فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

اولی الأمر، اهل بیت اند

تا این جا ثابت شد که اولی الأمر - که خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله واجب کرده است - معصوم اند و در این خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه هم عقیده اند؛ چنان که پیش از این، دیدگاه آنان را نقل کردیم. با این تفاوت که آنان مصداق اولی الامر را اجماع اهل حل و عقد می دانند، ولی شیعه مصداق آن را اهل بیت (علیه السلام) می داند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت درباره تطبیق اولی الامر بر اجماع اهل حل و عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت می شود؛ زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولی الامر خارج از موارد زیر نیست:
اولی الامر معصوم نیستند. (حاکمان، زمامداران، عالمان دین...)؛
اولی الامر معصوم اند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛
اولی الامر معصوم اند و مصداق آن اهل بیت می باشند.
با اثبات نادرستی دو دیدگاه اول، استواری دیدگاه سوم ثابت می شود؛ زیرا لازمه نادرستی آن، این است که حق در این مسأله از امت اسلامی بیرون باشد، که با حقانیت اسلام ناسازگار است.
گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت (علیه السلام) و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت می کنند مصداق اولی الامر را روشن می سازند. مانند آیه تطهیر (احزاب، 33)، آیه ولایت (مائده، 55)، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و غیره.
بررسی اشکالات
بر دیدگاه شیعه در تفسیر اولی الامر و تطبیق آن بر اهل بیت (علیه السلام) اشکالاتی وارد شده است که لازم است آن ها را مورد ارزیابی قرار دهیم:
1. اطاعت از اولی الامر بدون شناختن آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. اکنون اگر پیش از شناخت آنان اطاعت از آن ها واجب باشد، تکلیف به مالایطاق لازم خواهد آمد، و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولی الامر مشروط خواهد شد که با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه به دست می آید منافات دارد.(130)
پاسخ
این اشکال اگر وارد باشد تنها بر نظریه شیعه وارد نیست، بلکه بر همه اقوال - و از آن جمله بر نظریه اشکال کننده (رازی) هم - وارد است؛ زیرا اطاعت از حکام یا عالمان دینی یا اجماع اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آنها امکان پذیر نیست. در این صورت، اگر وجوب اطاعت از آن ها مشروط به شناخت آنها نباشد، تکلیف به مالایطاق خواهد بود، و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت. اما حقیقت این است که اشکال مزبور از اساس، سست و لرزان است؛ زیرا آنچه در باب معرفت(131) به احکام الهی، می توان گفت این است که معرفت شرط تنجز و فعلیت یافتن تکلف است، نه شرط اصل تکلف. به عبارت دیگر، معرفت شرط واجب است نه شرط وجوب. بر این اساس، جاهل به حکم هر گاه در جهل خود قاصر باشد - نه مقصر - از پی آمدهای تکلیف معذور است، نه این که به کلی مکلف نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، هیچ تکلیف دینی مطلقی وجود نخواهد داشت، و جاهل به احکام، هر چند جاهل مقصر باشد، هیچ گونه تکلیفی نخواهد داشت.
بنابراین، وجوب اطاعت از اولی الامر همچون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله مطلق است و مشروط به معرفت اولی الامر نیست. بر این اساس بر مکلف واجب است که اولی الامر را بشناسد چنان که بر او واجب است که خدا و رسول را بشناسد. آری، در این جا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و بشر قدرت به شناخت اولی الامر را داشته باشد؛ همان گونه که راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.
شرط قدرت بر معرفت، در این خصوص موجود است و عبارت است از دلایل کتاب و سنت بر عصمت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله. حال اگر رازی و مانند او این دلایل را نپذیرفتند، دلیل بر نادرستی یا وجود نداشتن آن ها نخواهد بود؛ چنان که دلایل منکران نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دلیل بر نادرستی یا نبودن دلایل بر نبوت آن حضرت نمی باشد.
2. در زمان کنونی (عصر غیبت) ما از شناخت امام، دسترسی به او و بهره گیری معرفتی از او عاجزیم، در حالی که اطاعت از اولی الامر بدون امکان شناخت آنان و امکان ارتباط با آن ها امکان پذیر نیست.(132)
پاسخ
شناخت امام معصوم و دسترسی به او و هم چنین بهره گیری معرفتی از وی، بیرون از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث اسلامی می توان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم می توان به او دسترسی پیدا کرد و از آثار امامت او به صورت کامل بهره مند شد. اکنون اگر همه یا جمعی از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند، انگشت انتقاد را باید به سوی آنان نشانه رفت نه به سوی خداوند یا پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام معصوم. آیا اگر همه یا عده ای از مکلفان، پیامبر خود را به قتل برسانند یا مانع از بهره گیری کامل مردم از آثار نبوت او گردند، تکلیف از آنان برداشته می شود، یا این که تکلیف آنان به شناخت پیامبر و اطاعت از او به قوت خود باقی است؟ نهایت امر این است کسانی که تقصیری ندارد، معذورند، و مقصران عقاب خواهند شد.
