فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

6. پیشینه طرح «دولت در دولت» در اسلام

در صورتى كه حكومت در دست امام معصوم(علیه السلام) و یا زمامدار عادلى نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، آیا هیچ امر حكومتى به شكل صحیح نباید انجام بگیرد و همه امور كلاًّ باید در اختیار حاكم غاصب و ستمگر قرار گیرد و مردم بكلّى امور حكومتى را واگذارند؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحى به شكل صحیح به امور حكومتى رسیدگى كنند و در حدّ امكان جامعه را راهبرى كنند؟ بى‌تردید پاسخ اسلام منفى است و براى چنین
( صفحه 116 )
مواردى بدل اضطرارى قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط ید نداشت تا حكومت تشكیل دهد و یا حضور نداشت و حكومت در اختیار جانشینان صالح و عادل او نیز نبود، مردم مى‌توانند حدّ الامكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بیشترى به معصوم داشته باشد.
بى‌تردید همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى، خانوادگى و اجتماعى، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتى رُخ مى‌دهد، مثلا دو شریك بر سر سهم خود اختلاف مى‌كنند، یا وُرّاث بر سر میراث نزاع مى‌كنند و یا زن و شوهر با هم درگیر مى‌شوند. بى‌تردید براى رفع این امور و حلّ و فصل آنها مردم نیاز به اِعمال حكومت دارند و باید به مرجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگى كند. در دوران حاكمیّت جائران و ستمگران مردم نباید به این بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاكم عادل در رأس حكومت نیست، به حكومت طاغوت رضایت دهندو هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبیرى نیندیشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحیح اسلامى را بیان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند. از این رو، ائمه معصومین(علیهم السلام) براى چنین شرایط و وضعیّت‌هایى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جدید از آن به «تشكیل دولت در دولت» تعبیر مى‌شود.
وقتى حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آنها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات كافى براى قیام و كنار زدن سلطه غاصبانه آنها و تشكیل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد كه مردم در ارتباط با مسائل حكومتى كه طبیعتاً به مقامات رسمى و قانونى ارجاع داده مى‌شود، به فقها و كسانى مراجعه كنند كه گرچه معصوم نیستند، اما در مكتب اهل بیت تربیت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترین سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سایرین به مقام معصوم نزدیك‌تر است. باید در حدّ امكان، در امور حكومتى خود، به فقیهى رجوع كنند كه هم از نظر علمى توان استنباط و استخراج احكام صحیح اسلامى را دارد و هم از مدیریّت كافى براى داورى و دادگرى برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالى‌ترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است.
( صفحه 117 )
معناى این سخن و «نظریه دولت در دولت» این است كه در زمینه سیطره وسیع دولت غاصبْ دولت‌هاى كوچك و محدودى تشكیل شوند كه مردم در محدوده‌هاى خاصّى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند؛ در فرهنگ اسلامى ما از چنین حكومتى به «ولایت مقیّده» تعبیر مى‌گردد. ولایتى كه حتّى در زمان معصومان(علیهم السلام) فقها برخوردار از آن بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصّى اجازه قضاوت بین دادخواهان و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غیبت نیز همواره فقهاء، گرچه بسط ید و مجال تشكیل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، درگیرى‌ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمین مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر مى‌شود حكومت مى‌كردند. بى‌شك «ولایت مقیّده» هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختیارات تفاوت چشمگیرى با «ولایت مطلقه فقیه» دارد.
در طول تاریخ تشیّع، «ولایت مقیّده» از سوى فقهاء اعمال مى‌شده است و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان پاره‌اى از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى‌دادند و راه حلّ صحیح را از آنان مى‌طلبیدند. شاید به دلیل این پیشینه تاریخى و عینیّت یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن براى هر دوره‌اى است كه از سوى نظریه‌پردازان كمتر درباره آن تشكیك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گیرد. اما در مقابل، «ولایت مطلقه فقیه» به دلیل نداشتن پیشینه كهن تاریخى و تحقق نیافتن آن در ادوار گذشته، و نیز به دلیل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بیگانه‌پرستان و جلوگیرى از منافع نامشروع آنها، مورد تشكیك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.

