فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

3. نسبت ولایت مطلقه با اختیارات حكومتى

در فقه شیعه، از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظایف
( صفحه 110 )
محوله كه از جمله آن اختیارات تصرف در املاك و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستاى انجام وظایف مى‌باشد، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر مى‌گردد.
در قرآن، روایات و بیانات فقهاء، معمولا به جاى كلمه «حكومت» كلمه ولایت به كار مى‌رود، صرف نظر از دلیل كاربرد این واژه در آن متون و این كه از نظر معناى لغوى كلمه «ولایت» مناسب‌تر از كلمه «حكومت» است ـ چنانكه مقام معظم رهبرى فرمودند بار معنایى كلمه «ولایت» بیشتر است و برعكس واژه «حكومت» كه در آن ایهام نوعى تحكّم و زورگویى وجود دارد ـ در واژه «ولایت» آمیزه‌اى از محبت و عاطفه وجود دارد؛ شاید به همین دلیل كلمه ولایت به جاى كلمه حكومت به كار رفته است. به هر حال، كلمه ولایت عیناً به جاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را بر جامعه لازم مى‌داند، در اصطلاح و رویكرد فقهى ولایت را بر جامعه لازم مى‌داند.
با این مقدمه، مى‌گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظایف عمل كرد و به تأمین همه نیازمندى‌هاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلامى پرداخت، گفته مى‌شود این «ولایت» مطلقه است. اما اگر براى «ولىّ امر» در حدّ ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنى، فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زیباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث میادین به حكومت داده نشود، گفته مى‌شود این «ولایت» محدود و مقیّد است.

4. تشكیك در ولایت مطلقه از سوى بداندیشان

آنچه را كه ذكر كردیم از آن روست كه گروهى از مخالفان و بداندیشان، جهت منحرف ساختن مردم و جوانان و مغشوش ساختن ذهن آنها و وارونه نشان‌دادن تئورى ولایت فقیه در نزد مردم، مغالطه‌هایى را صورت داده‌اند: ابتدا در كلمه «ولایت» تشكیك مى‌كنند و مى‌گویند ولایت در مورد اطفال و سفیهان است. «ولى» یعنى «قیّم» و اطفال و سفیهانى كه از عقل و تدبیر كافى براى اداره زندگى روزمره خود برخوردار نیستند، نیاز به قیّم دارند. پس آن كسى كه
( صفحه 111 )
تئورى «ولایت فقیه» را مطرح مى‌كند، بواقع مردم را سفیه و نیازمند قیّم مى‌داند. این مغالطه بسیار روشن و بیّن است و چنانكه ولایت اهل بیت به معناى قیمومیّت آنها بر مردم و نیاز مردم به قیّم نیست، در اینجا نیز «ولایت» عیناً به مفهوم حكومت به كار مى‌رود و معناى آن، تدبیر امور اجتماعى و مدیریّت كلان جامعه است. «ولایت فقیه» به این معناست كه اشخاصى از طرف خداوند مأذون هستند كه امور كلان جامعه را اداره كنند، نه این كه كسانى كه تحت حاكمیّت ولایت فقیه و حكومت اسلامى هستند، از قبیل اطفال، مجانین و سفیهان هستند!
از سوى دیگر، در كلمه «مطلقه» مغالطه كرده و چنان از آن سوء استفاده كرده‌اند كه در بعضى از نوشته‌هاى خود آورده‌اند كه «ولایت مطلقه» مستلزم شرك است، پس كسانى كه قائل به ولایت مطلقه هستند مشرك‌اند و براى خداوند شریك قرار داده‌اند؛ چون بجز خداوند كه مطلق است، آنها «ولىّ امر» را نیز مطلق قرار داده‌اند! گاهى انسان نمى‌داند در برابر این سخنان بچه‌گانه و بى‌مایه چه بگوید. به اختصار عرض مى‌كنم كه اولا در متون اسلامى و در قرآن و روایات هیچ جا كلمه «مطلق» درباره خداوند به كار نرفته است و اصلا از نظر ادبیات عرب اطلاق كلمه «مطلق» بر خداوند صحیح نیست. اگر هم با مسامحه و تصرّف در معناى مطلق آن را بر خداوند اطلاق كنیم، به این معنا خواهد بود كه خداوند متعال نامحدود است و هیچ ضعف، نقص و كمبودى ندارد؛ و كسى درباره غیر خداوند چنین اعتقادى ندارد. ما اعتقاد داریم كه تنها خداوندِ یكتا داراى كمال مطلق است و هیچ نقص و كمبودى ندارد و همه صفات وجودى را بطور غیر متناهى داراست. مسلماً لازمه این اعتقاد این نیست كه دولت اسلامى از اختیارات كافى براى انجام وظایفش برخوردار نیست و اساساً این دو هیچ ربطى به هم ندارند.
«ولایت مطلقه» یعنى حاكم و رهبر و پیشواى امّت اسلامى، براى انجام وظایف و اجراى مصالح جامعه اسلامى، از اختیارات لازم برخوردار است؛ و ولىّ فقیه، در راستاى مصالح جامعه اسلامى و تأمین نیازمندى‌هاى جامعه، هر نوع دخل و تصرفى كه لازم باشد مى‌تواند انجام دهد. براى این كه مطلب تاحدّى روشن‌تر شود قدرى «تئورى حكومت اسلامى» را توضیح مى‌دهیم، گویا پیش از این نیز به این مطلب اشاره داشته‌ایم.
( صفحه 112 )

