پس مردمى كه به خداى عزيز ايمان دارند نبايد تحت تاءثير اين خلجانات ذهنى موهوم و
افكار خرافى قرار گيرند، كه اين افكار آنان را از حقائق معارف كه متضمن سعادت و
رستگارى آنان است دور سازد، آرى بيرون شدن از وسط طريق مستقيم هر چند كه در بدو
نظر و ابتداى امر حقير و بى اهميت است ، ليكن همواره و به تدريج آدمى را از راه هدايت
دور مى سازد، تا سر انجام به وادى هاى هلاكتش بكشاند.
از اينجا روشن مى شود كه ترتيبى كه در ابتداى آيه مورد بحث به صورت مشروط و
تنزل قرار گرفته ، و فرموده : ((و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ
منات فمن ما ملكت ايمانكم ...)) در حقيقت سخن را به ترتيبى كه در مجراى طبع و عادت هست
آورده است ، نه اينكه خواسته مردم را به امرى غيرطبيعى و غيرعادى ملزم سازد، به اين معنا
كه فرموده باشد جواز ازدواج با كنيزان مشروط بر اين است كه مسلمان توانايى ازدواج
با زنان آزاد را نداشته باشد، نه ، نمى خواهد اين را بفرمايد، بلكه مردم به حسب طبع
خودشان اين طور عمل مى كنند، و به همين جهت خداى تعالى خطابشان كرده كه اگر
توانائى آن را نداريد كه با زنان آزاد ازدواج كنيد، مى توانيد براى رهائى از فشار
تجرد با كنيزان ازدواج كنيد، و از اين كار دل چركين نباشيد، و در عين
حال تذكر داد كه آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 443
و نيز از اين جا روشن مى شود كه نظريه اى كه بعضى از مفسرين در
ذيل جمله ((و ان تصبروا خير لكم )) داده اند فاسد است ، او گفته معناى جمله مذكور اين
است كه اگر فشار تجرد را تحمل كنيد، و با كنيزان ازدواج نكنيد برايتان بهتر است ،
براى اينكه ازدواج با كنيزان نوعى تن به ذلت و خوارى دادن و نوعى سبكى است .
و علت فاسد بودن اين نظريه اين است كه جمله (بعضكم من بعض ) بطور قطع با آن
منافات دارد.
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أ هْلِهِنَّ وَ ءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محْصنَتٍ غَيرَ مُسفِحَتٍ وَ لا مُتَّخِذَتِ
أَخْدَانٍ
|
مراد از كلمه (محصنات ) زنان عفيف است ، زيرا زنان شوهردار
قابل نكاح كردن نيستند، و مراد از مسافحات معنائى
مقابل جمله (متخذات اخدان ) است ، و كلمه (اخدان ) جمع كلمه (خدن ) به كسره خا است ، كه
به معناى دوست است و اين كلمه مذكر و مؤ نثش و مفرد و جمعش يكسان است ، يعنى هم به
دوست مذكر خدن گفته مى شود، و هم به دوست مؤ نث هم به جماعت دوستان خدن گفته مى
شود و هم به يك فرد، و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده ، براى اين بود كه در
دلالت بر كثرت و زيادى تصريح داشته باشد، و بفهماند وقتى كسى به منظور فحشا
و زنا كردن دوستى مى گيرد، به او و به مثل او قناعت نمى كند، چون نفس آدمى حريص
است ، اگر قرار باشد خواست نفس را برآورد، و آنرا اطاعت كند حتما دوستان زيادى براى
فحشا مى گيرد.
بنابراين وقتى كلمه (مسافحات ) در مقابل كلمه (متخذات اخدان ) قرار گرفته ، معلوم مى
شود اين دو يك معنا ندارد، آن مفسرى هم كه گفته : مراد از سفاح زناى علنى ، و مراد از
گرفتن دوست ، زناى پنهانى است به همين مقابله نظر داشته ، چون مساءله دوست گيرى
در بين عرب ، حتى در بين زنان آزاد و زنان برده آنان
متداول بوده و مردم كسى را به اين جهت ملامت و مذمت نمى كردند ولى به خاطر زناى علنى
با زنان آزاد ملامت مى كردند.