7. طرح نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوى امام

از هنگام غیبت حضرت ولىّ عصر (عجل الله فرجه الشریف)، تا پیدایش انقلاب اسلامى در ایران این احتمال كه روزى حكومت صالح و حقّى به دست فقیه جامع الشرایطى تشكیل شود، شبیه خواب و خیال بود. حتّى اگر سى و یا چهل سال پیش به مردم كشور ما گفته مى‌شد كه روزى یك روحانى فقیه رژیم طاغوت را سرنگون مى‌كند و خود به جاى طاغوت، در رأس
( صفحه 118 )
حكومت و قدرت قرار مى‌گیرد، هیچ كس باور نمى‌كرد و چنین چیزى تصور هم نمى‌شد و رؤیایى بیش نبود. درست به این مى‌مانست كه كسى بگوید: روزى خواهد رسید كه ما بدون كمك گرفتن از ابزار و وسایل در آسمان پرواز كنیم، كه چنین اتفاقى فقط در خواب رُخ مى‌دهد و هیچ گاه وقوع و تحقّق خارجى نخواهد داشت.
در آن زمان، براى مردم خنده‌دار بود كه كسى بگوید یك روحانى، به جاى طاغوت، قدرت كشور را در دست مى‌گیرد. مردم مى‌گفتند مگر چنین چیزى شدنى است؟ چطور آدمى كه با زحمت زندگى و معاشش را تأمین مى‌كند و در خانه خود هم امنیّت ندارد و هر لحظه ممكن است به خانه‌اش بریزند و دستگیرش كنند و یا تبعیدش كنند و یا او را به زندان افكنند و تحت شكنجه قرار دهند، چنین قدرتى به هم مى‌زند كه حكومت تشكیل دهد!
گرچه در گذشته «ولایت فقیه» تحقّق عینى نداشت و حتّى احتمالش نیز عقلایى به نظر نمى‌رسید؛ اما چون فرض علمى آن خالى از اشكال بود، برخى از فقهاى بزرگ تئورى «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح كردند. آنها به بررسى این مسأله پرداختند كه اگر روزى شرایط براى حاكمیّت فقیه فراهم آمد و فقیهى بر مسند حكومت نشست، آیا ولایت او مطلقه است و یا مقیّده؟
برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم(علیهم السلام) كه در تقیّه بودند و بسط ید نداشتند و حقّ دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود و براى افراد تنها این امكان وجود داشت كه مخفیانه به آنان مراجعه كنند و پاره‌اى از مشكلات خود، از جمله منازعات و اختلافات خود را نزد آنان مطرح كنند، تا پس از اقامه دعوا، آنان بین طرفین قضاوت كنند، همچنین برخلاف ادوارى كه فقهاء از حكومت كنار زده شده بودند و امكان دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود، اگر زمینه حاكمیّت فقیه فراهم شد و او مبسوط الید گشت و توانست تشكیل حكومت دهد، آیا باز او در اِعمال ولایت باید به امور ضرورى اكتفا كند و اصطلاحاً در «امور حسبیّه» دخالت كند؟ یا تمام محدودیّت‌ها و قید و بندهاى دوران حاكمیّت طاغوت و ستمگران كنار نهاده مى‌شود و از نظر فلسفه سیاسى اسلام محدوده خاصّى براى اِعمال قدرت فقیه وجود ندارد و او عیناً مثل امام معصوم مبسوط الید است كه حكومت تشكیل دهد و تمام
( صفحه 119 )
اختیاراتى كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مدیریّت كلان جامعه دارد، فقیه نیز خواهد داشت. گزینه دوّم به عنوان «تئورى ولایت مطلقه فقیه» ارائه گشته است.
در بین بزرگان ما، كسى كه علاوه بر تصریح به تئورى «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان یك فرض فقهى آن را عملا نیز قابل تحقّق مى‌دانست حضرت امام(قدس سره) بود: حدود چهل سال پیش ایشان در درسهایشان اشاره داشتند كه این امكان وجود دارد كه فقیهى بتواند در محدوده خاصّ جغرافیایى تشكیل حكومت دهد. در چنان صورتى او همه اختیارات حاكم شرعى را خواهد داشت و اختیارات او منحصر به امور حسبیّه و ضرورى نمى‌گردد. او هر جا مصالح جامعه اسلامى ایجاب كند مى‌تواند در چارچوب موازین شرع و مبانى اسلامى اِعمال ولایت كند.
در آن زمان، وقتى امام این نظریه را مطرح مى‌كردند، شاگردان ایشان با حسن نیّت و حسن نظر و ارادتى كه به ایشان داشتند آن را مى‌پذیرفتند، اما در ته دل باور نداشتند كه چنین اتّفاقى رُخ دهد. تا این كه بالاخره جریان نهضت پیش آمد و رفته رفته انقلاب پیروز شد و در سایه تشكیل حكومت و دولت اسلامى آن نظریه عینیّت خارجى یافت.
