فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. پاسخ شبهه مذكور و بیان دیدگاه اسلام درباره شكل حكومت

متأسفانه، این شبهات گاهى صریحاً و گاهى تلویحاً در روزنامه‌ها، مجلّات و حتّى در میزگردهایى كه برگزار مى‌شود مطرح مى‌گردد و رادیوها و رسانه‌هاى بیگانه و خارجى روى آن مانور مى‌دهند و بر اساس آنچه در روزنامه‌ها و مقالات خودمان طرح مى‌گردد، حكومت اسلامى ایران را تناقض‌آمیز و به عنوان استبداد دینى معرفى مى‌كنند. بر این اساس، ضرورت دارد كه این مسائل را شفاف‌تر مطرح كنیم و ریشه آنها را از دیدگاه اسلامى بررسى كنیم.
آیا وقتى ما مى‌گوییم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامى‌بودن نظام اقتضاء مى‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعیین شده باشد و در قرآن و روایات و لااقل در سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى‌بودن نظام به این نیست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر این دارد كه ساختار نظام را خداوند معین نكرده است ـ پس ملاك اسلامى‌بودن نظام چیست؟ در این
( صفحه 156 )
زمینه بحثهاى فراوانى مى‌توان ارائه داد و آنچه را كه عرض كردیم جهت توجه‌دادن افراد به اهمیت بحث و نیز به مغالطه‌ها و تفسیرهاى نابجا و ناصوابى است كه عده‌اى ارائه مى‌دهند و موجب انحراف ناآگاهان مى‌شوند. با دقت در مباحثى كه بیان مى‌شود مطالب براى افراد حلّ و قابل هضم مى‌گردد و دیگر القائات دیگران و وسوسه‌هاى شیطان تأثیرى بر جاى نخواهد گذاشت.
هیچ كس مدعى نیست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعیین كرده است. نه در قرآن، نه روایات، نه در سیره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و سایر رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولیاى دین تعیین شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب گردد و باید قواى سه‌گانه از یكدیگر تفكیك شوند. پس وقتى ملاك اسلامى‌بودن نظام به این نیست كه ساختار حكومت، تشكیلات حكومتى و تفكیك قوا از طرف خداوند تعیین شده باشد، باید ملاك اسلامى‌بودن نظام را در جاى دیگرى جستجو كرد.

3. عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى

در اینجا این شبهه و سؤال خود مى‌نُماید كه آیا تعیین‌نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ایراد نقص بر اسلام نیست؟ مگر اسلام دین كامل نیست و مگر اسلام همه نیازهاى فردى و اجتماعى انسان را بیان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعیین نكرده است؟
در پاسخ عرض مى‌كنیم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره كرده است و هم مى‌خواهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع بشرى و حتّى یك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نیست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. در آغاز، توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) حكومتى تشكیل شد كه شاید جمعیّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمى‌رسید. آن هم مردمى كه از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است كه متناسب
( صفحه 157 )
با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و محدود بود. بتدریج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش یافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام) كه تنها كمتر از نیم قرن از پیدایش اسلام مى‌گذشت ـ حكومت اسلامى كشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را دربر مى‌گرفت. با توجه به این رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت كوچكى را در مدینه تشكیل دادند، شكلى را براى حكومت برگزینند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكیل یافت، در برگیرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعیت گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مى‌شد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤیایى و تخیّلى مى‌یافت و از سوى دیگر، چون زمینه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مى‌آمد.
با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرایط زندگى مسلمانان و بافت جمعیّتى آنان پدید آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مى‌طلبید و همچنین با توجه به این كه پس از آن دوران نیز مسلمانان و جهان اسلام پیوسته در معرض تحوّلات فراوان و غیر قابل پیش‌بینى بود، اگر پیامبر درصدد بر مى‌آمدند كه از پیش براى هر دوره‌اى شكل خاصّى از حكومت را تعیین كنند، لازم بود كه دایرة المعارفى از اَشكال حكومت‌هاى فرضى، براى دوره‌هاى گوناگون، تدوین یابد و تشكیلات و شرایط و ساختار هر یك به تفصیل معین گردد. اما با در نظر گرفتن این مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسیار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه این مسائل را تشخیص بدهند و بتوانند آنها را از یكدیگر تفكیك كنند؛ نه امكان بیان چنین موضوعى فراهم بود و نه اگر بیان مى‌شد، امكان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم مى‌آمد.
حاصل سخن این كه ساختار حكومت، بر حسب شرایط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحوّل است و نمى‌شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یك شكل حكومتى تعیین كرد كه در همه زمانها، سرزمین‌ها و شرایط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغیّر و احكام ثانویه اسلام است كه برحسب شرایط
( صفحه 158 )
زمانى و مكانى تغییر مى‌یابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمین نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ایشان ولىّ امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولىّ امر مسلمین محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغیّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى همیشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراین، تصور این كه اسلام مى‌بایست از پیش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعیین مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر این كه چنین كارى امكان عملى نیز نداشت. بر این اساس، عدم تعیین اشكال حكومت موجب نقص اسلام نیست. بله اگر اسلام یك چارچوب كلّى براى تعیین شكلهاى حكومت در شرایط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنیم كه از این جهت اسلام نقص دارد؛ چون در این صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمین‌هاى گوناگون را معین كرده بود و نه راهى براى تعیین شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعیین ساختار حكومت و در كل براى احكام متغیّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كردیم تعیین و معرفى احكام متغیّر متناسب با شرایط متغیّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمین است كه با تكیه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغیّر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با این راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حیرت نجات مى‌یابند و تنش و اختلاف از بین آنان بر طرف مى‌شود.

