بحث پيرامون (فى حجوركم ) در آيه شريفه
قيد ((فى حجوركم )) نيز قيدى است غالبى ، نه دائمى ، غالبا چنين است كه بچه هاى
همسر ما، در دامن ما رشد كنند، نه دائما (چه ممكن است همسر ما دختر جدازاى خود را به كسان
خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد تنها آن
ربيبه اى بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفته
اند: ازدواج انسان با ربيبه اش حرام است ، چه در دامان آدمى پرورش يافته باشد و چه
در دامان ديگرى ، بنابراين قيد ((فى حجوركم )) قيد توضيحى است ، نه به اصطلاح
قيد احترازى ، (تا از آن برآيد كه ازدواج با ربيبه اى كه در دامان ناپدرى پرورش
نيافته با آن ناپدرى حلال است ).
البته اين احتمال هم هست كه جمله : ((اللاتى فى حجوركم ...))، اشاره باشد به حكمتى
كه در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد، يعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان
به خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است ، كه توضيح بحثش انشاءالله مى
آيد، و آن حكمت عبارت است از آميزشى كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع مى شود،
و مصاحبتى كه به طور غالب با اين اصناف در خانه ها و در زير يك سقف وجود دارد، و
اگر حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و
صرف اينكه در آياتى ديگر زنا تحريم شده ، براى اجتناب از اين فحشا كافى نبود
(كه انشاءالله بيانش مى آيد).
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 421
بنابراين جمله : ((اللاتى فى حجوركم ))، به اين معنا اشاره مى كند كه ربيبه ها از
آنجائى كه غالبا در دامن خود شما بزرگ مى شوند، و غالبا نزد شمايند، همان حكمت و
ملاكى كه در تحريم مادران و خواهران بود، در آنان نيز هست ، (و به همان جهت كه زناى
با خصوص آن اصناف را نام برديم زناى با ربيبه را نيز نام برديم .
و به هر حال مى خواهيم بگوئيم قيد (فى حجوركم ) احترازى نيست ، و نمى خواهد بفرمايد
تنها آن ربيبه اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است ، و اما اگر در خانه غير و
يا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نيافته مى توانيد با او ازدواج كنيد، هم
مادرش را داشته باشيد و هم او را.
دليل بر اين مدعا و اين مفهومى كه ما از آيه بدست آورده ايم اين است كه در جمله : ((فان
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ))، به همين تصريح نموده ، مى فرمايد: در
صورتى كه با مادر ربيبه دخولى صورت نگرفته ، مى توانيد با خود ربيبه ازدواج
كنيد، معلوم مى شود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب : اگر قيد
(فى حجوركم ) هم مانند قيد دخول احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن
دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور را هم بيان كند، و بفرمايد: (و اگر
ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته ، مى توانيد با او ازدواج كنيد، و همين كه مى
بينيم ذكر نكرده مى فهميم بين اين دو قيد فرق هست ، قيد
دخول احترازى و قيد فى حجوركم توضيحى است ).
و در جمله ((فلا جناح عليكم )) جمله : ((فى ان تنكحوهن )) به منظور كوتاه گويى
حذف شده ، چون زمينه كلام بر آن دلالت داشت ، (و هر كسى مى فهميد معناى جمله نامبرده
اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما نيست ).
وَ حَلَئلُ أَبْنَائكمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلَبِكمْ
|
كلمه (حلائل )، جمع حليله است ، در مجمع البيان آمده كه :
حلائل جمع حليله و به معناى محلله حلال شده است ، و اين كلمه از كلمه
حلال مشتق شده ، و مذكر آن حليل و جمع مذكرش احله است ، مانند عزيز كه جمعش اعزه مى
آيد، و اگر زن حلال را حليله و مرد حلال را حليل ناميده اند به اين مناسبت است كه
نزديكى و همخوابگى با اين براى آن و با آن براى اين جايز و
حلال است ، و بعضى گفته اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر
حلول وارد شدن است ، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد
حلال ، در رختخواب زن وارد مى شود، و هر دو در يك بستر
داخل مى شوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان .
و مراد از كلمه (ابناء) هر انسانى است كه از راه ولادت به انسان
متصل باشد چه بى واسطه مثل فرزند خود آدمى ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 422
و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى ، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر
ما، و اگر (ابناء فرزندان ) را مقيد كرد بقيد ((الذين من اصلابكم ))، براى اين بود كه
در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نيز فرزند مى دانستند، قرآن كريم خواست
بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است ، نه اولادهاى فرضى و ادعائى .
وَ أَن تَجْمَعُوا بَينَ الاُخْتَينِ إِلا مَا قَدْ سلَف
|
مراد از اين جمله ، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او
است ، و بنابراين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه ترين عبارت است ،
البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جائيكه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را
بگيرد، و بنابراين شامل آن مورد نمى شود كه شخصى
اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره
قطعى جارى در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است ، چون اين سيره از زمان
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) برقرار بوده است .
ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهليت مرسوم بوده است .
و اما جمله ((الا ما قد سلف )) مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مى فرمود: ((و لا
تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء الا ما قد سلف )) ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت
معمول بوده ، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى گرفتند، و هم بين دو خواهر جمع مى
كردند و در اين دو مورد مى فرمايد، آنچه در زمان جاهليت و
قبل از نزول اين آيات انجام داده ايد مورد عفو الهى قرار گرفته ، و اما اگر فرض كنيم
در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از
نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض
را استثنا نكرده ، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن ، زيرا اين جمع عملى بين دو
خواهر است ، همچنان كه روايات گذشته در تفسير آيه : ((و لا تنكحوا ما نكح آباوكم
...)) نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم كه
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدائى
انداخت ، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را
قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است
گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست ، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى
است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى شود، و ليكن از جهت آثار
عملى كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده ، خالى از فائده نيست ، و به عبارتى ساده تر
اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت
اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست ، هر چه بوده چه
حلال و چه حرام واقع شده ، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهائى
حكم حلالزاده را دارند يا حكم حرامزاده را،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 423
و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه ، مساءله اى است مورد ابتلاء.
باز به عبارتى ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه
ازدواجهاى قبل از خود كند، مثلا ازدواجهائى كه در جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر
انجام شده را حلال و يا حرام كند، با اينكه مثلا دو خواهر و يا يكى از آن دو مرده و يا هر دو
و يا يكى از آن دو مطلقه شده باشند، و ليكن
حلال كردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين
ازدواجهائى محكوم به طهارت مولد و حلالزادگى مى شوند، و از خويشاوندان خود ارث مى
برند، و خويشاوندان از آنان ارث مى برند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام ،
و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بين
آنان و قرابتشان بار مى شود.
و بنابراين پس اين كه فرمود: ((الا ما قد سلف )) استثنايى است از حكم ، نه به اعتبار
اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است ، بلكه به اعتبار آثار
شرعيه اى كه از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با اين بيان معلوم شد كه استثناى
نامبرده ، استثنايى است متصل نه منقطع ، كه مفسرين پنداشته اند.
ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم ، و آن را مختص به جمله :
((و ان تجمعوا بين الاختين )) ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در
آيه نمى شده ، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى كرده ، الا
اينكه در غير عرب امت هائى بوده اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى كرده اند، مانند
امت فرس و روم و ساير امت هاى متمدن و غير موحدى كه در ايام
نزول اين آيات بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساءله ازدواج داشته اند اسلام خواسته
است با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت هاى ديگر دائر بوده را
معتبر شمرده ، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكه
داخل اسلام و دين حق شده اند محكوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است ،
ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است .
إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَّحِيماً
|
اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثار
اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است .
معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من النساء...)
وَ الْمُحْصنَت مِنَ النِّساءِ إِلا مَا مَلَكَت أَيْمَنُكمْ...
|
كلمه (محصنات ) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده (ح ص ن ) از مصدر باب افعالش
احصان است ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 424
كه به معناى منع است ، حصن حصين (دژ محكم ) را هم از اين جهت حصن گفته اند، كه مانع از
ورود اغيار است ، و وقتى مى گويند: ((احصنت المراة )) معناى آن اين است كه فلان زن عفت
به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، در
قرآن كريم نيز آمده كه : ((التى احصنت فرجها)) يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى
شود: (اءحصنت المراة ) بصورت معلوم و يا (اءحصنت المراة ) بصيغه
مجهول ، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت ، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و
يا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج ، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى
بگوئى اين زن آزاده است نه برده ، مى گوئى ((اءحصنت المراة )) زيرا آزاد بودن او
مانع مى شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى شود از اينكه
مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن
ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از كلمه ((محصنات )) در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه
ازدواج كرده اند نه به معناى اول و سوم ، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده
در آيه ، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است ، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه
اينكه آزاد باشند يا كنيز.
پس هيچ وجهى به نظر نمى رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه ((محصنات )) در آيه
شريفه ، زنان عفيف است ، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف ها ندارد. (ساده
تر بگويم آيه شريفه مى فرمايد: غير آن چهارده طايفه ، با هر زنى مى توان ازدواج
كرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است . بعضى ها گفته اند:
مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها البته اگر شوهر داشته باشند حرام است
، بعضى ديگر لفظ نامبرده را حمل كرده اند به حرائر، يعنى گفته اند: مگر زنان آزاد
كه ازدواج با آنها البته اگر شوهر داشته باشند حرام است ،
اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسرين دادند قيد البته اگر شوهر داشته
باشند اخذ شده بود، و در احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه
اختصاصى به آنها نداشت ، و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با
اينكه اختصاصى به آنان نداشت ، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى
پسندد.