پس «ولایت مطلقه فقیه» یعنى كسى كه از دیدگاه اسلام واجد شرایط حكومت است و از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به معصوم داشت و توانست حكومت تشكیل دهد، در تدبیر امور جامعه همه اختیارات امام معصوم را خواهد داشت. وقتى ولىّ فقیه از این اختیارات وسیع برخوردار بود، همه مقرّرات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهایى كه در حكومت اسلامى كه تحت فرمان ولىّ فقیه است، انجام مى‌پذیرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعیّت مى‌یابند. هیچ كس دیگر مستقیماً و مستقلا و بدون اذن او نه حقّ قانونگذارى دارد و نه حقّ اجراى مقررات دولتى. همه امور حكومتى با اجازه و اذن او رسمیّت مى‌یابد. در حوزه حكومت او، افراد یا با نصب او متصدّى اجراى قوانین مى‌شوند و یا اگر طبق مقرّرات و فرمول تعیین شده‌اى برگزیده مى‌شوند، وقتى مسؤولیت آنها رسمیت مى‌یابد كه با تنفیذ و اجازه ولىّ فقیه همراه گردد. پس چه در مورد تصویب مقرّرات و چه در مورد اجراى آنها اگر اجازه و اذن ولىّ فقیه كشف نشد، هیچ اقدامى رسمیّت و مشروعیّت ندارد.
( صفحه 120 )
كراراً امام مى‌فرمود: اگر حكومتى به اجازه و اذن ولىّ فقیه شكل نگیرد، طاغوت است. مفاد این سخن این است كه ما دو نوع حكومت بیشتر نداریم: یكى حكومت حق و دیگرى حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولىّ فقیه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعیّت مى‌یابند. اگر چنین نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»(17)

8. ترسیم ولایت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله

بر اساس آنچه گفته شد و این كه وسعت اختیارات فقیه منحصر به موازین و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنها تجاوز نمى‌كند، روشن گردید كه اعتقاد به «ولایت مطلقه فقیه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غیر خدا نیست؛ بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره‌اى از روایاتى كه از ائمه معصومین(علیهم السلام) نقل شده است، اگر كسى از فرمان و حكم ولىّ فقیه سرپیچى كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(علیه السلام) درباره دو نفر از شیعیان كه بر سر مسائل دینى و یا مسائل دنیوى و میراث نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى‌دارند و دستور مى‌دهند كه به راویان احادیث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دینى مراجعه كنند و در ضمن مى‌فرمایند:
«... فَإِنّىِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُ عَلَیْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»(18)
من او (فقیه و متخصص در دین) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از او نپذیرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و این در حدّ شرك به خداوند است.
( صفحه 121 )
بر اساس روایت فوق، اگر فقیه جامع الشرایطى متصدّى تشكیل حكومت و یا انجام امور حكومتى شد، كسى كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل این است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است. البته این شرك از قبیل شرك در ربوبیّت تكوینى نیست، بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى است. توضیح این كه توحید داراى اقسام و مراتبى است: 1. توحید در خالقیت؛ یعنى، اعتقاد به یگانگى و یكتایى آفریدگار عالم. 2. توحید در الوهیّت و عبودیّت؛ یعنى، اعتقاد به این كه هیچ كس جز خدایى كه ربّ و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نیست 3. توحید ربوبى كه بر دو بخش تقسیم مى‌شود: یكى ربوبیّت تكوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى.
«توحید در ربوبیّت» یعنى تدبیر و اداره جهان در واقعیّات هستى را به دست خداوند متعال بدانیم و معتقد باشیم كه گردش ماه و خورشید و پدید آمدن روز و شب و حیات و مرگ انسان و جانداران و نگهدارى مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهاى ویرانگر با خداست و اوست كه آسمانها و زمین را نگهدارى مى‌كند. هر موجودى كه در هر جایى از این جهان پهناور به وجود بیاید، رشد كند و بمیرد، تولید مثل كند و یا هرگونه آثار وجودى از او ظهور یابد، همگى یكجا تحت تدبیر و اداره الهى است و هیچ پدیده‌اى از حوزه ربوبیّت خداى متعال خارج نیست.
