فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

4. ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى

بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذیرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى باید برخوردار از قانونى باشد كه هم مصالح مادّى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نیز شرایط حاكم اسلامى و مدیران جامعه اسلامى را پذیرفت، پذیرش حقانیّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذیرش آن مقدمات خود مبتنى بر پیش‌فرضهایى است: در درجه اول انسان باید قبول كند كه خدایى هست و نیز بپذیرد كه پیغمبرى مبعوث شده است و قوانین الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنین بپذیرد كه وراى زندگى دنیا، انسان یك زندگى ابدى و اخروى نیز در پیش رو دارد و زندگى دنیوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. این پیش‌فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جایگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى است و در یك بحث اجتماعى، حقوقى و سیاسى نمى‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى‌كشد كه به نتیجه برسیم.
مخاطبان ما مسلمانان و كسانى هستند كه خدا، دین، وحى، معاد و نبوّت و عصمت پیامبر را قبول دارند و در پى این هستند كه بدانند آیا اسلام نظام حكومتى دارد یا نه؟ نه كسانى كه منكر خدا هستند و نه كسانى كه مى‌گویند انسان مى‌تواند علیه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانى كه اصلا دین و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانى كه مى‌گویند پیغمبر نیز ممكن است حتّى در فهم وحى اشتباه كند. همچنین سایر كسانى كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلى ما نیستند. اگر آنها اهل گفتگو و شنیدن سخنان دیگران باشند، باید در مجال دیگرى با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادى همراه با براهین عقلى و فلسفى پرداخت و آنها را هدایت كرد به این كه خدایى و معادى هست و خداوند براى سعادت و بهروزى بشر در دنیا و آخرت وحى و دستوراتى را فرستاده است و پیامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خویش ابلاغ كند. همچنین پیامبر معصوم از خطاست و در فهم وحى اشتباه نمى‌كند، و الاّ پیامبر نخواهد بود.
( صفحه 147 )
با قبول مقدّماتى كه عرض كردیم، آیا هیچ عاقلى مى‌پذیرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از دیگران مصالح جامعه را تشخیص مى‌دهد، شخص دیگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ همه مى‌دانند كه ترجیح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختیارى قبیح و ناپسند است و هیچ عاقلى آن را نمى‌پذیرد. روى سخن ما با كسانى نیست كه ادعاى اسلام دارند، ولى منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پیامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كارى نداریم. فرض ما این است كه همه اصول موضوعه بحث را پذیرفته‌ایم و قبول داریم كه پیامبر معصوم است و بر طبق عقیده شیعیان، امامان(علیهم السلام)معصوم هستند.
اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، مى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غیر معصوم سپرد؟ واگذارى امور به غیر معصوم، به معناى تجویز اشتباه در فهم قانون است، تجویز این است كه كسى منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فداى منافع و خواسته‌هاى خود كند، تجویز این است كه كسى كه صلاحیّت مدیریّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اینها از نظر عقل محكوم و مردود است. بنابر این، با فرض وجود معصوم هیچ عاقلى در این تردید ندارد كه اولى این است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گیرد و اگر شخص دیگرى به جاى او انتخاب شود، كارى غیر عاقلانه و ابلهانه است. در این فرض و گزینه كسى تردید ندارد و عقل همه به آن حكم مى‌كند و براى اثبات آن ما نیازمند بیان و استدلال به روایات و آیاتى كه اطاعت پیامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نیستیم؛ از قبیل:
«یَا اَّیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(20)
اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولواالامر خود را (نیز) اطاعت كنید.
«مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»(21)
( صفحه 148 )

