معبد بن سلمه بن اميه كيست ؟
در يكى از روايات ديديم كه ابن عباس گفت : اميرالمؤ منين عمر را كسى جز ام اراكه به اين عكس العمل وادار نكرد. او در حال باردارى بيرون آمد و عمر علت پرسيد. جواب داد: سلمه بن اميه بن خلف وى را به عقد موقت خويش در آورده است . بدين خاطر، هنگامى كه ابن صفوان نظر ابن عباس را تخطئه كرد و آن را ناپسند شمرد. ابن عباس به او گفت : از عموميت بپرس !⁽⁵⁹⁾
در جمهره انساب ابن حزم آمده است : اميه بن خلف حجمى فرزندانى به نام على صفوان ، ربيعه ، مسعود و سلمه داشت كه معبد بن سلمه فرزند اين سلمه بن اميه بن خلف است و مادرش ام اراكه بوده ، سلمه در دوران خلافت عمر يا ابى بكر او را به عقد موقت خويش در آورده و معبد بن سلمه نتيجه اين ازدواج موقت بود.⁽⁶⁰⁾
مولف گويد: به نظر ما صفوان بن اميه پدر همين ابن صفوان است و چون صفوان برادر سلمه بن اميه مى بود، ابن عباس به او گفت : از عمويت بپرس ! و نيز گفت : آيا ام اراكه را فراموش كرده ؟ به خدا سوگند فرزند او - يعنى معبد بن سلمه پسر عموى ابن صفوان - فرزند ازدواج موقت است . آيا او زنا كرده است ؟ و چون فرزندان به دنيا آمده از متعه را بر شمرد، اين معبد را از آنان دانست .
ج - اختلاف عبدالله بن عمر با ابن عباس
روايات رسيده از عبدالله بن عمر درباره ازدواج موقت مختلف است . برخى از آنها بدين گونه است :
احمد بن حنبل در مسند خود از عبدالرحمان بن نعيم اعرجى روايت كند كه گفت : نزد ابن عمر بودم كه مردى از او درباره متعه نساء (= ازدواج موقت ) پرسيد، عبدالله خشمگين شد و گفت : به خدا سوگند ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله زنا كار و بد كار نبودم ... ⁽⁶¹⁾
در مصنف عبدالرزاق گويد: به ابن عمر گفته شد: ابن عباس (ازدواج موقت ) را اجازه مى دهد. او گفت : گمان ندارم ابن عباس چنين بگويد. گفتند: آرى به خدا سوگند چنين مى گويد. عبدالله گفت : آگاه باشيد! به خدا سوگند او در زمان عمر نمى توانست چنين بگويد، و عمر شديدا شما را از آن باز مى داشت ، و من آن را جز زنا نمى دانم .⁽⁶²⁾
در مصنف ابن ابى شيبه و درالمنثور سيوطى روايت كنند كه كه : از عبدالله بن عمر درباره متعه نساء (= ازدواج موقت ) پرسيدند، گفت : حرام است . به او گفته شد: ابن عباس بر آن فتوا مى دهد: گفت : پس چرا در زمان عمر آن را زمزمه هم نمى كرد؟⁽⁶³⁾
در سنن بيهقى پس از عبارت حرام است گويد: عمر بن خطاب اگر كسى را به خاطر آن مى گرفت او را سنگسار مى كرد.⁽⁶⁴⁾
9 - تغيير موضع پيروان مكتب خلفا در دوره هاى بعد 
چنانكه ديديم منطق مكتب خلفا در تحريم ازدواج موقت تا زمان حكومت ابن زبير بر محور زور و قدرت بود. پيروان اين مكتب از آن پس تغيير موضع دادند و به جعل و تحريف روى آوردند كه به نمونه هائى از آن اشاره مى كنيم :
الف - در سنن بيهقى گويد: ابن عباس بر ازدواج موقت فتوا مى داد و اهل علم او را بر اين فتوا سرزنش مى كردند و ابن عباس از كوتاه آمدن در اين باره سرباز مى زد تا آنكه يكى از شعرا درباره فتوى او سرود:

يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس

هل لك فى ناعم خود مبتله

گويد: اهل علم پس از شنيدن اين اشعار بر شدت بيزارى از متعه افزودند و بسيار ناپسندش شمردند. ⁽⁶⁵⁾
در مصنف عبدالرزاق از زهرى روايت كند كه گفت : هنگامى كه شاعر اين شعر را سرود: يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس ، دانشمندان ازدواج موقت را زشت تر دانستند.⁽⁶⁶⁾
در اين روايت آمده كه : ابن عباس هرگز درباره حليت ازدواج موقت كوتاه نيامد، و سرزنش مردم و شعر و شعرا او را از اين كار باز نداشت .
ب - روايت گذشته را تحريف كردند و از قول سعيد بن جبير چنين روايت نمودند كه او گفته است : به ابن عباس گفتم : مى دانى چه كردى و چه فتوائى داده اى ؟ فتوايت را سواران به دور دست ها برده اند و شاعران درباره اش شعرها سروده اند!
گفت : چه گفته اند؟ گفتم : گفته اند:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه

يا صاح هل لك فى فيتا ابن عباس

هل لك فى رخصه الاطراف آنسه

گفتم به شيخ زاندم كو طول داد مجلس

فتواى ابن عباس ! آيا نباشدت بس ؟!

آيا رواست عذرا سرمايه واگذارد

تا ژرفناست گردد مهمانپذير هر كس ؟!

ابن عباس گفت : انا لله و انا عليه راجعون ، به خدا سوگند من به اين فتوا ندادم و اين را قصد نكردم ، من از متعه تنها همان مقدار را حلال دانستم كه خداوند از ميته و خون و گوشت خوك حلال فرموده است .⁽⁶⁷⁾
در مغنى ابن قدامه گويد: او برخاست و سخن راند و گفت : متعه (ازدواج موقت ) همانند: مردار و خون و گوشت خوك است . اما اجازه رسول خدا صلى الله عليه و آله (حليت متعه ) مسلما نسخ شده است .⁽⁶⁸⁾
اشكال اين روايت
مخالفان حليت متعه در نقل اين روايت از قول سعيد بن جبير بر هم پيشى گرفتند. و فراموش كردند كه سعيد بن جبير همان كسى است كه در مكه ⁽⁶⁹⁾ (= ازدواج موقت ) كرد. و نيز، فراموش كردند كه اصحاب ابن عباس ، مكيان و يمانيان ، همگى ازدواج موقت را بنابر مذهب ابن عباس ، حلال مى دانند.⁽⁷⁰⁾ و اگر ابن عباس از فتواى خود بازگشته بود، اصحاب او مانند عطاء و طاوس و ديگران بر آن باقى نمى ماندند.⁽⁷¹⁾
هيثمى در مجمع الزوائد از نادرستى اين حديث پرده برداشته و گويد: در سند اين حديث حجاج بن ارطاه فريبكار است .⁽⁷²⁾ و در تهذيب التهذيب در شرح حال او گويد: او از يحيى بن ابى كثير و مكحول - در حالى كه چيزى از آنها نشنيده - روايت مى كند، و حديث شناسان بدان خاطر مدلس و فريبكارش مى دانند كه ، حديث بدون زيادت از او يافت نگردد.
