طرح مجدد مسئله
به نظر مى رسد كه بايد پذيرفت كه اخلاق بنياد سياست است و اين ديدگاه قابل دفاع تر مى باشد امروزه رويكرد دوباره اى به وحدت اخلاق و سياست ميان متفكران و انديشمندان غربى پديدار شده است . فوكوياما: (( معتقد است كه در جوامع غربى فردگرايى بى اخلاق و رقابت آميز به تدريج اعتبار خود را به عنوان يك شيوه سلوك ليبرالى از دست مى دهد و ضرورت احياى سنت ها و ارزش هاى معتبر اخلاقى كاملا احساس ‍ مى شود.⁽⁷⁰⁰⁾ )) يورگن هابرماس نيز (( بحران مشروعيت را يكى از عوامل زوال و انحطاط جوامع غربى ، به ويژه امريكا قلمداد مى كند.⁽⁷⁰¹⁾ )) خلاصه آن كه : (( عصر فرامدرن در شرايطى آغاز مى شود كه غفلت هاى بينش تجربى و اثباتى به تدريج در عرصه زندگى انسان متمدن رخ مى نمايد، از همين روست كه انديشه دوگانگى ميان تجويزگرايى و تجربه گرايى را طرد مى كنند در بينش جديد كوشش بر آن است كه ميان واقعيت و ارزش پيوند دوباره برقرار شود.⁽⁷⁰²⁾ ))
بدين ترتيب بحث خود را با پذيرش يگانگى اخلاق و سياست پيش ‍ مى بريم همين جا اين نكته را بيفزاييم كه چنان نيست كه همه مسلمانان اين ديدگاه را پذيرفته باشند يا كسانى كه جدايى اخلاق از سياست را باور دارند، از غير مسلمانان هستند؛ نه ، بلكه در ميان مسلمانان نيز كسانى بوده و هستند كه به گونه اى تفاوت و دوگانگى ميان اين دو قائل هستند. در هر صورت با قبول ديدگاه چهارم به سوال آغاز اين فصل باز مى گرديم .
حال كه اخلاق و سياست از يكديگر جدايى ناپذير و دولت مردان مسلمان در عرصه سياست نيز بايد پاى بند اخلاق باشند، آيا مى توانند براى مصالح سياسى به شهروندان خود دروغ بگويند؟ باز تاكيد مى كنيم كه در اين جا مقصود دروغى است كه در ظاهر به نفع خود شهروندان خواهد بود.
با توجه به بحث هاى گذشته به نظر مى رسد كه پاسخ منفى باشد، چون كه دروغ گويى رفتارى غير اخلاقى است و نمى تواند آن را پذيرفت ؛ مگر ضرورتى آن را اقتصاد كند و در اين جا مشخص نيست كه ضرورت دروغ گفتن چيست دولت مردان نمايندگان مردم هستند و در نتيجه نمى توانند به آنان دروغ بگويند؛ مگر آنكه توافقى بر اين مسئله صورت گرفته باشد كه چنين توافقى هم نداريم .
با اين همه از نگاه آنان ، براى چنين دروغ گفتنى ، دلايلى وجود دارد.
ديدگاه مدافعان دروغ گويى
اگر بخواهيم از منظر دولت به اين مسئله بنگريم شايد به نظر ديگرى دست پيدا كنيم كسانى ممكن است بگويند همه حرف هاى گذشته درست است ؛ با اين همه حكومت كردن و برخورد از موضع بالا به مسائل متعدد، گاه دروغ گويى را اجتناب ناپذير مى كند. مسائل اجتماعى بسيارى هستند كه با امنيت ملى ، روابط خارجى ، اقتصاد عمومى و سياست منطقه اى ارتباط تنگاتنگى دارند و راست گويى درباره آنها ممكن است به فاجعه بينجامد پاره اى مسائل نيز در هر كشورى وجود دارد كه باز راست گويى درباره آنها ممكن است باعث بى اعتمادى مردم به دولت ، رواج ناامنى و از بين رفتن قبح اعمال غير اخلاقى و... شود.