4. شبهه عرفى و دنیوى‌بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانین اسلام

شبهه دیگرى كه مطرح مى‌كنند این است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده این است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنیوى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هیچ اظهار نظرى ندارد. امروزه، كسانى كه تحت تأثیر فرهنگ غربى، بخصوص «لیبرالیسم»، قرار دارند، این شبهه را ترویج مى‌كنند و در مقالات و
( صفحه 159 )
سخنرانى‌ها و بحثهاى خود سخت از این شبهه كه مسائل حكومتى دنیوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمایت و جانبدارى مى‌كنند. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى‌كنند این است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام دیگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نیست كه باید از دین انتظار بیان آنها را داشته باشیم، تا خداوند و پیامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه این مسائل مربوط به دنیاست و مردم خود درباره آنها تصمیم مى‌گیرند.
رفته رفته پا را فراتر مى‌گذارند و مى‌گویند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم باید تعیین كنند، بلكه قوانین را نیز باید خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانین بر خلاف موازین اسلام باشد ! آن گاه این سؤال در برابر آنها مطرح مى‌شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنیوى هستند و به مردم مربوط مى‌گردند و حتّى قوانین را نیز خود مردم وضع مى‌كنند، چرا در قرآن و روایات متواتر احكام و قوانین زیادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانین مربوط به قضا، مالیات و احكام جزایى آمده است؟ این واقعیتْ بن‌بستى است كه فراروى دگراندیشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهایى از این بن‌بست راههایى را پیموده‌اند و توجیهاتى ارائه داده‌اند كه مجال بیان همه آنها نیست.
از جمله، دگراندیشان ادعا مى‌كنند كه احكام حكومتى و قوانین حقوقى و جزایى كه در روایات و آیات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نیازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانینى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانایى و دانش كافى براى تدوین قوانین مورد نیاز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نیاز آنها را برآورده سازد و از این رو در قرآن و روایات قوانین و دستوراتى راجع به حكومت، سیاست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى‌آمد و در این دوران كه بشر از دانش و توانایى كافى براى اداره خود و تدوین قوانین مورد نیاز خود برخوردار است و دوران مدرنیته مى‌باشد، دیگر آن دستورات و قوانین كارایى ندارد و باید كنارنهاده شود!
این سخنى است كه از سوى بسیارى از مدعیان دروغین اسلام مطرح مى‌شود و گاهى
( صفحه 160 )
صریحاً مى‌گویند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارایى ندارد و اصلا براى این زمان نازل نشده است. گاهى ادعاى فوق را در پرده بیان مى‌كنند و چون جرأت نمى‌كنند صریحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زیر سؤال ببرند، به برخى از قوانین جزائى اسلام از جمله «قانون بریدن دست دزد» ایراد مى‌گیرند.
آنها مى‌گویند: «قانون بریدن دست دزد» براى جلوگیرى از دزدى، خیانت به مال مردم و براى حفظ امنیّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنیّت جامعه قانون و روش بهترى داشتیم، باید آن را اِعمال كنیم؛ نه این كه در هر زمان و عصرى دست دزد را قطع كنیم. هدف و غایت قانونى كه در اسلام آمده است حفظ امنیّت جامعه است و در آن زمان، براى حفظ امنیّت جامعه، راهى جز این نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولى امروزه ما شیوه‌ها و راه‌هاى بهترى براى تأمین این هدف داریم كه توأم با خشونت نیست و كرامت انسانى را مخدوش نمى‌كند. بریدن دست دزد علاوه بر این كه خشونت‌آمیز و عملى وحشیانه است، با كرامت انسانى نیز سازگار نیست و باید كنار نهاده شود. ما در زمانى زندگى مى‌كنیم كه پدیده‌اى به نام «مدرنیته» تحقق پیدا كرده و شرایط اجتماعى بكلّى عوض شده است و چون زندگى نو و جامعه جدید برخوردار از شرایط جدید و كاملا متفاوت با شرایط اجتماعى زمان پیامبر و ائمه است، دیگر جایى براى اجراى قوانین اسلامى وجود ندارد.
در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعیین نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از این كه تعیین شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتیجه گرفتند در مواردى كه اسلام قانون مشخصى ندارد، تدوین قانون به عهده مردم نهاده شده است. سپس پا را از این نیز فراتر نهادند و گفتند: حتّى در مواردى كه اسلام قانون دارد، مى‌توان قانون اسلام را نسخ كرد و تغییر داد! بى‌شك در این صورت باید فاتحه اسلام را خواند.