ابن مبارك گويد:
حجاج فريب كارى مى كرد و براى ما از عمرو بن شعيب از عزرمى متروك حديث مى گفت .
يعقوب بن ابى شيبه گويد: احاديث او (= حجاج ) واهى و سست و آشفته است .⁽⁷³⁾
ج - ترمذى و بيهقى از موسى بن عبيده از محمد بن كعب از ابن عباس روايت كنند كه او گفته است :
متعه (= ازدواج موقت ) تنها در اوايل اسلام بود. بدين گونه : مردى كه وارد سرزمين ناشناس مى شد به مدتى كه قصد اقامت داشت با زنى ازدواج مى كرد و وى كالا و اجناس او را نگهدارى و زندگيش را سامان مى داد، تا آنكه اين آيه نازل شد: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ⁽⁷⁴⁾
مگر بر همسران يا كنيزان خويشتن . ابن عباس گفت : هر دامنى جز اين دو، حرام است .⁽⁷⁵⁾
اشكال اين حديث
در سند اين حديث موسى بن عبيده است كه در تهذيب التهذيب درباره او گويد: احمد گويد: حديث او منكر و ناشناخته است . به نظر من نقل روايت او جايز نيست . احاديث ناپسندى را روايت مى كند. ⁽⁷⁶⁾
دو متن اين حديث آمده است : ازدواج موقت در اوايل اسلام بود، تا آنكه اين آيه نازل شد: الا على ازواجهم ... و هر دامنى جز اين اين دو حرام است .
و من نمى توانم فهميد؛ اگر اين سخن از ابن عباس است ، پس چرا بعد از نيم قرن كه از نزول اين آيه گذشته بود، با عبدالله بن زبير به مخاصمه و مخالفت بر مى خيزد و بر حليت ازدواج موقت پاى مى فشارد؟! بعلاوه ، مگر نكاح متعه و ازدواج موقت از مصاديق ازدواج نيست ؟ و نيز، اگر اين روايت صحيح باشد و ابن عباس فتواى خود را پس از نزول اين آيه - در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله - رها كرده باشد، پس چه وقت امام على - عليه السلام - به او - كه درباره متعه نرمش نشان مى داد - فرمود: تو مرد خودخواهى هستى ؟!⁽⁷⁷⁾
د - از جابر بن عبدالله روايت كرده اند كه گفت : همراه زنانى كه با آنها ازدواج موقت كرده بوديم ، بيرون آمديم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اينها تا روز قيامت حرام اند. پس از اين ، آنها با ما وداع كردند، و بدين خاطر، آن محل را محل جدائى ناميدند، در حالى كه پيش از آن محل پيوند بود.⁽⁷⁸⁾
اشكال اين حديث
هيثمى گويد: اين روايت را طبرانى در اوسط آورده و در سند آن ، صدقه بن عبدالله است كه احمد بن حنبل درباره او گويد: هيچ ارزشى ندارد. احاديث او منكر و ناشناخته است . و مسلم (صاحب صحيح ) درباره او گويد: حديث او منكر است .⁽⁷⁹⁾
مولف گويد: در متن حديث آمده است كه جايز از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده كه آن حضرت فرمود: اينها تا روز قيامت حرام اند. در حالى كه در احاديث صحيح و متواتر از جابر روايت كنند كه او گفته است : ما در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و ابى بكر و عمر، ازدواج موقت كرديم ، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث ما را از آن باز داشت .
ه - بيهقى در سنن خود و هيثمى در مجمع الزوائد از ابى هريره روايت كنند كه گفته است : با رسول خدا صلى الله عليه و آله به سوى غزوه تبوك بيرون شديم و در ثنيه الوداع فرود آمديم . پيامبر صلى الله عليه و آله زنانى را ديد كه گريه مى كردند. فرمود: براى چه مى گريند؟ گفته شد: اينها زنانى اند كه شوهرانشان آنها را متعه (= ازدواج موقت ) كرده و سپس از آنها جدا شده اند. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: حرم او هدم المتعه النكاح و الطلاق و العده و الميراث متعه ، ازدواج و طلاق و عده و ميراث را حرام - يا نابود - كرده است .
اين روايت در مجمع الزوائد چنين است : رسول خدا صلى الله عليه و آله چراغهائى ديد و زنانى را كه مى گريستند.⁽⁸⁰⁾
اشكال اين حديث
در سند اين حديث ، مومل بن اسماعيل ، ابو عبدالرحمن عدوى است كه در سال 205 يا 206 وفات كرده و در تهذيب التهذيب گويد: بخارى گويد: حديث او منكر و ناشناخته است . و ديگرى گفته است : كتاب هايش را دفن كرد و بعد (بدون نوشته ) روايت مى كرد. و بدين خاطر، خطا و اشتباه او بسيار است ، به اندازه اى كه گاهى ، توقف در برابر حديث او بر اهل علم واجب است . زيرا او روايات منكر و ناشناخته را از قول شيوخ ثقه و مورد اعتماد نقل مى كند، (= به آنان مى بندد) و اين بسيار بدتر است . چه ، اگر اين روايات منكر و ناشناخته از قول راويان ضعيف بود، براى آن عذرى مى تراشيديم .⁽⁸¹⁾
مى گويم : درمتن حديث آمده بود كه : آنان در ثنيه الوداع فرود آمدند. و ثنيه الوداع چنانكه در معجم البلدان آمده ، سنگلاخى است مشرف بر مدينه كه هر كه به سوى مكه مى رود از آن مى گذرد و گويد: صحيح آن است كه اين نامى جاهلى (= پيش از اسلام ) و قديمى است ، و سبب اين نام گذارى آن است كه مسافران در آنجا وداع و خداحافظى مى كنند.⁽⁸²⁾
مويد آن اين است كه ، هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از مكه به مدينه هجرت كردند، زنان انصار به استقبال آن حضرت آمده و مى گفتند:
طلع البدر علينا فى ثنيات الوداع ⁽⁸³⁾
مه در ثنيات الوداع بر ما نمودار آمده .
