فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغیّر

چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، برخى از دگراندیشان در برخى روزنامه‌ها و سخنرانى‌هاى خود مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانینى كه جامعه ما به آنها نیاز دارند، باید در مجلس قانونگذارى وضع و تصویب گردد و ما اگر بخواهیم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنیم، به هیچ وجه نیازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد. حال با این كه در نظام جمهورى اسلامى قوانین ـ بر اساس شیوه‌اى كه در سایر كشورهاى دموكراتیك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمایندگان مجلس به تصویب مى‌رسد، ما چه اصرارى داریم كه نظام خود را حكومت اسلامى بنامیم و قوانین مصوّب در مجلس را قوانین اسلامى معرفى كنیم؟ شكّى نیست كه در هر كشورى نمایندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى‌كنند و در گیرودار تصویب قوانین، ارزشهاى جامعه را محترم مى‌شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى خاصّى بر آن حاكم است، نمایندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دینى را، كم و بیش، رعایت مى‌كنند. اما به هر جهت، شیوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شیوه‌اى است كه در كشورهاى دموكراتیك اِعمال مى‌شود. بنابراین چه لزومى دارد كه ما بگوییم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانین اسلامى اجرا مى‌گردد؟
چنانكه گفتیم، پاسخ این شبهه این است كه احكام اسلام به دو دسته تقسیم مى‌گردند: 1. احكام ثابت، 2. احكام متغیّر كه با تغییر شرایط زمانى و مكانى، در آنها هم تغییر رخ مى‌دهد. با تغییرات و تحوّلاتى كه در جوامع بشرى پدید مى‌آید و با ایجاد شرایط گوناگون زمانى و مكانى هیچ تغییرى در احكام ثابت اسلام پدید نمى‌آید و شكل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر
( صفحه 170 )
و ثابت باقى مى‌ماند و لازم است كه تحت هر شرایطى و در همه ادوار به آنها عمل شود. حال اگر در تصویب قوانین جارى كشور احكام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوّب بر خلاف قوانین و احكام اسلام باشند، آن قوانین غیر اسلامى هستند؛ هر چند همه نمایندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأى داده باشند، و قانونى كه بر ضد اسلام باشد، سندیت و مشروعیّتى ندارد و اصلا قانون محسوب نمى‌شود. چنانكه در اصل چهارم قانون اساسى كشور ما آمده است كه تمام قوانین و مقرّرات كشور اسلامى باید مطابق احكام و موازین اسلامى باشد. حتّى اگر مصوّبه‌اى برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعى باشد، اعتبار قانونى نخواهد داشت.
بنابراین، باید احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روایات متواتر و روایات معتبر و صحیح به عنوان احكام ثابت ذكر شده‌اند، رعایت شوند و هیچ گونه تغییر و نسخى در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما یك سلسله احكام متغیّرى داریم كه بر حسب نیازهاى زمان و شرایط منطقه‌اى و مكانى توسط مرجع صلاحیت‌دارى تعیین مى‌شوند.
گرچه احكام متغیّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانین موضوعه شناخته مى‌شوند كه در نهادهاى قانونگذارى وضع و تصویب مى‌گردند، اما در فرهنگ اسلامى و در اصطلاحات فقهى احكام متغیّر همان احكام سلطانى هستند كه تصویب و وضع آنها در حوزه اختیارات ولىّ فقیه است و ایشان مى‌تواند متناسب با نیازهاى متغیّر جامعه مقرّرات خاصّى را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب براى اجرا، باید به تأیید و امضاى ایشان برسد. البته گاهى ولىّ فقیه مستقیماً قوانین و مقرراتى را وضع مى‌كند، و گاهى قوانین به وسیله كارشناسان و بازوان مشورتى ولىّ امر مسلمین كه در زمینه‌هاى مورد نظر تخصص كافى دارند، پس از بحث و بررسى‌هاى كافى، به تصویب مى‌رسد. به هر جهت، از دیدگاه اسلامى اعتبار مقرّرات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولىّ امر مسلمین است، وگرنه آنها خود به خود اعتبارى ندارند.
باید از نظر دور نداشت كه ولىّ امر مسلمین و هیچ منبع قانونگذارى دیگرى حق ندارد، بدون رعایت قواعد كلّى اسلام و موازین و ارزشهاى اسلامى، به دلخواه خود احكام و قوانین متغیّر را وضع كند. به عبارت دیگر: قوانین موضوعه و مقرّرات متغیّر نیز باید در چارچوب
( صفحه 171 )
احكام و قوانین كلّى و ثابت اسلامى توسّط فقیه و كارشناس مسائل فقهى و دینى كه آنها را مى‌شناسد و توانایى تطبیق آنها را بر مصادیق و موارد خاص دارد، تصویب و تنظیم گردند؛ و همچنین در تصویب آنها باید ارزشهاى اسلامى رعایت شوند. از این جهت كه تشخیص چارچوب‌هاى كلّى قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقرّرات موضوعه و همچنین تطبیق ارزشهاى اسلامى بر قوانین موضوعه دشوار مى‌باشد و نیاز به كارشناسى‌هاى دقیق و فقهى دارد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهایت باید به تأیید شوراى نگهبان كه مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانین و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازین اسلامى باشد.

