فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

7. لزوم اتّصال حاكمیّت به اللّه

در بحثهاى گذشته اثبات كردیم كه مجرى قانون باید یا منصوب و یا مأذون از طرف خدا
( صفحه 200 )
باشد، چون اجراى قوانین موجب ایراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى‌گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبیّت تشریعى و حاكمیّت الهى، كسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشارى وارد و در او تصرّف كند. دولت براى این كه بتواند بر مردم فشار وارد كند، باید از صاحب آنها اجازه داشته باشد. اما كسانى كه معتقد به دموكراسى مردمى هستند و قوانین مدنى را براى اداره جامعه كافى مى‌دانند و دولت را عامل اجراى همان قوانین مى‌دانند، مى‌گویند لازم نیست كه مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلكه همین كه مردم به او رأى دادند او مى‌تواند قوانین را اجرا كند و در موارد لزوم از قوه قهریه استفاده كند و فشار نیز بر مردم وارد سازد.
آنها در برابر این پرسش كه توجیه عقلانى این كه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد كند چیست؟ بر اساس اصول دموكراسى، این‌گونه پاسخ مى‌دهند كه رأى مردم به نظام، دولت و نمایندگان پارلمان به معناى پذیرش قوانین و مقرّرات تصویب شده، و اجراى آنها از سوى دولت است؛ ولو دولت در راستاى اجراى قوانین از قوّه قهریه استفاده كند. پس فشار و تحمیلى كه در زمینه اجراى قانون بر مردم وارد مى‌شود با آزادى منافات ندارد؛ چون خودشان آن نظام و مقرّرات را پذیرفته‌اند و به آن تن داده‌اند. این درست به مانند حكم و دستور عقل و وجدانشان به انجام كارى است كه مى‌گفتیم با آزادى انسان منافات ندارد و موجب سلب آن نمى‌شود، چون آن دستور و حكم از نیروى درونى و نهاد خودشان جوشیده است و تعلّق به خودشان دارد و بر ایشان تحمیل نشده است.
البته بر ساختار نظامهاى دموكراسى و عملكرد و اختیارات آنها، و توجیهى كه براى مشروعیّت و حقانیّت آنها صورت گرفته است، اشكالات فراوانى وارد است كه در كتاب‌هاى مربوط به فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مطرح گردیده است. از جمله اشكالاتى كه جا دارد بدان اشاره كنیم این است كه: ما در هیچ جاى عالم سراغ نداریم كه مردم بالاتّفاق قانونى را پذیرفته باشند، یا بالاتّفاق شخص و یا دولتى را براى اجراى قوانین برگزیده باشند. حتّى در جمهورى اسلامى كه بى‌شك بى‌نظیرترین كشور مردمى در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأى دادند و 8/1 درصد به جمهورى اسلامى رأى ندادند كه نسبت به جمعیّت فعلى
( صفحه 201 )
كشورمان آن رقم بیش از یك میلیون نفر است. بر اساس نظامهاى مردمى و دموكراسى‌هاى رایج در دنیا، وقتى یك میلیون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد كه آنها را وادار به اجراى قوانین و دستورات خود كند؟ وقتى كسانى صریحاً مى‌گویند كه این نظام را قبول ندارند، چگونه دولت و نظام به صرف كسب رأى اكثریّت مردم از حقانیّت و مشروعیّت اجرا، اعمال و تحمیل قوانین حتّى بر مخالفان نظام برخوردار است؟
نظامهاى مردم‌سالار دنیا و طرفداران نظریه دموكراسى به این گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند و چنان نیست كه در اطراف آنها بحث نشده باشد، اما جوابهاى آنها قانع‌كننده نیست و اشكال كماكان لاینحل مانده است. مثلا گفته‌اند در نظامى كه با رأى اكثریّت به وجود آمده، اقلیّتى كه به آن نظام رأى نداده‌اند حقوقى دارند و باید حقوق آنها محتر م شمرده شود و آنها در حوزه رفتارهاى خاص (احوال شخصیّه) مى‌توانند طبق خواست خود عمل كنند ـ مى‌گوییم این كافى نیست و به چه دلیل قوانین عمومى و مربوط به كلّ نظام و مقرّرات اجتماعى بر آنها تحمیل مى‌شود؟ به چه دلیل از آنها مالیات و عوارض شهردارى و سایر هزینه‌ها گرفته مى‌شود؟ دست آخر مى‌گویند: بالاخره جامعه به شكلى باید اداره شود و ما براى اداره جامعه نظامى بهتر از دموكراسى و حكومت مردم‌سالار سراغ نداریم.
اما از دیدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق این است كه حقّ قانونگذارى متعلّق به خداوند است و همچنین كسانى كه از طرف او مأذون باشند مى‌توانند در چارچوب قوانین و مقرّراتى كه خداوند معیّن كرده است قانون وضع كنند. همچنین كسى حقّ اجراى قوانین و حكومت بر مردم را دارد كه منصوب و یا مأذون از طرف خداوند باشد. در این صورت، او به عنوان نماینده خداوند و كسى كه از سوى پروردگار عالم براى حاكمیّت بر مردم گماره شده است، حق دارد حتّى با استفاده از زور و قوه قهریه قوانین را پیاده كند. او مى‌تواند اقلیّت مخالف با نظام و قانون‌شكنان را نیز وادار به رعایت مقرّرات كند و قوانین را بر آنها تحمیل نماید. بى‌تردید نزد كسى كه معتقد به خدا و دین است، این تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشكالات عقلى است كه بر نظامهاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد. البته كسى كه خدا و دین را قبول ندارد، در برابر حاكمیّت الهى روگردان است و به هیچ وجه آن را نمى‌پذیرد. اما براى مردمى كه
