4 - جناب استاد آيت الله معرفت مى نويسد:
((عمده دليلى كه فرضيه ((تحابط و موازنه )) را باطل مى كند، اين است كه اين فرضيه ، محتاج و مستلزم ثبوت سنخيت و مناسبت ذاتى بين دو چـيـزى كـه مـقـابـل يـكـديـگـر قـرار مـى گـيـرنـد مـى بـاشـد، تـا ايـنـكـه بـيـن آنـهـا ((مـوازنـه )) بـرقـرار شـود و اقـل سـاقـط گردد، همچنان كه در ((تهاتر ديون )) وقتى دو نفر از يكديگر ده درهم طلبكار باشند، ((تهاتر)) انجام مى گيرد، زيرا هر دو دين و طلب ، پول مى باشد و ليكن اگر با هم از يك سنخ نباشد و يكى مال ، و ديگرى حق باشد، ((تهاتر)) انجام نمى گيرد.
در مـسـاءله ((مـوازنـه ))، ايـن پـرسـش مـطـرح اسـت كـه آيـا ((تـحـابـط))، بـيـن عمل خير و شر انجام مى گيرد و يا بين ثواب و عقاب آنها؟
اگـر بـيـن عـمـل خير و شر ((تحابط)) واقع شود، ملاك ((تقابل )) آنها چيست ؟ آيا براى نماز، درجه و مقياسى هست كه با آن كتك زدن يتيم و غـصـب مـال ، سـنـجـيـده شـود؟ و اگـر بـيـن ثـواب و عـقـاب ، ((مـوازنـه )) بـر قـرار مـى شـود، فـرض مـى كـنـيـم كـه عـقـاب خـوردن مال يتيم ، ده مار است كه در هر روز ده بار گناهكار را مى گزد و ثواب يك تسبيح گفتن ، آن است كه هفتاد حورالعين در هر صبح هفتاد بار با او ملاعبه كند، در اين صورت آيا از اين هفتاد حور العين به اندازه ده مار، ده تا كم مى شود و به اندازه گزيدن آنها، از دفعات ملاعبه ساقط مى گردد؟
آيا ملاك ، در ((تقابل )) و ((موازنه ))، كميت است يا كيفيت ؟ آيا تعداد سيئات و حسنات ، با هم مقايسه مى شود يا حجم هر كدام با ديگرى ؟ آيا مـلاك ، تـاءثـيـر آنـهـا اسـت ؟ يـا ايـنـكـه مـقـيـاس و مـلاك ((مـوازنـه ))، بـه عـلم الهـى موكول مى شود؟
ايـنـهـا پـرسـشـهايى است كه در آيات قرآن و روايات صحيح ، پاسخى به آنها داده نشده و در اين رابطه آيه و روايتى وارد نشده است . بر فرض ايـنـكـه ، فـرضـيـه ((مـوازنه )) ذاتا ممكن باشد و ليكن چنين نيست كه هر امر ممكنى واقع بشود و جايز باشد به آن اعتقاد پيدا كرد، بدون آنكه دليـل شـرعـى بـر آن دلالت داشـتـه بـاشـد و در غـيـر ايـن صـورت مـنـجـر بـه بـدعـت در اصول و عقايد دينى خواهد شد)).⁽⁹⁰³⁾
بررسى استدلال منكران
در اين زمينه چند مطلب ، قابل توجه است :
1 - اشـاعـره و كـسـانى كه حسن و قبح عقلى را انكار مى كنند، درباره رد يا اثبات ((موازنه )) نمى توانند استدلالى داشته باشند، مگر از باب جدل ، و در اين صورت لازم است كه بر طبق مبناى استحقاق عقلى عقاب و ثواب سخن گويند، نه بر حسب مبانى ديگر.
2 - قـاضـى عبدالجبار در چند مورد، متذكر شده است كه مساءله تاءثير و تاءثر استحقاق عقاب و ثواب كه در ((احباط)) و ((موازنه )) مطرح مـى شـود، از قـبـيـل تـاءثـيـر و تـاءثـر عـلت و مـعـلول نـيـسـت ، بـلكـه بـه حـسـن و قـبـح افـعـال خـداونـد مـربـوط مـى شـود؛ يـعـنى ثواب دادن مرتكب كبيره ، قبل از انجام گناه به جهت طاعاتى كه داشته پسنديده و نيكو است ، ولى بعد از ارتكاب گناه ، نيكو نخواهد بود، همين طور در مثالهاى ديگر.⁽⁹⁰⁴⁾
بـنابراين ، آن دسته اشكالهايى كه مبتنى بر آن است كه اين تاءثير و تاءثر را، تاءثير و تاءثر على و معلولى فرض كرده است ، بر نظريه ((موازنه )) وارد نخواهد بود.
