فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. مرورى بر مطالب پیشین

در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبیین «نظریه سیاسى اسلام» آن نظریه را به دو بخش كلّى تقسیم كردیم: بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كیفیّت اجراى قانون و اداره جامعه، و به دیگر سخن جایگاه دولت و قوه مجریه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زیادى با رویكردها و شیوه‌هاى گوناگونى در كتابهاى فلسفه سیاسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخیص خود، این شیوه را برگزیدیم كه ابتدا درباره اصل نیاز به حكومت بحث كنیم تا با توجه به آن نیاز، وظایف حكومت را بشناسیم. آن گاه با توجه به وظایفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختیاراتى كه دولت باید در راستاى ایفاى وظایفش دارا باشد رهنمون گردیم.
در چند جلسه اخیر، سخن بر سر این بود كه از جمله وظایف و كارویژه‌هاى دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. نیازهایى كه یا اصولا از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى‌آید و یا نیازهایى كه فعلا كسى متصدّى تأمین آنها نیست و اگر دولت پادرمیانى نكند، آن نیازهاى جامعه بر زمین مى‌ماند. شمارى از آن نیازمندى‌ها عبارت‌اند از: تقویت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر دشمن خارجى و اداره صحیح و بایسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى‌هاى داخلى و تأمین امنیّت داخلى، اجراى قوانین و مقررات اسلامى ـ یعنى اجراى قانون اساسى و قوانینى كه قوه مقننه به تصویب مى‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومى و بهره‌گیرى از آنها؛ نظیر انفال (معادن، دریاها و جنگلها) و تصرف در سرمایه‌هایى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنین سرپرستى آن دسته از افراد
( صفحه 108 )
جامعه كه به جهت كمى سن، معلولیّت و سفاهت و عوامل دیگر نیازمند اداره و سرپرستى دیگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده ندارد؛ و در نهایت مهم‌تر از همه و در رأس وظایف حكومت اسلامى، ترویج و اقامه شعایر اسلامى، اجراى حدود و احكام اسلامى و جلوگیرى از تخلّف از احكام شریعت است. بجز وظیفه و كارویژه اخیر، سایر وظایف را سایر حكومت‌هاى دنیا نیز متكفّل مى‌شوند و آنچه منشأ امتیاز حكومت اسلامى بر سایر حكومت‌هاست، همین وظیفه خطیر و مهم است كه به حق باید آن را در صدر وظایف دولت اسلامى به شمار آورد.

