فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. مرورى بر مطالب پیشین

در جلسات گذشته، گفتیم حكومت اسلامى اهداف و وظایف متعددى را عهده‌دار است كه در واقع فلسفه وجودى دولت اسلامى نیز از همین جا شكل مى‌گیرد. آن وظایف و اهدافى كه دولت اسلامى برعهده دارد، اختیارات خاصّى را براى نظام اسلامى مى‌طلبد تا در سایه آن اختیارات، آن وظایف انجام پذیرد. حال با توجه به مسؤولیت‌ها و كار ویژه‌هایى كه هر دولت و بخصوص دولت اسلامى دارد، نوعى تقسیم كار صورت مى‌گیرد كه مبناى آن تخصص، شایستگى‌ها و نوع مسئولیتى است كه افراد به عهده مى‌گیرند. بى‌شك این تقسیم كار و تقسیم قوا امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است، چون اگر بنا بود در دایره محدودى مثل یك روستا حكومت تشكیل شود، تقسیم كار چندان ضرورت نمى‌یافت. اما با توجه به این كه طرح دولت اسلامى محدودیّت منطقه‌اى و جمعیّتى ندارد، در اكثر موارد، تقسیم قوا ضرورى است.
با توجه به این كه تئورى و پیام اسلام براى پهنه زمین و گستره زمانهاست، طرحى كه براى حكومت اسلامى پى‌ریزى مى‌كند، جهانى و ابدى است و اختصاص به منطقه خاصّى و عصر خاصى ندارد، و در این بین چارچوبى براى این طرح انتخاب شده كه در شرایط گوناگون زمانى و مكانى قابل تطبیق و اجراست؛ و بى‌تردید تقسیم مسؤولیت‌ها و قوا در آن چارچوبه مى‌گنجد.

2. روند تاریخى پیدایش نظریه تفكیك قوا

چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، نظام و دستگاه حكومتى را مى‌توان چون هرمى تصور
( صفحه 128 )
كرد كه از وجوه و رویه‌هاى گوناگونى تشكیل یافته است و البته دامنه و تعداد آن رویه‌ها تا حدّى تابع قرارداد است. تصویر هرم‌گونه حكومت از پیشینه كهنى برخوردار است و بر این اساس، از دیر باز و در بین فیلسوفان یونان باستان و از جمله ارسطو سه رویه براى حكومت ترسیم مى‌شده است. یك رویه حكومت به كسانى اختصاص مى‌یافت كه به مثابه قوه عاقله جامعه بودند. این بخش از حكومت كه امروزه قوه مقننه نامیده مى‌شود، مركب از كسانى بود كه با عملیات فكرى و عقلانى و با به كار بستن قوه تعقل خویش مقرّرات لازم را براى نظام تصویب مى‌كردند. دو رویه دیگر حكومت كه در كلمات ارسطو ذكر شده است و با قوه مجریه و قضاییه تطبیق دارند، عبارت‌اند از: 1. فرمانروایان و اداره‌كنندگان جامعه، 2. كسانى كه كارهاى دادرسى را به عهده مى‌گیرند.
در قرون اخیر، همچنان فیلسوفان سیاسى غرب به سه بعدى‌بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهایت مونتسكیو بر اساس نظریه تفكیك قوا، سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را براى حكومت برشمرد و براى این منظور كتاب «روح القوانین» را تدوین كرد و در آن به تفصیل در ارتباط با ساختار و چارچوبه‌هاى هر یك از قوا بحث كرد. تلاش علمى و نظریات جدید مونتسكیو باعث گردید كه نظریه تفكیك قوا از زمان وى شهرت یابد، تا آنجا كه برخى او را مبتكر آن تئورى مى‌شناسند.
امروزه قوانین اساسى اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظریه تفكیك قوا تدوین یافته است و استقلال قواى سه گانه از یكدیگر را از اصول دموكراسى مى‌شمارند. در عرف بین‌الملل كشورى را دموكراتیك مى‌دانند كه در آن قواى مقننه، قضاییه و مجریه از یكدیگر مستقل باشند و سلطه‌اى بر یكدیگر نداشته باشند.

