1. مرورى بر مطالب پیشین
در جلسات گذشته، گفتیم حكومت اسلامى اهداف و وظایف متعددى را عهده‌دار است كه در واقع فلسفه وجودى دولت اسلامى نیز از همین جا شكل مى‌گیرد. آن وظایف و اهدافى كه دولت اسلامى برعهده دارد، اختیارات خاصّى را براى نظام اسلامى مى‌طلبد تا در سایه آن اختیارات، آن وظایف انجام پذیرد. حال با توجه به مسؤولیت‌ها و كار ویژه‌هایى كه هر دولت و بخصوص دولت اسلامى دارد، نوعى تقسیم كار صورت مى‌گیرد كه مبناى آن تخصص، شایستگى‌ها و نوع مسئولیتى است كه افراد به عهده مى‌گیرند. بى‌شك این تقسیم كار و تقسیم قوا امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است، چون اگر بنا بود در دایره محدودى مثل یك روستا حكومت تشكیل شود، تقسیم كار چندان ضرورت نمى‌یافت. اما با توجه به این كه طرح دولت اسلامى محدودیّت منطقه‌اى و جمعیّتى ندارد، در اكثر موارد، تقسیم قوا ضرورى است.
با توجه به این كه تئورى و پیام اسلام براى پهنه زمین و گستره زمانهاست، طرحى كه براى حكومت اسلامى پى‌ریزى مى‌كند، جهانى و ابدى است و اختصاص به منطقه خاصّى و عصر خاصى ندارد، و در این بین چارچوبى براى این طرح انتخاب شده كه در شرایط گوناگون زمانى و مكانى قابل تطبیق و اجراست؛ و بى‌تردید تقسیم مسؤولیت‌ها و قوا در آن چارچوبه مى‌گنجد.
2. روند تاریخى پیدایش نظریه تفكیك قوا
چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، نظام و دستگاه حكومتى را مى‌توان چون هرمى تصور
( صفحه 128 )
كرد كه از وجوه و رویه‌هاى گوناگونى تشكیل یافته است و البته دامنه و تعداد آن رویه‌ها تا حدّى تابع قرارداد است. تصویر هرم‌گونه حكومت از پیشینه كهنى برخوردار است و بر این اساس، از دیر باز و در بین فیلسوفان یونان باستان و از جمله ارسطو سه رویه براى حكومت ترسیم مى‌شده است. یك رویه حكومت به كسانى اختصاص مى‌یافت كه به مثابه قوه عاقله جامعه بودند. این بخش از حكومت كه امروزه قوه مقننه نامیده مى‌شود، مركب از كسانى بود كه با عملیات فكرى و عقلانى و با به كار بستن قوه تعقل خویش مقرّرات لازم را براى نظام تصویب مى‌كردند. دو رویه دیگر حكومت كه در كلمات ارسطو ذكر شده است و با قوه مجریه و قضاییه تطبیق دارند، عبارت‌اند از: 1. فرمانروایان و اداره‌كنندگان جامعه، 2. كسانى كه كارهاى دادرسى را به عهده مى‌گیرند.
در قرون اخیر، همچنان فیلسوفان سیاسى غرب به سه بعدى‌بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهایت مونتسكیو بر اساس نظریه تفكیك قوا، سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را براى حكومت برشمرد و براى این منظور كتاب «روح القوانین» را تدوین كرد و در آن به تفصیل در ارتباط با ساختار و چارچوبه‌هاى هر یك از قوا بحث كرد. تلاش علمى و نظریات جدید مونتسكیو باعث گردید كه نظریه تفكیك قوا از زمان وى شهرت یابد، تا آنجا كه برخى او را مبتكر آن تئورى مى‌شناسند.
امروزه قوانین اساسى اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظریه تفكیك قوا تدوین یافته است و استقلال قواى سه گانه از یكدیگر را از اصول دموكراسى مى‌شمارند. در عرف بین‌الملل كشورى را دموكراتیك مى‌دانند كه در آن قواى مقننه، قضاییه و مجریه از یكدیگر مستقل باشند و سلطه‌اى بر یكدیگر نداشته باشند.