فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. نهضت مشروطیّت و آغاز ترویج ارزشهاى غربى

در مباحث طرح‌شده پیرامون «نظریه سیاسى اسلام» ضمن تبیین دیدگاههاى اسلام، به برخى از لغزشگاه‌هایى كه بر اثر نفوذ فرهنگ الحادى غرب در جامعه ما پدید آمده، اشاره كردیم و روى عواملى كه موجب لغزش گشته‌اند تكیه داشتیم، تا مردم ما، بخصوص جوانان عزیز و آینده‌سازان و وارثان این انقلاب، به آن لغزشها مبتلا نگردند. از جمله لغزشگاههایى كه در بحث پیشین نیز بدان پرداختیم، مبحث آزادى و دموكراسى است.
از آغاز نهضت مشروطیّت به این سو كه ارتباط فرهنگى ما با غرب گسترده‌تر گشت، فراماسون‌ها و غربزدگان مفاهیم و ارزشهایى را كه در غرب رایج بودند و داراى رویه‌ها و ابعاد گوناگونى بودند، به عاریت گرفتند و به ترویج آنها در جامعه اسلامى ما پرداختند. البته به دلایلى زمینه رواج آن مفاهیم ـ از جمله مفهوم آزادى و مفهوم دموكراسى ـ در جامعه ما فراهم بود: از آنجا كه مردم ما از ظلم و ستم درباریان خودكامه و مستبد به تنگ آمده بودند، براحتى به نداى آزادى پاسخ مى‌دادند و وقتى كسانى شعار آزادى سر مى‌دادند، مردم با آغوش باز از آن استقبال مى‌كردند و در نتیجه، آن شعار تبدیل به یك شعار همگانى و مردمى شد و طرفدارى از آزادى و آزادى‌خواهى مقبولیّت عام یافت. البته آنچه مردم به دنبال آن بودند، آزادى از قید حكومت‌هاى خودكامه و مستبد و مخالف ارزشهاى اسلامى بود. ولى آنچه غربزدگان و دست‌پروردگان غرب دنبال مى‌كردند، بُعد و رویه دیگر آن مفهوم؛ یعنى، آزادى از قید اسلام بود. آنها در پرتو آن شعار و ترویج مفهوم آزادى درصدد بودند كه مردم را از اسلام دور كنند، تا دیگر پایبند قوانین و مقرّرات و ارزشهاى اسلامى نباشند.
( صفحه 250 )
همچنین مردمى كه از حكومت زورمداران، خوانین و فئودال‌ها به تنگ آمده بودند، از شعار دموكراسى استقبال كردند و در پرتو آن خواهان حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش بودند، نه این كه حاكمان زورمدار، سرمایه‌داران و فئودال‌ها سرنوشت آنها را رقم زنند. این آن بُعد و برداشتى بود كه مورد قبول و پذیرش جامعه ما قرار گرفت. اما كسانى كه این مفهوم را به طور عام ترویج مى‌كردند و به تقدیس و پرستش این ارمغان غرب مى‌پرداختند و دیگران را نیز به پرستش آن دعوت مى‌كردند، هدفشان از طرح شعار دموكراسى این بود كه ارزشهاى اسلامى كنار نهاده شود و دین از عرصه حیات سیاسى جامعه حذف گردد و آراء و خواست مردم جایگزین ارزشهاى اسلامى و مذهبى گردد. كسانى كه به این هدف پلید غرب‌زدگان و فرماسون‌ها واقف نبودند، به طور مطلق این شعار را مى‌پذیرفتند؛ اما كسانى كه دوراندیش و تیزبین بودند، عكس‌العمل نشان دادند و در راه روشن‌كردن مردم و آگاهانیدن آنان نسبت به توطئه عناصر خودفروخته حتّى حاضر شدند جانشان را فدا كنند و با همه وجود اعلان كردند كه آزادى و دموكراسى مطلق كه حتّى مستلزم مخالفت با اسلام و مقرّرات اسلامى باشد، از دیدگاه اسلام و شریعتْ مطرود و محكوم است.
جُرم شهید شیخ فضل‌الله نورى(قدس سره) این بود كه با دموكراسى و مشروطه غربى كه ارزشهاى دینى و الهى را نادیده مى‌گرفت مخالفت مى‌كرد و در برابر مشروطه مطلقه، مشروطه مشروعه را مطرح مى‌كرد. او مى‌گفت: ما مشروطه را به طور مطلق نمى‌پذیریم و مشروطه‌اى را مى‌پذیریم كه موافق شرع و احكام و قوانین اسلامى باشد، ولى دیگران دم از مشروطه مطلقه زدند و برایشان مهم نبود كه موافق شرع باشد و یا نباشد؛ و براى پیشبرد هدف ننگین خویش آن روحانى عالى مقام را به اتّهام طرفدارى از استبداد و مخالفت با مشروطه به دار آویختند و به شهادت رساندند. البته این جدال و كشمكش بین اصولگرایان و اسلام‌خواهان از یك سو، و دگراندیشان و غرب‌زدگان از سوى دیگر، تاكنون ادامه دارد.

