الف . حـد زنـاى مـحـصن و محصنه - يعنى مرد زندارى كه همسرش در اختيار او است و يا زن
شوهردارى كه شوهر در اختيار او است ـ رجم يعنى سنگسار كردن است و حد زناى غير محصن
و غـيـرمـحـصـنـه صـد تـازيـانـه اسـت ، مـگـر در زنـاى بـا مـحـارم كـه حـدش
قتل است .
ب . حـد لواط، كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به قولى يا ديوار بر
روى او خراب كردن است .
ج . حد قذف ، يعنى متهم ساختن مرد يا زنى به زنا بدون شاهد معتبر هشتاد تازيانه است .
د. حد شرب خمر، يا هر مسكر مايع ، هشتاد تازيانه است .
هــ. حـد دزدى ، بـريـدن انـگـشـتـان دسـت راسـت اسـت ، بـه شـرط آنـكـه
مال دزدى حداقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودى طلاى مسكوك باشد.
و. حد محارب ـ يعنى هر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم ، مسلح شود و در ميان
مـردم ظاهر شود ـ يكى از سه امر است و اختيار آن با حاكم است كه متناسب با شرايط يكى
را انتخاب نمايد: كشتن (با شمشير) يا به دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن
و يك پا از طرف ديگر، يعنى دست راست و پاى چپ و يا دست چپ و پاى راست .
هـمـچـنـانـكـه گـفتيم در مواردى كه براى مجازات خاصى ((حد)) معينى برقرار نشده است
حـكـومـت اسـلامى مى تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نمايد. اينچنين مجازاتهايى را
((تعزير)) مى نامند.
احكام : 11. كتاب القصاص
قصاص نيز نوعى مجازات است ولى در مورد جنايتها يعنى در مورد وارد كردن كسى زيانى
جانى بر كس ديگر. قصاص در حقيقت حقى است كه براى ((مجنى عليه )) يعنى كسى كه
جـنـايـت بـر او وارد شـده اسـت يـا ورثـه او (در صـورتـى كـه مـنـجـر بـه
قـتـل او شـده بـاشـد) مـقـررات اسـلامـى قـائل شـده اسـت . جـنـايـتـى كـه
حاصل شده است يا قتل است و يا نقص عضوى ، و هر يك از اين دو يا عمد است يا شبه عمد و
يا خطاء محض .
جـنـايـت عـمـدى ايـن اسـت كـه آن جـنـايـت از روى قـصـد صـورت گـرفـتـه بـاشـد
مثل اينكه كسى كس ديگر را به قصد كشتن مى زند و او مى ميرد، اعم از آنكه با آلت قتاله
مـثـلا بـا شـمـشـيـر يـا تفنگ بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنگ . همين كه قصد جدى او كشتن
طرف بوده است كافى است كه عمد شمرده شود.
شـبـه عـمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولى آنچه واقع شده منظور نبوده است . مثلا
شـخـصـى بـه قـصـد مـجـروح كـردن كـسـى ، او را چـاقـو مـى زنـد و مـنـجـر بـه
قـتـل او مـيگردد، يا مثلا طفلى را به قصد تاديب مى زند و او مى ميرد، و از آن جمله است كار
پـزشـك كـه بـه قـصـد مـعـالجـه دوا مـى دهـد ولى دوايـش مـضـر واقـع مـى شـود و سـبـب
قتل مريض مى گردد.
امـا خـطـاء مـحـض ايـن اسـت كـه اصـلا قـصـدى نـداشـتـه اسـت ،
مـثـل ايـنـكـه كـسـى تـفـنـگ خـود را اصـلاح مـى كـنـد و تـيـر خـالى مـى شـود و مـنـجـر بـه
قـتـل مـى گـردد، و يا اينكه راننده اى به طور عادى در جاده حركت مى كند و منجر به كشتن
فردى مى گردد.
در مـورد قـتـل عـمـد و شـبه عمد وراث ميت حق قصاص دارند، يعنى تحت نظر حكومت اسلامى ،
قـاتـل وسـيـله اوليـاء مـيـت اعـدام مـى شـود. ولى در خـطـا مـحـض
قاتل اعدام نمى شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه بپردازد.
احكام : 12. كتاب الديات
ديـه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و مانند قصاص حقى است براى مجنى عليه (و
يـا ورثـه او) بـر جـانـى ، بـا ايـن تـفـاوت كـه قـصـاص نـوعـى مـعـامـله بـه
مـثـل اسـت ولى ديـه جـريـمـه مـالى اسـت . احـكـام ديـات نـيـز مـانـنـد احـكـام قـصـاص
مفصل است .
