فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

8. دلیل عقلى براى نظام ولایت فقیه

اگر در آنچه گفتیم دقّت شود دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه خود مى‌نُمایاند، و آن این كه: صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ایده‌ال و عالى‌ترین وجه حكومت اسلامى كه از نظرگاه اسلام مطلوبیت دارد حاكمیّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها داراى مراتب است و بى‌شك حكومت نیز یك ارزش برین است، وقتى با عدم دسترسى به معصوم شكل ایده‌ال آن میسور نبود، باید كسى را براى حاكمیّت برگزید كه در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع الشرایطى است كه به جهت صلاحیت و قابلیّت‌ها و شباهت بیشترى كه در علم، عمل و مدیریّت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد.
پس توجیه نظام ولایت فقیه این است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نیست، باید فقیه جامع الشرایطى زمام امور را به دست بگیرد كه در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حُسن تدبیر و مدیریّت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدّم داشته باشد.
( صفحه 105 )
در اینجا ممكن است كسى بگوید: وقتى كه به معصوم دسترسى نداشتیم، دیگر آن شرایط در حاكم اسلامى معتبر نیست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مدیریّت و هر كسى خودش را مى‌تواند كاندیداى حكمرانى بر مسلمین كند؛ و وقتى اكثریّت مردم او را پذیرفتند، حاكمیّت او معتبر و نافذ مى‌گردد. بواقع، این فرضیه مبتنى بر اصل «همه یا هیچ» است؛ یعنى، وقتى حدّ اعلاى شرایط كه در معصوم است محقق نگشت، دیگر آن شرایط در سطوح پایین‌تر نیز معتبر نیست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلا تقوا براى حاكم لازم نیست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبیره نیز مى‌شود مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرد. حتّى كسى كه بویى از فقه و فقاهت نبرده مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرید. بر اساس نظام سیاسى اسلام، این نظریه هیچ گونه توجیهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى دموكراسى غربى توجیه‌پذیر است.
در حوزه كشورهاى اسلامى و مسلمانان، گروهى از روشنفكران كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند، برداشت‌هاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى در هم آمیخته‌اند و دچار التقاط شده‌اند، در هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملا نشان مى‌دهند كه تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند: این مسلمانان سطحى‌نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ایشان باید بر جامعه اسلامى حكومت كند؛ اما اكنون كه ایشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثریّت مردم است و هیچ شرطى به جز مقبولیّت مردمى معتبر نیست. چنین نظریه‌اى هیچ گونه سازگارى و سنخیّتى با بینش اسلامى و روح حاكم بر احكام اسلامى ندارد. اسلام هم براى احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمینه نظام ارزشى خودْ ارزشها را داراى مراتب گوناگون قرار داده است. همچنین در زمینه مسائل اجتماعى مى‌نگریم كه شرایط خاص و ویژه‌اى براى بعضى از امور اجتماعى در نظر گرفته شده است و در صورت تأمین نشدن همه آن شرایط، آن میزان شرایطى كه به آنها نزدیك‌تراند معتبر مى‌باشند. براى روشن شدن مطلب اشاره مى‌كنیم به یكى از احكام اجتماعى اسلام به نام وقف:
در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفه‌اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط باید در همان مصرف به كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملا از موضوعیّت افتاد و
( صفحه 106 )
وجود خارجى نداشت، باید در موردى صرف كرد كه بیشترین قرابت و نزدیكى را با مصرف مورد نظر وقف‌كننده دارد. مثلا پیشینیان ما موقوفات فراوانى را براى تأمین علوفه مركب زائران سید الشهداء(علیه السلام) وقف كرده‌اند كه درآمد آنها صرف علوفه چهارپایان و شترانى شود كه زوار سیدالشهداء را به كربلا حمل مى‌كنند. اما امروزه كه چنین مصرفى موضوعیّت ندارد و دیگر كسى با استر و شتر به كربلا نمى‌رود و مسافرت‌ها با هواپیما و اتومبیل انجام مى‌پذیرد، آیا باید از آن موقوفات صرف نظر كنیم و بر اساس تز «همه یا هیچ» هیچ گونه مصرفى براى آنها در نظر نگیریم، یا چنانكه نگرش و رویكرد اسلامى اقتضا مى‌كند باید مراتب بعدى را كه بیشترین قرابت و همگونى را با مصرف سابق دارد برگزینیم و بگوییم اكنون كه ممكن نیست درآمد آن موقوفات صرف تأمین علوفه شود، صرف تأمین سوخت هواپیما و خودروهایى مى‌شود كه زائران را به كربلا مى‌برند؟ چون این گزینه بیشترین شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.
همچنین اگر واقف براى پس از خود، وصیّت كرد كه از بین فرزندان ذكور او در هر دوره‌اى یكى تولیت وقف را به عهده گیرد و براى متولى شرایطى را ذكر كرد، از جمله این كه متولّى باید مجتهد باشد؛ حال اگر در بین فرزندان او مجتهدى یافت نشد، اما كسى یافت شد كه قریب الاجتهاد و یا مجتهد متجزّى بود، در این صورت آیا موقوفه بى‌تولیت مى‌ماند و به حال خود رها مى‌شود، چون مجتهد نیافته‌ایم؟ یا این كه وقتى مرتبه اول نبود، مرتبه دوم را برمى‌گزینیم؛ وقتى مجتهد یافت نشد، كسى را كه قریب الاجتهاد است متولّى وقف مى‌سازیم. در هر صورت در مسائل شرعى، اجتماعى و سیاسى نمونه‌هاى فراوانى وجود دارد كه عقل و شرع آنها را داراى مراتب مى‌دانند. همچنین در حكومت اسلامى براى حاكم مراتبى در نظر گرفته شده كه اگر دسترسى به مرتبه اول؛ یعنى امام معصوم نبود، مثل زمان غیبت، كسى حكومت را به عهده مى‌گیرد كه جانشین امام معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسى نیست جز ولىّ فقیه جامع الشرایط.

