فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. مرورى بر ویژگى‌ها و ضرورت قانون

حاصل بخش اول این است كه: 1. انسان براى زندگى اجتماعى خویش نیازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، این چیزى است كه براى هیچ عاقلى قابل انكار نیست.
2. از دیدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، باید هم مصالح مادّى و دنیوى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. در اینجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌اى از سوى منحرفان و دشمنان اسلام مطرح مى‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود. از جمله، اخیراً در برخى مقالات، سخنرانى‌ها و حتّى در میزگردهاى تلویزیونى مطرح مى‌شود كه اصولا مسائل دنیوى از مسائل اخروى جداست و حتّى بعضى تصریح كرده‌اند كه هیچ قانونى نمى‌تواند هم مسائل دنیوى و هم مسائل اخروى را تأمین كند. یك نظام یا باید دنیاگرا باشد و تنها در پى تأمین منافع دنیوى و مادّى باشد، و یا آخرت‌گرا باشد و كارى به منافع و نیازهاى دنیوى و مادّى نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترین شبهاتى است كه در زمینه «نظام سیاسى اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانى با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانى كه دارند آنها را مطرح مى‌كنند و موجب انحراف دیگران مى‌شوند.
شكّى نیست كه اساس تفكّر اسلامى بر این است كه زندگى دنیا مقدّمه زندگى آخرت است و آنچه ما در دنیا انجام مى‌دهیم، مى‌تواند موجب سعادت اخروى و یا موجب شقاوت اخروى ما گردد. اصولا دین براى این هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنیا را تنظیم و برنامه‌ریزى كند كه علاوه بر تأمین رفاه و سعادت دنیا، سعادت ابدى و اخروى انسان نیز تأمین گردد؛ یعنى، در پرتو برنامه‌اى كه انبیاء از سوى خدا براى راهنمایى بشر ارائه داده‌اند، هم سعادت دنیوى و هم سعادت اخروى انسانها تأمین مى‌شود. با توجه به بداهت و وضوح این مسائل، جاى بسى
( صفحه 144 )
تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آیات و روایات آشنایى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه نامید، مغرضانه چشم بر روى حقیقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنیا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. آنها مى‌گویند: امور دینى و مصالح اخروى تنها در معابد، كلیساها و مساجد تحقق مى‌یابند؛ در مقابل، مسائل دنیایى و اجتماعى تنها در سایه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دین نمى‌تواند و نباید در آنها نقشى داشته باشد! این شبهه‌اى است شیطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دین مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروریات همه ادیان آسمانى بخصوص اسلام است.
3ـ مقدمه سوم این است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگى بشرى و با تجربیاتى كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درایت خویش و بهره‌گیرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمین كنند ـ البته مصالح دنیوى هم تنها در پرتو تأمین مصالح اخروى تأمین خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره‌گیرى از دستورات الهى و وحى بتواند مصالح دنیوى را نیز تأمین كند ـ از تأمین مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چیزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفید است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنیوى دیگران استفاده كند و راه زندگى دنیایى خویش را برگزیند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه دیگران در اختیار او قرار گرفته است و از این رو نمى‌تواند از پیش خود راهى براى زندگى سعادت‌مندانه آخرت پیش گیرد.
با توجه به آنچه عرض كردیم، مشخص مى‌گردد كه مصالح دنیوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمین مى‌گردد؛ و قانونى باید بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنیوى تأمین شود و هم مصالح معنوى و اخروى.

3. مرورى دوباره بر ویژگى‌هاى مجرى قوانین اسلامى

در بخش مجرى قانون نیز سه شرط عمده برشمردیم و ضرورى است كسى كه وظیفه اصلى او
( صفحه 145 )
اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، باید واجد آن شرایط باشد.
شرط اول: این بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكیكى است و از این نظر افراد در یك رده قرار ندارند. در این مراتب تشكیكى معرفت و شناخت، مرتبه ایده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است و كسى از این شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخیص او خطا راه نیابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبیعى است كه در صورت حضور چنین شخصى؛ یعنى، معصومْ حاكمیت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولویت است. اما در غیاب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم: عبارت از این بود كه مجرى قانون باید در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمایلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ یعنى، صلاحیت اخلاقى داشته باشد. این صلاحیت اخلاقى نیز مانند صلاحیت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرایطى تحت تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى و تهدیدها و تطمیع‌ها قرار نمى‌گیرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیّت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوم: داشتن مدیریت و مهارت در تطبیق قوانین كلّى بر موارد جزیى است. یعنى پس از آشنایى به قوانین كلّى الهى، مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى باید قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسیدن به این مرحله از توان مدیریّت و مهارت در اجراى قوانینْ نیازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مدیریّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى این ویژگى نیز در معصوم تحقق مى‌یابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانین الهى مصون از اشتباه است و در عمل نیز تحت تأثیر هواى نفس قرار نمى‌گیرد و از تأییدات خاصّ الهى
( صفحه 146 )
برخوردار است، در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلّى بر موارد خاص نیز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.

4. ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى

بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذیرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى باید برخوردار از قانونى باشد كه هم مصالح مادّى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نیز شرایط حاكم اسلامى و مدیران جامعه اسلامى را پذیرفت، پذیرش حقانیّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذیرش آن مقدمات خود مبتنى بر پیش‌فرضهایى است: در درجه اول انسان باید قبول كند كه خدایى هست و نیز بپذیرد كه پیغمبرى مبعوث شده است و قوانین الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنین بپذیرد كه وراى زندگى دنیا، انسان یك زندگى ابدى و اخروى نیز در پیش رو دارد و زندگى دنیوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. این پیش‌فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جایگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى است و در یك بحث اجتماعى، حقوقى و سیاسى نمى‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى‌كشد كه به نتیجه برسیم.
مخاطبان ما مسلمانان و كسانى هستند كه خدا، دین، وحى، معاد و نبوّت و عصمت پیامبر را قبول دارند و در پى این هستند كه بدانند آیا اسلام نظام حكومتى دارد یا نه؟ نه كسانى كه منكر خدا هستند و نه كسانى كه مى‌گویند انسان مى‌تواند علیه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانى كه اصلا دین و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانى كه مى‌گویند پیغمبر نیز ممكن است حتّى در فهم وحى اشتباه كند. همچنین سایر كسانى كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلى ما نیستند. اگر آنها اهل گفتگو و شنیدن سخنان دیگران باشند، باید در مجال دیگرى با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادى همراه با براهین عقلى و فلسفى پرداخت و آنها را هدایت كرد به این كه خدایى و معادى هست و خداوند براى سعادت و بهروزى بشر در دنیا و آخرت وحى و دستوراتى را فرستاده است و پیامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خویش ابلاغ كند. همچنین پیامبر معصوم از خطاست و در فهم وحى اشتباه نمى‌كند، و الاّ پیامبر نخواهد بود.
( صفحه 147 )
با قبول مقدّماتى كه عرض كردیم، آیا هیچ عاقلى مى‌پذیرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از دیگران مصالح جامعه را تشخیص مى‌دهد، شخص دیگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ همه مى‌دانند كه ترجیح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختیارى قبیح و ناپسند است و هیچ عاقلى آن را نمى‌پذیرد. روى سخن ما با كسانى نیست كه ادعاى اسلام دارند، ولى منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پیامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كارى نداریم. فرض ما این است كه همه اصول موضوعه بحث را پذیرفته‌ایم و قبول داریم كه پیامبر معصوم است و بر طبق عقیده شیعیان، امامان(علیهم السلام)معصوم هستند.
اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، مى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غیر معصوم سپرد؟ واگذارى امور به غیر معصوم، به معناى تجویز اشتباه در فهم قانون است، تجویز این است كه كسى منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فداى منافع و خواسته‌هاى خود كند، تجویز این است كه كسى كه صلاحیّت مدیریّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اینها از نظر عقل محكوم و مردود است. بنابر این، با فرض وجود معصوم هیچ عاقلى در این تردید ندارد كه اولى این است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گیرد و اگر شخص دیگرى به جاى او انتخاب شود، كارى غیر عاقلانه و ابلهانه است. در این فرض و گزینه كسى تردید ندارد و عقل همه به آن حكم مى‌كند و براى اثبات آن ما نیازمند بیان و استدلال به روایات و آیاتى كه اطاعت پیامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نیستیم؛ از قبیل:
«یَا اَّیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(20)
اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولواالامر خود را (نیز) اطاعت كنید.
«مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»(21)
( صفحه 148 )