بنابراين ، ثنيه الوداع از دوران جاهليت محل خداحافظى مسافران بوده است . و اين نام گذارى مربوط به قبل از اسلام است نه بعد از آن .
علاوه بر آن ، چرا تنها زنان متعه و ازدواج موقت براى خداحافظى بيرون آمده و زنان ازدواج دائم نيامده بودند؟ علت گريه آنها چه بوده ؟ شوهران آنها كه سفر بى برگشت نمى رفتند؟!
و - بيهقى از على بن ابى طالب - عليه السلام - روايت كند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله از متعه (= ازدواج موقت ) نهى فرمود
گويد: ازدواج موقت براى كسى بود كه (زن دائم ) نمى يافت و هنگامى كه حكم ازدواج و طلاق و عده و ميراث ميان زن و مرد نازل شد، حكم متعه نسخ گرديد.⁽⁸⁴⁾
اشكال اين حديث
در سند اين حديث موسى بن ايوب است كه عقيلى او را در رديف ضعفاء آورده و يحيى بن معين و ساجى وى را منكر الحديث دانسته اند.⁽⁸⁵⁾
مى گويم : در متن اين حديث به على - عليه السلام - نسبت داده شده كه آن حضرت فرموده است : رسول خدا صلى الله عليه و آله متعه را ممنوع كرد، در حالى كه آن حضرت مى فرمايد: اگر راى گذشته عمر نبود فرمان مى دادم تا متعه (= ازدواج موقت ) كنند كه پس از آن هيچ كس جز نگون بخت شقى زنا نمى كرد.
ز - بيهقى از عبدالله بن مسعود روايت كند كه گفت :
متعه منسوخ شده است . طلاق و مهريه و عده و ميراث آن را نسخ كرده اند.
اشكال اين حديث
راوى يكى از راويت ها حجاج بن ارطاه از حكم از اصحاب عبدالله است كه معرفى او گذشت و درباره او گفتند: فريبكار و متروك است و بر احاديث مى افزايد. اضافه بر آن ، ما نمى دانيم حكم از كدام يك از اصحاب عبدالله روايت كرده است ؟!
و در روايت ديگرى آمده است : برخى از اصحاب ما از حكم بن عتيبه از عبدالله بن مسعود و ما نمى دانيم اين برخى اصحاب كيانند، و حكم بن عتيبه كه در سال (113 ه ) يا بعد آن از دنيا رفته و تنها شصت و چند سال عمر داشته ، چگونه از عبدالله بن مسعود كه در سال (32 ه ) وفات يافته ، روايت كرده است ؟!⁽⁸⁶⁾
اضافه بر آن ، متن حديث با نظر مسلم عبدالله بن مسعود در حليت متعه و قرائت و تفسير وى از آيه : فما استمتعتم به منهن - الى اجل - تناقض دارد.⁽⁸⁷⁾
ديگر آنكه ، در متن احاديث : (ه - و - ز) آمده بود: نكاح و طلاق و عده و ميراث ، متعه (= ازدواج موقت ) را حرام يا نابود كرد. معناى اين جمله آن است كه ، ازدواج موقت پيش از ازدواج دائم و متعلقات آن ، تشريع شده است ، و اينكه ، ازدواج موقت تا تشريع ازدواج دايم برقرار بوده و به وسيله آن نسخ گرديده است ، لازمه اين سخن آن است كه همه ازدواج هاى پيامبر صلى الله عليه و آله و صحابه در ابتدا - تا هنگام نزول حكم ازدواج دايم - ازدواج موقت باشد!!
ح - در مجمع الزوائد از زيد بن خالد جهنى روايت كند كه گفت : من و رفيقم براى ازدواج موقت با زنى در حال چانه زدن بوديم كه شخصى آمد و به ما خبر داد: رسول خدا صلى الله عليه و آله ازدواج موقت را حرام فرموده ، و نيز، خوردن گوشت هر حيوان وحشى ذى ناب (= نيش دار) و الاغ اهلى را حرام كرده است .⁽⁸⁸⁾
اشكال اين حديث
هيثمى گويد: اين حديث را طبرانى روايت كرده ، و در سند آن موسى بن عبيده ربذى ضعيف است . ⁽⁸⁹⁾ و نظر ما درباره ضعف او گذشت .
از متن اين حديث چنين به دست مى آيد كه رواى آن ، روايت سبره جهنمى در فتح مكه و روايت ديگرى روز خيبر را با هم گرد آورده ، و حكم تحريم خوردن حيوانات ذى ناب را بر آن افزوده و همه را با سند و احد و سياق يكسان تركيب و روايت كرده است .
ط - در مجمع الزوائد از حارث بن غزيه روايت كند كه گفت : شنيدم كه پيامبر صلى الله عليه و آله در روز فتح مكه سه باز فرمود: ازدواج موقت حرام است .⁽⁹⁰⁾
اشكال اين حديث
هيثمى گويد: طبرانى آن را روايت كرده ، و در سند آن اسحاق بن عبدالله بن ابى فروه است .⁽⁹¹⁾ و ديگر دانشمندان درباره او گفته اند: احاديث منكر و ناشناخته روايت مى كند، به حديث او استناد نمى كنند، او را رها كرده اند. روايت كردن از او جايز نيست حديث او نوشته نمى شود و... ⁽⁹²⁾
ى - در مجمع الزوائد از كعب بن مالك روايت كنند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله از متعه نساء (= ازدواج موقت ) نهى فرمود. هيثمى گويد: طبرانى آن را روايت كرده ، و در سند آن يحيى بن انيسه است . ⁽⁹³⁾ و دانشمندان درباره او گفته اند: او ضعيف است ، اهل حديث رواياتش را نمى نويسند، او كذاب است . حديث او متروك است ...⁽⁹⁴⁾
ك - بيهقى در سنن كبراى خود از عبدالله بن عمر روايت كند كه گفت : عمر بر فراز منبر شد، خداى را سپاس و ثنا كرد و سپس گفت :
چه مى شود مردانى را كه ازدواج موقت مى كنند، در حالى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن نهى فرموده ، آگاه باشيد؟ هيچ كس را متعه كرده نزد من نياورند مگر آنكه سنگسارش كنم .⁽⁹⁵⁾
اشكال اين حديث
در سند اين حديث منصور دينار است . يحيى بن معين درباره او گويد: حديثش ضعيف است . نسائى گويد: (حديث او) قوى نيست . بخارى گويد: در حديث او جاى بحث است و عقيلى او را در رديف ضعفا آورده است .⁽⁹⁶⁾
تا اين جا احاديثى را آورديم كه بر حسب تعريف دانشمندان علم رجال ، در سند آنها ضعف و اشكال بود. در بخش آينده ، احاديثى را مى آوريم كه دانشمندان مكتب خلفا - بدان خاطر كه يا در كتابهائى به نام صحيح آمده و يا در درستى اسناد آنها اشكال نكرده اند - بر صحت آنها توافق نموده اند.
