فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغیّر اسلام

اجمالا عرض كردیم كه اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغییرناپذیر، احكام متغیرى نیز دارد. چون به طور كلّى احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است و زندگى انسان در دنیا، در
( صفحه 161 )
بخشى از امور، تابع شرایط متغیّر است كه البته آن شرایط متغیر متناسب با مصالح و مفاسد واقعى متغیّر است. چنانكه عرض كردیم حكومت نیز داراى احكام ثانوى و متغیّر است و تعیین بافت و شكل آن در هر دورانى و نیز تدوین قوانین حكومتى و تشخیص تناسب آن قوانین با مقتضیات زمانه بر عهده ولىّ فقیه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهاى كلان اسلامى به وظیفه خود عمل مى‌كند.
باید توجه داشت كه شناخت احكام ثابت و متغیّر اسلام و تفكیك آنها از یكدیگر تنها از دین‌شناس ساخته است كه اصطلاحاً فقیه و مجتهد نامیده مى‌شود. او چون با روح و منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب، سنّت و سیره پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) آشنایى دارد، مى‌تواند احكام ثابت را از احكام متغیّر باز شناسد و مشخصه‌ها و مؤلّفه‌هاى هر یك را تشخیص دهد.
صِرف این كه فى‌الجمله احكام متغیّرى در اسلام وجود دارد، ایجاب نمى‌كند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغیّر است. اگر همه قوانین، دستورات و احكام اسلام متغیّر بود دیگر چیز مشخّصى از اسلام نمى‌ماند. آیا در آن صورت ما از چه اسلامى مى‌خواستیم دفاع كنیم؟ اگر همه احكام و قوانین اسلام متغیّر است و اسلام اصلا از احكام ثابتى برخوردار نیست، چرا ما انقلاب كردیم و خواهان اجراى احكام اسلام شدیم و در این راه صدها هزار شهید تقدیم كردیم؟ ممكن بود در زمان شاه، با ایجاد یك رفرم و تغییراتى خواستهاى مردم را تأمین كرد و زمینه را براى این كه مردم خود قوانین را وضع كنند فراهم آورد؛ اگر این همان اسلام است و قوانین آن متغیّر با رأى و نظر مردم شكل مى‌گیرند پس ما بى‌جهت انقلاب كردیم، بهتر بود كه از ملّى‌گراها پیروى مى‌كردیم و بر اساس نظر آنان مصالح جامعه را تأمین مى‌كردیم، در این صورت دیگر این همه خسارت متحمّل نمى‌شدیم! با اجراى روشى كه ملّى‌گراها پیشنهاد مى‌دادند و بر اساس دموكراسى لیبرال، مبارزات انتخاباتى آرام و مسالمت‌آمیزى انجام مى‌دادیم و با رأى و انتخاب مردم نمایندگانى را به مجلس طاغوت مى‌فرستادیم و آنان طبق خواست مردم و موكّلان خود قوانین غیر مردمى را تغییر مى‌دادند! این حاصل سخنانى است كه امروز، با الهام گرفتن و خط گرفتن از تئوریسین‌هاى خارجى، در برخى از مطبوعات ما كه با پول بیت‌المال مسلمین اداره مى‌شوند، القاء مى‌گردد!
( صفحه 162 )
عدّه‌اى از متشابه سوء استفاده مى‌كنند و جوانانى را كه هنوز فرصت مطالعه احكام اجتماعى اسلام را پیدا نكرده‌اند و از توان علمى كافى برخوردار نیستند، تحت تأثیر سخنان خود قرار مى‌دهند. مثلا مى‌گویند: حكومت اسلامى یك ادّعاست و واقعیّتى ندارد، چون اسلام نه درباره جمهوریّت سخنى دارد و نه درباره تفكیك قوا.
وقتى اسلام در این باره حرفى و سخنى نداشت، معلوم مى‌شود كه اسلام اصلا طرحى براى حكومت ندارد و همه را به مردم واگذار كرده است.
