فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. نسبت حدود و تعزیرات با آزادى

پس از آن كه پذیرفتیم كه نه تنها خدا حق دارد، بلكه به مقتضاى كرم، لطف، فضل و رحمتش باید ما را انذار دهد و از عذاب جهنم بترساند، تا ما راه راست و صحیح را بپیماییم و از پلیدى‌ها دورى گزینیم، این سؤال مطرح مى‌شود كه چرا خداى متعال دستور داده است كه در این دنیا در حق برخى از گنهكاران حد جارى شود و اساساً چرا حدود و تعزیرات را تشریع كرده است؟ مى‌پذیریم كه خدا ما را از عذاب آخرت بترساند، چون این انذار و ترساندن از عذاب آخرت به نفع ماست و موجب مى‌گردد كه ما از بیم آتش جهنم در راه سعادت و نیكبختى گام برداریم. بلكه به یك معنا این انذار یك نوع ارشاد است و خداوند ما را ارشاد مى‌كند به این كه نتیجه كار بدتان عذاب جهنم است؛ آن هم عذابى كه قراردادى و جعلى نیست؛ بلكه نتیجه و تجسّم اعمال زشت دنیوى شماست. اما چرا فرموده است كسى را كه برخى از گناهان مثل زنا را مرتكب مى‌شود در برابر دیدگان مردم تازیانه بزنید تا آبرویش نیز بریزد؟
«أَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الاَْخِرخ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(31)
هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند.
این سؤال تنها متوجّه دین نیست، بلكه متوجّه اصل قوانین كیفرى و هر نظامى مى‌شود كه قوانین كیفرى دارد. همه دولت‌ها و نظامهاى دنیا برخوردار از قوانین حقوقى و كیفرى هستند. قوانین حقوقى در مورد كسانى است كه به حقوق دیگران تجاوز مى‌كنند و مثلا به مال كسى دست مى‌یازند و یا خسارت به بدن كسى وارد مى‌سازند و یا كسى را به قتل مى‌رسانند. در اینجا اگر شاكى خصوصى وجود داشت، از متخلّف و جنایتكار شكایت مى‌كند و در نتیجه مجرم به جریمه و یا مجازاتى محكوم مى‌شود و اگر حقّ كسى را غصب كرده بود، آن حق از او
( صفحه 197 )
بازستاده مى‌شود و اگر مرتكب جنایتى شده بود، قصاص مى‌گردد و یا انواع مجازات‌هاى دیگر در حقّ او اِعمال مى‌گردد. اما در مورد همه قوانین كیفرى براى جلب و مجازات مجرم نیازى به شاكى خصوصى نیست و دادستان و مدّعى‌العموم مى‌تواند علیه كسى كه بر خلاف قوانین و مصالح كشور عمل كرده شكایت كند و در صورتى كه متّهم محكوم شود، مجازات مى‌گردد.