فرض كنيد در كشورى پديده اعتياد رو به گسترش است . حال اگر دولت در برابر پرسش صريح خبرنگاران درباره رقم واقعى دروغ نگويد و آمار واقعى آن را اعلام كند، تنها خاصيت اين كار آن است كه قبح اعتياد از ميان مى رود؛ خانواده ها وحشت زده مى شوند و حتى ممكن است مردم از مبارزه با آن نوميد شوند و شايد اعتماد خود را به دولت نيز از دست بدهند؛ در صورتى كه با ارائه ارقامات دروغين ، مى توان از نتايج منفى فوق پرهيز كرد و براى حل معضل اعتياد، به اقدامات اساسى دست زد.
باز فرض كنيد در سطح جوانان مسائل خلاف رخ مى دهد و در مدارس ‍ متوسطه مسائلى پيش مى آيد؛ فيلم هاى مبتذل رد بدل مى شود؛ ميهمانى هاى مختلف و مصرف مشروبات الكلى و... حال اگر مطبوعات اين مسائل را منتقل كنند، شايسته است كه مسئولان آنرا تكذيب كنند و در اين باره دروغ بگويند؛ در غير اين صورت موجب نگرانى خانواده ها، از بين رفت قبح فساد ميان جوانان و بى اعتمادى بزرگ ترها به آنان و... مى شود.
بدين ترتيب از آنجا كه مسئولان به اين گونه مسائل از منظر گسترده ترى مى نگرند و حقايق بسيارى را مى دانند كه شهروندان از آنها بى خبر هستند، راست گويى آنان ممكن است مفاسدى دربرداشته باشد؛ حال آن كه با دروغى همه مسائل به خوشى فيصله مى يابد خلاصه كلام آنكه گاه مصلحت اقتضا مى كند كه مسئولان دروغ بگويند.
در اين جا از دروغ گويى دفاع نمى شود، اما سخن بر سر (( دفع افسد به فاسد )) است گرچه دروغ بد است انتشار اخبار ناخوشايند و بى اعتمادى ميان مردم و از بين رفتن قبح رفتارهاى غير اخلاقى بدتر مى باشد؛ پس دروغ غير اخلاقى است ، اما در اين مسائل اجتناب ناپذير مى نمايد.
نقد اين ديدگاه
اگر بخواهيم فرض هاى ديدگاه مدافعان دروغ گويى براى مصالح سياسى را به دست دهيم حداقل به اين چند اصل دست مى يابيم :
- راست گويى موجب وحشت و هراس عمومى مى شود؛
- راست گويى باعث اشاعه فحشا شده و قبح اعمال غير اخلاقى بدين طريق از بين مى رود؛
- راست گويى ، گاه باعث بى اعتمادى مردم به دولت مى شود و آنان را از هم كارى لازم باز مى دارد؛
- راست گويى در مواردى كه مردم ظرفيت شنيدن حقيقت را ندارند، به زيان آنها است و نتيجه خوشايندى ندارد؛
- راست گويى ، گاه بر خلاف مصالح مهم تر است ؛
اينك اين فرض ها را با ارائه مثال هايى بررسى مى كنيم .