حديث اول :
در صحيح مسلم ، سنن نسائى و بيهقى و مصنف عبدالرزاق ⁽⁹⁷⁾از شهاب زهرى از عبدالله و حسن پسران محمد بن على از پدرشان روايت كنند كه او از على بن ابى طالب شنيده كه به ابن عباس مى گفت : تو مرد خودخواهى هستى ! رسول خدا صلى الله عليه و آله در فتح خيبر از آن (= ازدواج موقت ) و از خوردن گوشت الاغ اهلى ، نهى فرمود.⁽⁹⁸⁾
اين روايت با همين سند، با اندكى اختلاف ، در صحيح بخارى ، سنن ابى داود، ابن ماجه ، ترمذى و دارمى ، موطا مالك ، مصنف ابن ابى شيبه ، مسند احمد و طيالسى و غير آنها نيز، آمده است .⁽⁹⁹⁾
حديث دوم :
از ابى ذر روايت كنند كه گفت : ازدواج موقت براى ما، اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله تنها سه روز حلال شد و سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله از نهى فرمود. ⁽¹⁰⁰⁾
و اينكه گفت : ازدواج موقت براى ترس ما و جنگ ما بود.⁽¹⁰¹⁾
حديث سوم :
در صحيح مسلم ، سنن دارمى . ابن ماجه ، ابى داود و غير آنها از سبره جهنمى كه در فتح مكه با رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده ، روايت كنند كه گويد: پانزده روز در مكه اقامت كرديم . رسول خدا صلى الله عليه و آله به ما اجازه دادند تا ازدواج موقت كنيم . من و مردى از خويشانم بيرون رفتيم . من تا حدودى زيبا و رفيقم اندكى بدقيافه بود. با هر يك از ما يك عدد برد (= ردا) بود. برد من كهنه و برد عموزاده ام نو و تازه بود. به پائين يا بالاى مكه رسيده بوديم كه زنى جوان گردن فراز روبروى ما قرار گرفت . به او گفتيم : آيا حاضرى با يكى از ما ازدواج موقت كنى ؟ گفت : مهريه چه مى دهيد؟ هر يك از ما برد خود را پهن كرديم . او شروع به بررسى كرد كه رفيقم به او گفت : برد اين كهنه و برد من نو و تازه است . جواب شنيد: برد اين هيچ عيبى ندارد و سه بار يا دو بار، آن را تكرار كرد و سپس با او ازدواج موقت كردم . و از مكه بيرون نشديم مگر آنكه رسول خدا صلى الله عليه و آله آن را تحريم كردند.⁽¹⁰²⁾
در روايت ديگرى گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى مردم ! من خود به شما اجازه دادم ازدواج موقت نمائيد، حال ، خداوند آن را تا روز قيامت حرام فرمود.⁽¹⁰³⁾
و در روايت ديگرى گويد: ديدم رسول خدا صلى الله عليه و آله بين ركن (كعبه ) و مقام (ابراهيم ) ايستاده و مى فرمود...⁽¹⁰⁴⁾
و در روايت ديگرى گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله در سال فتح ، هنگامى كه داخل مكه شديم به ما فرمان متعه (= ازدواج موقت ) داد و هنوز بيرون نرفته بوديم كه ما را از آن نهى فرمود.⁽¹⁰⁵⁾
و در روايت ديگرى گويد: من در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله با زنى از بنى عامر ازدواج موقت كردم و دو برد سرخ فام مهريه دادم . سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را از متعه (= ازدواج موقت ) نهى فرمود.⁽¹⁰⁶⁾
در روايت ديگرى گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله در فتح مكه از متعه نساء (= ازدواج موقت ) نهى فرمود.⁽¹⁰⁷⁾
و در روايت ديگر: رسول خدا صلى الله عليه و آله از متعه نهى كرد و فرمود: متعه از امروزتان تا قيامت حرام است .⁽¹⁰⁸⁾
و در سنن ابى داود و بيهقى و غير آندو از ربيع بن سبره روايت كنند كه گفت : گواهى مى دهم كه پدرم حديث مى كرد كه ، رسول خدا صلى الله عليه و آله در حجه الوداع متعه را ممنوع كرد.⁽¹⁰⁹⁾
حديث چهارم :
در صحيح مسلم ، مصنف ابن ابى شيبه ، مسند احمد و غير آنها از سلمه بن اكوع روايت كنند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله در سال اوطاس ازدواج موقت را، سه روز، آزاد و سپس آن را ممنوع فرمود.⁽¹¹⁰⁾
10 - اشكالات اين احاديث  
1 - در حديث امام على - عليه السلام - كه مهمترين كتابهاى حديث اعم از صحاح و مسانيد و سنن و مصنفات ، آن را روايت كرده اند، و ما از طريق چهارده مرجع آن را آورديم ، در آن تصريح شده بود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در غزوه خيبر دو چيز را حرام فرمود:
الف - نكاح متعه (= ازدواج موقت )
ب - خوردن گوشت الاغ هاى اهلى .
سند تحريم ازدواج موقت در خيبر، تنها همين يك حديث است ، در حالى كه سند تحريم گوشت الاغ هاى اهلى در خيبر، در روايات متعدد ديگرى آمده ، و در از آنها اشاره اى به تحريم ازدواج موقت نشده است . در بخش آينده اين دو نوع از تحريم را مورد بررسى قرار مى دهيم :
الف - تحريم ازدواج موقت در خيبر:
تحريم ازدواج موقت در خيبر، از سوى رسول خدا صلى الله عليه و آله ، با واقعيت تاريخى آن روز نمى سازد. چنانكه عده اى از دانشمندان مانند ابن قيم بر آن تصريح كرده اند.