5. توجیه منطقى و عقلانى مراتب طولى حكومت اسلامى

در ارتباط با اولویّت حاكمیّت معصوم در زمان حضور و دسترسى به ایشان، آنچه ذكر كردیم یك استدلال و بیان عقلانى و متوسطى است كه براى همه مردم قابل پذیرش و دفاع خواهد بود، حتّى اگر آنها از آیات قرآنى مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعى هم نداشته باشند، با آنچه عرض كردیم مى‌توانند از موضع خود دفاع كنند. اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و دیدگاه اسلام در ارتباط با زمان غیبت امام معصوم است كه مردم از وجود ایشان محروم‌اند و به ایشان دسترسى ندارند، تا از حكومت ایشان بهره ببرند. همچنین دورانى كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌هاى ظالم ایشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و یا شرایط اجتماعى به گونه‌اى نیست كه قدرت در اختیار معصوم قرار گیرد.
در این دو فرض باز ما به دلایل فنّى و آكادمیك استناد نمى‌كنیم، كه فهم آن براى عموم مردم دشوار باشد، بلكه به یك قاعده عقلایى استناد مى‌كنیم كه همه مردم به طور طبیعى، در زندگى خود، به آن استناد مى‌كنند و آن عبارت است از این كه: اگر در هر امر مرتبه صد میسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمى‌گزیند. اگر مرتبه كامل امكان تحصیل نیافت، باید مرتبه‌اى را برگزید كه به مرتبه كامل نزدیك‌تر است. این قاعده را مى‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا براى هر پُست و مقامى ویژگى‌ها و شرایطى را در نظر مى‌گیرند، در اینجا اگر كسى از حدّاكثر شرایط برخوردار است او را برمى‌گزینند و اگر چنین فردى یافت نشد، كسى را برمى‌گزینند كه گرچه از شرایط و ویژگى‌هاى كمترى برخوردار است، اما بر دیگران برترى
دارد. مثال دیگر: اگر شما دسترسى به پزشكى دارید كه داراى سى سال تجربه پزشكى و برخوردار از دستاوردهاى جدید دانش پزشكى است و در رشته خود از فراست و روشن‌بینى خاصّى برخوردار است، اما به كسى مراجعه كردید كه دانشجوى پزشكى است و یا تازه مدرك دكترى گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهى شما را درمان كرد و در نتیجه نه تنها بیمارى‌تان درمان نشد، بلكه تشدید نیز گشت؛ آیا شما در پیشگاه عقل و عقلا محكوم نیستید؟ آنها به شما خواهند گفت وقتى پزشكى حاذق و با سابقه نزدیك خانه شما منزل داشت چرا به دیگرى مراجعه كردى؟ در صورتى عذر شما موجّه است كه براى مراجعه به پزشك حاذق باید هزینه
( صفحه 149 )
كلانى صرف مى‌كردید و یا براى مراجعه به پزشك متخصّص باید به خارج سفر مى‌كردید و امكانات كافى در اختیار نداشتید، از این جهت به كسى كه تخصّص كافى ندارد مراجعه كردید. اما فرض ما صورتى است كه دسترسى به پزشك حاذق و متخصّص دارید و حتّى هزینه درمان او یا كمتر از هزینه‌اى است كه دیگران دریافت مى‌كنند و یا مساوى با آن است، در این صورت اگر شما به پزشك تازه كارى مراجعه كردید و بیمارى‌تان بدتر شد، در پیشگاه عقل و عقلا معذور نخواهید بود و همه شما را ملامت و سرزنش مى‌كنند.
چنانكه گفتیم، قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، پذیرفته است و مستند آن حكم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ایده‌آل حكومت اسلامى كه عقلا نیز برترین شكل حكومت است امكان تحقق نیافت و ما به كسى كه در حدّ اعلاى علم و تقوا و از نظر مدیریّت نیز در عالى‌ترین مرتبه قرار داشت و داراى ملكه عصمت بود، دسترسى نداشتیم، در اینجا حكم و داورى عقل چیست؟ آیا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كارى دلمان خواست انجام دهیم و هر كه را خواستیم حاكم قرار دهیم؟ و یا عقل به ما حكم مى‌كند كه در صورت محروم‌بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حكومت، باید كسى را برگزینید كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمى‌گزینیم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمى‌گزینیم و همین‌طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روى مى‌آوریم و بتدریج تنزل مى‌كنیم. نه این كه وقتى مرتبه صد یافت نشد، درجات فروتر همه یكسان تلقّى مى‌شوند و درجه نود و نه با درجه یك مساوى خواهند بود؛ با این توجیه كه مطلوب ما فرض ایده‌آل بود و وقتى تحقق نیافت، دیگر برایمان تفاوت نمى‌كند كه چه كسى را برگزینیم! بى‌شك عقل این را نمى‌پذیرد.
بنابراین، بر اساس حكم قطعى عقل كه فهم هر عاقلى بر آن گواهى مى‌دهد، وقتى عملا تحقق شكل ایده‌آل حكومت اسلامى ممكن نبود و دسترسى به معصوم و شخص برخوردار از عالى‌ترین مراتبْ جهت ولایت و حكومت مستقیم بر مردم نداشتیم، كسى صلاحیت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخوردارى از سه شرط اساسى علم، تقوا و مدیریّت، برتر
( صفحه 150 )
از دیگران و اشبه به معصوم است؛ یعنى، كسى كه شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را كنترل مى‌كند. همچنین توان مدیریّتى و فراست او بیش از دیگران است. این بیان عقلایى براى هر عاقلى براحتى قابل فهم و درك است و نیازمند ارائه دلایل پیچیده فقهى و كلامى نیست.