يك : راست گويى ، موجب وحشت عمومى مى شود، از اين رو اگر در جايى انتشار يك خبر موجب هراس و ناامنى شد، وظيفه دولت آن است كه با تكذيب آن و دروغ گويى ، آثار منفى اين خبر را برطرف كند، چرا كه ناامنى و وحشت عمومى نه به سود دولت است و نه شهروندان ؛ براى مثال قاتلى در شهر پيدا شده است و دختران و زنان را به شكل فجيعى به قتل مى رساند.⁽⁷⁰³⁾ شايعه هاى بسيارى درباره اين قتل ها پخش شده است و هر كس به سهم خود بر اين شايعات مى افزايد. نتيجه اين شايعات ، وحشت عمومى و نگرانى گسترده خانواده ها است مسئولان نيز ردپاهايى از اين قاتل به دست آورده و اجسادى كشف كرده اند. حال بايد مسئولان اصل جنايت ها را تاييد و اعلام كنند كه با توجه به ردپاهاى به دست آمده قاتل را به زودى دست گير خواهند كرد يا آن كه براى مصالح عمومى دروغ بگويند و اصل شايعات را تكذيب كنند و آن را نتيجه القاى دشمنان به شمار آورند. اگر راست بگويند، وحشت عمومى افزايش خواهد يافت و اگر دروغ بگويند، مردم آرام خواهند گرفت و مسئولان مى توانند به پى گيرى هاى خود براى يافتن قاتل ادامه دهند.
در اين ميان كدام راه حل معقول تر و پذيرفتنى تر است ؟ ممكن است دلايلى بر ضد راه حل اول و توجيه راه حل دوم ارائه شود، از جمله آن كه راست گويى در اين شرايط موجب بى اعتبارى مسئولان ، ترديد مردم در كارآمدى آنان ، گسترش وحشت و ناامنى ، گريز قاتل و... مى شود؛ حال آن كه دروغ گويى باعث آرامش مردم مى شود و قاتل نيز دير يا زود به دام مى افتد، اما بايد سود و زيان هر دو شيوه را سنجيد.
اگر راست بگوييم ، احتمال دارد كه مردم درباره كارآمدى ما ترديد كنند، ولى از آنجا كه اين مسئله به آنان نيز مربوط مى شود، همگى دست هم كارى به سوى ما دراز خواهند كرد و قاتل فرضى نيز زودتر به دام خواهد افتاد و در نتيجه مردم متوجه مى شوند كه مى توانند به مسئولان خود اعتماد كنند، نيز پاى بندى خود را به اخلاق و صداقت خود را نشان داده ايم و از همه اين ها گذشته ، براى آينده و در صورت نياز، هم چنان اگر خواستيم مى توانيم دروغ بگوييم و به دليل آن كه پيش تر صداقت ما ثابت شده است ، كم تر كسى در دروغ ما ترديد خواهد كرد.
حال اگر دروغ بگوييم ، ارزيابى نتايج آن دشوار مى شود ممكن است براى يكى دو روز وحشت عمومى فروكش كند، اما قتل هاى جديد، آن را بيش تر خواهد كرد. از سوى ديگر دروغ ما، از طريق مشاهدات و مسموعات روزافزون مردم فاش خواهد شد و آنان نه تنها متوجه مى شوند كه دروغ گفته ايم ، بلكه اعتماد خود را به كارآمدى و صداقت ما از دست خواهند داد. از اين ها گذشته ، براى به دام انداختن قاتل نيز كارى نخواهند كرد، چون سر نخى از او ندارند. ضمنا ما نمى توانيم به اتكاى ردپايى كه از قاتل به دست آورده ايم ، محاسبه كنيم كه او كى به دام خواهد افتاد و تا آن زمان چند قربانى ديگر خواهد گرفت .
اگر همه سود و زيان اين دو راه حل با يكديگر سنجيده شود، بى گمان راه نخست پذيرفتنى تر به نظر خواهد رسيد، از اين رو دولت هايى كه به اين واقعيت رسيده اند، هنگام بروز چنين جنايت هايى بى درنگ از طريق رسانه هاى جمعى مردم را از اصل جنايت آگاه مى كنند و اگر نشانه اى نيز از قاتل داشته باشند، بيان مى نمايند تا با هم كارى مردم ، جانى به دام افتد و ريشه جنايت خشكيده شود. اين شيوه در درازمدت هم امنيت و اعتماد مردم را در پى خواهد داشت و هم كارآيى مسئولان را بالا مى برد؛ بنابراين وحشت و ناامنى ، توجيه مناسبى براى دروغ گويى به شهروندان نيست .