فـقـهـا در ذيـل كـتـاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت ، مساءله ضمانت طبيب و ضمانت
مربى (مودب ) را طرح مى كنند.
در مـورد طـبـيـب مـى گـويـند: اگر طبيب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه كند و منجر به
قـتـل مـريـض شـود ضـامـن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه مريض يا اولياء مريض
مـعـالجه كند و سبب مرگ مريض گردد باز هم ضامن است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه
مـريـض يـا ولى مـريـض دسـت بـه كـار شود بايد قبلا ذمه خود را برى نمايد، يعنى با
مـريـض يا اولياء مريض شرط كند كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احيانا
منجر به مرگ مريض شد من متعهد نيستم . در اين صورت فرضا منجر به مرگ مريض و يا
نقص عضوى شود ضامن نيست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود، بعضى از فقهاء
مى گويند ضامن است .
مـربـى و مـودب نـيـز اگـر بـدون هـيـچ ضـرورتـى ، كـودك را بـزنـد و مـنـجـر بـه
قـتل يا نقص عضو او بشود، ضامن است . اگر واقعا در شرايطى است كه ضرورت ايجاب
مـى كـنـد كـه كودك را تنبيه كند و اتفاقا منجر به مرگ يا نقص عضوى او مى شود، بايد
قبلا از اولياء كودك اجازه بگيرد والا ضامن است .
درس يازدهم : تنوع مسائل فقه
مقدمه
فـقـه مـسـائل بـسـيـار مـتـنـوعـى مـطـرح مـى شـود بـه طـورى كـه اگـر خـود آن
مـسـائل را فـى حـدذاتها بخواهيم مطالعه كنيم ، گاهى ميان آنها كمتر شباهتى نمى بينيم .
هـيـچ عـلمـى مـانـنـد فـقـه مـسـائل مـخـتـلف المـاهـيـه اى را در بـرنـگـرفـتـه است . مثلا اگر
عـمـل نـمـاز يـا روزه يـا اعـتكاف را با بيع و اجاره يا اطعمه و اشربه و يا قصاص و ديه
مـقـايـسه كنيم كمترين شباهتى ميان آنها نمى يابيم ، هر يك از آنها يك مقوله كار از مقولات
مـخـتـلف كـارهاى آدمى است . اگر بخواهيم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهى مطرح است
مـورد مـطـالعـه قـرار دهـيم خواهيم ديد كه چگونه هر قسمتى به جنبه اى از جنبه هاى حيات
بشرى تعلق دارد.
بـرخـى مـوضـوعـات فـقـهـى صـرفـا در زمـيـنـه انجام بعضى وظايف فطرى مربوط به
پـرسـتـش اسـت كـه يك تجلى از تجليات فطرى روان آدمى است ، يعنى يك سلسله آداب و
مقررات است در زمينه اين تمايل فطرى ، و در حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش
مـيـان مـخـلوق و خـالق خـودش . نـمـاز، روزه ، اعـتـكـاف از ايـن
قبيل است . برخى مربوط است به خدمات و تعاونها، و اسلام عنايت خاص دارد كه اينگونه
كارها كه يك سلسله كارهاى اجتماعى است ، توام با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس
. و از ايـن قـبـيـل اسـت مـسـوؤ ليـتـهـاى اجـتـمـاعـى و سـيـاسـى از
قـبـيـل جـهـاد، امر به معروف و نهى از منكر، سبق ورمايه . بعضى مربوط است به رابطه
انسان با نفس خودش از قبيل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشى ، حرمت
عـزوبـت (در بـعـضـى مـوارد). بـعـضى مربوط است به شرايط بهره مندى انسان از مواهب
طبيعى و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعت خلاصه مى شود. اطعمه و اشربه ،
صيد و ذباحه و حتى احكام البسه و امكنه و احكام ظروف و اوانى از اين نوع است .
بـعـضـى ديـگـر مـربـوط اسـت بـه روابـط انـسـان بـا طـبيعت و مواهب طبيعى از يك طرف و
انسانهاى ديگر ذى استحقاق مانند او از طرف ديگر، و در حقيقت مربوط است به اولويتهاى
افـراد نـسـبـت بـه افـراد ديـگـر در بـهـره مـنـدى از مـواهـب طـبيعى ، يعنى مربوط است به
مـالكـيـتـهـاى ابـتـدائى و بـلاعـوض از قـبـيـل احـيـاء مـوات ، زراعـت ، ارث ، تـمـلك
مـحـصـول كـار خـود و امـثـال ايـنـهـا. وبـعـضـى مـربـوط اسـت بـه
نـقـل و انـتـقـالهـاى اقتصادى مانند بيع ، اجاره ، جعاله ، هبه و صلح و غيره . و بعضى به
حـقـوق خانوادگى مانند نكاح ، طلاق ، ظهار، ايلاء، لعان . برخى به حقوق قضائى مانند
قـضـاء، شـهـادات ، اقـرار. بـرخـى مـربـوط اسـت بـه حـقـوق جزايى و جنايى مانند حدود،
تعزيرات ، قصاص و ديات . برخى مربوط است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غيره .