ابن قيم بخش : زمان تحريم ازدواج موقت در كتاب زاد المعاد خود گويد: در فتح خيبر هيچ يك از صحابه با زنان يهودى ازدواج موقت نكردند، و در اين باره از رسول خدا صلى الله عليه و آله اجازه نخواستند، و هرگز هيچ كس آن را درباره غزوه خيبر روايت نكرده است ، و در آن غزوه به هيچ روى يادى از متعه و انجام و تحريم آن نبوده است . ⁽¹¹¹⁾
و گويد: در خيبر زن مسلمان نبود، و زنان موجود در آن يهودى بودند، و جواز ازدواج با زنان اهل كتاب تا آن روز ثابت نيست ، تنها پس از فتح خيبر بود كه خداوند ازدواج با آنها را حلال كرد و در سوره مائده (آيه 5) فرمود:
اليوم احل لكم ... و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ...
امروز براى شما حلال شد... و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما...
و اين حليت در سالهاى پايانى و پس از حجه الوداع يا در آن سال بود. پس جواز ازدواج با زنان اهل كتاب در زمان فتح خيبر ثابت نيست ...⁽¹¹²⁾
ابن حجر در شرح حديث مذكور، درباره غزوه خيبر گويد: زمان فتح خيبر جاى ازدواج موقت نبوده است . زيرا، در غزوه خيبر هيچ گونه متعه و ازدواج موقتى صورت نگرفته است . ⁽¹¹³⁾
وى در شرح همين حديث در باب : منع رسول خدا صلى الله عليه و آله از ازدواج موقت در سالهاى آخرين از سهيلى نقل كند كه گويد: اشكال اين حديث آن است كه مى گويد: منع از ازدواج موقت در زمان فتح خيبر بوده و اين چيزى است كه هيچ يك از سيره نويسان و راويان حديث آن را به رسميت نمى شناسند.⁽¹¹⁴⁾
ابن حجر همچنين سخن ابن قيم را - كه اخيرا گذشت - نقل كرده است .⁽¹¹⁵⁾
اين چيزى بود كه درباره تحريم متعه در زمان فتح خيبر آورده اند.
ب - تحريم گوشت الاغ هاى اهلى در خيبر:
ابن حجر از ابن عباس روايت كند كه او براى حلال بودن گوشت الاغ اهلى به اين آيه استدلال كرده است :
قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما...
بگو در آنچه كه به من وحى شده ، حرامى نمى بينم ...⁽¹¹⁶⁾
مولف گويد: ممكن است نهى رسول خدا صلى الله عليه و آله از خوردن گوشت الاغ هاى اهلى ، تنها مخصوص الاغ هاى اهلى خيبر، و به خاطر يكى از علت هائى بوده كه در روايات زير آمده است :
در صحيح بخارى از ابى اوفى روايت كند كه گفت : در غزوه خيبر دچار گرسنگى شديم ، و در حالى كه ديگ هاى مى جوشيد و برخى گوشت ها قريب پختن بود، جارچى رسول خدا صلى الله عليه و آله ندا داد: از گوشت اين خران هيچ نخوريد و همه را به دور ريزيد. ابن ابى او مى گويد: به ما خبر دادند كه نهى رسول خدا صلى الله عليه و آله براى آن بود كه خمس آنها را جدا نكرده بودند. برخى هم گفته اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله به خاطر آنكه آنها نجاست خوار بودند، از خوردن گوشتشان نهى فرمود.⁽¹¹⁷⁾
و نيز، شايد سبب تحريم ، چيزى است كه ابوداود در كتاب خراج سنن خود، باب تعشير اهل الذمه از عرباض بن ساريه سلمى ⁽¹¹⁸⁾ روايت كرده كه او گفته است : در خيبر فرود آمديم و اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله با او بودند. صاحب خيبر كه مردى سركش و بدخو بود، رو به سوى رسول خدا صلى الله عليه و آله كرد و گفت : اى محمد! آيا براى شما رواست كه الاغ هاى ما را ذبح كنيد، ميوه هايمان را بخوريد و زنانمان را بزنيد؟ رسول خدا صلى الله عليه و آله خشمگين شد و فرمود: اى پسر عوف ! اسبت را سوار شو و جار بزن كه : آگاه باشيد كه اين گشتزار براى هيچ مومنى حلال نيست ، و اينكه ، همه براى نماز گردد هم آينده . گويد: همه جمع شدند. رسول خدا صلى الله عليه و آله با آنان نماز گزارد و سپس برخاست و فرمود:
آيا برخى از شما به تكيه گاه خويش تكيه زده و مى پندارد خداوند چيزى را - جز آنچه در اين قرآن است - حرام نكرده است ؟ آگاه باشيد كه من موعظه نموديم و به چيزهائى امر و نهى كردم كه مانند قرآن يا بيش از آن است . خداوند به شما اجازه نداده تا وارد خانه هاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آنها، و حق نداريد زنانشان را بزنيد و ميوه هايشان را بخوريد. و اين حكم تا زمانى كه ماليات و حقوق واجبشان را به شما مى پردازند، برقرار است .⁽¹¹⁹⁾
بنابر آنچه ابن ابى اوفى روايت كرده ، اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله سبب نهى آن حضرت از خوردن گوشت الاغ هاى اهلى در آن روزها را، بيان داشته اند. برخى از آنان كه خود شاهد جريان بوده اند، گفته اند: علت نهى آن بوده كه خمس آنها را نپرداخته بودند. اين موضوع را روايانى كه درباره غلول و خيانت رسيده تاييد مى كند. يا آنكه نهى رسول خدا صلى الله عليه و آله نهى از غارت اموال ديگران ديگران بوده است .
چنانكه در حديث زير است :
در سنن ابى داود از مردى انصارى روايت كند كه گفت : با رسول خدا صلى الله عليه و آله به سفرى رفتيم و مردم شديدا به زحمت افتادند و نيازمند شدند. گوسفندانى را يافتند و آنها را غارت كردند. ديگ هاى غذاى ما مى جوشيد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله كمان به دست سررسيد و با كمان خود ديگ هايمان را واژگون كرد. سپس گوشت ها را با خاك در آميخت و فرمود: غارت كردن حلال تر از مردار نيست . ⁽¹²⁰⁾
ديگران هم - چنانكه گذشت - گفتند: نهى از خوردن گوشت الاغ هاى اهلى بدان سبب بود كه آنها نجاست خوار بودند.