در اینجا روى سخن ما با كسانى است كه به اسلام، خدا، وحى و قرآن معتقدند، نه كسانى كه احكام اسلامى را به بازى مى‌گیرند و سخن در باب آنها را خیال‌بافى مى‌شمارند. ما خطاب به كسانى كه معتقدند خدایى وجود دارد كه پیغمبرى را براى هدایت ما فرستاده است و قرآن از سوى او نازل شده، عرض مى‌كنیم: در قرآن صریحاً احكام و قوانین و دستوراتى ذكر شده كه همواره ثابت و تغییرناپذیرند و قابل استثناء نیستند و بعلاوه، اسلام و قران كراراً تأكید كرده‌انده كه نباید در آنها خدشه و تغییرى ایجاد گردد. از جمله آنها احكام قضایى اسلام است. برخى از مسائل گرچه لازم و واجب هستند، اما با بیانى معمولى و طبیعى در قرآن و روایات ذكر شده‌اند، اما روى برخى از مسائل، از جمله قضاوت بر طبق احكام و قوانین اسلامى، آن قدر سفارش و تأكید شده است و آنها با چنان لحن شدیدى بیان گردیده‌اند كه انسان از این كه بخواهد از آنها تخلّف و تخطّى كند بدنش به لرزه مى‌افتد. خداوند در جایى به پیامبر فرمان مى‌دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...»(22)
ما این كتاب را بحق بر تو نازل كردیم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت كنى.
در جاى دیگر وظیفه مسلمانان در قبال حكم و قضاوت رسول خدا و لزوم تبعیّت از ایشان را بیان مى‌كند و مى‌فرماید:
«فَلاَ وَربِّك لایُوْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَیَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً
( صفحه 163 )
مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماً.»(23)
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند، و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسلیم باشند.
چنانكه مى‌نگرید، خداوند متعال همراه با قسم «فلا و ربّك» كه از صیغه‌هاى بسیار شدید قسم است، تنها كسانى را مؤمن مى‌شمارد كه در دعاوى، مشاجرات و اختلافاتى كه معمولا در امور مالى و گاهى در امور جانى و ناموسى بین مردم رُخ مى‌دهد تنها به پیامبر مراجعه كنند. اما اگر چنانچه براى رفع اختلافات و دعاوى خود نزد پیامبر نرفتند و از او درخواست قضاوت نكردند، یا اگر پیامبر در حقّ آنها قضاوت كرد، چه به نفع و چه به ضررشان، آنان از عمق دل به قضاوت او رضایت ندادند و مكدّر گشتند، مؤمن نخواهند بود. پس مؤمنان هم باید پیامبر را به قضاوت و داورى برگزینند و هم وقتى به نفع و یا ضرر آنها حكم كرد، نباید حتّى در ته دل احساس ناراحتى و دل‌تنگى كنند و كاملا باید تسلیم رسول خدا باشند. كسانى كه پیامبر را به عنوان رسول خدا مى‌شناسند اما حكم و قضاوت او را نمى‌پذیرند، طبق فرموده خداوند، به احكام خدا و نیز به رسالت پیامبر ایمان نیاورده‌اند و دروغگو و منافق هستند؛ چگونه ممكن است كسى به رسالت پیامبر معتقد باشد، اما حكم و قضاوت او را نپذیرد؟
در جاى دیگر از قرآن، خداوند در چند آیه متوالى كسى را كه به غیر از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفى مى‌كند:
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
و آنها كه به احكامى‌كه خدا نازل كرده حكم نمى‌كنند كافرند.