دو: راست گويى ، باعث اشاعه فحشا مى شود و قبح اعمال غير اخلاقى بدين وسيله از بين مى رود. همه واقعيت ها را نمى توان گفت . به گفته حافظ:

دى عزيزى گفت حافظ مى خورد پنهان شراب

اى عزيز من ! نه عيب آن به كه پنهانى بود

مسائل غير اخلاقى اگر هم در كشورى باشد، نيازى نيست كه در صورت پرسش مسئولان آنرا از سير تا پياز بگويند، چرا كه بيان اين گونه مسائل موجب به رسميت شناخته شدن آن مى شود و ديگران را به سوى آن برمى انگيزد.
حالا اين اصل را درباره اعتياد مى سنجيم و درستى و نادرستى آن را محك مى زنيم فرض كنيد پديده اعتياد در ميان دانش آموزان به طور روزافزون در حال گسترش است و هر روز عده جديدتر و كم سال ترى را به دام خود مى كشد گزارش گرى با گزارشى دقيق و مستند از اين پديده شوم پرده برمى دارد و مردم را به وسيله مطبوعات ، از آن باخبر مى سازد در اين گزارش آمده است كه نوجوانان به سادگى به موارد مخدر دسترسى دارند و...
پخش اين خبر علاوه بر نگرانى و وحشت عمومى ، موجب تشويق نوجوانان ديگر به مواد مخدر مى شود. حال مسئولان يا بايد اين موج جديد استقبال از مواد مخدر را علاوه بر مشكلات قبلى بپذيرند و يا آن كه با دروغى مصلحت آميز، غائله را فيصله دهند فرض كنيم آنان شق دوم را برمى گزينند و با بيانيه اى تند گزارش غير دقيق و غير مستند آن گزارش گر غير مسئول را نقد و اصل خبر را دروغ و زاده توهم او معرفى مى كنند. بدين ترتيب وضع به حالت عادى برمى گردد اما اگر چنين كنند واقعيت اعتياد نه تنها حل نمى شود، كه هم چنان به صورت روزافزون گسترش ‍ مى يابد و مردم ادعاى مسئولان را با مشاهدات خود مى سنجند و به دروغ بودن آن ادعا - نه آن گزارش - پى مى برند و در نتيجه اعتماد خود را به مسئولان از دست مى دهند؛ در صورتى كه اگر متصديان آن گزارش را تاييد و دست كمك به سوى مردم دراز مى كردند، مسئله صورت ديگرى به خود مى گرفت و مردم با هشيارى مراقب فرزندان خود بودند؛ بيش تر احساس مسئوليت مى نمودند و آمادگى خود را براى رفع اين مصيبت اعلام مى كردند بدين ترتيب در اين مورد نيز راست گويى راه حل بهترى است و مسئله اشاعه فحشا و توجيهاتى از اين دست نمى تواند دروغ گويى را موجه سازد فراموش نشود كه مفروض كل اين مباحث جايى است كه يا بايد به صراحت دروغ گفت و يا راستى پيشه كرد و راه سومى وجود ندارد نگارنده مى پذيرد كه مى توان دروغ نگفت و در عين حال راست فتنه انگيز هم به زبان نياورد اما هرجا سخن از آن است كه بايد راست گفت ؛ مقصود جايى است كه دو گزينه بيش تر نداريم : راست گويى و دروغ گويى . در اين موارد است كه راست گويى در مجموع از دروغ گويى برتر و پذيرفتنى تر و كم هزينه تر مى باشد.
سه : راست گويى گاه باعث بى اعتمادى مردم به دولت مى شود و آنان را از هم كارى لازم باز مى دارد و از آن جا كه اعتماد مردم بزرگ ترين سرمايه دولت است ؛ پس مى توان - و حتى بايد - آن را از طريق دروغ گويى حفظ كرد.
