فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

8. ترسیم ولایت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله

بر اساس آنچه گفته شد و این كه وسعت اختیارات فقیه منحصر به موازین و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنها تجاوز نمى‌كند، روشن گردید كه اعتقاد به «ولایت مطلقه فقیه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غیر خدا نیست؛ بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره‌اى از روایاتى كه از ائمه معصومین(علیهم السلام) نقل شده است، اگر كسى از فرمان و حكم ولىّ فقیه سرپیچى كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(علیه السلام) درباره دو نفر از شیعیان كه بر سر مسائل دینى و یا مسائل دنیوى و میراث نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى‌دارند و دستور مى‌دهند كه به راویان احادیث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دینى مراجعه كنند و در ضمن مى‌فرمایند:
«... فَإِنّىِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُ عَلَیْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»(18)
من او (فقیه و متخصص در دین) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از او نپذیرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و این در حدّ شرك به خداوند است.
( صفحه 121 )
بر اساس روایت فوق، اگر فقیه جامع الشرایطى متصدّى تشكیل حكومت و یا انجام امور حكومتى شد، كسى كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل این است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است. البته این شرك از قبیل شرك در ربوبیّت تكوینى نیست، بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى است. توضیح این كه توحید داراى اقسام و مراتبى است: 1. توحید در خالقیت؛ یعنى، اعتقاد به یگانگى و یكتایى آفریدگار عالم. 2. توحید در الوهیّت و عبودیّت؛ یعنى، اعتقاد به این كه هیچ كس جز خدایى كه ربّ و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نیست 3. توحید ربوبى كه بر دو بخش تقسیم مى‌شود: یكى ربوبیّت تكوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى.
«توحید در ربوبیّت» یعنى تدبیر و اداره جهان در واقعیّات هستى را به دست خداوند متعال بدانیم و معتقد باشیم كه گردش ماه و خورشید و پدید آمدن روز و شب و حیات و مرگ انسان و جانداران و نگهدارى مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهاى ویرانگر با خداست و اوست كه آسمانها و زمین را نگهدارى مى‌كند. هر موجودى كه در هر جایى از این جهان پهناور به وجود بیاید، رشد كند و بمیرد، تولید مثل كند و یا هرگونه آثار وجودى از او ظهور یابد، همگى یكجا تحت تدبیر و اداره الهى است و هیچ پدیده‌اى از حوزه ربوبیّت خداى متعال خارج نیست.
«ربوبیّت تشریعى» تنها به تدبیر اختیارى انسانها مربوط مى‌شود كه برخلاف سایر مخلوقات، حركات و آثار و تكاملاتشان در گرو افعال اختیارى خودشان است و عبارت است از این كه خداوند راه مستقیم و صحیح را به انسان معرفى مى‌كند و خوب و بد را به او مى‌شناساند و اوست كه براى زندگى فردى و اجتماعى انسان دستور و قانون صادر و وضع مى‌كند.
