فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

7. مدل‌هاى درجه‌بندى شده حكومت اسلامى

چنانكه بیان شد، مبناى اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تك مرحله‌اى نیست، بلكه از نظر اسلام ارزشها مراتب دارد كه از پایین‌ترین مرتبه شروع مى‌شود تا عالى‌ترین مرتبه؛ در نظام سیاسى اسلام نیز قضیه از همین قرار است: اسلام در درجه اول یك طرح ایده‌آل براى حكومت ارائه مى‌كند كه تنها در شرایط خاص و توسط كسانى به اجرا درمى‌آید كه از شرایط سخت و قابلیّت‌ها و شایستگى‌هایى برخوردارند كه براى نوع افراد دست نیافتنى است و در واقع آن شكل از حكومت اسلامى توسط كسانى تصدّى مى‌شود كه داراى مقام عصمت‌اند و كوچكترین خلل و خطایى در فكر، خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالى‌ترین شكلى است كه مى‌توان براى حكومت اسلامى ترسیم كرد. حكومتى كه در رأس آن كسى باشد كه نه تنها از روى هوا و هوس عصیان نكند بلكه حتّى ناخواسته نیز اشتباه نكند و هیچ لغزشى از او سر نزند و كاملا مصالح را رعایت كند و دقیقاً مجموعه قوانین اسلامى را بشناسد و بخوبى به اجرا درآورد. این همان طرح ایده‌آل حكومتى است كه توسط انبیاء و از جمله به دست پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و در دوران كوتاهى توسط امیر مؤمنان(علیه السلام) به اجرا درآمد.
البته ایده‌آل‌تر از طرح فوق نیز مى‌توان تصور كرد كه البته هیچ گاه امكان تحقق نمى‌یابد، و آن طرح حكومتى است كه بجز معصومى كه در رأس حكومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و كسانى كه به نمایندگى از حاكم اصلى بر شهرها حكومت مى‌كنند نیز معصوم باشند.
چنانكه گفتیم این طرح هیچ گاه تحقّق نمى‌یابد، چون در هیچ زمانى تعداد معصومان به حدّى نمى‌رسد كه بتوان تمام كارگزاران حكومتى را از بین آنها برگزید. تنها طرح ایده‌الى كه ممكن است تحقّق یابد این است كه در رأس هرم قدرت معصوم قرار گیرد كه این طرح ایده‌ال نیز تنها در زمان حضور معصوم و پس از رفع موانع حاكمیّت ایشان تحقّق مى‌یابد.
بنابراین، در نظام سیاسى اسلام براى حكومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است كه پس از عدم دستیابى به نظام و شكل برتر حكومتى، مرتبه و شكلى كه یك درجه از آن فروتر است جایگزین مى‌شود و بر این اساس، پس از عدم تحقّق عالى‌ترین شكل
( صفحه 104 )
حكومت اسلامى كه در رأس آن معصوم قرار مى‌گیرد و اختصاص به زمان حضور معصوم دارد و در زمان غیبت، ما نباید از تشكیل حكومت اسلامى صرف نظر كنیم؛ بلكه در صورت عدم دسترسى به امام معصوم، باید حكومت را به كسى بسپاریم كه چه از نظر علم و چه از نظر تقوا و چه از نظر مدیریت ـ كه عالى‌ترین وجه آنها در معصوم محقق بود، چون او در علم و در انگیزه و رفتار برخوردار از عصمت بود ـ بیشترین شباهت را با معصوم داشته باشد؛ و در صورت عدم وجود چنین كسى به مراتب پایین‌تر، یكى پس از دیگرى، بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى كه از حداقل نصابِ صلاحیت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حكومتى تحقّق نمى‌آید، كه نباید تحت هیچ شرایطى آن شكل از حكومت را برگزید.