و مراد از جمله : ((فانكحوهن باذن اهلهن )) اين است كه مردم را ارشاد كند به اين كه زنان
برده را نكاح كنند، اما به شرطى كه با اذن صاحب كنيز باشد، چون اختيار امور كنيزان
تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد ديگر و اگر از صاحب كنيزان تعبير فرمود
به اهل آنان ، خواست تا به مقتضاى جمله : ((بعضكم من بعض ))
عمل كرده باشد، و بفهماند كنيز هم يكى از افراد خانواده مولا است ، و مولاى او
اهل او است .
و مراد از اينكه فرمود: ((و آتوهن اجورهن بالمعروف ))، اين است كه مهريه آنانرا به
طور كامل و تا دينار آخر بپردازيد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 444
البته پرداخت مهريه آنان به اين است كه آن مهريه را به مولايشان بپردازند، و با
آوردن كلمه (معروف ) به اين معنا ارشاد فرمود كه در دادن آن امروز و فردا نكنيد، و به
خاطر اينكه كنيز است مهريه را كم نگيريد، و او را آزرده خاطر نسازيد.
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَحِشةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصف مَا عَلى الْمُحْصنَتِ مِنَ الْعَذَابِ
|
كلمه (احصن ) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صيغه
مجهول باشد، و هم به فتحه همزه تا صيغه معلوم ، بنابر قرائت
اول معنايش اين مى شود كه هرگاه كنيزان به وسيله شوهران حفظ شوند، و بنابر قرائت
دوم چنين مى شود: (هرگاه كنيزان با اسلام آوردن خود را حفظ كنند) و اين قرائت دوم بهتر
است .
و احصان در اين آيه اگر به معناى احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا
براى اين بوده كه مورد سخن جائى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج صورت
گرفته ، چون مساءله شرعى چنين است كه كنيز اگر مرتكب فحشا شود، چه شوهردار
باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است ، و احصانش چيزى بر حد او اضافه نمى
كند.
و اما اگر به معناى احصان اسلام باشد كه بعضى گفته اند و قرائت با فتحه همزه هم
مؤ يد آن است ، معنايش روشنتر و بى نياز از مونه زائد خواهد بود، و بنابراين
احتمال معنايش چنين مى شود، كنيزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان را دارند، چه شوهر
داشته باشند و چه نداشته باشند.
حد كنيزان نصف حد زنان آزاد است
و مراد از عذاب ، تنها تازيانه است ، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمى شود، و همين
خود شاهد بر اين است كه مراد (از محصنات ) در جمله ((فعليهن نصف ما على المحصنات
...)) زنان آزاد است ، نه زنان شوهردار، كه در
اول آيه مورد بحث بدان معنا بود، و حرف الف و لام در اين كلمه الف و لام عهد است ، يعنى
همان محصناتى كه در اول آيه نامش را برديم . نه محصناتى كه در آيه قبلى ذكر كرديم
، چون محصنات در آيه قبلى به معناى زنان آزاد شوهردار بود، كه مى فرمود: ازدواج با
آنان حرام است ، و محصنات در آيه مورد بحث به معناى زنان آزاد بود كه مى فرمود: اگر
توانائى آن را نداريد كه با زن آزاد ازدواج كنيد با كنيزان (ازدواج كنيد) (مترجم ).
در نتيجه معناى آيه چنين مى شود: كه اگر كنيزان مؤ من مرتكب زنا شدند، نصف عذابى كه
زنان آزاد و بى شوهر دارند خواهند داشت ، و آن عبارت است از پنجاه تازيانه .
ممكن هم هست بگوئيم مراد از احصان در اينجا احصان عفت باشد، به اين بيان كه در آن ايام
كنيزان آزادى عمل نداشتند تا هر كارى كه دلشان مى خواست بكنند، چون تابع اوامر مولاى
خود بودند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 445
و مخصوصا در مساءله فحشا و فسق و فجور اگر اتفاق مى افتاد به دستور مولايشان
بوده كه آن موالى مى خواستند از راه ناموس فروشى كنيزان خود، عوايدى بدست آورند، و
ما اين معنا را از آيه شريفه : ((و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا))، (و
كنيزان خود را مجبور به دادن زنا نكنيد در صورتى كه خودشان مى خواهند عفيف باشند)
استفاده مى كنيم ، پس اگر در آن ايام كنيزى به دادن زنا عادت مى كرد و اين
عمل را كاسبى خود قرار مى داد. به امر مولايش بود، چون او نمى توانست از انجام فرمان
مولايش تمرد كند، و اما اگر مولايش او را به اينكار وانمى داشت ، و كنيز هم كنيز
باايمانى بود، تقواى اسلامى هر چند تقواى ظاهريش نمى گذاشت مرتكب زنا شود، (چون
اسلام و ايمان او را به عفت دعوت مى كرد) در چنين فرضى اگر كنيزى مرتكب زنا مى شد،
نصف حد زنان آزاد را داشت ، پس مى توان در حق چنين كنيزى گفت : ((فاذا احصن فان اتين
بفاحشه ...)) (يعنى اگر كنيزى كه اسلام و ايمان او را داراى عفت كرده ، با اينهمه زنا
بدهد نصف حد زن آزاد را دارد).