(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است ) (مترجم )
افعالش احصان است ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 425
يعنى كلمه (محصنات ) عطف است به كلمه (امهات ) و معناى آيه چنين مى شود حرام شد بر
شما ازدواج با مادران و... همچنين ازدواج با زنان شوهردار البته مادام كه شوهر دارند .
و بنابراين جمله : ((الا ما ملكت ايمانكم )) در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در
محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده اند، و يا
بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر
دارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى تواند
بين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و
آنگاه خودش با او همخوابگى نموده ، دوباره به شوهرش
تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است .
گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم )
و اما اينكه بعضى مفسرين گفته اند مراد از جمله : ((الا ما ملكت ايمانكم )) مالكيت مولى
نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوترانى از زن به
وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است ، (ساده تر اينكه آيه شريفه مى خواهد
بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است . به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها
حرام است ، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و
بنابراين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر
غير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله
نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى
داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد) (مترجم )
پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم : مراد از كلمه (محصنات )
زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه
اشكال آن را قبلا تذكر داديم ، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش
حلال است ، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه دار
نيست ، كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن
كريم ملك يمين به معناى برده است و بس ، نه به معناى تسلط بر شهوترانى و
امثال آن .
و همچنين تفسير ديگرى كه كرده اند و ذيلا از نظر خواننده مى گذرد درست نيست ، و آن اين
است كه گفته اند مراد از جمله : (ما ملكت ايمانكم ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند،
ولى در جنگ اسير مسلمانان شده اند، (و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد بطور كلى زن
شوهردار حرام است ، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگى
مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است )، و اين تفسير را با روايت زير تاءييد
كرده اند
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 426
كه ابى سعيد خدرى گفته : اين آيه درباره اسير شدن اوطاس
نازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دارالحرب شوهرانى
مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادى
رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) ندا درداد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده ،
اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع
حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.
وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت ((ما ملكت ايمانكم )) مطلق است ، هم
شامل اسراى جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غير آنان ، و روايت نامبرده به خاطر اينكه
سندش ضعيف است ، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.
((كتاب الله عليكم )) يعنى ((الزموا حكم كتاب الله ))، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى
كه خدا بر شما نوشته و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم به نظر مؤ لف
قدس سره در اينجا اسم فعل است ، و معناى فعل امر بگيريد را مى دهد،) ولى مفسرين
گفته اند كلمه ((كتاب )) در اين جمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى شود كه
مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است ، و تقدير كلام ((كتب الله كتابا عليكم ))
(خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده )، آنگاه
فعل كتب حذف شده ، به جايش مصدر آن فعل به
فاعل اضافه شده ، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى
فعل نشسته ، و بنابه گفته آنان ديگر (عليكم ) اسم
فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده اند اين است كه اگر كلمه (عليكم ) اسم
فعل بود بايد مى فرمود: ((عليكم كتاب الله ))، (بگيريد كتاب خدا را).
به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول از
فعل چيز نوظهورى نيست ، ممكن است (كتاب ) را از باب تقدم
مفعول بر فعل مفعول ((عليكم )) بگيريم .
جواب داده اند نحويين اجازه نمى دهند زيرا اسم
فعل در عمل كردن ضعيف است ، خيلى هنر داشته باشد طبق
معمول همه افعال در مفعول مؤ خر عمل كند، و اما در
مفعول مقدم نمى تواند عمل كند.
وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكمْ
|
در اينجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه ، هر زنى ديگر
براى شما حلال است ، نمى فرمود (ماوراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى
العقول است .
ساده تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما) (چيز) مى آورند، و در مورد اشخاص
تعبير به (من كسى كه )، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى فرمود (ما)،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 427
از سوى ديگر نبايد مى فرمود (ذلكم ) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است ، و سخن
در آيه حلال بودن زنان است ، نه مردان از اينجا مى فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان
نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و
امثال اينها است همان عملى كه در آيه : ((حرمت عليكم امهاتكم )) مقدر است ، و معناى جمله
مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده ،
و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه
حلال است ، با اين معنا مساءله بدل قرار گرفتن جمله : ((ان تبتغوا باموالكم )) از جمله
((و احل لكم ماوراء ذلكم )) نيز كاملا درست مى شود، ليكن مفسرين درباره جمله مورد بحث
تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى ((و
احل لكم ماوراء ذلكم )) اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان
حلال است .
بعضى ديگر گفته اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر
برايتان حلال است ، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.
بعضى ديگر گفته اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى خواهيد از كنيزان بگيريد).
بعضى ديگر گفته اند: يعنى غير محرم ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما
حلال است ، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح ، و چه خريدن كنيز.
