ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 431
(و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج
باطل است ، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقيم و
يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده ) بخاطر اينكه خون حيض نمى بيند
جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست ، و ازدواج
مرد زناكار جايز نيست ، همخوابگى با زن حامله به خاطر اينكه از اين همخوابگى حامله
نميشود جايز نيست ، و همخوابگى بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاءسيس خانواده
جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست و آن ديگرى جايز نيست .
بلكه همه اين ازدواجها جايز است ، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دو
طايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساءله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاى
نسل همانطور كه توجه كرديد ملاكى است غالبى ، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروع
را تابع وجود ملاك ، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم ، و تك تك افراد ازدواج را
ملاحظه كنيم ، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته ، و هر يك را كه فاقد آن
بود باطل بدانيم .
فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضةً...
|
گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله ((و
احل لكم ماوراء ذلكم )) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت ، و يا
هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف و به معناى هر زمانى
كه خواهد بود، و جار و مجرور (منهن ) متعلق است به جمله (استمتعتم )، و معناى جمله اين است
كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت
ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم ، و جمله (استمتعتم ) را صله آن و ضمير در
(به ) را راجع به موصول ، و جار و مجرور (منهن ) را بيانگر
موصول بدانيم ، كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله
هم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنان
قبل است .
تفريع بعض بر كل ، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى ، و در اين معنا هيچ شكى نيست ،
چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه
عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام
گيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى شود، پس تفريع جمله ((فما
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن )) بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر
كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى خواهد بود.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 432
و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده ، مانند آيه شريفه ((اياما معدودات
فمن كان منكم مريضا او على سفر)) كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى
دارند تفريع شده است بر كل مسلمين ، و آيه شريفه : ((فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره
الى الحج )) كه يك قسم از اقسام سه گانه حج را بر
اصل مقسم متفرع كرده است ، و آيه شريفه : ((لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى
فمن يكفر بالطاغوت و يومن بالله )) كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دو
راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين
قبيل است آيات ديگر.
آيه ((فما استمتعتم )) درباره متعه است
و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است ، چون آيه شريفه در مدينه
نازل شده ، زيرا در سوره نساء واقع شده ، كه در نيمه
اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مى دهد، و اين نكاح يعنى نكاح
متعه و يا بگو نكاح موقت ، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان
معمول بوده ، و در آن نيز هيچ شكى نيست اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد،
حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاءسيسات شارع اسلام نباشد،
بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد پس
اصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و در پيش چشم و گوش
آن جناب جاى ترديد نيست ، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام
بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند، پس چاره اى جز اين نيست كه جمله :
(فما استمتعتم به منهن ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح را
بفهميم ، همچنان كه ساير رسوم و سنت هائى كه در عهد
نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى شده آيات قرآن بر آن معناى معهود
حمل مى شده ، مثلا اگر آيه اى درباره حكمى راجع به يكى از آن اسما
نازل مى شده آن عنوان را امضا مى كرده و يا رد و تخطئه مى نموده ، يا درباره آن عنوان
امر مى كرده و يا نهى مى نموده ، چاره اى جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان
معانى معروف آنروزش حمل كنند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 433
و هرگز سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش كه در
آن روز متروك شده بوده حمل كرده باشند.
مانند كلمه (حج ) و كلمه (بيع )، و (ربا)، و (ربح )، و (غنيمت )، و كلماتى ديگر از اين
قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين
اهل زمان مثلا كلمه (حج ) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين
مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده ، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج
) به معناى قصد است ، و همچنين ساير عناوين قرآنى ، و نيز تعبيرات و عناوينى كه در
لسان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) براى موضوعات مى آمده نظير كلمه (صلات )
و (زكات ) و(حج تمتع ) و امثال اينها كه در اصل لغت معنائى داشته ولى در لسان شارع ،
استعمالش در معنائى ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده ، (مانند كلمه (صلات )
كه در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى در
نماز استعمال كرد، و اين استعمال آنقدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى شد
معناى نماز به ذهن مى رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگر
مجالى نيست ، براى اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده بر
معانى لغويش حمل كنيم ، با اينكه نسبت به معناى جديدش آنقدر شهرت يافته كه در واقع
معناى حقيقى كلمه شده است ، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه در
اين صورت حقيقتى شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده
كه معناى لغوى به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه ، يعنى مسلمانان كلمه
نامبرده را در معناى جديد بسيار استعمال كرده اند. به حد معناى حقيقى رسيده است ، كه در
اين صورت از آن تعبير مى كنيم به حقيقت متشرعه ).
پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعه
حمل كنيم ، چون در ايام نزول آيه ، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مى
يافته ، حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار
خودش باقى است )، و چه اينكه (به گفته اهل سنت ) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيه
اى ديگر و يا به وسيله سنت كلام رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده ، چون اين
مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى شود.
و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى شود، حكم نكاح متعه است و بس و
همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس ، و ابن مسعود،
و ابى بن كعب ، و قتاده ، و مجاهد، و سدى ، و ابن جبير، و حسن ، و ديگران نيز استفاده
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 434
مى شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) هم در مساءله متعه همين است .
فساد گفتار بعضى از مفسرين ك استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند
از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا
نقل مى شود تا چه پايه از بطلان و فساد است ، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه
(استمتاع ) همان نكاح است ، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است ، كسى كه
زنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در
تاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين تاء) در استمتاع براى تاءكيد است و
معناى استمتاع همان تمتع است .
وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه به اين اسم ، و معروفيت آن در
بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه ، از
كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد
نكاح دائمى منطبق گردد، و يا برعكس كلمه (استمتعتم ) معناى طلب نداشته اصولا معنائى
كه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده
يعنى جمله (فاتوهن اجورهن ) سازگار نيست ، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست ، و
آنچه داده مى شود مهريه و صداق است ) و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث ، استمتاع
شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى
را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست ، وقتى مردى زنى دائمى را براى
خود عقد مى كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولى
صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است ، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و
يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه
و مباشره را تمتع بدانيم ، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى
شود، و نصف ديگرش با دخول .
از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه
نازل شده مساءله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و
كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات
قبل فرموده بود: ((و آتوا النساء صدقاتهن نحله ...)) و نيز فرموده بود: ((و ان اردتم
استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا)) تا آخر دو آيه ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 435
و نيز فرموده بود: ((لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن
فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا)) تا آنجا كه فرمود ((و ان
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم )).
و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله ((فما استمتعتم
به منهن فاتوهن اجورهن فريضة )) براى تاءكيد باشد، اين
اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا
نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم ، و مخصوصا سياق
ذيل آيه : ((و ان اردتم استبدال زوج )) (تا آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جمله
مورد بحث است ، پس هيچ زمينه اى براى احتمال نامبرده نمى ماند.
آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت
و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دار
نازل شده بود، ولى به وسيله آيه : (( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او
ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون )) نسخ شده ،
چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند تجاوزگر است )
و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : ((يا ايها النبى اذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن )) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به
ضميمه آيه : ((و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)) زنان طلاقى تا سه
نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده ، چون در اين دو آيه جدا شدن
زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض .
و اگر گفته شود كما اينكه گفته اند به وسيله آيه ارث نسخ شده ، چون در آن آيه
فرموده : ((و لكم نصف ماترك ازواجكم ))، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى
بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود كما اين كه گفته اند به وسيله تحريم كه فرموده : ((حرمت عليكم
امهاتكم و بناتكم ...)) نسخ شده ، چون اين آيه درباره نكاح است .
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 436
و يا بگويد كما اينكه گفته اند به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ، چون در آن آمده :
((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ...)) از زنان به عقد خود درآوريد
دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد بكنيد و در متعه
بيش از چهار زن نيز جايز است .
و يا بگويد همچنان كه گفته اند به وسيله سنت يعنى كلام
رسول الله (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده ، چون
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در
سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از
آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم .
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤ منون نسخ شده .
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه
ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤ منون در مكه
نازل شده ، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه
نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤ منون آمده
شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است ،
مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و
چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و در كلمات مسلمانان دست
اول و دوم يعنى صحابه و تابعين ، متعه ، نكاح ناميده شده ، و آن را نكاح مدت دار خوانده
اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و
اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث
هست و نه طلاق ، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءالله .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده .
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نيست ، تا آنها
ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و يا مطلق و مقيد است ، چون آيه ميراث
مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى
برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الا زن موقت كه از
شوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 437
و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى
همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند،
به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه
نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى
شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است .
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام
ناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه
اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد
دليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف
دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم
اصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فن
اصول پنبه اش زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما را
شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين
سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساء
قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در
سوره نساء قرار دارد ليكن قبل از آيه متعه واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره
نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است ، و
پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده ((پس نمى توان
احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و
قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته
باشد (مترجم ))).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت
به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام
نازل شده ، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما
خاص بعد از عام قرار گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از
بطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده
ندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدار
زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نه
نسخ ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى
شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده
بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه
قبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 438
از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه
دنبال آيه تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم
مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اين
حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است
گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخ
ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده
است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتى
ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از
زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين
اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى
كه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . از
آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام
جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : ((و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين
غير مسافحين )) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده
شامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، زيرا احصان عبارت
است از ازدواج رسمى و دائمى و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه ، زنا
كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس همين
دليل نمى گذارد جمله ((و احل لكم ماوراء ذلكم ))
شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان
كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان
عفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كه
شامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه
قبول كنيم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در
مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و مجموع دو
دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است كه اين كلى دو فرد دارد يكى
دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش
متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض
مساءله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، علاوه بر اينكه چنين نسخى از
اصل باطل است ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 439
به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت
صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش
بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءالله مى آيد.
وَ مَن لَّمْ يَستَطِعْ مِنكُمْ طوْلاً أَن يَنكحَ الْمُحْصنَتِ الْمُؤْمِنَتِ...
|
كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است ، و هر دو معنا با
آيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتيات را آورده ،
كه به معناى كنيزان است ، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف
نيست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر زنان برده را در
مقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى برد و نيز
منظور از آن ، زنان شوهردار نيست ، براى اينكه زنان شوهردار را نمى توان نكاح كرد و
نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه
بلكه همان قيد مؤ منات كافى بود زيرا مؤ منات ، مسلمات نيز هستند.
و مراد از جمله : ((فمن ما ملكت ايمانكم )) كنيزانى است كه در دست ساير مؤ منين هستند، نه
آنهائى كه در دست خود مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز
خودش باطل و غير مشروع است ، و اگر كنيزان را به عموم مؤ منين نسبت داده ، و به مرد
عرب فرموده با كنيز مؤ منين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤ منين است ،
به خاطر اينست كه مؤ منين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند،
مصالح و منافعشان يكى است .
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤ منات ، تا اشاره كرده
باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤ منه يعنى
اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان ، كه البته اين
مساءله تتمه اى دارد كه بزودى انشاءالله (در
اوايل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت .
و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى تواند از زنان مؤ منه و آزاد بگيرد، زيرا
بنيه ماليش آنچنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را
تحمل كند، مى تواند با كنيزان مؤ منه اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و
مجبور نيست آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر
فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.
بنابراين مراد از اين نكاح ، نكاح دائم است ، و آيه شريفه در زمينه
تنزل دادن و آسان كردن تكليف است ، مى فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين
اكتفا كنيد.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 440
وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان در مقام تنزيل دادن تكليف
در اينجا ممكن است سؤ الى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است :
حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است ، چرا با اينكه مى تواند دو راه فرار از
فحشا (ازدواج با كنيزان ، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو
اكتفا نمود؟.
جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى كند ليكن از آنجائيكه ازدواج
متعارف در نظر كسانى كه مى خواهند تشكيل خانواده داده ،
نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است ، لذا
سخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع
متعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه اى ، يا در
روزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عين
حال مسؤ ول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود،
بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كه
در هيچ شرايطى بهانه اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد از
بيخ قطع گردد.
در حقيقت ، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته
، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقام
تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه : ((فمن
شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر))
با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست ، اين دو را نام برد، پس
نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى ، عذر
نيست ، و نيز در آيه شريفه : ((و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)).
عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده ، با اينكه منحصر به آن نيست ، زيرا ممكن
است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى
غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى شود همانطور
كه ملاحظه مى فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است ، و از اين
قبيل آيات باز هم هست .
همه اين حرفها بنابر نظريه مفسرين است كه آيه را
حمل بر نكاح دائم كرده اند،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 441
خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم
دليل بر انحصار نيست ، و اما بنابه نظريه خود، كه جمله ((ان ينكح المحصنات المؤ
منات )) هر دو نوع نكاح را شامل مى شود، و ليكن منظور از آن ، نكاح دائم است كه
دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جائى براى اين توجيه ها باقى نمى ماند، و نبايد
به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى
توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى شود، چون اگر متعه هم مشروع
بود بايد آن را جزء نكاح هاى آسان تر بشمارد پس معلوم مى شود ((فما استمتعتم به
منهن )) در مقام بيان حكم متعه نيست ، همچنانكه بعضى اين توهم را كرده اند براى خاطر
اينكه توسعه و راه آسان تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى
((منزل عنه و منزل اليه )) (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان ) در خود آيه مورد بحث
آمده مى فرمايد: هر كس نمى تواند چنان كند، چنين كند (و من لم يستطع ...) بله اگر
منزل اليه همان راه آسان تر را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست ، حكم متعه در
آيه قبلى بيان شده ، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر
ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفا نمائيد، و
اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.
علاوه بر اينكه گفتيم جمله ((ان ينكح المحصنات المؤ منات )) هيچ امتناعى ندارد از اينكه
شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، همچنانكه اگر در بقيه فقرات آيه دقت
كنيم اين معنا كاملا روشن مى شود.
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضكُم مِّن بَعْضٍ
|
از آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤ منات ) ايمان ، در متعلق حكم قيد شده بود،
و از آنجائى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاع
پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجود
ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشوار
كرده ، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته ، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته ، چون
نمى توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا نه ، لذا در
اين جمله كه مى فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤ منش آگاه است ) بطور كنايه فهمانده
، شما مكلفين ماءمور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين كار خدا است و بس ،
بلكه تنها ماءموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير شهادتين ، و شركت
در جماعت مسلمين ، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش مى كند، و همين ايمان
ظاهرى معيار است نه ايمان باطنى .
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 442
وجه آوردن جمله بعضكم من بعض (همه از هم هستيد) در آيه ((و من لم يستطع ...))
و چون اين جهت كه تنها فقرا از مكلفين را هدايت كرد به اينكه با كنيزان ازدواج كنند باعث
مى شد كه تاءثير گفتار در دلهاى ناقص و كوتاه شود و عموم مردم از اين بيان نسبت به
طبقه كنيزان احساس خوارى و پستى و ذلت كنند، و
خيال كنند خداى تعالى نيز اين طبقه را خوار و بى مقدار مى داند، و از سوى ديگر خود اين
طبقه هم از اين خطاب دلگير شوند، و عموم مردم نيز خود را بافته اى جدا تافته
پنداشته ، با طبقه بردگان معاشرت ننموده ، و مخصوصا مردان از ازدواج با كنيزان ، و
زنان از ازدواج با غلامان خوددارى ورزند، و از اين كه آنان را شريك زندگى نموده
گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ كنند لذا با جمله (بعضكم من بعض )
از اين سوء تفاهم جلوگيرى نموده و به حقيقتى صريح اشاره كرد، كه بادقت در آن ،
توهم فاسد نامبرده از بين مى رود، زيرا مى فرمايد: برده نيز مانند آزاد، انسان است ، و
از نظر انسانيت و معيارى كه با آن يك موجود، انسان مى شود هيچ تفاوتى با هم ندارند،
برده نيز مانند آزاد واجد همه شؤ ون انسانيت است ، تنها تفاوتى كه بين اين دو هست ، در
سلسله احكامى است كه به منظور استقامت امر مجتمع انسانى در رساندن او به سعادتش
تشريع شده ، و اين تفاوتها به هيچ وجه نزد خداى تعالى معيار نيست ، تنها چيزى كه
نزد خداى عزوجل معيار است ، تقوا است ، كه باعث كرامت و حرمت نزد او مى شود.
|