از اينجا روشن مى شود كه آيه شريفه به خاطر شرطى كه در آن هست مفهوم ندارد،
توضيح اينكه در علم اصول ثابت شده كه مفهوم شرط، حجت است ، و اگر گوينده اى مثلا
به زير دست خود فرمان دهد كه اگر فلانى تو را احترام كرد تو نيز او را احترام كن ،
مفهوم آن اين است كه اگر او تو را احترام نكرد، تو نيز احترامش مكن ، حجت خواهد بود)
((مترجم )).
در اينجا ممكن است كسى مفهوم بگيرد و بگويد اگر كنيزان نخواهند عفت خود را حفظ كنند
شما مى توانيد آنان را مجبور به دادن زنا كنيد، و ليكن اين مفهوم در مورد آيه شريفه
مورد بحث حجيت ندارد، و يا بگو بنابر معنايى كه ما كرديم اصلا مفهوم ندارد، زيرا
كنيزان اگر نمى خواستند عفت به خرج دهند، از ناحيه مولايشان مجبور به زنا دادن مى
شدند، و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت مى كردند، ديگر اكراهى فرض نداشت
، همچنان كه آيه (33) سوره نور نيز، مفهوم ندارد چون وقتى خود كنيز نمى خواهد عفيف و
پاكدامن باشد، و خودش از دادن زنا خوشش مى آيد ديگر موضوعى براى اكراهشان از
ناحيه مولى باقى نمى ماند.
ذَلِك لِمَنْ خَشىَ الْعَنَت مِنكُمْ...
|
كلمه عنت به معناى جهد و شدت و هلاكت مى آيد، و گويا مراد از آن زنا است ، كه نتيجه
وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است ، و خود مايه هلاك آدمى است ، و چون در زنا
هم معناى جهد خوابيده و هم شدت و هم هلاكت ، از اين جهت آن را عنت خوانده اند.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 446
و اشاره با كلمه (ذلك ) به طورى كه گفته اند به نكاح كنيزان است ، كه در آيه
شريفه با عنوان (فتيات ) ذكر شده ، و بنابه گفته آنان معناى جمله : ((و ان تصبروا
خير لكم )) اين مى شود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن دارى
نمائيد، برايتان بهتر است ، البته احتمال ديگرى هست و آن اين است كه اشاره نامبرده به
وجوب ازدواج با كنيزان ، و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كداميك از آيه ، و سياق
آن استفاده شود، (و خدا داناتر است ).
بهر حال بهتر بودن صبر بنابر احتمال اول يعنى صبر از نكاح با كنيزان از اين بابت
است كه صاحبان ايشان به شرحى كه در فقه ذكر كرده اند در خود كنيزان و در فرزندان
ايشان حق دارند، (براى اينكه به فتواى عامه و در شيعه به فتواى بعضى از علما و از
آن جمله علامه رحمه الله عليه در كتاب قواعد در صورتى كه در ازدواج صاحب كنيز شرط
كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده من باشد، اين شرط لازم الوفاء
است ، و درباره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر داده اش را به خدمت بگيرد، و حتى
بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنيزان از اين بابت ها است ).
و بنابر احتمال دوم (يعنى صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است ، براى
اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس است ، وقتى انسان خواسته
نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش
داراى ملكه تقوا مى شود.
وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
|
با مغفرت خود آثار سوئى كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو مى سازد، و نفوس
متقين از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود مى كند.
هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُمْ...
|
اين آيه در مقام بيان هدفى است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سه گانه منظور
بوده و بيان مصلحت هائى است كه بر اين احكام اگر بدان
عمل شود مترتب مى شود، مى فرمايد: (خدا مى خواهد براى شما بيان كند)، يعنى احكام دين
خود را بيان كند، كه چه مصالحى براى دنيا و آخرت شما در آنها است ، و چه معارف و
حكمت هائى در آن نهفته است ، و بنابراين در جمله مورد بحث ،
معمول جمله : (يبين ) حذف شده ، تا اشاره باشد به اينكه آنقدر عظيم و بااهميت است كه
قابل بيان نيست ، ممكن هم هست هر دو جمله : ((يبين لكم )) و جمله ((و يهديكم )) يك
معمول داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند، و آن يك
معمول عبارت باشد از
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 447
((سنن الذين )).
وَ يهْدِيَكمْ سنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكمْ
|
يعنى شما را هدايت كند به طريقه هاى زندگى سابقين يعنى انبيا و امت هاى صالح
گذشته ، كه زندگى خود را در دنيا مطابق رضاى خدا پيش بردند، و در نتيجه سعادت
دنيا و آخرت خود را به دست آوردند، و بنابراين معنا مراد از سنت هاى آنان ، سنتهاى آنان
بطور اجمال است ، نه بطور تفصيل ، و بيان همه خصوصيات آن پس كسى
اشكال نكند كه چگونه اين آيات بيانگر سنت هاى گذشتگان است ، با اينكه عينا همين آيات
بعضى از آنان را نسخ مى كند، نظير ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابوالبشر،
و جمع بين دو خواهر در سنت يعقوب (عليه السلام )، كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج
داشت ، يكى ليا مادر يهودا و ديگرى راحيل مادر يوسف ، آنطور كه در بعضى اخبار آمده .
البته در اين ميان معنائى ديگر نيز هست ، كه بعضى آيه را آنطور معنا كرده اند، و آن اين
است كه مراد از هدايت در آيه ، راهنمائى به همه سنت هاى همه امت هاى گذشته است ، چه آنها
كه بر حق بودند، و چه آنها كه در سنت هايشان راه
باطل مى پيمودند، و معناى آيه اين است كه ما مى خواهيم براى شما همه سنتهاى سابقه چه
حق و چه باطلش را بيان كنيم ، تا شما مردم داراى بصيرت شويد، و سنتهاى حق و صحيح
را بگيريد و باطلش را رها كنيد.
و اين معنا عيبى ندارد، جز اينكه هدايت در قرآن كريم در اين معنا
استعمال نشده ، و هر جا استعمال شده به معناى راهنمائى به سوى حق است ، نظير آيه :
((انك لاتهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء))، و يا اگر نامى از حق را نمى برد
منظورش همان حق است نظير آيه : ((انا هديناه
السبيل اما شاكرا و اما كفورا)) و در مواردى كه معناى بالا مورد نظر باشد قرآن كريم
تعبير به بيان و يا قصد و يا امثال آن مى كند، نه تعبير به هدايت .
بله اگر جمله ((يبين ...)) و جمله : ((يهدى )) كم هر دو در جمله : ((سنن الذين من قبلكم و
جمله يتوب عليكم ...)) عمل كنند يعنى ما اين دو را راجع به آن دو بدانيم ، و برگشت معنا
را به اين بدانيم كه : خداى تعالى سنت هاى گذشتگان را برايتان بيان مى كند، و شما
را به سوى خصوص حق آن سنتها هدايت مى كند، و در مواردى كه مبتلا به
باطل آن سنتها شديد از جرم شما درمى گذرد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 448
آنوقت وجهى براى اين قول هست ، چون با اين توجيه ارتباط اين آيه با آيات سابق هم
كه در آن ذكرى از سنتهاى حق و باطل گذشتگان و ذكرى از توبه نسبت به آنچه
قبل از اسلام آوردن مرتكب شده بودند، به ميان آمده بود.
وَ يَتُوب عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
|
اين توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به بنده خود به نعمت و رحمتش ، به اينكه
برايش شريعت تشريع كند، و حقيقت را بيان نمايد و به سوى طريق استقامت ، هدايتش
فرمايد، همه اينها از خداى تعالى توبه است ، همچنان كه
قبول توبه بنده گنه كار و از بين بردن آثار گناهان او نيز توبه است .
و اگر جمله : ((و الله عليم حكيم )) را ذيل كلام قرار داد، براى اين بود كه به همه
فقرات آيه مربوط باشد، چون اگر مى خواست تنها مربوط به جمله آخر آيه باشد
مناسب تر آن بود كه بفرمايد: ((و الله غفور رحيم )).
وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوب عَلَيْكمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ...
|
در اين آيه مساءله توبه تكرار شده ، و گويا منظور دلالت بر اين معنا بوده كه
بفهماند جمله : ((و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما)) از سه فقره آيه
قبلى ، تنها مقابل فقره اخير قرار دارد، و اگر جمله : ((و الله يريد...)) تكرار نمى
شد، و جمله : ((و يريد الذين يتبعون الشهوات )) به آيه قبلى
وصل مى شد، قهرا چنين به نظر مى رسيد كه اين جمله در
مقابل همه فقرات آيه قبلى قرار دارد، و آنوقت معناى آيه به طور قطع لغو مى شد
(توضيح اينكه فقرات آيه قبل عبارت بود از 1- ((يريد الله ليبين لكم )) 2
((يهديكم سنن الذين من قبلكم )) 3- ((و يتوب عليكم ))، و اراده آنهائى كه پيروى
شهوات مى كنند، نمى تواند از بيان خداى تعالى كه مضمون فقره
اول است جلوگيرى و با آن مقابله كند، و همچنين نمى تواند با هدايت خداى تعالى كه
مضمون جمله دوم است مقابله نمايد، خداى تعالى براى مسلمانان بيان مى كند و به سوى
سنتهاى گذشتگان هدايت مى كند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند، پس به همين منظور كه
جمله ((و يريد الذين يتبعون الشهوات ...)) به همه فقرات برنگردد، و تنها به جمله
اخير بر گردد.
جمله : ((و الله يريد ان يتوب عليكم )) را تكرار نمود) (مترجم ).
و مراد از ميل عظيم ، هتك همين حدود الهى است ، كه در اين آيات ذكر شد، مى فرمايد: پيروان
شهوات مى خواهند شما همه اين مرزها را بشكنيد، با مادر و خواهر و دختر خود و غيره كه به
نسب بر شما حرام شده اند، و خواهر رضاعى و مادر زن و ربيبه و غيره كه به سبب بر
شما حرام شده اند همخوابگى كنيد، و يا زنا را مباح دانسته از سنت قويم ازدواج كه خدا آن
را باب كرده روى گردان نشويد.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 449
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يخَفِّف عَنكُمْ وَ خُلِقَ الانسنُ ضعِيفاً
|
ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهويه را تركيب كرده ،
قوائى كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه مى كند، و وادارش مى سازد به
اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عزوجل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او
حلال كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و
حرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود: ((و
احل لكم ماوراء ذلكم ))، و اين ماوراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج ، و خريدن كنيز،
و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن اقوامى كه
قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت
متعه را هم برايشان تجويز و تشريع كرد چون با تجويز متعه ديگر دشواريهاى نكاح
دائم و مشقت لوازم آن يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند.
اين نظر ما در معناى جمله مورد بحث بود، ليكن بعضى ها گفته اند: منظور از اين تخفيف
جواز ازدواج با كنيزان در هنگام ضرورت است كه
قبل از اسلام نيز در بين مردم با كراهت و مذمت
معمول بوده ، و در اين آيات مى خواهد اين كراهت و نفرت را از بين برده رسما آن را مشروع
اعلام كند، به اين بيان كه كنيز هم مانند آزاد، انسان است ، و هيچ تفاوتى بين آن دو نيست ،
و صرف رقيت و بردگى باعث نمى شود كه برده از لياقت مصاحبت و معاشرت و همسرى
سقوط كند.
و ظاهر اين آيات به طورى كه قابل انكار نيست آن است كه خطاب در آن متوجه به مؤ منين
از اين امت است ، در نتيجه تخفيف نامبرده در اين آيه تخفيفى بر خصوص اين امت است ، و مراد
از آن همان معنائى است كه ما بيان كرديم .
و بنابراين اگر اين تخفيف را تعليل فرموده ، به اينكه ((خلق الانسان ضعيفا))، با
اينكه اين علت صفتى است كه در همه انسانها وجود دارد، هم در اين امت و هم در امت هاى
گذشته ، با اينكه تخفيف مخصوص امت اسلام است ، از
قبيل ذكر مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است ، پس گويا فرموده : ما بر شما امت
اسلام تخفيف داديم ، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جائى كه
موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم ، ليكن در امت هاى گذشته موانعى پيوسته از
فعليت دادن به اين تخفيف جلوگيرى مى كرد و نمى گذاشت اين رحمت ما در ساير امت ها
نيز گسترش يابد، تا نوبت رسيد به شما و اين رحمت ما بر شما امت اسلام گسترش
يافت ، و آثار آن در شما ظاهر گرديد، و باعث شد سبب نامبرده - يعنى ضعف بشرى
خاصيت خود را بروز دهد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 450
و خداى تعالى حكم تخفيف را در شما تشريع كند، در حالى كه امت هاى گذشته از آن
محروم بودند، به شهادت اينكه در قرآن آورديم : ((ربنا و
لاتحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا)) و نيز آورديم ((هو اجتبيكم و ما
جعل عليكم فى الدين من حرج )).