( صفحه 202 )
مسلمان و معتقد به خدا هستند، حاكمیّت الهى بزرگترین آرمانى است كه با نداى وجدان و اصول انسانى و منطق عقل آنها هماهنگ است. از این رو، آن پارادوكس و تناقضى كه در نظریه دموكراسى و نظام مردم‌سالار وجود دارد و به بطلان همان نظریه مى‌انجامد، در تئورى حكومت اسلامى وجود ندارد؛ و این تئورى از انسجام كامل درونى برخوردار مى‌باشد.
اگر ما مقایسه‌اى بین نظام اسلامى با نظامهاى دموكراسى رایج در دنیا و مردم سالار كه صرفاً متّكى به رأى مردم هستند داشته باشیم، در مى‌یابیم كه نظام اسلامى كه بنابر عقیده ما باید مستند به اذن خداوند باشد و هم منشأ الهى دارد و هم از حمایت مردم و آراى آنها برخوردار است اعتبار مضاعفى دارد؛ چون ما نیز رأى مردم را انكار نمى‌كنیم و براى آن احترام قائلیم و بسیارى از نهادها و سازمانها در جمهورى اسلامى ایران، با رأى مردم شكل مى‌گیرد؛ مثل انتخاب ریاست جمهورى، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبرى و همچنین اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا كه همگى با رأى مردم انتخاب مى‌شوند. از این جهت عرض مى‌كنیم: نظام ما چون هم ناشى از اذن خداوند و هم برخوردار از حمایت مردمى است، از نظامهاى دموكراسى و مردم سالار كه صرفاً متكى به رأى مردم‌اند از استحكام و استوارى بیشترى برخوردار مى‌باشد. اگر ما با تئوریسین‌هاى نظام مردم‌سالار روبرو شویم، به آنها خواهیم گفت كه آنچه نظام شما دارد، نظام ما نیز دارد و ما نیز معتقد به رأى و انتخاب مردم هستیم و به آن حرمت مى‌نهیم. علاوه بر این كه از نظر منطقى و عقلانى نیز تئورى حكومت اسلامى بر تئورى نظام مردم‌سالار برترى دارد و چنانكه گفتیم نظام دموكراسى از انسجام درونى و توجیه صحیح عقلى و منطقى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است، اما تئورى ولایت فقیه از نظر منطقى و عقلانى نیز مستحكم و استوار است و هیچ نوع تناقضى در آن وجود ندارد.
حاصل سخن این است كه از سوى گروهى از روشنفكران و دگراندیشان این شبهه مطرح شده است كه چرا خدا به وسیله ارسال پیامبران و انزال كتب و شرایع آسمانى و وضع قوانین جزایى، مثل حدود و تعزیرات و قطع دست و جریمه‌كردن و سایر مجازات‌ها آزادى را از مردم سلب مى‌كند و نمى‌گذارد هر كارى خود مى‌خواهند انجام دهند و بر آنها فشار وارد
( صفحه 203 )
مى‌كند؛ در صورتى كه اصل انسانیّت اقتضا مى‌كند كه انسان كاملا آزاد باشد و آزادى از ویژگى‌هاى مهمّ انسان است؟ پاسخ گفتیم كه آزادى مطلق با جوهر انسانیّت و مدنى و اجتماعى‌بودن انسان ناسازگار است. وقتى بناست انسان از زندگى اجتماعى برخوردار باشد ـ زندگى اجتماعى اقتضا مى‌كند كه جهت انتظام مردم قوانین و مقرّرات لازم الاجرایى وضع شود و باید نهادى به نام دولت براى ضمانت و اجراى قوانین وجود داشته باشد.
توجیه مذكور در همه نظامهاى دنیا و از جمله اسلام پذیرفته شده است و در طول تاریخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بوده‌اند و هیچ اعتراضى در قبال آن صورت نپذیرفته است. اما چنانكه گفتیم براى لزوم وجود حكومت و اجراى مقرّرات و قوانین و احیاناً اعمال فشار بر مردم، نظامهاى دموكراتیك و مردم‌سالار توجیه منطقى كافى ندارند و تئورى حكومتى آنها از انسجام درونى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است. اما نظام اسلامى هم از توجیه جدلى برخوردار است؛ چون ما نیز طبق اصول نظامهاى مردم‌سالار عمل مى‌كنیم و براى رأى و انتخاب مردم جایگاه و نقش مهمّى قائل هستیم و بسیارى از نهادهاى حكومتى با تكیه بر آراى اكثریّت مردم شكل مى‌گیرد و هم از توجیه منطقى و عقلى مبتنى بر اصول برهانى برخوردار است؛ از جمله این كه حاكمیّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكمیّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكمیّت دیگران وقتى صحیح و بر حق است كه مبتنى بر اذن و خواست خداوند باشد؛ یعنى، تنها با اجازه و اذن خداوند عده‌اى مى‌توانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومت‌هایى كه منشأ الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نیستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانى مى‌باشند.
( صفحه 204 )