گذشته از این، امام معصوم در عصر غیبت برای مکلفان راه دیگری را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با کفایت است. آنان به نیابت از امام معصوم عهده دار تدبیر امور جامعه اسلامی می باشند. البته، این گزینه جنبه ثانوی دارد و برای گره گشایی از جامعه مسلمانان است، ولی مسؤولیت فراهم ساختن شرایط برای حضور امام معصوم را از عهده مکلفان بر نمی دارد.
3. کلمه اولی الامر جمع است و مقتضایش این است که در زمان افراد متعددی عهده دار امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس نظریه شیعه، در هر زمان ولی امر مسلمین بیش از یکی نیست و اطلاق لفظ جمع بر یک فرد، بر خلاف ظاهر است.(133)
پاسخ
این اشکال از به هم آمیختن دو مطلب متفاوت ناشی شده است:
یکی این که لفظی که معنای عام دارد، از آن معنای خاص اراده شود. مانند این که واژه عام گفته شود و از آن، عالم خاصی اراده شود. دیگر این که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر معنای عام حکمی مترتب گردد. ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق داشته باشد؛ چنان که کلمه رسول در اطیعوا الرسول معنای عامی دارد و همین معنای عام اراده شده است، اگر چه از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق دارد.
واژه اولی الامر نیز از این باب است. معنای آن عام است و همان معنای عام اراده شده است - یعنی در مقام مفهوم، تحدید و تخصصی صورت نگرفته است و حکم وجوب اطاعت نیز به همین عنوان عام مترتب شده است - ولی در هر زمان یک مصداق بیش ندارد.
برای مثال، در آیه: حافظوا علی الصلوات...(134) واژه صلوات جمع است، ولی در هر زمان تنها یک نماز واجب است و باید وجوب آن نماز را رعایت کرد.
بنابراین هر چند در طول زمان، دوازده اولی الامر معصوم وجود دارد، ولی در هر زمان تنها یک ولی امر معصوم موجود است. وحدت مصداق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود.(135)
4. در ادامه آیه آمده است ...فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول.... هر گاه در مورد چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول او باز گردانید.
اگر مقصود از اولی الامر، امام معصوم است می بایست پس از رسول، امام نیز ذکر شود.(136)
پاسخ
این اشکال نیز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است؛ زیرا مطابق همه اقوال در تفسیر اولی الامر، در منازعات باید به اولی الامر رجوع شود. کسانی که اولی الامر را زمامداران می دانند، رأی آنان را نیز ملاک حل منازعات می دانند، و آنان که اولی الامر را علمای دین می شناسند، رأی آن ها را معیار فصل منازعات می انگارند، و کسانی هم که اهل حل و عقد را اولی الامر می دانند، در منازعات رأی آنان را بر می گزینند. در غیر این صورت اولی الأمر نقش ویژه ای نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود.
آری، آنچه مسلم است، اولی الأمر در حل منازعات باید بر اساس معیارهای کتاب و سنت داوری کنند؛ خواه اولی الامر را امامان معصوم بدانیم یا آرای دیگری را برگزینیم. بر این اساس دلیل این که در ادامه آیه فقط خدا و رسول ذکر شده اند و از اولی الامر ذکری به میان نیامده است روشن می باشد؛ زیرا مقصود از خدا و رسول، کتاب و سنت و شریعت اسلامی است که باید در حل منازعات بر اساس آن داوری شود.
امیرالمومنین (علیه السلام) در وصیت نامه خود به مالک اشتر می فرماید:
مشکلاتی که در راستای رهبری جامعه برای تو پیش می آید و اموری که بر تو مشتبه می شود را به خدا و رسول او باز گردان، زیرا خداوند فرموده است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول...
امام (علیه السلام) سپس می فرمایند: باز گرداندن امور به خداوند به این است که به محکمات قرآن استناد شود، و باز گرداندن به رسول خدا به این است که به سنت قطعی او استناد گردد.(137)
امام (علیه السلام) در مسأله حکمیت نیز می فرمایند:
ما افراد را حاکم نساخته ایم بلکه قرآن را حاکم ساخته ایم. ولی قرآن نوشته ای است میان دو جلد که با زبان سخن نمی گوید و ترجمان لازم دارد، و چون این قوم (قاسطین) از ما خواستند که قرآن را داور میان خود قرار دهیم، هرگز ما از کسانی نیستیم که به کتاب خداوند پشت کنیم. خداوند فرموده است:
...فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله والرسول...
ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم، و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل نماییم و اگر مطابق کتاب خدا و سنت رسول حکم می شد، ما به امامت و رهبری به دیگران سزاوارتر بودیم.(138)
5. دلیلی بر عصمت ائمه (علیه السلام) وجود ندارد و اگر مقصود از اولی الامر ائمه معصوم بود باید آیه به آن تصریح می کرد.
پاسخ
این سخن - که دلیلی بر عصمت اهل بیت (علیه السلام) وجود ندارد - خود سخنی است بی دلیل، چرا که آیاتی از قرآن چون آیه تطهیر، و احادیثی متواتر و مسلم چون حدیث ثقلین حدیث سفینه، بر عصمت اهل بیت (علیه السلام) دلالت دارند. چه دلیلی بر عصمت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله روشن تر از این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین آنان را عدل و همتای قرآن قرار داده و تصریح کرده است که آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند و هر کس به آنان تمسک جوید گمراه نخواهد شد.