از همينجا روشن مى شود كه نكته در اين تعليل عام ، بيان ظهور تمام نعمت هاى الهى خاص
به انسانها در امت اسلام است .
بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به نكاح )
از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: (خداى
عزوجل رضاع شير دادن و شير نوشيدن همان را حرام كرده كه از نسب حرام كرده است ) و
نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: رضاع قرابتى است مانند قرابت نسب .
و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عايشه روايت آورده اند كه گفت : در زمان
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از جمله آياتى كه جزء قرآن بود، رضعات دهگانه
معلوم بود، كه با پنج رضعه معلوم نسخ شد، عايشه خواسته است بگويد آيه شريفه
نخست ((اللاتى ارضعنكم عشر رضعات معلومات )) بود، سپس نسخ شد و ((اللاتى
ارضعنكم خمس رضعات معلومات )) نازل شد و سپس
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در گذشت ، در حالى كه آن جمله جزء قرآن بود و
قرائت مى شد.
مؤ لف قدس سره : قريب به اين معنا به چند طريق ديگر در آن كتاب روايت شده ، ولى
همه آنها به خاطر اينكه جزء روايات تحريف و مخالف با قرآن كريم است ، مردود مى
باشد.
و در همان كتاب است كه عبدالرزاق ، و عبد بن حميد، و ابن جرير، و ابن منذر، و بيهقى در
كتاب سنن خود به دو طريق از عمر و بن شعيب از پدرش از جدش از
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت آورده اند كه فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواج
كرد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 451
ديگر حلال نيست كه با مادرش ازدواج كند، چه اينكه با او نزديكى كرده باشد و چه
نكرده باشد، ولى اگر اول با مادر ازدواج كند و
قبل از نزديكى با او، طلاقش بدهد مى تواند با دختر او ازدواج نمايد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه از ائمه
اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده و اصولا مذهب و فتواى ائمه
اهل بيت (عليهم السلام ) همين است ، و از كتاب خداى
عزوجل نيز همين معنا استفاده مى شود، كه بيانش در سابق گذشت .
ولى از طرق اهل سنت از على (عليه السلام ) روايت شده كه فرمود: ازدواج با مادر زن در
صورتى كه با دختر او نزديكى صورت نگرفته باشد
اشكال ندارد، و نيز روايت شده كه مادر زن به منزله ربيبه است ، و اينكه ربيبه اگر در
دامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشكال ندارد، ولى اين
مسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است ، و رواياتى كه از طرق شيعه از
آن حضرات نقل شده آنها را دفع مى كند.
و در كافى به سند خود از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت : نزد امام صادق (عليه
السلام ) بودم كه مردى به حضورش رسيد، و از مردى پرسيد كه با زنى ازدواج نمود،
و قبل از اينكه عمل زناشوئى را با او انجام دهد مرگ او فرا رسيد، آيا اين مرد مى تواند
با مادر آن زن ازدواج كند؟
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: مردى از ما
اهل بيت همين كار را كرد، و در آن اشكالى نديد.
من (يعنى منصور) گفتم : فدايت شوم شيعه افتخار نمى كند مگر به قضاوتهاى على
(عليه السلام ) درباره مشيخه كه ابن مسعود در پاسخ او از اين مساءله فتوا داده (شايد
به جاى مشيخه صحيح شمخى باشد، چون در بعضى از اخبار آمده كه او مردى از قبيله
بنى شمخ بوده ، و شايد اين باشد كه در آن مرد شمخى براى ابن مسعود فتوا داده ) بود
كه عيبى ندارد، و سپس آن مرد نزد على (عليه السلام ) آمده و جريان را به عرض
رسانيد، حضرت فرمود: ابن مسعود اين فتوا را از كجا اخذ مى كند، (در نسخه وافى آمده از
كجا به آن اخذ كرده است )؟ عرض كرد از كلام خداى
عزوجل كه فرموده : ((و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) حضرت فرمود: اين مستثنا است يعنى
مشروط به شرطى است و آن مرسله است ، يعنى شرط و قيدى ندارد.
