فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتیك

چنانكه قبلا عرض كردیم، شاكله حكومت مانند یك هرم مثلث القاعده است كه از سه رویه تشكیل یافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجریه و 3. قوه قضاییه. این ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكیو كه تفكیك قوا را مطرح كرد ترویج گردید.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رویه تشكیل مى‌یابد، امّا هیچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آینده نیز همین ساختار باقى بماند. ممكن است با پیشرفت‌هاى جدیدى كه پدید مى‌آید و با پیدایش شرایط جدید اجتماعى، تغییرى در ساختار حكومت پدید آید و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتیجه هرم حكومت مرّبع
( صفحه 175 )
القاعده و شاید مخمّس القاعده خواهد گردید. اما باید توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما این است كه همه قواى تشكیل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحیه رأس هرم متمركز مى‌گردند. یعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكیل یافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبیه مى‌كنیم، هر چه از بالاى هرم به پایین آن مى‌آییم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌یابیم؛ تا این كه مشاهده مى‌كنیم كه در پایین و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگیرى برخوردارند. اما بتدریج كه از پایین هرم به بالا مى‌رویم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا این كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گراید.
در هرم قدرت، علاوه بر این كه رویه‌هاى مثلّث قوا تدریجاً به یك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آمیختن همه قواست و قدرت‌ها و اختیارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختیارات حكومتى تقسیم و در رویه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضایى و اجرایى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.
در نظامهاى موجود دنیا، پس از پذیرش این اصل كه شاكله حكومت باید از رویه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رویه قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبیین و توجیه نمى‌گردد؛ یعنى، در آن نظامها اصل این است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از یكدیگر تفكیك شوند و بخشى از قدرت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و بخشى در اختیار قوه قضاییه و بخشى نیز در اختیار قوه مقنّنه قرار گیرد؛ و نه قوه مجریه در حوزه اختیارات سایر قوا دخالت كند، و نه سایر قوا در حوزه قوه مجریه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتیم عملا این تفكیك صورت نمى‌گیرد و بسیارى از مسائل كه جنبه اجرایى دارند و از نظر ساختار باید در حوزه قوه مجریه باشند، نظر به اهمیّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بین‌المللى و مهمّى كه بین دو دولت منعقد مى‌شود و با این كه جنبه اجرایى دارد، اما باید به تصویب قوه مقنّنه برسد و اینجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجریه دخالت مى‌كند.
( صفحه 176 )
از سوى دیگر، هیئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهیّت قانونى دارند و تصویب آنها كارویژه قوّه مقنّنه است و به دلایلى، در قانون اساسى و یا قوانین عادى، تصویب و وضع آنها به عهده قوه مجریه نهاده شده و بدین ترتیب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجریه سپرده شده است و عملا قوه مجریه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بیش، قوا در یكدیگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در یكدیگر بدان جهت است كه رویه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم یك دستگاه حكومتى را تشكیل مى‌دهند و تفكیك كامل آنها به معناى گسستن این وحدت است.

