فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. ناخشنودى برخى نویسندگان از طرح آزادى مطلوب در اسلام

در سال گذشته، به مناسبتى ما در مورد آزادى و دموكراسى بحث كردیم و گفتیم كه در جامعه ما
( صفحه 251 )
آزادى مطلق قابل قبول نیست و آنچه در فرهنگ اسلامى ما و در قانون اساسى پذیرفته شده، آزادى مشروط است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصول قانون اساسى و قوانین موضوعه و مصوّبات مجلس و مقرّراتى كه مراجع ذى‌صلاح وضع مى‌كنند، در صورتى معتبرند كه با عموم و اطلاق ادله شرعى مغایرت و مخالفت نداشته باشند. پس حتّى اگر یكى از اصول قانون اساسى با عموم و اطلاق آیات و روایات مخالفت داشت، فاقد اعتبار است ! مردم ما به این قانون اساسى كه داراى چنین پشتوانه محكم اسلامى است رأى دادند. بر این اساس، مردمى كه براى احیاى اسلام انقلاب كرده‌اند و در قانون اساسى خود نیز خواهان حفظ جایگاه و منزلت مقرّرات و احكام اسلامى شده‌اند، محال است كه زیر بار ارزشهاى غیر اسلامى بروند؛ و از دیدگاه این مردم كه همان دیدگاه اسلام است، آزادى در چارچوب احكام و ارزشهاى اسلامى مورد پذیرش است.
پس از طرح آن بحث، بسیارى از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالات فراوانى علیه ما منتشر كردند و ما را متّهم كردند به ضدیّت با آزادى و دموكراسى و طرفدارى از استبداد و حكومت خودكامه، حتّى گفتند كه فلانى مى‌خواهد ایران را به دوران ارتجاع و ما قبل از مشروطیت برگرداند ! سرانجام نویسندگان مسلمان و منصف به آنچه ما گفتیم اعتراف كردند و گفتند: آزادى مورد قبول جامعه ما كه مى‌شود از آن دفاع كرد، آزادى مشروع و در چارچوب قوانین و احكام اسلامى است؛ مسؤولان نظام نیز بارها به این مطلب تصریح كرده‌اند و مى‌كنند.

