مكه هم
نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) متعه را جايز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به
طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (صلى الله عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و
با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت
مشروع است ، و وقتى دلالت آيات مؤ منون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى
كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) است از متعه ، آن حديث
هم فاسد خواهد بود، براى اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموريم
حديثى را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم ، و نسخ نشدن آيات ، مورد اتفاق
علماى اسلام است .
هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود
و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم
مصداقى از عقد نكاح است ، در نتيجه هر آيه اى كه نكاح را
حلال بداند شامل متعه نيز مى شود، و براى خواننده همين
دليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و
تابعين ، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب
، و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى كرد، مانند روايت بيهقى كه
خطبه عمر را نقل مى كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت : (و از
نكاح اين زنان دست برداريد)، حتى در روايت
كنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست ، اگر
دقت شود معلوم مى شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعه
استعمال كرده ، و متعه را نوعى نكاح دانسته ، چون مى گويد:
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 482
روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح زنا مشخص است ، همين
را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد
دليل بر اين معنا جمله : (بينوا) روشن سازيد است .
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان
مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست ، و اگر بعد از عصر
اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج متعين در نكاح دائم شده ، به خاطر نهى عمر از متعه
و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده ، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه
نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانند ساير
حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.
از همين جا روشن مى شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است ، او مى
گويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى كنند).
از ايشان مى پرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه
احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مى كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف
متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى كند، و
محذورى هم ندارد، يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار و وجوب
نفقه و غيره را در متعه جارى نمى كند.
و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : ((محصنين غير
مسافحين )) شامل آن كسى نمى شود كه با داشتن متعه ، زنا مى كند، و او را سنگسار نمى
كنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است .
قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه
شامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان ازدواج ،
و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه
شامل نكاح متعه نيز مى شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسار
نمى كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى
از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنى
ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا
قرآنى نيست ، و دليلش تنها سنت است .
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام
اهمال و كلى گويى است ، چون مى خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و
شرايط آن را،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 483
در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرح
را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از
ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص ، و نسبت به اطلاقات آن
مقيد است ، و چنين چيزى نه تناقض است ، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه
تفصيل اين مساءله در علم اصول آمده است .
و اين آيات يعنى آيات ارث ، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و
تقييد نيست ، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده ، چنين زنى نه ارث مى برد
و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا
زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در
طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز
زن تخصيص خورده ، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد،
حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر
زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.
پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه و سنگسار - خارج مى
سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است ، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ى ندارد،
با اينكه الفاظ تزويج نكاح احصان و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم
، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در
كار نيست ، مثلا وقتى فقيه مى گويد: اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه
زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود،
چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه (محصن ) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح ، كه آثارى چنين
و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن ، هم در نكاح دائم باشد و
هم در نكاح موقت (متعه )، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعه
قائل به عده نيست ، و زنى كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح
كه به شيعه بسته اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ، اين متون
روائى و جوامع حديث شيعه است ، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو
حيض است ، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه
اهل بيت (عليهم السلام ) نقل كرديم ، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده ، مجموعش
دلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله )
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 484
در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره
در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.
و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از
اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است ، چون از همسرانشان دور افتاده اند،
معلوم مى شود تجويز مت عه ، تجويز زنائى خفيف بوده ، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى
خوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت ، زنى بى مانع را براى مدتى موقت
نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و
امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى
خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است .
مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كه
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده ، و سپس از
آن نهى ، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ، و در آخر براى هميشه تحريم
كرده ، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست )
تطبيق نمى كند، خواننده عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را
نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت خواهد ديد كه مجموع روايات ، گفتار اين مفسر را كلمه به
كلمه تكذيب مى كند، (زيرا رسول خدا ((صلى الله عليه و آله ))، تجويز نكرد، بلكه
قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه
زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن
نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات ، و
محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر
براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى
كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه ، متعه در
زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) حلال بوده ) ((مترجم )).
آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى
كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى
تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم
شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در
بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج .
پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است
مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته
تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)،
حاصل گفتارش اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 485
و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ، و
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج ، و با ملايمت انجام داد، تا
مردم آن را بپذيرند، لذا در اول ، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و
زناى متعه را باقى گذاشت ، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد،
تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند.
و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى ،
بدترين نوع بازى گرى است ، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى
بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به
وسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد.
اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساءله متعه به
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) با فرض اينكه به
قول خود اين مفسر و اصرارش ، آيات سوره معارج و مؤ منون (آنجا كه مى فرمايد: ((و
الذين هم لفروجهم حافظون ...)) مساءله متعه را نسخ كرده ، و صرف نظر از آن
اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش اين
است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده ، و
سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده : آيات نامبرده را محكم ساخته ، و بار ديگر آنرا
نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.
آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدا
به آن جناب نيست ؟!.
و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريم
است ، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير است
كه مى فرمايد: ((و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا))، و چه لسانى
صريح تر از اين زبان ، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد
كه از بديها نهى مى كند، و همچنين آيه شريفه :
((قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن )).
كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه ((الفواحش )) جمع و داراى الف و لام است ، و چنين
جمعى افاده استغراق و عموميت مى كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را
فرا مى گيرد، و
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 486
با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه
نازل شده ، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه :
((قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن )) كه در مكه
نازل شده ، و آيه : ((و الذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون )) كه هر دو سوره در مكه
نازل شده ، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را
مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده .
پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كه
ديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند،
پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد همچنان كه لازم
صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤ منون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى
تعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، نه به تدريج ، و با اين
حال رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چند بار
رخصت به مردم رسانيده ، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى
كرده باشد، با اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردم
تشديد كرده ، و فرموده بود: ((و ان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا
غيره و اذا لاتخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74)
اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا))،
و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كه
هر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده ، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون
دستور خداى تعالى تشريع كرده ، يعنى قانونا آن را
حلال دانسته ؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ، و معناى
حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب ، با خداى تعالى است ، و
حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستور
خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا كرده باشد، و
حال آنكه
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 487
خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده
: ((قل ان الله لا يامر بالفحشاء)) و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده ،
ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع ، و داراى حدودى محدود و محكم ،
و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و
اختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و
ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر
عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود و
اخلال مصالح عامه است ، و نمى گذارد جامعه به
تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد.
و رابعا اين سخن ، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده ، جعلى است كه وى در
تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته ، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن
در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى ، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار
كرد، و اصلا در جاهليت نبوده ، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به اين
وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما هزار حيف
كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاى اسلامى در امر
زناكارى و ساير فواحش ، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و با وضع سنتهاى
قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالامال از فساد و
وبال نمى شد.
و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها
زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از
دو فاحشه ، زنا و شرب خمر است ، و درست هم هست .
اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ، نه در زنان آزاد، سخنى است بى
اصل ، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده ، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه
در زواياى تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اين
باب سروده شده ، مهمترين شاهد گفتار ما است ، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه
اهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى دانست ، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد.
دليل
ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساءله مرافعه بر سر
پسران و مساءله پسرخواندگى است ، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف
نامگذارى و نسبت نبوده ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 488
بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و
جمعيت خانواده خود را عليه دشمن بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى
كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در مورد زنان
شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان
نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنها
كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنا
بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند
قصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و
ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خود
شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه
نقل شده .
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده به
گفتار هند جگرخوار به رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن
جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست
نيست ، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد،
دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته
بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه
نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ، تا حقيقت
براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.
نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است
وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته
، و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه
دليل است ، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و
حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات
دارد.
دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.
و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره
كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد،
و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت
نمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساءله
اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر
باقى بگذارند.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 489
و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش
نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در دست داشته
، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده ، و يا تحريم
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) را اجرا نموده ، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا
تحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و
ابوحنيفه حلالش ساخته است .
مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر
قبل داديم ، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجه
سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريم
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه
از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه
اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه
اگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، كه روايات وارده از على و جابر و ابن
مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، به هر
حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم ،
هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : ((فما استمتعتم به منهن بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با
هيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كه
هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست .
عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از
اصل منكر مساءله متعه در اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده
، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن
به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) باشد، و اصلا
مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.
سخن آخر در مشروعيت متعه
مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم
بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، و
بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آن
نهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى او
را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) توجيه كرده اند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 490
و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان
مخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعه
گرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب
التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان
چهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى
و كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر
حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد).
با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه را
به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و از
مساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) آن را باب
كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدند
بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، و
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن
نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است
جاهلى محض ، و اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است
، كه از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند.
و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه در
ذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند،
چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله ((فما استمتعتم به منهن )) نظر به متعه
دارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناى
استمتاع همان نكاح است ، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم ، آيا به اين
قسمتش بپردازم ، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را
جاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است ، و
همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را
اهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.
| 
