كـسـانـى كـه بعد ازاو آمده اند همه پيرو مكتب او هستند. هنوز مكتبى كه مكتب شيخ انصارى را
بـه كـلى دگـرگـون كـنـد بـه وجـود نـيامده است ، ولى شاگردان مكتب او آراء و نظريات
زيادى بر اساس همان مكتب آورده اند كه احيانا نظر او را نسخ كرده است . شيخ انصارى دو
كـتـاب مـعـروف دارد يـكـى ((فـرائد الاصـول )) كـه در عـلم
اصـول اسـت و ديگر ((مكاسب )) كه در فقه است و هر دو هم اكنون از كتب درسى حوزه هاى
علوم دينيه است .
ملامحمد كاظم خراسانى
در ميان شاگردان مكتب شيخ انصارى از همه معروفتر و مشخصتر مرحوم آخوند ملامحمد كاظم
خراسانى صاحب ((كفاية الاصول )) است . آراء و نظريات مرحوم آخوند خراسانى همواره
در حوزه هاى علمى مطرح است .
ايـن مـرد بـزرگ هـمـان است كه فتوا به مشروطيت داد و در برقرارى رژيم مشروطه ايران
سـهـم بـسـزايـى دارد و نـامـش در كـتـب تـاريـخ مـشـروطه ايران همواره برده ميشود. وى در
سال 1329 هجرى قمرى درگذشت .
بـعـد از مـرحـوم آخـونـد خـراسـانـى نـيـز آراء و افـكـار جـديـد در عـلم
اصـول زيـاد پـيـدا شـده اسـت و بـرخـى از آنـهـا فـوق العـاده از دقـت نـظـر و مـوشكافى
برخوردار است .
در مـيـان عـلوم اسـلامـى هـيـچ عـلمـى بـه انـدازه عـلم
اصول ((پويا)) و متغيّر و متحوّل نبوده است و هم اكنون نيز شخصيتهاى مبرّزى وجود دارند
كه در اين علم صاحبنظر شمرده ميشوند.
عـلم اصـول ، نظر به اينكه سر و كارش با محاسبات عقلى و ذهنى است و موشكافى زياد
دارد، علمى شيرين و دلپذيراست و ذهن دانشجور اجلب ميكند. براى ورزش فكرى و تمرين
دقـت ذهـن در رديف منطق و فلسفه است . طلاب علوم قديمه دقت نظر خود را بيشتر مديون علم
اصول مى باشند.
درس چهارم : مسائل علم اصول
مقدمه
مـا بـراى آشـنـايـى دانـشـجـويـان مـحـتـرم بـه مـسـائل عـلم
اصـول كـليـاتـى ذكـر مـيـكـنيم ولى از تربيتى كه اصوليون دارند پيروى نمى كنيم ،
بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر ميدانيم به مطالب ميدهيم .
قـبـلا گفتيم كه علم اصول علم دستورى است ، يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از
مـنـابـع اصـلى بـه مـا مـى آمـوزد. عـليـهـذا مـسـائل عـلم
اصـول هـمـه مـربوط است به منابع چهار گانه اى كه در درس دوم شرح داديم . از اينرو
مـسائل علم اصول يا مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يابه هر دو) و يا به اجماع و
يا به عقل .
اكـنـون مـيـگـوئيـم احـيـانـا مـمـكـن اسـت در مـواردى بربخوريم به اينكه از هيچيك از منابع
چهارگانه نتوانيم حكم اسلامى را استنباط كنيم ، يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در
ايـن مـوارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يك سلسله قواعد و وظايف عملى كه از آنها به
((حـكـم ظـاهـرى )) مـيـتـوانيم تعبير كنيم ، براى ما مقرر كرده است . به دست آوردن وظيفه
عملى ظاهرى پس از ماءيوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما
راه و روش و دستور استفاده از آن قواعد را بياموزيم .