اما این که گفته شده است اگر مقصود از اولی الامر امام معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان می شد، ادعایی شگفت آور است. چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی اولی الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.(139) مطابق اشکال یاد شده باید گفت که اگر مقصود از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است باید در آیه با صراحت بیان می شد.
6. قائلان به امام معصوم بر این عقیده اند که پیروی از ایشان، امت را از اختلاف و نزاع و تفرقه نجات می دهد. در حالی که مفاد آیه وجود نزاع و اختلاف با وجود اولی الامر است. بدین صورت که میان اولی الامر در حکم برخی از حوادث و وقایع اختلاف رخ دهد.
بنابر قول به امام معصوم، و این که وجود او بر طرف کننده اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه: ...فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول... نبود؛ زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت فرع وجود اختلاف و نزاع است، ولی لازمه قول به امام معصوم رفع اختلاف و نزاع است.(140)
حاصل اشکال این است که از آیه استفاده می شود که با وجود الولی الامر و وجوب اطاعت از آنان همچنان زمینه اختلاف وجود دارد و این جز به تعدد اولی الامر که در بین آن ها در برخی از مسایل اختلاف رخ دهد، نخواهد بود. پس، اولی الامر را نمی توان به امام معصوم تفسیر کرد؛ زیرا او یکی است و رأی معصوم او معیار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به کتاب و سنت - که در آیه مطرح شده است - منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بی اثر خواهد شد و چون در کلام الهی لغو راه ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است.
پاسخ
مخاطب این آیه مؤمنان اند که دو حکم متوجه آنان شده است:
الف: اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر؛
ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول).
آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست، بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا فرموده است: فان نازعتم ضمیر جمع مخاطب، به مؤمنان - که در آغاز آیه از آنان یاد شده است - باز می گردد. اگر مقصود، اختلاف میان اولی الامر بود می فرمود: فان تنازع اولو الأمر یا فان تنازعوا.
بنابراین، نقش اولی الأمر داوری در منازعات است و داوری آنان، چنان که پیش از این بیان گردید، بر اساس کتاب و سنت انجام می گیرد. چنان که اگر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در مسأله ای دینی اختلاف می شد و مسلمانان نمی توانستند تا حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورند، می بایست به پیامبر صلی الله علیه و آله - به عنوان رهبر جامعه اسلامی - رجوع کنند و پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن می ساخت. چنان که در آیه ای دیگر فرموده است:
واذا جائهم امر من الامن اوالخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...(141)
هر گاه درباره شکست یا پیروزی خبری به آنان (منافقان یا مسلمانان سست ایمان) برسد بی درنگ آن را پخش می کنند، و اگر این کار را به پیامبر و اولی الامر بسپارند، آنان که طالب فهم این گونه خبرها هستند، از طریق پیامبر و اولی الامر در جریان آن قرار خواهند گرفت... .
دلیل این که در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده، این است که مورد بحث در این جا حکم دینی نیست بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است، که برای تشخیص درستی و نادرستی آن ها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد. تصمیم گیری در این گونه مسایل هم به کسی که عهده دار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و پس از او به عهده اولی الامر می باشد. و آنان همان امامان معصوم (علیه السلام) هستند.(142)
حاصل آن که مسایلی که باید به پیامبر صلی الله علیه و آله - به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلغ وحی الهی - و الولی الامر ارجاع شود دو گونه است:
الف: مسایل مربوط به احکام دینی؛
ب: مسایل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی.
در قسم نخست، معیار داوری در اختلافات، کتاب و سنت است. این همان است که در آیه 59 سوره نساء بیان شده است. در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت ها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه 84 سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولی الامر هیچ گونه اشاره ای به وجود اختلاف میان اولی الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی پایه است.

اندیشه مهدویت و آسیب ها

محمد صابر جعفری

اشاره

مقوله مهم مهدویت، به دلیل اثرات بسیار حیاتبخش و بهجت زایی که دارد، در معرض خطرات و آسیب هایی است.
نوشتار حاضر بدنبال طرح برخی آسیب ها، با ذکر پیامدها و خاستگاه هر یک بوده و در پایان به مبارزه و درمان آن همت گمارده است؛ این آسیب ها به قرار ذیل اند:
1. برداشت هایی انحرافی از مقوله انتظار فرج؛
2. افراط و تفریط در ارائه چهره مهر و قهر از امام عصر (عج)؛
3. طرح مباحث غیر ضروری؛
4. شتابزدگی و تعجیل؛
5. توقیت و تعیین وقت ظهور؛
6. تطبیق نادرست نشانه های ظهور؛
7. افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت؛
8. ملاقات گرایی؛
9. آرزوگرایان بی عمل؛
10. عاشق نمایان دنیا خواه؛
11. مدعیان دروغین مهدویت و نیابت خاصه و عامه؛
12. عدم پیروی از ولایت فقیه و نواب عام؛
13. فعالیت های غرب و مستشرقان.