فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. احكام اولیه و ثانویه و شبهه ضدیّت احكام ثانویه با اسلام

برخى تصور مى‌كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانینى كه با لحاظ شرایط زمانى و مكانى وضع مى‌شود، در مواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ این بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اولیه را احكام اسلامى و احكام شرع مى‌دانند، غافل از این كه احكام ثانوى كه براى موقعیّت‌هاى ویژه وضع مى‌شوند نیز احكام شرعى محسوب مى‌گردند. توضیح این كه: بجز احكام اولیه اسلام كه براى شرایط عادى وضع شده‌اند، اسلام یك سلسله احكام دیگرى نیز دارد كه احكام ثانویه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعیّت‌هاى خاص است. برخى از این احكام ثانویه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دینى ذكر نشده‌اند و اختیار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمین سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید براى نماز غسل كنیم. وجوب وضو و غسل از احكام اولیه و مربوط به شرایط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولى اگر شرایط استثنایى پیش آمد و یا به جهت بیمارى نتوانستیم وضو بگیریم و آب براى بدنمان ضرر داشت و یا دسترسى به آب نداشتیم، وجوب تیمّم به عنوان یك حكم ثانوى جایگزین وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از این جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختیار نداشتید و یا آب براى بدن شما
( صفحه 172 )
ضرر داشت، تیمّم جایگزین و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى‌گردد. وقتى احكام اولیه و نیز احكام ثانویه كه از آنها به احكام اضطرارى نیز تعبیر مى‌گردد، در متن قرآن و روایات ذكر شده باشند، ما هیچ‌گونه تفاوتى بین آنها ملاحظه نمى‌كنیم. چون عملا موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه برخوردار از آب باشد و همچنین آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى؛ یعنى، تیمّم كسى است كه آب در اختیار ندارد و یا آب برایش ضرر دارد؛ و بر این اساس به عدّه‌اى دستور داده شده كه وضو بگیرند و به عدّه‌اى دستور داده شده كه تیمّم بگیرند. اما در مواردى، در قبال احكام اولیه احكام خاصّى كه متناسب با شرایط اضطرارى و استثنایى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند. اینجاست كه گفته مى‌شود احكام اولیه باید اجرا شوند، مگر این كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمى‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكالیف خود با مشقّت و حرج غیر قابل تحمّل مواجه شوند:
«... وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج ...»(26)
و (خدا) در دین (اسلام) كار سنگین و سختى بر شما قرار نداد.
«... یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(27)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به آنچه ذكر كردیم، فقهاء مى‌گویند: اگر عمل به تكلیف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكلیف را در زمینه عسر و حرج بر مى‌دارد. نكته شایان توجه این است كه در مواردى حكم اضطرارى و جایگزین آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نیامده، اما این اختیار به ولىّ امر مسلمین داده شده است كه اگر احكام اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولىّ فقیه، بر اساس موازین اسلامى، بیان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكلیف اوّلى برداشته شده است، او تكلیف و وظیفه مردم را مشخص كند.
( صفحه 173 )
پس برخى چون تنها با احكام اولیه اسلام آشنا هستند و تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى برخلاف احكام اولیه تصویب مى‌شود، مى‌گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون ضدّ احكام شرع و اسلام نیست، بلكه مخالف احكام اولیه اسلام و در شمار احكام ثانویه است و بى‌شك احكام ثانویه نیز از احكام اسلام شمرده مى‌شوند. همان‌طور كه اسلام فرموده است شخص مسافر نباید روزه بگیرد و كسى كه مسافر نیست باید روزه بگیرد، و كسى روزه‌نگرفتن مسافر را مخالفت با دستور اسلام نمى‌شمارد، چون اسلام خود صریحاً فرموده است مسافر و یا مریض نباید روزه بگیرد؛ همچنین در مورد احكام اجتماعى، مدنى، جزایى و تجارى و معاملاتى كه بین افراد انجام مى‌گیرد، اگر عمل به احكام اولیه‌اى كه در موارد فوق وارد شده است موجب عُسر و حرج بر مردم گردد، آن احكام برداشته مى‌شود و طبق قواعد و مقرّرات خاصّى ولىّ امر مسلمین، بر اساس مقتضیات زمانى و مكانى، حكم و قانون جدیدى وضع مى‌كند. مسلماً آن قانون ثانوى مخالف با اسلام نیست، بلكه مخالف با احكام اولیه اسلام است و چنانكه گفتیم اسلام هم شامل احكام اولیه مى‌شود و هم شامل احكام ثانویه.
با توجه به نیازهاى جدیدى كه همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پدید مى‌آید ـ مثل نیاز به توسعه خیابان‌ها جهت تسهیل ترافیك و رفع ازدحامى كه از تردّد خودروها پدید مى‌آید، و یا نیاز به سازمان شهردارى كه عهده‌دار اداره شهر و نظافت و زیباسازى آن است و یا نیاز به تأمین آب و برق و سایر نیازهایى كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پیچیده‌بودن شرایط اجتماعى و فراوانى جمعیّت و سایر عوامل اجتماعى زیست‌محیطى، آن نیازها توسط خود مردم برآورده نمى‌شوند و مانند نیازهاى محدود جوامع گذشته نیستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى‌صلاح مقرّرات خاصّى وضع گردد. سخن ما این است كه این مقرّرات بى‌ریشه نیستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمى‌گردند؛ بلكه این مقرّرات و احكام ثانویه باید در چارچوب قوانین كلّى اسلام قرار گیرند. فرق نمى‌كند كه این احكام ثانویه از قبیل تقدیم
( صفحه 174 )
اهمّ بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا این بخش از احكام ثانویه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقیه تصویب مى‌گردد. پس چنین احكامى خارج از احكام اسلام نیستند زیرا یا به حكم ولىّ امر مسلمین تصویب مى‌شوند و یا طبق قواعد و قوانین خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و سایر قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانویه شكل مى‌گیرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانین یا از منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب و سنّت گرفته مى‌شوند (چنانكه عرض كردیم عقل نیز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقلیه و احكام قطعى عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، مى‌توان به وسیله حكم قطعىِ عقلْ اراده تشریعى الهى را كشف كرد و دریافت كه حكم عقل نیز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از این نظر آن حكمْ اسلامى خواهد بود.)، و یا بنوعى باید در چارچوب احكام كلّى اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند. از این رو، به این بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانین و مقرّرات ناپایدار و تغییرپذیر در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احكام متغیّر نیز، در چارچوب احكام ثابت و قوانین كلّى، توسط ولىّ فقیه و یا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.