عـليـهـذا عـلم اصـول كه علم دستورى است دو قسمت ميشود. يك قسمت آن عبارت است از دستور
اسـتـنـبـاط صـحـيـح احـكـام شـرعى واقعى از منابع مربوطه . قسمت ديگر مربوط است به
دسـتـور صـحـيـح اسـتـفاده از يك سلسله قواعد عملى در صورت ياءس از استنباط. ما بخش
اول را مـيـتـوانـيـم ((اصـول اسـتـنـبـاطـيـه )) و بـخـش دوم را
((اصـول عـمـليـّه )) بـنـامـيـم . و نـظـر بـه ايـنـكـه
اصـول اسـتـنـبـاطـيـه يـا مـربوط است به استنباط از كتاب و يا از سنت و يا اجماع و يا از
عـقـل ، مـسـائل اصـول اسـتـنباطيه منقسم ميشود به چهار مبحث . بحث خود را از مبحث كتاب آغاز
ميكنيم .
حجّيّت ظواهر كتاب
در عـلم اصـول مـبـاحـث زيـادى كـه اخـتـصـاص بـه قرآن داشته باشد نداريم . غالب مباحث
مربوط به قرآن ، مشترك است ميان كتاب و سنت . تنها مبحث اختصاصى قرآن ، مبحث ((حجيت
ظـواهـر)) اسـت ، يعنى آيا ظاهر قرآن قطع نظر از اينكه وسيله حديثى تفسير شده باشد
حجت است و فقيه مى تواند آنرا مستند قرار دهد يا خير؟
به نظر عجيب مى آيد كه اصوليون چنين مبحثى را طرح كرده اند. مگر جاى ترديد است كه
يك فقيه مى تواند ظواهر آيات كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟.
ايـن مـبـحـث را اصـوليـون شيعه براى رد شبهات گروه اخباريين طرح كرده اند. اخباريين ـ
چـنـانـكـه قـبلا اشاره شد ـ معتقدند كه احدى غيراز معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از
آيـات قـرآن را نـدارد، و به عبارت ديگر: همواره استفاده مسلمين از قرآن بايد به صورت
غـيـرمـسـتـقـيـم بـوده بـاشـد، يـعـنـى بـه وسـيـله اخـبـار و روايـات وارده از
اهل بيت .
خـباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مى كنند كه ((تفسير به راى )) را منع كرده است .
اخـبـاريـون مـدعى هستند كه معنى هر آيه اى را از حديث بايد استفسار كرد، فرضا)) ظاهر
آيـه اى بـر مـطـلبى دلالت كند، ولى حديثى آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما
بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بگوئيم معناى واقعى آيه را ما نمى دانيم . عليهذا اخبار
و احاديث ((مقياس )) آيات قرآنيّه اند.
ولى اصـوليـون ثـابـت مى كنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است ، معنى
تفسير به راءى كه نهى شده اين نيست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن
را بـفـهـمـنـد، بـلكـه مـقـصـود ايـن اسـت كـه قـرآن را بـر اسـاس
ميل و هواى نفس و مغرضانه نبايد تفسير كرد.
اصـوليـون مـيـگويند خود قرآن تصريح ميكند و فرمان مى دهد كه مردم در آن ((تدبّر))
كنند و فكر خود را در معانى بلند قرآن به پرواز در آورند، پس مردم حق دارند كه مستقيما
مـعـانـى آيـات قـرآنـيـّه را در حـدود تـوانـايـى بـه دسـت آورنـد و
عـمـل نـمـايـند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه
اخـبـار و احـاديـث مـجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج برده اند و
بـراى جـلوگـيـرى از آنـهـا مـساءله عرضه بر قرآن را طرح كرده اند. فرموده اند كه هر
حـديـثـى كـه از ما روايت شده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالفت قرآن است بدانيد
كه ما نگفته ايم ، آن را به ديوار بزنيد.
پـس مـعلوم ميشود برعكس ادعاى اخباريين ، احاديث ، معيار و مقياس قرآن نيستند، بلكه قرآن
معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است .
حجيت ظواهر سنت
دربـاره حـجـيـت ظـواهـر سـنت ، احدى بحثى ندارد، ولى درباب سنت كه مقصود همان اخبار و
روايـات اسـت كه قول يا فعل يا تقرير پيغمبر يا امام را بازگو كرده است دو مطلب مهم
وجـود دارد كـه اصـوليـون دربـاره آنـها بحث ميكنند. يكى حجيت خبر واحد است ، ديگر مسئله
تـعـارض اخـبـار و روايـات اسـت . از ايـنـرو دو فـصـل مـهـم و پـرشـاخـه در عـلم
اصـول بـاز شـده يـكـى بـه نـام ((خـبـر واحـد)) و ديـگـر بـه نـام
((تعادل و تراجيح )).