منظور اين بوده كه حرمت ربيبه مشروط بر اين است كه به مادرش
دخول شده باشد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 452
ولى حرمت مادر زن مطلق است ، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد ((مترجم )).
آنگاه امام صادق (عليه السلام ) به آن مرد فرمود: مگر نمى شنوى كه اين - يعنى منصور
بن حازم از على (عليه السلام ) روايت مى كند؟.
همين كه برخاستم بروم از گفتار خود پشيمان شده ، با خود گفتم اين چه كار بود كه من
كردم ، امام مى فرمايد: مردى از ما اينكار را كرد، و در آن
اشكال نديد، آن وقت من به اعتراض برمى خيزم ، و مى گويم على (عليه السلام ) در اين
مساءله چنين و چنان قضاوت كرد!!؟ (عجب كار زشتى است كه كردم )، روزهاى بعد آن
حضرت را ديدم و عرضه داشتم : فدايت شوم مساءله آن مرد آن روزى را نفهميدم كه شما
چه فرموديد، و آنروز لغزشى از من سر زد مى بخشيد،
حال بفرمائيد نظرتان در آن باره چيست ؟ فرمود: مرد بزرگوار از يك طرف خبر مى دهى
كه على (عليه السلام ) درباره اين مساءله چنين قضاوت كرده ، و از سوى ديگر مى
پرسى : راءى تو درباره آن چيست ؟!.
قضاوت اميرالمؤ منين (ع ) درباره فتواى ابن مسعود
مؤ لف قدس سره : داستان قضاوت على (عليه السلام ) درباره فتواى ابن مسعود آنطور
كه در الدرالمنثور از سنن بيهقى و غيره آمده اين بوده : كه مردى از بنى شمخ با زنى
ازدواج كرد، هنوز به او دخول نكرده مادر او را ديده و از مادر او خوشش آمد، لاجرم نزد ابن
مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه آيا مى تواند با مادرش ازدواج كند يا خير؟ ابن
مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج كند، او نيز چنين كرد، و از
مادر زنش صاحب فرزندانى هم شد، سپس ابن مسعود به مدينه آمد به او گفتند فتوايت غلط
بوده ، ابن مسعود وقتى به كوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است . و مرد
از آن زن جدا شد.
بطورى كه ملاحظه مى كنيد: در اين روايت مساءله را به على (عليه السلام ) نسبت نداده ،
بلكه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روايات آمده ابن مسعود از اصحاب
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) پرسيد، و در عبارتى آمده كه از عمر حكم مساءله را
پرسيد، و در بعضى ديگر مانند نقلى كه ملاحظه كرديد آمده به او خبر دادند حكم مساءله
آنطور نيست كه او گفته ، و شرط دخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ
شرطى نيست .
و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روايت آورده كه گفت : امام
اميرالمؤ منين (عليه السلام ) هميشه مى فرمود: ربيبه ها بر شما حرامند، با اينكه به
مادرشان دخول كرده ايد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 453
حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعنى مطلق
است و بدون هيچ شرطى حرام است ، خواه با دختر آنان نزديكى كرده باشيد و خواه نكرده
باشيد، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده ، شما نيز بدون
شرط حرام بدانيد ((ابهموا ما ابهم الله )).
مؤ لف قدس سره : در بعضى از روايات از طرق
اهل سنت اين معنا به على (عليه السلام ) نسبت داده شده ، كه در حرمت ربيبه قيد حجر مدخليت
دارد، (پس اگر همسر ما، دخترى دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثلا
زندگى مى كند، مى توانيم با او ازدواج كنيم ) ليكن رواياتى كه از ائمه
اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده اين نسبت را ناروا مى داند، و از آيه شريفه نيز به بيانى
كه گذشت همين استفاده مى شود.
اينكه در روايت داشت ((ابهموا ما ابهم الله ))، كلمه مبهم و ابهام از ماده ب ه م است كه به
معناى ساده و بى رنگ بودن و يا يك رنگ داشتن چيزى است ، به طورى كه رنگ ديگر با
رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشته باشد، و اگر از طبقات زنانى كه
ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفه اى كه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد
است را مبهمات خوانده اند، به همين مناسبت است كه حكم حرمتشان يك دست است يعنى در حالات
مختلف اختلاف پيدا نمى كند، و اين طوايف عبارتند از: 1- مادران 2- دختران 3- خواهران 4
عمه ها 5- خاله ها 6- دختران خواهر 7- دختران برادر 8- همه اين هفت طايفه از رضاع شير
خوردن ، 9- مادر زن 10- زن پسر.
