1. مرورى بر مطالب پیشین
در بحثهاى گذشته گفتیم كه شناخت مقام اجراى قوانین و جایگاه دولت، در نظام سیاسى اسلام، متوقف بر این است كه هدف از تشكیل سازمان دولت و بخصوص ایده‌هایى را كه اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم. همچنین رویكردى داشتیم به وظایفى كه بر عهده دولت و قوه مجریه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1. ضمانت اجراى قوانینى كه مستقیماً متوجه شهروندان است.
2. اجراى قوانین كیفرى و جزایى كه مستقیماً متوجه دولت است؛ یعنى، اگر كسانى به قوانین اولیه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظیفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كیفر كند.
3. تأمین نیازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمین آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آید. نمونه بارز این نیازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه باید قدرت و نهادى كه مافوق توانایى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4. تأمین نیازمندى‌هایى كه ابتدائاً متوجه دولت نیست و از شهروندان عادى نیز ساخته است، اما به دلایلى بر زمین مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعالیت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگیزه انجام آنها را ندارند. یا به جهت پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نیاز به سازماندهى و برنامه‌ریزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه این امر از دولت ساخته است.
5. یكى از وظایف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه
( صفحه 94 )
است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، دریاها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و سایر ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از این منابع بهره‌بردارى صحیح كند و منافع آن را عاید جامعه سازد.
طبیعى است كه ما با شناخت وظایف و كارویژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نیز مى‌شناسیم و در سطح عام جایگاه دولت را بازمى‌شناسیم، اما تأكید بر این نكته ضرورى است كه ویژگى دولت اسلامى در این است كه علاوه بر تأمین نیازمندى‌هاى مادّى و انجام وظایفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، باید نیازمندى‌هاى معنوى جامعه را نیز تأمین كند و در همین راستا، حفظ شعایر اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دینى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمینه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظایف اختصاصى دولت اسلامى است.
2. شرایط زمامداران دولت اسلامى
اكنون با توجه به وظایف خطیرى كه بر عهده دولت اسلامى است، شرایط مجریان و متصدّیان در دولت اسلامى، در رده‌هاى گوناگون، مشخص مى‌گردد؛ چون شرایط مجریان متناسب با وظایفى است كه آنها بر عهده دارند و بدون شك هر چه وظایف سنگین‌تر و حساس‌تر باشد، شرایط سنگین‌تر و بیشترى باید در مجرى وجود داشته باشد. بالطبع وقتى، در نظام اسلامى، وظایف دولت از سایر دولت‌ها سنگین‌تر است، متصدّیان دولت اسلامى نیز شرایط سنگین‌ترى خواهند داشت. در هر نظامى قوانین باید اجرا گردند، اما در مقایسه با نظامهاى لائیك، در نظام اسلامى دایره قوانین وسیع‌ترند. همان‌طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كردیم، هدف از قانون در نظامهاى غیر دینى تأمین نیازهاى مادّى جامعه است و به قول فلاسفه سیاسى، تأمین امنیّت اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج؛ چنین هدفى با شرایط سهل‌تر قابل تحقق است. اما وقتى به این هدف، هدف عظیم‌تر و مهمترى را به نام تأمین مصالح معنوى و ارزشهاى دینى و الهى ـ كه در قانون اساسى مندرج گشته است و اجراى آن به
( صفحه 95 )
عهده دولت اسلامى سپرده شده ـ بیفزاییم، شرایط مجرى در نظام اسلامى سخت‌تر از شرایط مجریان سایر نظامها مى‌گردد.