همچنين است موضوع تحريم نكاح متعه (= ازدواج موقت ) زيرا، عرياض بن ساريه روايت كرد كه آن يهودى سركش بدخو به رسول خدا صلى الله عليه و آله شكايت كرد و گفت : آيا بر شما رواست كه خران ما را بكشيد و ميوه هايمان را بخوريد و زنانمان را بزنيد؟ و رسول خدا صلى الله عليه و آله همه را گرد آورد و به آنان گفت : براى شما روا نيست داخل خانه هاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آنها. و حق نداريد زنانشان را بزنيد و ميوه هايشان را بخوريد. اين حكم تا زمانى كه آنها ماليات و حقوقى را كه بر عهده دارند، مى پردازند، برقرار است .
بنابراين ، نهى رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين باره هم ، تنها نهى از زدن زنان اهل كتابى بوده كه جزيه و ماليات مى دادند و نهى از نكاح متعه (= ازدواج موقت ) نبوده است .
داستان غزوه خيبر چنين بود كه گذشت . جز آنكه يكى از موافقان تحريم متعه ، روايتى را خلق و آن را از قول نواده هاى امام على - عليه السلام - به آن حضرت نسبت داده كه به ابن عباس موافق متعه فرموده : تو مردى خودخواهى هستى ، و او را خبر داده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در غزوه خيبر از متعه نساء (= ازدواج موقت ) نهى فرموده ، و از خوردن گوشت خران اهلى نيز، اين مبتكر خلاق فراموش كرده كه امام على - عليه السلام - همان كسى است كه مى فرمود: اگر عمر از ازدواج موقت منع نكرده بود هيچ كس زنا نمى كرد مگر نگون بخت شقى .⁽¹²¹⁾
شگفت آور آنكه ، اينان در اينجا از قول نواده هاى امام على روايت تحريم ازدواج موقت را به آن حضرت نسبت داده اند، و با همين تركيب سندى ، روايت ديگرى ساخته و گفته اند: امام على - عليه السلام - دستور فرمود تا حج را از عمره جدا سازند! و بعيد نيست كه خالق و مبتكر هر دو روايت يكى باشد.
2 - همچنين است حال آنچه كه از ابوذر روايت كرده اند: اينان - چنانكه گذشت - از ابوذر روايت كردند كه گفته است : متعه حج ويژه اصحاب محمد صلى الله عليه و آله بود. و اين رخصتى بود از آن ما و درباره متعه نساء (= ازدواج موقت ) نيز، روايت كرده اند كه گفته است : ازدواج موقت تنها براى ما اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله ، به مدت سه روز، حلال شد و سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن نهى فرمود. و اينكه گفته است : ازدواج موقت به خاطر بودن ما در خوف و جنگ بود.
و شگفت آنكه ، در هر دو روايت ابوذر در اينجا و آنجا، در هر دو طريق ، ابراهيم تيمى و عبدالرحمن بن اسود قرار دارند، و حال اين دو روايت از جهت سند حال همان دو روايتى است كه به امام على نسبت دادند.
3و 4 - اما روايت سبره جهنمى ، صحيح آن همان است كه در اول بحث از صحيح مسلم و مسند احمد و سنن بيهقى آورديم كه : رسول خدا صلى الله عليه و آله به آنان اجازه فرمود ازدواج موقت كنند، و اينكه او با زنى از بنى عامر عقد موقت بست و رداى خود را مهريه داد و سه روز با وى بود، سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس چيزى از اين زنان متعه شده نزد خود دارد آنان را آزاد نمايد. يعنى : رسول خدا صلى الله عليه و آله آنان را فرمود تا از زنانى كه با آنان ازدواج موقت كرده اند، جدا شده و آماده خروج از مكه باشند. پس را چندى توجيه كنندگان كار خليفه عمر وارد صحنه شدند و عبارات اين روايت را تحريف كردند و جمله : ليخل سبيلها = راه آنان را باز بگذارد را به جمله : انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه = اينها از امروزتان تا روز قيامت ، حرام شدند و امثال آن ، تبديل كردند تا نشان دهند كه ازدواج موقت در فتح مكه حرام شده (نه توسط خليفه ). اما چون اين روايت با روايات ديگرى كه درباره حرمت متعه دراند، تناقضى دارد، - رواياتى كه برخى از آنها با صراحت مى گويند كه حريم پيش از فتح مكه و در زمان فتح خيبر بوده ، و برخى مى گويند: جواز و حرمت هر دو پس از فتح مكه بوده - و چون خود را به صحت و درستى همه اين روايات ملزم مى دانند، نيازمند آن شدند تا براى اين تناقض آشكار، جوابى دست و پاكنند و بدين خاطر، چيزى را به شريعت محمدى صلى الله عليه و آله نسبت دادند كه ساحت مقدس ‍ اسلام شديدا از آن برى و بيزار است ، و گفتند: اين واقعه چند بار نسخ گرديده است كه شرح آن چنين است :
11 - نسخ حكم ازدواج موقت بيش از يك بار
مسلم در صحيح خود عنوانى دارد به نام : باب نكاح متعه و بيان اينكه ، حلال شد و نسخ گرديد، سپس حلال شد و نسخ گرديد، و پس از آن حكم نسخ تا روز قيامت باقى ماند.
ابن كثير در تفسيرش گويد: شافعى و گروهى از علما برآنند كه : ازدواج موقت حلال شد و نسخ گرديد، سپس حلال شد و دوبار نسخ گرديد.⁽¹²²⁾
ابن عربى ⁽¹²³⁾ گويد: حكم ازدواج موقت دوبار دچار نسخ شد و سپس حرام گرديد.
زمخشرى نيز در كشاف به آن اشاره كرده است .⁽¹²⁴⁾
و ديگران گفته اند: نسخ بيش از دوبار واقع شده است . ⁽¹²⁵⁾
و حق با اين گروه اخير است . چه ، اگر تكرار نسخ در يك حكم را به خاطر رفع تناقض احاديث بپذيريم ، بناچار بايد بگوئيم كه تكرار نسخ به تعداد احاديث متناقض است .