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون.»... «... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»(24)
آیا كسى كه آیات قرآن را با این لحن ملاحظه كند، احتمال مى‌دهد كه احكام قضایى اسلام تنها مربوط به زمان پیامبر و حداكثر بیست سال پس از آن است و پس از گسترش یافتن
( صفحه 164 )
سرزمین‌هاى اسلامى و ضمیمه‌شدن ایران و مصر و سایر كشورها به مناطق اسلامى، آن احكام كارایى خود را از دست داده و احكام قضایى به عهده مردم سپرده شده است؟ آیا هر كس آن آیات و سایر آیات قرآن را مشاهده كند، چنین برداشت و قضاوتى مى‌كند، یا برداشتش این خواهد بود كه مفاد آن آیات این است كه در هیچ شرایطى و زمانى نباید حكم خدا را زیر پا نهاد؟
بى‌شك هر عاقل و منصفى كه به خدا ایمان داشته باشد و واقعاً آن آیات را كلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنها باور نمى‌كند كه مفاد آنها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداكثر بیست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در مى‌یابد كه تا روز قیامت باید به مضمون آنها عمل كرد و همواره باید احكام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نباید از آنها تجاوز كرد:
«... وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.»(25)
و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخى آیات چندان آشكار و صریح نبود و تا حدّى ابهام داشت، وظیفه دین‌شناس است كه تشخیص دهد مفاد آن آیات اختصاص به زمان خاصّى دارد، یا از اطلاق زمانى برخوردار است. آیا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزیرة العرب دارد، یا سایر افراد نیز مشمول قوانین مذكور در آن آیات مى‌گردند؟
به هر حال، دگراندیشان براى شانه خالى‌كردن از زیر بار قوانین و احكام اسلام و براى اجراى منویّات نفسانى و خواسته‌هاى شیطانى خود و ایجاد انحراف در نسل جوان، ادعا مى‌كنند كه احكام اجتماعى و سیاسى اسلام مربوط به صدر اسلام است و پس از آن كارایى ندارد و گر چه ما عنوان «جمهورى اسلامى» را براى حكومت خود برگزیده‌ایم، اما اسلام جنبه تشریفاتى دارد و این مردم هستند كه هر قانونى را كه خواستند، بر مى‌گزینند و به آن عمل مى‌كنند؛ ولو صد در صد بر خلاف حكم خدا باشد! متأسفانه كسانى هم كه اصلا از آنها انتظار نمى‌رفت در مقالات و سخنرانى‌هاى خود همین گرایش را ابراز كرده‌اند.
( صفحه 165 )

6. گسترش احكام الهى به همه حوزه‌هاى رفتارى انسان

روشن گردید كه عدم تعیین شكل دقیق حكومت در اسلام، به این معنا نیست كه به طور كلّى حكومت و احكام و قوانین حكومتى مربوط به قوه قضاییه، مجریه و مقننه و قواى دیگر كه احیاناً، در آینده، در تئورى‌هاى فلسفه سیاست مطرح مى‌شود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هیچ نظرى ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمینه‌هاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنین حوزه سیاست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمى‌توانیم بیابیم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضیح این كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى‌كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه باید به آنها عمل شود. در مقابل یك سرى احكام الزامى تحریمى و نواهى به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنیم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفته‌اند، سایر موارد مجاز هستند و احكام غیر الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غیر الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى یا واجب محسوب مى‌شوند، و یا حرام و یا مستحب و یا مكروه و یا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراین، اگر در موردى ایجاب یا نهیى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبیر روایات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نیز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بین مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان یافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق یكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مى‌گیرد. البته در عرف حقوق و سیاست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى یا واجب است رعایت شوند و یا باید ترك شوند و یا مباح هستند.
در پایان، این سؤال مطرح مى‌شود كه اگر پذیرفتیم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد، شرایط خاصّى را تعیین كرده است و در نتیجه، كسى كه واجد آن شرایط و ویژگى‌ها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى
( صفحه 166 )
جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب مى‌گردد؛ آیا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را كه بیانى در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصمیم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمى‌شود و باید در زمینه آنها به تشخیص و فهم عمومى مردم عمل كرد؟
در اینجا، حتّى كسانى كه تا حدّى به مباحث اسلامى و فقهى آشنایى دارند، گاهى تعبیرات لغزنده‌اى به كار مى‌برند كه ممكن است دیگران از آنها سوء استفاده كنند. مثلا مى‌گویند: ما بخشى از مسائل زندگى خود را از دین مى‌گیریم و در مورد آنها به كتاب و روایات و حداكثر به سیره عملى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) مراجعه مى‌كنیم؛ اما در بقیه مسائل به عقل مراجعه مى‌كنیم. در واقع، ما براى شناخت راه صحیح زندگى خود دو منبع در اختیار داریم: یكى وحى است و دیگرى عقل. این تعبیر مسامحه‌آمیز گاهى در كلمات كسانى كه صاحب‌نظر و واقعاً متدیّن نیز هستند به كار مى‌رود، و چون خالى از اشكال نیست و موجب لغزش مى‌گردد بر خود لازم مى‌دانم به نقد آن بپردازم.