حجيت خبر واحد
خـبـر واحـد يـعـنـى روايـتـى كـه از پيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يك نفر است و يا چند
نـفـرنـد ولى به مرحله تواتر نرسيده است ، يعنى در مرحله اى نيست كه موجب يقين بشود.
آيا چنين اخبارى را مى توان مبناى استنباط قرار داد يا نه ؟
اصـوليـون مـعـتـقـدنـد كـه اگـر راوى يـا راويـان عـادل بـاشـنـد و
لااقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مى توان روايات آنها را مورد استناد قرار
داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه ((نباء)) است كه مى فرمايد:
(ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا).(2 )
اگـر فـاسـقـى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب
اثر ندهيد.
مفهوم آيه اين است كه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد.
پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيت خبر واحد است .
تعادل و تراجيح
امـا مـسـئله تـعـارض اخـبـار و روايـات . بـسـيار اتفاق مى افتد كه در مورد يك چيز، اخبار و
روايـات بـا يـكـديـگر تعارض دارند و برضد يكديگرند. مثلا آيا در ركعت سوم و چهارم
نـمـاز يـومـيـه لازم است تسبيحات اربعه سه بار گفته شود يا يك نوبت كافى است ؟ از
بـرخـى روايـات اسـتفاده ميشود كه لازم است سه مرتبه خوانده شود و از يك روايت استفاده
مـيـشـود كـه يـك مـرتـبه كافى است . يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايزاست يا نه ،
روايات مختلف است .
در ايـنـگـونه روايات چه بايد كرد؟ آيا بايد گفت : (اذا تعارّضا تساقطا) يعنى در اثر
تعارض هر دو سقوط ميكنند و مانند اين است كه روايتى نداريم ، يا مخيريم كه به هر كدام
كه ميخواهيم عمل كنيم ، و يابايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است
بـه آن عـمـل كـنـيـم (مـثـلا در مـسـاءله تـسـبـيـحـات اربـعـه بـه روايـتـى
عمل كنيم كه ميگويد سه نوبت بخوان ، و در مساءله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت
عمل كنيم كه مى گويد جايز نيست ) و يا راه ديگرى در كار است ؟
اصـوليـون ثـابـت ميكنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد:
(الجـمـع مـهـما امكن اولى من الطرح ).(3 ) اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف
برطرف ديگر از يك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از
حـيـث مـخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اگر يك طرف رجحان دارد همان
طـرف راجـح رامـيـگـيـريـم و طـرف ديگر را طرح مى كنيم ، و اگر از هر حيث مساوى هستند و
رجـحـانـى در كـار نـيـسـت ، مـخـيـريـم كـه بـه هـر كـدام بـخـواهـيـم
عمل كنيم .
در خـود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد. اخبارى
كـه مـا را بـه طـرز حـل مـشـكل تعارض اخبار و روايات راهنمايى مى كند ((اخبار علاجيّه ))
ناميده مى شوند.
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز
داشـتـه انـد. اصـوليـون نـام آن بـاب از اصـول را كه درباره اين مساءله بحث ميكند باب
((تعادل و تراجيح )) نهاده اند.
((تـعـادل )) يـعـنـى تـسـاوى و بـرابـرى . ((تـراجـيح )) جمع ترجيح است و به معنى
تـرجيحات است . يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات
متعارض ، و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن ميگويند.
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساءله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد، و مساءله حجيت
خـبـر واحد و مساءله تعارض ادلّه مربوط است به سنت . اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله
مـسـائل در اصـول مـطرح ميشود كه مشترك است ميان كتاب و سنت . در درس آينده درباره آنها
سخن خواهيم گفت .
درس پنجم : مسائل مشترك كتاب و سنت
مباحث مشترك
در درس گـذشـتـه بـه پـاره مـسـائل اصـولى كه ازمختصات ((كتاب )) و يا از مختصات
((سـنـت )) بـود اشـاره كـرديـم و در پـايـان درس گـفـتـيـم كـه پـاره اى از
مـسـائل اصـولى ، هـم مـربـوط بـه كـتاب است و هم مربوط به سنت . در اين درس به همين
مـسـائل مشترك و به تعبير جامعتر ((مباحث مشترك )) مى پردازيم . مباحث مشترك عبارت است
از:
الف . مبحث اوامر.