حال اين اصل را با پديده بى كارى محك بزنيم فرض كنيم همان گزارش گر غير مسئول فوق ، از تعطيل شدن پياپى كارخانه ها و بى كار شدن افراد گزارشى دقيق تهيه و منتشر كند در صورت تاييد اين گزارش به وسيله مسئولان كارخانه هاى ديگر نيز به زودى تعطيل مى شود و ديگر كسى در بخش توليد سرمايه گذارى نخواهد كرد و پديده بيكارى هم چنان رو به گسترش خواهد رفت ، اما در صورت تكذيب اين گزارش ، همه مشكلات فوق حل مى شود، از اين رو متصديان امر وجود بى كارى را تكذيب مى كنند و ميزان آن را بسيار پايين تر از حد واقعى آن برآورد مى نمايند. آنان به دليل يا دلايل زير استناد مى كنند:
- دشمن از موقعيت پيش آمده سوء استفاده نكند؛
- مردم نااميد نشوند؛
- بى كارى تشديد نگردد؛
- ضعف مديريتشان پوشيده بماند و...
چنين دروغى به فرض كه در كوتاه مدت بتواند بيكارى را مهار كند - كه نمى تواند - در درازمدت مشكلات جدى ترى ببار مى آورد. نخست آن كه با انكار اصل بيمارى ، ديگر كسى به فكر درمان آن نخواهد بود و كسانى كه مى توانسته اند در اين زمينه نقش مؤ ثرى داشته باشند، اقدامى نخواهند كرد. ديگر آن كه مسئولان ناچار مى شوند براى توجيه اين دروغ (بى كارى ) دروغ هاى ديگرى ببافند و... سوم كسانى كه خود از بى كارى آسيب ديده اند، از دروغ متصديان آگاه مى شوند و اين دايره به تدريج گسترده مى گردد در نتيجه در درازمدت اعتماد مردم از مسئولان خود سلب خواهد شد؛ پس در اين جا نيز دروغ گويى نمى تواند كارگشا باشد.
چهار: مردم گاه ظرفيت شنيدن حقيقت را ندارند و...
چنين اصلى قابل ترديد است ، چرا كه همين مردم مسئولان را انتخاب كرده اند و نمى تواند اصل انتخاب آنان را درست دانست ، اما در جاى ديگرى آنان را ناتوان از تشخيص معرفى كرد. به فرض كه چنين باشد، وظيفه مسئولان آن است كه ظرفيت مردم را افزايش دهند و آنان را براى دريافت حقيقت آماده كنند. خبر ناخوشايند نيز پذيرفتنى است . همان طور كه در مسئله دروغ به بيماران دم مرگ ديديم نمى توان با ادعاى اين كه ظرفيت مردم كم است به آنان دروغ گفت . حقيقت را - هرجا لازم است - بايد گفت و مردم را براى شنيدن آن توجيه كرد.
فراموش نكنيم كه همه وظايف دولت در انجام كارهاى جارى خلاصه نمى شود، بلكه يكى از ابعاد دولت دينى ، پرورش اخلاقى مردم است و اين كار از طريق راست گويى به آنان ممكن مى باشد، نه دروغ گويى ؛ بنابراين به استناد اين اصل نمى توان دروغ گويى به شهروندان را مجاز دانست .
پنج : اين ادعا كه راست گويى گاه بر خلاف مصالح مهم تر است ، مى تواند درست باشد، - مانند دروغ در جنگ - اما به صورت كلى نمى تواند به استناد اين اصل دروغ گويى به شهروندان را توجيه كرد. بايد مشخص ‍ ساخت كه كجا راست گويى برخلاف مصالح ، مهم تر است و كجا منطبق بر مصالح مى باشد از اين رو نمى توان با طرح اين اصل كلى ، هرجا كه مصلحت يا منفعت اقتضا كرد دروغ گفت .
