راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

سوال آيا تقليد، صرفا يك مسأله عقلى است يا ادله شرعى نيز دارد؟ جواب:تقليد، ادله شرعى دارد و عقل نيز حكم مى‏كند كه شخص نا آگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند.

سوال2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ جواب:چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد كند.

سوال 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟ جواب: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.

سوال 4: دخترم بزودى به سن تكليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟ جواب: اگر وى به تنهائى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.

سوال 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى‏كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟ جواب: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

سوال 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مى‏كند، گناهكار است؟ جواب: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.

سوال 7: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند كه از فلان مجتهد تقليد مى‏كنيم، ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟ جواب: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.

سوال 8: با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد. جواب: در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.

 

شروط تقليد

سوال 9: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟ جواب: در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.

سوال 10: آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟ جواب: فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

سوال 11: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد، جايز است؟ جواب: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرائط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يا ساكن در محل سكونت او باشد.

سوال 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟ جواب: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است كه مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

سوال 13: اين كه گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟ جواب: عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.

سوال 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟ جواب: ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

سوال 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟ جواب: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موكول به نظر خود مكلّف است.

سوال 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاك‏اعلميّت‏چيست؟ جواب: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

سوال 17: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟ جواب: بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

سوال 18: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر كدام از آنان در مسأله معينى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟ جواب: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

سوال 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟ جواب: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.

سوال 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟ جواب: در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

سوال 21: از چه كسى بايد تقليد كنيم؟ جواب: از مجتهدى كه جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.

سوال 22: آيا تقليد ابتدائى از ميّت جايز است؟ جواب: در تقليد ابتدائى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترك شود.

سوال 23: آيا تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟ جواب: تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

 

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوى‏

سوال 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق كنم؟ جواب: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

سوال 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا كدام است؟ جواب: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏مى‏گيرد. راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از: 1 - شنيدن از خود مجتهد 2 - شنيدن از دو يا يك فرد عادل‏ 3 - شنيدن از يك نفر مورد اطمينان‏ 4 - ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه رساله وى مصون از اشتباه باشد.

سوال 26: آيا وكالت در انتخاب مرجع مثل وكالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟ جواب: اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشكال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

سوال 27: از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مى‏گردد. آيا با آنكه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‏توانم به گفته آنان اعتماد كرده و از آن مجتهد تقليد كنم؟ جواب: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانى كه بيّنه شرعى ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

سوال 28: آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در نقل فتوا و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رساله عمليه نقل مى‏كند، چيست؟ جواب: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مى‏شود، جايز نيست متصدى اين كار شود و اگر در موردى اشتباه كرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نكرده، به نقل او عمل كند.

 

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

سوال 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى‏كرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟ جواب: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

سوال 30: آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى «قدس سره» واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع كنم يا آنكه به فتواى ساير مجتهدين هم مى‏شود عمل كرد؟ جواب: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنكه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

سوال 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟ جواب: احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است، مخصوصا در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.

سوال 32: جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى‏گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم، در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول كردم. لطفا حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلى‏ام را بيان فرمائيد. جواب: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام «قدس سره»، چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته، محكوم به صحت است. ولى اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى‏دانيد، مخيّر هستيد.

 

بقاء بر تقليد ميّت‏

سوال 33: شخصى كه مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معينى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟ جواب: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه همچنان بر تقليد امام(ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‏اى كه تقليدش جايز است، عدول كند.

سوال 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضى از احكام از ايشان تقليد كردم، در حالى كه مسأله تقليد بخوبى برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفى دارم؟ جواب: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‏ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احكام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.

سوال 35: حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟ جواب: بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است كه احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترك نشود.

سوال 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ جواب: در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

سوال 37: شخصى كه از امام راحل «قدس سره» تقليد مى‏كرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تكليفى دارد؟ جواب: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلى كه از ايشان عدول نكرده، باقى بماند. همچنان كه مخيّر است در مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.

سوال 38: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مى‏كردم كه بنا بر فتواى ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب كردم. آيا مى‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟ جواب: رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى كه عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين كه فتواى مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.

سوال 39: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟ جواب: بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

سوال 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى است؟ جواب: با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى نيست.

سوال 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‏اى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟ جواب: بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى كه تاكنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزى‏است.

سوال 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل كرده‏اند، هم مى‏شود؟ جواب: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

سوال 43: ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‏ايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‏اى روبرو مى‏شويم و احساس مى‏كنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى ما جايز است؟ جواب: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز است و فعلا نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‏توانيد با دفتر ما مكاتبه نمائيد.

سوال 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟ جواب: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

سوال 45: 1 - در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟ 2 - آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟ جواب: 1 - عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‏اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد. 2 - تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‏شود.

 

مسائل متفرقه تقليد

سوال 46: مراد از جاهل مقصّر چه كسى است؟ جواب: جاهل مقصر به كسى گفته مى‏شود كه متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى‏داند، ولى در آموختن احكام كوتاهى مى‏كند.

سوال 47: جاهل قاصر كيست؟ جواب: جاهل قاصر كسى است كه اصلا متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف كردن جهل خود ندارد.

سوال 48: احتياط واجب چه معنائى دارد؟ جواب: يعنى وجوب انجام يا ترك فعلى از باب احتياط.

سوال 49: آيا عبارت «فيه اشكال» كه در بعضى از فتاوى ذكر مى‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟ جواب: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى‏كند. اگر اشكال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.

سوال 50: عبارت‏هاى «فيه اشكال»، «مشكل»، «لايخلو من اشكال»، «لا اشكال فيه» فتواست يا احتياط؟ جواب: همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لااشكال فيه» كه فتوى است.

سوال 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟ جواب: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.

 

مرجعيت و رهبرى‏

سوال 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام است؟ جواب: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

سوال 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟ جواب: تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.

سوال 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟ جواب: در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است.

سوال 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟ جواب: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه كند.