ب . مبحث نواهى .
ج . مبحث عام و خاص .
د. مبحث مطلق و مقيد.
ه مبحث مفاهيم .
و. مبحث مجمل و مبين
ز. مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح مختصرى مى دهيم .
مبحث اوامر
((اوامر)) جمع امر است . امر يعنى فرمان . از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان
ديـگـر هـسـت ((فـعـل امـر)) اسـت . مثلا فعل ((بدان )) در فارسى و ((اعلم )) در عربى
فعل امر است .
بـسـيـارى از تـعـبـيـرات كـه در كـتـاب يـا سـنـت آمـده اسـت بـه صـورت
فـعل امر است . در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد
پـاسـخ آن را روشـن كـنـنـد. مـثـلا آيـا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحباب يا بر
هـيـچـكـدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا بر تراخى ؟ آيا امر دلالت بر ((مرّة ))
ميكند يا تكرار؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
(خـذ مـن امـوالهـم صـدقـه تـطـهـرهـم و تـزكـيـهـم بـهـا
وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم ).(4 )
از امـوال مـسـلمين زكات بگير. به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مى گردانى و به آنها
((دعا كن )) كه دعاى تو موجب آرامش آنها است .
كـلمـه ((صـلّ)) در آيه شريفه به معين ((دعاكن )) يا ((درود بفرست )) است . در اينجا
اين سؤ ال مطرح ميشود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا
نه ؟ به عبارت ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مى كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريّت
دارد يـا نـه ؟ يـعـنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائى (زكات ) درود
فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى
است يا اين عمل مكرر بايد انجام يا بد؟
اصـوليـون بـه تـفـصـيـل دربـاره هـمـه ايـنـهـا بـحـث مـى كـنـنـد و مـا در ايـنـجـا
مـجـال بـحـث بـيـشـتـر نـداريـم . افـرادى كـه رشـتـه فـقـه و
اصـول را بـه عـنـوان رشـتـه اخـتـصـاصـى انـتـخـاب كـرده انـد بـه
تفصيل با آنها آشنا خواهند شد.
مبحث نواهى
((نـهـى )) يـعـنـى بـاز داشـتـن ، نـقـطـه مـقـابل امر است . مثلا اگر به فارسى بگوئيم
((شراب ننوش )) و يا به عربى بگوئيم ((لاتشرب الخمر)) نهى است .
در باب نهى هم اين پرسش پيش مى آيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مى كند يا بر كراهت
و يـا بـر هيچكدام دلالت نمى كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مى كند، يعنى فقط
دلالت مـيـكـند بر اينكه شى مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است
كه مرتكب آن مستحق عقوبت است يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ،
مـورد دلالت نـهـى نيست ، و همچنين آيا نهى دلالت ميكند بر ابديت ، يعنى بر اينكه هيچگاه
نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت ميكند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مى دهد.
مبحث عامّ و خاصّ
مـا در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورت كلّى و عام ذكر
مـيـكـنـنـد كـه شـامل همه افراد موضوع قانون ميشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از
افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مى كنند كه برخلاف آن قانون كلى و عام است .
در ايـنـجـا چـه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا
چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص
را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثل ثة قروء).(5 )
زنـان مـطـلقـه لازم اسـت بـعـد از طـلاق تـا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه
نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكـنـون فـرض كـنـيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و
پـيـش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده
نگهدارد.
در ايـنـجـا چـه بـكـنـيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه
دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت
مـفـسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض
نيست .
البـتـه نـظـر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را
بـه صـورت كـلى ذكـر ميكنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند. قرآن هم بر اساس
مـحـاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر
را معتبر شمرده و گفته است :
(ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا).(6 )
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد.
در ايـن گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و ميگوييم عام را
وسيله خاص ((تخصيص )) مى دهيم ، و يا ميگوييم : خاص ((مخصص )) عام است .
مطلق و مقيّد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و
مـطـلق و مـقـيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد
مـوجـود مـتـعـدد و احـيـانـا بـى نـهـايـت اسـت و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله
دليـل خـاص از آن عـموم خارج شده اند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه
متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد.