2. ناخشنودى برخى نویسندگان از طرح آزادى مطلوب در اسلام

در سال گذشته، به مناسبتى ما در مورد آزادى و دموكراسى بحث كردیم و گفتیم كه در جامعه ما
( صفحه 251 )
آزادى مطلق قابل قبول نیست و آنچه در فرهنگ اسلامى ما و در قانون اساسى پذیرفته شده، آزادى مشروط است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصول قانون اساسى و قوانین موضوعه و مصوّبات مجلس و مقرّراتى كه مراجع ذى‌صلاح وضع مى‌كنند، در صورتى معتبرند كه با عموم و اطلاق ادله شرعى مغایرت و مخالفت نداشته باشند. پس حتّى اگر یكى از اصول قانون اساسى با عموم و اطلاق آیات و روایات مخالفت داشت، فاقد اعتبار است ! مردم ما به این قانون اساسى كه داراى چنین پشتوانه محكم اسلامى است رأى دادند. بر این اساس، مردمى كه براى احیاى اسلام انقلاب كرده‌اند و در قانون اساسى خود نیز خواهان حفظ جایگاه و منزلت مقرّرات و احكام اسلامى شده‌اند، محال است كه زیر بار ارزشهاى غیر اسلامى بروند؛ و از دیدگاه این مردم كه همان دیدگاه اسلام است، آزادى در چارچوب احكام و ارزشهاى اسلامى مورد پذیرش است.
پس از طرح آن بحث، بسیارى از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالات فراوانى علیه ما منتشر كردند و ما را متّهم كردند به ضدیّت با آزادى و دموكراسى و طرفدارى از استبداد و حكومت خودكامه، حتّى گفتند كه فلانى مى‌خواهد ایران را به دوران ارتجاع و ما قبل از مشروطیت برگرداند ! سرانجام نویسندگان مسلمان و منصف به آنچه ما گفتیم اعتراف كردند و گفتند: آزادى مورد قبول جامعه ما كه مى‌شود از آن دفاع كرد، آزادى مشروع و در چارچوب قوانین و احكام اسلامى است؛ مسؤولان نظام نیز بارها به این مطلب تصریح كرده‌اند و مى‌كنند.