تا آنجا كه بنده مى‌دانم، در هیچ جاى دنیا نظامى وجود ندارد كه قوانین حقوقى و كیفرى نداشته باشد و مجرمان را جریمه و یا مجازات نكنند. بالاخره یا مجرم را جریمه مالى مى‌كنند و یا او را به زندان مى‌افكنند و یا سایر مجازات‌ها را در حقّ او روا مى‌دارند؛ اسلام نیز از این قاعده مستثنى نیست و برخوردار از قوانین حقوقى و كیفرى است و حتّى در مواردى مجازات‌هاى سنگینى را در نظر گرفته است. پس پاسخ این سؤال كه آیا نظامات اجتماعى و سیاسى حق دارند براى برخى از تخلّفات مجازات تعیین كنند و آیا این رویه با آزادى انسان منافات ندارد این است كه عملا همه انسانها این حق را به نظامهاى اجتماعى و دولت‌ها مى‌دهند كه قوانین كیفرى و حقوقى داشته باشند و براى مجرمان مجازات‌هاى خاصّى را وضع و اجرا كنند. دلیل این امر این است كه ما هیچ ملّتى را سراغ نداریم كه قوانین كیفرى و حقوقى، جریمه، زندان و مجازات براى متخلّفان نداشته باشد، و كسى هم اعتراضى ندارد. بله در مقام بحث و نظر جاى طرح این اشكال هست كه آیا مى‌توان كسى را در این دنیا مجازات كرد و موجب سلب و یا محدود شدن آزادى‌هاى او شد؟

6. نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانین

كسانى كه مى‌گویند هیچ دولتى حقّ تعیین مجازات و ایجاد محدودیّت براى مردم ندارد ـ چون در این صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمى‌شوند؛ اما اگر مجازات و محدودیّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مى‌خواستند انجام مى‌دادند، چه آن كار نیكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنیا را زیر سؤال مى‌برند، در این صورت باید به گونه‌اى پاسخ گفت و اگر اشكال و ایرادشان تنها
( صفحه 198 )
متوجّه اسلام است، باید به گونه دیگرى پاسخ گفت. اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر همه سیستم‌هاى حقوقى و كیفرى وارد مى‌شود و همه نظامهاى حكومتى از جمله نظام اسلامى زیر سؤال مى‌روند كه چرا مجازات و محدودیّت براى متخلّفان معیّن كرده‌اند و آنها را تحت فشار قرار مى‌دهند، پاسخ عام و فراگیرى ارائه مى‌دهیم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى نظام اسلام را توجیه مى‌كند و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى سایر نظامهاى حكومتى را.
در پاسخ مى‌گوییم: اشكال فوق بر پایه اصل آزادى مطلق استوار است كه برخى از پیش خود آن اصل را مطرح كرده‌اند و بر اساس آن تصور مى‌كنند كه انسان باید، در این دنیا، كاملا آزاد باشد و هیچ محدودیّت و فشارى نباید بر او تحمیل شود و نباید كسى او را مجبور به انجام كارى و یا خوددارى از انجام كارى كند. بى‌شك این اصلْ غیر منطقى و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هیچ انسانى از آزادى مطلق و بى‌حدّ و مرز برخوردار نیست كه هر كار خواست انجام بدهد و هیچ قانونى جلوى او را نگیرد. (اینجا منظور ما از قانون، قوانین اخلاقى و مستقلاّت عقلیه نیست كه ضمانت اجرایى ندارند، بلكه منظور قوانین حقوقى به معناى عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرایى آنهاست.) باید قوانین و مقرّراتى وجود داشته باشد و باید مردم را به عمل به آن قوانین و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسى تخلّفى سر زد باید با او برخورد شود. اگر كسى حقوق مردم را غصب كرد، باید او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. باید قوانین راهنمایى و رانندگى وجود داشته و باید متخلّفانى كه گاهى موجب مرگ عدّه‌اى مى‌شوند مجازات و جریمه گردند.
علاوه بر این كه وجود قوانین و مقرّرات و پذیرش آنها از سوى همه مردم در طول تاریخ و در همه سرزمین‌ها شاهد این است كه آزادى مطلق كه هیچ كس حق نداشته باشد فشارى بر رفتار دیگران وارد كند و آنها را محدود سازد و بخشى از آزادى‌هاى آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملا كسى بدان ملتزم نبوده است، پذیرش اصل آزادى مطلق به معناى انكار مدنیّت و پذیرش توحّش و نظام جنگل است. اگر انسان موجود مدنى است، باید برخوردار از نظام اجتماعى باشد و باید افراد حقوق یكدیگر را رعایت كنند و باید قوانین و مقرّراتى وجود
( صفحه 199 )
داشته باشد و براى متخلّفان از قوانین مجازات‌هایى در نظر گرفته شود و دولت نیز باید به ضمانت اجراى قوانین بپردازد. بواقع، مفهوم آزادى مطلق و این ادّعا كه هیچ كس نباید انسانها را براى اجراى عملى و كارى و یا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به این است كه نباید دولتى وجود داشته باشد؛ چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجریه در زمینه وجود قوانین و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مى‌گیرد و وظیفه آن ضمانت و اجراى قوانین است. مسلماً چنان ایده و اندیشه‌اى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعیّت از قوانین ناسازگار است. اساس تمدّن بشرى بر پذیرش مسؤولیّت و پذیرش قوّه‌اى است كه به اجراى قوانین در جامعه مى‌پردازد، و مسلّماً دولت در راستاى انجام وظیفه خود فشار نیز بر مردم وارد مى‌سازد.