3. حكم اسلام درباره محارب و مفسد فى الارض

در مباحث قبل نیز گفتیم كه حكومت و قوه مجریه باید برخوردار از قدرت فیزیكى و قوه قهریه باشد تا با استفاده از آن بتواند متخلّفان را سر جاى خود بنشاند و مجرمان را مجازات كند و باید براى این مقصود به قوه قهریه توسّل جست. اگر چنین قوه‌اى در اختیار دولت اسلامى نباشد، در سطح جامعه مقرّرات و قوانین اسلامى ضمانت اجرایى نخواهد داشت. این چیزى است كه بجز آنارشیست‌ها و كسانى كه اصلا وجود حكومت را لازم نمى‌دانند، همه
( صفحه 252 )
نظامهاى دنیا پذیرفته‌اند و همگى قوه قهریه را براى دولت لازم مى‌دانند. پس دولت اسلامى، براى حفظ امنیّت و نظام جامعه و نیز براى اجراى احكام و حدود الهى و قوانین جزایى اسلام، باید از قوه قهریه استفاده كند. همچنین اگر عده‌اى علیه نظام اسلامى قیام كردند و دست به آشوب و اغتشاش زدند، دولت موظّف است كه با توسّل به قوه قهریه آشوبگران را سر جاى خود بنشاند.
گفتیم كسانى كه آزادى را مطلق و بدون حد و مرز و به عنوان یك ارزش استثناناپذیر مطرح مى‌كنند، و در مقابل، خشونت را به عنوان یك ضدّ ارزش مطلق قلمداد مى‌كنند و مى‌گویند: حتّى در مقابل كسانى كه علیه نظام قیام مى‌كنند و دست به خشونت مى‌زنند، نباید خشونت نشان داد و باید با مهربانى، رأفت و رحمت الهى و اسلامى با آنها برخورد كرد؛ بى‌شك نگرش آنان نادرست است و اگر در مقابل مجرمان و متخلّفان برخورد جدّى و قاطعى صورت نگیرد و در موارد لزوم، از قوه قهریه و زور و خشونت استفاده نشود، زمینه براى تكرار آشوب‌ها و جنایات فراهم مى‌آید. حتّى ممكن است كسانى از چنین موضعى تفسیر غلط داشته باشند و وقتى گفته مى‌شود كه در مقابل آشوبگران و كسانى كه مساجد را به آتش كشیدند و چادر از سر خانمها برداشتند و اموال مردم را آتش زدند و رعب و وحشت ایجاد كردند، باید با لبخند و عطوفت و مهربانى برخورد كنیم، این را چراغ سبزى براى آشوبگران تلقّى مى‌كنند كه شما مجدداً مى‌توانید دست به آشوب و اغتشاش بزنید! این تلقّى و برداشت، ناصحیح و مطابق با اسلام نیست. اسلام دستور مى‌دهد كه درباره محارب و مفسد فى‌الارض مجازات سختى اعمال گردد.
به طور كلى تخلّف از مقرّرات دولتى و توسّل به خشونت گاهى جنبه فردى دارد و گاهى جنبه عمومى و اجتماعى. جنبه عمومى و اجتماعى آن در صورتى است كه یك گروه متشكّل و سازمان‌یافته‌اى دست به قیام مسلّحانه علیه حكومت بزنند. در فقه از این گروه به «بُغاة» و «اهل بَغْى» تعبیر شده است. یكى از اقسام جهاد اسلامى كه در اسلام مطرح شده، جهاد با این دسته؛ یعنى، جنگ با اهل بغى است. اگر كسانى در گروههاى سازمان‌یافته، علیه حكومت اسلامى، قیام مسلّحانه كردند، باید با آنها جنگید، تا تسلیم حكومت اسلامى شوند و نباید با آنان سازش
( صفحه 253 )
كرد. یك وقت توسّل به خشونت علیه حكومت و قیام علیه مقرّرات حكومت، سازمان یافته و گروهى نیست، بلكه در قالب حركت‌هاى فردى است و یك نفر و یا دو نفر با استفاده از اسلحه گرم و یا سرد امنیّت جامعه را مختل مى‌كنند و به اموال و ناموس مردم تجاوز مى‌كنند و به ایجاد رعب و وحشت مى‌پردازند. در فقه اسلامى این افراد «محارب» شناخته مى‌شوند. در مقابل محارب لازم نیست لشكركشى شود، بلكه این افراد در دادگاه اسلامى محكوم به مجازات مى‌شوند و دولت اسلامى موظّف به اجراى حكم قاضى اسلامى است.
بر حسب تشخیص قاضى، یكى از چهار حكمى كه اسلام درباره محارب و مفسد فى‌الارض تعیین كرده اجرا مى‌گردد: 1. یا او را به دار مى‌آویزند 2. یا او را با شمشیر و یا گلوله اعدام مى‌كنند 3. یا دست راست با پاى چپ و یا دست چپ با پاى راست او را مى‌برند 4. یا او را از كشور اسلامى تبعید مى‌كنند:
«إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَف أَوْ یُنْفَوا مِنَ الاَْرْضِ ذلِكَ لَهْمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ.»(51)
كیفر آنها كه با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى‌خیزند و اقدام به فساد در روى زمین مى‌كنند، (با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط این است كه اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا دست و پاى آنها، به عكس یكدیگر، بریده شوند؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست، و در آخرت مجازات عظیمى خواهند داشت.
پس كسانى كه به آشوب و شورش علیه حكومت و نظام اسلامى دست زدند، محارب و مفسد فى الارض هستند و باید مجازات اسلامى در حقّ آنها اجرا گردد و به هیچ وجه كیفر و مجازات اسلامى برداشته نشده است. كسانى كه مخالف فرهنگ اسلامى هستند مى‌گویند مجازات و احكام اسلامى خشونت‌آمیز است و به طور كلّى هر رفتار خشونت‌آمیز محكوم است. ما در بحثى كه در ارتباط با خشونت ارائه دادیم، گفتیم همان‌طور كه آزادى مطلق
( صفحه 254 )
مطلوب و ستوده نیست، مطلق خشونت نیز مذموم و محكوم نیست. بلكه برخى از خشونت‌ها روا و لازم است و باید در مقابل كسانى كه به خشونت متوسّل مى‌شوند، با خشونت رفتار گردد والاّ اگر با آنان با مدارا و رأفت رفتار شود، بواقع به آنان چراغ سبز نشان داده شده كه مى‌توانند دوباره دست به آشوب و اغتشاش بزنند و زمینه براى اقدامات بعدى آشوبگران فراهم مى‌آید.