3. مرورى بر دلایل تفكیك قوا

1. شؤون و وظایفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى‌گیرد، از تنوع و پیچیدگى برخوردار است و پرداختن به هر یك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از این رو، از عهده یك فرد خارج است و تنوع و پیچیدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسیم كار و
( صفحه 129 )
تجزیه قدرت است. وقتى فعالیت‌هایى كه در نظام حكومتى صورت مى‌گیرند داراى تنوع هستند و به نوعى با یكدیگر تباین و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدّیان و كارگزاران در جهت خاص و رویه خاصّى از هرم قدرت قرار گیرند. بر این اساس، نظریه تفكیك قوا و تقسیمات سه‌گانه براى دستگاه حكومت شكل مى‌گیرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعالیّت‌هایى كه در نظام حكومتى صورت مى‌پذیرد، در سه بخش كلّى قرار مى‌گیرند؛ و البته عمده آن فعالیت‌ها در بخش اجرایى مندرج مى‌گردد: اداره مسائل جنگ و دفاع، رسیدگى به محرومان جامعه، اداره سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غیره زیر مجموعه‌هاى قوه مجریه به شمار مى‌آیند. بواقع، قوه قضائیه فقط به مسائل دادرسى مى‌پردازد و كارویژه قوه مقننه تنها قانونگذارى است و سایر كار ویژه‌ها و رسیدگى به دیگر نیازهاى جامعه و كشور از وظایف قوه مجریه است.
با توجه به گستردگى و حجم عظیم قوه اجرایى، ممكن است گفته شود كه قوه مجریه از این نظر كه یك قوه هست در كنار قوه قضاییه و مقننه قرار مى‌گیرد و الاّ در هرم قدرت تنها داراى یك رویه نیست؛ بلكه با توجه به تنوع كاركردها و وظایفى كه بر عهده قوه مجریه است باید بیش از یك وجه و رویه داشته باشد. دست كم، در تقسیماتى كه در هرم قدرت صورت مى‌پذیرد و به هر یك از قوا رویه‌اى از هرم قدرت اختصاص مى‌یابد، دامنه و وسعت رویه قوه مجریه بیشتر خواهد بود و با تقسیمات طولى كه در آن رویه انجام مى‌گیرد، هر وزارتخانه بخشى از آن رویه را تشكیل مى‌دهد.
به هر حال، به دلیل تنوع مسؤولیت‌هاى دستگاه حكومتى، تقسیمات سه گانه‌اى براى قواى حكومتى در نظر گرفته شده است و این تقیسم‌بندى در نظامهاى سیاسى دنیا پذیرفته شده است و تقریباً به عنوان یك قرارداد شناخته شده است، از این جهت مناقشه‌اى در این تقیسم‌بندى نیست.
سخنى كه باقى مى‌ماند این است كه آیا تنوّع مسؤولیت‌ها در نظام حكومتى مى‌تواند دلیل كافى براى تقسیم‌بندى قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ این است كه تنوّع مسؤولیت‌ها تنها مى‌تواند توجیهى بر تفكیك و استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكیك قوا تلقّى

( صفحه 130 )
نمى‌گردد. چه این كه وقتى ما به قوه مجریه مى‌نگریم، مسؤولیت‌هاى مختلفى را در آن ملاحظه مى‌كنیم كه چندان ارتباطى با یكدیگر ندارند؛ مثل امور دفاع و جنگ، مسائل بهداشتى، با این وجود همه آنها زیر مجموعه قوه مجریه محسوب مى‌گردند. اگر تنوّع مسؤولیت‌ها و شؤون باعث تعدّد قوا مى‌گشت، چه بسا لازم بود كه ما حتّى بیش از ده قوه داشته باشیم كه هر یك مسؤولیت مستقلّى را به عهده بگیرد.
2. مهمترین دلیل و توجیه بر تفكیك قوا و تقسیمات سه گانه قواى حكومتى كه شاید همان، مونتسكیو را واداشت كه نظریه تفكیك قوا را ارائه دهد، عبارت است از این كه بشر در طبیعت و نهاد خود گرایش به سلطه و استبداد دارد و اگر قواى سه گانه در اختیار یك شخص و یا یك گروه قرار گیرد، زمینه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى‌گردد. چون در این صورت یك دستگاه هم قانونگذارى را به عهده مى‌گیرد و هم دادرسى و قضاوت و هم اجراى قوانین را، و طبیعى است كه قوانینى را وضع مى‌كند كه در جهت منافع خودش هست و نیز به گونه‌اى دادرسى مى‌كند كه منافع خودش تأمین شود؛ و همچنین قوه مجریه را نیز در اختیار دارد و راه براى سوء استفاده او كاملا هموار است. با توجه به این امر، معتقد بود كه به منظور مهاركردن قدرت و مبارزه با استبداد و جلوگیرى از سوء استفاده باید قوا از یكدیگر تفكیك شوند.
دریافتیم كه اگر قوا از یكدیگر تفكیك و مستقل گردند، زمینه سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجریه مسدود مى‌گردد. چون وقتى دستگاه قضایى كاملا مستقل بود و همه در برابر قوانین دادرسى یكسان بودند و كسى مصون از مجازات نبود و همه موظّف بودند كه در برابر قوه قضائیه پاسخگو باشند، این امكان براى دستگاه قضاییه فراهم مى‌شود كه حتّى عالى‌ترین مدیران اجرایى كشور را به دادگاه بكشاند و در صورت تخلّف از قوانین، آنها را محاكمه و مجازات كند. همچنین اگر قوه مقننه، در مواردى، از قانون اساسى و قوانین اسلام تخلّف كرد، قوه قضاییه امكان پیگرد را خواهد داشت. همچنین وقتى قوه مقننه مستقل بود، در جریان قانونگذارى تحت تأثیر فشارهایى كه از سوى قوه قضاییه و مجریه بر آن وارد مى‌شود قرار نخواهد گرفت و نمایندگان مجلس در هنگام تصویب لوایح و قوانین از استقلال
( صفحه 131 )
فكرى برخوردار خواهند بود و تحت تأثیر و تحت فرمان سایر قوا نخواهند بود و احساس وابستگى به دیگران نمى‌كنند.