5. كاوشى در ساختار حكومت اسلامى

وقتى از ساختار و ماهیّت حكومت اسلامى سخن گفته مى‌شود، برخى به سراغ كتابهایى كه در فلسفه سیاست نوشته شده مى‌روند و در آنجا انواع و اقسام حكومت‌ها را كه از دیرباز در جوامع بشرى استقرار داشته‌اند برمى‌شمارند؛ مثل حكومت الیگارشى، اریستوكراسى، سلطنتى و دموكراسى، و امروزه دموكراسى به جمهورى و سلطنت مشروطه تقسیم مى‌پذیرد و جمهورى یا پارلمانى است و یا ریاستى. آنگاه مى‌پرسند حكومت اسلامى یكى از گونه‌هاى ذكر شده حكومت است و یا در قبال آنها، شكل خاصّ به خود را دارد؟ اگر حكومت اسلامى جمهورى است، این كه همان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است و بنابراین اسلام ویژگى و امتیازى براى حكومت در نظر نگرفته است. اگر گفته شود شكل حكومت اسلامى سلطنتى است، پس چرا حكومت ایران اسلامى «جمهورى اسلامى» نامیده شده است؟ به هر صورت، آیا اسلام هیچ نظرى راجع به شكل حكومت ندارد و آن را به عهده مردم نهاده كه خود هر نوع و هر شیوه‌اى كه خواستند براى حكومت انتخاب كنند؛ و یا اسلام نوع خاصّى از حكومت را ابداع و ابتكار كرده است؟
درباره چیستى ساختار حكومت از نظر اسلام، از سوى صاحبان نگرش‌هاى فكرى گوناگون بحثهاى جدّى زیادى صورت پذیرفته است بسیارى در پاسخ به سؤال از ساختار حكومت در اسلام، گفته‌اند اسلام شكل خاصّى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند. این پاسخ گرچه تا حدّى صحیح است، اما خالى از ابهام نیست و براى توضیح آن لازم مى‌دانم به دو نكته‌اى كه نباید از نظر دور داشت اشاره كنم:
الف) گستردگى و نسخ‌ناپذیرى قوانین اسلامى
نكته اول عبارت است از این كه: اسلام و قوانین اسلامى اختصاص به زمان و مكان خاصّى ندارد و براى همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احكام ثابت و تغییرناپذیر اسلامى به گونه‌اى وضع شده است كه در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از دیگر روى، حكومت ممكن است در یك محدوده كوچك و در یك جامعه كم‌شمار و یك جزیره‌اى
( صفحه 113 )
استقرار یابد، و ممكن است در یك كشور داراى یك میلیون جمعیّت و یا صد میلیون و حتّى در كشورى چون هند و چین كه داراى یك میلیارد و حتّى بیش از آن تعداد جمعیّت است، استقرار یابد. در هر حال، حكومت مصادیق متعدّدى مى‌تواند داشته باشد: یك جامعه كوچك داراى صد خانوار مى‌تواند حكومت داشته باشد، یك كشور یك میلیارد جمعیّتى هم مى‌تواند برخوردار از حكومت باشد. حتّى احتمال دارد روزى در روى كره زمین یك حكومت جهانى استقرار یابد. با توجه به تنوّع حكومت‌ها، مى‌توان مقرّرات و مدلى را براى حكومت‌ها ارائه داد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ یا نباید شكل خاصّى براى حكومت تعیین گردد و یا اگر شكل خاصّى معرفى شد، مسلماً سازگار و متناسب با برخى از جوامع و حكومت‌ها خواهد بود و قابل اجرا براى سایر جوامع نیست؟ مثلا اگر بگوییم در هنگام ظهور اسلام، پیام اسلام ابتدا شعاع اندكى از جوامع را پوشش داد و احكام آن ابتدا متوجه جامعه كوچك مدینه شد، حكومتى هم كه توسط رسول خدا پایه‌گذارى شد، متناسب با جامعه آن روز بود كه شاید از صد هزار نفر تجاوز نمى‌كرد. آیا مدل و شكلى كه اسلام براى حكومت اسلامى معرفى مى‌كند، همان مدل و شكلى است كه حكومت پیامبر در صدر اسلام داشت، با همان ویژگى‌ها و خصوصیّات متناسب با جمعیّت كم‌شمار آن روز و برخوردار از خصایص اخلاقى و فرهنگى خاصّ خود؟ یا اسلام نه تنها مدل و شكلى را براى حكومت ندارد، بلكه هیچ حد و قید و شرایط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟
واقعیت این است كه رویكرد اسلام نه گزینه اول است و نه گزینه دوم، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى كلّى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوبها در درون خود تغییرات، تطوّرات و اَشكال متعدد و متنوعى را پذیرا مى‌شوند. اسلام نه بكلّى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خود خواستند انجام دهند، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه تنها در شرایط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است كه همه اَشكال صحیح و عقلایى حكومت در آن مى‌گنجد و البته اَشكال حكومت نباید از آن چارچوبه و اصول كلّى فراتر بروند. ما از آن