3. حكم اسلام درباره محارب و مفسد فى الارض

در مباحث قبل نیز گفتیم كه حكومت و قوه مجریه باید برخوردار از قدرت فیزیكى و قوه قهریه باشد تا با استفاده از آن بتواند متخلّفان را سر جاى خود بنشاند و مجرمان را مجازات كند و باید براى این مقصود به قوه قهریه توسّل جست. اگر چنین قوه‌اى در اختیار دولت اسلامى نباشد، در سطح جامعه مقرّرات و قوانین اسلامى ضمانت اجرایى نخواهد داشت. این چیزى است كه بجز آنارشیست‌ها و كسانى كه اصلا وجود حكومت را لازم نمى‌دانند، همه
( صفحه 252 )
نظامهاى دنیا پذیرفته‌اند و همگى قوه قهریه را براى دولت لازم مى‌دانند. پس دولت اسلامى، براى حفظ امنیّت و نظام جامعه و نیز براى اجراى احكام و حدود الهى و قوانین جزایى اسلام، باید از قوه قهریه استفاده كند. همچنین اگر عده‌اى علیه نظام اسلامى قیام كردند و دست به آشوب و اغتشاش زدند، دولت موظّف است كه با توسّل به قوه قهریه آشوبگران را سر جاى خود بنشاند.
گفتیم كسانى كه آزادى را مطلق و بدون حد و مرز و به عنوان یك ارزش استثناناپذیر مطرح مى‌كنند، و در مقابل، خشونت را به عنوان یك ضدّ ارزش مطلق قلمداد مى‌كنند و مى‌گویند: حتّى در مقابل كسانى كه علیه نظام قیام مى‌كنند و دست به خشونت مى‌زنند، نباید خشونت نشان داد و باید با مهربانى، رأفت و رحمت الهى و اسلامى با آنها برخورد كرد؛ بى‌شك نگرش آنان نادرست است و اگر در مقابل مجرمان و متخلّفان برخورد جدّى و قاطعى صورت نگیرد و در موارد لزوم، از قوه قهریه و زور و خشونت استفاده نشود، زمینه براى تكرار آشوب‌ها و جنایات فراهم مى‌آید. حتّى ممكن است كسانى از چنین موضعى تفسیر غلط داشته باشند و وقتى گفته مى‌شود كه در مقابل آشوبگران و كسانى كه مساجد را به آتش كشیدند و چادر از سر خانمها برداشتند و اموال مردم را آتش زدند و رعب و وحشت ایجاد كردند، باید با لبخند و عطوفت و مهربانى برخورد كنیم، این را چراغ سبزى براى آشوبگران تلقّى مى‌كنند كه شما مجدداً مى‌توانید دست به آشوب و اغتشاش بزنید! این تلقّى و برداشت، ناصحیح و مطابق با اسلام نیست. اسلام دستور مى‌دهد كه درباره محارب و مفسد فى‌الارض مجازات سختى اعمال گردد.
به طور كلى تخلّف از مقرّرات دولتى و توسّل به خشونت گاهى جنبه فردى دارد و گاهى جنبه عمومى و اجتماعى. جنبه عمومى و اجتماعى آن در صورتى است كه یك گروه متشكّل و سازمان‌یافته‌اى دست به قیام مسلّحانه علیه حكومت بزنند. در فقه از این گروه به «بُغاة» و «اهل بَغْى» تعبیر شده است. یكى از اقسام جهاد اسلامى كه در اسلام مطرح شده، جهاد با این دسته؛ یعنى، جنگ با اهل بغى است. اگر كسانى در گروههاى سازمان‌یافته، علیه حكومت اسلامى، قیام مسلّحانه كردند، باید با آنها جنگید، تا تسلیم حكومت اسلامى شوند و نباید با آنان سازش
( صفحه 253 )
كرد. یك وقت توسّل به خشونت علیه حكومت و قیام علیه مقرّرات حكومت، سازمان یافته و گروهى نیست، بلكه در قالب حركت‌هاى فردى است و یك نفر و یا دو نفر با استفاده از اسلحه گرم و یا سرد امنیّت جامعه را مختل مى‌كنند و به اموال و ناموس مردم تجاوز مى‌كنند و به ایجاد رعب و وحشت مى‌پردازند. در فقه اسلامى این افراد «محارب» شناخته مى‌شوند. در مقابل محارب لازم نیست لشكركشى شود، بلكه این افراد در دادگاه اسلامى محكوم به مجازات مى‌شوند و دولت اسلامى موظّف به اجراى حكم قاضى اسلامى است.
بر حسب تشخیص قاضى، یكى از چهار حكمى كه اسلام درباره محارب و مفسد فى‌الارض تعیین كرده اجرا مى‌گردد: 1. یا او را به دار مى‌آویزند 2. یا او را با شمشیر و یا گلوله اعدام مى‌كنند 3. یا دست راست با پاى چپ و یا دست چپ با پاى راست او را مى‌برند 4. یا او را از كشور اسلامى تبعید مى‌كنند:
«إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَف أَوْ یُنْفَوا مِنَ الاَْرْضِ ذلِكَ لَهْمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ.»(51)
كیفر آنها كه با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى‌خیزند و اقدام به فساد در روى زمین مى‌كنند، (با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط این است كه اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا دست و پاى آنها، به عكس یكدیگر، بریده شوند؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست، و در آخرت مجازات عظیمى خواهند داشت.
پس كسانى كه به آشوب و شورش علیه حكومت و نظام اسلامى دست زدند، محارب و مفسد فى الارض هستند و باید مجازات اسلامى در حقّ آنها اجرا گردد و به هیچ وجه كیفر و مجازات اسلامى برداشته نشده است. كسانى كه مخالف فرهنگ اسلامى هستند مى‌گویند مجازات و احكام اسلامى خشونت‌آمیز است و به طور كلّى هر رفتار خشونت‌آمیز محكوم است. ما در بحثى كه در ارتباط با خشونت ارائه دادیم، گفتیم همان‌طور كه آزادى مطلق
( صفحه 254 )
مطلوب و ستوده نیست، مطلق خشونت نیز مذموم و محكوم نیست. بلكه برخى از خشونت‌ها روا و لازم است و باید در مقابل كسانى كه به خشونت متوسّل مى‌شوند، با خشونت رفتار گردد والاّ اگر با آنان با مدارا و رأفت رفتار شود، بواقع به آنان چراغ سبز نشان داده شده كه مى‌توانند دوباره دست به آشوب و اغتشاش بزنند و زمینه براى اقدامات بعدى آشوبگران فراهم مى‌آید.