توجّه به این نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داریم:
1. در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ یا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنّت استفاده مى‌شود و در قرآن و روایات معتبر ذكر شده است. طبق این اصطلاح، بر حكمى كه از طریق دیگرى مثلا از راه عقل استفاده مى‌شود، حكم شرعى اطلاق نمى‌گردد و به نام «حكم عقل» نامیده مى‌شود. بر این اساس، اگر حكمى را عقل مستقلاً دریافت و خود بدان رهنمون شد و بیانى نیز از ناحیه شرع در مورد آن وارد شد، آن بیان ارشادى است و متضمّن حكم شرعى و تعبّدى نمى‌باشد. توضیح این كه: عقل ما مستقلاً و بدون كمك گرفتن از خارج برخى از چیزها را درك مى‌كند. مثلا عقل هر كس فهم و درك مى‌كند كه عدالت نیكوست و ظلم بد است؛ هیچ عاقلى در این حكم عقل شك ندارد. آن گاه وقتى در آیه‌اى از قرآن امر به عدل شد، در زبان فقها حكم آن آیه «ارشادى» محسوب مى‌گردد؛ یعنى، آن آیه تنها ما را هدایت و ارشاد به حكمى مى‌كند كه عقل ما مى‌فهمد و درك مى‌كند.
به كارگیرى این اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف
( صفحه 167 )
دچار شوند و خیال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نیازمند حكم شرعى نیستیم و در بخشى از مسائل تشخیص و حكم عقل كفایت مى‌كند. بالطبع، خداوند در آن عرصه‌ها حاكمیّت نخواهد داشت، چون حاكمیّت خداوند از طریق احكامى اِعمال مى‌شود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمینه‌اى خداوند بیانى نداشت، در آنجا اِعمال حاكمیّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است. پس عرصه زندگى ما به دو بخش تقسیم مى‌شود: در بخشى از آن خدا حاكمیّت دارد و در بخش دیگر عقل ما حاكم است. این بدان معناست كه خدا در همه جا حاكمیّت ندارد و در هر جا نباید در پى این باشیم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بیان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طریق عقلمان تشخیص دهیم.
چنانكه ملاحظه مى‌شود از اصطلاح اوّل حكم شرعى و تعبیر مسامحه‌آمیزى كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعى را عبارت از حكم تعبّدى‌اى مى‌دانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعى عقل را قرار مى‌دهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما براى تشخیص حكم خود وابسته به شرع نیست و شارع در این زمینه تنها حكم ارشادى ارائه مى‌دهد ـ عدّه‌اى سوء استفاده و سوء برداشت كرده‌اند و معتقد شده‌اند كه بخشى از ساحت‌هاى زندگى ما از حاكمیّت خداوند خارج است و مرجع تدوین قوانین در آن زمینه عقل بشرى است.
2. اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّق اراده تشریعى خداوند؛ یعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شویم، حكم خداست؛ خواه از طریق كتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طریق عقل. بر این اساس، عقل خود یكى از منابع تشخیص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مى‌نهیم و از آن تبعیّت مى‌كنیم كه به جهت كاشفیّت عقل از اراده تشریعى الهى، دریافته‌ایم آن حكم همان چیزى است كه خداوند از ما خواسته است. اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دلیل و منبع دیگرى براى شناخت احكام شرعى داریم كه عبارت است از عقل، درست
( صفحه 168 )
به این معناست كه عقل نیز طریقى و راهى براى تشخیص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نیز مى‌تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چیزى نیست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چیزى است كه اراده تشریعى خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مى‌گردد.
با توجّه به این تفسیر و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمینه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزایى، داخلى، خارجى و بین‌المللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طریق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طریق عقل. البته باید دلیل عقل بقدرى گویا و قطعى باشد كه ما اطمینان پیدا كنیم كه آنچه با دلیل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است.

( صفحه 169 )

جلسه سى و چهارم: جایگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر سایر نظامها