فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. سطوح گوناگون شناخت تز حكومت اسلامى

در مباحث پیشین شمایى از ساختار نظام حكومتى اسلام را ترسیم كردیم و گفتیم كه دستگاه حكومتى اسلام به مثابه یك هرم چند رویه است كه در رأس آن هرم كسى قرار دارد كه یا با واسطه و یا بدون واسطه از سوى خداوند نصب و تعیین مى‌گردد. این طرح به عنوان یك تئورى در فلسفه سیاست قابل طرح است، اما اثبات این كه آن طرح واقعاً نظریه اسلام و بهترین نظریه‌اى است كه مى‌توان در باب حكومت و مدیریّت كلان جامعه اسلامى ارائه داد، نیازمند بررسى و مطالعه علمى و دقیق است؛ و بالطبع در این راستا سؤالات فراوانى وجود دارد كه ضرورت دارد متخصصان و فقها، پس از تحقیقات گسترده علمى و كارشناسى‌هاى لازم، به آن سؤالات پاسخ گویند. البته در سه سطح مى‌توان به آن سؤالات پاسخ گفت:
الف) شناخت اجمالى
1. گاهى افراد براى شناخت وظیفه و تكلیف خود به كارشناس و متخصص مراجعه مى‌كنند، تا او بر اساس موازین علمى پاسخ و وظیفه آنها را مشخص كند. مثل مراجعه افراد به مراجع تقلید و استفتاء و درخواست تعیین وظیفه عملى آنها در امور شرعى، و مثل مراجعه به متخصصان در هر فن؛ چون مراجعه بیماران به پزشك و درخواست معالجه و درمان از او، یا رجوع به مهندس ساختمان جهت تعیین نقشه و طرح ساختمان خانه خود. طبیعى است كه در این موارد، پاسخى اجمالى و كاربردى ارائه مى‌شود و هیچ‌گونه اشاره‌اى به مبانى و مبادى علمى آن پاسخ صورت نمى‌گیرد و در واقع محصول و عصاره تلاش گسترده علمى و اجتهاد و موشكافى‌هاى متخصّصانه در اختیار افراد قرار مى‌گیرد.
( صفحه 140 )
بدیهى است كه آشنایى اجمالى به حكومت اسلامى براى جامعه ما حل شده است و با توجه به استقرار نظام اسلامى در كشور ما كسى را نمى‌توان یافت كه به چیستى و هویّت حكومت اسلامى پى نبرده باشد. شاید قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در گوشه و كنار، كسانى یافت مى‌شدند كه به تز حكومت اسلامى و ولایت فقیه آگاه نبودند و ضرورت داشت كه در حدّ اجمال بر آن تئورى آگاهى یابند. امّا امروزه كسى از تحقق و كارایى حكومت اسلامى سؤال نمى‌كند. البته نه این كه تز حكومت اسلامى نیاز به بیان تفصیلى و توضیح كامل و جامع ندارد، بلكه سخن در این است كه اصل تئورى ولایت فقیه و حكومت اسلامى از مسائل حل‌شده و روشن جامعه ماست؛ تا آنجا كه حتّى مخالفان و بیگانگان نیز با آن آشنا هستند، در عین حال كه با همه وجود با انقلاب و اسلام مخالفت مى‌كنند و مردم ما كه حقانیّت نظام خود را دریافته‌اند، با همه وجود از این دستاورد عظیم انقلاب اسلامى؛ یعنى، حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه دفاع مى‌كنند و هر اقدامى كه لازم باشد در راستاى حفظ دستاوردهاى انقلاب و نظام اسلامى انجام خواهند داد. این مردم در مقابل دشمنان انقلاب و نظام، شعار سیاسى «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» را به عنوان یك نُماد سیاسى و سمبل مخالفت با دشمنان ولایت فقیه مى‌شناسند و همواره بر حفظ این شعار تأكید و پافشارى دارند و حتّى در محافل سیاسى و مذهبى و در مساجد به عنوان دعا و عبادت آن شعار را سر مى‌دهند.
بجز پاسخ اجمالى به مسأله حكومت اسلامى و ولایت فقیه، دو سطح دیگر براى بررسى آن وجود دارد: یكى سطح عالى و بررسى اجتهادى و آكادمیك تئورى ولایت فقیه براى متخصصان و صاحب‌نظران، و دیگرى سطح متوسط براى سایر دانش‌آموختگان.
ب) شناخت تخصصى و فنّى
2. پاسخ دقیق و علمى و موشكافانه و بررسى آكادمیك از سوى كسانى ارائه مى‌گردد كه در عالى‌ترین سطح علمى و با به كارگیرى تمام توان و استعداد و امكانات خویش و صَرف وقت و فرصت فراوان با موضوع حكومت اسلامى و ولایت فقیه رو به رو مى‌شوند. مثلا دانشجویى كه در مقطع دكترى است و مى‌خواهد در باب «حكومت اسلامى» و یا یكى از شاخه‌هاى آن
( صفحه 141 )
پایان‌نامه تدوین كند و در نهایت مدرك «P.H.d» دریافت كند، باید نظرى جامع و محققانه به موضوع بیفكند و تمام زوایاى بحث را از نظر دور ندارد و لازم است چندین سال به مطالعه و بررسى بپردازد و پس از مراجعه به منابع دقیق و علمى و مشورت با اساتید فن و راهنمایى‌هاى آنها، استدلالهاى خود را ارائه دهد، تا «تز دكتراى» او مقبول نظر افتد.
نظیر آن تلاش علمى گسترده در حوزه‌هاى علمیه نیز انجام مى‌پذیرد و كسانى كه مشغول دروس خارج و قریب الاجتهاد هستند و مى‌خواهند در مسائل مورد نظر خود استنباط داشته باشند، گاهى در یك مسأله جزیى و به ظاهر كوچك، مدّت‌ها به مطالعه و تحقیق مى‌پردازند و دهها كتاب را از نظر مى‌گذرانند و با فقها و دانشمندان به بحث و مشورت مى‌پردازند، تا در نهایت بتوانند نظریه تخصصى خود را ارائه دهند. شكّى نیست كه در همه مباحث نظرى از جمله در عقاید، اخلاق، احكام فرعى، مسائل اجتماعى، سیاسى و حقوقى و بین‌المللى لازم است كه چنین بررسى‌هاى دقیق و جامع و موشكافانه از سوى صاحب نظران صورت پذیرد تا غنا، بالندگى و پویایى فرهنگ اسلام حفظ گردد؛ اما نباید از نظر دور داشت كه این سطح از بررسى و پاسخ نه براى عموم مردم لازم است و نه مفید.
ج) شناخت متوسّط
3. در نهایت سطح متوسّطى براى پاسخ و بررسى موضوعاتى چون «حكومت اسلامى و ولایت فقیه» فراروى ماست كه متناسب با محافل عمومى است و هدف ما ارائه این سطح از آگاهى و آشنایى با موضوع فوق است. ما نه در پى ارائه پاسخ اجمالى به سؤال و پرسش از حكومت اسلامى هستیم؛ چنان كه یك مفتى و مرجع تقلید در مقام پاسخ به استفتاء و یا در رساله عملیه خود پاسخ مى‌دهد، و نه در پى آن هستیم كه مسأله را به صورت مبسوط و آكادمیك، آن هم در طىّ سالها تحقیق و بررسى و مطالعه منابع فراوان، ارائه دهیم. هدف ما این است كه آگاهى و شناخت متوسّطى براى قشرهاى جامعه فراهم آوریم، تا بتوانند در برابر شبهات دشمنان و مخالفان نظام پاسخگو باشند و در برابر توطئه‌ها و خطرات بایستند. وضعیّت فعلى جامعه ما از نظر فرهنگى، چون جامعه‌اى است كه با یك بیمارى و آفت
( صفحه 142 )
خطرناك و واگیردار مواجه است و همه در معرض خطر و ابتلاى به آن آفت قرار دارند. در مبارزه با آن بیمارى و آفت، كافى نیست كه به یك تذكر قناعت شود و تنها نظریه كارشناسى در روزنامه و یا رسانه دیگرى اعلان گردد. بلكه باید با تذكرات پى در پى و روشنگرى‌هاى كافى و لازم سطح آگاهى‌هاى عمومى مردم را بالا برد تا زمینه فرهنگى قابل قبولى براى مبارزه با آن آفت اجتماعى و بیمارى واگیردار در جامعه پدید آید. بیش از یك توصیه كوتاه، باید با تشكیل سمینارها، میزگردها و سخنرانى‌ها، توضیحات و آگاهى‌هاى كافى ارائه گردد، تا مردم كاملا به خطرهایى كه در آن زمینه وجود دارد مطلع گردند.
اكنون ما در مقام ارائه شناخت و آگاهى متوسطى نسبت به موضوع «حكومت اسلامى» و «ولایت فقیه» هستیم، چون احساس مى‌كنیم نسل نوخاسته ما آگاهى كافى به مسائل انقلاب و از جمله مسأله ولایت فقیه كه عمود خیمه این نظام است ندارد و خنّاسان و وسوسه‌گران و شیاطین آنها را در معرض انحراف و گمراهى قرار داده‌اند. براى این كه جوانان عزیز كه امیدهاى آینده ما و وارثان این انقلاب هستند به این مسائل آگاهى یابند و مبتلا به آفت‌هاى فرهنگى و آسیب‌هاى شیطانى نشوند، مباحث را در سطح متوسطى ارائه مى‌كنیم، تا زمینه اجتماعى و فرهنگى لازم براى افزایش بصیرت و یقین نسبت به نظریه ولایت فقیه و مبارزه و مقابله با افكار التقاطى و انحرافى در سطح جامعه فراهم شود. چنانكه گفتیم، براى آگاه ساختن عموم مردم و از جمله جوانان به جایگاه ولایت فقیه و اثبات آن، نباید دلایل علمى و دقیق همراه با موشكافى‌هاى لازم در مورد سند و دلالت احادیث و روایات و اعمال روشهایى كه مجتهدان در مورد آیات، روایات و دلایل مورد بحث خود به كار مى‌گیرند صورت پذیرد. این شیوه بحث را باید متخصصان در حوزه‌هاى علمیه و در سطوح دكتراى رشته‌هاى مربوط به علوم سیاسى اعمال كنند.
با تكیه بر مباحث پیشین، ما در صددیم كه نظریه ولایت فقیه را در سطحى متوسط فرموله كنیم تا اذهان جوانان عزیز بدان آشنایى یابند و اگر كسى از چرایى پذیرش حكومت اسلامى و التزام به ولایت فقیه از آنان پرسید، بتوانند پاسخ گویند و از اعتقاد خود دفاع كنند. البته اگر سؤالات دقیق‌ترى براى آنان مطرح شد كه نیازمند بررسى كارشناسانه و تخصصى‌تر بود به
( صفحه 143 )
متخصصان مراجعه مى‌كنند. براى رسیدن به هدف فوق، ما سلسله مباحث خود را به دو بخش تقسیم كردیم: 1. بخش مربوط به قانون‌گذارى 2. بخش مربوط به اجراى قانون.

2. مرورى بر ویژگى‌ها و ضرورت قانون

حاصل بخش اول این است كه: 1. انسان براى زندگى اجتماعى خویش نیازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، این چیزى است كه براى هیچ عاقلى قابل انكار نیست.
2. از دیدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، باید هم مصالح مادّى و دنیوى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. در اینجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌اى از سوى منحرفان و دشمنان اسلام مطرح مى‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود. از جمله، اخیراً در برخى مقالات، سخنرانى‌ها و حتّى در میزگردهاى تلویزیونى مطرح مى‌شود كه اصولا مسائل دنیوى از مسائل اخروى جداست و حتّى بعضى تصریح كرده‌اند كه هیچ قانونى نمى‌تواند هم مسائل دنیوى و هم مسائل اخروى را تأمین كند. یك نظام یا باید دنیاگرا باشد و تنها در پى تأمین منافع دنیوى و مادّى باشد، و یا آخرت‌گرا باشد و كارى به منافع و نیازهاى دنیوى و مادّى نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترین شبهاتى است كه در زمینه «نظام سیاسى اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانى با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانى كه دارند آنها را مطرح مى‌كنند و موجب انحراف دیگران مى‌شوند.
شكّى نیست كه اساس تفكّر اسلامى بر این است كه زندگى دنیا مقدّمه زندگى آخرت است و آنچه ما در دنیا انجام مى‌دهیم، مى‌تواند موجب سعادت اخروى و یا موجب شقاوت اخروى ما گردد. اصولا دین براى این هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنیا را تنظیم و برنامه‌ریزى كند كه علاوه بر تأمین رفاه و سعادت دنیا، سعادت ابدى و اخروى انسان نیز تأمین گردد؛ یعنى، در پرتو برنامه‌اى كه انبیاء از سوى خدا براى راهنمایى بشر ارائه داده‌اند، هم سعادت دنیوى و هم سعادت اخروى انسانها تأمین مى‌شود. با توجه به بداهت و وضوح این مسائل، جاى بسى
( صفحه 144 )
تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آیات و روایات آشنایى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه نامید، مغرضانه چشم بر روى حقیقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنیا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. آنها مى‌گویند: امور دینى و مصالح اخروى تنها در معابد، كلیساها و مساجد تحقق مى‌یابند؛ در مقابل، مسائل دنیایى و اجتماعى تنها در سایه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دین نمى‌تواند و نباید در آنها نقشى داشته باشد! این شبهه‌اى است شیطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دین مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروریات همه ادیان آسمانى بخصوص اسلام است.
3ـ مقدمه سوم این است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگى بشرى و با تجربیاتى كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درایت خویش و بهره‌گیرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمین كنند ـ البته مصالح دنیوى هم تنها در پرتو تأمین مصالح اخروى تأمین خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره‌گیرى از دستورات الهى و وحى بتواند مصالح دنیوى را نیز تأمین كند ـ از تأمین مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چیزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفید است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنیوى دیگران استفاده كند و راه زندگى دنیایى خویش را برگزیند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه دیگران در اختیار او قرار گرفته است و از این رو نمى‌تواند از پیش خود راهى براى زندگى سعادت‌مندانه آخرت پیش گیرد.
با توجه به آنچه عرض كردیم، مشخص مى‌گردد كه مصالح دنیوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمین مى‌گردد؛ و قانونى باید بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنیوى تأمین شود و هم مصالح معنوى و اخروى.

3. مرورى دوباره بر ویژگى‌هاى مجرى قوانین اسلامى

در بخش مجرى قانون نیز سه شرط عمده برشمردیم و ضرورى است كسى كه وظیفه اصلى او
( صفحه 145 )
اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، باید واجد آن شرایط باشد.
شرط اول: این بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكیكى است و از این نظر افراد در یك رده قرار ندارند. در این مراتب تشكیكى معرفت و شناخت، مرتبه ایده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است و كسى از این شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخیص او خطا راه نیابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبیعى است كه در صورت حضور چنین شخصى؛ یعنى، معصومْ حاكمیت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولویت است. اما در غیاب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم: عبارت از این بود كه مجرى قانون باید در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمایلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ یعنى، صلاحیت اخلاقى داشته باشد. این صلاحیت اخلاقى نیز مانند صلاحیت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرایطى تحت تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى و تهدیدها و تطمیع‌ها قرار نمى‌گیرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیّت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوم: داشتن مدیریت و مهارت در تطبیق قوانین كلّى بر موارد جزیى است. یعنى پس از آشنایى به قوانین كلّى الهى، مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى باید قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسیدن به این مرحله از توان مدیریّت و مهارت در اجراى قوانینْ نیازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مدیریّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى این ویژگى نیز در معصوم تحقق مى‌یابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانین الهى مصون از اشتباه است و در عمل نیز تحت تأثیر هواى نفس قرار نمى‌گیرد و از تأییدات خاصّ الهى
( صفحه 146 )
برخوردار است، در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلّى بر موارد خاص نیز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.