فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

3. مرورى دوباره بر ویژگى‌هاى مجرى قوانین اسلامى

در بخش مجرى قانون نیز سه شرط عمده برشمردیم و ضرورى است كسى كه وظیفه اصلى او
( صفحه 145 )
اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، باید واجد آن شرایط باشد.
شرط اول: این بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكیكى است و از این نظر افراد در یك رده قرار ندارند. در این مراتب تشكیكى معرفت و شناخت، مرتبه ایده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است و كسى از این شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخیص او خطا راه نیابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبیعى است كه در صورت حضور چنین شخصى؛ یعنى، معصومْ حاكمیت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولویت است. اما در غیاب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم: عبارت از این بود كه مجرى قانون باید در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمایلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ یعنى، صلاحیت اخلاقى داشته باشد. این صلاحیت اخلاقى نیز مانند صلاحیت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرایطى تحت تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى و تهدیدها و تطمیع‌ها قرار نمى‌گیرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیّت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوم: داشتن مدیریت و مهارت در تطبیق قوانین كلّى بر موارد جزیى است. یعنى پس از آشنایى به قوانین كلّى الهى، مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى باید قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسیدن به این مرحله از توان مدیریّت و مهارت در اجراى قوانینْ نیازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مدیریّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى این ویژگى نیز در معصوم تحقق مى‌یابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانین الهى مصون از اشتباه است و در عمل نیز تحت تأثیر هواى نفس قرار نمى‌گیرد و از تأییدات خاصّ الهى
( صفحه 146 )
برخوردار است، در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلّى بر موارد خاص نیز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.

4. ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى

بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذیرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى باید برخوردار از قانونى باشد كه هم مصالح مادّى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نیز شرایط حاكم اسلامى و مدیران جامعه اسلامى را پذیرفت، پذیرش حقانیّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذیرش آن مقدمات خود مبتنى بر پیش‌فرضهایى است: در درجه اول انسان باید قبول كند كه خدایى هست و نیز بپذیرد كه پیغمبرى مبعوث شده است و قوانین الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنین بپذیرد كه وراى زندگى دنیا، انسان یك زندگى ابدى و اخروى نیز در پیش رو دارد و زندگى دنیوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. این پیش‌فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جایگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى است و در یك بحث اجتماعى، حقوقى و سیاسى نمى‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى‌كشد كه به نتیجه برسیم.
مخاطبان ما مسلمانان و كسانى هستند كه خدا، دین، وحى، معاد و نبوّت و عصمت پیامبر را قبول دارند و در پى این هستند كه بدانند آیا اسلام نظام حكومتى دارد یا نه؟ نه كسانى كه منكر خدا هستند و نه كسانى كه مى‌گویند انسان مى‌تواند علیه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانى كه اصلا دین و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانى كه مى‌گویند پیغمبر نیز ممكن است حتّى در فهم وحى اشتباه كند. همچنین سایر كسانى كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلى ما نیستند. اگر آنها اهل گفتگو و شنیدن سخنان دیگران باشند، باید در مجال دیگرى با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادى همراه با براهین عقلى و فلسفى پرداخت و آنها را هدایت كرد به این كه خدایى و معادى هست و خداوند براى سعادت و بهروزى بشر در دنیا و آخرت وحى و دستوراتى را فرستاده است و پیامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خویش ابلاغ كند. همچنین پیامبر معصوم از خطاست و در فهم وحى اشتباه نمى‌كند، و الاّ پیامبر نخواهد بود.
( صفحه 147 )
با قبول مقدّماتى كه عرض كردیم، آیا هیچ عاقلى مى‌پذیرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از دیگران مصالح جامعه را تشخیص مى‌دهد، شخص دیگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ همه مى‌دانند كه ترجیح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختیارى قبیح و ناپسند است و هیچ عاقلى آن را نمى‌پذیرد. روى سخن ما با كسانى نیست كه ادعاى اسلام دارند، ولى منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پیامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كارى نداریم. فرض ما این است كه همه اصول موضوعه بحث را پذیرفته‌ایم و قبول داریم كه پیامبر معصوم است و بر طبق عقیده شیعیان، امامان(علیهم السلام)معصوم هستند.
اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، مى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غیر معصوم سپرد؟ واگذارى امور به غیر معصوم، به معناى تجویز اشتباه در فهم قانون است، تجویز این است كه كسى منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فداى منافع و خواسته‌هاى خود كند، تجویز این است كه كسى كه صلاحیّت مدیریّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اینها از نظر عقل محكوم و مردود است. بنابر این، با فرض وجود معصوم هیچ عاقلى در این تردید ندارد كه اولى این است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گیرد و اگر شخص دیگرى به جاى او انتخاب شود، كارى غیر عاقلانه و ابلهانه است. در این فرض و گزینه كسى تردید ندارد و عقل همه به آن حكم مى‌كند و براى اثبات آن ما نیازمند بیان و استدلال به روایات و آیاتى كه اطاعت پیامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نیستیم؛ از قبیل:
«یَا اَّیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(20)
اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولواالامر خود را (نیز) اطاعت كنید.
«مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»(21)
( صفحه 148 )