شش : براى اين كه بدانيم دروغ گويى براى مصالح سياسى مجاز است ، آن را با قاعده زرين مى سنجيم تا ببينيم كه آيا حاضريم بپذيريم شهروندان نيز متقابلا به دولت در همين زمينه ها دروغ بگويند؟ بى گمان هيچ دولتى - هر چند غير اخلاقى - دروغ گويى شهروندان را در قبال خود تحمل نمى كند؛ پس اگر چنين است ، توجيهى براى دروغ گويى نمى ماند.
ممكن است گفته شود كه دولت مصالح خاص و اختياراتى دارد كه او را مجاز به چنين دروغ هايى مى كند.
در پاسخ مى گوييم كه اين اختيارات از كجا آمده است ؟ آيا شهروندان خود آن را به دولت تفويض كرده اند؟ اگر چنين باشد، كجا چنين تفويض ‍ اختيارى صورت گرفته است ؟ اگر هم ادعا شود كه اين حق ذاتى دولت است ، باز از منشا اين حق سوال مى شود. از اين ها كه بگذريم و به فرض كه چنين حقى را بپذيريم ، سخن در اين است كه اعمال اين حق و به كار بستن آن ، بى هيچ ترديد و استثنايى به بى اعتمادى مردم به دولت منجر مى شود و اين برخلاف مصالح خود دولت براى مصالح شهروندان به آنان دروغ بگويد، همين دروغ گفتن هر چند مصلحت آميز باعث مى شود كه اساسا دولت مشروعيت خود را از دست بدهد. سرگذشت دولت هاى توتاليتر اروپاى شرقى و گفته هاى فرانسيس فوكوياما را بار ديگر مرور كنيم تا اهميت اين مسئله روشن شود.
سخن اين نيست كه دولت مى تواند از اين حق استفاده كند يا نه بحث اين است كه اين كار اجبارا و قطعا موجب بى اعتمادى مردم مى شود و در آن صورت دولت مشروعيت خود را از دست خواهد داد و هيچ مصلحتى براى دولت از حفظ دولت مهم تر نيست . اين جا است كه اين استثنا، خود ويرانگر مى شود و اگر هم دولت خواهان بقاى خود است ، نبايد دروغ بگويد.
ممكن است گفته شود كه اين پيامد هنگامى رخ خواهد داد كه دولت مستمرا دروغ بگويد، اما اگر گاه دروغ بگويد، هيچ مشكلى پيش نخواهد آمد؛ پس دولت مى تواند با احتياط و با دقت از اين اختيار استفاده كند.
در پاسخ مى گوييم كه اساسا هيچ دروغ منفردى نداريم و هرجا دروغى گفته مى شود، براى راست نما جلوه دادنش بايد دروغ هاى ديگرى گفت ، از اين رو ساده انديشى است كه بپنداريم هرجا دولت اراده كرد، يك دروغ مى گويد و سپس به راست گويى خود ادامه مى دهد ماهيت دروغ به دليل آن كه هم ساز با ديگر اجزاى هستى نيست ، به چسب و قيچى نياز دارد، لذا هر كس دروغى مى گويد بايد آن را با دروغ هاى ديگرى استوار دارد و... بدين ترتيب نمى توان دروغ گاه گاهى را نيز براى دولت مجاز دانست .
از آن گذشته كافى است روزى دروغى رو شود تا در آن هنگام يك سره اعتماد مردم از دولت سلب گردد و ديگر حتى به راست هاى آن باور نداشته باشند و اين پديده كم نبوده است كه مردم پس از آن كه فهميدند دولتشان به آنان دروغ گفته است ، حتى سخنان راست آنان را باور نكرده اند.
هفت : اشاره كرديم كه نمى توان براى يك جامعه دو دستگاه اخلاقى متناقض پيشنهاد كرد و به افراد آموخت كه در زندگى خانوادگى و اجتماعى خود راست بگويند، اما به عنوان زمام دار مى توانند دروغ بگويند. اخلاق همان سياست در سطح خرد است و سياست ، همان اخلاق در سطح كلان البته ممكن است كسى اين ديدگاه را نپذيرد كه در آن صورت بايد مبانى خويش را تحرير و تبيين كند. به هر حال گفتيم كه اصول اخلاقى در سطح فردى و اجتماعى يكى است و دوگانگى اخلاق و سياست ناپذيرفتنى است .