با مقدمه‌اى كه عرض كردیم وقت آن رسیده كه عرض كنیم هر مجرى قانون باید واجد سه شرط كلّى باشد، كه در همه نظامها حتّى‌المقدور سعى مى‌شود مجریان قانون داراى آن سه شرط باشند، و بجز ادله نقلى و تعبدى كه براى كارگزاران حكومت اسلامى وارد شده‌اند، آن شروط و اصول سه گانه نیز داراى پشتوانه عقلانى و خدشه ناپذیرند:
الف) شناخت قانون
كسى كه مى‌خواهد قانونى را اجرا كند، باید بدان آگاه باشد و شرایط و كیفیّت اجراى آن را نیز بشناسد. اگر كسى آگاه به قانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّى مى‌كند و به میزان مسؤولیتى كه بر عهده گرفته خسارت بر جاى مى‌نهد. بعلاوه، با توجه به این كه قوانین نظام اسلامى منطبق با مبانى اسلامى است، هر كارمند، مسؤول و مدیرى باید به قوانین شرعى و قوانین موضوعه مرتبط با شغل و مسؤولیت خود آشنا باشد؛ چون او موظّف است كه در چارچوبه آن قوانین عمل كند و براى كسى كه متعهد به انجام مسؤولیتى مى‌شود، كسب علم و آگاهى و داشتن بینش صحیح به وظایف خود در درجه اول اهمیّت است. این شناخت نسبت به نوع و دامنه مسؤولیتى كه انسان به عهده مى‌گیرد نوسان مى‌یابد: گاهى انسان مسؤولیت كوچكى را در یك واحد محدود و مشخصى به عهده مى‌گیرد كه مقررات و قوانین‌اش كم‌شمار است؛ در این صورت شناخت لازم براى تصدّى آن مسؤولیت بسیار اندك و محدود است. گاهى دایره مسؤولیت فرد وسیع‌تر مى‌گردد، مثلا سمت فرماندارى شهرى را به عهده مى‌گیرد؛ در این صورت باید همه قوانین مربوط به اداره بخشهاى گوناگون شهر و كیفیّت اجرا و نظارت بر اِعمال قوانین را بدرستى بشناسد. همین‌طور شرایط احراز مسؤولیت‌ها بیشتر مى‌شود تا برسد به وزیر و بالاتر از آن رئیس قوه مجریه كه عالى‌ترین مقام اجرایى كشور است كه باید بیشترین آگاهى و شناخت را از قانون داشته باشد و گزینه ایده‌ال و بهترین افراد براى احراز مسؤولیت كسى است كه بیش از دیگران به قوانین آگاهى داشته باشد.
( صفحه 96 )
ب) صلاحیّت اخلاقى
علاوه بر آشنایى به قوانین، مجرى قوانین در دولت اسلامى و همه كارگزاران و مدیران جامعه باید از صلاحیت و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتى كه در اختیار آنها قرار گرفته سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحیح مسؤولیتى كه به عهده گرفته‌اند به كار گیرند و اغراض شخصى و گروهى و جناحى باعث تخطى از محدوده وظایف آنها نگردد. ممكن است كسى قانون را بخوبى بشناسد، اما وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زیر پا بگذارد. نمونه آن تخلّفات فراوانى است كه، در كشورهاى گوناگون، مجریان و دولت‌مردان مرتكب مى‌شوند و مرتّب در مطبوعات دنیا منعكس مى‌شود كه رئیس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالى به چند سال حبس محكوم شد، یا فلان وزیر و مسؤول محكوم به زندان شد. این بدان جهت است كه آنها اجراى قانون را همسو با منافع خویش نمى‌بینند و از جهتى از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار نیستند كه منافع عمومى را بر منافع خویش ترجیح دهند و در نتیجه قانون را زیر پا مى‌نهند.
پس شرط دوم براى مجرى قانون این است كه از صلاحیت اخلاقى و به تعبیر دیگر از مرتبه‌اى از تقوا برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها مقدّم دارد.