بنابر آنچه در باب توحید و اقسام آن گفته شده است، اگر كسى توحید در خالقیّت، عبودیّت و توحید در ربوبیّت تكوینى را بپذیرد، اما ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرد مشرك است، چنانكه شیطان مبتلا به چنین شركى بود. شیطان خداوند را به عنوان خالق یكتا و یگانه مى‌شناخت و همچنین معتقد به ربوبیّت تكوینى بود و از این جهت گفت:
( صفحه 122 )
«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِى لاَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»(19)
(شیطان) گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى من (نعمت‌هاى مادّى را) در زمین در نظر آنها زینت مى‌دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.
مى‌نگرید كه شیطان به ربوبیّت تكوینى اعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود مى‌دانست، چیزى كه او بدان اعتقاد نداشت و انكار كرد ربوبیّت تشریعى بود و از این جهت مشرك شد. وقتى خداوند متعال اطاعت امام معصوم را واجب مى‌شمرد، اگر كسى نپذیرد و شانه از زیر بار اطاعت خالى كند، ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرفته است و آلوده به شرك در ربوبیّت تشریعى شده است. همچنین وقتى امام معصوم كسى را نصب و تعیین كرد و اطاعتش را بر دیگران واجب ساخت، اگر كسى نپذیرفت و تسلیم امام معصوم نشد، به شرك در ربوبیّت تشریعى آلوده شده است. پس اگر امام صادق(علیه السلام) فرمودند: مخالفت با ولىّ فقیه «على حدّ الشرك باللّه؛ در حد شرك به خداست» مبالغه نكرده‌اند و سخن از واقع گفته‌اند، منتها نه شرك در خالقیّت و یا شرك در ربوبیّت تكوینى؛ بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى كه شیطان نیز به آن آلوده گشت.
بنا بر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامى مراتب گوناگونى دارد، مرتبه ایده‌آل آن وقتى تحقّق مى‌یابد كه پیامبر و یا امام معصوم(علیه السلام) در رأس حكومت قرار گیرد. مرتبه نازل‌تر از آن، این است كه حكومت به فقیه جامع الشرایطى سپرده شود كه از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به امام معصوم داشته باشد. نازل‌تر از این مرتبه نیز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در كتابهاى خود به عنوان یك فرض فقهى مطرح كرده‌اند ـ و آن این است كه اگر فقیه جامع الشرایط یافت نشد و یا اگر فقیهى كه مردم به او دسترسى دارند فاقد قدرت مدیریّت جامعه است، ولایت و حكومت به عدول مؤمنین سپرده مى‌شود؛ چون نمى‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و حكومتى براى آنها تشكیل نداد. پس اگر امام معصوم حضور داشت، حكومت و ولایت او نهایت مطلوب است؛ و اگر معصوم حضور نداشت، بایسته است كه فقیهى كه اشبه به امام معصوم است حكومت را به دست گیرد. در
( صفحه 123 )
صورت نبود چنین فقیهى، مؤمن عادلى حكومت را به دست مى‌گیرد كه عدالت و تقواى او در حدّى است كه مردم به او اعتماد مى‌كنند و به اجراى احكام از سوى او رضایت مى‌دهند، گر چه علم و دانش او در حدّ یك فقیه نیست.
البته ما امیدواریم كه همواره در جامعه ما علما و بزرگانى كه صلاحیّت رهبرى و مدیریّت جامعه را دارند، وجود داشته باشند تا بار سنگین رهبرى جامعه را به دوش بگیرند؛ چنانكه خداوند متعال بر ما منّت نهاد و نعمت وجود امام عزیز را به ما ارزانى داشت تا به نحو شایسته جامعه ما را رهبرى كند و پس از او كسى را براى ما ذخیره كرد كه شاگرد و خلف صالح آن امام مى‌باشد و در تقوا، زهد، بینش سیاسى، رعایت مصالح مسلمین، مدیریّت و رهبرى جامعه اسلامى و صفات برجسته دیگر به آن عزیز شبیه‌تر و نزدیك‌تر است.