5. توجیه منطقى و عقلانى مراتب طولى حكومت اسلامى

در ارتباط با اولویّت حاكمیّت معصوم در زمان حضور و دسترسى به ایشان، آنچه ذكر كردیم یك استدلال و بیان عقلانى و متوسطى است كه براى همه مردم قابل پذیرش و دفاع خواهد بود، حتّى اگر آنها از آیات قرآنى مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعى هم نداشته باشند، با آنچه عرض كردیم مى‌توانند از موضع خود دفاع كنند. اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و دیدگاه اسلام در ارتباط با زمان غیبت امام معصوم است كه مردم از وجود ایشان محروم‌اند و به ایشان دسترسى ندارند، تا از حكومت ایشان بهره ببرند. همچنین دورانى كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌هاى ظالم ایشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و یا شرایط اجتماعى به گونه‌اى نیست كه قدرت در اختیار معصوم قرار گیرد.
در این دو فرض باز ما به دلایل فنّى و آكادمیك استناد نمى‌كنیم، كه فهم آن براى عموم مردم دشوار باشد، بلكه به یك قاعده عقلایى استناد مى‌كنیم كه همه مردم به طور طبیعى، در زندگى خود، به آن استناد مى‌كنند و آن عبارت است از این كه: اگر در هر امر مرتبه صد میسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمى‌گزیند. اگر مرتبه كامل امكان تحصیل نیافت، باید مرتبه‌اى را برگزید كه به مرتبه كامل نزدیك‌تر است. این قاعده را مى‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا براى هر پُست و مقامى ویژگى‌ها و شرایطى را در نظر مى‌گیرند، در اینجا اگر كسى از حدّاكثر شرایط برخوردار است او را برمى‌گزینند و اگر چنین فردى یافت نشد، كسى را برمى‌گزینند كه گرچه از شرایط و ویژگى‌هاى كمترى برخوردار است، اما بر دیگران برترى
دارد. مثال دیگر: اگر شما دسترسى به پزشكى دارید كه داراى سى سال تجربه پزشكى و برخوردار از دستاوردهاى جدید دانش پزشكى است و در رشته خود از فراست و روشن‌بینى خاصّى برخوردار است، اما به كسى مراجعه كردید كه دانشجوى پزشكى است و یا تازه مدرك دكترى گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهى شما را درمان كرد و در نتیجه نه تنها بیمارى‌تان درمان نشد، بلكه تشدید نیز گشت؛ آیا شما در پیشگاه عقل و عقلا محكوم نیستید؟ آنها به شما خواهند گفت وقتى پزشكى حاذق و با سابقه نزدیك خانه شما منزل داشت چرا به دیگرى مراجعه كردى؟ در صورتى عذر شما موجّه است كه براى مراجعه به پزشك حاذق باید هزینه
( صفحه 149 )
كلانى صرف مى‌كردید و یا براى مراجعه به پزشك متخصّص باید به خارج سفر مى‌كردید و امكانات كافى در اختیار نداشتید، از این جهت به كسى كه تخصّص كافى ندارد مراجعه كردید. اما فرض ما صورتى است كه دسترسى به پزشك حاذق و متخصّص دارید و حتّى هزینه درمان او یا كمتر از هزینه‌اى است كه دیگران دریافت مى‌كنند و یا مساوى با آن است، در این صورت اگر شما به پزشك تازه كارى مراجعه كردید و بیمارى‌تان بدتر شد، در پیشگاه عقل و عقلا معذور نخواهید بود و همه شما را ملامت و سرزنش مى‌كنند.
چنانكه گفتیم، قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، پذیرفته است و مستند آن حكم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ایده‌آل حكومت اسلامى كه عقلا نیز برترین شكل حكومت است امكان تحقق نیافت و ما به كسى كه در حدّ اعلاى علم و تقوا و از نظر مدیریّت نیز در عالى‌ترین مرتبه قرار داشت و داراى ملكه عصمت بود، دسترسى نداشتیم، در اینجا حكم و داورى عقل چیست؟ آیا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كارى دلمان خواست انجام دهیم و هر كه را خواستیم حاكم قرار دهیم؟ و یا عقل به ما حكم مى‌كند كه در صورت محروم‌بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حكومت، باید كسى را برگزینید كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمى‌گزینیم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمى‌گزینیم و همین‌طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روى مى‌آوریم و بتدریج تنزل مى‌كنیم. نه این كه وقتى مرتبه صد یافت نشد، درجات فروتر همه یكسان تلقّى مى‌شوند و درجه نود و نه با درجه یك مساوى خواهند بود؛ با این توجیه كه مطلوب ما فرض ایده‌آل بود و وقتى تحقق نیافت، دیگر برایمان تفاوت نمى‌كند كه چه كسى را برگزینیم! بى‌شك عقل این را نمى‌پذیرد.
بنابراین، بر اساس حكم قطعى عقل كه فهم هر عاقلى بر آن گواهى مى‌دهد، وقتى عملا تحقق شكل ایده‌آل حكومت اسلامى ممكن نبود و دسترسى به معصوم و شخص برخوردار از عالى‌ترین مراتبْ جهت ولایت و حكومت مستقیم بر مردم نداشتیم، كسى صلاحیت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخوردارى از سه شرط اساسى علم، تقوا و مدیریّت، برتر
( صفحه 150 )
از دیگران و اشبه به معصوم است؛ یعنى، كسى كه شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را كنترل مى‌كند. همچنین توان مدیریّتى و فراست او بیش از دیگران است. این بیان عقلایى براى هر عاقلى براحتى قابل فهم و درك است و نیازمند ارائه دلایل پیچیده فقهى و كلامى نیست.