2. احكام اولیه و ثانویه و شبهه ضدیّت احكام ثانویه با اسلام

برخى تصور مى‌كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانینى كه با لحاظ شرایط زمانى و مكانى وضع مى‌شود، در مواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ این بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اولیه را احكام اسلامى و احكام شرع مى‌دانند، غافل از این كه احكام ثانوى كه براى موقعیّت‌هاى ویژه وضع مى‌شوند نیز احكام شرعى محسوب مى‌گردند. توضیح این كه: بجز احكام اولیه اسلام كه براى شرایط عادى وضع شده‌اند، اسلام یك سلسله احكام دیگرى نیز دارد كه احكام ثانویه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعیّت‌هاى خاص است. برخى از این احكام ثانویه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دینى ذكر نشده‌اند و اختیار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمین سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید براى نماز غسل كنیم. وجوب وضو و غسل از احكام اولیه و مربوط به شرایط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولى اگر شرایط استثنایى پیش آمد و یا به جهت بیمارى نتوانستیم وضو بگیریم و آب براى بدنمان ضرر داشت و یا دسترسى به آب نداشتیم، وجوب تیمّم به عنوان یك حكم ثانوى جایگزین وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از این جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختیار نداشتید و یا آب براى بدن شما
( صفحه 172 )
ضرر داشت، تیمّم جایگزین و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى‌گردد. وقتى احكام اولیه و نیز احكام ثانویه كه از آنها به احكام اضطرارى نیز تعبیر مى‌گردد، در متن قرآن و روایات ذكر شده باشند، ما هیچ‌گونه تفاوتى بین آنها ملاحظه نمى‌كنیم. چون عملا موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه برخوردار از آب باشد و همچنین آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى؛ یعنى، تیمّم كسى است كه آب در اختیار ندارد و یا آب برایش ضرر دارد؛ و بر این اساس به عدّه‌اى دستور داده شده كه وضو بگیرند و به عدّه‌اى دستور داده شده كه تیمّم بگیرند. اما در مواردى، در قبال احكام اولیه احكام خاصّى كه متناسب با شرایط اضطرارى و استثنایى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند. اینجاست كه گفته مى‌شود احكام اولیه باید اجرا شوند، مگر این كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمى‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكالیف خود با مشقّت و حرج غیر قابل تحمّل مواجه شوند:
«... وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج ...»(26)
و (خدا) در دین (اسلام) كار سنگین و سختى بر شما قرار نداد.
«... یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(27)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به آنچه ذكر كردیم، فقهاء مى‌گویند: اگر عمل به تكلیف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكلیف را در زمینه عسر و حرج بر مى‌دارد. نكته شایان توجه این است كه در مواردى حكم اضطرارى و جایگزین آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نیامده، اما این اختیار به ولىّ امر مسلمین داده شده است كه اگر احكام اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولىّ فقیه، بر اساس موازین اسلامى، بیان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكلیف اوّلى برداشته شده است، او تكلیف و وظیفه مردم را مشخص كند.
( صفحه 173 )
پس برخى چون تنها با احكام اولیه اسلام آشنا هستند و تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى برخلاف احكام اولیه تصویب مى‌شود، مى‌گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون ضدّ احكام شرع و اسلام نیست، بلكه مخالف احكام اولیه اسلام و در شمار احكام ثانویه است و بى‌شك احكام ثانویه نیز از احكام اسلام شمرده مى‌شوند. همان‌طور كه اسلام فرموده است شخص مسافر نباید روزه بگیرد و كسى كه مسافر نیست باید روزه بگیرد، و كسى روزه‌نگرفتن مسافر را مخالفت با دستور اسلام نمى‌شمارد، چون اسلام خود صریحاً فرموده است مسافر و یا مریض نباید روزه بگیرد؛ همچنین در مورد احكام اجتماعى، مدنى، جزایى و تجارى و معاملاتى كه بین افراد انجام مى‌گیرد، اگر عمل به احكام اولیه‌اى كه در موارد فوق وارد شده است موجب عُسر و حرج بر مردم گردد، آن احكام برداشته مى‌شود و طبق قواعد و مقرّرات خاصّى ولىّ امر مسلمین، بر اساس مقتضیات زمانى و مكانى، حكم و قانون جدیدى وضع مى‌كند. مسلماً آن قانون ثانوى مخالف با اسلام نیست، بلكه مخالف با احكام اولیه اسلام است و چنانكه گفتیم اسلام هم شامل احكام اولیه مى‌شود و هم شامل احكام ثانویه.
با توجه به نیازهاى جدیدى كه همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پدید مى‌آید ـ مثل نیاز به توسعه خیابان‌ها جهت تسهیل ترافیك و رفع ازدحامى كه از تردّد خودروها پدید مى‌آید، و یا نیاز به سازمان شهردارى كه عهده‌دار اداره شهر و نظافت و زیباسازى آن است و یا نیاز به تأمین آب و برق و سایر نیازهایى كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پیچیده‌بودن شرایط اجتماعى و فراوانى جمعیّت و سایر عوامل اجتماعى زیست‌محیطى، آن نیازها توسط خود مردم برآورده نمى‌شوند و مانند نیازهاى محدود جوامع گذشته نیستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى‌صلاح مقرّرات خاصّى وضع گردد. سخن ما این است كه این مقرّرات بى‌ریشه نیستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمى‌گردند؛ بلكه این مقرّرات و احكام ثانویه باید در چارچوب قوانین كلّى اسلام قرار گیرند. فرق نمى‌كند كه این احكام ثانویه از قبیل تقدیم
( صفحه 174 )
اهمّ بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا این بخش از احكام ثانویه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقیه تصویب مى‌گردد. پس چنین احكامى خارج از احكام اسلام نیستند زیرا یا به حكم ولىّ امر مسلمین تصویب مى‌شوند و یا طبق قواعد و قوانین خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و سایر قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانویه شكل مى‌گیرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانین یا از منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب و سنّت گرفته مى‌شوند (چنانكه عرض كردیم عقل نیز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقلیه و احكام قطعى عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، مى‌توان به وسیله حكم قطعىِ عقلْ اراده تشریعى الهى را كشف كرد و دریافت كه حكم عقل نیز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از این نظر آن حكمْ اسلامى خواهد بود.)، و یا بنوعى باید در چارچوب احكام كلّى اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند. از این رو، به این بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانین و مقرّرات ناپایدار و تغییرپذیر در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احكام متغیّر نیز، در چارچوب احكام ثابت و قوانین كلّى، توسط ولىّ فقیه و یا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.