3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتیك

چنانكه قبلا عرض كردیم، شاكله حكومت مانند یك هرم مثلث القاعده است كه از سه رویه تشكیل یافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجریه و 3. قوه قضاییه. این ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكیو كه تفكیك قوا را مطرح كرد ترویج گردید.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رویه تشكیل مى‌یابد، امّا هیچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آینده نیز همین ساختار باقى بماند. ممكن است با پیشرفت‌هاى جدیدى كه پدید مى‌آید و با پیدایش شرایط جدید اجتماعى، تغییرى در ساختار حكومت پدید آید و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتیجه هرم حكومت مرّبع
( صفحه 175 )
القاعده و شاید مخمّس القاعده خواهد گردید. اما باید توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما این است كه همه قواى تشكیل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحیه رأس هرم متمركز مى‌گردند. یعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكیل یافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبیه مى‌كنیم، هر چه از بالاى هرم به پایین آن مى‌آییم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌یابیم؛ تا این كه مشاهده مى‌كنیم كه در پایین و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگیرى برخوردارند. اما بتدریج كه از پایین هرم به بالا مى‌رویم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا این كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گراید.
در هرم قدرت، علاوه بر این كه رویه‌هاى مثلّث قوا تدریجاً به یك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آمیختن همه قواست و قدرت‌ها و اختیارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختیارات حكومتى تقسیم و در رویه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضایى و اجرایى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.
در نظامهاى موجود دنیا، پس از پذیرش این اصل كه شاكله حكومت باید از رویه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رویه قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبیین و توجیه نمى‌گردد؛ یعنى، در آن نظامها اصل این است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از یكدیگر تفكیك شوند و بخشى از قدرت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و بخشى در اختیار قوه قضاییه و بخشى نیز در اختیار قوه مقنّنه قرار گیرد؛ و نه قوه مجریه در حوزه اختیارات سایر قوا دخالت كند، و نه سایر قوا در حوزه قوه مجریه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتیم عملا این تفكیك صورت نمى‌گیرد و بسیارى از مسائل كه جنبه اجرایى دارند و از نظر ساختار باید در حوزه قوه مجریه باشند، نظر به اهمیّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بین‌المللى و مهمّى كه بین دو دولت منعقد مى‌شود و با این كه جنبه اجرایى دارد، اما باید به تصویب قوه مقنّنه برسد و اینجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجریه دخالت مى‌كند.
( صفحه 176 )
از سوى دیگر، هیئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهیّت قانونى دارند و تصویب آنها كارویژه قوّه مقنّنه است و به دلایلى، در قانون اساسى و یا قوانین عادى، تصویب و وضع آنها به عهده قوه مجریه نهاده شده و بدین ترتیب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجریه سپرده شده است و عملا قوه مجریه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بیش، قوا در یكدیگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در یكدیگر بدان جهت است كه رویه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم یك دستگاه حكومتى را تشكیل مى‌دهند و تفكیك كامل آنها به معناى گسستن این وحدت است.

