فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

جلسه سى و ششم: ضرورت قاطعیّت در اجراى مقرّرات اسلامى

1. مرورى بر مطالب پیشین

در جلسه قبل گفتیم كه عقل و وجدان انسان یك سرى بایدها و نبایدهاى رفتارى را به انسان عرضه مى‌كند و دستورات و فرمانهایى را صادر مى‌كند و در نتیجه محدودیّت‌هایى براى انسان ایجاد مى‌گردد؛ اما چون آن محدودیّت‌ها از ناحیه نیروى درونى و نهاد خود انسان به وجود آمده، موجب سلب آزادى انسان نمى‌گردد و كسى ادعا نكرده است كه حكم و توصیه‌هاى وجدان، آزادى‌هاى انسان را سلب مى‌كند. شبیه این توصیه و دستورات درونى ناشى از وجدان و عقل انسان، براى معتقدان به دین و خداوند اوامر و دستوراتى است كه از ناحیه منابع خارجى و بیرونى؛ یعنى، خدا و پیامبر صادر شده‌اند. همچنان كه وجدان و عقل از ما مى‌خواهد كه فلان كار را انجام دهیم، خداوند نیز تكالیفى را براى ما لازم دانسته است. تكالیفى كه بر اساس مصالح واقعى، كه خداوند به جهت برخوردارى از علم بى‌نهایت به آنها آگاه است، صادر گردیده است و فهم و درك آنها در افق درك عقل ناقص ما نیست. گویا در اینجا بجز عقل متّصل درونى و وجدان، خداوند به مثابه عقل منفصل بى‌نهایت كامل انسان مصالح، منافع و مفاسدى را تشخیص مى‌دهد و بر اساس آنها از ما مى‌خواهد كه كارى را انجام دهیم، چون به نفع و در راستاى مصلحت ماست، و كارى را انجام ندهیم؛ چون به ضرر ماست.
این بخش از محدودیّت‌هایى كه براى آزادى انسان از ناحیه رابطه فردى و شخصى انسان با خدا و دین پدید مى‌آید، مربوط به مباحث فلسفه سیاست و فلسفه حقوق نیست و از نظر سیاسى مشكلى را پیش نمى‌آورد. چون همه معتقدان به خدا، بر اساس اعتقاد خود، مى‌پذیرند
( صفحه 206 )
كه كارهایى را انجام بدهند و كارهایى را انجام ندهند و این التزام و عملكرد مربوط به اجتماع نیست، بلكه ناشى از رابطه فردى انسان با خداست، همین‌طور كه چنین رابطه‌اى را با عقل و وجدان خود نیز دارد.

2. بازتاب اجتماعى رفتار انسان و ضرورت وجود حكومت

بحث در این است كه یك سلسله افعال تنها مربوط به شخص انسان و دنیا و آخرت او نمى‌شود، بلكه بر دیگران نیز اثر مى‌گذارد و نفع و ضرر آنها متوجّه جامعه و مردم نیز مى‌شود. اینجاست كه اكثر عقلاى عالم معتقدند باید دستگاهى وجود داشته باشد كه جلوى رفتارى كه به زیان اجتماع است بگیرد و كسانى را كه تخلّف مى‌كنند به مجازات برساند. پس فلسفه و ضرورت دستگاه حكومت و این كه ما نیاز به قوّه‌اى داریم كه جلوى برخى از رفتارها را بگیرد و نگذارد جامعه لطمه ببیند و متخلّفان را مجازات كند، از اینجا ناشى مى‌شود. بر این اساس، بجز آنارشیست‌ها همه مردم و دانشمندان علم سیاست و حقوق وجود دستگاه حكومت را لازم شمرده‌اند؛ امّا ارزشهاى اخلاقى و خوب و بدهایى كه عقل و وجدان انسان در ارتباط با زندگى خود شخص درك مى‌كند ربطى به حوزه سیاست و حكومت ندارد.
سخن دیگرى كه اینجا مطرح است عبارت است از این كه بجز در مسائل فردى، شخصى و معنوى، عقل پاره‌اى از آزادى‌ها را محدود مى‌كند، آیا ممكن است دستگاه حكومتى آزادى‌ها را محدود كند؟ پاسخ این است كه در ارتباط با زندگى اجتماعى اساساً خاصیّت و اقتضاى حكومت محدود ساختن پاره‌اى از آزادى‌هاست و معنا ندارد كه كسى بپذیرد دستگاه حكومت لازم است، اما نباید جلوى آزادى‌ها را بگیرد. حكومت مقرّرات و قوانینى وضع مى‌كند و برخى رفتارها را مجاز و برخى را ممنوع مى‌سازد و اگر كسى تخلّف كرد، او را با جریمه مالى و یا زندان و یا به گونه‌هاى دیگر مجازات مى‌كند. حتّى در برخى از دستگاههاى حكومتى مثل اسلام، مجازات‌هاى بدنى و از جمله اعدام نیز در نظر گرفته شده است. پس باید این پیش فرض را بپذیریم كه اساساً وجود حكومت براى محدود ساختن آزادى‌هاى اجتماعى است و نامحدودبودن آزادى‌هاى اجتماعى مساوى است با نبود حكومت. ما یا باید بپذیریم كه
( صفحه 207 )
حكومت براى زندگى اجتماعى لازم است؛ یعنى، باید بپذیریم كه باید آزادى‌هاى اجتماعى و سیاسى انسان محدود باشد، یا باید بپذیریم كه حكومت براى زندگى اجتماعى انسان لازم نیست و كسى حق ندارد اِعمال مجازات و فشار داشته باشد؛ در نتیجه مردم در مسائل سیاسى و اجتماعى از آزادى مطلق برخوردار خواهند بود. با توجّه به آنچه گفتیم، روشن گردید این سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه مى‌باشد و حكومت باید آزادى‌ها را محدود سازد و اگر گفتیم هیچ كس و هیچ دستگاهى نمى‌تواند آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى انسانها را محدود كند؛ یعنى، حكومت لازم نیست و حكومت لغو، نامشروع، غیر قانونى و تحمیلى است.