( صفحه 107 )

جلسه سى‌ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى

1. مرورى بر مطالب پیشین

در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبیین «نظریه سیاسى اسلام» آن نظریه را به دو بخش كلّى تقسیم كردیم: بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كیفیّت اجراى قانون و اداره جامعه، و به دیگر سخن جایگاه دولت و قوه مجریه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زیادى با رویكردها و شیوه‌هاى گوناگونى در كتابهاى فلسفه سیاسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخیص خود، این شیوه را برگزیدیم كه ابتدا درباره اصل نیاز به حكومت بحث كنیم تا با توجه به آن نیاز، وظایف حكومت را بشناسیم. آن گاه با توجه به وظایفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختیاراتى كه دولت باید در راستاى ایفاى وظایفش دارا باشد رهنمون گردیم.
در چند جلسه اخیر، سخن بر سر این بود كه از جمله وظایف و كارویژه‌هاى دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. نیازهایى كه یا اصولا از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى‌آید و یا نیازهایى كه فعلا كسى متصدّى تأمین آنها نیست و اگر دولت پادرمیانى نكند، آن نیازهاى جامعه بر زمین مى‌ماند. شمارى از آن نیازمندى‌ها عبارت‌اند از: تقویت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر دشمن خارجى و اداره صحیح و بایسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى‌هاى داخلى و تأمین امنیّت داخلى، اجراى قوانین و مقررات اسلامى ـ یعنى اجراى قانون اساسى و قوانینى كه قوه مقننه به تصویب مى‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومى و بهره‌گیرى از آنها؛ نظیر انفال (معادن، دریاها و جنگلها) و تصرف در سرمایه‌هایى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنین سرپرستى آن دسته از افراد
( صفحه 108 )
جامعه كه به جهت كمى سن، معلولیّت و سفاهت و عوامل دیگر نیازمند اداره و سرپرستى دیگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده ندارد؛ و در نهایت مهم‌تر از همه و در رأس وظایف حكومت اسلامى، ترویج و اقامه شعایر اسلامى، اجراى حدود و احكام اسلامى و جلوگیرى از تخلّف از احكام شریعت است. بجز وظیفه و كارویژه اخیر، سایر وظایف را سایر حكومت‌هاى دنیا نیز متكفّل مى‌شوند و آنچه منشأ امتیاز حكومت اسلامى بر سایر حكومت‌هاست، همین وظیفه خطیر و مهم است كه به حق باید آن را در صدر وظایف دولت اسلامى به شمار آورد.