9. بررسى تفكیك قوا از دیدگاه اسلام

مطلب دیگرى كه پیشتر نیز به آن اشاره داشتیم و جا دارد اكنون نیز به آن اشاره كنیم، عبارت است از تقسیم قوا و مسؤولیت‌هاى حكومتى. چنانكه توجه دارید از نظر اسلام حكومت داراى شكل و فرم خاصّى نیست كه متناسب با جامعه‌اى با مشخصات ویژه خود باشد. از نظر اسلام، حكومت هم مى‌تواند از ساختار و شكلى برخوردار باشد كه متناسب با ظرفیت‌هاى جامعه كوچك چند خانوارى باشد، و هم مى‌تواند از چنان وسعت و گستره‌اى برخوردار باشد كه همه ظرفیّت‌هاى جامعه یك میلیاردى، بلكه جامعه جهانى را پوشش دهد. طبیعى است كه همه وظایف و كار ویژه‌هاى حكومت كه نمایانگر فلسفه وجودى حكومت است ـ بخصوص در جوامع پرشمار ـ از عهده یك نفر و دو نفر برنمى‌آید.
مسائل مربوط به امنیّت داخلى، دفاع در برابر دشمنان خارجى، نظارت بر فعالیت‌هاى اقتصادى، نظارت بر امور بین‌الملل، تنظیم روابط بین‌المللى و سایر نیازمندى‌هاى جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعایر اسلامى و حفاظت و نظارت بر اجراى احكام اسلامى، همه مسؤولیت‌هاى بسیار سنگینى را شكل مى‌دهند كه بناچار باید براى انجام آنها تقسیم كار صورت گیرد. این تقسیم كار در دو محور انجام مى‌پذیرد، یكى محور عمودى و دیگرى محور
( صفحه 124 )
افقى؛ یعنى، هر دو بخش از فعالیت‌هاى حكومتى در دو خطّى قرار مى‌گیرد كه دو ساق مثلث را تشكیل مى‌دهند و در میان راه همدیگر را قطع نمى‌كنند و در نهایت در رأس هرم به هم مى‌رسند. به تعبیر ساده‌تر، بهترین و گویاترین تشبیه براى حكومت، تشبیه آن به یك هرم است؛ چنانكه فلاسفه سیاسى به جهت همین مشابهتْ اصطلاح «هرم قدرت» را براى حكومت برگزیده‌اند. هرم قدرت، به مانند هرم ترسیم مى‌شود كه یك قاعده‌اى دارد كه سطح زیرین آن را تشكیل مى‌دهد و از چند رویه و وجه مختلف تشكیل مى‌شود كه با اضلاع خود اَشكال مثلثى شكل را تشكیل مى‌دهند كه همه در رأس هرم به یك نقطه منتهى مى‌گردند.
وقتى ما حكومت را به معناى عامش در نظر مى‌گیریم، هر یك از رویه‌هاى هرم بخشى از وظایف حكومت را تشكیل مى‌دهد. طبق تقسیم‌بندى‌اى كه از زمان مونتسكیو به بعد، در فلسفه حقوق و سیاست، براى قواى حكومتى صورت گرفت و قواى حكومت به سه بخش مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم یافت، یك رویه و بخش حكومت را قانونگذارى تشكیل مى‌دهد و رویه دوم آن را قضاوت و رویه سوم را اجرا . بخشى از فعالیت‌هاى حكومتى عبارت است از تنظیم مقرّرات و قوانین كلّى و جزئى، بخشى هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبیق قوانین است و بخش سوم عبارت است از اجراى قوانین و مدیریت جامعه.