ج) مهارت و تجربه مدیریّتى
مجرى قانون براى این كه در محدوده وظایف خود قانون را بدرستى اجرا كند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئى تطبیق دهد، نیازمند بینش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنایى به قوانین براى احراز مسؤولیت كافى نیست. ممكن است كسانى قانون را خوب بشناسند، از صلاحیت و تقوا نیز برخوردار باشند؛ اما مهارت كافى و تدبیر لازم براى اجراى قانون نداشته باشند كه در نتیجه عملا موارد انطباق قانون بر مصادیق خارجى و نیز كیفیّت اجراى قوانین را نمى‌شناسند. بدین جهت متولیان امر شرعاً نباید مسؤولیت‌ها را به كسانى
( صفحه 97 )
واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارآیى لازم براى ایفاى مسؤولیت خود برخوردار نیستند. پس براى این كه اِعمال مدیریّت‌ها نتیجه درخور و مطلوب در پى داشته باشد، باید این شرط را در گزینش‌ها ملحوظ داشت. در همه نظامها نیز به نوعى سعى شده مجریان به نحو احسن داراى این سه شرط باشند؛ در اسلام نیز بر این سه شرط در گزینش مدیران و مجریان تكیه و تأكید فراوان شده است. اما شرط دوم؛ یعنى، برخوردارى از تقوا و صلاحیت اخلاقى در نظام اسلامى فراوان مورد توجه و تأكید قرار گرفته است و در سایر نظامهاى حكومت دنیا، بیشتر روى دو شرط دیگر تأكید مى‌شود و چندان روى شرط برخوردارى مدیران از تقوا و عدالت تأكید نمى‌شود. بله گاهى این شرط در حدّ نداشتن سوء پیشینه جنایى براى برخى از پست‌هاى حكومتى مدّ نظر قرار مى‌گیرد.
3. لزوم تعیین نصاب شرایط زمامدارى
نكته‌اى كه جاى تأمل دارد و در مكاتب گوناگون فلسفى مورد توجه قرار گرفته است این است كه هر یك از شرایط داراى مراتب گوناگون هستند كه آن مراتب از نظر ارزشگذارى متفاوت‌اند. مثلا تقوا از دامنه و مراتب گوناگونى برخوردار است. یكى از مراتب آن و در واقع پایین‌ترین مرتبه آن انجام واجبات و ترك گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبه‌اى است كه اولیاى خدا و رهبران بزرگ دینى همچون امام خمینى(رحمه الله)و كسانى كه داراى مقام نزدیك به مقام معصوم هستند از آن برخوردارند، كه به پاس داشتن این مقام حتّى فكر و خیال خود را از ناخالصى‌ها و نگرشهاى غیر الهى پیراسته مى‌كنند.
حال كدام مرتبه را باید به عنوان نصاب و معیار صلاحیت افراد براى احراز مسؤولیت‌ها در نظر گرفت. اگر داشتن عالى‌ترین مراتب تقوا را براى آن مهم در نظر بگیریم، ما با مشكل مواجه مى‌شویم؛ چون این افراد بسیار كم‌شمارند و شاید تعداد آنها براى تصدّى عالى‌ترین مقامات كشورى كفایت كند، اما براى سایر مسؤولیت‌ها كفایت نمى‌كند؛ و اگر پایین‌ترین مرتبه تقوا را كافى بدانیم، در عمل پاسخگو نیست و در موارد زیادى ما مواجه با تخلّف خواهیم شد و در نتیجه به هدف خود نمى‌رسیم. این مسأله در برابر ارائه‌كنندگان متدهاى عملىِ حوزه و
( صفحه 98 )
قلمروهاى گوناگون رفتار انسانى چالشى اساسى قرار داده است. برخى در لزوم برخوردارى افراد، در رده‌هاى گوناگون، از صلاحیت‌هاى اخلاقى معتقد به اصل «همه یا هیچ» هستند. یعنى یا فرد باید عالى‌ترین مرتبه صلاحیت اخلاقى را داشته باشد، یا بالكل باید از لزوم داشتن صلاحیت اخلاقى صرف نظر كرد. در زمینه‌هاى مختلف علوم انسانى و از جمله در زمینه فلسفه اخلاق، گروهى داراى چنین گرایشى هستند.