احكام خريد و فروش‏   شروط عقد سوال 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است؟ جواب: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد. سوال 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يكى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟ جواب: بعد از آنكه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمى‏زند. سوال 1472: آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جايز است؟ جواب: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعا صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظيم نشود. سوال 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است؟ جواب: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد. سوال 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‏شود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟ جواب: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنابر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچيك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‏كنند.   شرايط خريدار و فروشنده سوال 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى كسى كه مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى كند؟ جواب: اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى كه شرعا چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد. سوال 1476: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و كشف از بطلانِ فروش آن مى‏كند؟ جواب: اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذواليد بوده ولى مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايى بوده كه حاكم حق مصادره آن را‏ داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعى كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است. سوال 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشكلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏كند كه زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟ جواب: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نكند.   بيع فضولى‏ سوال 1478: اينجانب قسمتى از يك زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟ جواب: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است. سوال 1479: اعضاى يك شركت تعاونى قطعه زمينى را براى سكونت خريده‏اند كه پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شركت ثبت شده است، اخيرا هيئت ادارى شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته‏اند، به عضويت شركت در آمده و بدون كسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى كمتر از قيمت واقعى آن كرده‏است، آيا اين بيع جايز است؟ جواب: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده‏اند، زمين، ملك آنان است و كس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيئت ادارى شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقى است، براى خود شركت خريده‏اند، جزء اموال شركت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيئت ادارى بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد. سوال 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر كسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وكالت رسمى مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟ جواب: اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موكلّ است. سوال 1481: اگر مالكى كالاى خود را به كسى بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنكه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى كه كالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه كند؟ جواب: بعد از اتمام بيع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جايى كه يافت، اخذ كند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند. سوال 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملك او محسوب مى‏شود يا ملك صاحب مال؟ جواب: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى‏شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى كه زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملك خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنين ضامن مال شخصى كه پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت كرده است به مالك آن برگرداند. سوال 1483: اگر شخصى مال ديگرى را بطور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟ جواب: اگر مالك بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را كه به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بيع را رد كند بايد در صورت امكان، عين مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است كه با مالك در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نمايد.   اولياى تصرّف‏ سوال 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاكى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى كه بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟ جواب: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى تحقّق بيع و ترتّب آثار بر آن كافى است. سوال 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين بطور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرف مى‏كند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلى زمين را از او پس بگيرم؟ جواب: اگر ثابت شود كه ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعا محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد. سوال 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى كه بانكها پرداخت مى‏كنند (مثلا 13%) يا هر مقدارى كه در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى كه با مال مذكور تجارت كند و سودى را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟ جواب: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى كه شرعا براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود مى‏باشد. سوال 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟ جواب: فروش مِلك ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنابر اين تا مالك اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود. سوال 1488: شخصى دچار سكته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرف كنند؟ تصرف يكى از فرزندان بدون اذن حاكم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمى دارد؟ جواب: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براى هيچكس حتّى فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاكم است. سوال 1489: آيا اگر كسى با همسر شهيدى ازدواج كند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او مى‏دهد، جايز است؟ حقوقى كه براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاى جنسى و نقدى كه بنياد شهيد به آنان مى‏كند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟ جواب: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براى مصرف در هزينه‏هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هر چند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد. سوال 1490: اشيايى كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى‏دهند چه حكمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى‏شود؟ جواب: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است. سوال 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجارى بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى‏كردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم كه قيّم ما بود مبلغى پول از يكى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى كه از آنان قرض گرفته‏ايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمى در دوران حكومت قبلى با كمك بعضى از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعى و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند يا اينكه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى‏رود؟ جواب: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد. سوال 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگى كه يكى از دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولا: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسئله دريافت حق بيمه را بكنم؟ ثانيا: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرف كنم؟ ثالثا: آيا براى من جايز است از حق كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟ رابعا: اگر از حق آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟ جواب: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از كسى كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد. 2 - مصرف اموال صغير در هزينه‏هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هر چند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد. 3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جايز نيست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه كنند. سوال 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى كه يكى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حكمى دارد؟ جواب: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختيار امور خود را بدست مى‏گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى‏كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مى‏برد، بنابراين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براى خود دريافت كند. سوال 1494: زن شوهردارى كه داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر كودكان صغير كه ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏كند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى كودكان صغير، آيا كس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد ياخير؟ جواب: 1 - اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست ،جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند. 2 - با وجود پدر يا جدّ پدرى كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد. سوال 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى كه بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟ جواب: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل ياتبديل قصاص به ديه اقدام نمايد. سوال 1496: مبلغى پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانك بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاى فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براى او جايز است؟ جواب: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد والاّ ضامن مال صغير هستند. سوال 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاكم باشد، آيا در صورتى كه حاكم اعسار جانى را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟ جواب: در صورتى كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد. سوال 1498: آيا جايز است حاكم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟ جواب: اگر براى حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاكم واجب است. سوال 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى‏شود؟ جواب: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنابر اين فى‏نفسه اشكال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد. سوال 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى كند. آيا حاكم مى‏تواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟ جواب: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد. سوال 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظيفه‏اى دارد؟ جواب: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاكم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند. سوال 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟ جواب: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى‏شود كه جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد. سوال 1503: اگر جنايتى بر انسان كاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت كند؟ جواب: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه كنند. سوال 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟ جواب: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد. سوال 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟ جواب: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است. سوال 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏كنند، با توجه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟ جواب: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند. سوال 1507: بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى‏شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟ جواب: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود. سوال 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟ جواب: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد. سوال 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟ جواب: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند. سوال 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بطورى كه جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟ جواب: اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى بسپارد كه او را شايسته آن مى‏داند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او. سوال 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه‏اى كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسى كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيرى سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانكى در صورتى كه به نفع صغير باشد،بر او واجب است؟ جواب: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد. سوال 1512: اگر يكى از اعضاى شركت كه ورثه صغيرى دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمى كه دراموال شركت پيدا مى‏كنند با اعضاى ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفى دارند؟ جواب: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاكم شرع مراجعه شود. سوال 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق كنند؟ جواب: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، مى‏تواند اين كار را انجام دهد. سوال 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفى كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟ جواب: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردى كه استنثا شده است. سوال 1515: يكى از مؤمنين كه سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرك براى ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اكنون خوف آن را دارد كه كسى ادعاى مالكيّت زمين را كند و يا كسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمى‏آيد، آيا در صورتى كه آن را به قيمتى كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟ جواب: اگر شرعا قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان كرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و درغير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است. سوال 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟ جواب: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد. سوال 1517: اگر به كودكى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب‏بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علت‏هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟ جواب: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح مى‏داند در آنها تصرّف كند.