و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه گفت :
از آن جناب پرسيدم : مردى كنيزى دارد، و با او همخوابگى كرد، آيا مى تواند با دختر او
ازدواج كند؟ فرمود: نه دختر او نيز مشمول آيه : ((و ربائبكم اللاتى فى حجوركم ))
است .
و در تفسير عياشى از ابى عون روايت كرده كه گفت : از ابى صالح حنفى شنيدم كه گفت
: روزى على (عليه السلام ) فرمود: (سلونى ، از من بپرسيد)، ابن الكواء گفت : بگو
ببينم آيا دختر خواهر رضاعى حلال است يا نه ؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است در
بردگان نيز حرام است ؟ حضرت فرمود: ذهن تو هميشه بيابان گرد است ، و به سوى
سؤ الهاى حيرت انگيز مى رود، چيزى بپرس كه به دردت بخورد، و يا به تو سودى
ببخشد، ابن الكواء گفت :
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 454
ما از تو آنچه نمى دانيم مى پرسيم ، و اما آنچه مى دانيم از تو نمى پرسيم ، آنگاه امام
(عليه السلام ) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آيه اى از قرآن حلالش دانسته
، و آيه اى ديگر تحريمش كرده ، و من نه مى گويم
حلال است و نه مى گويم حرام است ، و ليكن نه خودم و نه احدى از
اهل بيتم بين دو خواهر مملوك جمع نمى كنيم .
و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيى بن بسام روايت كرده كه گفت : ما از امام ابى
جعفر (عليه السلام ) از امورى پرسش كرديم كه مردم درباره آنها از اميرالمؤ منين روايت
مى كنند، كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهى ، نه آن امور را براى مردم
حلال كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود،
پرسيديم آيا اين روايت ها درست است ، و اگر درست است اين
عمل على (عليه السلام ) چه توجيهى دارد؟ حضرت فرمود: توجيهش اين است كه آيه اى
آنها را حلال كرده و آيه اى ديگر حرامش ساخته ، عرضه داشتيم آيا آيه
اول منسوخ و آيه دوم ناسخ است ، و يا هر دو آيه محكمند، و مى توان به هر دو
عمل كرد؟ فرمود: همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كارى را نمى كنيم سؤ
ال شما را پاسخ است ، پرسيديم : چرا صريحا حكم مساءله را بيان نفرمود، امام ابى
جعفر فرمود: ترسيد مردم او را اطاعت نكنند، آرى اگر زمام امور به دست اميرالمؤ منين افتاده
بود همه احكام كتاب الله را پياده مى كرد، و همه حق را به كرسى مى نشاند.
مؤ لف قدس سره : منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم مى كنند همان
روايتى است كه سنى ها از طرق خودشان نقل كرده اند، مانند روايتى كه الدرالمنثور از
بيهقى و غير او از على بن ابيطالب (عليه السلام )
نقل كرد، و در آن آمده بود كه در مساءله جمع بين دو خواهر برده فرمود: آيه اى از قرآن
حرامشان كرده ، و آيه اى ديگر حلالشان دانسته ، و من در اين مساءله نه امرى مى كنم و نه
نهيى ، و نه حلالش مى كنم و نه حرام ، ولى خودم و
اهل بيتم اين كار را نمى كنيم .
و نيز در همان كتاب از قبيصه بن ذؤ يب روايت كرده كه گفت مردى از اميرالمؤ منين (عليه
السلام ) از اين مساءله پرسش كرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و
اختيارى مى داشتم و آنگاه با خبر مى شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده ، او را
مورد عذاب قرار مى دادم .
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 455
و در تهذيب به سند خود از عبدالله بن سنان روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه
السلام ) شنيدم مى فرمود: هرگاه دو خواهر مملوك از آن كسى باشد، و با يكى از آن دو
همخوابگى كرده ، بعد تصميم بگيرد كه با ديگرى همبستر شود هيچ راهى ندارد جز
اينكه اولى را از ملك خود خارج بسازد، يا او را به كسى ببخشد، و يا بفروشد، و حتى
اگر او را به فرزند خودش ببخشد كافى است .
| 