وظیفه دولت این است كه به هنگام لزوم، با ایجاد فشار و اِعمال قوّه قهریه، قانون‌شكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصیه‌كردن اكتفا كند، مربّى و معلم است نه دولت. وظیفه واعظان و معلّمان و مربّیان تنها توصیه و تذكّردادن مردم به رعایت اخلاق اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرایى براى اِعمال توصیه‌ها و تذكّرات خویش در اختیار ندارند و اساساً وظیفه ندارند كه مردم را وادار به رعایت شؤونات انسانى كنند. اما وظیفه دولت این است كه حتّى با زور و اجبار قانون را بر مردم تحمیل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و یا او را جریمه كند و در صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گریخت، باید او را تعقیب و دستگیر كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پیاده كند. بنابراین، وجود دولت و قوّه مجریه دلیل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نیستند و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانیّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمى‌كند كه دولت مجرى قوانین مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظیم شده است، و یا دولت مجرى قوانین الهى باشد.

7. لزوم اتّصال حاكمیّت به اللّه

در بحثهاى گذشته اثبات كردیم كه مجرى قانون باید یا منصوب و یا مأذون از طرف خدا
( صفحه 200 )
باشد، چون اجراى قوانین موجب ایراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى‌گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبیّت تشریعى و حاكمیّت الهى، كسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشارى وارد و در او تصرّف كند. دولت براى این كه بتواند بر مردم فشار وارد كند، باید از صاحب آنها اجازه داشته باشد. اما كسانى كه معتقد به دموكراسى مردمى هستند و قوانین مدنى را براى اداره جامعه كافى مى‌دانند و دولت را عامل اجراى همان قوانین مى‌دانند، مى‌گویند لازم نیست كه مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلكه همین كه مردم به او رأى دادند او مى‌تواند قوانین را اجرا كند و در موارد لزوم از قوه قهریه استفاده كند و فشار نیز بر مردم وارد سازد.
آنها در برابر این پرسش كه توجیه عقلانى این كه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد كند چیست؟ بر اساس اصول دموكراسى، این‌گونه پاسخ مى‌دهند كه رأى مردم به نظام، دولت و نمایندگان پارلمان به معناى پذیرش قوانین و مقرّرات تصویب شده، و اجراى آنها از سوى دولت است؛ ولو دولت در راستاى اجراى قوانین از قوّه قهریه استفاده كند. پس فشار و تحمیلى كه در زمینه اجراى قانون بر مردم وارد مى‌شود با آزادى منافات ندارد؛ چون خودشان آن نظام و مقرّرات را پذیرفته‌اند و به آن تن داده‌اند. این درست به مانند حكم و دستور عقل و وجدانشان به انجام كارى است كه مى‌گفتیم با آزادى انسان منافات ندارد و موجب سلب آن نمى‌شود، چون آن دستور و حكم از نیروى درونى و نهاد خودشان جوشیده است و تعلّق به خودشان دارد و بر ایشان تحمیل نشده است.