هشت : خداوند متعال ما را از اين كه ديگران را به نيكى فرمان دهيم و خودمان را فراموش كنيم منع مى كند.⁽⁷⁰⁴⁾ و مى فرمايد: كبر مقتا عند الله اءن تقولوا ما لا تفعلون ؛ خداوند سخت به خشم مى آيد كه چيزى بگوييد و به كارش نبنديد.⁽⁷⁰⁵⁾ اين حكم افراد را سطح فردى و اجتماعى شامل مى شود هر كس به ديگران فرمان نيك كردارى مى دهد، خود بايد بدان عمل كند، از اين رو نمى توان به شهروندان گفت كه راستى پيشه كنيد اما خودمان را از اين اصل فراتر بينگاريم .
نه : دولت بايد الگوى اخلاقى مردم باشد و اگر مى خواهد شهروندان راست گو باشند، بايد خود مروج راست گويى باشد و برترى شكل ترويج آن ، راست گويى به شهروندان خود است .
ده : در هيچ نصى (آيه ، روايت و سنت ) دروغ گويى زمام داران به شهروندان خود مجاز شمرده نشده است ؛ برعكس يكى از بدترين دروغ ها، دروغ حاكمان به مردم و عامل خشك سالى معرفى شده است ،⁽⁷⁰⁶⁾ چرا كه آنان الگودهى جامعه را به عهده دارند و صلاح آنان صلاح مردم و فسادشان ، فساد مردم را در پى دارد.
ممكن است گفته شود كه مقصود از دروغ در اين گونه احاديث ، دروغ هاى بدخواهانه است ، نه دروغ هاى مصلحت آميز؛ حال آن كه مقصود ما از دروغ گويى مجاز دروغ هايى است كه مصالح شهروندان را در برداشته باشد.
در پاسخ اين اشكال مى گوييم كه احاديث مطلق آمده است و قيد بدخواهانه ندارد. به فرض كه چنين باشد، هيچ مجوز خاصى براى دروغ گفتن خيرخواهانه حاكمان نداريم و چون در اين زمينه شك كنيم ، به اصول و قواعد كلى خويش باز مى گردم كه غير اخلاقى بودن دروغ باشد.
يازده : در اين جا مشخص نيست كه مقصود از مصلحت چيست و چه كسى آن را تشخيص مى دهد. ظاهرا در اين گونه موارد، مصلحت را خود مسئولان تشخيص مى دهند و باز ملاك آن را خودشان وضع مى كنند ما معيار مشخصى نداريم كه دروغ مصلحت آميز را از مفسده انگيز جدا كند، از اين رو پذيرش چنين استثنايى به معناى آن است كه هرگاه مسئولان خواستند بتوانند دروغ بگويند.
ممكن است بى درنگ پاى ضرورت و نجات جان انسانها به ميان كشيده و گفته شود كه ضرورت چنين و چنان اقتضا مى كند. در پاسخ مى گوييم كه درباره ضرورت بحث نمى كنيم ؛ هرجا ضرورت باشد، مسئله مردارخوارى پيش مى آيد و چون پيش تر به آن اشاره كرده ايم ، ديگر به آن نمى پردازيم سخن بر سر اين است كه دولت ، به عنوان دولت مى تواند به شهروندان خود براى مصالح سياسى دروغ بگويد، يا خير؟
ديديم هيچ دليلى چنين دروغى را تجويز نمى كند و اگر اين باب گشوده شود، نتيجه آن غير اخلاقى شدن مردم و مقابله به مثل آنان و سلب اعتماد از دولت است .