( صفحه 205 )

جلسه سى و ششم: ضرورت قاطعیّت در اجراى مقرّرات اسلامى

1. مرورى بر مطالب پیشین

در جلسه قبل گفتیم كه عقل و وجدان انسان یك سرى بایدها و نبایدهاى رفتارى را به انسان عرضه مى‌كند و دستورات و فرمانهایى را صادر مى‌كند و در نتیجه محدودیّت‌هایى براى انسان ایجاد مى‌گردد؛ اما چون آن محدودیّت‌ها از ناحیه نیروى درونى و نهاد خود انسان به وجود آمده، موجب سلب آزادى انسان نمى‌گردد و كسى ادعا نكرده است كه حكم و توصیه‌هاى وجدان، آزادى‌هاى انسان را سلب مى‌كند. شبیه این توصیه و دستورات درونى ناشى از وجدان و عقل انسان، براى معتقدان به دین و خداوند اوامر و دستوراتى است كه از ناحیه منابع خارجى و بیرونى؛ یعنى، خدا و پیامبر صادر شده‌اند. همچنان كه وجدان و عقل از ما مى‌خواهد كه فلان كار را انجام دهیم، خداوند نیز تكالیفى را براى ما لازم دانسته است. تكالیفى كه بر اساس مصالح واقعى، كه خداوند به جهت برخوردارى از علم بى‌نهایت به آنها آگاه است، صادر گردیده است و فهم و درك آنها در افق درك عقل ناقص ما نیست. گویا در اینجا بجز عقل متّصل درونى و وجدان، خداوند به مثابه عقل منفصل بى‌نهایت كامل انسان مصالح، منافع و مفاسدى را تشخیص مى‌دهد و بر اساس آنها از ما مى‌خواهد كه كارى را انجام دهیم، چون به نفع و در راستاى مصلحت ماست، و كارى را انجام ندهیم؛ چون به ضرر ماست.
این بخش از محدودیّت‌هایى كه براى آزادى انسان از ناحیه رابطه فردى و شخصى انسان با خدا و دین پدید مى‌آید، مربوط به مباحث فلسفه سیاست و فلسفه حقوق نیست و از نظر سیاسى مشكلى را پیش نمى‌آورد. چون همه معتقدان به خدا، بر اساس اعتقاد خود، مى‌پذیرند
( صفحه 206 )
كه كارهایى را انجام بدهند و كارهایى را انجام ندهند و این التزام و عملكرد مربوط به اجتماع نیست، بلكه ناشى از رابطه فردى انسان با خداست، همین‌طور كه چنین رابطه‌اى را با عقل و وجدان خود نیز دارد.