4. نتیجه عدم برخورد قاطع با توطئه‌گران

در سال گذشته، در گوشه و كنار كشور ما آشوبهاى محدودى رُخ داد كه به دلایلى مسؤولان صلاح دانستند كه با آشوبگران مماشات شود و برخورد قاطعانه انجام نگیرد؛ همین برخورد مسالمت‌جویانه و رأفت‌آمیز و مسامحه آنان باعث گردید كه بار دیگر آشوبى به راه بیفتد كه البته دامنه و خسارات و تبعات آن فراوان و غیر قابل تحمّل گشت. اگر با این آشوبگران و مفسدین فى‌الارض برخورد نشود و كیفر اسلامى در حقّ آنان اجرا نگردد، هیچ تضمینى وجود ندارد كه بار دیگر آشوبگران به بهانه‌اى آشوب دیگرى به راه نیندازند و مجدداً از فضاى دانشگاه سوء استفاده نكنند. البته دانشجویان عزیز و مسلمان ما بسیار هوشیار و موقع‌شناس‌اند و از اغتشاش و آشوب مبرّا هستند. اما هستند كسانى كه از احساسات پاك دانشجویان سوء استفاده مى‌كنند و زمینه را براى آشوب دیگرى فراهم مى‌آوردند.
پس اگر با آشوبگران برخورد قاطع صورت نگیرد و به قول آقایان برخورد خشونت‌آمیز نشود، چه تضمینى وجود دارد كه باز این آشوبها تكرار نگردد. باید توجه داشت كه اگر اسلام احكام جزایى سختى را در مورد دزد و سایر جنایت‌پیشه‌گان و بخصوص محارب در نظر گرفته است، براى این است كه دیگر كسى جرأت نكند دست به جنایت و آشوب بزند و دشمنان و آشوبگران و متخلّفان از كیفر جنایت خود بترسند. چه این كه موضوع ترساندن دشمن و مُجرم حكمت بزرگى دارد كه قرآن نیز بدان اشاره كرده است و باید مسلمانان و سیاستگزاران بدان توجه داشته باشند:
«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ
( صفحه 255 )
اخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ...»(52)
هر نیرویى در توان دارید، براى مقابله با آنها [=دشمنان] آماده سازید؛ و (همچنین) اسبهاى ورزیده (براى میدان نبرد)، تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید، و (همچنین) گروه دیگرى غیر از اینها را كه شما نمى‌شناسید و خدا آنها را مى‌شناسد.
از جمله مواردى كه خشونت حتّى از ناحیه مردم تجویز شده است، آنجاست كه مردم احساس كنند كه كیان اسلامى در خطر است و توطئه‌اى علیه نظام اسلامى شكل گرفته است و دولت اسلامى به تنهایى قادر به دفاع از نظام اسلامى نیست. چون وقتى دولت اسلامى پى برد كه توطئه‌اى علیه نظام شكل گرفته، وظیفه دارد كه خود اقدام كند، حال اگر اقدام دولت كافى نبود، مردم موظّف‌اند كه به كمك دولت اسلامى بشتابند و از كیان اسلام و نظام دفاع كنند. چنانكه همه شاهد بودند كه پس از آشوبها و اغتشاشهایى كه توسط اوباش و اراذل و عوامل مزدور بیگانه در تیرماه امسال رخ داد و نظام در خطر جدّى قرار گرفت و قواى دولتى به تنهایى قادر به مهار آشوبها و فرو نشاندن آنها نبودند، مردم و بسیجیان عزیز به كمك آنان شتافتند و به سرعت به غائله و فتنه عوامل بیگانه خاتمه دادند؛ و برخى از مسؤولان عالى‌رتبه نظام نیز تصریح كردند كه آن غائله به همّت بسیجیان عزیز فرو نشانده شد.
پس حتّى اگر توطئه‌اى علیه نظام اسلامى در كار بود ـ گرچه عده‌اى از آن غافل بودند و وجود توطئه را احساس نكردند ـ اما دلایل روشن و شواهد قطعى بر وجود توطئه براى ما وجود داشت و راهى بجز اِعمال خشونت براى خنثى‌كردن توطئه وجود نداشت، خشونت واجب و لازم است. چنانكه امام فرمود: در اینجا تقیه حرام است و باید قیام كرد، ولو بلغ مابلغ. وقتى اصل اسلام در خطر است، نه جاى تقیه مداراتى است و نه تقیه خوفى، باید براى دفاع از اصل اسلام بپا خاست، حتّى اگر هزاران نفر كشته شوند. بنابراین، در صورتى كه برخى قصد براندازى نظام و سرنگونى آن را داشتند، ولو دیگران و به هر دلیلى متوجه خطر نشدند و یا صلاح ندیدند كه اقدام كنند، وقتى با دلایل قطعى روشن براى مردم ثابت شد كه كیان اسلام
( صفحه 256 )
و نظام در خطر جدّى قرار گرفته است، واجب است كه خودشان اقدام كنند؛ پس در اینجا نیز اِعمال خشونت جایز است.
معناى سخن ما این نیست كه در همه جا باید دست به خشونت زد. بنده تئوریسین خشونت نیستم، بلكه معتقدم كه رحمت و مهربانى اصل است و تنها به هنگام ضرورت و اضطرار باید دست به خشونت زد. سخن من این است كه وقتى دولت اسلامى وجود دارد، باید بر طبق رأى دادگاه و مقامات ذى‌صلاح دولت اسلامى عمل شود؛ اما اگر كار از دست دولت اسلامى خارج شد و براى حفظ اسلام و نظام راهى جز قیام خشونت‌آمیز مردمى نبود، خشونت واجب است.