3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتیك

چنانكه قبلا عرض كردیم، شاكله حكومت مانند یك هرم مثلث القاعده است كه از سه رویه تشكیل یافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجریه و 3. قوه قضاییه. این ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكیو كه تفكیك قوا را مطرح كرد ترویج گردید.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رویه تشكیل مى‌یابد، امّا هیچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آینده نیز همین ساختار باقى بماند. ممكن است با پیشرفت‌هاى جدیدى كه پدید مى‌آید و با پیدایش شرایط جدید اجتماعى، تغییرى در ساختار حكومت پدید آید و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتیجه هرم حكومت مرّبع
( صفحه 175 )
القاعده و شاید مخمّس القاعده خواهد گردید. اما باید توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما این است كه همه قواى تشكیل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحیه رأس هرم متمركز مى‌گردند. یعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكیل یافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبیه مى‌كنیم، هر چه از بالاى هرم به پایین آن مى‌آییم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌یابیم؛ تا این كه مشاهده مى‌كنیم كه در پایین و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگیرى برخوردارند. اما بتدریج كه از پایین هرم به بالا مى‌رویم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا این كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گراید.
در هرم قدرت، علاوه بر این كه رویه‌هاى مثلّث قوا تدریجاً به یك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آمیختن همه قواست و قدرت‌ها و اختیارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختیارات حكومتى تقسیم و در رویه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضایى و اجرایى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.
در نظامهاى موجود دنیا، پس از پذیرش این اصل كه شاكله حكومت باید از رویه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رویه قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبیین و توجیه نمى‌گردد؛ یعنى، در آن نظامها اصل این است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از یكدیگر تفكیك شوند و بخشى از قدرت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و بخشى در اختیار قوه قضاییه و بخشى نیز در اختیار قوه مقنّنه قرار گیرد؛ و نه قوه مجریه در حوزه اختیارات سایر قوا دخالت كند، و نه سایر قوا در حوزه قوه مجریه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتیم عملا این تفكیك صورت نمى‌گیرد و بسیارى از مسائل كه جنبه اجرایى دارند و از نظر ساختار باید در حوزه قوه مجریه باشند، نظر به اهمیّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بین‌المللى و مهمّى كه بین دو دولت منعقد مى‌شود و با این كه جنبه اجرایى دارد، اما باید به تصویب قوه مقنّنه برسد و اینجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجریه دخالت مى‌كند.
( صفحه 176 )
از سوى دیگر، هیئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهیّت قانونى دارند و تصویب آنها كارویژه قوّه مقنّنه است و به دلایلى، در قانون اساسى و یا قوانین عادى، تصویب و وضع آنها به عهده قوه مجریه نهاده شده و بدین ترتیب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجریه سپرده شده است و عملا قوه مجریه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بیش، قوا در یكدیگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در یكدیگر بدان جهت است كه رویه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم یك دستگاه حكومتى را تشكیل مى‌دهند و تفكیك كامل آنها به معناى گسستن این وحدت است.