( صفحه 114 )
چارچوبه كلّى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به حكومت اسلامى تعبیر مى‌كنیم. این چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصّى ظهور مى‌یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگرى؛ و هیچ یك از آن دو شكل و ساختار و سایر اَشكال با ماهیّت اسلامى‌بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
به دیگر سخن، اسلام شكل و نوع خاصّى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند و تكیه آن بر رعایت چارچوب‌هاى كلّى است كه ساختار حكومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برایند این مسأله دقیق و ظریف علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغییرناپذیر اسلام كه براى همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختارى كلان و كلیّت برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغیّر متناسب با شرایط خاصّ زمانى و مكانى وضع مى‌گردند و از جمله آن احكام متغیّر، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولىّ فقیه صادر و یا امضاء مى‌گردد و اطاعت و تبعیّت از آن احكام با همان قالب و شكلى كه دارند واجب است.
ب) ارائه مدل‌هاى ترتّبى براى حكومت از سوى اسلام
نكته دوم: چنانكه در جلسه قبل نیز اشاره داشتیم، گاهى كسى كه هدفى را مدّ نظر دارد، براى رهیافت به آن هدف و تحقّق آن ابتدا یك سرى شرایط ایده‌آل و آرمانى ارائه مى‌كند، اما چون توجه دارد كه همواره امكان تحقّق آن شرایط ایده‌آل و شكل آرمانى مورد درخواست او فراهم نیست، ناگزیر بدلى براى آن گزینه برتر در نظر مى‌گیرد. یعنى اگر وضعیّت ایده‌آل فراهم نیامد، مرتبه دومى جایگزین مى‌كند و در صورت دست نیافتن به مرتبه دوم، مرتبه سوم بر جاى آن مى‌نشیند. این بدان معناست كه نظام ارزشى ما تمامیّت‌خواه نیست و ارزش را تنها منحصر به همه آنچه مطلوب است نمى‌داند، تا اگر حتّى اندكى از شرایط مطلوب ایده‌ال فراهم نشد، هیچ سطحى از ارزش محقق نگردد. بلكه در نظام ارزشى اسلام، ارزشها داراى ساختارى تشكیكى و داراى مراتب گوناگون است كه در این رویكرد، مطلوب نهایى و ایده‌ال بالاترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نیست كه اگر مطلوب ایده‌ال تحقق نیافت، ما كاملا صرف نظر كنیم و براى آن، وضعیّت ارزشمند فروترى را جایگزین ندانیم.
( صفحه 115 )
غرض این كه اسلام براى حكومت یك شكل ایده‌الى در نظر گرفته است و آن شكل ایده‌ال وقتى عینیّت مى‌یابد كه پیامبر و امام معصوم در رأس حكومت قرار گیرد؛ این گزینه ایده‌ال به صراحت در قرآن شریف مورد تأكید خداوند قرار گرفته است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(15)
و در آیه دیگر مى‌فرماید:
«وَ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فُخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»(16)
گرچه نظر اسلام در درجه اول این است كه در رأس حكومت و هرم قدرت شخص معصومى قرار گیرد كه با برخورداربودن از مقام عصمت بتواند بخوبى نظام حكومتى را كنترل و اداره كند. اما نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد تا مستقیماً حكومت را به دست گیرد، و نه هر وقت معصوم حضور دارد مبسوط‌الید است تا بتواند حكومت تشكیل دهد و اعمال قدرت كند؛ چه این كه از بین امامان ما تنها امیر مؤمنان و امام حسن مجتبى(علیهما السلام) آن هم در مدّت كوتاهى از عمر خود توانستند حكومت تشكیل دهند و از زمان امام حسین(علیه السلام) به بعد شرایط لازم فراهم نشد تا امامان معصوم حكومت اسلامى تشكیل دهند. یا مردم و اكثریّت مردم از آنها نخواستند كه تشكیل حكومت دهند و یا قشر مؤثر در جامعه مانع تشكیل حكومت از سوى آنها شد. از این رو، آنها مجبور به كناره‌گیرى از حكومت شدند.