البته بر ساختار نظامهاى دموكراسى و عملكرد و اختیارات آنها، و توجیهى كه براى مشروعیّت و حقانیّت آنها صورت گرفته است، اشكالات فراوانى وارد است كه در كتاب‌هاى مربوط به فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مطرح گردیده است. از جمله اشكالاتى كه جا دارد بدان اشاره كنیم این است كه: ما در هیچ جاى عالم سراغ نداریم كه مردم بالاتّفاق قانونى را پذیرفته باشند، یا بالاتّفاق شخص و یا دولتى را براى اجراى قوانین برگزیده باشند. حتّى در جمهورى اسلامى كه بى‌شك بى‌نظیرترین كشور مردمى در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأى دادند و 8/1 درصد به جمهورى اسلامى رأى ندادند كه نسبت به جمعیّت فعلى
( صفحه 201 )
كشورمان آن رقم بیش از یك میلیون نفر است. بر اساس نظامهاى مردمى و دموكراسى‌هاى رایج در دنیا، وقتى یك میلیون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد كه آنها را وادار به اجراى قوانین و دستورات خود كند؟ وقتى كسانى صریحاً مى‌گویند كه این نظام را قبول ندارند، چگونه دولت و نظام به صرف كسب رأى اكثریّت مردم از حقانیّت و مشروعیّت اجرا، اعمال و تحمیل قوانین حتّى بر مخالفان نظام برخوردار است؟
نظامهاى مردم‌سالار دنیا و طرفداران نظریه دموكراسى به این گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند و چنان نیست كه در اطراف آنها بحث نشده باشد، اما جوابهاى آنها قانع‌كننده نیست و اشكال كماكان لاینحل مانده است. مثلا گفته‌اند در نظامى كه با رأى اكثریّت به وجود آمده، اقلیّتى كه به آن نظام رأى نداده‌اند حقوقى دارند و باید حقوق آنها محتر م شمرده شود و آنها در حوزه رفتارهاى خاص (احوال شخصیّه) مى‌توانند طبق خواست خود عمل كنند ـ مى‌گوییم این كافى نیست و به چه دلیل قوانین عمومى و مربوط به كلّ نظام و مقرّرات اجتماعى بر آنها تحمیل مى‌شود؟ به چه دلیل از آنها مالیات و عوارض شهردارى و سایر هزینه‌ها گرفته مى‌شود؟ دست آخر مى‌گویند: بالاخره جامعه به شكلى باید اداره شود و ما براى اداره جامعه نظامى بهتر از دموكراسى و حكومت مردم‌سالار سراغ نداریم.
اما از دیدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق این است كه حقّ قانونگذارى متعلّق به خداوند است و همچنین كسانى كه از طرف او مأذون باشند مى‌توانند در چارچوب قوانین و مقرّراتى كه خداوند معیّن كرده است قانون وضع كنند. همچنین كسى حقّ اجراى قوانین و حكومت بر مردم را دارد كه منصوب و یا مأذون از طرف خداوند باشد. در این صورت، او به عنوان نماینده خداوند و كسى كه از سوى پروردگار عالم براى حاكمیّت بر مردم گماره شده است، حق دارد حتّى با استفاده از زور و قوه قهریه قوانین را پیاده كند. او مى‌تواند اقلیّت مخالف با نظام و قانون‌شكنان را نیز وادار به رعایت مقرّرات كند و قوانین را بر آنها تحمیل نماید. بى‌تردید نزد كسى كه معتقد به خدا و دین است، این تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشكالات عقلى است كه بر نظامهاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد. البته كسى كه خدا و دین را قبول ندارد، در برابر حاكمیّت الهى روگردان است و به هیچ وجه آن را نمى‌پذیرد. اما براى مردمى كه
( صفحه 202 )
مسلمان و معتقد به خدا هستند، حاكمیّت الهى بزرگترین آرمانى است كه با نداى وجدان و اصول انسانى و منطق عقل آنها هماهنگ است. از این رو، آن پارادوكس و تناقضى كه در نظریه دموكراسى و نظام مردم‌سالار وجود دارد و به بطلان همان نظریه مى‌انجامد، در تئورى حكومت اسلامى وجود ندارد؛ و این تئورى از انسجام كامل درونى برخوردار مى‌باشد.
اگر ما مقایسه‌اى بین نظام اسلامى با نظامهاى دموكراسى رایج در دنیا و مردم سالار كه صرفاً متّكى به رأى مردم هستند داشته باشیم، در مى‌یابیم كه نظام اسلامى كه بنابر عقیده ما باید مستند به اذن خداوند باشد و هم منشأ الهى دارد و هم از حمایت مردم و آراى آنها برخوردار است اعتبار مضاعفى دارد؛ چون ما نیز رأى مردم را انكار نمى‌كنیم و براى آن احترام قائلیم و بسیارى از نهادها و سازمانها در جمهورى اسلامى ایران، با رأى مردم شكل مى‌گیرد؛ مثل انتخاب ریاست جمهورى، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبرى و همچنین اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا كه همگى با رأى مردم انتخاب مى‌شوند. از این جهت عرض مى‌كنیم: نظام ما چون هم ناشى از اذن خداوند و هم برخوردار از حمایت مردمى است، از نظامهاى دموكراسى و مردم سالار كه صرفاً متكى به رأى مردم‌اند از استحكام و استوارى بیشترى برخوردار مى‌باشد. اگر ما با تئوریسین‌هاى نظام مردم‌سالار روبرو شویم، به آنها خواهیم گفت كه آنچه نظام شما دارد، نظام ما نیز دارد و ما نیز معتقد به رأى و انتخاب مردم هستیم و به آن حرمت مى‌نهیم. علاوه بر این كه از نظر منطقى و عقلانى نیز تئورى حكومت اسلامى بر تئورى نظام مردم‌سالار برترى دارد و چنانكه گفتیم نظام دموكراسى از انسجام درونى و توجیه صحیح عقلى و منطقى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است، اما تئورى ولایت فقیه از نظر منطقى و عقلانى نیز مستحكم و استوار است و هیچ نوع تناقضى در آن وجود ندارد.
حاصل سخن این است كه از سوى گروهى از روشنفكران و دگراندیشان این شبهه مطرح شده است كه چرا خدا به وسیله ارسال پیامبران و انزال كتب و شرایع آسمانى و وضع قوانین جزایى، مثل حدود و تعزیرات و قطع دست و جریمه‌كردن و سایر مجازات‌ها آزادى را از مردم سلب مى‌كند و نمى‌گذارد هر كارى خود مى‌خواهند انجام دهند و بر آنها فشار وارد
( صفحه 203 )
مى‌كند؛ در صورتى كه اصل انسانیّت اقتضا مى‌كند كه انسان كاملا آزاد باشد و آزادى از ویژگى‌هاى مهمّ انسان است؟ پاسخ گفتیم كه آزادى مطلق با جوهر انسانیّت و مدنى و اجتماعى‌بودن انسان ناسازگار است. وقتى بناست انسان از زندگى اجتماعى برخوردار باشد ـ زندگى اجتماعى اقتضا مى‌كند كه جهت انتظام مردم قوانین و مقرّرات لازم الاجرایى وضع شود و باید نهادى به نام دولت براى ضمانت و اجراى قوانین وجود داشته باشد.
توجیه مذكور در همه نظامهاى دنیا و از جمله اسلام پذیرفته شده است و در طول تاریخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بوده‌اند و هیچ اعتراضى در قبال آن صورت نپذیرفته است. اما چنانكه گفتیم براى لزوم وجود حكومت و اجراى مقرّرات و قوانین و احیاناً اعمال فشار بر مردم، نظامهاى دموكراتیك و مردم‌سالار توجیه منطقى كافى ندارند و تئورى حكومتى آنها از انسجام درونى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است. اما نظام اسلامى هم از توجیه جدلى برخوردار است؛ چون ما نیز طبق اصول نظامهاى مردم‌سالار عمل مى‌كنیم و براى رأى و انتخاب مردم جایگاه و نقش مهمّى قائل هستیم و بسیارى از نهادهاى حكومتى با تكیه بر آراى اكثریّت مردم شكل مى‌گیرد و هم از توجیه منطقى و عقلى مبتنى بر اصول برهانى برخوردار است؛ از جمله این كه حاكمیّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكمیّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكمیّت دیگران وقتى صحیح و بر حق است كه مبتنى بر اذن و خواست خداوند باشد؛ یعنى، تنها با اجازه و اذن خداوند عده‌اى مى‌توانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومت‌هایى كه منشأ الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نیستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانى مى‌باشند.
( صفحه 204 )

( صفحه 205 )