اگـر آن طـبـيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن
در نظر بگيريم مقيد است .
مـثـلا در مـثـالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين
به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم ). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند
باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است .
اكنون ميگوييم اگر دليل
ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما
بـه اطـلاق جـمـله ((و صـل عليهم )) عمل ميكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم
انـجـام دهـيـم ولى اگـر دليـل ديـگـرى مـعـتـبـر پـيـدا شـد و گـفـت كـه مـثـلا ايـن
عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اينجا مطلق
را حـمـل بر مقيد ميكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم . نام
اين عمل ((تقييد)) است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى ميگويد: ((اگر همراه
مـن تا خانه من بيايى من فلان كتاب را به تو ميدهم )). اين جمله در حقيقت يك جمله است به
جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را ميدهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيايى آن كتاب را نمى دهم .
پـس در ايـن جـا دو رابـطـه وجـود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى
كـردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را
((منطوق )) ميگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ،
اما عرفا از چنين جمله فهميده ميشود. از اينرو آن را ((مفهوم )) مى خوانند.
مـا در بـحـث حـجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه ((نباء)) كه ميفرمايد:
(ان جـائكـم فـاسـق بـنباء فتبينوا) (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق
كـنـيـد و تـحـقـيـق نـكـرده تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد) حـجـيـت خبر واحد را در صورتى كه راوى
عادل باشد استفاده كرده اند.
اين ، استفاده از ((مفهوم )) آيه شريفه است . ((منطوق )) آيه اين است كه به خبر فاسق
تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد، امـا مـفـهـوم آيـه ايـن اسـت كـه بـه خـبـر
عادل ترتيب اثر بدهيد.
مجمل و مبين
بـحـث مـجـمـل و مـبـيـن چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع
مـيـرسـد كـه مـفـهـومـش ابـهـام دارد و مـقـصـود روشـن نـيـسـت ،
مثل مفهوم ((غنا))، و در دليل ديگر چيزى يافت ميشود كه روشن كننده است . در اين صورت
مـيـتـوان بـه وسـيـله آن ((مـبـيـّن )) رفـع ابـهـام از
((مجمل )) كرد.
مـعـمـولا اهـل ادب بـه بـعـضـى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب برمى خورند كه در
مفهومش در مى مانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام ميكنند.
ناسخ و منسوخ
گـاهـى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه ((موقّت )) بوده است يعنى پس از مدتى
دسـتـور ديـگـر رسـيـده اسـت و بـه اصـطـلاح دسـتـور
اول را لغو كرده است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه
در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد
راهـى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زن دار و
زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد ((رجم )) (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتى در شب نيز مردان با زنان
خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
بـراى يـك فـقـيـه لازم اسـت كـه نـاسـخ و مـنـسـوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ ،
مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند.
درس ششم : اجماع و عقل
منابع فقه : اجماع
يكى از منابع فقه ((اجماع )) است . در علم اصول درباره حجيت اجماع و ادلّه آن و بالتبع
طريق بهره بردارى از آن بحث ميشود.
يـكـى از مـبـاحـث مـربـوط بـه اجـمـاع ايـن اسـت كـه چـه دليـلى بـر حـجـيـت آن هـسـت ؟
اهل تسنن مدعى هستند كه پيغمبر اكرم فرموده است : (لا تجتمع امتى على خطاء) يعنى همه امت
مـن بـر يك امر باطل اتفاق نظر پيدا نخواهند كرد پس اگر همه امت در يك مسئله اتفاق نظر
پيدا كردند معلوم ميشود مطلب درست است .