4. لزوم عامل هماهنگ‌كننده قوا

گرچه یك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است، ولى این قوا باید با یكدیگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، یك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، باید یك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بین قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود این عامل در بسیارى از نظامهاى دموكراتیك دنیا، ناهماهنگى‌هایى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنین بحرانهایى در برخى از نظامها راهكارهایى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئیس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با این كه قوه مقنّنه حقّ تصویب و وضع قوانین را دارد و بر اساس مسؤولیتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمایندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصویب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئیس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجریه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرایى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند؟ پس تفكیك بین قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آمیختگى بین وظایف قوه مجریه و مقنّنه وجود دارد.
( صفحه 177 )
همچنین به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت‌بخش قوا، گاهى در پاره‌اى از كشورها در اثر اختلافات جناحى، سیاسى و گروهى و اختلافاتى كه بین احزاب رُخ مى‌دهد، تنش‌هایى بین قوا ایجاد مى‌شود و ممكن است كار به جایى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجریه محروم گردد و عملا فلج گردد. مثلا دولتى تشكیل مى‌گردد و قدرت را در اختیار مى‌گیرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان استیضاح مى‌شود و سقوط مى‌كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جدید تشكیل نگردد، چون كسى كه مى‌خواهد نخست وزیر شود و تشكیل كابینه دهد نمى‌تواند اكثریّت آراء نمایندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى‌تواند حاكم شود و دولت تشكیل دهد كه یا اكثریّت كرسى‌هاى پارلمان را در اختیار داشته باشد و یا بتواند با كمك حزب و یا احزاب دیگر اكثریّت آراء را احراز كند.
چنانكه اطلاع دارید، در این اواخر یكى از كشورهاى همسایه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسى كه براى احراز پُست نخست وزیرى معرفى مى‌شد نمى‌توانست اكثریّت آراء نمایندگان مجلس را احراز كند. البته به نحوى امور جارى كشور را انجام مى‌دهند، ولى وقتى وزیر و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبیعى است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند؛ و كشورى كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس مسؤولیّت و اهتمام جدى به كارها، فعالیت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى‌گردد.
در برخى از نظامها رئیس جمهور حق دارد كه در شرایط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از این جهت آشكارا قوه مجریه در قوّه مقنّنه دخالت مى‌كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى‌نهد. شكّى نیست كه چنین دخالت‌هایى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ایجاد بحرانهاى شدید مى‌گردد و علّتش این است كه یا در قوانین آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگیرى از چنین بحرانهایى پیش‌بینى نشده است، و یا عاملى كه پیش‌بینى شده چندان كارایى ندارد: مثلا در برخى از نظامها رئیس جمهور مسؤولیت قوّه مجریه را ندارد و صرفاً یك مقام تشریفاتى به شمار مى‌آید و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى‌شود، اوست كه به كشور سامان مى‌دهد و بحران را مهار مى‌كند و در واقع كارایى و نقش مؤثر خود را تنها در زمینه بحران نشان مى‌دهد.
( صفحه 178 )

5. هماهنگى قوا در نظام ولایت فقیه

دریافتیم كه گرچه در نظامهاى رایج دنیا پیش‌بینى‌هایى انجام گرفته و راهكارهایى براى خروج كشور از بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در یكدیگر پیش مى‌آید اندیشیده شده، اما هیچ یك كارایى لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در یكدیگر كماكان باقى مى‌ماند. ولى در نظام ولایت فقیه ـ كه متأسفانه برخى از نویسندگان مغرض، بى‌انصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعى معرفى مى‌كنند ـ چنین عاملى در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدایت مى‌كند و با تدبیر و درایت بحرانها را كنار مى‌زند و نمى‌گذارد نظام آسیب ببیند. ما نیز به مانند سایر كشورها قوه مجریه داریم كه در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد و همچنین داراى قوه قضاییه و مقننه هستیم و آنها از یكدیگر تفكیك شده‌اند؛ اما آنها قواى یك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با یكدیگر تلاقى مى‌كنند و همه این قدرت‌ها در یك نقطه متمركز مى‌شوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقیه است كه به همه قوا وحدت و یكپارچگى مى‌بخشد.
برخلاف سایر نظامها كه یا برخوردار از محورى نیستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و یا اگر هم محورى در آنها پیش‌بینى شده بسیار ضعیف و كمرنگ مى‌باشد، در نظام ولایت فقیه قواى سه‌گانه تحت رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام؛ یعنى، ولایت فقیه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگیرد؛ و همچنین نقش هماهنگ‌كننده بین قواى سه‌گانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى‌كند و جلوى اختلاف و تنش را مى‌گیرد. اگر احیاناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شدید گشت، او تنشها را رفع مى‌كند و كشور را از بحران مى‌رهاند.
در بیست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام(قدس سره) و چه در دوران رهبرى مقام معظم رهبرى، ادام اللّه ظلّه العالى، در موارد متعددى به واسطه اختلافها و تنشهاى خاصّى كه خواه ناخواه در جامعه پدید مى‌آید، كشور در شرف بحرانهاى جدى قرار گرفت و اگر تدبیر حكیمانه رهبرى نبود كشور ما دستخوش بحرانهایى مى‌گشت كه امروزه كشورهایى چون
( صفحه 179 )
تركیه، پاكستان، بنگلادش و افغانستان با آنها مواجه هستند. خوشبختانه به یُمن وجود این مقام و شخصیّت الهى و به واسطه عشق و رابطه عاطفى كه بین ایشان و مردم حاكم است، از چنان بحرانهایى جلوگیرى شد.