8. دلیل عقلى براى نظام ولایت فقیه

اگر در آنچه گفتیم دقّت شود دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه خود مى‌نُمایاند، و آن این كه: صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ایده‌ال و عالى‌ترین وجه حكومت اسلامى كه از نظرگاه اسلام مطلوبیت دارد حاكمیّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها داراى مراتب است و بى‌شك حكومت نیز یك ارزش برین است، وقتى با عدم دسترسى به معصوم شكل ایده‌ال آن میسور نبود، باید كسى را براى حاكمیّت برگزید كه در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع الشرایطى است كه به جهت صلاحیت و قابلیّت‌ها و شباهت بیشترى كه در علم، عمل و مدیریّت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد.
پس توجیه نظام ولایت فقیه این است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نیست، باید فقیه جامع الشرایطى زمام امور را به دست بگیرد كه در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حُسن تدبیر و مدیریّت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدّم داشته باشد.
( صفحه 105 )
در اینجا ممكن است كسى بگوید: وقتى كه به معصوم دسترسى نداشتیم، دیگر آن شرایط در حاكم اسلامى معتبر نیست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مدیریّت و هر كسى خودش را مى‌تواند كاندیداى حكمرانى بر مسلمین كند؛ و وقتى اكثریّت مردم او را پذیرفتند، حاكمیّت او معتبر و نافذ مى‌گردد. بواقع، این فرضیه مبتنى بر اصل «همه یا هیچ» است؛ یعنى، وقتى حدّ اعلاى شرایط كه در معصوم است محقق نگشت، دیگر آن شرایط در سطوح پایین‌تر نیز معتبر نیست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلا تقوا براى حاكم لازم نیست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبیره نیز مى‌شود مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرد. حتّى كسى كه بویى از فقه و فقاهت نبرده مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرید. بر اساس نظام سیاسى اسلام، این نظریه هیچ گونه توجیهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى دموكراسى غربى توجیه‌پذیر است.
در حوزه كشورهاى اسلامى و مسلمانان، گروهى از روشنفكران كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند، برداشت‌هاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى در هم آمیخته‌اند و دچار التقاط شده‌اند، در هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملا نشان مى‌دهند كه تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند: این مسلمانان سطحى‌نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ایشان باید بر جامعه اسلامى حكومت كند؛ اما اكنون كه ایشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثریّت مردم است و هیچ شرطى به جز مقبولیّت مردمى معتبر نیست. چنین نظریه‌اى هیچ گونه سازگارى و سنخیّتى با بینش اسلامى و روح حاكم بر احكام اسلامى ندارد. اسلام هم براى احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمینه نظام ارزشى خودْ ارزشها را داراى مراتب گوناگون قرار داده است. همچنین در زمینه مسائل اجتماعى مى‌نگریم كه شرایط خاص و ویژه‌اى براى بعضى از امور اجتماعى در نظر گرفته شده است و در صورت تأمین نشدن همه آن شرایط، آن میزان شرایطى كه به آنها نزدیك‌تراند معتبر مى‌باشند. براى روشن شدن مطلب اشاره مى‌كنیم به یكى از احكام اجتماعى اسلام به نام وقف:
در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفه‌اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط باید در همان مصرف به كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملا از موضوعیّت افتاد و
( صفحه 106 )
وجود خارجى نداشت، باید در موردى صرف كرد كه بیشترین قرابت و نزدیكى را با مصرف مورد نظر وقف‌كننده دارد. مثلا پیشینیان ما موقوفات فراوانى را براى تأمین علوفه مركب زائران سید الشهداء(علیه السلام) وقف كرده‌اند كه درآمد آنها صرف علوفه چهارپایان و شترانى شود كه زوار سیدالشهداء را به كربلا حمل مى‌كنند. اما امروزه كه چنین مصرفى موضوعیّت ندارد و دیگر كسى با استر و شتر به كربلا نمى‌رود و مسافرت‌ها با هواپیما و اتومبیل انجام مى‌پذیرد، آیا باید از آن موقوفات صرف نظر كنیم و بر اساس تز «همه یا هیچ» هیچ گونه مصرفى براى آنها در نظر نگیریم، یا چنانكه نگرش و رویكرد اسلامى اقتضا مى‌كند باید مراتب بعدى را كه بیشترین قرابت و همگونى را با مصرف سابق دارد برگزینیم و بگوییم اكنون كه ممكن نیست درآمد آن موقوفات صرف تأمین علوفه شود، صرف تأمین سوخت هواپیما و خودروهایى مى‌شود كه زائران را به كربلا مى‌برند؟ چون این گزینه بیشترین شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.
همچنین اگر واقف براى پس از خود، وصیّت كرد كه از بین فرزندان ذكور او در هر دوره‌اى یكى تولیت وقف را به عهده گیرد و براى متولى شرایطى را ذكر كرد، از جمله این كه متولّى باید مجتهد باشد؛ حال اگر در بین فرزندان او مجتهدى یافت نشد، اما كسى یافت شد كه قریب الاجتهاد و یا مجتهد متجزّى بود، در این صورت آیا موقوفه بى‌تولیت مى‌ماند و به حال خود رها مى‌شود، چون مجتهد نیافته‌ایم؟ یا این كه وقتى مرتبه اول نبود، مرتبه دوم را برمى‌گزینیم؛ وقتى مجتهد یافت نشد، كسى را كه قریب الاجتهاد است متولّى وقف مى‌سازیم. در هر صورت در مسائل شرعى، اجتماعى و سیاسى نمونه‌هاى فراوانى وجود دارد كه عقل و شرع آنها را داراى مراتب مى‌دانند. همچنین در حكومت اسلامى براى حاكم مراتبى در نظر گرفته شده كه اگر دسترسى به مرتبه اول؛ یعنى امام معصوم نبود، مثل زمان غیبت، كسى حكومت را به عهده مى‌گیرد كه جانشین امام معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسى نیست جز ولىّ فقیه جامع الشرایط.

( صفحه 107 )

جلسه سى‌ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى