فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. ضرورت نهاد هماهنگ‌كننده و ناظر بر قوا

مسأله دیگر این كه: حتّى اگر واقعاً تفكیك كامل و مطلق سه قوه امكان‌پذیر باشد و ما بتوانیم از دستگاه مستقلّى به نام قوه مقننه برخوردار باشیم كه هیچ ارتباط ارگانیكى با دو قوه دیگر نداشته باشد و همین طور از دستگاه كاملا مستقلّى به نام قوه مجریه و دستگاه مستقلّ دیگرى به نام قوه قضاییه برخوردار باشیم و هیچ مشكل تئوریك و عملى فرا روى این تقسیم‌بندى نباشد، از لحاظ مصلحت‌اندیشى در اداره كشور با مشكل جدّى دیگرى مواجه مى‌شویم و آن ایجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گویا سه دولت در كشور حكومت مى‌كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى‌كند و حوزه فعالیت آنها هیچ ارتباطى با یكدیگر ندارد.
حاصل سخن این كه از یك طرف تنوّع فعالیّت‌هاى حكومتى و پیچیدگى و گستردگى آنها ایجاب مى‌كند كه نوعى تقسیم قوا انجام پذیرد و رویه‌هاى مختلفى براى دستگاه حكومت در نظر گرفته شود و با توجه به تفاوت كارویژه‌ها و وظایفْ سه رویه و یا رویه‌هاى بیشترى براى هرم حكومت ترسیم گردد كه در نتیجه هرم حكومت ممكن است مثلّث القاعده و یا مخمّس القاعده باشد كه این حاكى از وجود قواى مختلف حكومتى است. از سوى دیگر، لزوم حفظ وحدت یك امّت و وحدت نظام جامعه ایجاب مى‌كند كه محور وحدت و انسجامى در نظام حكومت وجود داشته باشد، تا بر اساس آن محور، وحدت و یكپارچگى كلّ نظام و هماهنگى بین قوا حفظ گردد و همچنین نظارت بر عملكرد قوا صورت پذیرد.
پس ما مواجه هستیم با دو نوع مصلحت‌اندیشى براى حكومت اسلامى: از یك طرف باید نوعى تقسیم قوا و تقسیم مسؤولیت‌ها را بپذیریم، چون فعالیت‌هاى حكومتى از تنوّع فراوان و
( صفحه 135 )
نوعى تباین برخوردارند و متخصّصانى كه بتوانند بخشهاى گوناگون فعالیت‌ها و شؤون حكومتى را متخصّصانه بررسى و اجرا كنند، بسیار نادر هستند و شاید چنین افرادى وجود نداشته باشند. پس باید تقسیم قوا صورت پذیرد و هر بخش از مسؤولیت‌ها به متخصّصان در آن بخش سپرده شود. از طرف دیگر، جامعه نیازمند یك محور وحدت است؛ چون ممكن است بین قوا تزاحم و اصطكاك رُخ دهد و بر این اساس ضرورت دارد كه نهاد هماهنگ‌كننده و مقتدرى وجود داشته باشد كه به جهت جایگاه برترى كه نسبت به قواى سه گانه دارد، مى‌تواند اختلافات، درگیرى‌ها و اصطكاك بین قوا را رفع كند و از سوى دیگر، نقش محور وحدت را در جامعه ایفا مى‌كند. چون جامعه‌اى كه سه دستگاه كاملا مستقل بر آن حكم مى‌رانند، جامعه واحدى تلقّى نمى‌شود و خواه ناخواه به پراكندگى و چندگانگى مى‌گراید.
براى حلّ مشكل فوق و ایجاد وحدت بین قوا و رفع تزاحمات و اختلافات و اعمال هدایت‌گرى‌هاى كلان، فیلسوفان سیاست راه‌هایى را ارائه داده‌اند و شیوه‌هایى را در نظر گرفته‌اند كه در این فرصت مجال پرداختن به آنها نیست و ما صرفاً به راهكارى كه اسلام ارائه داده است اشاره مى‌كنیم.

6. ولایت فقیه محور یكپارچگى و وحدت جامعه و نظام

با توجه به آنچه در جلسات قبل راجع به اَشكال حكومت اسلامى و مراتب ارزشى آن بیان شد و گفتیم بعضى از اَشكال حكومت اسلامى در سطح ایده‌آل قرار دارند و برخى در سطوح نازل‌تر كه اگر امكان تحقق شكل ایده‌آل فراهم نیامد، شكلهاى نازل‌تر حكومت اسلامى سامان مى‌یابند؛ اینك عرض مى‌كنیم كه در نظام اسلامى به بهترین وجه براى حلّ مشكل فوق چاره‌اندیشى شده است. چون در شكل ایده‌آل حكومت اسلامى یك شخصیت معصوم در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد و طبیعى است كه وقتى چنین شخصیتى در رأس هرم قدرت قرار گیرد، محور وحدت جامعه و هماهنگ‌كننده قواى مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنشها، اختلافات و تزاحمات بین قوا مى‌پردازد. بعلاوه، او از هرگونه خودخواهى، منفعت‌طلبى و جناح‌گرایى مصون است؛ چون او معصوم است و تحت تأثیر انگیزه‌ها و
( صفحه 136 )
محرّك‌هاى غیر الهى قرار نمى‌گیرد. (البته چنانكه قبلا عرض كردیم، شكل ایده‌آل حكومت اسلامى فقط در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) امكان تحقّق دارد.)
همچنین در شكل دوّم و مرتبه نازل‌تر حكومت اسلامى، كسى در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالى‌ترین مرتبه پس از معصوم را واجد است. چنین شخصیتى كه به عنوان ولىّ فقیه شناخته مى‌شود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ‌كننده قوا و ناظر بر عملكردهاى كارگزاران مى‌باشد و هدایت‌گرى‌هاى كلان حكومتى و نیز سیاست‌گذارى‌هاى كلان توسّط ایشان انجام مى‌گیرد.
براى این كه صاحبان قدرت از قدرت خود سوء استفاده نكنند، مونتسكیو و دیگران نظریه تفكیك قوا را پیشنهاد كردند و مورد پسند و قبول عام قرار گرفت و تا حدودى كارآیى دارد؛ ولى این راه حل درد اصلى را رفع نمى‌كند. اگر واقعاً متصدّیان امور حكومتى، در قواى سه گانه، از تقوا و صلاحیت اخلاقى كافى برخوردار نباشند، وقتى قدرت تفكیك مى‌شود و به سه بخش تقسیم مى‌گردد، مفاسد جامعه و حكومت نیز تقسیم مى‌پذیرند و در سه بخش جاى مى‌گیرند. در این صورت، اگر مى‌نگریم كه از حجم مفاسد قوه مجریه كاسته شده، بدان جهت است كه قوه مجریه محدود شده است و تنها بخشى از قدرت را تشكیل مى‌دهد. پس نباید دل‌خوش باشیم كه از فساد حكومت كاسته شده، چون بخشى از مفاسد به قوه قضاییه منتقل شده است و بخشى نیز به قوه مقننه كه غالباً تحت تأثیر قوه مجریه قرار مى‌گیرند و مفاسد و تخلّفاتى از آنها سر مى‌زند.
بنابر این، تنها راه اساسى براى جلوگیرى از مفاسد و دخالت و تجاوز قوه‌اى در قواى دیگر این است كه تأكید بیشترى روى تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى داشته باشیم. هر مدیر و كارگزارى كه در مرتبه‌اى از مسؤولیت‌هاى اجتماعى قرار مى‌گیرد، متناسب با اهمیّت و جایگاه مقامى كه عهده‌دار مى‌شود باید از تقواى بیشترى برخوردار باشد؛ و بالطبع كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد باید با تقواترین مردم و كارگزاران و مدیران باشد، چنانكه از لحاظ مدیریّت و آشنایى به قوانین نیز باید سرآمد باشد. بر این اساس، در نظام اسلامى، براى
( صفحه 137 )
جلوگیرى از تشتّت قوا و جلوگیرى از مفاسد و رفع تزاحمات و اختلافات بین قوا، و همچنین براى حفظ یكپارچگى و وحدت جامعه، علاوه بر شرایط ویژه‌اى كه براى رهبرى در نظر گرفته شده، تأكید شده است كه رهبرى از لحاظ تقوا و عدالت باید برتر از سایر كارگزاران باشد، تا مردم با اطمینان به عدالت و مراتب والاى تقواى او بر محور وجودش گرد آیند و او را حلاّل مشكلات خویش بدانند. در این صورت است كه اگر كمبودها و كاستى‌هایى در قواى سه گانه پدید آمد، در پرتو عنایت و اهتمام مقام والاى رهبرى امور سامان مى‌یابد و مشكلات جامعه رفته رفته مرتفع مى‌گردد. چنانكه در طول بیست‌سال برقرارى حكومت اسلامى در كشور خودمان شاهد نقش راهگشا و تعیین‌كننده و سعادت‌آفرین مقام رهبرى بوده و هستیم.
( صفحه 138 )

( صفحه 139 )

جلسه سى و دوم: ضرورت تبیین جایگاه اعتقادى نظام اسلامى