2. توسعه متوازن اختیارات و وظایف دولت اسلامى

با پى بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظایفى كه بر عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و میزان اختیاراتى كه بتواند با تكیه بر آنها به وظایفش عمل كند آشكار مى‌گردد؛ چون اگر وظایفى را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختیارات لازم براى اِعمال آن وظایف را به او ندهند، جعل آن وظایف لغو و بیهوده است؛ این مسأله در امور عرفى و روزمره نیز بخوبى محسوس است. مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد، ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختیار فرزندش ننهد و یا كسى كارگرى را در محیط كارگاه موظّف به انجام كارى كند، اما ابزار كار به او ندهد و یا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهیزات كارگاه تصرف كند؛ بى‌تردید كارى لغو و بیهوده‌اى مرتكب شده است و هر عاقلى چنین كسى را سرزنش مى‌كند.
هر جا وظیفه‌اى به كسى محوّل مى‌شود و تكلیفى بر عهده كسى نهاده مى‌شود، متقابلا باید اختیاراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گیرى از آنها بتواند وظایف و تكالیفش را انجام دهد. بر این اساس، وقتى ما مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامى را ملاحظه مى‌كنیم كه از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حكومت‌ها بیشتر است، بالطبع باید اختیارات و امكانات دولت اسلامى وسیع‌تر از اختیارات و امكانات سایر حكومت‌ها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكالیف و وظایف خود برآید. دولت اسلامى، در راستاى ایفاى نقش خود و تأمین نیازهاى
( صفحه 109 )
مشروع جامعه، باید از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد؛ در غیر این صورت از انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود. براى این كه مطلب روشن‌تر و عینى‌تر گردد، مثالى را عرض مى‌كنم:
ملاحظه مى‌شود كه با پیشرفت‌هاى پى‌درپى تكنولوژى و تغییر و تحوّل در ساختارهاى پیشین، شرایط و وضعیّت‌هاى جدیدى براى جوامع بشرى پیش مى‌آید كه ایجاب مى‌كند نحوه تعامل، زندگى و برخورد بشر با محیط پیرامون خود دگرگون شود و حتّى ساحت‌هاى جدیدى چون تصرف در فضا به روى بشر گشوده مى‌گردد. تا ماشین اختراع نشده بود و بشر به فن‌آورى ساخت خودرو دست نیافته بود، محیط‌هاى زندگى انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههایى تنگ و باریك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. در شهرهاى قدیمى هنوز بعضى از محلاّت قدیمى در گوشه و كنار شهرها، چنین وضعیّتى داشته و دارند. اما وقتى خودرو زیاد شد مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهر حركت كنند، باید كوچه‌هاى باریك توسعه داده شوند و به جاى آنها خیابان‌ها و كوچه‌هاى عریض احداث شود، تا هم امكان تردد خودروها فراهم آید و رفتوآمد به سهولت و راحتى انجام گیرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگیرى شود.
وقتى دولت و كارگزاران دولتى بخواهند به توسعه و احداث خیابانها و كوچه‌ها بپردازند، به ناچار باید در اَملاك و خانه‌هاى مردم تصرف كنند و به تخریب آنها بپردازند. حال اگر دولت موظّف گردد كه امكان رفتوآمد راحت مردم را فراهم آورد، اما اجازه تخریب خانه‌هاى مردم را به او ندهند، چنین درخواستى لغو، تناقض‌آمیز و ناشدنى است. پس براى این كه دولت بتواند از عهده وظایفش برآید، باید چنین اختیاراتى داشته باشد و از ابزار كافى براى ایفاى وظایفش برخوردار باشد؛ البته دولت باید خساراتى را كه بر مردم وارد مى‌شود جبران كند و براى آنها تسهیلاتى فراهم كند كه بتوانند زندگى‌شان را از نو سامان دهند.

3. نسبت ولایت مطلقه با اختیارات حكومتى

در فقه شیعه، از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظایف
( صفحه 110 )
محوله كه از جمله آن اختیارات تصرف در املاك و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستاى انجام وظایف مى‌باشد، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر مى‌گردد.
در قرآن، روایات و بیانات فقهاء، معمولا به جاى كلمه «حكومت» كلمه ولایت به كار مى‌رود، صرف نظر از دلیل كاربرد این واژه در آن متون و این كه از نظر معناى لغوى كلمه «ولایت» مناسب‌تر از كلمه «حكومت» است ـ چنانكه مقام معظم رهبرى فرمودند بار معنایى كلمه «ولایت» بیشتر است و برعكس واژه «حكومت» كه در آن ایهام نوعى تحكّم و زورگویى وجود دارد ـ در واژه «ولایت» آمیزه‌اى از محبت و عاطفه وجود دارد؛ شاید به همین دلیل كلمه ولایت به جاى كلمه حكومت به كار رفته است. به هر حال، كلمه ولایت عیناً به جاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را بر جامعه لازم مى‌داند، در اصطلاح و رویكرد فقهى ولایت را بر جامعه لازم مى‌داند.
با این مقدمه، مى‌گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظایف عمل كرد و به تأمین همه نیازمندى‌هاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلامى پرداخت، گفته مى‌شود این «ولایت» مطلقه است. اما اگر براى «ولىّ امر» در حدّ ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنى، فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زیباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث میادین به حكومت داده نشود، گفته مى‌شود این «ولایت» محدود و مقیّد است.