ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی

تاریخ: 1385/04/11

ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی

اعلام سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی و شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و عادلانه در کشور
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور - اجرای عدالت اجتماعی - فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.
در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص - بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.
سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قو
الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه‌) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سیّدعلی خامنه‌ای
10/4/85