و بـرخـى مربوط است به شركتهاى ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند
شـركـت مـضـاربه ، و مزارعه ، مساقات . برخى داراى چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت
اسـت و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعى . يا سبق و رمايه كه از نظر شرط بندى ، مالى
است و به امور مالى و روابط اقتصادى مربوط است ، و از نظر اينكه هدف تمرين عمليات
سربازى است به مسوؤ ليتهاى اجتماعى و سياسى مربوط مى شود.
البته واضح است كه همه اين كارهاى متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه است و در يك هدف
نـهـايى كه سعادت آدمى است اشتراك دارند. اما مى دانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان
مسائل علوم هم هست . مسايل علوم قضائى و سياسى و علوم اقتصادى و علوم روانى و اجتماعى
هـم در ايـن كلى شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تاثيرشان در سعادت
بشر منظومه واحدى را تشكيل مى دهند.
ايـنـجا قهرا اين پرسش پيش مى آيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه چندين علم است ؟
خـصـوصـا با توجه به اينكه مسائلى كه فقه در حوزه خود طرح كرده و در زير يك چتر
قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده مى شوند و احيانا مبادى تحقيق و متود تحقيق در آنها
نيز با يكديگر مختلف و متفاوت است .
پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم . با اينكه اگر مسائلى كه فقه در زير
چـتـر خـود قـرارداده اسـت ، اگـر بـنـا شـود با مبدا استدلالى و تجربى مورد تحقيق قرار
گـيـرد، عـلوم مـخـتـلفى را تشكيل مى دهد ولى نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين
مسائل مى نگرد، همه در حوزه علم واحد قرار مى گيرند.
تـوضـيـح ايـنكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مى نگرد كه براى افراد بشر در
شـريـعت اسلامى درباره همه اينها مقرراتى از نظر روايى و ناروايى و از نظر درستى و
نـادرسـتى و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و
يـا عـقـل مـى توان به دست آورد. از نظر فقيه ، اختلافات ماهوى آن موضوعات كه برخى
طبيعت روانى فردى دارد و برخى طبيعت اجتماعى ، برخى طبيعت قضايى دارد و برخى طبيعت
اقـتـصـادى و غيره مطرح نيست و تاثيرى ندارد و موجب دوگانگى نمى شود. فقيه همه آنها
را با يك رنگ خاص مى بيند و آن رنگ ((فعل مكلف )) است و احكام همه را از يك نوع مبادى
اسـتـنـبـاط مى كند و با يك متود همه را مورد تحقيق و مطالعه قرار مى دهد. اين است كه فى
المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود در يك رديف قرار مى گيرد.
ولى اگـر بـنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامى كه بايد از ادله اربعه آنها
را اسـتـكـشـاف كـنـيم در آن مسائل مطالعه كنيم ، يعنى اگر بخواهيم با مبادء به اصطلاح
اسـتـدلالى و تـجـربـى و عـقـلى خـالص در مـوضـوعـات نامبرده مطالعه كنيم ناچاريم كه
اخـتـلافـات مـاهـوى و طبايع گوناگون آن موضوعات را مدنظر قرار دهيم . آنوقت است كه
ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهاى مختلف و در حوزه هاى مختلف آنها را مطالعه كنيم و از
اين نظر مسائل نامبرده علوم مختلفى را تشكيل خواهند داد.