«ربوبیّت تشریعى» تنها به تدبیر اختیارى انسانها مربوط مى‌شود كه برخلاف سایر مخلوقات، حركات و آثار و تكاملاتشان در گرو افعال اختیارى خودشان است و عبارت است از این كه خداوند راه مستقیم و صحیح را به انسان معرفى مى‌كند و خوب و بد را به او مى‌شناساند و اوست كه براى زندگى فردى و اجتماعى انسان دستور و قانون صادر و وضع مى‌كند.
بنابر آنچه در باب توحید و اقسام آن گفته شده است، اگر كسى توحید در خالقیّت، عبودیّت و توحید در ربوبیّت تكوینى را بپذیرد، اما ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرد مشرك است، چنانكه شیطان مبتلا به چنین شركى بود. شیطان خداوند را به عنوان خالق یكتا و یگانه مى‌شناخت و همچنین معتقد به ربوبیّت تكوینى بود و از این جهت گفت:
( صفحه 122 )
«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِى لاَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»(19)
(شیطان) گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى من (نعمت‌هاى مادّى را) در زمین در نظر آنها زینت مى‌دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.
مى‌نگرید كه شیطان به ربوبیّت تكوینى اعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود مى‌دانست، چیزى كه او بدان اعتقاد نداشت و انكار كرد ربوبیّت تشریعى بود و از این جهت مشرك شد. وقتى خداوند متعال اطاعت امام معصوم را واجب مى‌شمرد، اگر كسى نپذیرد و شانه از زیر بار اطاعت خالى كند، ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرفته است و آلوده به شرك در ربوبیّت تشریعى شده است. همچنین وقتى امام معصوم كسى را نصب و تعیین كرد و اطاعتش را بر دیگران واجب ساخت، اگر كسى نپذیرفت و تسلیم امام معصوم نشد، به شرك در ربوبیّت تشریعى آلوده شده است. پس اگر امام صادق(علیه السلام) فرمودند: مخالفت با ولىّ فقیه «على حدّ الشرك باللّه؛ در حد شرك به خداست» مبالغه نكرده‌اند و سخن از واقع گفته‌اند، منتها نه شرك در خالقیّت و یا شرك در ربوبیّت تكوینى؛ بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى كه شیطان نیز به آن آلوده گشت.
بنا بر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامى مراتب گوناگونى دارد، مرتبه ایده‌آل آن وقتى تحقّق مى‌یابد كه پیامبر و یا امام معصوم(علیه السلام) در رأس حكومت قرار گیرد. مرتبه نازل‌تر از آن، این است كه حكومت به فقیه جامع الشرایطى سپرده شود كه از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به امام معصوم داشته باشد. نازل‌تر از این مرتبه نیز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در كتابهاى خود به عنوان یك فرض فقهى مطرح كرده‌اند ـ و آن این است كه اگر فقیه جامع الشرایط یافت نشد و یا اگر فقیهى كه مردم به او دسترسى دارند فاقد قدرت مدیریّت جامعه است، ولایت و حكومت به عدول مؤمنین سپرده مى‌شود؛ چون نمى‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و حكومتى براى آنها تشكیل نداد. پس اگر امام معصوم حضور داشت، حكومت و ولایت او نهایت مطلوب است؛ و اگر معصوم حضور نداشت، بایسته است كه فقیهى كه اشبه به امام معصوم است حكومت را به دست گیرد. در
( صفحه 123 )
صورت نبود چنین فقیهى، مؤمن عادلى حكومت را به دست مى‌گیرد كه عدالت و تقواى او در حدّى است كه مردم به او اعتماد مى‌كنند و به اجراى احكام از سوى او رضایت مى‌دهند، گر چه علم و دانش او در حدّ یك فقیه نیست.
البته ما امیدواریم كه همواره در جامعه ما علما و بزرگانى كه صلاحیّت رهبرى و مدیریّت جامعه را دارند، وجود داشته باشند تا بار سنگین رهبرى جامعه را به دوش بگیرند؛ چنانكه خداوند متعال بر ما منّت نهاد و نعمت وجود امام عزیز را به ما ارزانى داشت تا به نحو شایسته جامعه ما را رهبرى كند و پس از او كسى را براى ما ذخیره كرد كه شاگرد و خلف صالح آن امام مى‌باشد و در تقوا، زهد، بینش سیاسى، رعایت مصالح مسلمین، مدیریّت و رهبرى جامعه اسلامى و صفات برجسته دیگر به آن عزیز شبیه‌تر و نزدیك‌تر است.