و همه اين تفسيرها بى ارزش است ، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالت
ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى
العقول كسى كه به همه آنها وارد است ، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را
وادار كند كلمه چيزى كه را به معناى كسى كه كه بيانش در همين نزديكى گذشت ، از اين
هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام ، و چه اصنافى
حلالند، نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام ، پس اين درست نيست كه ما
تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه
گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبرده
در دو آيه قبل است ، حال چه اينكه بهره ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن .
أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم محْصِنِينَ غَيرَ مُسفِحِينَ
|
اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ماوراء ذلكم ) است ، مى خواهد راه شروع در است فاده و
بهره گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله : ((و
احل لكم ماوراء ذلكم )) مى فهماند و مصاديقى را كه
شامل مى شد سه مصداق بود: 1- نكاح 2- خريدن كنيز 3- زنا سفاح در جمله مورد بحث منع
از سفاح زنا را بيان نموده ، راه حلال را منحصر به دو راه كرد،
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 428
1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است ، براى اين بوده كه دو راه
نامبرده جز با مال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح
كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت
بدهد، و مساءله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگر بخواهد از كنيزان
استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان
مال ركن نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين
غالبا به وسيله مال بدست مى آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن
اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به
وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد،
يا اجرت و يا قيمت ، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.
از اينجا روشن مى شود كه مراد از احصان در جمله ((محصنين غير مسافحين )) احصان عفت
است ، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم ، يعنى احصان تزويج و احصان
حريت ، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى
شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا
به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ، و منظور از احصان عفت اين
نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان برنيائيد، تا بگوئى با
مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت
چيزى در مقابل زنا است ، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى خواهد
بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا
جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در
آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى
حلال به هر صورت كه مى خواهد باشد، و اين
عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد
بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است ، و خداى
عزوجل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است .
با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى گذرد
روشن مى شود، او گفته : جمله ((ان تبتغوا باموالكم ...)) لام غايت و يا چيز ديگرى كه
معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است : ((لتبتغوا...)) و يا اراده
((ان تبتغوا....)) وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث
بدل است از جمله : ((احل لكم ماوراء ذلكم )) و به همين جهت ،
بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله
((ان تبتغوا...))
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 429
به وجهى عين همان چيزى است كه از جمله ((ماوراءكم )) منظور است ، نه اينكه نتيجه اى
مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى
به توضيح بيشتر ندارد.
استناد نادرست به جمله ((غير مسافحين )) در آيه ، براى عدم جواز ازدواج موقت ، و رد
آن
و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو
ريختن آب منى است ، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه
شهوترانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و
با اينكه مى داند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر به
تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به
قرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى شود، كه غرض از آن توالد و
تناسل است ، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را
دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است ؟!!) (مترجم ).
بنده نتوانستم بفهمم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش
دستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده ، راهى را كه مى خواسته طى
كند عوضى رفته و سر از جاى ديگر درآورده ، بحث درباره ملاك حكم كه نامش حكمت
تشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده ، و درنتيجه به لوازمى برخورده كه
نمى تواند به آن ملتزم شود.
يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است ، و ديگرى در جستجوى حكم
شرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن
حكم مقرر شده مى باشد، و معلوم است كه اين بحث برخلاف بحث
اول ، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع
لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى
احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است ، - نه ملاكهاى
اعتبارى و موهوم ، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است ، آن نيز در تشريعش مصلحت هاى
واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده ، و آن مصالح عبارت است از بقاى
نسل از راه توالد و تناسل .
و نيز مى دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى ، بقاى نوعى را
خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تاءمين مى شود، نظام خواسته است بشر تا
روزى كه خدا مى خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمين و
تاءمين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده ، تا اين دستگاه
اجزائى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده ، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك
انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله
نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
ترجمه تفسير الميزان جلد 4 صفحه 430
و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به
جنس ماده كافى نبوده ، و نيروئى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به
خدمت بگيرد، به ناچار نيروئى به نام شهوت در
دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر
متمايل و مجذوب گشته ، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود
بكشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و
عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن
دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود،
عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.
و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور
كامل انجام داده ، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد،
ما مى بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به
اين غرض خلقت نمى رسند، از اينجا مى فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست
آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى ، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى شود،
نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى شود، و نه هر
عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى ، چنين اثرى را نتيجه مى دهد، و نه هر مرد
و زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر
مى شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى .
پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مى كند به اينكه براى به
دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به
وديعه سپرده شده است ، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است
كه انسان را مى خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و
ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ، يعنى مصلحت توليد
نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى
تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت هاى
ملاك احكام است ، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى
پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش دائمى است .
پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده
است ، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود،
| 