طـبـق ايـن حـديـث ، هـمـه امـت مـجـمـوعـا در حـكـم شخص پيغمبرند و معصوم از خطا مى باشند،
قول همه امت به منزله قول پيغمبر است ، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بـنـابـر نـظـر اهـل تـسنن ، نظر به اينكه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنين توافق
نـظـرى حـاصـل شـود مـثـل ايـن اسـت كـه وحـى الهـى بـر پـيـغـمـبـر اكـرم
نـازل شـده بـاشـد. ولى شـيـعـه اولا چـنـيـن حـديـثـى را از
رسـول اكـرم مـسـلم نـمـى شـمـارد. ثـانـيـا مـيـگـويـد: راسـت اسـت كـه
مـحـال است همه امت برضلالت و گمراهى وحدت پيدا كنند، اما اين بدان جهت است كه همواره
يـك فرد معصوم در ميان امت هست . اينكه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است كه يكى
از افـراد امـت مـعـصـوم اسـت ، نـه از آن جـهت كه از مجموع ((نامعصوم ها)) يك ((معصوم ))
تـشـكـيـل مـيـشود. ثالثا عادتا هم شايد ممكن نباشد كه همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند،
ولى آنـچـه بـه نام اجماع در كتب فقه يا كلام نام برده مى شود اجماع نيست ، اجماع گروه
اسـت ، مـنـتـهـا گـروه اهـل حـل و عقد، يعنى علما امت . تازه اتفاق همه علماء امت نيست ، علماء يك
فرقه امت است .
ايـن اسـت كـه شـيـعـه بـراى اجـمـاع ، اصـالت آنـچـنـانـكـه
اهـل تـسـنـن قـائلنـد قـائل نـيـسـت . شـيـعـه بـراى اجـمـاع آن انـدازه حـجـيـت
قائل است كه كاشف از سنت باشد.
به عقيده شيعه هرگاه در مساءله اى فرضا هيچ دليلى نداشته باشيم اما بدانيم كه عموم
يـا گـروه زيـادى از صـحـابـه پـيـغـمـبـر يـا صـحـابـه ائمـه كـه جـز بـه دسـتـور
عـمـل نـمـى كـرده انـد، بـه گـونـه اى خـاص عـمـل مـى كرده اند، كشف مى كنيم كه در اينجا
دستورى بوده است و به ما نرسيده است .
اجماع محصّل و اجماع منقول
اجـمـاع ـ چه به گونه اى كه اهل تسنن پذيرفته اند و چه به گونه اى كه شيعه بدان
اعـتـقـاد دارد ـ بـر دو قـسـم اسـت : يـا مـحـصـل اسـت يـا
مـنـقـول . اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحّص در تاريخ و آراء و عقايد
صـحـابـه رسـول خـدا يـا صـحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه ، مستقيما به دست
آورده است .
اجـمـاع مـنـقـول يـعـنـى اجـمـاعـى كـه خـود مـجـتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد، بلكه ديگران
نـقـل كـرده انـد كـه ايـن مـسـاءله اجـمـاعـى اسـت . اجـمـاع
مـحـصـل التـبـه حـجـت اسـت ، ولى اجـمـاع مـنـقـول اگـر از نـقـلى كـه شـده اسـت يـقـيـن
حـاصـل نـشـود قـابـل اعـتماد نيست . عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست ، هر چند سنت
منقول به خبر واحد حجت است .
منابع فقه : عقل
عقل يكى از منابع چهارگانه احكام است . مقصود اين است كه گاهى ما يك حكم شرعى را به
دليل عقل كشف ميكنيم . يعنى از راه استدلال و برهان عقلى كشف ميكنيم كه در فلان مورد فلان
حكم وجوبى يا تحريمى وجود دارد، و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست .
حـجـيـت عـقـل ، هـم بـه حـكـم عـقـل ثـابـت اسـت (آفـتـاب آمـد
دليـل آفـتـاب ) و هـم بـه تـاءيـيـد شـرع . اسـاسـا مـا حـقـانـيـت شـرع و
اصـول ديـن را بـه حـكـم عـقـل ثـابـت مـيـكـنـيـم ، چـگـونـه مـمـكـن اسـت از نـظـر شـرعـى
عقل را حجت ندانيم .
اصوليون بحثى منعقد كرده اند به نام ((حجيت قطع )) يعنى حجيت علم جزمى . در آن مبحث
، مـفـصـل در ايـن بـاره بـحـث كـرده انـد. اخـبـاريـيـن مـنـكـر حـجـيـت
عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد.
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است : ملاكات و مناطات
مـسـائل اصـولى مـربـوط بـه عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به ((ملاكات )) و
((مناطات )) احكام و به عبارت ديگر به ((فلسفه احكام ))، قسمت ديگر مربوط است به
لوازم احكام .
|