4. لزوم عامل هماهنگ‌كننده قوا

گرچه یك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است، ولى این قوا باید با یكدیگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، یك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، باید یك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بین قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود این عامل در بسیارى از نظامهاى دموكراتیك دنیا، ناهماهنگى‌هایى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنین بحرانهایى در برخى از نظامها راهكارهایى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئیس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با این كه قوه مقنّنه حقّ تصویب و وضع قوانین را دارد و بر اساس مسؤولیتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمایندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصویب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئیس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجریه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرایى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند؟ پس تفكیك بین قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آمیختگى بین وظایف قوه مجریه و مقنّنه وجود دارد.
( صفحه 177 )
همچنین به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت‌بخش قوا، گاهى در پاره‌اى از كشورها در اثر اختلافات جناحى، سیاسى و گروهى و اختلافاتى كه بین احزاب رُخ مى‌دهد، تنش‌هایى بین قوا ایجاد مى‌شود و ممكن است كار به جایى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجریه محروم گردد و عملا فلج گردد. مثلا دولتى تشكیل مى‌گردد و قدرت را در اختیار مى‌گیرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان استیضاح مى‌شود و سقوط مى‌كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جدید تشكیل نگردد، چون كسى كه مى‌خواهد نخست وزیر شود و تشكیل كابینه دهد نمى‌تواند اكثریّت آراء نمایندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى‌تواند حاكم شود و دولت تشكیل دهد كه یا اكثریّت كرسى‌هاى پارلمان را در اختیار داشته باشد و یا بتواند با كمك حزب و یا احزاب دیگر اكثریّت آراء را احراز كند.
چنانكه اطلاع دارید، در این اواخر یكى از كشورهاى همسایه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسى كه براى احراز پُست نخست وزیرى معرفى مى‌شد نمى‌توانست اكثریّت آراء نمایندگان مجلس را احراز كند. البته به نحوى امور جارى كشور را انجام مى‌دهند، ولى وقتى وزیر و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبیعى است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند؛ و كشورى كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس مسؤولیّت و اهتمام جدى به كارها، فعالیت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى‌گردد.
در برخى از نظامها رئیس جمهور حق دارد كه در شرایط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از این جهت آشكارا قوه مجریه در قوّه مقنّنه دخالت مى‌كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى‌نهد. شكّى نیست كه چنین دخالت‌هایى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ایجاد بحرانهاى شدید مى‌گردد و علّتش این است كه یا در قوانین آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگیرى از چنین بحرانهایى پیش‌بینى نشده است، و یا عاملى كه پیش‌بینى شده چندان كارایى ندارد: مثلا در برخى از نظامها رئیس جمهور مسؤولیت قوّه مجریه را ندارد و صرفاً یك مقام تشریفاتى به شمار مى‌آید و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى‌شود، اوست كه به كشور سامان مى‌دهد و بحران را مهار مى‌كند و در واقع كارایى و نقش مؤثر خود را تنها در زمینه بحران نشان مى‌دهد.
( صفحه 178 )