تقسيمات
هـمـه اربـاب عـلوم ، مـسـائل عـلوم خـود را بـه نـحـوى تـقـسـيـم بـنـدى مى كنند. مثلا منطقيين
مـسـائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصديقات ، و يا حكماء الهى حكمت الهى را به
امـور عـامـه و الهـيـات بـالمـعـنـى الاخـص و يـا اصـوليـون عـلم
اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كرده اند. فقهاء چطور؟
تـنها تقسيمى كه تا كنون برخورده ايم كه مسائل فقهى به بخشهاى متعدد تقسيم شده و
هر بابى از ابواب فقه در يك بخش جداگانه قرار گرفته است همين تقسيم محقق حلى در
كتاب ((شرايع )) است كه ابواب فقه را به عبادات ، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده
اسـت ، و بـعـد از مـحـقـق حـلى ، عـلامه حلى در كتاب ((تذكره الفقهاء)) به نوعى خاص
ابـواب فـقـهـى را گـروه بـنـدى كـرده اسـت و شايد فرصتى بيابيم و توضيحاتى در
اطـراف بيان علامه حلى بدهيم . شهيد اول در كتاب نفيس ((قواعد)) خود اندك توضيحى
دربـاره تـقـسـيـم مـحـقق حلى داده است ، ولى ساير فقهاء نه به تقسيم معروف محقق توجه
كـرده انـد و نـه خـود بـه گونه اى ديگر تقسيم كرده اند. عجيب اين است كه حتى شارحان
كـتاب ((شرايع )) نظير شهيدثانى در ((مسالك )) و سيد محمد نوه او در ((مدارك )) و
شـيـخ محمدحسن نجفى در ((جواهر)) كوچكترين توضيحى درباره تقسيم محقق نداده و از آن
گـذشـتـه انـد. چـرا؟ آيـااين تقسيم را جالب ندانسته اند، يا اساسا ((عنايتى به مساءله
تقسيم به طور كلى نداشته اند.
يـكـى از فقهاء متاخر و معاصر (22 ) به شكل ديگرى تقسيم كرده است به اين ترتيب :
عـبادات ، معاملات ، عادات ، احكام ، ولى كوچكترين توضيحى درباره اين اقسام و اينكه چه
ابـوابـى داخـل در عـبـادات اسـت و چه ابوابى داخل در معاملات يا عادات يا احكام ، و اساسا
تـعـريـف هـر كـدام ايـنـهـا چـيـست نداده است . در السنه و افواه فقهاء معاصر اين اقسام به
گـونـه اى ديگر ذكر مى شود به اين ترتيب : عبادات ، معاملات ، سياسات ، احكام . ولى
اين بنده تا كنون اين تقسيم را در كتابى نديده و توضيحى درباره آن نشنيده ام .
حقيقت اين است كه هيچ يك از تقسيمات فوق ، جالب به نظر نمى رسد، محقق حلى در تقسيم
خـود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به
صـيـغـه و بـى نياز بودن از آن ، و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك
تقسيم و جداكردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرارداده است . در نتيجه نكاح
و طـلاق كـه هـر دو مـربـوط به حقوق خانوادگى است ـ يكى برقرارى پيوند زناشويى
اسـت و ديـگـرى گـسـسـتـه شـدن آن ـ در دو گـروه مـخـتـلف قـرار گـرفـتـه اند، فقط به
دليـل ايـنـكه يكى عقد است و صيغه اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه اش يك
طـرفـى اسـت . و هـمـچـنـيـن اجـاره و جـعـاله بـا هـمـه قـرابـت ذاتـى و مـاهـوى مـيان آنها به
دليـل اخـتلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع
شده اند. سبق ورمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است ، از جهاد كه به خاطر آن تشريع
شـده بـه كـلى جـدا شـده اسـت . اقـرار كـه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از
بخش كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمه والاشرب و كتاب الارث
بـدون هـيـچ مـشـابـهـتـى بـه دليـل ايـنـكـه نـه عـبـادتـنـد و نـه عـقـد و نـه ايـقـاع
داخل در يك گروه شناخته شده اند.
اسـاسـا كـلمـه ((احـكـام )) كـه هم در تقسيم ((محقق )) و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در
اينجا مفهومى نمى تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه
نـه از عـبـاداتـشـان مـى تـوان شـمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از
سياسات .
شهيد اول با آنكه در ((قواعد)) به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و تلويحا از آن
دفـاع كـرده اسـت ، خـود عـمـلا در كـتابهاى خود آن را رعايت نكرده است . در ((لمعه )) كه
آخرين كتاب اوست ترتيب ابواب فقهى با ترتيب آنها در ((شرايع )) يكسان نيست .
بـه نـظـر مـى رسـد تـنـهـا بـخـشـى كـه بـه حـق بـخـش
مـسـتـقـل شـنـاخـتـه شـده بـخـش عـبـادات اسـت ، از آنـرو كـه در ايـن بـخـش به ماهيت و طبيعت
عـمـل تـوجـه شـده اسـت . و اگـر در ساير بخشها نيز، همين جهت رعايت گردد، يعنى ماهيت و
طبيعت موضوعات فقهى را در نظر بگيريم كه برخى طبيعت قضائى دارند و حقوق مربوط
به آنها حقوق قضايى است و برخى طبيعت اقتصادى دارند و برخى طبيعت جزايى و برخى
طـبـيعت سياسى و برخى طبيعت اخلاقى و برخى طبيعت ديگر، تقسيم فقه از نظر ابواب و
بخشها شكل ديگرى به خود مى گيرد.
|