بنابراين ، آنچه قرطبى پس از آوردن سخن ابن عربى نقل مى كند صحيح است . او مى گويد:دانشمند ديگرى كه طرق احاديث ازدواج موقت را جمع كرده گفته است : مقتضاى اين احاديث آن است كه حكم ازدواج موقت هفت بار حلال و حرام شده باشد. زيرا، ابن عمره روايت كرده كه اين حكم در اوائل اسلام بوده است و سلمه بن اكوع روايت كند كه مربوط به سال فتح اوطاس است و از روايات (منسوب به ) على - عليه السلام - بر مى آيد كه در فتح مكه مربوط مى كند. طرق اين روايات همه در صحيح مسلم آمده است . و در غير صحيح مسلم از قول على - عليه السلام - روايت كند كه نهى آن در غزوه تبوك بوده است . در سنن ابو داود از ربيع بن سبره روايت كند كه نهى از آن (= ازدواج موقت ) در حجه الوداع بوده است ، و ابن داود اين روايت اخير را صحيح ترين روايات اين باب مى داند. و عمرو از حسن روايت كند كه ، پيش از آن و بعد از آن (= حجه الوداع ) حلال نشده است . اين سخن از قول سبره نيز روايت شده است . و اينها هفت موضعى هستند كه متعه (= ازدواج موقت ) در آنها حلال و سپس حرام شده است ...⁽¹²⁶⁾
* * *
بدين گونه ، التزام پيروان مكتب خلفا به صحت احاديث موجود در كتاب هائى كه نام صحيح يافته اند، آنان را بدانجا كشاند كه بگويند: حكم متعه (= ازدواج موقت ) در شرع اسلام بارها نسخ گرديده است . و چه نيكوست سخن ابن قيم در اين باره ، كه مى گويد: يقينا چنين نسخى در شريعت بى سابقه است ، و همانند آن در اسلام نشدنى است .⁽¹²⁷⁾
و چه سخيف است سخن ابن عربى كه در اين باره گويد: اما ابن باب (= نسخ مكرر) با وضوح و استحكام تمام در ناسخ و منسوخ احكام ثابت است . و از عجايب اين شريعت آنكه نسخ مكرر در آن واقع مى گردد...⁽¹²⁸⁾
اضافه بر آنچه آورديم ، نمى دانم چگونه آورديم ، نمى دانم چگونه مى توان حتى يكى از اين روايات را صحيح دانست در حاليكه به تواتر از عمر نقل كرده اند كه او گفته است : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله انا انهى عنهما: متعه النساء و متعه الحج
دو متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله جارى بود كه من (اكنون ) از آنها نهى مى كنم : متعه نساء (= ازدواج موقت ) و متعه حج . و در عبارت ديگرى گويد: و احرمهما و آن دو را حرام مى كنم .⁽¹²⁹⁾
چگونه مى شود، يكى از اين روايات صحيح باشد، در حالى كه در روايت صحيح از جابر گويد: ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر متعه (= ازدواج موقت ) مى كردم ؟!
و در روايت ديگرى گويد: تا آنكه اواخر خلافت عمر شد و...
و در روايت ديگر گويد: ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابى بكر با مقدارى خرما و آرد، متعه مى كرديم ، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث آن را ممنوع كرد.⁽¹³⁰⁾
و چگونه ممكن است يكى از اين روايات صحيح باشد، و شخص عمر و هيچ يك از صحابه و تابعين ،تا زمان ابن زبير، آن را نشنيده باشند؟ و هيچ يك از مسلمانان در طول اين دوران از آن باخبر نشده باشد؟ چه ، اگر وجود مى داشت ، عمر را از آن آگاه مى كردند، و به آن استشهاد مى نمودند و هيئت حاكمه خلافت تا دوران ابن زبير آن را منتشر ساخته و به آن استناد مى كردند. بويژه كه معارضين و مخالفين تحريم مانند، ابن عباس و جابر و ابن مسعود و ديگران ، ايشان را با استناد به سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله مجاب و محكوم مى كردند، و ديگران را بر آن گواه مى گرفتند و از كسانى مانند اسماء مادر ابن زبير سوال مى كردند و على عليه السلام و ابن عباس آشكارا مى گفتند: اگر عمر از ازدواج موقت نهى نكرده بود هيچ كس جز نگون بخت شقى ، زنا نمى كرد. و هيچ كس هم نگفت كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن نهى فرموده است .
بله ، اين مقدار را مى پذيريم كه اين گونه احاديث . خيرخواهانه جعل گرديد تا موضع خليفه عمر در اين باره را تاييد و اشكالات وارد بر او را دفع نمايد. همان گونه كه احاديث جداسازى حج از عمره و برگزارى حج تنها نيز، براى خيرخواهى و دفع ايرادت وارد بر او وضع گرديد. و اين همانند آن احاديثى است كه در فضيلت خواندن و سوره هاى قرآن براى خيرخواهى و ثواب جعل و وضع كردند!!
نواوى در تقريب ⁽¹³¹⁾ خود گويد: جاعلان و حديث سازان چند گروهند كه خطرناكترين و زيانبارترين آنها كسانى اند كه منسوب به زهد و ترك دنيا هستند و احاديث را براى خيرخواهى و ثواب مى سازند، و مردم ساخته هاى آنها را به خاطر اعتماد بر ايشان مى پذيرند.
و در شرح آن گويد: از نمونه هاى آنچه براى خيرخواهى و ثواب ساخته شده ، روايتى است كه حاكم با سند خود تا ابو عمار مروزى روايت كند كه ، به ابو عصمت ، نوح بن ابى مريم گفته شد تو چگونه از قول عكرمه از ابن عباس اين همه روايت را در فضيلت تك تك سوره هاى قرآن به دست آورده اى ، در حالى كه هيچ يك از آنها نزد اصحاب عكرمه نيست ؟! او گفت : من ديدم مردم از قرآن روى گردان شده و به فقه ابى حنيفه و مغازى ابن اسحاق روى آورده اند، بدين خاطر، اين احاديث را براى ثواب و خير خواهى جعل كردم ...⁽¹³²⁾
و احاديث ساخته شده و در تاييد موضع عمر در نهى از متعه حج و متعه نساء از اين قبيل است . بويژه آنچه درباره نهى رسول خدا صلى الله عليه و آله از متعه (= ازدواج موقت ) روايت شده كه به نظر ما، بعد از دوران ابن زبير و پيش از عصر تدوين حديث ، ساخته شده است ، يعنى آنها در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى براى توجيه كار عمر جعل گرديده است .