البـتـه ايـن انـتـقـاد، بـر قـاضـى عـبـدالجـبـار وارد مـى شـود كـه اگـر مـسـاءله ((مـوازنـه و احـبـاط)) بـه ((حـسـن و قـبـح )) فـعـل خـداوند بازگشت مى كند و آن هم در مورد پاداش و كيفر نمودن و چگونگى آنها است كه در روز قيامت انجام مى گيرد، در اين صورت ، با فرض آنـان كـه ((احـبـاط و مـوازنـه )) در ايـن دنـيـا واقـع مى شود، تنافى پيدا خواهد كرد، مگر اينكه حسن و قبح را به استحقاق عقاب و ثواب مربوط سـازنـد، وليـكـن ايـن نـيـز درسـت نـيـسـت ، زيـرا بـر طـبـق مـبـنـاى آنـهـا، طـاعـت و مـعـصـيـت ، مـوجـب اسـتـحـقـاق ثـواب و عـقـاب مى شود؛ پس استحقاق ، فعل خداوند متعال نيست تا به حسن و قبح متصف شود.
آرى ، اگـر گـفـتـه شـود كـه ؛ اسـتـحـقاق يك اعتبار شرعى است و چگونگى اعتبار آن به دست شارع مى باشد و اوست كه به سبب مصالحى آن را به انـحـاى گـونـاگـون اعـتـبـار مـى كـنـد و دليـل نـقـلى اثـبـات مـى كـنـد كـه بـه شـكـل ((مـوازنـه )) جـعـل شـده اسـت ، در ايـن صـورت كـلام مـعـقـولى اسـت ، ولى اولا: آنـان چـنـيـن مـطـلبـى را ادعـا نـكـرده انـد و ثـانـيـا: هـيـچ دليل شرعى بر چنين مطلبى ، دلالت ندارد.
3 - در مـورد آن اشـكـال كـه ((مـوازنـه ))، مـسـتـلزم اجـتـمـاع نـقـيـضـيـن و تـاءثـيـر مـعدوم در از بين بردن امر موجود است ؛ جواب داده اند: هر يك از اعـمـال نـيـك و بـد در اسـتـحـقـاق عـقـاب و ثـواب كـه حـاصـل آنـهـاسـت تـاءثـيـر مـى كـنـد؛ يـعـنـى ، عـمـل صـالح در استحقاق عقاب و عمل بد در استحقاق ثواب ، اثر گذاشته و آن را ((تكفير)) يا ((حبط)) مى كند و در نهايت ، ((موازنه )) بر قرار مى شود. اين جواب را ((محقق طوسى و علامه حلى )) از آنان نقل مى كنند ولى پاسخى به آنها نمى دهند.⁽⁹⁰⁵⁾
سخنى در پايان
روشـن اسـت كـه افـعـال انـسـان ، بـر روح و روانـش تـاءثـيـر دارد؛ اعـمـال نـيـك ، آثـارى مـطـلوب و اعـمـال بـد، آثـار سـويـى بـرجـاى مـى گـذارد. انـسـان مـى تـوانـد بـا انـجـام مـخـلصـانـه فـرامـيـن الهـى ، عـبـادات و اعـمـال شـايـسـته ، آن آثار سوء را به گونه اى جبران كند و آلودگى نفس به آن را، بر طرف سازد. همچنين مى تواند در جهت عكس آن ، حركت كند و آثـار مـطـلوبـى را كـه در نـتـيـجـه انـجـام اعـمـال نـيـك ، حـاصـل شـده ، بـه وسـيـله اعـمـال زشـت و گـنـاهـان ، خـدشـه دار سـازد. اصل اين تاءثير و تاءثر، با علم حضورى قابل درك است و شمارى از روايات نيز بيانگر آن است .
ولى سـخـن در ايـن اسـت كـه آيـا ايـن تـاءثـيـر و تـاءثـر، بـه شـكـل كـسـر و انـكـسـار اسـت و در پـايـان بـراى انـسـان حاصل جمع جبرى آن باقى مى ماند؟ آيا ثواب و عقاب فقط در همين حاصل جمع خلاصه و منحصر مى شود؟
پـاسـخ مـوافـقـان ((نـظـريـه مـوازنـه ))، مـثـبـت اسـت ، ولى نـظـر حـق ، آن اسـت كـه ايـن پـاسـخ ، قـابـل اثـبـات نـيـسـت و نـمـى تـوان آن را پـذيـرفـت . هـم چـنـان كـه ((نـظريه احباط و تكفير)) نيز به گونه اى كه معتزله معتقد به آن هستند، قـابـل پـذيـرش ‍ نـيـسـت ؛ گـر چـه ((احـبـاط و تـكـفـيـر)) فـى الجـمـله مـمـكـن اسـت ، واقـع هـم مـى شـود و قابل قبول نيز هست .

الحمدلله رب العالمين