دوازده : تجربه نشان داده است كه - اگر نگوييم در همه - در اكثر موارد آنجا كه مسئولان براى مصالح سياسى به شهروندان خود دروغ گفته اند، در واقع مصلحتى در كار نبوده است ، بلكه بيش تر كوششى در جهت پوشاندن ضعف مديريت و ناتوانى خويش و انكار واقعيت ها بوده است .
اگر بخواهيم مدل تحليلى روان پزشك سوئيسى اليزابت كوبلر راس ، را در اين جا نيز به كار ببنديم ، به نتيجه جالبى مى رسيم . متصديان نخست اصل مشكل را انكار مى كنند، سپس خشمگين شده به دنبال متهم مى گردند و آنگاه مدتى را به چانه زنى سر مى كنند و كمى اندوهگين شده و سرانجام واقعيت را پذيرفته آن را به مردم اعلام مى كنند و از آنان كمك مى خواهند؛ براى مثال همين مسئله اعتياد را در كشور خودمان دنبال مى كنيم . در آغاز انكار بوده و سكوت و پس از دو دهه ، اينك رسما درباره خطرات آن هشدار مى دهند و از مردم كمك مى خواهند و چون از يكى از مسئولان مى پرسند (( آيا اساسا شما با انتشار آمار دقيق در اين خصوص موافقيد يا ترجيح مى دهيد كه آمار كم تر اعلام شود؟ پاسخ مى دهد. متاسفانه تاكنون بعد از دو دهه از انقلاب ، ما هنوز آمار مشخص و قابل اعتنايى در خصوص اعتياد و مصرف مواد مخدر نداريم و ميزان اختلاف آمارهاى رسمى و غير رسمى بسيار است و گاهى بيش از 100 اختلاف وجود دارد. به نظر من چون آسيب هاى ناشى از مواد مخدر علنى است ، تا زمانى كه مصالح خدشه پيدا نكند، ارائه آمار صحيح و بيان صادقانه واقعيت ها با مردم سودمند است .⁽⁷⁰⁷⁾
اين اظهارات پس از آشكار شدن اعتياد است جالب آنكه در آخر اين اظهارات دو شرط براى بيان صادقانه واقعيت ها در نظر گرفته شده : يكى آن كه آسيب ها آشكار باشد و دوم آن كه مصالح خدشه پيدا نكند. معناى شرط اول آن است كه ديگر آب از سرگذشته باشد و صغير و كبير متوجه گسترش اين فساد شده باشند و اما معناى شرط دوم آن است كه اگر باز هم راهى براى پنهان كارى باشد، بيان صادقانه واقعيت ها لزومى ندارد.
به هر حال اين مسئله درباره ايدز، فرار دختران از خانه هايشان ، بى كارى ، فحشا و... وجود داشته است و مسئولان نخست به شدت وجود آنها را تكذيب مى كردند و پس از آن كه كار از كار گذشت ، مشكل چنان گسترده شد كه ديگر آن ها را تكذيب مى كردند و پس از آن كه كار از كار گذشت ، مشكل چنان گسترده شد كه ديگر آنها به تنهايى نتوانستند. آن را حل كنند؛ ابراز حقيقت را لازم مى شمارند و آن وقت از مردم مى خواهند تا مشكل را حل كنند؛ براى مثال پس از دو دهه كه از انقلاب ارزشى ما مى گذرد، بر اثر گسترش روزافزون اعتياد حتى در ميان دانش آموزان دادستان كل كشور ناگزير در مورد اين معضل هشدار جدى مى دهد و مبارزه قاطع با آن را خواستار مى شود.⁽⁷⁰⁸⁾
امروزه جامعه ما شاهد آسيب هاى اجتماعى هولناكى چون اعتياد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلى ، زنان خيابان گرد، دختران فرارى ، كودكان بسيار كم سالى كه به آنان تجاوز شده (كه غالبا براى پوشاندن قبح اين عمل وحشيانه ، از تعبيراتى مانند آسيب ديده يا اذيت شده استفاده مى شود!⁽⁷⁰⁹⁾