10. زمینه‌هاى اختلاط و درهم‌آمیزى قوا

گرچه تقسیم‌بندى سه گانه براى قوا و فعالیت‌هاى حكومتى مناسب و به‌جاست، اما این نكته را نباید از نظر دور داشت كه كشیدن خطّ فاصلى بین این سه بخش كار آسانى نیست. یعنى عملا این امكان وجود ندارد كه ما به طور كلّى وضع و تنظیم مقرّرات و قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها را از بخش اجرا جدا كنیم و به قوه مجریه اجازه ندهیم در هیچ سطحى به وضع آیین‌نامه‌ها و مقرّرات بپردازد. امروزه، در همه كشورهایى كه از سیستم دموكراسى برخوردارند و تفكیك قوا را پذیرفته‌اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلاط بین قانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترین شكل اختلاط و درهم‌آمیزى قوا و مسؤولیت‌ها در سیستم‌هاى پارلمانى مشاهده مى‌شود؛ توضیح این كه نظامهاى دموكراتیك به نظامهاى پارلمانى و ریاستى تقسیم مى‌پذیرند.
( صفحه 125 )
1. نظام و رژیم پارلمانى بر پایه پیوستگى قوا سازمان مى‌یابد؛ یعنى همه قوا در پارلمان تمركز مى‌یابند. پس از آن كه با آراء مردم، از بین نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمایندگان پارلمانى انتخاب شدند و پارلمان تشكیل شد، مقامات بلند پایه اجرایى، نخستوزیر و وزراى كابینه از بین همان نمایندگان انتخاب مى‌گردند و الزاماً مسؤولین بالاى اجرایى عضو پارلمان هم هستند. در این نظام، پارلمان به وزرا اقتدار هدایت سازمانهاى اجرایى را اعطا مى‌كند، و پارلمان مى‌تواند كابینه یا هیئت وزرا را بركنار كند.
2. نظام و رژیم ریاستى بر پایه اصل تفكیك قوا سازمان یافته است. در این نظام، رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه از طرف كنگره انتخاب نمى‌شوند، وزیران نیز مستقیماً از طرف رئیس جمهور منصوب مى‌شوند و قوه مقننه نمى‌تواند آنها را عزل كند. متقابلا، قوه مقننه نیز مستقل و جدا از مجریه است. در این سیستم، بین عضویّت در كنگره و عضویّت در هیئت وزیران اختلاف ذاتى و مانعة الجمعى وجود دارد، بدین معنا كه رئیس جمهور نمى‌تواند از بین اعضاء مجلس وزیر انتخاب كند ؛ مگر آن كه وزیر سمَت و صفات نمایندگى را از دست بدهد.
در حكومت‌هاى ریاستى هم كه رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب مى‌شود نیز به نوعى تداخل قوا مشاهده مى‌گردد و تنظیم بخشى از مقرّرات و آیین‌نامه‌ها به عهده هیأت وزیران نهاده مى‌شود. امروزه در كشور ما براى انجام پاره‌اى از فعالیت‌هاى اجتماعى، اقتصادى و غیره مصوبه هیئت دولت كافى است؛ یعنى، هیئت دولت تشكیل جلسه مى‌دهد و پس از شور و مشورت تصمیم مى‌گیرند و خود نیز متصدّى اجراى آن مى‌شوند. پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره‌اى موارد یك سلسله مقرّراتى را وضع و تصویب كند.
در مقابل، با این كه وظیفه پارلمان قانونگذارى و تصویب مقرّرات است، اما در پاره‌اى موارد كارویژه اجرایى نیز دارد: به عنوان مثال، با این كه عقد قرارداد با دولت‌هاى خارجى یك امر اجرایى است و على القاعده دولت باید مستقیماً به آن بپردازد، اما به جهت اهمیّت و حیاتى‌بودن این مسأله و رعایت همه جوانب احتیاط و جلوگیرى از سوء استفاده‌ها و اِعمال كارشناسى‌هاى لازم، پس از آن كه موضوع و شرایط چنین قراردادهایى در هیئت دولت مطرح شد و كارشناسى‌ها و دقّت نظرهاى لازم صورت گرفت، آن قراردادها در مجلس قانونگذارى مطرح مى‌شود و پس از تصویب و تأیید نمایندگان به اجرا درمى‌آید.
( صفحه 126 )
حاصل سخن این كه: نظریه تفكیك قوا ایجاب مى‌كند كه قواى سه گانه ـ قضاییه، مقننه و مجریه ـ مستقل از هم عمل كنند، ولى عملا و در پاره‌اى موارد، در نظامهاى گوناگون دنیا، اختلاط و درهم‌آمیزى‌هایى بین قوا به وجود مى‌آید؛ البته هر قدر تفكیك قوا بیشتر انجام گیرد و قوا از استقلال بیشترى برخوردار باشند، میزان دخالت قوا در كار یكدیگر و سوء استفاده از قدرت كمتر مى‌گردد.

( صفحه 127 )