فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. شبهه عدم ارائه طرح و راهكار حكومتى از سوى اسلام

در جلسه گذشته سؤالى در ارتباط با شكل حكومت مطرح كردیم كه آیا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده است و یا تعیین شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده باشد، آیا مربوط به دوران خاصّى است، یا این كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نیست؛ و متناسب با تغییر شرایط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نیز تغییر مى‌یابد. برخى مى‌گویند: گرچه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت اسلامى شكل و فرم خاصّى داشت، اما آن سبك حكومت مربوط به آن زمان بود و شارع مقدّس تنها براى زمان پیامبر آن شكل را معیّن كرده بود و پس از آن شكلهاى جدیدى باید جایگزین شود. حتّى ممكن است در دورانى شرایط اجتماعى ایجاب كند كه حكومت اسلامى در قالب حكومت دموكراسى لیبرال شكل گیرد و هیچ منافاتى هم با یكدیگر ندارند. همان‌طور كه ما برخى از شیوه‌هاى اجرایى نظامهاى اجتماعى غرب را برگزیدیم؛ مثلا «نظام پارلمانى» را پذیرفتیم و آن را مخالف اسلام نیافتیم، همچنین «مشروطیت» را پذیرفتیم و اكنون نیز «جمهوریت» را پذیرفتیم و معتقدیم كه با اسلام منافاتى ندارد، ممكن است روزى برسد كه حكومت دموكراسى لیبرال را نیز بپذیریم و معتقد گردیم كه با اسلام منافاتى ندارد!
امروزه، در جامعه ما این گونه سؤالات و شبهاتْ فراوان مطرح مى‌شوند و در اطراف آنها بحث مى‌شود و در این راستا، برخى ابهامهایى را به اذهان مردم تزریق مى‌كنند كه در اثر آن ابهامها، گروهى آگاهانه و یا ناآگاهانه از مسیر تفكر صحیح اسلامى منحرف مى‌شوند.
در پاسخ به شبهه فوق ابتدا لازم است نقاط ابهام و خطابرانگیزى كه محور شبهه را شكل
( صفحه 154 )
مى‌دهند بیان كنیم، تا با روشن‌شدن ابهامها مسیر پاسخ به شبهه نیز هموار گردد: چنانكه همه اطلاع داریم در كشور ما به دست معمار بزرگ انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(قدس سره)، جمهورى اسلامى استقرار یافت و در مراحل آغازین پس از انقلاب، قانون اساسى تدوین یافت و به تأیید امام رسید. همچنین با تأیید ایشان ساختار حكومت پى‌ریزى شد و به مرور زمان در بخشهایى از آن تغییراتى نیز انجام پذیرفت و همه به تأیید امام رسید. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) سابقه داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)نظامى با خصوصیات نظام اسلامى ما تحقق یافته است.
تفكیك قوا نه در زمان پیامبر وجود داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)، اما در قانون اساسى ما اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تشكیل یافته است. در این نظام، عالى‌ترین مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سیاست‌هاى كلان توسط او انجام مى‌پذیرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ایشان رئیس قوه مجریه دومین مقام رسمى كشور را عهده‌دار است، و همچنین رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شوراى اسلامى نیز به عنوان عالى‌ترین مقامات شناخته مى‌شوند. حتّى در بیست سال پس از انقلاب نیز تغییراتى در قانون اساسى و از جمله ساختار برخى از قوا ایجاد شد و مثلا در آغاز، نخست وزیر مسؤول اجرایى كشور بود و كابینه توسط او تعیین مى‌گشت و به تأیید رییس جمهور و سپس به تأیید مجلس شوراى اسلامى مى‌رسید، اما پس از بازنگرى در قانون اساسى پُست نخست وزیرى حذف شد و رییس جمهور مسؤول اجرایى گردید. بى‌شك این ساختار و تقسیمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در این باب نداشته است؛ پس كسى نمى‌تواند ادعا كند كه اسلام صریحاً دستور داده است كه مردم رأى بدهند و رئیس جمهور را انتخاب كنند و همچنین در انتخاب سایر قوا نقش خود را ایفا كنند.
آنچه را كه ذكر كردیم برخى دلیل آن مى‌دانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده است، پس باید بپذیریم كه اسلام این امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مى‌گزینند و قانون را نیز خودشان انتخاب مى‌كنند؛ و همین طور
( صفحه 155 )
سایر امور حكومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراین، این سخن كه حكومت باید از طرف خدا تعیین شود، با تعیین حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بین آنچه در عمل مشاهده مى‌شود و ادعاى تعیین حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبیر «جمهورى اسلامى» تناقض‌آمیز است، چون «جمهورى» به این معناست كه مردم حكومت را به دست
بگیرند و ساختار حكومت توسط مردم تعیین گردد. از سوى دیگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌كنیم و مى‌گوییم: باید ولىّ فقیه در رأس حكومت قرار گیرد و بخصوص اگر معتقد بودیم كه ولایت فقیه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشریف) مشروعیّت مى‌یابد، نظام را الهى مى‌دانیم، نه مردمى؛ یعنى، مشروعیّت این نظام از بالا ثابت مى‌شود. در ابتدا خداوند به حكومت مشروعیّت مى‌دهد و سپس پیامبر و پس از آن امام معصوم، و ولىّ فقیه از سوى امام معصوم انتخاب مى‌گردد و مشروعیّت مى‌یابد و دستگاه‌ها و تشكیلات زیر مجموعه ولىّ فقیه توسط او مشروعیّت مى‌یابند. اگر حكومت جمهورى است، دیگر این مسائل نباید مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، باید رسمیّت پیدا كند.

2. پاسخ شبهه مذكور و بیان دیدگاه اسلام درباره شكل حكومت

متأسفانه، این شبهات گاهى صریحاً و گاهى تلویحاً در روزنامه‌ها، مجلّات و حتّى در میزگردهایى كه برگزار مى‌شود مطرح مى‌گردد و رادیوها و رسانه‌هاى بیگانه و خارجى روى آن مانور مى‌دهند و بر اساس آنچه در روزنامه‌ها و مقالات خودمان طرح مى‌گردد، حكومت اسلامى ایران را تناقض‌آمیز و به عنوان استبداد دینى معرفى مى‌كنند. بر این اساس، ضرورت دارد كه این مسائل را شفاف‌تر مطرح كنیم و ریشه آنها را از دیدگاه اسلامى بررسى كنیم.
آیا وقتى ما مى‌گوییم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامى‌بودن نظام اقتضاء مى‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعیین شده باشد و در قرآن و روایات و لااقل در سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى‌بودن نظام به این نیست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر این دارد كه ساختار نظام را خداوند معین نكرده است ـ پس ملاك اسلامى‌بودن نظام چیست؟ در این
( صفحه 156 )
زمینه بحثهاى فراوانى مى‌توان ارائه داد و آنچه را كه عرض كردیم جهت توجه‌دادن افراد به اهمیت بحث و نیز به مغالطه‌ها و تفسیرهاى نابجا و ناصوابى است كه عده‌اى ارائه مى‌دهند و موجب انحراف ناآگاهان مى‌شوند. با دقت در مباحثى كه بیان مى‌شود مطالب براى افراد حلّ و قابل هضم مى‌گردد و دیگر القائات دیگران و وسوسه‌هاى شیطان تأثیرى بر جاى نخواهد گذاشت.
هیچ كس مدعى نیست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعیین كرده است. نه در قرآن، نه روایات، نه در سیره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و سایر رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولیاى دین تعیین شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب گردد و باید قواى سه‌گانه از یكدیگر تفكیك شوند. پس وقتى ملاك اسلامى‌بودن نظام به این نیست كه ساختار حكومت، تشكیلات حكومتى و تفكیك قوا از طرف خداوند تعیین شده باشد، باید ملاك اسلامى‌بودن نظام را در جاى دیگرى جستجو كرد.

3. عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى

در اینجا این شبهه و سؤال خود مى‌نُماید كه آیا تعیین‌نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ایراد نقص بر اسلام نیست؟ مگر اسلام دین كامل نیست و مگر اسلام همه نیازهاى فردى و اجتماعى انسان را بیان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعیین نكرده است؟
در پاسخ عرض مى‌كنیم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره كرده است و هم مى‌خواهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع بشرى و حتّى یك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نیست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. در آغاز، توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) حكومتى تشكیل شد كه شاید جمعیّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمى‌رسید. آن هم مردمى كه از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است كه متناسب
( صفحه 157 )
با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و محدود بود. بتدریج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش یافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام) كه تنها كمتر از نیم قرن از پیدایش اسلام مى‌گذشت ـ حكومت اسلامى كشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را دربر مى‌گرفت. با توجه به این رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت كوچكى را در مدینه تشكیل دادند، شكلى را براى حكومت برگزینند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكیل یافت، در برگیرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعیت گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مى‌شد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤیایى و تخیّلى مى‌یافت و از سوى دیگر، چون زمینه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مى‌آمد.
با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرایط زندگى مسلمانان و بافت جمعیّتى آنان پدید آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مى‌طلبید و همچنین با توجه به این كه پس از آن دوران نیز مسلمانان و جهان اسلام پیوسته در معرض تحوّلات فراوان و غیر قابل پیش‌بینى بود، اگر پیامبر درصدد بر مى‌آمدند كه از پیش براى هر دوره‌اى شكل خاصّى از حكومت را تعیین كنند، لازم بود كه دایرة المعارفى از اَشكال حكومت‌هاى فرضى، براى دوره‌هاى گوناگون، تدوین یابد و تشكیلات و شرایط و ساختار هر یك به تفصیل معین گردد. اما با در نظر گرفتن این مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسیار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه این مسائل را تشخیص بدهند و بتوانند آنها را از یكدیگر تفكیك كنند؛ نه امكان بیان چنین موضوعى فراهم بود و نه اگر بیان مى‌شد، امكان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم مى‌آمد.
حاصل سخن این كه ساختار حكومت، بر حسب شرایط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحوّل است و نمى‌شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یك شكل حكومتى تعیین كرد كه در همه زمانها، سرزمین‌ها و شرایط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغیّر و احكام ثانویه اسلام است كه برحسب شرایط
( صفحه 158 )
زمانى و مكانى تغییر مى‌یابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمین نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ایشان ولىّ امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولىّ امر مسلمین محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغیّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى همیشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراین، تصور این كه اسلام مى‌بایست از پیش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعیین مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر این كه چنین كارى امكان عملى نیز نداشت. بر این اساس، عدم تعیین اشكال حكومت موجب نقص اسلام نیست. بله اگر اسلام یك چارچوب كلّى براى تعیین شكلهاى حكومت در شرایط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنیم كه از این جهت اسلام نقص دارد؛ چون در این صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمین‌هاى گوناگون را معین كرده بود و نه راهى براى تعیین شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعیین ساختار حكومت و در كل براى احكام متغیّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كردیم تعیین و معرفى احكام متغیّر متناسب با شرایط متغیّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمین است كه با تكیه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغیّر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با این راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حیرت نجات مى‌یابند و تنش و اختلاف از بین آنان بر طرف مى‌شود.