6. طرح پاره‌اى از سؤالات، در باب حكومت اسلامى

البته بجز سؤال از شخصى كه صلاحیت عهده‌دار شدن حكومت بر مسلمین را دارد، سؤالات دیگرى نیز، در زمینه حكومت اسلامى، مطرح مى‌گردد كه باید به آنها نیز پرداخته شود. از جمله این سؤال كه آیا اسلام كه شرایط و ویژگى‌هاى كسى را كه در رأس هرم حكومت قرار مى‌گیرد معین كرده است، فُرم و شكل خاصّى را براى حكومت تعیین كرده است یا نه؟ یعنى آیا اسلام تنها این توصیه را دارد كه چه كسى در رأس حكومت قرار گیرد و بقیه امور و ساختارهاى حكومتى به دلخواه مردم انجام مى‌پذیرند و یا با تغییر شرایط اجتماعى، شیوه‌ها و فرم‌ها تغییر مى‌یابد؟
سؤال دیگرى كه فنّى‌تر است و براى كسانى كه با مباحث فقهى و حقوقى آگاهى دارند قابل درك و هضم مى‌باشد، عبارت است از این كه حكومت یك مقوله تأسیسى است و یا امضایى است؟ توضیح این كه یك سلسله از احكام اسلامى و فقهى تأسیسى هستند و قبل از این كه سابقه‌اى در بین مردم داشته باشند، شارع مقدّس هم خودِ آن احكام را بیان كرده است و هم كیفیّت انجام آنها را. مثلا نماز یك عبادت تأسیسى است، هم وجوب آن از سوى شارع بیان شده است و هم كیفیّت انجام آن از سوى خداوند و توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى مردم معین شده است و قبل از این كه این واجب و كیفیّت آن به مردم ابلاغ شود، كسى از آن اطلاع نداشته است. به طور كلّى شیوه و شكل همه عبادات تأسیسى هستند و مردم آنها را از پیامبرانشان آموخته‌اند. همچنین واجباتى چون روزه، حج و احكام عبادى دیگر همه تأسیسى هستند.
در مقابل احكام تأسیسى اسلام، یك سلسله از احكام اسلامى كه در فقه ذكر شده است امضایى مى‌باشند؛ یعنى، مردم در تعاملات و ارتباطات اجتماعى خود یك سرى مقرّرات،
( صفحه 151 )
عقود و قراردادهایى را براى خود وضع كرده‌اند كه حتّى برخى از آن قراردادها ممكن است نانوشته باشند، اما مردم بدانها ملتزم هستند. مثل داد و ستد و مبادله مالى با مال دیگر: ابتدا شارع مقدّس به مردم دستور نداده كه اگر نیاز به جنس وكالایى داشتید، مال خود را با آن مبادله كنید. ضرورت این مسأله را عقلاء خود درك كردند و شیوه‌هایى از داد و ستد و معامله را تأسیس كردند و پس از آن شارع عمل عقلا را امضاء كرد و به آن اعتبار شرعى بخشید و مثلا فرمود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ...». خداوند همان بیع و داد و ستدى را كه پیش مردم رایج است امضاء كرد و حلال گردانید. این امضاء و حلیّت بیع یك حكم امضایى شرعى است، نه تأسیسى و به مثابه پذیرش شیوه‌اى است كه عقلا براى معامله و داد و ستد با یكدیگر برگزیده‌اند.
حال در باب حكومت این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا قبل از آن كه خداوند توسط انبیاء مردم را موظّف سازد كه از حكومت الهى پیروى كنند، مردم خودشان شكل خاصّى از حكومت را تأسیس كرده بودند و شارع آن را امضاء كرد؟یا خیر، شكل حكومت را نیز مردم از خداوند فرا گرفتند؟ و اگر انبیاء به اذن و امر خدا بر مردم حكومت نمى‌كردند و مردم موظّف به تبعیّت و اطاعت از آنها نبودند، آنها اطلاعى از شیوه و شكل حكومت نمى‌داشتند. خلاصه سخن این كه وقتى ما مى‌گوییم حكومت اسلامى نظامى است كه در اسلام تبیین شده است و جایگاه دینى و فقهى دارد و خداوند مردم را مأمور به تبعیّت از آن ساخته است، آیا این حكومت از سوى خداوند تشریع شده است و خداوند مؤسس چنین نظام حكومتى است؟ یا ساختار این نظام را مردم از پیش خود برگزیدند و بر اساس قرارداد اجتماعى آن را تأسیس كردند و خداوند صرفاً به تأیید و امضاى آن پرداخت و از آن رو این حكومت عنوان اسلامى یافته است كه به تأیید و امضاى خداوند رسیده است و داراى حكم امضایى است؟

( صفحه 152 )

( صفحه 153 )