بارى ، يكى از آنان حديثى ساخت و گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله در غزوه خيبر از متعه نساء (= ازدواج موقت ) نهى فرمود.
و ديگرى گفت : اى رسول خدا صلى الله عليه و آله آن را در عمره قضيه حلال و حرام فرمود.
و سومى گويد: اين حكم در فتح مكه بوده است .
و چهارمى گويد: در سال فتح اوطاس بوده است .
و پنجمى گويد: در غزوه تبوك واقع شده است .
و ششمين گفته است : در حجه الوداع بود.⁽¹³³⁾
و بدين گونه ، هر يك از آنان مى خواهد بگويد كه : حليت و حرمت ، با هم و در زمان و مكان خاص و در دوران رسول خدا صلى الله عليه و آله واقع گرديده ، و تحريم عمر نيز بدين خاطر بوده است .
آرى ، اين احاديث با هم تناقض دارند، و دانشمندان مكتب خلفا به دنبال رفع اين تناقض برآمدند، ولى عذرى جز آنچه كه موجب شريعت اسلامى است نيافتند.
پس ، آن را به رسول خدا صلى الله عليه و آله بستند و با آنكه افتراى بر شرع محمدى بود، بدان تمسك جستند و گفتند: اين حكم دوبار حلال و دوبار نسخ گرديد. و گفتند: حلال شدن و نسخ آن بيش از اين بوده و تا هفت بار تكرار شده است !!
و اينان تا آنگاه كه به صحت اينگونه احاديث ملتزم بده و بر اين سخن خويش محافظت كنند، كه توهين به اسلام را فاجعه بزرگ و ويرانگر ندانند!!
علماى مكتب خلفا در تاييد تحريم متعه (= ازدواج موقت ) به وسيله اين احاديث سودها برده اند. مثلا آنچه ميان يحيى بن اكثم ⁽¹³⁴⁾ و مامون در اوايل قرن سوم هجرى اتفاق افتاد و ابن خلكان آن را - بدين گونه - از قول ((محمد بن منصور روايت كرده است : گويد: ما با مامون خليفه عباسى در راه شام بوديم كه وى دستور داد ندا كنند: ازدواج موقت حلال است . يحيى بن اكثم به من و ابى العيناء گفت : صبح زود به نزد او برويد و اگر جاى سخن گفتن بود با او سخن بگوئيد، و گرنه سكوت كنيد تا من وارد شوم . گويد: نزد مامون رفتيم ، ديديم مسواك مى كند و خشمگينانه مى گويد:
دو نوع متعه بود كه در زمان رسول خدا و ابى بكر انجام مى شد و من از آن دو نهى مى كنم !! تو كه هستى اى جعل تا از آنچه رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر انجام داده اند، نهى كنى ؟!
ابوالعيناء به (من ) محمد بن منصور اشاره كرد و گفت : مردى كره درباره عمربن خطاب چنين مى گويد، ما با او سخن بگوئيم ؟! گويد: بدين سبب خويشتن دارى كرديم تا يحيى بن اكثم آمد و نشست و ما هم نشستيم .
مامون به يحيى گفت : چه شده ، تو را برافروخته مى بينم ؟!
يحيى گفت : اين اندوه از فاجعه اى است كه در اسلام رخ داده !
مامون گفت : چه چيز در آن حادث شده ؟
يحيى گفت : نداى بر حليت زنا!
مامون پرسيد: زنا؟!
يحيى گفت : آرى . متعه (= ازدواج موقت ) زناست !
مامون گفت : اين را از كجا مى گوئى ؟
يحيى گفت : از كتاب خداى عزوجل و حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله : زيرا، خداى متعال فرموده :
قد افلح المومنون - الى قوله : - و الذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتعى وراء ذلك فاولئك هم العادون
براستى كه مومنان رستگار شدند - تا آنجا كه فرمود: - آنان كه دامن خويش ‍ نگه مى دارند. و جز با همسران يا كنيزان خويش نمى آميزند. آنان سرزنش ‍ نشوند. و هر كس راهى جز آن برگزيند اين گروه همان تجاوز كارانند.
بعد گفت : اى اميرمومنان ! همسر موقت ملك يمين (= كنيز) است ؟ مامون گفت : خير. يحيى گفت : همسر موقت همان همسرى است كه ارث مى برد و ارث مى گذارد و اولادش ملحق مى گردد ⁽¹³⁵⁾ و شرائط آن را دارد؟ مامون گفت : خير. يحيى گفت : پس هر كه از اين دو (= ازدواج دايم و كنيز در اختيار) فراتر رود از تجاوزكاران است .
اى اميرمومنان ! اين زهرى است كه از عبدالله و حسن فرزندان محمد بن حنفيه ، از پدرشان از على بن ابى طالب - عليه السلام - روايت مى كند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله به من دستور داد تا با صداى بلند هى از متعه و تحريم آن را اعلام دارم . و اين بعد از آنى بود كه آن حضرت به انجامش فرمان داده بود.
مامون رو به سوى ما كرد و گفت : اين حديث از زهرى مسلم و محفوظ است ؟ گفتيم : آرى اى اميرمومنان ! عده اى از جمله مالك آن را روايت كرده اند. مامون گفت : استغفرالله (= از خدا آمرزش ‍ مى خواهم ) ندا در دهيد كه متعه (= ازدواج موقت ) حرام است . و چنين كردند!
ابواسحاق ، اسماعيل بن حماد بن زيد، فقيه مالكى مذهب ، روزى از يحيى بم اكثم سخن راند و مقامش را بسيار بزرگ شمرد و گفت : او را در اسلام دورانى است كه براى هيچ كس مانند آن نبوده ، و همين روز را ياد آور شد. ⁽¹³⁶⁾
* * *
بارى ، دانشمندان مكتب خلفا در هنگام بحث و مناظره به اين احاديث احتجاج و استناد مى كنند، و هنگامى كه با سخن قطعى و مسلم خليفه عمر مواجه مى شوند و مى پذيرند كه او گفته است : دو متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام مى شد و من از آن دو نهى مى كنم و بر انجام آن كيفر مى دهم . مى گويند: خليفه اجتهاد كرده است ! بنابراين ، با آنكه خداوند فرموده و رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده ، خليفه عمر اجتهاد كرده است !!⁽¹³⁷⁾